طرح‌هاي توسعه‌اي دولت و كاهش نرخ سود تسهيلات

دلايل كمبود منابع بانك‌ها از زبان مديران بانكي

مهر- گزارش‌هاي اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی مقامات بانکی گواه بر کمبود منابع مالی در بانک‌ها و مواجه شدن آنها با این مشکل است، به نحوی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف با کمبود منابع مواجه شده‌اند.

برخی از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را باعث کاهش درآمد بانک‌ها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانسته‌اند و البته برخی از مدیران نیز گسترش طرح‌ها و پروژه‌های دولت را در راستای اشتغالزایی وغیره را از عوامل کمبود منابع ذکر مي‌کنند. به همین منظور خبرگزاري مهر با برخی از مدیران بانک‌های  دولتی از جمله بانک صادرات، تجارت و کشاورزی و قائم‌مقام بانک‌سپه گفت‌وگويي انجام داده است.

حمید برهانی مدیر عامل بانک صادرات با بیان اینکه همواره بین تقاضای وجوه قابل استقراض و عرضه وجوه قابل استقراض، نوساناتی وجود دارد، افزود: این دو وجوه همواره در تعادل کامل به سر نمي‌برند.  

                                  زارع اسكندري - مديرعامل بانك تجارت    حسن نوربخش - مديرعامل بانك كشاورزي

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط مختلف اقتصادی (درونی و بیرونی) بخش زیادی از تقاضاها برای دریافت تسهیلات به سوی بانک‌ها سرازیر شده است.

برهانی یکی از دلایل این سرریز دریافت وجوه را وضعیت سیستم مالی کل کشور دانست و تصریح کرد: این شرایط باعث افزایش تمرکز‌بر روی بانک‌ها مي‌شود، به عبارت دیگر کشور از نظر سیستم مالی، بانک محور است، لذا تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات وجود دارد.

وی همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانست و ادامه داد: برخی از افرادی که بخشی از نیاز‌های مالی خود را از بازارهای بیرونی (خارج از کشور) تامین مي‌کردند، به دلیل شرایط خاصی که وجود دارد به سوی دریافت تسهیلات از بانک‌های داخلی هجوم آورده‌اند، به عبارت دیگر در حال حاضر برخی از بانک‌های خارجی نسبت به ارائه تسهیلات کمتر اقدام مي‌کنند که بار مالی این مساله بر بانک‌های داخلی وارد شده است. مدیر عامل بانک صادرات سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دولت و کشور را نیز باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانست و گفت: مجموعه این عوامل باعث افزایش تقاضاي بیش از میزان عرضه شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز بانک‌ها در حال مدیریت این مساله هستند تا به نحوی از عهده نیازهای جامعه برآیند و با اولویت‌بندی، منابع را به جهات اقتصادی سوق دهند که دارای بیشتری ارزش افزوده برای جامعه باشد.

همچنین داوود زارع اسکندری، مدیر عامل بانک تجارت نیز با بیان اینکه منابع بانک‌ها هیچگاه پاسخگوی تقاضای جامعه برای دریافت تسهیلات نبوده است، گفت: مدیریت منابع و مصارف بانکی باید منابع بانک‌ها را هدایت کند به نحوی که بخش‌های اولویت‌دار از منابع بانکی برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه کمبود منابع بانک‌ها دلایل متعددی دارد، افزود: یکی از این دلایل کاهش نرخ سود بانک‌ها است اما مهمتر از آن وضعیت سیاسی کشور، تغییرات و وضعیت کلان اقتصادی کشور و نحوه و میزان سرمایه‌گذاری‌ها است.

اسکندری تصریح کرد: با توجه به این شرایط سعی در اولویت‌بندی برای تخصیص منابع کرده‌ایم، به نحوی که بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های زود بازده، در اولویت برای جذب منابع قرار دارند، اما بخش‌های خدمات و بازرگانی از اولویت کمتری برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی موظف به اجرای نرخ‌های تعیین شده است، افزود: البته سیستم بانکی راهکارهایی برای ایجاد و افزایش درآمد اندیشیده است.

مدیر عامل بانک تجارت، ارائه خدمات جدید سیستم بانکی با نرخ کارمزد جدید را از جمله برنامه‌های بانک تجارت برای افزایش درآمد دانست و تصریح کرد: اگر مردم خدمات جدید و مناسب دریافت کنند، نسبت به پرداخت چنین هزینه‌هایی نیز اقدام خواهند کرد.

جواد طباطبايی، قائم مقام بانک سپه نیز با بیان اینکه با کمبود منابع مواجه نیستیم، افزود: حتی پرداخت تسهیلات برای طرح‌های پذیرفته شده، به موقع صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در چارچوب ضوابط دولت و سیستم بانکی نسبت به اجرای برنامه‌ها و تسهیلات‌دهی اقدام مي‌کنیم تصریح کرد: البته در اختصاص تسهیلات، بانک مرکزی درصدی را برای هر بخش مثلا مسکن، صنعت، تجارت، خدمات و غیره تعیین مي‌کند و سیستم بانکی در این چارچوب نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مي‌کند.

در همین حال، سید حسن نوربخش، مدیر عامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک کشاورزی با کمبود منابع مواجه است، افزود: با وجود اینکه منابع بانک کشاورزی حدود 38درصد افزایش یافته، باز هم با کمبود منابع مواجه هستیم که این مساله دلایل متعددی دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی رقم توسعه اشتغال و کشاورزی را افزایش داده‌اند و حرکت‌های وسیعی را در این زمینه‌ها آغاز کرده‌اند، گفت: ایجاد اشتغال به صورت ضربتی و وسیع و ایجاد پروژه‌های کوچک و اشتغالزا و زودبازده از جمله برنامه‌های دولت است که بانک‌ها موظف به همکاری با دولت در این راستا هستند.

نور‌بخش با اشاره به طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر در گندم، ذرت، برنج، افزایش باغداری، گسترش مکانیزاسیون سیستم کشاورزی از 7دهم درصد به 3/1 درصد اظهار داشت: این حرکت‌های وسیع نیاز به ارائه تسهیلاتی، حدود دو الی سه برابر تسهیلات بانک کشاورزی دارد.

وی افزایش تقاضا و آغاز چنین حرکت‌هایی را باعث فشار بر سیستم بانکی دانست و ادامه داد: یکی از برنامه‌های بانک برای افزایش درآمد و منابع، تقاضا از مردم برای قرار دادن منابع خود نزد بانک است.

مدیر عامل بانک کشاورزی، ارائه راهکار توسط دولت و مجلس به منظور افزایش درآمد سیستم بانکی را نیز درخواست کرد و گفت: دولت و مجلس باید منابع را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت کنند که پاسخگوی نیازها و برنامه‌های دولت باشد.

وی پیشنهاد کرد که از حساب ذخیره ارزی برای کمک به بانک‌ها به منظور انجام پروژه‌ها و برنامه‌های دولت مبالغی اختصاص یابد. نوربخش، تنظیم شگردهایی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را بدین منظور پیشنهاد کرد. وی کاهش نرخ سود تسهیلات را نیز باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات دانست.

با تغيير اساسنامه و ارزش‌گذاري سهام

بانك تجارت آماده واگذاري‌ به بخش خصوصي مي‌شود

فارس - مديرعامل بانك تجارت از تغيير اساسنامه اين بانك و تشكيل تيمي براي ارزش گذاري سهام آن در راستاي واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي خبر داد.

سيد داوود زارع اسكندري در خصوص شرايط واگذاري‌ بانك تجارت براي عرضه در بورس اظهار داشت: بانك تجارت از واگذاري‌ سهامش به بخش خصوصي استقبال مي‌كند.

وي گفت: مقدمات كار براي واگذاري‌ بانك تجارت فراهم شده است و در اين راستا جهت تغيير اساسنامه بانك اقدام و براي واگذاري‌ و عرضه سهام در بورس اعلام آمادگي كرده‌ايم.

زارع اسكندري اضافه كرد: همچنين تيمي براي ارزش گذاري سهام بانك تجارت تشكيل شده است.  مديرعامل بانك تجارت تاكيد كرد: براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كاملا آماده‌ايم و آن را به نفع بانك مي‌دانيم.

بانك تجارت از جمله بانك‌هاي دولتي است كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد سهام آن از طريق بورس به عموم عرضه شود.

بانك رفاه پس از حل مشكلات حقوقي واگذار مي‌شود

مديرعامل بانك رفاه گفت: در صورت بر‌طرف شدن مشكلات حقوقي بانك رفاه مي‌توان درباره واگذاري اين بانك به بخش خصوصي تصميم گرفت.

پيمان نوري اظهار داشت: يكي از بانك‌هايي كه براي واگذاري به بخش خصوصي و عرضه در بورس از آمادگي مناسبي برخوردار است، بانك رفاه است.  وي توضيح داد: براساس مستندات در حال حاضر 94‌درصد منابع سرمايه‌اي بانك رفاه را سازمان تامين‌اجتماعي تامين كرده است.

وي ادامه داد: بنابراين در صورتي‌كه در بانك رفاه اصلاح ساختار مالي صورت پذيرد، استعداد خصوصي‌شدن مجموعه بانك رفاه نسبت به ساير بانك‌ها بيشتر است.

خبرنگار از نوري پرسيد: در حالي كه بانك رفاه به جاي بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين‌اجتماعي واگذار شده است، چگونه امكان واگذاري آن وجود دارد؟

وي پاسخ داد: مشكلات حقوقي بانك رفاه بايد برطرف شود.

نوري تصريح كرد: براساس مستندات و مدارك 6درصد از منابع بانك رفاه توسط دولت و 94درصد توسط سازمان تامين‌اجتماعي تامين شده است.

نوري افزود: منتهي اينكه به لحاظ حقوقي اين سرمايه‌گذاري مورد تاييد باشد، مورد مباحثه است.  وي ادامه داد: هنوز در اين رابطه نتيجه‌اي نگرفته‌ايم و اميدواريم در طول زمان به نتيجه برسيم.  

نوري ادامه داد: هنگامي كه مشكلات حقوقي بانك رفاه برطرف شود، درباره واگذاري آن مي‌توان تصميم‌گيري كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي وجود قوانين عام دولت و حاكميت اين قوانين را مانع اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي مشمول اصل 44 مي‌دانند، گفت: بانك رفاه چه خصوصي شود، چه به همين منوال ادامه كار دهد، نيازمند اصلاح ساختار مالي است و سازمان‌ها دائما بايد ساختارهاي مالي خود را اصلاح كنند.  

نوري افزود: اصلاح ساختارهاي مالي شركت‌ها به خصوص در اين برهه از زمان مي‌تواند اثر مثبتي بر روند واگذاري‌ها برجاي بگذارد.

بانك رفاه چند‌سال قبل به‌ جاي بدهي‌هاي دولت‌ به‌ سازمان تامين‌اجتماعي به اين سازمان واگذار شد، اما ديوان عدالت اداري سال گذشته اين واگذاري را غير‌قانوني دانست و حكم به بازگشت اين بانك به دولت را صادر كرد.

نرخ تورم در دهه 80 كاهش داشت

بررسی گام به‌ گام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 15 سال گذشته

مهر - بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سال 1370 تا سال 1384 نشان از کاهش قابل توجه نرخ تورم در دهه 1380 تاکنون دارد.

به گزارش نشریه برنامه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور بر اساس گروه‌های اصلی به هشت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، پوشاک، مسکن، سوخت و روشنایی، اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه، ‌حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل و مطالعه، کالاها و خدمات متفرقه تقسیم می‌شود.

در برنامه دوم توسعه (1378-1374) بیشترین افزایش در گروه بهداشت و درمان با نرخ رشد متوسط 1/28درصد و کمترین افزایش در گروه اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه با نرخ رشد متوسط 5/20درصد اتفاق افتاده است.

همچنین در برنامه دوم توسعه، شاخص کل (تورم) به طور متوسط 6/25درصد رشد داشته است. در برنامه سوم توسعه رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مقایسه با برنامه دوم توسعه در تمام گروه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

طی دوره 1383-1379 بیشترین افزایش مربوط به گروه مسکن، ‌سوخت و روشنایی با نرخ رشد متوسط 7/18درصد و کمترین افزایش مربوط به گروه پوشاک با نرخ رشد متوسط 9/6درصد بوده است. همچنین متوسط نرخ تورم از رقم 6/25درصد در برنامه دوم توسعه به رقم 1/14درصد در برنامه سوم توسعه کاهش
یافته است.  بر اساس این گزارش، روند کاهش نرخ رشد قیمت‌ها در سال 1384 نیز ادامه داشته است به طوری که در تمام گروه‌های اصلی به جز گروه بهداشت و درمان نرخ رشد شاخص قیمت‌ها کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد شاخص کل (تورم) از رقم 2/15درصد در سال 1383 به رقم 1/12درصد در سال 1384 بهبود یافته است.

بنابر پيش‌‌بيني اكونوميست

اندوخته‌هاي ارزي ايران در سال‌جاري به 58ميليارد دلار افزايش مي‌يابد

ايسناـ واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه اندوخته‌هاي ايران به جز طلا در سال‌جاري به 58‌ميليارد و 209‌ميليون دلار برسد كه نسبت به سال گذشته افزايش 13‌ميليارد دلاري را نشان مي‌دهد.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود ميزان اندوخته‌هاي ايران در سال گذشته را 45‌ميليارد و 209‌ميليون دلار برآورد كرد كه نسبت به سال 80 در حدود 8/2 برابر افزايش نشان مي‌دهد.

در سال آينده اندوخته‌هاي ايران به بالاترين سطح خود خواهد رسيد و با دو‌ميليارد دلار افزايش بالغ بر 60‌ميليارد و 209‌ميليون دلار خواهد بود.

در سال 86 اندوخته‌هاي ايران 7/3 برابر سال 80 است.  از سال 2008 اندوخته ارزي ايران روند نزولي در پيش گرفته و با حدود دو‌ميليارد دلار كاهش به 58‌ميليارد و 709‌ميليون دلار مي‌رسد.  اندوخته‌هاي كشور در سال 88 كاهشي سه‌ميليارد و 500‌ميليون دلاري خواهد داشت و به 55‌ميليارد و 209‌ميليون دلار بالغ خواهد شد كه اين ميزان با كاهش شش‌ميليارد دلاري در سال 89 به 49‌ميليارد و 209‌ميليون دلار خواهد رسيد.  اندوخته ارزي كشور در سال 80 معادل 16‌ميليارد و 616‌ميليون دلار بوده است.

در همين حال اكونوميست پيش‌بيني كرد كه هزينه‌هاي دولت در سال‌جاري به 2/34‌درصد توليد ناخالص داخلي برسد. انتظار مي‌رود اين شاخص طي دو سال آينده افزايش سالانه‌اي برابر با 1/0‌درصد داشته باشد و به ترتيب به 3/34 و 4/34‌درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.

هزينه‌هاي دولت در سال هاي 88 و 89 به ترتيب 2/34 و 9/33‌درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

از سوي مدير حقوقي صندوق مهررضا(ع)

دلايل و شرايط بخشودگي جرائم وام‌گيرندگان صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي اعلام شد

ايسنا- مهم‌ترين هدف بخشودگي 80‌درصدي جرائم اقساطي معوق وام‌گيرندگان از صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي كمك به اقشار ضعيف جامعه است.

عليمردان عظيمي، مدير حقوقي صندوق مهررضا، درباره نحوه بخشش جرائم متعلقه وام‌گيرندگان از صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي توضيح داد: اين وام‌گيرندگان مشمول بخشش 80‌ درصد جرائم متعلقه خواهند شد. با توجه به وضعيت اقتصادي وام‌گيرندگان و تعداد اقساط معوقه در صورت سررسيد گذشته نبودن وام آنها، به روز شدن وام باعث بخشودگي جرائم تاخير به ميزان 80‌درصد و دريافت 20‌درصد اين جرائم مي‌شود.

به گفته او، خسارت پيش‌بيني شده وام‌هاي قرض‌الحسنه 12‌درصد است كه 80‌ درصد اين خسارت سالانه بخشوده و 20‌درصد آن دريافت مي‌شود، 20‌درصدي كه دريافت مي‌شود به دليل پرداخت حق‌الزحمه پرسنلي است كه براي به روز كردن اقساط در موسسات خصوصي با صندوق مهررضا همكاري مي‌كنند.

وي تصريح كرد: در خصوص وام‌هايي كه سررسيد گذشته هستند، به عنوان مثال براي وامي‌ تا پايان سال‌84 مهلت پرداخت تمام اقساط در نظر گرفته شده بود، اما در حالتي كه وام‌گيرنده تعدادي از اقساط آن را پرداخت نكرده باشد، قادر است به تسويه حساب مبادرت ورزد و 80‌ درصد جرايم آن بخشوده مي‌شود.  عظيمي‌ استفاده‌كنندگان از بخشودگي 80‌ درصدي جرايم را شامل دو دسته از وام‌گيرندگان عنوان كرد و افزود: وام‌گيرندگاني كه تسويه حساب مي‌كنند و يا وام‌گيرندگاني كه به به روز كردن اقساط معوق اقدام مي‌كنند، مشمول اين بخشودگي مي‌شوند. وي متذكر شد: با توجه به مصوبه شوراي‌عالي اداري كه اجازه ادغام سه‌صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي، توسعه اشتغال روستايي و تسهيل ازدواج در قالب صندوق مهررضا(ع) را صادر كرده است، تمامي ‌فعاليت‌هاي آنها در اين صندوق انجام مي‌پذيرد، فعاليت پرداخت وام ازدواج به دليل آنكه هنوز صندوق تسهيل ازدواج فعاليت خود را آغاز نكرده بود، به عهده صندوق مهررضا خواهد بود.

خريد اينترنتي بليت اتوبوس با كارت‌هاي بانك سامان امكان‌پذير شد

گروه بازارپول- بانك سامان پس از اجرايي نمودن خريد اينترنتي بليت قطار و هواپيما، با همكاري شركت سير و سفر امكان خريد اينترنتي بليت اتوبوس را فراهم نمود.

به گزارش روابط‌عمومي بانك سامان كليه دارندگان كارت‌هاي بانكي سامان اعم از كارت بدهي‌ـ كارت نقدي‌‌ـ بن كارت‌ـ كارت اعتباري و كارت خريد اينترنتي سامان مي‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با مراجعه با سايت بانك سامان به آدرس www.sb24.com نسبت به خريد اينترنتي بليت براي كليه سفرهاي بين شهري كه از طريق شركت سير و سفر صورت مي‌پذيرد، اقدام كنند.

روابط‌عمومي بانك سامان همچنين اعلام كرد: اين بانك در حال مذاكره براي راه‌اندازي ساير خطوط مسافرتي سازمان حمل‌ونقل كشوري اعم از هوايي‌ـ ريلي و جاده‌اي است.

بانك سامان اولين بانك ارائه‌‌دهنده خدمات بانكداري الكترونيك در كشور است و در حال حاضر مشتريان اين بانك مي‌توانند قبوض آب، برق، تلفن ثابت، تلفن‌همراه و عوارض شهرداري خود را به صورت اينترنتي بپردازند. روابط‌عمومي بانك سامان همچنين اعلام كرد: متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به هر يك از شعب بانك سامان هر يك از كارت‌هاي  بانكي سامان را تهيه كنند.

بانك سامان در حال حاضر تعداد 18هزار دستگاه پايانه فروشگاهي در شهرهاي تهران، قم، كرج، تبريز، بندرعباس، اصفهان، مشهد و كيش نصب نموده كه دارندگان كليه كارت‌هاي بانكي عضو شتاب مي‌توانند نسبت به خريد از فروشگاه‌هاي مجهز به اين دستگاه‌ها خريد كنند.

مدير پروژه اتوماسيون  پست‌بانك:

زيان بانك‌هاي دولتي با پول نفت جبران مي‌شود

ايسنا- بانك‌هاي خصوصي براي جبران ضرر خود ناشي از كاهش نرخ سود تسهيلات به كسب درآمدهاي غيرعملياتي روي مي‌آورند.

مازيار خليلي آذر، مدير پروژه اتوماسيون پست بانك،درباره كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي‌خصوصي و چگونگي جبران زيان‌هاي وارده به آنها از طريق اين اقدام توضيح داد: اين مصوبه شوراي پول و اعتبار به پست بانك ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته شده است.

وي ادامه داد: كاهش ندادن اين نرخ از سوي برخي بانك‌هاي‌خصوصي حق آنها‌است چراكه آنها با نرخ‌هاي بالا به تامين منابع مبادرت مي‌ورزند و در اين حالت اگر قرار باشد با نرخ‌هاي خيلي پايين تسهيلات اعطا كنند، ضرر مي‌كنند و جبران اين ضرر براي بانك‌هاي دولتي از طريق دولت به وسيله پول نفت صورت مي‌گيرد، اما در مورد بانك‌هاي‌خصوصي صدق نمي‌كند.

به گفته او دولت سهامدار بانك‌هاي‌دولتي است و از بابت سرمايه آنها سودي كسب نمي‌كند، براي جبران كردن اين امر پول نفت را جايگزين مي‌كند كه از طريق لايحه بودجه به اين اقدام مبادرت مي‌ورزند. در لايحه بودجه خرج دولت تعيين مي‌شود يكي از درآمدهاي دولت در لايحه بودجه نيز سود بانك‌هاي دولتي است. حال زماني كه اعلام مي‌شود تسهيلات با نرخ پايين اعطا شود، به معناي دريافت نكردن سود است، در اين حالت براي جبران مخارج از پول نفت استفاده مي‌كند.

وي متذكر شد: تاجر با نرخ پايين از بانك‌هاي دولتي تسهيلات دريافت مي‌كند، اما تفاوت آن را با نرخ بازار دولت پرداخت مي‌كند، بانك‌هاي‌خصوصي نيز در حال ضرردهي هستند و كمتر اعتبار مي‌دهند.

خليلي‌آذر با بيان اينكه بانك‌هاي‌خصوصي در اين حالت درآمد غيرعملياتي براي خود ايجاد مي‌كنند، خاطرنشان كرد: در بانك‌ها درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي كسب مي‌شود. درآمدهاي عملياتي ناشي از درآمدهاي بانكي است و درآمدهاي غيرعملياتي نيز ناشي از فعاليت‌هاي غيربانكي به دست مي‌آيد. در حالت كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي‌خصوصي به ناچار به سراغ درآمدهاي غيرعملياتي مي‌روند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش نرخ سود سپرده راهي براي جبران ضرر آنها به شمار مي‌آيد، گفت: كاهش نرخ سود سپرده باعث كاهش سپرده‌گذاري در آنها مي‌شود، مردم انتظار دارند زماني كه سپرده‌اي در بانك مي‌گذارند، حداقل به ميزان نرخ تورم، سود دريافت كنند، اگر اين چنين نباشد پول آنها كم ارزش مي‌شود، در اين حالت وارد بازار دلالي مي‌شوند و در اين حالت قيمت ساختمان، مسكن، خودرو، اجاره مسكن و از اين قبيل افزايش مي‌يابد.