استفاده خردمندانه

محسن خليلي*

استفاده خردمندانه از ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره سياست‌هاي كلي اصلي 44‌ قانون اساسي، (اول خرداد ماه 1384) و بند «ج» سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌ غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت بنگاه‌هاي دولتي (يازدهم تير ماه 1385)همچون فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام (ره) مي‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

اقتصاد ايران سال‌هاي بي‌همتايي را پشت سر‌گذاشته است. از يك سو در گذر از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گام‌هايي به سوي آزادي اقتصادي برداشته و از سوي ديگر به دليل وجود درآمدهاي نفتي بالا بسياري از تنگناهايي كه در دو دهه پيش از آن وجود داشته، بدون هيچ‌گونه تلاش و برنامه‌ريزي به دست فراموشي سپرده است.

 در چنين فضايي اگر چه مجموعه‌اي از كارگزاران اقتصادي بخش‌خصوصي امكان يافته‌اند تا در زمينه‌هاي مختلف به فعاليت بپردازند و به سهم خود  در صحنه‌هاي اقتصادي حضور فعالي داشته باشند ولي در عين حال مواردي چند از نارسايي‌هاي بنياني اقتصاد كشور موجب شد كه بخش‌خصوصي به جايگاه واقعي خود
 دست نيابد.

به عنوان نمونه، جمعي از كارگزاران اقتصادي كه تلاطم‌هاي سال‌هاي گذشته را هنوز فراموش نكرده‌اند با نگراني‌ از امكان تغيير رويه در مسوولان هنوز رغبتي به سرمايه‌گذاري نشان نمي‌دهند، زيرا بازده انتظاري اين گروه براي شروع فعاليت و انجام سرمايه‌گذاري، بسيار بالاتر از ميزاني است كه در حال حاضر از فعاليت‌هاي اقتصادي در اقتصاد رسمي كشور حاصل مي‌شود.

موضوع ديگر و مهم‌تر آن كه حتي با بيش از يكصد‌سال سابقه ورود اقتصاد ايران به دوران مدرن، بخش‌خصوصي در چارچوبي فعاليت مي‌كند كه در تعيين سرنوشت كاري خود نقش محدودي دارد. دولت خود را قانون‌گذار و مقام ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شمرد و در عين حال درمقام بنگاه هم در اقتصاد كشور و در كنار بخش‌خصوصي فعاليت مي‌كند.

با عنايت به وضعيت گفته شده مطلوب آن است كه تشكل‌هاي خصوصي بتوانند در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند تا از خطر برخوردهاي غير‌عادلانه در قانون‌گذاري و تعيين سياست‌هاي مختلف ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي جلوگيري كنند.

تشكل‌ها، بر خلاف اشخاص حقيقي، زندگي دراز‌مدت دارند و مي‌توانند هميشه برقرار باشند. خواسته‌‌هاي تشكل‌ها خواسته‌هاي جمعي است و نمي‌تواند خواسته‌‌اي باشد كه منافع ملي را زير پا بگذارد.

شكل مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي هم به نوبه خود بسيار بااهميت است. به نظر مي‌رسد كه پيشرفته‌ترين نوع مشاركت آن است كه نهادهاي دولتي در كنار خود نهادهاي خصوصي مشابه برخاسته از بخش اقتصادي كشور را فعال نمايند. در اين راستا نهادهايي مانند انجمن مديران صنايع و كنفدراسيون صنعت ايران در جايگاهي قرار دارند كه از هر نظر مي‌توانند در تصميم‌سازي‌ها حضور داشته باشند. در اين ميان توجه به يك نكته لازم و ضروري است: وقتي دولت به اندازه نياز خود منابع مالي نداشته باشد، به جاي تلاش در راه كارآمدسازي، بخش خصوصي رقيب خود را از ميدان بيرون مي‌كند.

وقتي چنين وضعيتي در اقتصاد كشور به‌وجود مي‌آيد، بخش خصوصي براي تضمين امكان فعاليت خود تلاش مي‌كند كه خود را از حوزه كنترلي دولت دور نگاه دارد.

گسترده‌ شدن فعاليت‌هاي اقتصادي دولت سبب شده است كه فرصتي براي انجام فعاليت‌هايي كه وظيفه ماهوي دولت است، باقي نماند. در چنين وضعي، عامه مردم هر روز ندارتر مي‌شوند.

براي رهايي از اين دور باطل نداري ملت و ناچاري دولت، لازم بود چاره‌اي انديشيده شود كه ساخت اقتصاد ملي با هدف آزاد كردن دولت براي حفظ منافع نسل‌هاي مختلف و بالا بردن كارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از اتلاف منابع دگرگون شود. براي جهت دادن به حركت گريز از نداري مي‌بايد دور باطل فقر و محروميت از طريق ايجاد دارايي براي عامه مردم و ايجاد شغل براي جمعيت كشور شكسته شود.

* رييس انجمن مديران صنايع

نايب رييس كميسيون صنايع مجلس خواستار شد

ضرورت كنترل واردات و حمايت از توليد داخلي شكر

نايب رييس كميسيون صنايع مجلس، گفت: اخيرا وزارت بازرگاني تصميماتي مي‌گيرد كه در آن توجهي به توليد داخلي شكر ندارد و اميدواريم در نشست‌هايي كه با مسوولان اين وزارتخانه داريم به نقطه تعادل رسيده و بازار بيش از اين دچار سردرگمي نشود.

‌سيدمحمود ابطحي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با تاكيد براينكه دولت بايد واردات شكر را كنترل كند، اظهار داشت: دولت اگر بخواهد صنعت قندوشكر سرپا بماند، بايد با تعيين تعرفه معقول براي اين محصول از توليدكننده داخلي حمايت كند.  

وي با اشاره به اينكه حمايت بي معني از صنعت را قبول نداريم، افزود: باتوجه به اينكه صنعت قندوشكر يك صنعت استراتژيك و پايه‌اي است، بايد به واردات و نحوه حمايت از اين صنعت توجه كرد.

به گفته ابطحي دولت در بسياري از موارد همچون بالابردن قيمت تضميني چغندرقند و پرداخت طلب كارخانه‌هاي به موقع و سريع اقدام كرده است.

وي با بيان اينكه وزارت بازرگاني اجازه ندهد بيش از نياز كشور شكر وارد كند، گفت: تعرفه واردات شكر به گونه‌اي تعيين شود كه قيمت شكر وارداتي از شكر داخلي كمتر نشود تا به توليدكننده داخلي ضربه نزند.

ديدگاه دولت

محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در خصوص تغيير تعرفه واردات شكر در اول مرداد، گفت: هنوز در اين مورد تصميمي گرفته نشده است و احتمالا همزمان با فصل برداشت
چغندرقند در اواخر مرداد و اوايل شهريور در اين مورد تصميم‌گيري خواهد شد.

مفتح پيش‌تر به فارس گفته بود: تعرفه فعلي واردات شكر تا اول مرداد قابل اجراست و مرداد‌ماه در مورد تعرفه واردات شكر تجديدنظر خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه مبناي تغيير بر افزايش تعرفه واردات شكر نيست، گفته بود: تعرفه‌ها مدت دار تعيين شده و براساس تغييرات قيمت جهاني در مورد تغيير تعرفه‌ها تصميم‌گيري مي‌شود. قيمت تمام‌شده شكر وارداتي نبايد از قيمت تمام‌شده شكر داخلي ارزانتر باشد.

مفتح تصريح كرده بود: منظور از تغيير تعرفه‌ها لزوما افزايش نيست. اگر قيمت جهاني شكر كاهش يابد تعرفه‌ها افزايش مي‌يابد و اگر قيمت جهاني شكر افزايش يابد، كاهش تعرفه را به دنبال دارد.

گسترش صنايع روستايي و دامي بايد در اراضي موات و نامرغوب باشد

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گسترش صنايع روستايي و دامي در اراضي موات و نامرغوب خارج از روستاها را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دفاتر مطالعات حقوقي و زيربنايي مركز پژوهش‌ها طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 اعلام كردند كه در مقدمه توجيهي، هدف از ارائه اين طرح حل مشكلات مربوط به سرمايه‌گذاري در اراضي موات و اراضي نامرغوب درجه 3 اعلام شده، در حالي كه در متن پيشنهادي طرح، هيچ‌گونه اشاره‌اي به واگذاري اراضي موات و اراضي درجه 3 نامرغوب براي تاسيس كارگاه‌هاي صنعتي، دامداري و غيره نشده است.

مركز پژوهش‌ها افزود: اين اصلاحيه به راحتي تغيير كاربري زراعي و باغ‌ها را بدون پرداخت عوارض امكان‌پذير خواهد ساخت و در نهايت منجر به از بين رفتن بيش از پيش باغ‌ها و اراضي زراعي خواهد شد، ضمن اين كه حتي تاسيس برخي از اين صنايع نظير دامداري‌ها و مرغداري‌ها در محدوده روستايي از نظر زيست‌محيطي و بهداشت روستايي با توجه به احتمال گسترش بيماري‌هاي دامي و انتقال آن به انسان
خطرناك است.

پيشرفت 27 درصدي طرح توليد ورق گالوانيزه خودرو

عمليات اجرايي ساخت كارخانه توليد ورق گالوانيزه خودرو كه در چهارمحال‌و‌بختياري توسط كنسرسيومي متشكل از ايرتيك (ايران) و CMI (بلژيك) آغاز شده، اكنون به پيشرفت 27 درصدي رسيده است.اين پيشرفت پس از تزريق 17 ميليون يورو و يك ميليارد تومان به طرح حاصل شده است.

كنسرسيوم يادشده مسووليت اجرايي طرح تاسيسات جنبي و سيالات لازم براي توليد 400هزار تن ورق گالوانيزه خودرو به صورت قرارداد «كليد در دست» در مدت 33ماه را بر عهده دارد.

تامين مالي اين طرح از طريق بانك S.G تحت پوشش بيمه OND و بانك صادرات ايران تامين شده و توليدات اين كارخانه، ورق گالوانيزه مورد مصرف صنعت خودروسازي در ضخامت‌هاي 4/0 تا 2ميليمتر است.  شركت بين‌المللي مهندسي ايران (ايرتيك) مسووليت راهبري پروژه، مهندسي تفصيلي، ساخت داخل، اجراي عمليات ساختماني و نصب پروژه را بر عهده دارد. به گزارش فارس، شركت CMI مسووليت راهبري تكنولوژيكي پروژه، مهندسي اساسي، ساخت و حمل تجهيزات تكنولوژيك، راه‌اندازي و آزمايشات كارايي كارخانه را برعهده دارد. ورق گالوانيزه توليدي اين طرح جايگزين ورق‌هاي وارداتي فعلي مصرفي در صنايع ساخت بدنه خودرو خواهد شد كه با ويژگي‌هاي عدم خوردگي و مقاومت بالا، بدنه اتومبيل‌هاي توليد شده با اين گونه ورق دوام و پايداري بسيار بالاتري خواهد داشت.

ايران به تكنولوژي بهينه‌سازي هواي آلوده دست يافت

براي نخستين بار در جهان، دستگاه جلوگيري از آلايندگي وسائل نقليه موتوري، كارخانه‌ها و منازل مسكوني توسط صنعتگران ايراني طراحي و ساخته شد.

محسن زنگنه، مدير پروژه و مخترع اين دستگاه كه با كمك يك تيم 11 نفره تحقيقاتي موفق به طراحي و ساخت دستگاه بهينه‌سازي هواي آلوده شده است. با اعلام اين خبر افزود: تا كنون 250‌ميلياردريال صرف هزينه‌هاي تحقيقاتي و خريد كارخانه براي اين پروژه عظيم صورت گرفته است. وي در گفت‌وگو با خبرگزاري موج در تشريح عملكرد سيستم بهينه‌سازي هواي آلوده، اظهار داشت: اين دستگاه بر روي خروجي آلاينده‌ها قرار مي‌گيرد و تحت فرآيندي شيميايي و مكانيكي مانع از خروج هر گونه ذرات و آلودگي به فضاي بيروني مي‌شود. زنگنه خواستار حمايت همه‌جانبه دولت از اين طرح شد و تصريح كرد: چنانچه دولت با اين پروژه به عنوان يك طرح ملي برخورد نكند به طور حتم طولي نمي‌كشد كه ساير كشورها و رقباي ما به اين فناوري دست خواهند يافت.

براساس آمار و بررسي‌هاي به عمل آمده، هم‌اكنون 8‌ميليون وسيله نقليه، 15‌ميليون منزل مسكوني و حدود 200‌هزار كارگاه كوچك و بزرگ در سراسر كشور وجود دارد كه براي نصب دستگاه‌هاي بهينه‌سازي هواي آلوده به چهار سال وقت نياز است. عضو كميته علمي خانه صنعتگران ايران با اشاره به اينكه تنها دانش ساخت اين سيستم در اختيار ايرانيان است، گفت: با ملي شدن طرح، مي‌توانيم به جهانيان نيز دانش فني موجود را عرضه كنيم.

آمادگي ذوب‌آهن اصفهان براي ورود به بورس

شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان آمادگي خود را براي ورود به بورس و اجراي منويات مقام‌معظم‌رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، مجيد طلايي معاون اقتصادي و مالي شركت ذوب‌آهن درباره تحولات و اقداماتي كه شركت براي ورود به بورس انجام داده گفت: شركت ذوب‌آهن از خرداد سال 80 تقاضاي پذيرش در بورس را ارائه كرده است و اقداماتي براي تعيين ارزش واقعي دارايي‌هاي شركت به قيمت روز، تغيير وضعيت حقوقي از سهامي خاص به سهامي عام، تغيير اساسنامه، ايجاد سيستم حسابداري و قيمت تمام‌شده مطلوب انجام شده و هيات پذيرش سازمان بورس در نوزدهم آبان 82 به‌طور رسمي موافقت خود را با پذيرش سهام و درج نام شركت در فهرست نرخ‌هاي بورس اعلام كرده است.

وي افزود: اما به‌علت مسائل مربوط به اصل 44 قانون اساسي اين قضيه متوقف شد و اكنون با توجه به ابلاغ رسمي مقام‌معظم‌رهبري ذوب‌آهن امكان عرضه 80درصد سهام خود را در بورس پيدا كرده است كه منتظر دستورالعمل چگونگي واگذاري و زمان اجرا و درصد سهام قابل عرضه هستيم ضمن اينكه برخي مسائل بايد دوباره به روز شود.

طلايي درباره اطلاعات مالي سه سال اخير و نيز درباره ميزان سرمايه حقوق صاحبان سهام و روند سود و زيان سه سال گذشته تصريح كرد: اطلاعات مالي به تفصيل در سايت شركت منتشر شده است. وي ادامه داد: طبق ماده 62 قانون برنامه از سال 80 دارايي‌هاي شركت تجديد ارزيابي و ثبت شد كه بر اين اساس سرمايه شركت از يك‌ميليون ريال به 6هزار و 800ميليارد ريال افزايش پيدا كرده كه اين رقم ميزان آخرين سرمايه شركت است.

نگاه

مناظره بر سر پنبه

فريد قديري - پنبه اولين، مهم‌ترين و پرمصرف‌ترين ماده اوليه در صنايع نساجي و پوشاك است.

از اهميت اين محصول كشاورزي در صنايع نساجي همين بس كه نساجان پنبه را طلاي سفيد عنوان مي‌كنند.

نحوه توليد و تامين پنبه همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي در صنعت نساجي بوده و همچنان هم هست‌، چرا با گذشت چندين و چند سال مساله پنبه حل نشده است؟

كشاورزان پنبه‌كار و مسوولان پنبه مي‌گويند بايد از كشاورز حمايت شود. بايد يارانه به پنبه تعلق گيرد و بايد پنبه هم همچون ساير كالا‌ها مشمول قيمت‌گذاري دولت شود.

نساجان اما به عنوان مصرف‌كننده و خريدار پنبه معتقدند،‌ پنبه داخل از كيفيت مطلوب در مقايسه با پنبه‌هاي خارجي برخوردار نيست. آنها مي‌گويند: پنبه خارجي را مي‌توانند با ضايعات كمتر، كيفيت بهتر و ارزان‌تر از پنبه داخل تهيه كنند.

به نظر مي‌رسد، آنچه كه كشاورزان پنبه‌كار و فعالان صنعت نساجي در مورد پنبه عنوان مي‌كنند منطقي است.

نمي‌توان جانب توليدكننده پنبه را در مقابل مصرف‌كننده آن گرفت يا از مصرف‌كننده اين طلاي سفيد حمايت صرف كرد.

پس چاره چيست؟

آنچه كه طي چند سال گذشته تحت عنوان دعواي كشاورز و نساج با موضوع پنبه همواره مطرح بوده، تنها از يك طريق قابل حل است: مناظره.

دو گروه توليدكننده و مصرف‌كننده پنبه بايد در جلسه‌اي با حضور مقامات دولتي مرتبط با موضوع پنبه حضور پيدا كنند و مشكلات و نظراتشان را تشريح كنند.

آنچه كه در اين ميان مهم است به آن اشاره شود ارزش پنبه در افزايش كمي و كيفي توليدات نساجي است.

چند هفته پيش مديركل نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن آماري را اعلام كرد كه نشان مي‌داد ظرفيت‌هاي قابل توجهي از كارخانه‌هاي ريسندگي به دليل نبود پنبه خالي مانده است.

سال گذشته از 290هزار تن ظرفيت ريسندگي سيستم پنبه‌اي كشور تنها 200هزار تن استفاده شد كه در اين راستا بايد وزارت جهاد كشاورزي ظرفيت كشت و توليد پنبه را توسعه دهد تا بتواند ظرفيت خالي موجود در صنعت ريسندگي را پوشش داد.

بنابراين توسعه صنعت كشت پنبه به دليل اهميتي كه مصرف اين محصول كشاورزي در صنايع پايين‌دستي دارد بسيار حائز اهميت است.