جان راولز، ستايشگر عدالت و آزادي

نرجس خاتون برآهويي

نابرابري بايد به نفع همه باشد و اين اساس اصل تفاوت و نابرابري است. اگر همه از نابرابري بهره ببرند، بايد نابرابري را بر برابري ترجيح داد

جان راولز از مهم‌ترين فلاسفه سياسي قرن بيستم است. وي كه تحت تاثير سنت‌كانتي قرار دارد، آثاري عميق و پيچيده و تفكر برانگيز دارد و تلاش كرده است تا يكي از مهم‌ترين مسائل فلسفه سياسي يعني عدالت  را حل كند، به همين جهت وي را فيلسوف عدالت لقب داده‌اند. از وي آثار متعددي برجاي مانده است كه مهم‌ترين آنها تئوري عدالت است. تئوري عدالت‌ جان‌راولز كه درون سنت «قرارداد اجتماعي» و «ليبراليسم‌سياسي» قرار مي‌گيرد مباحث و انتقادات زيادي را برانگيخته است. مقاله زير برگرفته از نقد مارتانوز بام، استاد حقوق و اخلاق دانشگاه شيكاگو است.

جان‌راولز برجسته‌ترين فيلسوف سياسي و اخلاقي عصر حاضر است. راولز در زماني كه توجه و دغدغه فلسفه انگلو- آمريكن بر زبان و منطق متمركز بود، نقش مهم و اساسي در احياي توجه به سوالات اصلي فلسفه سياسي يعني اخلاق و عدالت ايفا كرد. او بود كه پس از سال‌ها اولين بار اين پرسش را مطرح كرد كه چه چيزي يك جامعه را عادلانه مي‌سازد؟ و چگونه عدالت اجتماعي با كوشش افراد براي زندگي خوب ارتباط پيدا مي‌كند. نفوذ عقايد و نيز تاثير راولز به عنوان يك معلم در پرينستون، كرمن و موسسه تكنولوژي ماساچوست و سپس سال‌ها در هاروارد، باعث شده است‌ كه آن  پرسش‌ها، اساس فلسفه را تشكيل دهند و نيز باقي بمانند. حال ديگر مباحث مربوط به عدالت، آزادي و عزت نفس (Self-respect) مباحث عميق و غني هستند.

در سال‌هاي دهه50 و 60‌، زماني كه راولز به عنوان استاد دانشگاه مشغول به كار شد، فيلسوفان انگلو- آمريكن به سنت تاملات سياسي و اخلاقي كه در كار‌هاي متفكراني مانند ارسطو، هابز، هيوم، روسو، كانت و هگل تجسم مي‌يافت، كاملا بي‌اعتنا بودند.

فيلسوفاني كه يك جنبش با نفوذ به نام پوزيتويسم منطقي را دنبال مي‌كردند، فقط شكل تحقيق را مي‌شناختند. تحقيقات و آزمايش‌‌هاي تجربي در مورد موضوعات واقعي و شكل‌ دوم مباحث مفهومي كه بر روي معاني و كاربرد واژه‌ها كار مي‌كرد. از آنجايي كه فلسفه، ديسيپليني تجربي كه بتوان با توسل به تجربه حقيقت را پيدا كرد، نبود، بنابراين بايد فقط در حوزه‌اي كه با معنا و  مفهوم سروكار داشت، به كار گرفته مي‌شد.

به نظر مي‌رسيد متفكران بزرگ گذشته يك خطاي ناشيانه درباره فلسفه و آنچه فلسفه مي‌توانست درباره آن سخن بگويد، مرتكب شدند. از زماني كه فلسفه سياسي و اخلاقي شكل گرفت، به مطالعه و بررسي در معاني و واژه‌هاي اخلاقي و نيز نيرو و قدرت زبان اخلاق تقليل يافته بود. راولز معتقد بود كه مردم هنوز در زندگي سياسي شخصي نياز به هنجار‌هايي دارند و اين موضوع كاملا خردمندانه است، به ويژه زندگي در يك نظم و يا جامعه‌اي دموكراتيك كه افراد بايد با يكديگر درباره اصولي كه راهنماي زندگيشان است، بيانديشند، بيشتر توجه به اخلاق را ضروري ساخته است. او معتقد است، اعطاي آزادي كامل به فيلسوفان، پيش‌شرط‌ ضروري براي برقراري صلح ميان مردم است. فيلسوفان مي‌توانند اهميت صلح را به طور موثري براي مردم تبيين كنند.

راولز همانند افلاطون معتقد است: وقتي فيلسوفان از ايفاي نقش‌هاي دولتي پرهيز مي‌كنند، در يك دموكراسي، اتفاق‌ها و مسائل در مسير درستي هدايت نمي‌شود. اگرچه راولز به ندرت به حوادث تاريخي دقيق و خاص اشاره مي‌كند، اما در مقدمه كتاب ليبراليسم فلسفي، شديدا تاكيد مي‌كند كه سكوت و ترديد روشنفكران در زمان جمهوري وايمار به رشد فاشيسم كمك كرد. وقتي مردم از خرد و عقلانيت مايوس و نااميد شوند، به دنبال منابع غيرعقلاني اقتدار خواهند رفت.

مي‌توان شباهت‌هايي ميان آن دوره و دوره‌اي كه راولز در آن زندگي مي‌كرد، پيدا كرد. زماني كه ايالات متحده درگير جنگ فرساينده ويتنام بود، با اينكه اكثريت فيلسوفان در آن زمان مباحث هنجاري را به سخره مي‌گرفتند، فرهنگ عمومي بايد اصول خود را از جايي اخذ مي‌كرد و در آن دوره، فرهنگ عمومي در نبود «هنجار مشخصي» اصولش را از اشكال منسوخ «لذت‌گرايي» گرفت كه از اقتصاد به فرهنگ عمومي رخنه كرده بود. در نتيجه برخي از اشتباهات اساسي لذت‌گرايي قرن 18 و 19 و ناتواني‌اش در اعطاي جايگاه واقعي و مركزي به ايده‌هايي نظير عدالت و حقوق و از طرفي تمايل يوتيليتاريسم به در نظر گرفتن انسان به مثابه ابزاري براي تحقق بخشيدن به خير عمومي اجتماعي موجب معيوب و مخدوش شدن توجيهات ما از رفتارمان شد (توجيهاتي كه وجود انساني را با ريختن انسان در قالب هزينه و فايده فنا مي‌كرد). وقتي راولز در سال 1971 كتاب تئوري عدالت را منتشر كرد، در سازماني بود كه افراد خسته و درمانده از آن مباحث مي‌توانستند و پذيرفتند تا تفكر سياسي را بر بنياد بحث اخلاقي استوار كنند و از هنجارهاي يوتيليتارين عميقا معيوب و ناقص انتقاد كنند.

راولز روي اين كتاب بيش از 20 سال كار كرده بود و مقالات متعدد و مهمي در اين‌باره قبلا منتشر كرده بود كه ايده‌هاي اصلي او را براي فيلسوفان قابل درك مي‌ساخت، اما انتشار اين كتاب تاثير مهم و شگرفي داشت.

 راولز كه فردي خجالتي بود به نحوي كه از سخنراني در جمع هم پرهيز مي‌كرد، هيچ كاري براي تبليغ كتاب نكرد، قوت  ايده‌هايش سبب‌ساز شهرت و معروفيت آنها شد و موجب تغيير جهت مباحث نه فقط در فلسفه بلكه در حوزه‌هايي مانند اقتصاد، حقوق و سياست عمومي هم شد. در حال حاضر اين عدالت راولز نقطه عزيمت مباحث مربوط به عدالت در بسياري از كشورها است.ديدگاه‌هاي راولز پيچيده و به شيوه انتزاعي شرح و توصيف شده‌اند و براي غيرفيلسوفان درك آنها تقريبا مشكل است، اما او تشخص و قوت زيادي به يكي از ارزشمندترين منطق‌هاي سنت سياسي ليبرال اعطا كرد: ايده‌اي كه هر فرد شاني دارد و شايسته است كه از تخطي و تخلف ساختارهاي اجتماعي براي بي‌اعتنايي به اين شان جلوگيري كرد.

30 سال پس از انتشار تئوري عدالت راولز و مباحثي كه در باب كثرت‌گرايي و حقوق در پي آن آمده است، آسان است كه فراموش كنيم همه فيلسوفان اخلاقي و سياسي ما عملا سخن گفتن در باب عدالت و اينكه چگونه عدالت مي‌تواند جامعه‌اي متنوع به مانند جامعه‌اي را كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، به لحاظ نژادي و مذهبي اداره و رهنمون كند، ديرزماني بود‌ به كناري گذاشته بودند.

راولز در كتاب تئوري عدالت و در آثار بعدي‌اش، مانند كانت، قضاوت‌هاي اخلاقي مردم عادي را نقطه عزيمت ضروري براي تاملات سياسي خوب مي‌داند. اما در عين حال باز هم مانند كانت اين سنت فلسفي را كه نقش مهمي در تنظيم تفكرات ما دارد، حفظ مي‌كند، به عبارت ديگر او بديلي شفاف و روشن پيش روي ما مي‌گذارد تا ما را آگاه كند و اين توانايي را بدهد كه چگونه ميان آنها انتخاب كنيم. به اعتقاد وي ما گاهي در قضاوت خود تجديدنظر مي‌كنيم تا به يك تئوري قدرتمند برسيم و گاهي يك تئوري را رد مي‌كنيم تا به قضاوت خود اعتبار ببخشيم. به طور كلي راولز معتقد است كه انسان با توجه به وضع كلي، اصولي را انتخاب مي‌كند كه عاقلانه‌تر و خردمندانه‌تر به نظر مي‌آيد و «عدالت» از جمله آن اصول است، چه در نظر راولز، عدالت محدوديتي است كه افراد ذي‌نفع خردمند بر خود تحميل مي‌كنند تا همكاري ديگران را جلب كنند.

اصل‌ محوري انديشه عدالت راولز، عدالت به مثابه انصاف است كه انصاف به روش اخلاقي رسيدن به اصول عدالت مربوط مي‌شود و عدالت به نتايج تصميم‌گيري منصفانه. از آنجايي كه راولز عدالت را محدوديتي آگاهانه بر منافع تعريف مي‌كند كه موجب همكاري ميان مردم مي‌شود، توضيح مي‌دهد كه همه افراد و گروه‌ها به آزادي‌هاي اساسي و بنيادين اولويت مي‌دهند، زيرا نمي‌خواهند در مورد آزادي‌هاي اساسي مانند آزادي مذهبي خطر كنند، بنابراين گروه‌هاي انساني جامعه توزيع كالاهاي اساسي جامعه را ترجيح مي‌دهند، زيرا مي‌تواند وجود نابرابري‌ها را قابل تحمل سازد.

ديدگاه عدالت راولز، دو اصل مهم دارد، يكي آزادي‌ها و فرصت‌هاي برابر، به نحوي كه با آزادي‌هاي ديگران تعارضي نداشته باشد، كه اصل مهم ليبراليسم حقوق محور است و منظور راولز حقوق سياسي اساسي در جوامع ليبرال – دموكراتيك است. دومين اصل هم توزيع است: راولز معتقد است نابرابري‌ها در جوامع نتيجه رقابت آزاد استعدادها است، به اين ترتيب اصل دوم، يعني توزيع عادلانه راولز مبتني بر اين موضوع است كه نابرابري‌ها چگونه عادلانه تلقي مي‌شود، به عبارت ديگر نابرابري‌ها بايد به نحوي تنظيم شود كه پايين‌ترين افراد جامعه هم بتوانند از حداكثر امتيازات تا حد ممكن بهره‌مند شود. منظور راولز طبعا اين نيست كه يك فرد فقير مي‌تواند و بايد مالك همه سرمايه‌هاي جهان شود، بلكه منظور او فوايدي نسبي و حداكثر بهره‌مندي از حداقل امتيازات و فرصت‌ها است. به اعتقاد راولز نابرابري‌هاي اجتماعي با آزادي‌هاي اساسي افراد در جامعه هيچ‌گونه تعارضي ندارد، بلكه به نحوي با يكديگر هماهنگ هستند و موجب انگيزه و كار و تلاش اقتصادي مي‌شود. وي در بخش سيزدهم كتاب تئوري عدالت مي‌نويسد:افراد داراي خاستگاه‌هاي اقتصادي مختلف هستند،‌ كساني كه از طبقات مرفه (در دموكراسي‌هايي كه حق مالكيت به رسميت شناخته شده است) شروع مي‌كنند، نسبت به كساني كه از طبقات كارگر غيرماهر هستند، داراي چشم‌انداز بهتر و توقعات بيشتري هستند.... اين نابرابري در انتظارات جايز و موجه است، به ويژه اگر كم كردن آن انتظارات وضع كارگران را بدتر كند. انتظارات بيشتر سرمايه‌داران را تشويق و ترغيب مي‌كند تا تلاش بيشتري كنند كه خود اين فعاليت بيشتر چشم‌انداز بهتري براي كارگران هم به وجود مي‌آورد. چشم‌انداز بهتر براي كارگران به مثابه انگيزه عمل مي‌كند و آنها را به كار و فعاليت بيشتر مي‌كشاند كه تالي منطقي آن كارايي بيشتر فرآيند اقتصادي و افزايش آهنگ پيشرفت است. مثلا نتايج و دستاوردهاي مادي آن در كل سيستم و از جمله طبقات پايين‌تر توزيع مي‌شود. بنابراين به نظر راولز، براي جلوگيري از افزايش نابرابر‌ي‌ها بايد درجه‌اي از نابرابري در جامعه وجود داشته باشد. البته به عقيده راولز، نابرابري حد مجازي دارد و آنجا كه نازل‌ترين طبقات اجتماعي به بيشترين رفاه ممكن برسند، حد نهايي نابرابري مجاز است.

نابرابري بايد به نفع همه باشد و اين اساس اصل تفاوت و نابرابري است. اگر همه از نابرابري بهره ببرند، بايد نابرابري را بر برابري ترجيح داد.

اما براي عادلانه بودن، لازم است همه چيز عادلانه توزيع شود تا رفاه عمومي هم افزايش يابد.

 راولز معتقد است براي اينكه دستاوردهاي پيشرفت اقتصادي ميان مردم توزيع شود، دولت بايد در توزيع دخالت كند، اما اين دخالت نبايد به گونه‌اي باشد كه كارايي و رشد اقتصادي آسيب ببيند،‌ به اين معنا كه نابرابري‌ها انگيزه كار و توليد هستند، بنابراين توزيع عادلانه نبايد سبب حذف همه نابرابري‌ها و برقراري برابري كامل  شود.

در واقع براساس اصل اول عدالت راولز، ثروت بايد از طبقات بالا به طبقات پايين منتقل شود و به اين منظور دولت بايد در برابر گرايش بازار به تمركز ثروت موانعي ايجاد كند، اما براساس اصل دوم اين توزيع ثروت و مداخله دولت نبايد به حدي باشد كه توليد و بهره‌وري اقتصادي را كاهش دهد و انگيزه‌ها را از بين ببرد.

به عبارت ديگر، مداخله دولت بايد به حدي باشد كه مانع ثروت بيش از اندازه شود و آن قدر هم كم باشد كه كارايي اقتصادي و انگيزه فعاليت را از بين نبرد.

اصل دوم وقتي برقرار مي‌شود كه ممكن نباشد وضع فقيرترين افراد در هيچ نظام ديگري بهتر شود و يا اگر ممكن باشد كه وضع آنان بهتر شود به زيان ديگران تمام شود.پس عادلانه‌ترين جامعه در نظر راولز جامعه‌اي است كه در آن پايين‌ترين گروه در بالاترين سطح ممكن در ميان جوامع احتمالي باشد.

عقايد و آراي راولز مخالفاني از چپ و راست دارد.راستگرايان مي‌گويند: «اصل تفاوت» و نابرابري‌ها اصل مهاجمانه‌اي است و قصد گرفتن سرمايه را از كساني دارد كه مي‌توانند از استعدادهاي خود پول در بياورند.

طرفداران اين قبيل مباحث اهميت زيادي براي مالكيت قائل هستند.

از آن سو چپگرايان، جامعه‌اي را كه نابرابري در آن ضروري فرض شود، ناقض اصل عدالت مي‌دانند.

از طرف ديگر اصل تفاوت كه راولز بر آن تاكيد دارد، از اين جهت كه بر درآمد و ثروت به مثابه شاخص رفاه و ثروت تمركز كرده است قابل انتقاد است.به نظر مي‌رسد مي‌توان انتظار داشت كه فردي داراي ثروت باشد اما فاقد اساس اجتماعي براي عزت نفس باشد، كه به اين معنا است كه نهادهاي اجتماعي مختلف آنها را به عنوان افراد شايسته به رسميت نشناختند.راولز مي‌پذيرد كه عزت نفس، يك كالاي خوب است. اصل تفاوت آن حداقل ثروت و رفاه را صرفا با در نظر گرفتن درآمد و ثروت اندازه‌گيري مي‌كند.از طرف ديگر راولز كه از قائلان به سنت قرارداد اجتماعي است، شهروندان را نسبتا با يكديگر برابر فرض مي‌كند كه به‌دليل نيازهاي مشترك از همكاري با يكديگر منتفع مي‌شوند. راولز در تشريح اين موضوع از همان چارچوب متداول نياز انسان‌ها به يكديگر بهره جسته است، اما او ديگر اشكال وابستگي يعني كودكان، سالمندان، بيماران و معلولان را فراموش كرده است كه نيازها و وابستگي‌هايي يكسويه‌اند. چنين نيازهايي براي عدالت مشكلاتي ايجاد مي‌كنند. جامعه براي چنين مواردي بايد تدابيري بينديشد در حالي كه شان و عزت‌نفس اين افراد محتاج مراقبت را هم حفظ كند و از بهره‌كشي مراقبان و پرستاران آنها هم اجتناب شود.

 تاكنون هيچ جامعه مدرني اين مشكل را نتوانسته است به كلي حل كند و موضوع برابر بودن زنان با مردان در اين خصوص در معرض خطر است، زيرا در بسياري از جوامع اين زنان هستند كه تعداد كثير پرستاران را از اين افراد در جامعه تشكيل مي‌دهند. اين مهم‌ترين نقد فيمنيست‌ها به تئوري عدالت جان راولز است. البته راولز سعي كرده است كه اين مشكل را با ارجاع به حق انتخاب سياسي حل كند.

اما اين راه‌حل خيلي دير مطرح شده است، زيرا اين موضوع بر روي ساختار زندگي خانوادگي و كار تاثير گذاشته است. برخي از منتقدان راولز، پيشنهاد كرده‌اند كه مراقبت از كساني كه وابستگي به ديگران دارند در جامعه بايد در زمره «كالاهاي اساسي و اوليه» قرار گيرد.

به هرحال بايد به اين نكته اساسي در مورد راولز اشاره كرد كه علاوه بر نقد راولز، بايد به چارچوب تحليلي و روش‌شناسي او هم توجه كرد كه باعث مي‌شود قضاوت‌هاي ما به روش سقراطي بديل نظري هم در پي دارد. ما يك بخش از نظريات راولز، را عليه ديگري اقامه كرديم. مي‌خواهم بگويم حتي با اينكه مي‌توان از راولز عبور كرد ما هنوز كاملا با او درگير هستيم و اين نشان‌دهنده ژرفا و اهميت پايدار و ماندني كار او است.

بااقتصاددانان

اقتصاددان بيزار از اقتصاد شهري

سيمون سيسموندي (1842-1773) در ژنو متولد شد و فرزند يك روحاني طرفدار كالوين بود. او هم مورخ بود و هم اقتصاددان و نخستين ناقد سرمايه‌داري صنعتي به‌حساب مي‌آيد. سيسموندي سوسياليست نبود و لنين او را به حق «خيال‌پرست اقتصادي» لقب داده است.

او هزينه‌هايي را كه صنعتي شدن بر دوش «پرولتاريا» (كه مفهومي خاص نزد او دارد) گذاشته بود، غيرمنصفانه مي‌دانست و آرزوي روابط ساده و شخصي اقتصاد روستايي گذشته را در سر مي‌پروراند.

 انتقادات سيسموندي به‌تدريج و با شروع بحران اقتصادي پس از جنگ‌هاي ناپلئوني شدت گرفت. يكي از آثار اوليه او تحت عنوان در ثروت‌‌هاي تجارتي كه در سال 1803 منتشر شد، نمونه سنتي كاملي از آموزه آدام اسميت است. سيسموندي سپس مدت 10 سال را به تنظيم كتاب 16 جلدي تاريخ جمهوري‌هاي ايتاليا اختصاص داد و متعاقب آن اثر حجيم‌تر خود تاريخ فرانسه را در 31 جلد منتشر كرد. ليكن تاليف كتاب اصول جديد اقتصاد سياسي كه سيسموندي در سال 1819 نوشت و تا امروز هم به زبان انگليسي ترجمه نشده، نشان داد كه سيسموندي كمر به انتقاد از اقتصاد بازار آزاد و سرمايه‌داري صنعتي بسته است. سيسموندي كه متقاعد شده بود با سرمايه‌داري صنعتي با بحران‌هاي دوره‌اي روبه‌رو مي‌شود و تمايل به كم‌مصرفي دارد، از صرفه‌جويي در نيروي كار در نتيجه پيشرفت‌هاي فني شگفت‌زده شده و هيچ راهي براي حل اين مشكل جز مداخله دولت در امور، از جمله تضمين حداقل دستمزد، تعيين سقف ساعات كار، تعيين حداقل سن كار و مشاركت كاركنان در سود نمي‌ديد.سيسموندي با ريكاردو، مالتوس و سه ملاقات كرده بود و مالتوس، مك‌كولاك، تورنز و جان استوارت ميل از او نام برده‌اند، ولي نظريات او تقريبا توسط همه آنان به جز مالتوس محكوم شده است. در واقع، روشن شده است كه كتاب اصول جديد اقتصاد سياسي سيسموندي تاثير عميقي بر مالتوس داشته كه به خوبي در كتاب اصول اقتصاد سياسي مالتوس منعكس است. در اين دو كتاب، بر ناكافي بودن تقاضاي كل و اجتناب از مقايسه‌هاي ايستا تاكيد شده و تقاضاي كل از ديد تجديد درآمد جاري در دوره بعد بررسي شده است. در عمل، رنگ و بوي اقتصاد كينزي در كتاب سيسموندي از كتاب مالتوس هم قوي‌تر است و اين سيسموندي، و نه مالتوس، است كه كينز به عنوان پيشكسوت خود مي‌بايستي مورد تاييد و تمجيد قرار مي‌داد. سيسموندي را همچنين بايد پيشكسوت كارل ماركس دانست، چرا كه او نه تنها طبقه كارگر را محكومان نظام توليد كارخانه‌اي مي‌دانست، بلكه طبقه كارگر و مالكان را درگير «مبارزه طبقاتي» (اصطلاحي كه اولين‌‌بار سيسموندي به كار برد) مي‌ديد. سيسموندي به طور متناوب در سوئيس، فرانسه و انگلستان زندگي مي‌كرد و مكاتبات زيادي با مورخان، اقتصاددانان و دولتمردان زمان خود داشت. به سيسموندي دو بار پيشنهاد تدريس در دانشگاه شد كه او هر دو بار آن را رد كرد. آثار سيسموندي در سراسر قرن نوزدهم توسط سوسياليست‌ها خوانده مي‌شد و لنين او را آن قدر مهم يافت كه در يكي از دو اثر اقتصادي خود به نام مشخصات اقتصاد خيال‌پرستانه‌سيسموندي و سيسموندي‌هاي وطني كه در سال 1896 منتشر شد، او را مورد حمله قرار دهد.

نظريه‌پرداز ضد‌كمبريج

توماس توك (1858-1774) بنيانگذار نظريه ضد مقداري پول است كه به موجب آن سياست پولي روي قيمت‌ها بي‌تاثير است. زيرا عرضه پول بستگي دارد به جريان مخارج پولي و لاجرم نتيجه و نه علت تغيير قيمت‌ها است. توك نه فقط استدلال جانانه و منسجمي عليه نظريه مقداري پول دارد، بلكه همه عمر خويش را صرف تهيه مطالبي كرده كه در دفاع از اين نظر مي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد. كتاب تاريخ قيمت‌ها و وضعيت گردش پول كه ابتدا در سال 1838 در دو مجلد منتشر شد، حاوي آمارهاي دوره 1793 تا 1856 است كه بعدا با كمك اقتصاددان ديگري به نام ويليام نيومارچ به شش مجلد حاوي آمار نيم‌قرن (1856-1793) گسترش داده شد. اگرچه مفهوم ارقام شاخص در آن زمان  ابداع شده بود، ولي توك و نيومارچ سعي نكردند شواهد به دست‌آمده را به صورت شاخص بيان كنند. به هررو، كتاب آنان جونز را برانگيخت تا در دهه 1860 نخستين شاخص قيمت‌ها را تنظيم كند.آثار توك در خصوص تاريخ قيمت‌ها تنها بخشي از انتقاد بي‌وقفه او از مكتب انتشار پول بود كه به موجب آن بانك مركزي انگلستان بايستي چنان به فلز قيمتي پشتوانه آن متكي شود كه به طور خودبه‌خود به ورود و خروج طلا وابسته باشد. توك سخنگوي مكتب بانكداري است كه به موجب آن،‌ مادام كه اسكناس در گردش آزادانه قابل تبديل به طلا باشد، هيچ نيازي به كنترل پول توسط دولت نيست. توك در دو جزوه مفصل كه يكي تحت عنوان تحقيقي در اصل انتشار اسكناس در سال 1844 و ديگري زير عنوان در اساسنامه سال 1844 بانك مركزي انگليس در سال 1856 منتشر شد، به اين قانون كه در آن اصول مكتب انتشار اسكناس مراعات شده بود، حمله كرد.مقاله نخست درست قبل از تصويب قانون مذكور و مقاله دوم پس از آنكه تصويب اين قانون دوباره به تعويق افتاده بود تا بانك‌هاي در حال ورشكستگي را نجات دهند، نوشته شد.توك در سال 1774 در روسيه يعني جايي كه پدرش به عنوان كشيش در يك كليساي انگليسي خدمت مي‌كرد، متولد شد. تحصيلات خود را به طور خصوصي در روسيه و انگلستان انجام داد و در اواخر دوره بيست سالگي خود به شغل تجارت با روسيه پرداخت. او تا سال 1836 كه بازنشسته شد در همين شغل تجارت با روسيه فعال باقي ماند.

توك در دهه 1820 خيلي پيش از آن كه تاريخ قيمت‌ها را تنظيم كند و به انتقاد از سياست‌هاي بانكي موجود بپردازد، تلاش زيادي كرد كه موانع تجاري را از ميان بردارد. او تنظيم‌كننده عرض حال تجار لندن بود كه در سال 1820 به مجلس عوام انگلستان ارائه شد. او همچنين، چهره‌اي آشنا در زمينه دفاع از آزادي تجارت بود. سال بعد از اين، توك به ريكادو، مالتوس و مك‌كولاك و تورنز پيوست و «باشگاه اقتصادي سياسي» را بنيان نهاد و تا پايان عمر عضو فعال آن باقي ماند.