ديپلماسي نفتي ايران در معارضه با شرايط جديد

دنياي اقتصاد‌ ـ منابع مطلع ديروز در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد از اتخاذ سياست‌هاي تازه‌اي در ديپلماسي نفتي ايران خبر داده و با استناد به تحولات منطقه‌اي از حيث تكميل اعضاي كابينه نوري المالكي در عراق و رسميت يافتن دولتي قانوني در آن كشور و همچنين تحولاتي كه در ناحيه خط موسوم به صلح از حيث پذيرش دولت هند به تامين بخشي از گاز مورد نياز خود از تركمنستان رخ داده پيش‌بيني كردند كه وزارت نفت در آينده‌اي نزديك به تجديدنظر اساسي در روابط سنتي خود با چند شركت معدود بين‌المللي كه اينك در صنعت نفت ايران فعالند اقدام خواهد كرد. اين منابع همچنين با استناد به اينكه تصميم دولت ايران براي تجديد مناقصه بين‌المللي براي 12 بلوك اكتشافي كه پيش از اين اجراي آن‌ها با تعلل‌هايي از سوي برندگان قبلي مناقصه روبه‌رو شده بود گفتند، ايران تا آينده‌اي نزديك زمينه رقابت شركت‌هاي بين‌المللي را با اندازه‌هايي متناسب را فراهم خواهد كرد كه امكان چانه‌زني بر سر تعيين شرايط دو جانبه يا چند جانبه را تقويت كند.اين خبرها در حالي انتشار مي‌يابد كه دولت ايران پس از 3 سال تعلل طرف ژاپني در اجراي عمليات بهره‌برداري از حوزه وسيع آزادگان كه قرار بود بسيار پيشتر از اين با سرمايه‌گذاري 3ميليارد دلاري انجام گيرد تقريبا منفعل شده و عملا قادر نيست كه حتي بابت اين تعلل غير قابل توجيه ادعاي خسارت كند. حتي وزير نفت ديروز در گفت‌وگو با ايلنا به اين نكته پرداخته و هر چند كه تلويحا عدم اجراي اين قرارداد را تا حدودي به قصور ايرانيان در «آماده كردن زمين» ميدان آزادگان براي اجراي عمليات ژاپني‌ها ارتباط داده، ولي صراحتا نگفته است كه آيا تقصير موجود در اين ميان به گردن ايران است يا ژاپن؟ آيا ژاپن در قرارداد مزبور بابت تعلل‌هاي خود به پرداخت غرامت ملزم شده يا در قبال قصور ايران براي انجام تعهدات خود حقي براي خود محفوظ داشته است يانه؟همين‌طور است مسائل مرتبط به شرق و خط انتقال گاز ايران به پاكستان و هندوستان. با اين حال اگر اينگونه نارسايي‌ها در قراردادها و موافقتنامه‌ها كه پس از انجام توافقات اوليه يا امضاهايي كه پاي قراردادها نقش مي‌بندد و به اميد واهي فرصت‌هاي جديد و نو ظهور را از دست مي‌گيرد مربوط به دولت‌هاي پيشين بوده است،‌ آيا مي‌توان انتظار داشت كه دولت حاضر در ديپلماسي جديد نفتي به سمت كم‌كردن اين فرصت سوزي‌ها حركت كرده و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را بيش از اين غنيمت شمارد.

از سوي ديگر ديروز خبرگزاري شانا به نقل از نژاد حسينيان معاون امور بين‌الملل وزارت نفت طرح احداث خط لوله انتقال نفت ايران به بندر لاذقيه در ساحل درياي مديترانه را مجددا مطرح كرد و گفت، درحال‌حاضر كه دولت عراق رسميت يافته است زمان شروع اين طرح فرا رسيده است. نژاد حسينيان گفته است كه براي شروع اين طرح منتظر تشكيل دولت عراق بوديم و اينك كه اين دولت تشكيل شده است بايد مذاكرات جدي براي اجراي آن شروع شود. اين خط از طريق ايران، پس از گذر از خاك عراق و سوريه به بندر لاذقيه رسيده و باب تازه‌اي در امكانات ترانزيت نفت ايجاد خواهد كرد. به عقيده نژادحسينيان اين خط تازه‌اي خواهد بود كه نه تنها امكانات حمل‌ونقل و بازرگاني نفت ايران در ساحل مديترانه را تسهيل خواهد كرد بلكه گشايش تازه‌اي براي سواپ نفت كشورهاي حاشيه خزر خواهد بود كه پس از خط «باكو‌ـ‌جيهان» محل تازه‌اي براي تحويل نفت خود از طريق ايران به مشتريان در ساحل مديترانه خواهند يافت. با اين حال كارشناسان بايد بگويند كه اين‌گونه طرح‌هاي بلندپروازانه كه تاكنون زياد مطرح شده ولي اجرا نشده است، قبل از اجراي طرح‌هاي توسعه اكتشاف و استخراج نفت در داخل كشور اصلا قابل طرح است يا نه؟

علي‌اكبر وحيد آل‌آقا كارشناس برجسته مسائل نفت در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»:

فاينانس يا بيع متقابل، كدام‌يك؟

دنياي اقتصاد- نسيم محمدي‌- هيات دولت اخيرا در خصوص توسعه طرح‌هاي گاز در كشور امكان عقد مجدد قراردادهاي بيع متقابل را كه پيش از اين محل بحث بود فراهم كرده و با تصويب مصوبه‌اي اجازه داده است كه طرح‌هاي گازرساني به شهرها براي تامين منابع مالي خود به  جاي استفاده  از تسهيلات اعتباري خارجي (فاينانس) از بيع متقابل (BuyBack) استفاده كند. هرچند كه موضوع گاز امري متفاوت از نفت است ولي به لحاظ سابقه نه چندان مطلوب طرح‌هاي بيع متقابل كه در خصوص اجراي پروژه‌هاي نفتي در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته روزنامه «دنياي اقتصاد» از علي‌اكبر وحيد آل‌آقا كارشناس برجسته مسائل نفت كشورمان پرسيد كه در شرايط كنوني اقتصاد نفت كشورمان، كدام روش براي توسعه منابع نفت و گاز مناسب‌تر است.

آل‌آقا كه سابقه قائم‌مقامي مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) و حضوري 8ساله در دبيرخانه اوپك به عنوان نماينده ايران را دارد، به سوالات ما چنين جواب داد:

***

آقاي آل‌آقا، شما به‌لحاظ سابقه‌اي كه در حوزه نفت داريد، مخصوصا با توجه به شرايطي كه اخيرا از حيث توسعه ميادين نفت و گاز در نقاط مختلف كشورمان پيش آمده، چه روشي را براي همكاري با خارجي‌ها صلاح مي‌دانيد؟ بيع متقابل، فاينانس يا مشاركت و...

براي برتري دادن هريك به ديگري ابتدا بايد ديد كه نياز كشور چيست و چه برنامه‌هاي اقتصادي براي پيشرفت كشور لازم است. اگر پروژه‌ها به لحاظ تكنولوژي مشكل دارند بايد قراردادي اتخاذ شود كه موجب ورود تكنولوژي برتر به كشور شود و اينجاست كه بيع متقابل حلال مشكلات خواهد بود و يا اگر در زمينه نيروي انساني متخصص تحت فشار هستيم، مي‌توان از نوع ديگري از قرارداد استفاده كرد، اما اگر هر پروژه نفتي هر دو گزينه تكنولوژي و نيروي متخصص را لازم داشته باشد اما به لحاظ مالي شرايط مناسبي نداشته باشد بايد با فاينانس كردن منابع مالي طرح را تامين كند. اما اگر هر سه را كم داريم بايد قرارداد نفتي (مشاركت يا بيع متقابل يا امتيازي) منعقد شود و در آن زمان است كه ديگر فاينانس جواب نمي‌دهد.

به انواع قراردادها اشاره كرديد، قرارداد مشاركت را چطور ارزيابي مي‌كنيد و تصور مي‌كنيد تا چه حد پاسخگوي نيازهاي داخلي است؟

كاملا با اين نوع قرارداد مخالفم چرا كه با قوانين مملكت ما مغايرت دارد. من به عنوان يك آدم قديمي نفت كه خاطرات خوبي از اين نوع قراردادها ندارم، به هيچ وجه آن را توصيه نمي‌كنم و صددرصد مخالفم.

پس درواقع حق انتخابي باقي نمي‌ماند و تنها يك نوع قرارداد خواهد بود كه مي‌توان از‌ آن بهره گرفت.

البته در هر شرايطي يك نوع قرارداد مناسب است. به عنوان مثال در آن زمان كه قراردادها به صورت بيع متقابل منعقد شد، اين نوع قرارداد يك ضرورت بود چرا كه در آن شرايط بايد ميادين خود را توسعه مي‌داديم اما پس از سال‌ها جنگ و تحريم اقتصادي از امور توسعه عقب افتاده بوديم و چون تعداد مياديني كه بايد توسعه مي‌يافت زياد بود، در نتيجه قرارداد خدماتي روي آنها بسته شد. در آن شرايط هر نوع قراردادي براي بخش بالادستي نفت از سال 1353 ممنوع شده بود و قانون سال‌هاي 66 و 67 نيز نتوانسته بود آن را تغيير دهد. همچنين به دليل نبود قدرت مالي تصميم به عقد قرارداد بيع متقابل گرفته شد و قرار شد دستمزد را از محل فروش توليد، نه خود توليد پرداخت كنند. در حال حاضر اين نوع قرارداد تنها قراردادي است كه قانون به ما اجازه مي‌دهد از آن استفاده كنيم و با منافع ملي ما همسو است.

اين بدين معنا است كه در كشور اكثر قراردادها خدماتي است؟

البته نه. هم‌اكنون در فازهاي پارس‌جنوبي چون كار مداوم تكرار مي‌شود و به تكنولوژي موردنياز نيز دست پيدا كرديم اكثر قراردادها به صورت فاينانس است. چرا كه مشكل اصلي اين فازها تنها مالي است، نه چيز ديگر. بر اين اساس براي آينده بهتر است كه يك برنامه‌ريزي تدريجي كنيم كه حجم كار در حد حداقل حفظ شود.

از ديد شما چه برنامه‌هايي است كه بايد بيشتر به آن توجه شود؟

مهم‌ترين برنامه‌ها بايد بر اكتشاف و توسعه ميادين، ازدياد بازيافت و توسعه مجدد متمركز باشد. در واقع بايد اول در پي توسعه و افزايش ضريب بازيافت مياديني باشيم كه به آنها وارد شده‌ايم. اين نوع ميادين در كشور بسيار مهم هستند، حتي اگر هزينه هنگفتي را طلب كنند بايد ابتدا به سراغ آنها برويم. چرا كه ميادين جديد تا زماني كه دست نخورده باشند اتفاقي براي آنها نمي‌افتد اما مخازني كه توسعه داده‌ايم را رسيدگي نكنيم، هم آسيب مي‌بينند و هم امكانات و تسهيلات دچار فرسايش و خوردگي مي‌شوند.

ميادين مشترك چطور، آنها را لحاظ نمي‌كنيد؟

البته. آنها هم در نوع خود بسيار اهميت دارند. لازمه ميادين مشترك و توليد صحيح و بهينه از آنها، مديريت مخزن است. اگر دو كشوري كه بر سر يك مخزن نفتي شريك هستند بخواهند بر سر آن جنگ كنند و سعي كنند با آسيب‌رساني هر چه بيشتر برداشت كنند، نه تنها مخزن آسيب مي‌بيند بلكه در اين ميان صاحبان اصلي مخزن كه همانا مردم هر دو كشور هستند متضرر مي‌شوند.

چه روشي، براي حفظ مخزن بهترين روش محسوب مي‌شود؟

بهترين كار اين است كه اين ميادين با مديريت مشترك ومديريت واحد اقدام به توليد كنند، به عنوان مثال در ميادين درياي شمال، مخازني كه ميان دو يا سه كشور مشترك است بر پايه يك مديريت واحد توليد مي‌‌كند. پس هر كشور بر اساس مساحت كشور و يا حجم سرمايه‌گذاري از توليد سود مي‌برد. بنابراين من دليلي نمي‌بينيم كه در يك منطقه كه كشورهاي آن سابقه طولاني دارند، نتوانند مديريت واحد داشته باشند.

اما در مورد ميدان نفتي آرش و  ميدان پارس‌جنوبي چنين اتحادي محقق نشد.

برخي از ميادين هستند كه ابتدا اطلاعاتي نظير موقعيت دقيق آن ميدان نسبت به خطوط مرزي مشخص شده، سپس تصميم به توسعه آنها گرفته و به شركت‌هاي داخلي ابلاغ مي‌شود. ميدان آرش نيز جزو اين ميادين است كه متاسفانه باتحقيقات انجام شده هم مورد ادعاي كشور كويت است و هم ايران. البته اطراف جزاير تنب كوچك  وبزرگ و ابوموسي نيز تعدادي مخزن شناسايي شده كه مورد ادعاي كشور امارات است و توافق مشخصي روي آنها هنوز صورت نگرفته. در نتيجه هر كشوري كه زودتر بجنبد و زودتر عمليات را آغاز كند، مواد بيشتري استخراج مي‌كند نظير كشور قطر كه تمام توان خود را بكار گرفته و چندين برابر ايران از پارس‌جنوبي گاز استخراج مي‌كند.

اما عملا در منطقه چنين جو همكاري حاكم نيست...

متاسفانه بله و ايده‌آل هم اين است كه ايران با طرفين مشترك صحبت كرده و با مديريت مشترك توليد كنند. اما به دليل نفاقي كه در منطقه به طور مرتب از سوي ديگر كشورها دامن زده مي‌شود، بر سر ميادين توافقي حاصل نمي‌شود تا كشورها منافع مشترك نداشته باشند و با هم متحد نشوند.

توافق 3 مرحله‌اي ايران، پاكستان و هند در خصوص احداث خط لوله صلح

گروه كاري مشترك ايران، پاكستان و هند در خصوص احداث خط لوله صلح در سه مرحله به توافق رسيده‌اند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين توافق، سه كشور متعهد شدند كه پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان را در سه مرحله جداگانه انجام دهند و هر كشور مسووليت بخش خود را بر عهده گيرد.

محمدهادي نژادحسينيان، معاون وزير نفت ايران، در خصوص اين پروژه كه ارزش آن در حدود هفت‌ميليارد دلار برآورد شده است، گفت: ساختار اين پروژه در حال حاضر به طور شفاف مشخص شده است و هر كشوري مسووليت بخشي از آن را كه در خاكش قرار دارد، برعهده خواهد داشت.

اين بدان معني است كه ايران احداث يك هزار و 115كيلومتر از اين خط لوله را بر عهده خواهد داشت و پاكستان و هند نيز به ترتيب 707 و 850كيلومتر از آن را خواهند ساخت.

در همين حال قرار است عمليات احداث اين خط لوله از سال آينده آغاز شود و زمان اولين گاز تحويلي از اين خط لوله در سال 2010 خواهد بود. محل تحويل گاز ايران به پاكستان نيز در مرز دو كشور خواهد بود.

به گزارش روزنامه آنلاين نيوز، در سال 1995 ايران و پاكستان توافقنامه اوليه‌اي براي احداث يك خط لوله انتقال گاز طبيعي به امضا رساندند كه ميدان گازي پارس‌جنوبي را به كراچي كه مهم‌ترين بندر صنعتي پاكستان است، متصل مي‌كرد، اما بعدها ايران پيشنهاد كرد كه اين خط لوله تا هند نيز ادامه يابد.

در ابتدا دولت هند به دليل تنش‌هاي ميان اين كشور و پاكستان از ورود به اين پروژه خودداري كرد، اما با توافق اين كشور به اين خط لوله لقب خط لوله صلح دادند.

اين در حالي‌است كه دور بعدي نشست سه جانبه گروه‌هاي كاري ايران- پاكستان- هند براي مذاكره در زمينه خط لوله صلح در روز 3ژوئيه (12تيرماه) در هند برگزار خواهد شد.

يكي از مقامات بلندپايه وزارت نفت هند در تشريح دلايل به تاخير افتادن روند اجرايي شدن پروژه به خبرگزاري هندوآسيا گفت: با وجودي كه ايران پيشنهاد قيمت قبلي خود را براي عرضه گاز در مرز پاكستان به قيمت 8دلار در هر MBTU را 2/7دلار كاهش داده است، اين ميزان همچنان بسيار بالاتر از قيمت پيشنهادي 25/4دلاري ما براي تحويل گاز در مرز هند است.

وي افزود: تفاوت 3دلاري قيمت تنها اختلاف نظر ما در زمينه اين پروژه نيست، بلكه حدود 700كيلومتر فاصله ميان مكاني كه ما مايل به دريافت گاز هستيم تا مرز هند و پاكستان وجود دارد.

براساس اين گزارش، هر دو كشور هند و پاكستان متعهد بر تداوم روند اجرايي پروژه هستند، ولي از ايران خواسته‌اند كه در نشست سه جانبه‌ بعدي پيشنهاد جديدي در زمينه قيمت ارائه كند.

براساس اين گزارش، درخواست قيمت پيشنهادي پاكستان از ايران حتي پايين‌تر از 4دلار در هر MBTU بوده است و در زمينه ساختار پروژه نيز عدم مشاركت هند و پاكستان در محدوده‌اي از خط لوله كه در قلمرو خاك ايران است، همچنان درحال مذاكره قرار دارد.

اين مقام نفتي ادامه داد: ايران تمايل دارد كه يك شركت چند مليتي مانند BHP در زمينه اجراي پروژه فعال شود، اين شركت مشاور ايران است و مطالعات اوليه اجرايي بودن پروژه را انجام داده است.

براساس اظهارات منابع آگاه، مساله ميزان پرداخت حق ترانزيت هند به پاكستان و مسير خط لوله نيز تا زمان حل شدن مساله قيمت‌گذاري گاز نهايي خواهد شد.

خبر

وزيري هامانه: در «جابه‌جايي» شركت‌ها نبايد متخصصان را از دست بدهيم

وزارت نفت در انديشه تمهيدات تازه‌اي است كه خانواده كاركنان شركت‌هاي نفتي پس از انتقال به مراكز عملياتي با مشكل مواجه نشوند.

وزيري هامانه وزير نفت ديروز در گفت‌وگو با ايلنا ضمن بيان اين مطلب همچنين گفت: آخرين خبر در زمينه انتقال شركت‌‏هاي زيرمجموعه نفت اين است كه مديرعامل شركت ملي نفت با برگزاري جلسه‌‏اي با شركت‌ها ضمن نظارت بر انتقال آنها، برنامه زمان‌‏بندي آنها را دريافت كرده، تا ظرف زمان مشخص تهران را ترك كنند.وزيري هامانه، در خصوص رفع مشكلات اين نقل و انتقال اجباري دولت، اظهار داشت: تلاش مي‌‏كنيم برنامه‌‏ريزي به نحوي باشد كه شركت‌‏ها تحت فشار قرار نگيرند.وزير نفت دولت احمدي نژاد، گفت: در مرحله نخست كاركنان و پس از آن با تامين مسكن، خانوارهاي آنها نيز منتقل مي‌‏شوند.وزير نفت، خاطرنشان كرد: براي خانم‌‏ها و كساني كه سال آخر بازنشستگي قرار دارند، بايد مساله جابه‌‏جايي آنها با ساير واحدها برنامه‌‏ريزي شود تا متخصصان را از دست ندهيم.

مصرف بنزين كشوردر يك هفته ۵۰۰ميليون ليتر

ميزان مصرف بنزين كشور در هفته‌گذشته (از شنبه ۱۳خرداد تا جمعه ۱۹ خرداد) به ۵۰۹ميليون ليتر رسيد.

بر پايه گزارش شانا به نقل از روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در هفته گذشته به ۷۲ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر رسيد. اين در حالي است كه سهم تهران از ميزان مصرف بنزين كشور در هفته‌گذشته، ۸۶ميليون و ۹۰۰هزار ليتر بوده است.

همچنين هفته گذشته، ميزان مصرف نفت گاز (گازوئيل) كشور به رقمي افزون بر ۵۴۶ميليون و ۷۰۰هزار ليتر رسيد و ميانگين روزانه مصرف اين فرآورده، ۷۸ميليون و ۱۰۰هزار ليتر اعلام شد. اين گزارش مي‌افزايد: ۴۴ميليون و ۵۰۰هزار ليتر نفت سفيد نيز هفته پيش در كشور مصرف شد كه ميانگين مصرف روزانه آن، رقمي حدود شش ميليون و ۳۵هزار ليتر عنوان شده است. گفتني است، بيشترين ميزان مصرف بنزين و گازوئيل كشور در هفته گذشته مربوط به روز ‌شنبه بوده كه به ترتيب ۷۹ميليون و۶۰۰هزار ليتر و ۷۹ميليون و ۴۰۰هزار ليتر از اين فرآورده‌ها به مصرف رسيده است.

از جمله دلايل رشد چشمگير مصرف نفت گاز در كشور، افزايش ميزان تردد وسايل نقليه سنگين، ادامه كاشت و برداشت محصولات كشاورزي و استفاده زياد از موتورهاي ديزلي در چاه‌هاي آب كشاورزي و افزايش مصارف صنعتي بوده است.

10ميليارد ريال به آب شرب اراك تخصيص يافت

هيات دولت با اختصاص 10‌ميليارد ريال بودجه براي تامين آب اضطراري شهر اراک موافقت کرد. به گزارش ايسنا، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد: هيات وزيران از محل هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سرمايه‌اي در قانون بودجه امسال مبلغ 10‌ميلياردريال به منظور تامين آب اضطراري شهر اراک در اختيار وزارت نيرو قرار داد. اين مصوبه که معاون اول رييس‌جمهور به دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط ابلاغ کرد، از جمله تصميمات هيات وزيران در جريان سفر ارديبهشت‌ماه به استان مرکزي بود.

طرح نوبت‌بندي آب در مشهد اجرا مي‌شود

مشهد- خبرنگار دنياي اقتصاد ـ مهندس محمد پرورش مديرعامل شركت آب و فاضلاب مشهد در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شهر مشهد در اوج مصرف 35درصد كمبود آب دارد از آغاز طرح نوبت‌بندي آب در شهر مشهد خبر داد.وي افزود: با  تمام تلاش‌هاي صورت‌گرفته تنها 15درصد اين كمبود جبران شده كه شهروندان مشهدي نيز با تغيير رويه در مصرف آب مي‌توانند 20درصد كمبود باقيمانده را جبران كنند.وي سرانه مصرف هر شهروند مشهدي را 180ليتر در روز عنوان كرد و افزود: اگر هر شهروندي در روز 15 تا 20ليتر آب كمتر مصرف كند، امكان جبران كمبود آب وجود داشته و در صورت همكاري شهروندان طرح نوبت‌بندي اجرا نخواهد شد.

مهندس پرورش با اشاره به كاهش منابع آبي شهر مشهد، خاطرنشان ساخت: در سال آبي امسال 26درصد كاهش نزولات جوي  نسبت به سال قبل داشته‌ايم و تنها 10ميليون مترمكعب آب از 60ميليون مترمكعب ظرفيت سدهاي طرق و كارده آب داريم.وي افزود: سد طرق هفته آينده تعطيل خواهد شد و سد كارده نيز از 5/27ميليون مترمكعب آب در سال گذشته به‌دليل عدم بارندگي و دماي بسيار زياد هوا امسال 6/14ميليون مترمكعب آب دارد.مهندس پرورش با بيان اينكه 86درصد آب شهر مشهد از چاه‌هاي دشت مشهد تامين مي‌شود گفت: بيش از 350چاه در مجموعه وجود دارد كه تنها 302مورد آن در مدار استحصال قرار دارد.وي افزود: كل خطوط انتقال شهر مشهد 405كيلومتر و شبكه توزيع 3270كيلومتر است كه براساس قانون اصلاح 5درصدي شبكه، در هر سال 170 تا 180كيلومتر آن بايد اصلاح شود.پرورش افزود: عمر متوسط شبكه مشهد 25سال است و 30درصد شبكه تقريبا فرسوده است و به‌دليل كمبود اعتبارات نتوانسته‌ايم اصلاح را به نحو مطلوب انجام دهيم.وي در پايان با بيان اينكه توليد يك‌مترمكعب آب 110تومان هزينه دارد گفت:‌آب تنها به 30تومان به مشتركان فروخته مي‌شود و اين رقم براي مصارف عمومي مانند مدارس 10تومان است كه متاسفانه بيشترين مصرف نيز در مناطقي است كه آب ارزان توزيع مي‌شود.

وي از مردم خواست تا با تغيير رويه مصرف و صرفه‌جويي بيشتر از اسراف و هدر دادن آب جلوگيري به عمل‌ آورده تا با جبران‌شدن‌ كمبود آب شهر مشهد طرح نوبتي‌كردن آب حذف شود.

خبر

پس از حذف سرب از فرآيندتوليد

بنزين گوگرد‌زدايي ‌مي‌شود

مدير بهداشت و محيط‌زيست و سرپرست بازرسي فني و نظارت بر مواد نفتي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به حذف 100‌درصد سرب از بنزين توليدي پالايشگاه‌هاي كشور، از برنامه‌ريزي اين شركت براي كاهش گوگرد بنزين توليدي خبر داد و گفت: اين طرح به امضاي وزيران نفت و صنايع رسيده و تا پايان سال 88 توليدات بنزين پالايشگاه‌ها مطابق با استاندارد يورو 2004 خواهد بود. به گزارش ‌ايسنا، محمدحسين اردشيري با بيان مهم‌ترين فعاليت‌هاي بخش محيط زيستي پالايشگاه‌هاي كشور، از آغاز به كار احداث سه پالايشگاه جديد و اجراي طرح نوسازي 9 پالايشگاه اين شركت خبر داد. وي تاكيد كرد: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي هيچ پالايشگاه يا پروژه جديدي را بدون ارزيابي زيست محيطي اجرا نخواهد كرد. اردشيري ادامه داد: پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس با توليد 52‌هزار بشكه بنزين و نيز ساير توليدات (نفت گاز و نفت كوره) به زودي كارش را آغاز مي‌كند و علاوه بر آن پالايشگاه جديد ديگري در دست مطالعه داريم كه توليد بنزين و فرآورده‌هاي ميان تبخير آن مطابق استانداردهاي اروپاست كه توليد روزانه بنزين آن 52‌هزار و 500بشكه،32 هزار و 500 بشكه نفت گاز، 20‌هزار و 400 بشكه كراكينگ، 26‌هزار و 100 بشكه نفت كوره و 4هزار و 900 بشكه LPG خواهد بود.

به گفته وي، شركت ملي پالايش و پخش، سه پالايشگاه بندرعباس با سرمايه اوليه 2‌ميليارد دلار، ميعانات گازي و پالايشگاه آبادان با سرمايه اوليه 2/2ميليارد دلار را با مشاركت يك شركت هندي با هدف توليد50درصدي بنزين پيگيري مي‌كند و طرح افزايش توليد و بهينه‌سازي 9 پالايشگاه را نيز در دست اجرا دارد و مطالعات امكان‌سنجي پالايشگاه آبادان نيز به پايان رسيده است.

ورود 3هزار مگاوات نيروگاه جديد به شبكه سراسري برق كشور

با ورود 3هزار مگاوات نيروگاه جديد، به شبكه سراسري برق كشور، پايايي، امنيت و تامين برق مطمئن براي كشور در راستاي مهم‌ترين اهداف شركت مديريت شبكه برق ايران كه همانا راهبري و پايش بهره‌برداري از شبكه برق است، محقق خواهد شد. به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت مديريت شبكه برق ايران، دكتر ساماني، معاون راهبري شبكه برق كشور، گفت: با توجه به رشد مصرف كشور پيش‌بيني مي‌شود تا قبل از تابستان سا‌ل‌جاري، 3هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شود كه از اين ميزان تاكنون 2هزار مگاوات به بهره‌برداري رسيده است. وي در اين رابطه افزود: در سال‌جاري براساس برآوردهاي انجام شده مصرف انرژي در نيمه تابستان امسال به 35هزار مگاوات خواهد رسيد كه اين موضوع نشانگر رشد 5/8درصدي مصرف انرژي برق به طور سالانه است. معاون راهبري شبكه برق كشور در ادامه باتاكيد بر اين كه تلاش متوليان صنعت برق بر اين است كه قابليت توليد نيروگاه‌هاي كشور را پابه‌پاي رشد مصرف انرژي توسعه دهند، متذكر شد: در صورتي كه آهنگ رشد و ترقي در بخش مصرف انرژي به خوبي مهار نشود، صنعت برق با مشكلات جدي در تامين برق مواجه خواهد شد.