تازه‌ترين پيامد كاهش نرخ بهره از زبان مديران بانك‌هاي دولتي

 تعادل عرضه و تقاضاي وام به هم خورد

دنياي اقتصاد- به دنبال بررسي بحران كمبود منابع در بانك‌هاي دولتي، مديران عامل چهار بانك در گفت‌وگو‌هاي جداگانه از بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضاي وام خبر دادند. مديرعامل بانك صادرات با اشاره به اين موضوع كه كاهش نرخ سود بانكي باعث افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات شده است، اعلام كرد كه هم‌اكنون تقاضا و عرضه وجوه قابل‌استقراض در تعادل به سر نمي‌برند.

به گفته وي، در حال حاضر بخش زيادي از تقاضا‌ها براي دريافت تسهيلات به سوي بانك‌ها سرازير شده است.

مديران بانك‌هاي تجارت و كشاورزي نيز با اشاره به تاثير كاهش نرخ سود تسهيلات بر افزايش تقاضا خواستار ارائه راهكاري از سوي دولت و مجلس براي افزايش منابع بانكي شدند. هفته گذشته مساله كمبود منابع بانك‌هاي دولتي در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت و سه راهكار براي مقابله با آن پيشنهاد شد.

در جلسه مذكور اعلام شد كه بانك‌هاي دولتي به رغم جذب فقط 1900ميليارد تومان سپرده در بهار 85 معادل 2000ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌اند.

صفحه 13

افزايش 37 درصدي واردات ميوه در بهار سال جاري

حذف تعرفه واردات ميوه از ابتداي سال‌جاري كه همزمان با افزايش شديد تعرفه واردات برخي كالا‌هاي صنعتي انجام گرفت، باعث افزايش شديد و رشد 37درصدي واردات ميوه در بهار سال‌جاري شده است. براساس تازه‌ترين آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران، در سه ماه اول امسال 157‌هزار و 800 تن انواع ميوه به ارزش 54 ‌ميليون و 200 ‌هزار دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 7/26‌درصد و از حيث ارزش 6/36‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. بيشترين ميزان واردات در بين ميوه‌ها در سه ماه اول سال‌جاري به موز اختصاص دارد. در اين مدت 113 ‌هزار و 576 تن موز به ارزش 35 ‌ميليون و 489‌ هزار دلار از كشورهاي مختلف به ايران وارد شده است. پس از موز پرتقال با 25 ‌هزار و 636 تن و به ارزش 11‌ميليون و 546 ‌هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد. نارنگي با 10‌هزار و 573 تن و به ارزش سه‌ميليون و 607 ‌هزار دلار، سيب با چهار‌هزار و 121 ‌تن به ارزش يك‌ميليون و 771 ‌هزار دلار و نارگيل و آناناس در رتبه‌هاي بعدي هستند.

صفحه 5

شادماني تجار عرب از تصميم ايران براي واردات بنزين

به نوشته روزنامه «گلف ديلي‌نيوز»، انتشار خبري مبني بر احتمال تخصيص 4ميليارد دلار به واردات بنزين از سوي ايران، علاوه بر انعكاس بي‌سابقه در رسانه‌هاي عربي با استقبال قابل توجه تجار صادركننده بنزين به ايران به ويژه در امارات شده است. سال گذشته معادل 60درصد بنزين وارداتي ايران از امارات بارگيري شد.

صفحه 7

بهبود روند شاخص‌ها در بورس تهران

دنياي اقتصاد - بورس اوراق بهادار روز گذشته با وجود برخي نگراني‌ها، شرايط بهبود معاملات را شاهد بود. در بازار ديروز روند كلي معاملات تحت‌تاثير افزايش فعاليت فعالان حقوقي عمده بازار قرار گرفت و اين امر تقويت بازار و رشد 5/7واحدي شاخص را به همراه آورد.

صفحه 10

صفحه 19

تعرفه واردات شكر تغيير مي‌كند

صفحه 3

قيمت عمده‌فروشي هر ليتر بنزين در بازار جهاني به مرز يك‌دلار رسيد

صفحه 27

بازتاب دعوت نشدن كاپيتان در مطبوعات خارجي

دايي را از تيم‌ملي بيرون كردند

صفحه 8

نگاهي به ركود بزرگ دهه 1930

فاجعه‌اي كه هرگز تكرار نشد

صفحه 32

كلاهبرداري 12 ميليون توماني در يك شاخه گلدكوئيستي

صفحه 30

معاون اقتصادي سازمان بازنشستگي:

ظرفيت ناوگان هواپيمايي آسمان افزايش مي‌يابد

صفحه 2

شرايط از كارافتادگي كارگران تسهيل مي‌شود

معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي وزير رفاه و تامين‌اجتماعي از ايجاد تسهيلات در شرايط از كار‌افتادگي كارگران خبر داد و افزود: وزارت رفاه با اصلاح آيين‌نامه داخلي كميسيون‌هاي تشخيص ازكارافتادگي در جهت جلب اعتماد متقابل بين كارفرمايان و سازمان تامين‌اجتماعي اقدامات اساسي انجام داده است. محمود جعفري در ادامه گفت: با اين اصلاحيه، هم كارفرمايان و هم كارگران منتفع مي‌شوند، چون كارفرما نيروي تازه‌نفس‌تري را به كار مي‌گيرد و كارگري هم كه توان انجام كار را ندارد، از مستمري ازكارافتادگي برخوردار مي‌شود. معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي وزير رفاه و تامين اجتماعي در گفت‌وگو با فارس تصريح كرد: اين اصلاحيه در آيين‌نامه داخلي كميسيون‌هاي تشخيص ازكارافتادگي در واقع تجديد‌نظر در ماده 91 قانون تامين اجتماعي است كه افرادي كه ازكارافتادگي بيش از 66درصد را دارند، در كميته تشخيص كه مركب از نمايندگان سه حوزه كارگري، كارفرمايي و سازمان تامين‌اجتماعي است، به نحوي مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه اگر واقعا از كارافتاده هستند و توان انجام كار را ندارند، از شرايط دريافت مستمري ازكارافتادگي برخوردار شوند.

توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارائه شد

ضوابط اجرايي سياست‌هاي اصل 44 به دولت

فارس: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ضوابط اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 را نهايي و به دولت ارائه كرد. همزمان با ابلاغ سياست‌هاي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تدوين ضوابط اجرايي سياست‌هاي اصل 44 را در دستور كار خود قرار داد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين ضوابط را نهايي و به هيات دولت ارائه كرده است. ضوابط تدوين شده در هيات‌وزيران مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت. بندهاي «الف» و «ب» سياست‌هاي اجرايي اصل 44 سال گذشته توسط مقام ‌معظم‌رهبري ابلاغ‌شد. سياست‌هاي بند «ج» اين اصل كه مربوط به واگذاري 80‌ درصد سهام شركت‌هاي دولتي است نيز چند هفته قبل ابلاغ شد. با ابلاغ اين‌ اصل، بيش از 100‌هزارميليارد تومان از دارايي‌هاي دولت از طريق بورس به عموم مردم و واگذار خواهد شد. براساس اين گزارش از 80‌درصد سهام قابل واگذاري 50‌درصد آن در قالب فروش اقساطي حداكثر 10‌ساله به عموم مردم تحت عنوان سهام عدالت و 30‌درصد آن در قالب ديگر روش‌هاي واگذاري انتقال مي‌يابد.

الياس نادران خبر داد:

تشكيل پرونده سوء استفاده مالي در سازمان بورس در كميسيون اصل نود

خبرگزاري ايسناـ‌ نادران از تشكيل پرونده سوء استفاده مالي در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دوره مديريت حسين عبده تبريزي در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي خبر داد. الياس نادران، نماينده تهران در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص اين پرونده گفت: عبده تبريزي براي ارائه توضيحات به كميسيون مذكور دعوت شده است. وي توضيح داد: اگرچه عبده تبريزي از دبير‌كلي بورس بركنار شده، اما در زمان مديريت او همزمان با فروش سهام خودش در سازمان متبوع، شركت ديگري تاسيس كرده و سهام خود را به آن شركت منتقل كرده است كه بر اين اساس ارزش سهام افزايش يافت. نادران با بيان اين‌كه سهامداران شركت استراتوس مشخص هستند، اظهار داشت: با مراجعه به سيستم معاملات بورس، اطلاعات جديدي در اين باره به دست خواهيم آورد.

سرمقاله

ريشه ترديدها درباره بنزين

علی سرزعیم

بی‌تردید سیاست‌گذاری در مورد قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی است که نظام تصمیم‌گیری کشور با آن روبه‌رو است. فارغ از اینکه اکنون چه تصمیمی‌در مورد این مساله گرفته می‌شود، می‌توان به این مساله توجه کرد که نظام تصمیم گیری ایران در طی سالیان گذشته چگونه با مسائل روبه‌رو شده است و از این رهگذر پاسخی براي این سوال مهم پیدا کرد که چرا وضع کنونی در اقتصاد ایران ایجاد شده است؟ امروزه به یک قانون نانوشته تبدیل شده که هر نقدی که توسط اقتصاددانان صورت می‌گیرد، بلافاصله با این پاسخ از سوی سیاستمداران حاکم روبه‌رو می‌شود که شما مسبب وضع موجود هستید، پس نباید در مورد وضع موجود و سیاست‌های مربوط به آن انتقاد کنید. از رهگذر بررسی اجمالی سیاست‌گذاری در مورد بنزین می‌توان این مدعای سیاستمداران حاکم را مورد نقد و بررسی قرار داد و ملاحظه کرد که آیا می‌توان به سادگی اقتصاددانان کشور را متهم کرد که مسوول وضع موجود هستند؟

اگر به روزنامه‌های گذشته بازگردیم، متوجه می‌شویم که از زمان شروع برنامه اول نظام کارشناسی کشور هشدارهایی را مبنی بر روند رو به رشد و غیرقابل قبول مصرف انرژی و لزوم تجدیدنظر در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مطرح کرد. این هشدارها در زمان مجلس سوم چندان جدی گرفته نشد و با مقاومت شدید روبه‌رو بود، چرا که اکثریت حاکم بر مجلس سوم مخالف اين نوع تصميمات بودند.

مجلس چهارم و دولت دوم آقای‌هاشمی‌که بر سر کار آمد، به دلیل افزایش نرخ تورم و شیوع دیدگاه‌های ناظر بر لزوم حمایت از عدالت اجتماعی نتوانست به صورت جدی با مساله بنزین روبه‌رو شود و مساله را به دولت و مجلس پس از خود احاله کرد. دولت اول خاتمی‌مصادف با کمبود درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بود و اگرچه یک افزایش قیمت از 20 ‌تومان به 35 ‌تومان را پذیرا شد، اما حاضر نشد قیمت بنزین را به قیمت واقعی خود برساند، چرا که اهالی سیاست معتقد بودند زمانی‌که دولت شدیدا به لحاظ سیاسی تحت فشار مخالفین است، نباید با افزایش قیمت بنزین پشتیبانی توده مردم را از دست داد و به این ترتیب ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی فائق شد. مجلس پنجم که در آخرین اقدامات خود بررسی برنامه سوم را در دستور کار داشت، به عنوان خشنود کردن مردم و ممانعت از اعمال فشار بر آنها مانع افزایش قیمت کالاها و خدمات دولت بیش از 10‌درصد شد و با این کار خود را از زیر بار تصمیم گیری سخت در این رابطه خلاص کرد. مجلس ششم و دولت دوم خاتمی‌درگیر مجادلات سیاسی بودند و در حالی‌که زیر بار اتهام عدم فعالیت اقتصادی قرار داشتند، جسارت لازم را برای این اقدام اساسی نداشتند و آنها نیز مشکل را به دولت بعد احاله دادند. در کنار این وضع باید توجه داشت که در کشور هر دو سال یک‌بار یک انتخابات جنجال برانگیز برگزار می‌شود و مسوولان سیاسی کشور به دلیل نگرانی از نارضایتی احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن در عدم استقبال مردم از انتخابات، این اقدامات اصولی را قربانی مصلحت‌بینی‌های سیاسی کرده اند.

اگر به این روند توجه شود، مشخص می‌شود که همواره نظام کارشناسی کشور چه در زمان تدوین برنامه‌های توسعه و چه در زمان تدوین لایحه بودجه، افزایش قیمت بنزین را پیشنهاد کرده، اما نظام تصمیم گیری کشور حاضر به قبول ریسک این اقدام نشده و هر دوره‌ای اینکار درست اما سخت به بعدی‌ها واگذار شده است. این شانه خالی کردن از زیربار رویارویی با مشکل اقتصادی کشور قطعا با مسوولیت‌پذیری همخوان نیست و رایحه‌ای از عوامزدگی را به همراه دارد حتی زمانی‌که اصلاح طلبان با شعارهای مدنی و دموکراتیک بر سر کار آمدند.

تعویق حل اساسی این مساله دارای دو پیامد منفی بود: نخست آنکه تاخیر در انجام یک کار درست و تداوم یک رویه غلط خود یک هزینه به شمار می‌رود که در این مورد خاص خود را به شکل آلوده شدن هوای تهران، ترافیک و هرز منابع مالی زیادی از کشور ظاهر کرده است. پیامد منفی تر آن است که در طول زمان ابعاد مشکل بزرگ‌تر شد و رویارویی با آن سخت‌تر شد. تردید و دودلی در حل مشکل مصرف بی رویه بنزین موجب شد تا گرهي که با دست باز می‌شد، اینک باید با دشواری با دندان باز شود.

همین روالی که در مورد مساله بنزین طی شد تا مساله به این صورت ظاهر شد، در مورد بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر نیز مطرح است. نمونه آشکار آن هدفمند کردن یارانه‌ها است. از همان زمانی که نظام کارشناسی پیشنهاد تجدیدنظر در قیمت گذاری حامل‌های انرژی را مطرح کرد، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز مطرح نمود. مجددا مشابه همان ادله و توجیهاتی که در مورد بنزین به‌کار رفت تا حل آن به تعویق انداخته شود، در مورد یارانه‌ها نیز مطرح شد که این تعویق به قیمت بهره‌مندی اقشار ثروتمند جامعه از یارانه‌ها و عدم حمایت متناسب دولت از فقرا میسر گردید. بی تردید اگر امروز دولت از درآمد سرشار و بی‌سابقه نفت برخوردار نبود، قطعا خود را ناچار از تصمیم گیری جدی در این رابطه می‌دید.

با توضیح گفته شده مشخص می‌شود که مسوولیت تعویق و بزرگتر شدن ابعاد مشکل بنزین در جامعه بر عهده نظام کارشناسی و اقتصاددانان کشور نیست و شرایط موجود در اقتصاد به این دلیل ایجاد نشده است که نظام کارشناسی کشور به وظیفه خود عمل نکرده است یا علم اقتصاد وارداتی است و با شرایط ایران سازگار نبوده است، بلکه در واقع نظام سیاسی و تصمیم‌گیری کشور مسوول اصلی این مشکل است و افراد حاضر در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور در سال‌های گذشته اعم از دولت و مجلس باید بابت وضع موجود پاسخگو باشند.

یک ریشه تردید و دودلی نظام تصمیم‌گیری کشور در اتخاذ یک تصمیم قاطع در مورد بنزین به‌رغم توصیه‌ها و تحلیل‌های مکرر نظام کارشناسی کشور، این مساله است که نظام تصمیم‌گیری کشور به تحلیل‌های اقتصادی و توصیه‌های کارشناسی اعتماد کافی ندارد، لذا به‌رغم تاکیدات مکرر مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین آن‌گونه که تصور می‌شود پیامدهای سنگین به دنبال ندارد، نظام تصمیم‌گیری کشور دچار این‌گونه تردید و دودلی نمی‌شد. به تعبیري دقيق‌تر بصیرت در نظر، شجاعت در عمل می‌آورد. کسانی‌که اندیشه آنها با مفاهیم اقتصاد آزاد به خوبی شکل نگرفته و اعتماد کافی به مکانیزم بازار ندارند، در عرصه عمل و سیاست‌گذاری دچار شک و تردید می‌شوند و با به تعویق انداختن حل مساله، از زیربار مسوولیت آن شانه خالی می‌کنند.از همین‌جا می‌توان نقدی بر استیگلیتزگرایان ایرانی وارد کرد. در سال‌های گذشته و حتی امروز به دلیل تطبیق نادرست تحلیل‌های پروفسور استیگلیتز در مورد چگونگی گذار کشورهای کمونیستی به اقتصاد آزاد با شرایط ایران، استیگلیتزگرایان ایرانی همواره بر مخالفت با شوک درمانی و لزوم تدریجی عمل کردن سخن گفته‌اند و این معنا برای سیاست‌‌‌‌‌گذاران ایران که دنبال مفری برای تعویق و رویارو نشدن با مسائل اقتصادی از جمله بنزین بوده اند، توجیه دلپذیری بوده است. برخلاف استیگلیتزگرایان ایرانی باید گفت که ایران در سال‌های پس از جنگ هیچ‌گاه دچار شوک درمانی نشده و مساله اقتصاد ایران اساسا شوک درمانی نبوده، بلکه مساله اصلی اقتصاد ایران تاخیرهای زیاد و تعلل فراوان در اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری بوده است و بحث شوک درمانی یا تدریجی گرایی ربطی به مساله ایران ندارد. به نظر مي‌رسد امروز باید با پرهیز از حرف‌های متعارض و گوناگون، بر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار و گذار بر اقتصاد بازار تاکید کرد و با ایجاد ائتلاف میان اقتصاددانان تردیدها را از ذهن نظام تصمیم گیری زدود و آنها را نسبت به درستی این تصمیم‌ها مطمئن نمود.