چهار ميليارد دلار ديگر به واردات بنزين اختصاص مي‌يابد؟

زمزمه بازگشت از يك تصميم بزرگ

دنياي اقتصاد- در حالي كه براساس آخرين خبر‌ها، كميته ويژه دولت براي تصميم‌گيري درباره بنزين هنوز نتيجه نهايي بررسي‌هاي خود را اعلام نكرده است، كمال دانشيار به عنوان رييس كميسيون انرژي مجلس از آماده شدن لايحه‌اي خبر داده است كه زمزمه‌هاي تصميم براي تداوم وضع موجود را به شدت تقويت مي‌كند.

به گفته دانشيار، دولت ظرف چند روز آينده لايحه‌اي را به مجلس ارائه خواهد كرد كه به موجب آن، 4ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين در نيمه دوم سال‌جاري برداشت خواهد شد كه در اين صورت حجم واردات سالانه بنزين را به رقم بي‌سابقه 5/6ميليارد دلار خواهد رساند. رييس كميسيون انرژي پيش‌بيني كرده است كه مجلس هيچ‌گونه مخالفتي با اين لايحه از خود نشان ندهد. برخي خبر‌ها از عدم مخالفت وزارت كشور با سهميه‌بندي بنزين حكايت دارد. در عين حال برخي دستگاه‌هاي اقتصادي با استدلال پيرامون پيامد‌هاي اجتماعي اين تصميم، تلاش مي‌كنند كه فعلا سناريوي تداوم وضع موجود تحقق يابد.

صفحه 27

 در ميزگرد دنياي اقتصاد بررسي شد

دو نقش متفاوت مجلس براي عبور از بحران بنزين

عكس: آذين ثمرمند

دنياي اقتصاد- با نزديك شدن به دقيقه 90 تصميم‌گيري دولت براي بنزين، نمايندگان مجلس نگاه‌هاي متفاوتي در‌خصوص نوع مواجهه و تعامل با دولت در اين زمينه دارند. برخي‌ها از جمله دكتر خوشچهره، از چهره‌هاي اقتصادي مجلس اعتقاد دارند كه مجلس نبايد در اين زمينه پيشگام شود، زيرا در صورتي‌كه هر يك از گزينه‌هاي مذكور با پيشگامي مجلس در دستور كار قرار گيرد و در اجرا دچار ضعف شود، انگشت اشاره به سوي مجلس خواهد بود و به همين دليل مجلس بايد در مواردي كه مخاطره‌انگيز است و ممكن است تبعات سنگيني داشته باشد، آغازگر نباشد. وي اصلاح قيمت بنزين را غيرمنطقي اما شجاعانه توصيف مي‌كند. در مقابل، نمايندگاني از جمله ميرتاج‌الديني از چهره‌هاي عدالتخواه مجلس، از لزوم ورود فعالانه مجلس به اين موضوع سخن مي‌گويد و تصميم براي اصلاح قيمت بنزين را هم منطقي و هم شجاعانه و در عين‌حال عدالتخواهانه توصيف مي‌كند.

صفحه 25

بيانيه 17 ماده‌اي بخش خصوصي درباره اجراي اصل 44

دنياي اقتصاد- هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در بيانيه خود با اشاره به لزوم بستر‌سازي‌هاي ضروري براي اجراي فرمان خصوصي‌سازي و نيز سپري‌شدن بيش از يك‌سال از دوره چشم‌انداز 20ساله، ضمن ابراز نگراني از نبود نشانه‌هاي زمينه‌سازي اجرايي در اين زمينه اظهار اميدواري كرده است كه با شتابي در خور، جبران مافات شود.

صفحه 5

سه انتخاب براي صاحبان خودروي فرسوده

دنياي اقتصاد- با در نظر گرفتن حداقل قيمت جديد كه براي خودرو‌هاي فرسوده معادل يك‌ميليون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است، صاحبان خودرو‌هاي فرسوده مي‌توانند خودرو‌هاي خود را به سه روش متفاوت از رده خارج كنند.

صفحه 16

دور جديد مذاكرات تجارت آزاد امروز و فردا در ژنو

صفحه 6

تازه‌ترين وضعيت تعديل در بورس

صفحه 24

 سرمربي جديد تيم‌ملي فوتبال:
دايي بايد استراحت كند

صفحه 8

جان راولز، ستايشگر عدالت و آزادي

صفحه 32

 بهانه ضعف حمل و نقل همگاني و عدم اصلاح قيمت بنزين

صفحه 2

ارسال دعوتنامه صدور مجوز طرح ترافيك به سازمان‌هاي دولتي

صفحه 7

«ومعادن» و «فروموليبدن كرمان» دنياي اقتصاد را برگزيدند

صفحه 2

سرمقاله

بازگشت غيرقابل دفاع

دكتر نيكو گلريز

از سر جمع مباحث مربوط به سياست‌هاي توزيع بنزين مي‌توان به اين نتيجه رسيد که دولت درحال حاضر و لااقل تا تکميل طرح کارت هوشمند آمادگي جيره‌بندي و يا تغيير قيمت بنزين را ندارد. بيم از تورمي ‌که لاجرم به دنبال خواهد آمد، علت اساسي اين تعلل دولت و مجلس در اتخاذ سياست جيره‌بندي است. جاي شکرش باقي است که اکنون ديگر همه دست‌اندرکاران اجرايي کشور به اين نتيجه مقدر رسيده‌اند که ادامه وضع فعلي در مورد توزيع فرآورده‌هاي نفتي امکانپذير نيست و صحبت از«گران فروشي بنزين توسط دولت» و «بنزين 35 توماني» محلي از اعراب ندارد.(1) واقعيت‌هايي که دولت‌هاي گذشته به بهاي گراني کسب کرده بودند، دوباره به بهاي گران‌تري خود را تحميل کرده‌اند. تداوم وضع موجود، استمرار يک ولنگاري اقتصادي غيرقابل دفاع است. سياست جيره‌بندي و تثبيت قيمت يا سياست دو قيمتي فرآورده‌ها، هر کدام که گزينش شود، به افزايش ميانگين قيمت بنزين منتهي مي‌شود و تورمي ‌به دنبال دارد که بايد آن را به عنوان بهاي اين مداوا پرداخت.  

بازگشت غيرقابل دفاع تورم حاصل از تغيير قيمت بنزين (2) (و ساير فرآورده‌هاي نفتي) را بايد قبول کرد، جراحي بدون درد هنوز کشف نشده است. اين دمل چرکين را بايد برداشت.

اول) اعم از اين که دولت سياست جيره‌بندي با قيمت ثابت را اعمال کند و يا سياست دو قيمتي را ترجيح دهد، در هر دو حال، متوسط بهاي بنزين بالا خواهد رفت. جيره‌بندي با بهاي ثابت، بازار سياه را در اختيار عموم کساني قرار مي‌دهد که سهميه خود را خواهند فروخت. در اين حالت متوسط بهاي بنزين قابل محاسبه نيست و بسته به کشش تقاضاي بازار خواهد بود. سياست دو قيمتي داراي اين حسن است که بهاي «بازار» بنزين را در سطحي که دولت تعيين کرده قابل پيش‌بيني مي‌سازد. سياست نخست بلاشک موجد بازار دلالي فرآورده‌هاي نفتي خواهدشد و مشاغلي کاذب شامل خريد و جمع‌آوري و انبارکردن بنزين را در سطح کشور اشاعه خواهد داد. تورم حاصل از سياست دوم قابل پيش‌بيني و محاسبه است.

دوم) بخش بزرگي از آثار رواني - ‌تورمي‌ افزايش بهاي بنزين هم‌اکنون محقق شده است. افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل مسافر و بار که طي شش ماه گذشته روي داده ناشي از انتظارات تورمي ‌مربوط به بحث‌هاي جيره‌بندي بنزين است. به سخن ديگر، اقتصاد کشور تا حدود زيادي آثار تورمي ‌ناشي از افزايش بهاي بنزين را هضم کرده است. هرگونه ترديد در اين مرحله تنها حکايت «آش نخورده و دهان سوخته است». همه کساني که با عملکرد بورس‌هاي اوراق بهادار و ارز آشنايي دارند مي‌دانند که بسياري از تحولات قيمت سهام و ارز «قبل» از وقوع يک حادثه و يا انتشار آمارهاي مالي و اقتصادي و صرفا در اثر انتظارات روي مي‌دهد. وقوع حادثه  يا انتشار آمار «ته‌مانده» انتظارات را برآورده مي‌کند. در مورد بهاي بنزين در ايران، تاثير انتظارات و گمانه‌ها عملا تا حدود زيادي محقق شده است.

سوم) منتقداني که تا ديروز نسبت به نازل بودن بهاي بنزين و ساير فرآورده‌ها ايراد داشتند، اکنون نبايد  منتقد سياست دولت در مورد تعديل بهاي بنزين باشند. عموم تصميم‌گيري‌هاي اقتصاد‌ي داراي مزايا و معايبي است و قضاوت در مورد درستي يک تصميم تنها با توجه به جمع جبري مزايا و معايب آن صورت مي‌گيرد. بزرگنمايي تورم ناشي از افزايش بهاي بنزين تنها دولت را در اجراي تصميم خود مردد خواهد کرد. در اين زمينه هشدارهاي برخي از نمايندگان به دولت در مورد گراني‌ها و از جمله تورم حاصل از سياست توزيع بنزين تعجب‌آور است. آنان که خود در بودجه سال‌جاري، دولت را مکلف به اين جراحي کرده‌اند، اکنون دولت را نسبت به آن پرهيز مي‌دهند. امروز، وظيفه ناقدان مشفق، روشن‌کردن اذهان عمومي‌براي قبول سختي‌هايي است که اين سياست لاجرم به همراه خواهد آورد. اظهارات اخير وزير کشور در خصوص لزوم آمادگي مردم براي «قبول سختي‌ها» سخن اول و آخر در اين زمينه بوده است.

چهارم) بررسي طرح‌هاي گوناگوني که اين روزها در مجلس و دولت در خصوص معضل بنزين جريان دارد، حکايت از ترديد و دودلي و فراتر از آن تمايل به موکول کردن اين تصميم به آينده‌اي نامعلوم دارد. درحالي که در بودجه سال‌جاري پيش‌بيني شده بود که واردات بنزين در شش‌ماه دوم سال ممنوع خواهد بود، تصميم‌گيري آن در دقيقه نود حاکي از فقدان برنامه‌ريزي و آينده‌نگري است. در اين ميان، عدم تمرکز مسوولان بر طرح‌کارت هوشمند که با تحميل هزينه‌اي معادل 60ميلياردتومان بر بودجه کشور مراحل پاياني خود را مي‌گذراند، سوال‌برانگيز است. تصميم تغيير بهاي بنزين تصميم خطيري است. اجماع ايجاد شده در ضرورت آن گران به دست آمده است. تورم احتمالي حاصل از آن در قياس با مضار وضع موجود قطره در مقابل دريا است.

1 - نگاه کنيد به مقاله روزنامه دنياي‌اقتصاد درهمين زمينه، دهم مرداد ماه 1383. توجه کنيد به توضيحات رييس سابق کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي دربيان چگونگي محاسبه بهاي بنزين مندرج در روزنامه کيهان مورخ 6 مرداد 1383:  «بهاي هربشکه نفت‌خام 5/2دلار و پس از پالايش 4دلار است. هر بشکه نفت 159 ليتر است و 150 ليتر فرآورده از آن حاصل مي‌شود. قيمت هر بشکه 150‌ليتري فرآورده حدود 4دلار است که ما براي ميانگين گرفتن، آن را 6 دلار محاسبه مي‌کنيم. براين اساس قيمت هر ليتر بنزين 4سنت، يعني چيزي معادل 34تومان مي‌شود. درحالي که مردم ما بنزين را در پمپ‌بنزين 80 تومان خريداري مي‌کنند.»

2 - تصحيح بهاي گازوئيل به همين ميزان اهميت دارد. درحالي که بهاي گازوئيل در همه کشورهاي ديگر تقريبا معادل بنزين است، در ايران به بهاي هر ليتر 16 تومان عرضه مي‌شود. گفتني است که بودجه واردات گازوئيل به کشور، تنها براي شش ماه دوم سال‌جاري متجاوز از يک‌ميليارد دلاراست.

يادداشت

بخش خصوصي توانمند است

دكتر فرهاد فزوني

1 - ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شور و شعفي خاص در ميان فعالان بخش خصوصي به وجود آورد و به آنان نويد شكوفايي اقتصاد كشور را در آينده داد.

اما همين امر در نزد دولتمردان بهانه‌اي شدتا باز كساني كه خود جلوي فعاليت و ارتقاي نقش بخش خصوصي را در اقتصاد كشور گرفته‌اند هم همانند 27 سال گذشته بخش خصوصي را بكوبند و ناتواني‌هاي اين بخش را علت اصلي عدم موفقيت دولت در امر خصوصي سازي به شمار آورند و تداوم تصدي دولت را براي پايداري اقتصاد كشور ضروري بدانند.

2 - سيستم دولتي با هزينه‌كردن حدود 600ميليارد دلار درآمد نفتي طي ساليان گذشته اقتصاد شكوفايي را ساخته و پرداخته نكرده‌ است كه آن را به عنوان توانمندي‌هاي خود عرضه كند و بخش خصوصي را در مقابل خود ناتوان بخواند. اگر مفهوم و نشانه‌هاي توانمندي درآمد سرانه 2500دلار در سال، بيكاري گسترده، پرداخت يارانه‌هاي بي‌حساب، نبود مسكن، نياز به تعرفه‌هاي بالا و عدم تعادل در جامعه مي‌باشد كه دولت‌ها ارائه كرده‌اند، بدون ترديد بخش خصوصي هم مي‌تواند جلوه‌اي از اين نوع توانمندي!! و قدرت را از خود به منصه ظهور بگذارد. بارها متذكر شده‌ام كه اگر دولتيان قدرتي آنچناني در گردش اقتصاد كشور از خود نشان داده بودند، امروز گرفتار چندين و چند مرض و دردسر اقتصادي نبوديم و درآمد سرانه كشور با بهره‌گيري از تمامي مواهب خداوندي در حد 10هزار دلار، نرخ بيكاري در حد 3درصد، يارانه‌ها در حد صفر، و... بود و مسلما نيازي به بازنگري اصل 44 قانون اساسي و ورود بخش خصوصي به صحنه فعاليت‌ها نبود. بخش خصوصي ايران پس از 27 سال تحمل انواع و اقسام فشارهاي اجتماعي و قانوني و محدوديت‌هاي مالي و كاري هنوز بر سر پاي خويش آنچنان ايستاده كه به عنوان ناجي اقتصاد كشور شناخته شده است. پس قبول كنيم كه اين بخش از توانايي‌هاي خاصي برخوردار است كه از آن ميان مي‌توان تجربه، خلاقيت، انعطاف‌پذيري و ممارست دائم را ذكر نمود.

3 - اما آنچه كه به واقع موجب چنين نگرشي از سوي دولتمردان شده است، عدم توجه آنان به رابطه آزادسازي اقتصاد و خصوصي‌سازي است. آنان حاضر نيستند كه بپذيرند زيربنا و دست‌مايه خصوصي‌سازي، آزادسازي اقتصاد است و تا وقتي اقتصاد كشور از قيد و بند تمركزگرايي و بخشنامه‌ها و تصميمات يك شبه دولتيان رها نشود بخش خصوصي علاقه اي به نمايش قدرت و خلاقيت خود ندارد. وزير محترم اقتصاد در نشست فصلي خود با خبرنگاران اعلام كرد كه اگرچه باور دارد كه آزادسازي بر خصوصي‌سازي مقدم است ولي اين امر در ايران برعكس عمل خواهد شد و دليل آن را نيز عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا ذكر كرد. (جرايد 20/4/85)

وي صراحتا به بخش خصوصي يادآوري مي‌نمايد كه دخالت‌هاي دولت در مورد نحوه عملكرد بخش خصوص ادامه خواهد داشت آيا با اين اظهارات شفاف باز هم از بخش‌خصوصي بايد انتظار داشت كه وارد گود شود؟

4 - بخش‌خصوصي طي يك سال گذشته شاهد صدور دستور بخشنامه‌اي كاهش بهره‌گيري براي تمامي سازمان‌هاي مالي بخش‌خصوصي بوده، بازگشت سيمان را به سبد حمايتي دولت به چشم ديده، طعم تلخ افزايش شديد تعرفه‌ها را چشيده و صحبت پس گرفتن چند كارخانه خصوصي شده را شنيده است. به ياد داشته باشيم كه براي دستيابي به كليه اهدافي كه دولت چنين رويه‌هايي را به كار گرفته، راه و روش‌هاي ديگري نيز وجود دارد و مي‌توانستيم بدون بخشنامه به اين اهداف برسيم و باعث دلسردي بخش‌خصوصي داخلي و خارجي نشويم. ولي مسلما رفتارهاي جايگزين خبرساز نبودند.

نكته جالب‌تر اين است كه اگر آزاد‌سازي اقتصاد را سرمنشا برنامه و فعاليت‌هاي كشور قرار دهيم، از اهميت طول زمان رسيدن به اهداف خصوصي‌سازي كاسته مي‌شود. اگر بخش‌خصوصي احساس كند كه آزاد‌سازي‌ها و خصوصي‌سازي‌ها همگام با هم و بدون چرخش و بازگشت در حال انجام هستند و از تغييرات نابهنگام و غيرعلمي و عملي وحشت نداشته باشد مي‌تواند برنامه‌هاي حضور خود را در اقتصاد كشور به درستي پردازش كرده و به اجرا درآورد. اما اگر عدم اطمينان از آينده بر بازار كسب و كار حاكم باشد، مسلما سرمايه‌ها به سوي فعاليت‌هاي غير‌مولد مانند دلالي و كارهاي زيرزميني سوق داده خواهند شد و نه ملت و نه دولت از آنها بهره‌اي نخواهند برد.

6 - دولتيان مي‌دانند كه خصوصي‌‌سازي هدف نيست، خصوصي‌سازي خود وسيله‌اي است براي كاهش بيكاري، بالا رفتن سطح زندگي مردم، عدالت اجتماعي و افزايش رشد اقتصادي، براي رسيدن به اين اهداف عاليه بايد به خاطر داشته باشند كه مقام معظم رهبري و ديگر مديران ارشد نظام حضور پررنگ‌تر و فعالانه‌‌تر بخش خصوصي را لازم و شايد كافي تشخيص داده‌‌اند. بنابراين دولت نه هديه‌اي با نام خصوصي‌سازي به بخش‌خصوصي مي‌دهد و نه مي‌تواند با بخشنامه و دستورالعمل‌ بخش‌خصوصي را وادار به فعاليت كند. دولت نمي‌تواند از بخش‌خصوصي بخواهد كه براساس قوانين و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي دولت سرمايه و توان خود را به كار گيرد، بخش‌خصوصي بايد در تصميم‌گيري‌ها آزاد باشد و دولت فقط در چارچوب كلي اقتصاد آزاد ناظر رفتارها باشد. اين تعاملي دو سويه است و نظرات و خواسته‌‌هاي بخش‌خصوصي كه قرار است در اين داستان بازيگران اصلي باشند، بايد لحاظ شود. اگر دولتمردان براي تداوم تصديگري خود چكش ناتواني را دائما بر سر بخش‌خصوصي نكوبند و به خواسته‌هاي منطقي و علمي اين بخش در عمل توجه كنند، بخش‌خصوصي نيز با روش اپوزيسيون دولت وارد بازي نخواهد شد و رويه‌هاي به كار گرفته قابل انتقاد نخواهد بود و بخش‌خصوصي مي‌‌تواند به عنوان همفكر و همراه بخش‌دولتي در رسيدن به اهداف عاليه نظام فعاليت كند. اصولا بخش‌خصوصي نه به دنبال مقصر است و نه در جست‌وجوي خاطي. اگر صراطي مستقيم در مقابل خود ببيند، حتي به گذشته هم كاري نخواهد داشت. آينده را از آن همه ملت ايران كنيم.