جزئيات لايحه دولت اعلام شد

مقررات جديد در بازار پيش‌فروش مسكن

جزئیات کامل لایحه پیش‌فروش مسکن که به منظور رفع مشکلات موجود در روابط حقوقی پيش‌فروشندگان و پیش خریداران مسکن تدوین و به هيات‌ دولت ارائه شده است، اعلام شد.

این لایحه که با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه‌شده و در جلسه مسوولان عالی دستگاه قضایی مورد تایید قرار گرفته‌، برای تصویب در هيات‌وزیران و تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به دولت ارسال گردیده است.

لایحه پيش‌فروش ساختمان دارای 27 ماده است و در سه فصل با عنوان‌های قرارداد پیش‌فروش، تعهدات طرفین و سایر مقررات تنظیم شده است. بر‌اساس ماده «2» آن، در قرارداد پیش‌فروش علاوه‌بر مشخصات فنی و معماری ساختمان، واحدی نیز که پيش‌فروش می‌شود، باید از حیث مساحت، طبقه، شماره واحد، تعداد اتاق‌ها، نوع مصالح داخلی، پارکینگ، انباری و سایر مواردی که در پروانه قید گردیده و یا عرفا در قیمت آن تاثیر‌گذار است، معین شده باشد.

متن كامل لايحه را در صفحه 2 بخوانيد

 

پس از بازگشايي نمادهاي مسدود

شاخص كل بورس 244 واحد فرو ريخت

دنياي اقتصاد- بورس تهران ديروز با يك شوك رو‌به‌رو شد و شاخص كل آن 244 واحد سقوط كرد و به سطح 9295 واحد رسيد.
«دنياي اقتصاد» اولين روز هفته جاري در گزارشي تحليلي پيش‌بيني كرده بود كه فقط با بازگشايي نماد 12شركت برتر بورس تهران شاخص در حدود 440 واحد فرو مي‌‌ريزد.

از ميان 25شركتي كه نماد آنها ديروز بازگشايي شد، فقط پنج نماد در پيش‌بيني اوليه «دنياي اقتصاد» وجود داشت. افت شاخص كل، بر اثر بازگشايي نمادها در اين مقطع از سال يعني فصل پايان برگزاري مجامع، امري طبيعي است و هيچ ارتباطي با پارامترهاي رواني و سياسـي مـوجـود در تحولات روز ندارد. اين ميزان سقوط شاخص كل در بورس تهران بي‌سابقه نبوده است و در يك مقطع تاريخي يعني در آخرين روز كاري سال 84 (28 اسفندماه) نيز شاخص كل  65/266 واحد سقوط كرد.

صفحه 9

 

سخنگوي دولت واردات بنزين را تكذيب كرد

تداوم سردرگمي درخصوص تعيين تكليف بنزين

ديروز همزمان با سخنگوي دولت كه ارائه هر لايحه‌اي براي واردات بنزين را تكذيب كرد، دانشيار، رييس كميسيون انرژي مجلس بر خبر پيشين خود تاكيد و اعلام نمود كه دولت تصميم خود را گرفته و فردا پيشنهاد خود را به مجلس خواهد داد. در همين حال، رييس مجلس نيز به صورت تلويحي بحث سهميه‌بندي را قطعي دانسته و سوال اساسي را در اين ميان ميزان سهميه هر خودرو دانسته است كه در دولت و مجلس در حال بررسي است.

صفحه 7

صفحه 26

 

تصميم‌هاي متفاوت دو كميسيون مجلس درخصوص اوراق مشاركت

در جلسه عصر روز يكشنبه در دو كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، دو تصميم متضاد در مورد لايحه انتشار 20هزار ميليارد ريالي اوراق مشاركت بانك مركزي اتخاذ شد. به اين صورت كه كميسيون اقتصادي با اين لايحه موافقت ولي كميسيون برنامه و بودجه با اين استدلال كه اين لايحه باعث تامين هدف جمع‌آوري نقدينگي نمي‌شود با آن مخالفت كرد.

صفحه 12

 

 توصيه بلومبرگ:
طلا بخريد چون گران مي‌شود

صفحه 13

 

نحوه پرداخت وام ارزي به بخش خصوصي

صفحه 12

 

واردات 3000 خودروي خارجي به ايران در بهار سال جاري

صفحه 16

 

ورود كوبا به «مركوسور» و 80 سالگي فيدل

صفحه 25

 

 28 ‌ميليون ايراني سالانه 10 ‌هزارميليارد تومان يارانه سوخت مي‌گيرند

معاون ترافيك شهرداري تهران توزيع سالانه 10‌هزار ميليارد تومان يارانه سوخت به 28‌ميليون از ميان 70‌ميليون ايراني را مغاير با عدالت اجتماعي دانست.

سيد جعفر‌هاشمي‌تشكري ديروز در همايش يك روزه مديريت يكپارچه ترافيك تهران مبتني بر سيستم‌هاي
حمل و نقل هوشمند، با اشاره به تردد 7‌ميليون خودروي شخصي در كشور تصريح كرد: روزانه 70‌ميليون ليتر بنزين توسط اين خودروها مصرف مي‌شود.

وي افزود: در صورتي كه متوسط تعداد هر خانوار به ازاي هر خودروي شخصي 4 نفر محاسبه شود، روزانه 28‌ميليون نفر از جمعيت كشور براي مصرف سوخت كمك بلاعوض دريافت مي‌كنند و اين امر با عدالت اجتماعي مغايرت دارد. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اكثر مصرف‌كنندگان بنزين را از ميان قشر مرفه جامعه عنوان كرد و گفت: براساس بررسي‌هاي انجام گرفته، جز كشور ونزوئلا كشور ديگري در دنيا وجود ندارد كه مانند ايران سوخت را تقريبا رايگان در اختيار تعداد محدودي از شهروندان خود قرار دهد.

وي تاكيد كرد: در صورتي كه در اكثر كشورهاي دنيا سوخت با قيمت واقعي به مصرف كنندگان عرضه مي‌شود و دارندگان خودروهاي شخصي بايد دو برابر قيمت سوخت عوارض و ماليات پرداخت كنند.  وي افزود: درآمد حاصله از اين مسير نيز صرف توسعه سيستم‌هاي هوشمند ترافيكي مي‌شود.

 

پاسخ دبيركل سابق بورس به الياس نادران

ايسنا- در پي انتشار اخباري از تشكيل پرونده‌ سوء استفاده مالي در سازمان بورس اوراق بهادار در دوره‌ مديريت حسين عبده تبريزي در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، وي به صحبت‌هاي يكي از نمايندگان مجلس پاسخ داد.

حسين عبده تبريزي، دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ايسنا، در اين‌باره گفت: متن صحبت نادران (نماينده مجلس) را در خبرگزاري‌ها مطالعه كردم و بسيار متعجب شدم. تمام بحث‌هاي وي را تكذيب مي‌كنم و در هر دادگاهي آمادگي پاسخگويي به اين موارد را دارم.

او با بيان اين كه تا اين تاريخ كميسيون اصل 90 درباره پرونده‌ سوء‌استفاده مالي در سازمان بورس  اوراق بهادار تهران تماسي با من نگرفته است، گفت: پاسخگويي را طبعا وظيفه خود دانسته در كميسيون اصل 90 حضور خواهم يافت و به سوالات ايشان نيز پاسخ خواهم داد.

وي در ادامه با بيان اين‌ كه اين نماينده مجلس گفته است كه اگر چه عبده تبريزي از دبيركلي بركنار شده اما در زمان مديريت او همزمان با فروش سهام در سازمان متبوع شركت ديگري تاسيس كرده و سهام خود را به آن شركت منتقل كرده است كه بر اين اساس ارزش سهام افزايش يافته است، پاسخ داد: سر سوزني معامله سهام نكرده‌ام،‌ هيچ شركتي تاسيس نكرده و سهام خود را به هيچ شركتي منتقل نكرده‌ام.

دبير كل پيشين بورس اوراق بهادار، درباره اظهارات اين نماينده درباره مشخص بودن سهامداران شركت استراتوس و اينكه با مراجعه به سيستم معاملات بورس اطلاعات جديدي به دست خواهيم آورد، عنوان كرد: من در هيچ تاريخي در گذشته يا آينده هيچ سهمي ‌در شركت استراتوس به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نداشته‌ام. به علاوه شركت استراتوس شركت پذيرفته شده در بورس نيست كه با مراجعه به سيستم معاملات بورس اطلاعات جديدي كسب كرد.

به گزارش ايسنا، روز گذشته الياس نادران ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ از تشكيل پرونده‌ سوء‌استفاده مالي در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ مديريت حسين عبده‌تبريزي در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي خبر داده و اظهار كرده بود: عبده تبريزي براي ارائه توضيحات به كميسيون مذكور دعوت شده است.

 

سرمقاله

سياست‌هاي كلي اصل 44 و واكنش اتاق‌هاي بازرگاني

دكتر فرهاد فزوني

ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دريچه‌اي از اميد براي رهايي از بيست و هفت سال فشار و در چارچوب‌هاي اقتصاد دولتي و كاركردن بر روي بخش خصوصي را باز كرد و بخش خصوصي اميدوار شد كه بتواند با بهره‌گيري از تجارب، خلاقيت و پشتكار خود در شكوفايي اقتصاد كشور نقش فعال به عهده گيرد. در اين مورد چند نكته قابل توجه است:

1 - همان‌گونه كه همگان مي‌دانند، بخش اول اين سياست‌ها (بندهاي الف و ب) كه در تاريخ اول خرداد 1384 ابلاغ شده بود، كم و بيش از همان اول قابليت اجرايي داشت و دقيقا به همين دليل، مقام معظم رهبري در جوابيه نامه رياست جمهوري اعلام فرمودند كه انتظار داشتند طي اين مدت «اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و كارآفريني» با شدت و دقت كامل انجام مي‌شد تا سرعت دستيابي به اهداف عاليه نظام بيشتر مي‌گرديد.

به هر تقدير بخش خصوصي مي‌توانست از مدت‌ها قبل فعاليت خود را در به دست‌گيري امور اقتصادي آغاز كند و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را به عمل آورد. اما ظاهرا بخش خصوصي به علت عدم اطمينان از آينده و مشاهده رقيبان دولتي كه 80 درصد اقتصاد كشور را در دست داشته و از صددرصد حمايت دولت برخوردار بودند و تنگ نظري‌هاي بخش مالي دولت در تقسيم تسهيلات بانكي استقبال چنداني از اين موضوع نكرد و شايد تنها بانكداري و به دنبال آن بيمه توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي فعال گرديدند.

ادامه در صفحه 7