طي سال 1384

مصرف قير  در ايران 24درصد افزايش يافت

گروه انرژي- مدير فروش شركت نفت پاسارگاد از رشد شديد مصرف قير در سال 84 خبر داد.

به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، بهزاد رضايي پور ضمن اعلام اين خبر خاطرنشان كرد: در طول سال‌هاي گذشته روند رشد فروش قير سالانه تنها 3 تا 4درصد بود اما در سال 84 به يكباره تقاضا افزايش يافت و به 24درصد رسيد.

به گفته وي متوسط فروش داخلي اين شركت‌ طي سه سال 81، 82 و 83 تنها يك ميليون و 430هزار و 641 تن بود كه اين رقم در سال 84 به يك ميليون و 772هزار و 522 تن رسيد.

بهزاد رضايي‌پور با بيان اين كه متوسط فروش روزانه قير در سال 85 (طي چهار ماه گذشته) 383هزار و 945 تن بوده، تصريح كرد: فرض اين كه افزايش 24درصدي تقاضا براي قير به دليل افزايش قاچاق اين فرآورده است، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد چرا كه 90درصد عمليات‌هاي اجرايي ما با ارگان‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد و تحويل قير تنها در كارخانه و براساس اسناد و مستندهاي دولتي و بارنامه‌هاي شماره‌دار انجام مي‌شود. وي با اشاره به اين كه در حال حاضر كميته‌اي به منظور تنظيم بازار قير وجود دارد، اذعان داشت: اين كميته همواره ميزان مصرف و توليد بازار را بررسي مي‌كند. همچنين با توجه به اين كه مصرف قير يك نمودار سينوسي داشته و توليد كارخانه نموداري خطي را به خود اختصاص مي‌دهد، احتمال قاچاق به دليل افزايش 24درصد مصرف، دور از ذهن است. مدير فروش شركت نفت پاسارگاد در ادامه به تركيب مصرف‌كننده‌هاي قير اشاره و تصريح كرد: مشتريان اصلي قير ما وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها هستند كه به طور متوسط 55درصد توليد به وزارت راه‌وترابري و 38درصد به شهرداري‌ها اختصاص مي‌يابد. بهزاد رضايي‌پور معتقد است، اولويت پروژه‌هاي عملياتي اين شركت با اين دو ارگان بوده كه در وزارت راه هم اولويت اول با راه روستايي است. اين در حالي است كه به طور متوسط طي سه سال گذشته وزارت راه 491هزار و 26تن و در چهار ماهه اول سال 85، 126هزار و 262تن قير از شركت نفت پاسارگاد خريداري كرده است.

مدير فروش شركت نفت پاسارگاد همچنين با تاكيد بر استفاده هرچه گسترده‌تر از قير امولسيون توضيح داد: يك‌سال است كه استفاده از قير MC در كشور ممنوع شده اما متاسفانه ما همچنان شاهد مصرف اين نوع قير هستيم. چرا كه هنوز در خصوص استفاده از قير امولسيون (جايگزيني آب به جاي نفت‌سفيد در قير) فرهنگ‌سازي نشده است.  به گفته وي، روزانه 26تن نفت‌سفيد به دليل به‌كارگيري در قير MC تبخير يا جذب سفره‌هاي زيرزميني مي‌شود. وي ميزان توليد روزانه امولسيون را در كشور 100تن و تنها در كارخانه تهران عنوان كرد.

وي در ادامه به تعداد پالايشگاه‌هاي تحت پوشش اين شركت اشاره كرد و اظهار داشت: هم‌اكنون 6كارخانه از كارخانه‌هاي كشور متعلق به شركت نفت پاسارگاد است كه عبارتند از: تهران با ظرفيت 700هزار تن در سال، اراك 320هزار تن در سال، شيراز 300هزار تن، آبادان 360هزار تن و بندرعباس هم 300هزار تن. اين در حالي است كه 38درصد توليد قير كشور در كارخانه تهران، 19درصد در كارخانه شيراز، 19درصد در اراك و 5درصد در آبادان انجام مي‌شود. همچنين 60درصد سهم توليد قير كل كشور به اين شركت تعلق دارد و بقيه توليد به شركت نفت جي.

براساس اين گزارش، 5/53درصد از سهام اين شركت به سازمان تامين‌اجتماعي و 5/46درصد به صندوق بازنشستگي كشور تعلق دارد.

خواسته غيرمنطقي دولتي‌ها در بخش خصوصي

توليد 40هزار مگاوات برق طي 10سال!

نسيم محمدي‌- در چشم‌انداز 20ساله توليد 40هزار مگاوات برق بر عهده بخش خصوصي گذاشته شده است.

به گفته محمد پارسا، رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق، تقاضاي توليد اين ميزان برق از سوي بخش خصوصي راهكارهاي كارآمد و ارزشمندي را مي‌طلبد. چرا كه از ابتداي تولد صنعت برق تاكنون كه زماني 100ساله را در برمي‌گيرد، روزانه تنها 37هزار مگاوات برق  توليد مي‌شود. پس بخش خصوصي چه‌طور مي‌تواند طي 10سال، 40هزار مگاوات برق توليد كند.

محمد پارسا همچنين با اشاره به رشد مصرف برق در ايران، ادامه داد: اين در حالي است كه دستورالعمل توليد 40هزار مگاواتي براساس رشد مصرف برق 7درصدي در چشم‌انداز 20ساله در نظر گرفته شده است، در حالي كه هم‌اكنون ايران بيش از 9درصد رشد مصرف برق داشته است.

وي با تاكيد بر اين امر كه رشد مصرف برق در كشور خطي نيست، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني ميزان رشد مصرف در ايران بسيار مشكل است چرا كه همانند ديگر كشورها نظير هند و پاكستان رشد مصرف روال منطقي و اصولي را طي نمي‌كند.

براساس گفته رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق، مصرف برق در ايران سه برابر متوسط جهاني بوده و اين به دليل قيمت رايانه‌اي برق و تقسيم ناعادلانه يارانه است. وي يكي از تبعات اين امر را افزايش روزافزون برق دزدي و هدرروي برق دانست و عنوان كرد: اگر يارانه 15ريالي هركيلووات برق، مستقيم به خانوارها تعلق گيرد و قيمت برق واقعي شود، بسيار بهتر بود. چرا كه اگر قيمت برق منطقي شود لطمات كمتري به صنعت برق وارد خواهد شد.

با واردات 700مگاوات برق، هنوز از عهده خاموشي‌ها برنيامده‌ايم

محمد پارسا در اين جلسه كه با حضور ديگر اعضاي اين سنديكا برگزار شده بود به معضل خاموشي‌ها اشاره كرد و آن را يكي از تهديدها دانست. وي تصريح كرد: براي اولين بار است كه در توليد و مصرف برق سر به سر هستيم. زيرا تا قبل از آن همواره 20درصد رزرو داشتيم تا اگر اشكالي ايجاد و موجب خاموشي شد از آن 20درصد استفاده كنيم. اما هم‌اكنون نه تنها به هيچ‌عنوان ذخيره برق نداريم بلكه با واردات 700مگاوات برق هم نتوانستيم از عهده خاموشي‌ها بربياييم.

وي علت اين امر را تلفات 27درصدي در شبكه‌هاي فرسوده برق ذكر كرد و افزود: با صادرات اين ميزان هدرروي و مازاد مصرف كشور، مي‌توانيم درآمدزايي هنگفتي براي ايران به ارمغان بياوريم.

به عقيده رييس سنديكا، اگر 20درصد از برق توليدي را جهت ذخيره و 20درصد هم براي جبران رشد مصرف در نظر بگيريم به راحتي مي‌توانيم رقم بالايي از برق را صادر كنيم. حتي اگر راهكارهايي مفيد در محقق شدن توليد 40هزار مگاواتي ارائه شود با احداث يك نيروگاه در مرز مي‌توانيم به راحتي برق صادر كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون صادرات برق بر صادرات گاز اولويت دارد، اظهار داشت: قيمت برق در حال حاضر يك نرخ جهاني است و همانند گاز به ارقام متفاوتي ارائه نمي‌شود بنابراين بسيار فرصت مناسبي جهت حضور در بازارهاي برق محسوب مي‌شود.

در ارائه اعتبارات ميان شركت‌هاي داخلي و خارجي تفاوت قايل مي‌شوند

رييس سنديكاي صنعت برق همچنين با ابزار گلايه از نحوه برخورد دولت ميان شركت‌هاي خارجي و داخلي، گفت: دولت با گشايش اعتبار و واسطه قراردادن يك بانك براي تامين اعتبار به راحتي مي‌تواند مشكلات تامين اعتبار را حل كند. همچنين با ارائه اعتبار اسناد ريالي هزينه بهره نيز پايين خواهد آمد. در حالي كه دولت اين روش را براي پيمانكار داخلي در پيش نمي‌گيرد و تنها در خصوص پيمانكار خارجي چنين روشي را لحاظ كرده و پيمانكار خارجي به طور مستقيم با بانك مربوطه طرف حساب مي‌شود.

به عقيده وي بايد در پروژه‌هاي ايران همانند كشورهاي اروپايي و آمريكايي نرخ بهره و پول، بيمه شود تا در صورت نوسان قيمت ارز و يا مواد اوليه، فشار سنگيني بر شركت‌هاي خصوصي وارد نشود.

پارسا افزود: در حال حاضر اكثر شركت‌هاي داخلي به‌دليل افزايش قيمت يورو، آهن و سيمان تحت فشار هستند. در حالي كه تمامي قراردادها با هزينه ثابت منعقد شده و افزايش نخواهد يافت، بنابراين اين هزينه اضافي به خود شركت‌ها تحميل شده است. همين امر باعث شده كه تمايل بيشتري براي فعاليت در خارج از مرزهاي ايران داشته باشيم و اين در حالي است كه هزينه‌هاي مالي و نرخ پول در ايران نيز 15درصد گران‌تر از ديگر كشورها است.

خصوصي‌سازي واقعي نيست

محمد پارسا در ادامه به حضور كم‌رنگ شركت‌هاي خصوصي اشاره و تاكيد كرد: تا زماني كه‌خصوصي‌سازي واقعي نشود، به هيچ عنوان نمي‌توانيم در اين رشته از صنعت به رشد مطلوبي دست پيدا كنيم. ما هنوز در زمينه خصوصي‌سازي به لحاظ فرهنگي مشكل داريم.

به گفته وي زمينه رقابت سالم با اين شرايط فراهم نيست چرا كه در اين رقابت غول‌هاي دولتي حضور دارند كه با وجود تعداد كم آنها، بخش خصوصي از رقابت با آنها مي‌هراسد.

رييس سنديكاي صنعت برق همچنين با بيان اينكه در حال حاضر 5/1ميليارد دلار قرارداد صادرات تجهيزات با 35كشور به امضا رسيده كشورهاي مصر، كنيا، سوريه، كوبا، نيجريه، عراق، افغانستان و ... را جزو اين ليست عنوان كرد.

وي افزود: علاوه‌بر صادرات تجهيزات به 35كشور، براي اولين بار قرارداد انتقال تكنولوژي با مصر نيز در بخش تابلوسازي منعقد شد. در صورتي كه اگر از طرف دولت تنها در طول 6 تا 7سال حمايت شويم مي‌توانيم اين مبلغ را به 10ميليارد دلار افزايش دهيم.

پارسا خاطرنشان كرد: هم‌اكنون تنها 30 تا 40درصد حمايت تعرفه‌اي داريم و اين امر مشكلات بسياري براي رقابت با شركت‌هاي خارجي ايجاد مي‌كند. بنابراين بايد تغيير روش داد تا شركت‌ها سرمايه‌گذاري بيشتري انجام دهند.

براساس اين گزارش، اين سنديكا با هدف رفع موانع صنعت برق تشكيل شده و در حال حاضر 120واحد مهم صنعت برق در آن عضويت دارند كه 100عضو ديگر نيز در شرف پيوستن به اين سنديكا هستند.

يادداشت

چند سوال در ارتباط با سياست‌گذاري بنزين در ايران

دكتر مسعود نيلي

موضوع بنزين اين روزها، يکي از مسائل مهم تصميم‌گيري کشور است. در اين نوشته، مهم‌ترين سوالات مربوط به دو گزينه در دو سوي يک تصميم را مطرح خواهم کرد. هر چه تلاش کردم، انگيزه‌اي براي صرف وقت در نوشتن سوالات مربوط به اصلاح کلي قيمت بنزين پيدا نکردم و لذا در اين نوشته تنها به دو گزينه كه اين روزها بيشتر در محافل تصميم‌گيري مطرح مي‌شود پرداخته خواهد شد.

وقتي مي‌خواهيم در مورد موضوع بنزين تصميم‌گيري کنيم، چه نکاتي را بايد مدنظر قرار دهيم تا مطمئن شويم اولا همه چيز را در نظر گرفته‌ايم و مطلبي از قلم نيفتاده و ثانيا مقايسه صحيحي بين پيامدهاي هر تصميم به عمل آورده‌ايم. براي پاسخ به اين سوال در خطوط ذيل، سوالات مرتبط با هر يک از دو گزينه مطرح مي‌شود:

1 - ادامه روند موجود

1 - 1 - در صورت ادامه وضع موجود، تعداد خودروهاي کشور در پنج سال آينده به چه ميزان خواهد رسيد؟

1 - 2 - با توجه به ثابت ماندن قيمت بنزين و وجود تورم در دو گزينه بيش از بيست درصد (و کمتر از25درصد) و بيش از ده درصد (و کمتر از 15درصد)، و در نتيجه ارزان‌شدن نسبي بنزين و گران‌تر شدن نسبي تعمير ماشين به منظور کاهش مصرف و در نتيجه به صرفه‌تر شدن، ادامه بهره‌برداري از خودروهاي فرسوده، مصرف بنزين به ازاي هر خودرو به چه ميزان افزايش پيدا خواهد کرد؟

1 - 3 - براساس ميزان مصرف پيش‌بيني شده براي سال‌هاي آينده، چه مقدار از نفت خام توليد شده کشور را بايد صرف تامين (توليدات + واردات) بنزين مورد نياز کشور کرد و با توجه به محدوديت سقف مجاز سهميه تعيين شده از سوي اوپك، چه مقدار نفت براي صادرات و به‌كارگيري منابع حاصله در توسعه كشور باقي خواهد ماند.

1 - 4 - چه ميزان از مصرف حدود 11 ليتر روزانه بنزين هر خودرو ضايعات است. ضايعات به معني مصرف بيش از حد طبيعي خودرو به خاطر بدکارکردن موتور و تعمير نکردن آن، توقف در ترافيك به دليل عرضه رو به افزايش خودرو و از رده خارج نشدن خودروهاي موجود و در نتيجه افزايش قابل توجه خودروهاي موجود در واحد طول خطوط دسترسي.

1-5 - چه ميزان از آلودگي موجود هوا در تهران و ساير شهرهاي بزرگ ناشي از كاركرد خودرو است.

1-6 - آلودگي هوا در سال‌هاي آينده براساس بندهاي پنج‌گانه فوق به چه ميزان خواهد رسيد.

1-7 - روند افزايشي آلودگي هوا در سال‌هاي آينده چه مقدار مرگ و مير و بيماري را به جامعه تحميل خواهد كرد و در نتيجه چند درصد از جمعيت كشور فداي جلب رضايت بقيه خواهند شد.

1-8 - با فرض ثابت نگه‌داشتن قيمت بنزين، به‌رغم افزايش سطح قيمت‌ها در داخل و نيز افزايش قيمت بين‌المللي بنزين، ميزان خروج غيرقانوني بنزين از كشور به چه ميزان خواهد رسيد و در نتيجه چه ميزان از توليد نفت‌خام كشور صرف تامين بنزين مورد نياز كشورهاي همسايه خواهد شد.

پاسخ به سوالات فوق كار دشواري نيست و قاعدتا دستگاه‌هاي مسوول بايد بتوانند گزارشي را كه در برگيرنده برآوردهايي قابل قبول از ارقام مطرح شده در سوالات هشت‌گانه باشد تهيه كنند و در مجامع تصميم‌گيري به بحث بگذارند.

يك تمرين ساده در مورد برخي از سوالات فوق مي‌تواند اينگونه باشد كه در طول پنج‌سال آينده رقمي بين چهار تا پنج‌ميليون به تعداد خودروهاي موجود اضافه شود. مصرف متوسط خودروهاي موجود به دليل افزايش فرسودگي و نيز افزايش ترافيك به حدود 14 ليتر در روز خواهد رسيد و مصرف خودروهاي اضافه شده در طول پنج‌سال آينده در حد وضع موجود، يعني 11 ليتر خواهد بود. بر اين اساس در پايان پنج‌سال آينده مصرف بنزين كشور به حدود 140ميليون ليتر در روز يعني دو برابر ميزان مصرف فعلي خواهد رسيد كه اگر 40ميليون ليتر در روز توليد داخلي باشد، صدميليون ليتر واردات بنزين مور نياز خواهد بود و اين جداي از امكان‌پذيري، به معني اختصاص بيش از يك‌ميليون بشكه نفت‌خام به قيمت‌هاي امروز و به ارزش حدود بيست و يك‌ميليارد دلار براي واردات بنزين خواهد بود.

2 - جيره‌‌بندي بنزين

2 - 1 - كاهش حدود چهل‌درصدي عرضه بنزين چه ميزان بر تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي و از آن طريق بر توليد ناخالص داخلي اثر انقباضي خواهد داشت؟

2 - 2 - كاهش حمل‌ونقل خصوصي چه مقدار تقاضاي حمل‌ونقل عمومي را افزايش خواهد داد؟

2 - 3 - چه سهمي از عرضه خدمات حمل‌ونقل عمومي به وسيله مسافركش‌هاي غير رسمي
تامين مي‌شود؟

2 - 4 - كاهش عرضه خدمات حمل‌ونقل عمومي ارائه شده توسط مسافركش‌هاي غيررسمي و افزايش تقاضاي حمل‌ونقل عمومي ناشي از ايجاد محدوديت براي حمل‌ونقل خصوصي، كرايه جابه‌جايي و مسافر و بار را به چه ميزان افزايش خواهد داد؟

2-5 - افزايش كرايه حمل‌ونقل ايجاد شده در نتيجه جيره‌بندي، معادل چه مقدار افزايش قيمت رسمي بنزين است؟

2-6 - چه ميزان شغل به خاطر در اختيار قرار نگرفتن بنزين براي جابه‌جايي از بين خواهد رفت؟

2-7 - ايجاد محدوديت در عرضه بنزين همراه با حفظ قيمت پايين، منجر به شكل‌گيري بازار آزاد براي بنزين خواهد شد. با توجه به رشد بسيار بالاي حجم نقدينگي و چسبندگي زياد مصرف، پيش‌بيني مي‌شود قيمت بازار آزاد در سطح نسبتا بالايي شكل بگيرد. قيمت بازار آزاد چه كسري از قيمت بين‌المللي بنزين خواهد بود.

2-8 - شكل‌گيري بازار آزاد بنزين، تمامي اجزاي عرضه‌كننده رسمي آن اعم از شركت پالايش و پخش، پالايشگاه‌ها، مبادي ورودي تا سطح پمپ بنزين‌ها و مامورين مستقيم عرضه را در مظان اتهام فساد قرار خواهد داد. بخش‌هاي كنترل‌كننده و بازرسي زيادي به ناچار فعال خواهند شد تا نشت بنزين از بازار رسمي به بازار آزاد را مورد كنترل قرار دهند. چه ارزيابي از هزينه‌هاي اجتماعي ايجاد شده در نتيجه فراهم آوردن زمينه فساد و سوء رفتار به وسيله سياستگذاري مي‌توان ارائه كرد؟

2 - 9 - قيمت بازار آزاد بنزين، در ارزيابي‌هاي اقتصادي مردم به عنوان «قيمت سايه» بنزين ملاك قرار خواهد گرفت. از ديد كساني كه قائل به تاثير «رواني» اين گونه قيمت‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها هستند (برخلاف نظر نگارنده)، اين قيمت سايه خود چه ميزان اثر تورمي خواهد داشت.

2 - 10 - آيا قاچاق بنزين در شرايط جيره‌بندي تشديد خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا تامين عرضه تعهد شده توسط دولت منجر به واردات مجدد به چه ميزان خواهد شد؟

2-11 - با توجه به عدم افزايش قابل توجه توليد داخلي بنزين در طول سه سال آينده و افزايش قابل توجه تعداد خودرو، ميزان سهميه قابل تخصيص براي هر خودرو به چه ميزان تقليل پيدا خواهد كرد؟

2-12 - ممكن است يك راه حل محتمل براي ايجاد تعادل در بازار بنزين، محدودكردن توليد خودرو باشد. با توجه به زنجيره بزرگ فعاليت‌هاي قطعه‌سازي متصل به خودروسازي و اشتغال ايجاد شده در مجموعه اين صنعت، به خاطر يك دستمال، قيصريه‌اي به آتش كشيده خواهد شد. به ويژه آنكه رشد شديد واردات در حوزه‌هاي مختلف از يك طرف و افزايش دستمزدها از طرف ديگر بازار كار را قبلا به سمت تشديد عدم تعادل كشانيده است. با توجه به موارد ذكر شده، آيا مي‌توان محدوديت توليد خودرو را در دستور كار قرار داد؟

3 - در مجموع آثار و پيامدهاي مترتب بر هر گزينه در زمينه تورم و بيكاري را با آثار مترتب بر اصلاح كلي قيمت انرژي مقايسه كنيد.

دستگاه‌هاي مسوول در دولت محترم كه گزارش‌هاي كارشناسي براي سوالات فوق تهيه كرده و آن را در مجامع تصميم‌گيري به بحث مي‌گذارند در صورتي كه نتايج مطالعات خود را منتشر كنند، چشم‌هاي نگران نظاره‌گر نظام تصميم‌گيري آرامش خواهند گرفت و اطمينان پيدا خواهند كرد كه همه جوانب مسائل و مشكلات زير ذره‌بين مديران قرار دارد و همه پيامدهاي نامطلوب مورد ارزيابي قرار گرفته است. اما اگر اين چنين نباشد، مديران محترم مي‌توانند سوالات ارائه شده را به منزله خودآموزي تلقي كنند كه پس از مرور آنها، دستگاه‌هاي تحت مسووليت خود را موظف به يافتن پاسخ آنها كنند.

منبع: رستاك

گزارش

هر بشکه نفت‌خام ایران 69‌دلار

قیمت هر‌تن بنزین از 900‌دلار گذشت

هر بشکه نفت‌خام سبک ایران به طور میانگین 69‌دلار و نفت سنگین نیز 66‌دلار معامله می‌شود‌.

محمد‌علی خطیبی، رييس پژوهش اوپک موسسه مطالعات انرژی در گفت‌وگو با مهر ضمن اعلام اين خبر، افزایش روزافزون قیمت نفت و رسیدن آن به بیش از 100‌دلار در صورت ادامه روند کنونی ناآرامی‌ها در خاورمیانه را  پیش‌بینی کرد و گفت‌: میانگین نفت‌خام سبک ایران هر بشکه 69‌دلار و 46سنت و نفت‌خام سنگین نیز 66‌دلار و 5سنت معامله می‌شود‌.

وی گفت‌: همچنین آخرین آمار نشان می‌دهد که هر‌بشکه نفت WTI در بازار 72‌دلارو 4 سنت‌، برنت تحویل فوری 71‌دلارو 50 سنت‌، برنت تحویل ماه بعد 73‌دلار و 82 سنت و تحویل دوماه بعد نیز 74‌دلارو 48 سنت معامله شده است و همان‌طور كه آمار نشان می‌دهد قیمت نفت هر برنت هر‌چه به سمت آینده پیش می‌رود بالاتر می‌رود‌. این کارشناس بازار نفت تصریح کرد‌: قیمت فرآورده‌های نفتی نیز به موازات رشد قیمت نفت روند صعودی داشته باشد به طوری که هر‌تن بنزین در بازار آمریکا 946‌دلار‌، در شمال اروپا 759‌دلار‌، در خلیج‌‌فارس 706‌دلار‌، سنگاپور 729‌دلار و در بازار ژاپن نیز 751‌دلار به فروش می‌رسد‌.

وی افزود‌: بررسی این آمار نشان می‌دهد که قیمت بنزین با توجه به ناملایمات سیاسی با رشد مواجه بوده است و این امر در بازار آمریکا مصداق بیشتری دارد، اما بازار آسیایی نیز که مرکز خرید فرآورده‌های نفتی به خصوص بنزین ایران است نیز بی‌تاثیر نبوده است‌.

وی افزود‌: چنانچه ناآرامی‌ها در خاورمیانه ادامه  و گسترش داشته  باشد و امنیت عرضه انرژی به خطر افتد،  پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به شدت افزایش یافته و حتی از مرز 100‌دلار نیز بگذرد‌.

وی از کاهش میزان ذخایر نفت آمریکا خبر داد و گفت‌: میزان ذخیره‌سازی نفت آمریکا به 3‌میلیون بشکه و میزان ذخیره بنزین نیز به 5‌میلیون و 650هزار بشکه کاهش یافته است‌. خطیبی درباره اجلاس آینده اوپک گفت‌: با‌توجه به وضعیت کنونی پیش‌بینی می‌شود اوپک همچنان سقف تولید کنونی خود را که 28‌میلیون بشکه در روز است تثبیت کرده به‌رغم اینکه بازار با مازاد نفت اوپک روبه‌رو است‌‌.

قرارداد 22‌ميليارد دلاری صادرات «ال.ان.جی» ایران به هند در اغما

شرکت دولتی گاز گیل هندوستان که مجری واردات 22‌ميليارد دلار ال.ان.جی از ایران به شمار می‌رود، نسبت به ادامه فعالیت در ایران ابراز تردید کرد.

به گزارش مهر، به نقل از هندوستان تایمز، شرکت خدمات گاز هندوستان (گیل) نسبت به ادامه فعالیت در ایران به علت آنچه که مسائل و ملاحظات سیاسی مي‌خواند، دچار تردید شده است. شرکت دولتی گیل هندوستان که در سال 2005 با شرکت ملی پتروشیمی ایران برای احداث بخشی از یک پالایشگاه در ایران به توافق رسیده بود،‌ اعلام کرد که به علت تنش‌های ژئوپولتیک امکان ادامه فعالیت آن در ایران مهیا نیست.

خبر

با حفاري و تعمير ده‌حلقه چاه

روزانه 23هزار بشكه نفت و 8/5ميليون متر مكعب گاز به توليد ايران افزوده شد

با حفاري ده حلقه چاه طي سه ماه گذشته در شركت نفت مناطق مركزي ايران كه شامل نه حلقه چاه تعميري و يك‌ حلقه چاه توسعه‌اي است، روزانه 23هزار بشكه نفت و 8/5ميليون متر مكعب به توليد گاز كشور افزوده شد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران، مهندس حسين شوراب با اعلام اين خبر، افزود: در سه‌ماه اول امسال 12هزار و 721متر حفاري روي چاه‌هاي نفتي و گازي با در اختيار داشتن 12 دكل انجام شده است.

رييس اداره حفاري شركت نفت مناطق مركزي ايران با بيان اينكه توسعه و تكميل 34حلقه چاه نيز در برنامه كاري اين اداره قرار دارد، بيان داشت: تا پايان امسال نيز حفاري 14 حلقه چاه توسعه‌اي مشتمل بر 9حلقه چاه نفتي و پنج حلقه چاه گازي به پايان مي‌رسد. همچنين تعداد 20حلقه چاه نيز تعمير خواهد شد. مهندس حسين شوراب با اشاره به توسعه ميادين نفتي خشت، سروستان و سعادت‌آباد، گفت: در ميدان خشت برنامه‌ريزي جهت حفاري سه حلقه چاه جديد و تعمير و تكميل يك حلقه چاه پيش‌بيني شده است و شركت حفاري شمال برنده مناقصه اين طرح، كار خود را تا دو ماه آينده شروع خواهد كرد. همچنين در ميادين سروستان و سعادت‌آباد نيز حفاري هفت حلقه چاه جديد در دستور كار قرار دارد.