نگاهي به ركود بزرگ دهه 1930

فاجعه‌اي كه هرگز تكرار نشد

مترجم: محمدرضا فرهادی پور

بخش اول

گروه تحليل-  عكس مقابل گوشه‌اي از نگون‌بختي مردم آمريكا به واسطه‌ ركود بزرگ را نشان مي‌دهد. كودكاني كه همراه با پدران و مادران بيكار خود، از دولت براي پدران خود طلب شغل مي‌كنند. حادثه‌اي كه ديگر هيچ‌گاه در غرب رخ نداد. اگرچه همواره در كشور‌هاي در حال توسعه اين ركود بزرگ وجود دارد، اما ساختار سياسي آنان قادر نيست مطالبات مردم را عيان نمايد. ركود بزرگ اتفاق افتاد و همراه آن انقلابي در علم اقتصاد حاصل شد. كريستينا رومر به ظرافت اين دوره را تشريح كرده است. اما به راستي اين پرسش همچنان باقي است كه آيا كينز  بود كه توانست اين بحران را به سرانجام رساند يا جنگ پايان‌دهنده اين فاجعه بود و غير از اين آيا به راستي دولت براي والدين اين كودكان بينوا مي‌بايست كاري كند يا هرچه كند در آتيه نه چندان دور كودكان ديگر معترض او خواهند بود.

سير نزولي اقتصاد جهان كه از سال 1929 آغاز و تا اوايل سال 1939 ادامه يافت، طولاني‏ترين و در عين حال بزرگترين بحراني بود كه كشورهاي صنعتي تاكنون تجربه كرده‏اند، اگرچه ركود حاضر از ايالات متحده آغاز شد، اما باعث كاهش شديد توليد و گسترش بيكاري در ميان كشورهاي جهان گشت. اثرات فرهنگي، اجتماعي اين ركود بسيار زياد بود و در تاريخ آمريكا بعد از جنگ داخلي اين كشور وخيم‏ترين بحران بوده است.

تاريخ اقتصادي

تعيين دوره زماني و شدت ركود بزرگ در ميان كشورهاي مختلف، متفاوت مي‏باشد، چنانكه ركود در ايالات متحده و اروپا طولاني و شديد بود، اما در ژاپن و برخي كشورهاي آمريكاي لاتين شدت رکود خفيف‏تر بود. اين نکته چندان تعجب‌آور نيست كه ركودهاي بزرگ عمدتا دلايل متعددي داشته باشند. كاهش تقاضاي مصرف‏كننده، بحران‏هاي مالي و سياست‏هاي گمراه‏كننده دولت در ايالات متحده باعث كاهش توليد شد. نظام پايه طلا، كه كشورهاي جهان را خيلي زود در شبكه اي از نرخ ارز به هم پيوست، يک نقش كليدي در انتقال ركود از آمريكا به ديگر كشورهاي جهان بازي مي‏كرد. بهبود در ركود بزرگ نه تنها محركي براي كنارگذاشتن نظام پايه طلا و توسعه نظام پولي بود، بلكه تغييرات اساسي را نیز در الگوهاي اقتصادي، سياست‏هاي اقتصاد كلان و نظريات اقتصادي ايجاد كرد.

دوره زماني و شدت ركود

ركود بزرگ در تابستان 1929 در ايالات‌متحده آغاز شد. توليد واقعي و قيمت‏ها در طي سال‏هاي ركود، اواخر 1929 تا اوايل 1933، به شدت كاهش يافتند به طوري‌كه توليدات صنعتي در ايالات متحده 47‌درصد و GDP واقعي 30‌درصد و شاخص قيمت عمده فروشي 33‌درصد كاهش يافتند كه نشان‏دهنده ركود قيمت‏ها مي‏باشد. گرچه بحث‏هايي در مورد اعتبار اين آمار و اطمينان به آنها وجود دارد، اما يک اتفاق نظر عمومي‌وجود دارد كه نرخ بيكاري به بيش از 20‌درصد افزايش يافت. شدت ركود زماني آشكارتر مي‏شود كه با بزرگ‏ترين ركود بعدي آمريكا در قرن بيستم مقايسه شود. سال 1981 و 1982، زماني كه GDP واقعي 2‌درصد كاهش و نرخ بيكاري به 10‌درصد افزايش يافت و علاوه بر اين در اين سال‏ها قيمت‏ها نیز از روندي صعودي برخوردار بودند گرچه نرخ رشد قيمت‏ها بسيار آرام بود (پديده‏اي ضدتورمي).

جدول شماره يك دوره زماني ركود را در تعدادي از كشورها و جدول شماره 2 حداقل و حداكثر ميزان كاهش در توليدات صنعتي را براي اين كشورها نشان مي‏دهد.  

بريتانياي كبير در بيشتر نيمه دوم دهه 1920 با رشد نزولي و ركود دست به گريبان بود، یعنی زمانيکه در 1925 تصميم گرفت با يك افزايش ارزش پوند به نظام پایه طلا بازگردد. بريتانيا تا اوايل 1930 به سمت ركود بزرگ حركت نكرد، كاهش توليدات صنعتي اين کشور هم حدودا يك سوم ايالات متحده بود. فرانسه نيز يك ركود نسبتا كوتاه مدت را در اوايل دهه 1930 تجربه كرد. بهبود اوضاع  فرانسه در 1932 و 1933 آغاز گشت،‏ هرچند مدت كوتاهي بيشتر دوام نياورد. در سال‏هاي 1933 تا 1936 توليدات صنعتي فرانسه و شاخص قيمت‏ها به شدت كاهش يافتند. اقتصاد آلمان در سال 1928 به سمت ركود حركت كرد و بعد از حرکت باز ايستاد و دوباره در فصل سوم سال 1929 حركت نزولي خود را ادامه داد. ميزان كاهش در توليدات صنعتي آلمان تقريبا با ايالات متحده برابر بود. تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين در اواخر 1928 و اوايل 1929 به سمت ركود حركت كردند، درست اندكي قبل از سير نزولي توليد در ايالات متحده در حالي‌كه تعداد كمي‌از كشورهاي توسعه ‏يافته تجربه ركودي با اين شدت را داشتند، ديگران، مانند آرژانتين و برزيل به نسبت ركود خفيف‌تری را تجربه كردند. ركود عمومي‌قيمت‏ها که در ايالات متحده مشاهده شد به ديگر كشورها نيز سرايت کرد. تقريبا همه كشورهاي صنعتي كاهش شاخص قيمت عمده‏فروشي را تا 30‌درصد يا بيشتر بين سال‏هاي 1929 تا 1933 تحمل كردند. به دليل انعطاف‏پذيري بيشتر ساختار قيمتي ژاپن، ركود قيمت‏ها در ژاپن در طي سال هاي1930 و 1931 سريع‏تر بود. اين ركود سريع قيمت‏ها ممكن است ادامه كاهش توليدات ژاپن را تا اندازه‌اي تخفيف داده باشد. قيمت كالاهاي اوليه که در بازارهاي جهاني مبادله مي‌شد حتي در طي اين دوره با شدت بيشتري كاهش يافت. براي مثال در فاصله سپتامبر 1929 تا دسامبر 1930، تنها قيمت قهوه، كتان، ابريشم و لاستيك به كمتر از نصف رسيد. در نتيجه، مناسبات تجاري براي توليدكنندگان كالاهاي اوليه كاهش يافت.

بهبود وضعيت آمريكا در بهار 1933 شروع شد. رشد سريع توليد در اواسط دهه 1930 در طي سال هاي 1933 تا 1937 GDP واقعي به طور متوسط سالانه 9‌درصد رشد كرد. توليد در اوايل دهه 1930 شديدا كاهش يافته بود. با اين حال، توليد در سرتاسر اين دوره زير سطح روند زماني بلندمدت باقي ماند.

در سال هاي 38-1937 رشد اقتصادي آمريكا بيشتر از اواسط دهه 1930شد. توليد در سال 1942 به سمت روند زماني بلندمدت خود بازگشت. اما بهبود اوضاع و شرايط در ساير نقاط جهان بسيار متفاوت بود. سيرنزولي اقتصاد بريتانيا كمي‌بعد از رهايي نظام پایه طلا در سپتامبر 1931 متوقف شد، گرچه بهبود واقعي تا پايان سال 1932 شروع نشده بود. بهبود برخي اقتصادهاي آمريكاي لاتين در اواخر سال 1931 و اوايل سال 1932 شروع شد، بهبود شرايط ژاپن و آلمان هر دو در  اواخر 1932 شروع شد. بهبود در كانادا و بسياري از اقتصادهاي كوچك‏تر اروپايي تقريبا همزمان با ايالات متحده شروع شد، يعني از اواخر 1933. از سويي ديگر،‏ اوضاع اقتصادي فرانسه كه ركود شديدي را نسبت به ديگر كشورها تجربه كرده بود، تا 1938 نتوانست بهبود يابد.

دلايل ركود بزرگ

دليل اصلي ركود بزرگ در ايالات متحده كاهش در مخارج (گاهي اوقات اشاره به تقاضاي كل) بود كه منجر به كاهش در توليد كارخانه‌ها شد و در عين حال بازرگانان متوجه افزايش موجودي‏هاي انبار خود نبودند. در هنگام ركود دلايل مخارج انقباضي در ايالات متحده متفاوت بودند، اما همگي آنها به كاهش در تقاضاي كل وابسته بودند. ركود آمريكا از طريق نظام پايه طلا به ساير کشورهاي جهان منتقل شد. هرچند، عوامل متعدد ديگري نيز در كشورهاي مختلف ركود را تحت تاثير قرار دادند.

افت شديد قيمت‏هاي بازار سهام

همگان اعتقاد دارند که كاهش اوليه توليد در ايالات متحده که از تابستان 1929 آغاز شد ناشي از سياست پولي انقباضي آمريكا بود كه به منظور محدوديت سفته‏بازي بازار سهام اعمال شده بود. براي ايالات متحده دهه 1920 يك دهه پررونق بوده است، اما نه يك دوره استثنايي، قيمت كالاهاي عمده‏فروشي در سرتاسر اين دهه تقريبا ثابت بوده و تنها ركود خفيفي در سال‌های 1924 و 1927 وجود داشت. مازاد بازار سهام اولين منطقه شروع رکود بود. قيمت‏هاي سهام از پايين‏ترين حد خود در 1921 به چهار برابر در 1929 افزايش يافتند. در 1928 و 1929 فدرال رزرو نرخ‏هاي بهره را افزايش داد به اميد آنكه سرعت رشد قيمت‏هاي سهام را آرام سازد. اين نرخ‏هاي بهره بالاتر حساسيت بهره‏اي مخارج در بخش‏هايي مانند ساختمان و اتومبيل را كاهش داد و اين خود سبب كاهش توليد شد. بعضي محققين اعتقاد دارند كه رونق در ساختمان‏سازي در اواسط دهه 1920 به مازاد عرضه مسکن منجر شد و همين عاملی براي افت شديد این بخش در سال‌هاي 1928 و 1929 بوده است.

قيمت‏هاي سهام به حدي رسيد كه پيش‏بيني‏هاي منطقي از آينده ممكن نبود. درنتيجه، زماني‌که در اكتبر 1929 حوادث متعدد جانبي منجر به كاهش قيمت‏ها شدند، سرمايه‏گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتيجه حباب بازار بورس تركيد. پنج‏شنبه سياه، 24 اكتبر 1929، از فروش دستپاچه صاحبان سهام شروع شد. بسياري از سهام در حد نهایی خریداری شدند، با استفاده از وام هایی که توسط بخشی از ارزش سهام تامین شدند.

در نتيجه كاهش‏هاي مداوم قيمت سهام برخي از سرمايه‏گذاران را مجبور به نگهداري ذخاير خود به صورت نقد كرد و بنابراين كاهش قيمت‏ها وخيم‏تر شد. ميان بالاترين قيمت در سپتامبر و پايين‏ترين قيمت در نوامبر سهام ايالات متحده (محاسبه با استفاده از شاخص کولزcowls)1)ا33درصد تفاوت بود. اين حادثه غالبا به افت شديد 1929 اشاره دارد.

افت بازار سهام شديدا تقاضاي كل را در آمريكا كاهش داد. بعد از افت در اين بازار خريد مصرف‏كنندگان از كالاهاي بادوام و سرمايه‏گذاري‏هاي تجاري به شدت كاهش يافت. يك تفسير اين است كه بحران مالي
به طور قابل ملاحظه‏اي باعث نااطميناني در مورد درآمد آينده خواهد شد كه اين امر موجب كاهش خريدهاي مصرف‏كنندگان و شركت‏ها از كالاهاي بادوام مي‏شود، اگرچه ثروت از دست رفته درنتيجه كاهش قيمت سهام نسبتا كم بود، اما افت اين بازار با ايجاد احساس فقيربودن در ميان افراد، مخارج را نيز کاهش داد. در نتیجه كاهش شديد مخارج مصرف‏كننده و شركت‏ها، محصول واقعي در ايالات متحده تا این لحظه به آرامی در اواخر 1929 به سرعت کاهش يافت و در سراسر 1930 ادامه يافت. بنابراين،‏ در حالي‌كه افت شديد بازار سهام و ركود بزرگ دو حادثه كاملا جداگانه هستند، كاهش در قيمت سهام اولين دليل كاهش توليد و استخدام نيروي کار در ايالات متحده بود.

بحران بانکی و انقباض پولی

ضربه بعدي به تقاضاي كل در ركود 1930 زماني وارد شد كه ايالات متحده با بحران‏هاي بانكي دست و پنجه نرم مي‏كرد. بحران بانكي زماني زياد مي‏شود،‏ که سپرده‏گذاران اعتماد خود را به توانايي پرداخت بدهي توسط بانك‏ها از دست دادند و همزمان تقاضاي پرداخت سپرده‏هايشان را نيز داشتند، بانك‏ها كه تنها كسري از سپرده‏ها را به عنوان ذخيره‏هاي نقدي نزد خود نگهداري مي‏كنند، بايد وام‏هاي خود را به منظور نياز همه جانبه ملي به پول نقد تبدیل مي‏كردند. اين فرايند سريع نقد كردن پول حتي مي‏تواند از قبل باعث شكست بانكی شود که توانايي پرداخت بدهي را ندارد. ايالات متحده در ركود 1930 به طور گسترده‏اي بحران‏هاي بانكي را تجربه كرد. بهار 1931، سقوط 1931 و ركود 1932. موج آخر اين بحران تا زمستان 1933 ادامه داشت و با تعطيلي بانك ملي كه در 6 مارس 1933 به‌وسيله روزولت اعلام شد، پايان يافت. تعطيلي اين بانك موجبات تعطيلي همه بانك‏ها را فراهم كرد. اجازه بازگشت‏ مجدد آنها تنها بعد از تاييد قابليت پرداخت بدهي آنها توسط بازرسان دولتي صادر مي‌گشت. بحران خسارت شديدي بر نظام بانكداري آمريكا وارد ساخت و يك پنجم بانك‏هاي موجود در سال 1933 - 1930 تعطيل شده بودند.

با اين حال، بحران ملي بانك‌ها به طور کلي حوادث غيرعقلايي و غيرقابل توضيح هستند، اما عوامل موثر بر اين مساله بايد توضيح داده ‏شوند. تاريخ‌دانان اقتصاد اعتقاد دارند كه افزايش‏هاي شديد در بدهي كشاورزي در دهه 1920 همراه با سياست‏هايي كه ايالات متحده بانك‏هاي كوچك و بي‏تنوع را تشويق مي‏كرد، محيطي را ايجاد كرد كه چنين بحران‏هايي مي‏توانست در آن گسترش يابد. بدهي سنگين بخش كشاورزي ناشي از قيمت‏هاي بالاي كالاهاي كشاورزي در طي جنگ جهاني اول بود. كشاورزان آمريكايي وام‏هاي سنگيني براي خريد و پيشرفت شرایط زمين به منظور افزايش توليد گرفتند و كاهش در قيمت كالاهاي كشاورزي بعد از جنگ پرداخت وام‏هاي كشاورزان را با  مشكل روبه‌رو ساخت.

فدرال رزرو تلاش كمي‌براي جلوگيري ازبحران‏هاي بانكي انجام داد. ميلتون فريدمن و آناشوارتز در مطالعه كلاسيك خود با عنوان تاريخ پولي از ايالات متحده، بحث مي‏كنند كه مرگ بنجامين استرانگ رييس فدرال رزرو نيويورك، يك منشا‌ مهم  اين سكون بود.

استرانگ رهبر توانمندي بود كه توانايي بانك مركزي را براي محدودكردن بحران درك مي‏كرد. مرگ او خلا قدرت را در فدرال رزرو ايجاد كرد و اجازه داد رهبران با حساسيت كمتر، از طريق دخالت‏هاي موثر سد راه بحران شوند.

اين بحران باعث يك افزايش چشمگير در مقدار پول نگهداري شده توسط افراد نسبت به سپرده‏هاي بانكي آنها شد. اين افزايش نسبت پول نقد به سپرده بانکي، دليل مهمي‌براي اين است که چرا در فاصله سال‏هاي 1929 تا 1933 عرضه پول در ايالات متحده 31 درصد كاهش يافته است، علاوه بر اين فدرال رزرو عمدا عرضه پول را كاهش داد و در سپتامبر 1931 نرخ‏هاي بهره را بالا برد، یعنی زماني كه بريتانيا، نظام پايه طلا را رها کرد و سرمايه‏گذاران از كاهش ارزش پول آمريكا به شدت مي‏ترسيدند.

پژوهشگران معتقدند كه چنين كاهش‏هايي در عرضه پول توسط فدرال رزرو يك اثر انقباضي شديد بر محصول داشته است. يك تصوير ساده شواهد آشكاري از نقش كليد کاهش شديد عرضه پول در بحران بزرگ ايالات متحده پیش روی ما قرار می‌دهد. در دوره‌هاي زماني معمولي،‏ مانند دهه 1920، هم عرضه پول و هم محصول به طور دائمي‌تمايل به رشد دارند، اما در اوايل دهه 1930 هر دو كاهش مي‏يابند. با كاهش در عرضه پول، مصرف‏كنندگان و افراد تجار انتظار ركود  در قيمت‏ها را داشتند- آنها انتظار كاهش دستمزدها و قيمت‏ها را نيز در آينده داشتند. به عنوان يك نتيجه، حتي اگر نرخ‏هاي بهره خيلي پايين بودند، افراد نمي‏خواستند قرض بگيرند، زيرا آنها مي‏ترسيدند كه دستمزدها و سودهاي آينده براي پوشش پرداخت‏هاي وام ناكافي باشد. اين دودلي، منجر به كاهش‏هايي در مخارج مصرف‏كننده و مخارج سرمايه‏گذاري تجاري شد.

مطمئنا بحران‏ها با كاهش اعتماد و ايجاد بدبيني وخيم‏تر شده و علاوه بر اين، شكست زیاد بانك‏ها زياد از طريق كاهش پول نقد در دسترس براي سرمايه‏گذاري مالي، وام‏ها را نيز مختل كرد.

با اقتصاددانان

مبلغ اسميت در فرانسه

ژان باتيست سه (1832-1776) اقتصادداني است كه نوشته‌هاي او امروز ديگر چندان خوانده نمي‌شود، با اين وجود او به خاطر طرح «قانون سه» شهرت فراواني دارد. قانوني كه كينز آن را در كتاب نظريه عمومي خود منبع همه تفكرات اقتصادي پس از آن، در مورد گرايش خودكار بازارهاي رقابتي به سوي تعادل اشتغال كامل دانسته است. ولي متاسفانه بايد گفت كه سه مبدع اين قانون در مورد بازارها نيست. او در كتاب گفتاري در اقتصاد سياسي كه در سال 1803 منتشر شد، مي‌گويد: «كالاها همواره با كالاها معاوضه مي‌شوند»، ليكن اين جان استوارت ميل بود كه در كتاب دفاع از تجارت خود كه در سال 1808 نوشت، اين جمله را به صورت «هر عرضه، تقاضاي خود را ايجاد مي‌كند» درآورد و از آن نتايجي گرفت از جمله اينكه كسادي در تجارت هيچ وقت به خاطر اضافه توليد نيست و نقش پول در مبادله در درجه دوم اهميت قرار دارد. وقتي جان استوارت ميل، و بعد از او ريكاردو،‌ راه را نشان دادند، سه نظرات اوليه خود را تغيير داد و به نظرات ميل نزديك شد. به علاوه، نه خود سه و نه ميل و نه حتي ريكاردو به اندازه كينز به قانون سه توجه نكرده‌اند. از نظر آنان قانون سه اساسا براي رد سياست‌هاي پولي و ترس از اين كه اقتصاد ممكن است دچار اضافه توليد دائمي شود، ارائه شده است و اين قانون هيچ‌گاه مدعي نيست كه ركود هرگز روي نمي‌دهد و هنگامي هم كه روي دهد چند سالي به طول خواهد انجاميد.

لذا بايد گفت كه شهرت «سه» به خاطر كشف قانون «سه»، شهرت نابه‌جايي است. به همين ترتيب، بعضا سه را به خاطر تميز تفاوت ميان كارفرما و صاحب سرمايه احترام كرده‌اند. ولي اگر نوشته‌هاي سه به دقت خوانده شود، معلوم مي‌‌شود كه او بر نقش كارفرما به عنوان هماهنگ‌كننده عوامل توليد تاكيد داشته و بر نقش مهم‌تر كارفرما به عنوان خريدار مواد اوليه با قيمت مشخص براي فروش كالاهاي حاصل از آن در آينده به قيمتي نامعلوم، كه مدت‌ها قبل از اين توسط كانتيلون مورد اشاره قرار گرفته بود، توجهي ندارد. حتي نقش كارفرما به عنوان مبدع كالاها و روش‌هاي توليد جديد كه اساس نظريه شومپيتر را تشكيل مي‌داد، توسط سه تنها به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است. لذا، اينجا نيز تاريخ بيش از حد با ژان باتيست سه همراه بود. در مجموع بايد گفت كه سه از لحاظ نظريه‌پردازي ضعيف‌تر از آدام‌اسميت و از نظر تحليلي ضعيف از ريكاردو و از لحاظ انتقادي ضعيف‌تر ازمالتوس بوده است. اهيمت سه به ويژه از نظر اقتصاد فرانسه اين است كه آدام‌اسميت را شناساند، اقتصاد سياسي كلاسيك‌انگلستان را در سراسر اروپا اشاعه داد و بر نقش مطلوبيت و تقاضا در مقابل هزينه و عرضه تاكيد گذارد. ژان‌باتيست سه در شهر ليون فرانسه و در يك خانواده پروتستان متولد شد و بالاخره مدير يك كارخانه پنبه پاك‌كني در شمال فرانسه‌ شد، او در جواني براي يك شركت بيمه كار كرد، مدتي روزنامه‌نويس شد و مدتي نيز در زمان ناپلئون عضو مجلس بود. در سال 1815‌كه ناپلئون سرنگون شد، سه تدريس  اقتصاد‌ سياسي را آغاز كرد و دو سال بعد‌ به استادي كرسي اقتصاد صنعتي در «كنسرواتوار هنر وحرف» فرانسه در پاريس رسيد. او بارها از انگلستان ديدن كرد و دوست نزديك ريكاردو و مالتوس بود كه البته با عقايدشان چندان موافقتي نداشت.

يك نظامي اقتصاددان

رابرت تورنز (1864-1780) از خيل اقتصاددانان انگليسي است كه در ربع قرن ميان مرگ ريكاردو در 1823 و انتشار كتاب مهم اصول اقتصاد سياسي توسط جان استوارت‌ميل در سال 1848 زندگي مي‌كرده است. او كه ابتدا نظامي بود، بعدها به انتشار روزنامه روي آورد و عضو مجلس شد. او طرفدار طرح استعمار استراليا بود و به نحوي خستگي‌ناپذير در مورد مسائل اقتصادي قلم مي‌زد و طي 84 سال عمر خود، حدود يكصد جلد كتاب و جزوه منتشر كرد. مقاله‌اي كه او در سال 1815 در خصوص تجارت خارجي غلات نوشت، به‌طور همزمان اما كاملا مستقل از ريكاردو و مالتوس و ادوارد وست، نشان از كشف قانون بازده نزولي توسط او دارد. در اين مقاله همچنين از اصل برتري نسبي در تجارت خارجي صحبت شده و اين درست دو سال پيش از آن بود كه ريكاردو از اين  مطلب در كتاب اصول خود سخن گفت. تنها متن جامعي كه از تورنز به جا مانده رساله‌اي در توليد ثروت نام دارد كه در سال 1821 منتشر شد و اگرچه حاوي انديشه‌هاي بكر و دست اول نيست، ليكن مملو از اظهارنظرهاي با ارزش در خصوص ارزش، اجاره، سود و قانون بازارهاي ژان باتيست‌سه است.

يكي از آثاري كه تورنز منتشر كرد و هدف انتقادات فراواني قرار گرفت، مجموعه نامه‌هايي است كه در سال (42-1841) تحت عنوان بودجه از زير چاپ خارج شد و در آن نشان داده شده كه تجارت آزاد لزوما در همه كشورها مطلوب نيست. يك كشور خاص ممكن است با وضع تعرفه گمركي روي واردات خود، رابطه مبادله را به نفع خود تغيير دهد. تا زماني كه برخي از ممالك، تعرفه گمركي اعمال مي‌كنند، خطا است كه فكر كنيم رفاه داخلي و يا بين‌المللي با حذف تعرفه توسط يك كشور خاص بهبود يابد. تورنز به‌دليل همين نقض نظريه ريكاردو در زمينه تجارت آزاد مورد انتقاد شديد قرار گرفت، اما اين بحث كه تجارت آزاد براي همه كشورها بهترين راه‌حل است كماكان مورد تامل باقي مانده است.

با اين همه، آثار تورنز در زمينه بانكداري در زمان خود صاحب شهرت بسيار شد. او پيشرو مكتب انتشار پول بود و استدلال مي‌كرد كه وظيفه اصلي بانك‌مركزي انگلستان اين است كه ذخيره كافي طلا را نگهداري نمايد تا ثبات نظام پولي را حفظ كند. نكته اصلي مكتب انتشار پول اين بود كه بايد يك پول اعتباري ايجاد شود كه به همان ترتيب پول فلزي در مقابل جريان ورود و خروج طلا به كشور نوسان كند. براي اطمينان از اين امر لازم بود تا انتشار اسكناس به نسبتي از ذخاير فلزي كشور محدود باشد. قانون تاسيس بانك ‌مركزي انگلستان كه در سال 1844 تنظيم شد و انتشار اسكناس را از بانك‌مركزي مستقل كرد، بر انديشه مكتب انتشار پول مبتني بود. تورنز دفاعيه مشهوري براي اين قانون نوشت كه تحت عنوان اصول و نحوه عمل قانون رابرت پيل 1844، سال 1848 منتشر گرديده است.