مديركل اقتصادي سابق بانك‌مركزي:

حساب ذخيره ارزي از نظر تعهدي كسري دارد

دنياي اقتصاد‌- ليلا اكبرپور‌: دكتر هادي مهدويان، مديركل سابق اقتصادي بانك‌مركزي طي يك سخنراني در مركز تحقيقات و استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع برداشت از حساب ذخيره ارزي و چالش‌هاي پيش‌روي كشورهاي توليدكننده نفت پرداخت.

وي با اشاره به ويژگي‌هاي نفت گفت: تعيين قيمت نفت در بازارهاي جهاني و پايان‌پذيري اين ماده از ويژگي‌هاي نفت است.

وي با بيان اينكه قيمت نفت در بازارهاي جهاني عمدتا براساس فاكتورهايي غيراقتصادي تعيين مي‌شود و نوسان شديدي دارد افزود: چنانچه كشورهاي توليدكننده نفت بدون توجه به پيامدهاي كاهش و نوسان‌هاي آن برنامه‌ريزي كنند و براي حفاظت از اقتصاد ملي برنامه‌ريزي اصولي نداشته باشند، مشكلات نوسان قيمت نفت را وارد بخش واقعي اقتصاد مي‌كنند.

مهدويان خاطرنشان كرد: سلطه نفت در اقتصاد ايران به وضوح ديده مي‌شود و بودجه كشور براساس درآمدهاي نفتي بسته مي‌شود.

وي يادآور شد: سهم نفت در توليد ناخالص داخلي در دهه 50، معادل 5/29درصد و توليد سالانه نفت در ايران بيش از 6ميليون شبكه در روز بود.

او ادامه داد: اما پس از پيروزي انقلاب اين توليد به يك‌ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كرد و در مقابل بخش‌هاي غيرنفتي به‌خصوص در برنامه سوم توسعه اقتصادي رشد كرد.

مهدويان با يادآوري اينكه 96درصد از صادرات در دهه 50 مربوط به نفت مي‌شد، گفت: اين انحصار در سال 60 به 93درصد و در برنامه دوم توسعه به 80درصد كاهش پيدا كرد.

او خاطرنشان كرد: با وجود اين كاهش، نفت همچنان منشا اصلي رشد اقتصادي طي سال‌هاي گذشته بوده است.

مهدويان در‌خصوص عدم برنامه‌ريزي درست ايران براي مقابله با كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني گفت: هر زمان قيمت نفت سير صعودي طي كرده و گران شده است بودجه دولت به صورت انبساطي درآمده و هر زمان كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده است دولت توان بستن بودجه انقباضي را نداشته در نتيجه به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش نرخ ارز روي آورده است.

مهدويان ادامه داد: اين روش موجب بدهي سنگين دولت به بانك مركزي و كاهش ارزش اسمي پول ملي و افزايش نرخ برابري مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كشورهاي توليدكننده نفت معمولا نظام منسجم مالياتي ندارند، گفت: نظام مالياتي در اقتصادهاي مبتني بر درآمدهاي نفتي، به درستي اجرا نمي‌شود چرا كه اين‌گونه دولت‌ها به پشتوانه نفت غني بوده و نيازي به گسترش نظام مالياتي احساس نمي‌كنند.

او متذكر شد: در حالي‌كه در بسياري از كشورها روال به‌گونه‌اي است كه بخش خصوصي فعاليت قابل‌توجهي دارد و با ايجاد يك ارتباط سازنده و مثبت ميان دولت و بخش خصوصي درآمد‌هاي دولت از طريق ماليات تامين مي‌شود.او با بيان اينكه به هم خوردن تناسب قيمت‌هاي نسبي عوامل توليد، موجب بروز بيماري هلندي مي‌شود، گفت: سرمايه،‌ نيروي كار و انرژي 3 فاكتور مهم در توليد هستند كه در بيماري هلندي به طور مستمر انرژي سركوب مي‌شود.

مهدويان ادامه داد: شدت انرژي يعني ميزان انرژي صرف‌شده به ازاي هر يك‌هزار دلار توليد ملي در كشور‌هاي صنعتي معادل 70 دلار يعني يك بشكه نفت است، در حالي كه اين شدت انرژي در ايران معادل 350دلار يعني 5 بشكه نفت به ازاي هر يك‌هزار دلار توليد ملي است.

مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي، سياست‌هاي تثبيت، پس‌انداز، بودجه‌اي، بلندمدت متنوع و ايجاد و توسعه نهاد‌هاي خاص را از جمله راهكار‌هاي مقابله با چالش‌هاي پيش‌روي كشور‌هاي نفت‌خيز اعلام كرد و اظهار داشت: در خصوص قيمت نفت نااطميناني مطلق وجود دارد و اين ناامني قيمت تاثير مستقيم بر اقتصاد كشورها خواهد داشت.

او از سيكل، روند روبه‌رشد، نوسان و جهش قيمت نفت به عنوان عناصري نام برد كه در بررسي و تحليل قيمت نفت نقش ارزنده‌اي دارند. مهدويان يادآور شد: قيمت نفت طي سال‌هاي گذشته يك‌باره از 20 دلار در هر بشكه به 70 دلار رسيد در حالي كه هيچگاه در سال‌هاي گذشته قيمت نفت 30 تا 40 دلار نوسان نداشته است.

مهدويان در خصوص حساب ذخيره ارزي گفت: ماهيت صندوق تثبيت و پس‌انداز درآمد دولت است، يعني دولت پيش‌بيني مي‌كند كه چقدر درآمد حاصل از نفت دارد و بر اساس آن بودجه سنواتي خود را مي‌بندد و بسيار محافظه‌كارانه مازاد درآمد را در صندوق پس‌انداز مي‌كند.وي افزود: در قانون برداشت از حساب ذخيره ارزي آمده، هر‌گاه درآمد دولت كم بود و ساير درآمدها محقق نشد به سراغ حساب‌ رفته و مبالغي را برداشت كند، در حالي كه در ايران زماني از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود كه قيمت نفت بالا و درآمد خوبي نصيب كشور مي‌شود.

او خاطرنشان كرد: اين مطلب با قانون برداشت از حساب ذخيره ارزي مغايرت دارد.مهدويان در خصوص اعطاي قيمت به بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي كشور گفت: بر اساس مقررات، بخش خصوصي با همان نرخ ارزي كه وام دريافت مي‌كند بايد پرداخت كند و حال اينكه تفاوت نرخ ارز زمان دريافت تا سررسيد در بازار چقدر است و تا چه اندازه‌ افزايش و يا كاهش مي‌يابد مي‌تواند از خوش‌شانسي و يا بدشناسي بخش خصوصي باشد. او افزود: افرادي كه وام ارزي به دلار دريافت كردند با ثبت نرخ آن دچار زيان نشدند، اما هستند كساني كه با فرانك سوئيس وام گرفتند كه اين نرخ از 400فرانك در زمان دريافت به 760 فرانك در زمان سررسيد رشد كرد و هزينه پول را براي آنان 40درصد رقم زد.

او خاطرنشان كرد:‌ اين افراد چنانچه ورشكست نشوند شانس آورده‌اند.

او اظهار داشت: بايد مسير برداشت از حساب ذخيره ارزشي را براي دولت محدود كرد و حوزه نظارت و كنترل و حسابرسي قوي داشت تا اين حساب زمينه رفاه ملي را فراهم كند.

به گفته مهدويان موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 مبلغ 4/16ميليارد دلار بوده است كه از اين مبلغ 6/10ميليارد دلار نقد و 8/5ميليارد دلار مطالبات از بخش غيردولتي است.ارزش كل طرح‌هاي مصوب 7/12ميليارد دلار و ميزان تسهيلات اعطايي 9/5ميليارد دلار در پايان 84 بوده است. ارزش گشايش اعتبارات از اين حساب نيز معادل 8/7ميليارد دلار و تسهيلات طرح‌هاي تحت بررسي 7/8ميليارد دلار در مدت مذكور بوده است. مهدويان در خاتمه گفت: با برداشت‌هاي اخير از حساب ذخيره‌ارزي شايد وجوهي در آن باشد اما قطعا از لحاظ تعهدي كسري دارد.

جزييات كامل لايحه پيش فروش مسكن

جزئيات کامل لایحه پیش فروش مسکن که به منظور رفع مشکلات موجود در روابط حقوقی پیش فروشندگان و پیش خریداران مسکن تدوین و به هيات دولت داده شده است، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این لایحه که با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و در جلسه مسوولان عالی دستگاه قضایی مورد تایید قرار گرفته، برای تصویب در هيات وزیران و تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به دولت ارسال گردیده است.

لایحه پیش فروش ساختمان که دارای 27 ماده است، در سه فصل با عنوان‌های قرارداد پیش فروش، تعهدات طرفین و سایر مقررات تنظیم شده و بر اساس ماده 2 آن در قرارداد پیش فروش علاوه بر مشخصات فنی و معماری ساختمان، واحدی نیز که پیش فروش می‌شود باید از حیث مساحت، طبقه، شماره واحد، تعداد اتاق‌ها، نوع مصالح داخلی، پارکینگ، انباری و سایر مواردی که در پروانه قید گردیده و یا عرفا در قیمت آن تاثیرگذار است، معین شده باشد.

جزييات کامل آن بدین شرح است:

فصل اول ـ قرارداد پیش فروش

ماده 1ـ هر قراردادی از قبیل بیع، صلح، اجاره به شرط تملیک که در نتیجه آن یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشد که حداقل مالک قسمتی از آن است و یا در ازای انجام تعهد، مالک قسمتی از ساختمان می‌شود قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب و مشمول مقررات این قانون است.

ماده 2ـ در قرارداد پیش فروش باید مشخصات فنی و معماری ساختمانی که فروخته می‌شود از قبیل موقعیت و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات، نما، نوع مصالح و اسکلت، سیستم گرمایش و سرمایش، قسمت‌های مشترک، مشخصات دیگری که در پروانه ساخت معین شده و سایر اوصافی که عرفا در قیمت موثرند مشخص شود.

واحدی که پیش فروش می‌شود نیز باید معلوم و معین شود و اوصاف و امکانات آن از قبیل مساحت کل واحد، شماره طبقه و شماره واحد، تعداد اتاق‌ها و مساحت هر یک از آنها، نوع مصالح داخل واحد، کاشی‌ها، کف و سقف، واحد پارکینگ، انباری و سایر مواردی که در پروانه ساخت قید شده و یا عرفا در قیمت موثر است، مشخص شود.

ماده 3ـ پیش فروش و انتقالات بعدی ساختمان باید با تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

ماده 4ـ انعقاد قرارداد پیش فروش منوط به رعایت شرایط ذیل است:

الف) اخذ پروانه ساخت

ب) اخذ بیمه مسوولیت (موضوع ماده 12 این قانون)

ج) تاییدیه وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر حداقل 10درصد پیشرفت عملیات ساختمانی

تبصره 1ـ قرارداد پیش فروش باید مطابق با نمونه قرارداد پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون باشد.

تبصره 2ـ در قراردادهای مشارکت در ساخت رعایت شرط مذکور در بند ج ضروری نیست.

ماده 5ـ تنظیم قرارداد پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی بدون پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و عوارض شهرداری صرفا در قبال دریافت حق التحریر سند غیرمالی صورت می‌گیرد.

فصل دوم ـ تعهدات طرفین

ماده 6ـ چنانچه پیش فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند، مسوول خسارات وارده به پیش خریدار خواهد بود. تمدید مهلت انجام تعهد فقط با تراضی طرفین ممکن است، ولی مانع از دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد نیست.

ماده 7ـ پیش فروشنده پس از اتمام ساخت باید نسبت به تهیه گواهی انطباق بنا با قرارداد که حسب مورد توسط مهندس ناظر یا کارشناس مذکور در آیین‌نامه اجرایی این قانون صادر می‌شود اقدام نماید، مگر این که پیش خریدار رسما این انطباق را تصدیق نماید.

ماده 8 ـ چنانچه در دوره تحویل موقت معلوم شود ضوابط قانونی در احداث بنا رعایت نگردیده یا ساختمان با اوصاف قراردادی منطبق نبوده‌یا دارای هرگونه عیبی اعم از مخفی یا آشکار است، پیش خریدار می‌تواند الزام پیش فروشنده را به رفع نواقص و انطباق آن با اوصاف قانونی یا قراردادی درخواست نماید یا قرارداد را فسخ یا مطالبه خسارت کند.

ماده 9ـ در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی کمتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد پیش خریدار می‌تواند مبلغ پرداختی مازاد را مسترد یا قرارداد را فسخ نماید، اما چنانچه مساحت بنا بیش از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، پیش خریدار می‌تواند اضافه مساحت را با پرداخت مابه‌التفاوت به نسبت ثمن معامله تملک نماید یا قرارداد را فسخ کند. در حالت اخیر پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.

ماده 10ـ پس از اتمام دوره تحویل موقت، پیش فروشنده ضامن عیوب مخفی موجود در بنااست. در صورت وجود عیب پیش خریدار می‌تواند پیش فروشنده را ملزم به رفع عیب نماید یا عقد را فسخ یا ارش اختیار نماید.

ماده 11ـ در تمامی مواردی که پیش خریدار قرارداد را فسخ می‌نماید پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس تغییر شاخص قیمت‌های اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی در هنگام پرداخت به علاوه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.

ماده 12ـ پیش فروشندگان و پیمانکاران در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث، مسوولیت مطلق و تضامنی دارند و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.

ماده 13ـ پیش فروشنده مکلف است نزد یکی از بانک‌های داخلی حساب بانکی افتتاح نماید و کلیه وجوه پیش خریداران باید به آن حساب واریز گردد. بانک مزبور موظف است برای دریافت اقساط از پیش خریداران دفترچه اقساطی صادر نماید. پیش فروشنده حق وصول مستقیم وجه از پیش خریدار را ندارد.

ماده 14ـ بانک‌ها مجازند به پیش خریداران، تسهیلات خرید بدهند، در این صورت وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشنده یاد شده واریز و سند مالکیت عرصه و اعیانی احداثی یا ضمانتنامه‌های صادره از سوی بانک یا موسسات بیمه حسب مورد رهن و وثیقه گرفته می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 15- عرصه و اعیان و مبالغ واریز شده به حساب بانکی تا میزان ارزش طلب پیش خریداران قبل از انتقال رسمی ساختمان به پیش خریداران به نفع پیش فروشنده و یا طلبکاران او قابل توقیف و تامین نیست.

ماده 16- در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط ثمن براساس توافق طرفین خواهد بود ولی حداقل 15درصد از ثمن همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند.

ماده 17- پرداخت هر یک از اقساط ثمن منوط به تایید پیشرفت کار مطابق شرایط قرارداد توسط مهندس ناظر است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 18- هرگاه پیش خریدار تعهدات خود را انجام دهد ولی پیش فروشنده پس از پایان ساختمان از تنظیم سند رسمی به هر دلیل امتناع نماید، پیش خریدار می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائه تاییدیه بانک مبنی بر پرداخت تمامی ثمن به قائم مقامی از طرف پیش فروشنده سند انتقال را تنظیم و امضا نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند پیش فروش یا انتقالات بعدی این موضوع را در سند تصریح نمايند.

ماده 19- اگر قرارداد متضمن شرط حق فسخ برای پیش فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن باشد، پس از رسیدن موعد پرداخت و امتناع پیش خریدار، پیش فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند، دفترخانه مکلف است ظرف مهلت 2 روز به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف مهلت 5 روز نسبت به پرداخت دین اقدام کند. در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مذکور پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

ماده 20- پیش فروشنده تا قبل از انتقال رسمی به پیش خریدار نمی تواند بدون رضایت او ویا قائم مقام او موقعیت قراردادی یا تمام و یا بخشی از حقوق خود را عینا یا منفعتا به شخص ثالث واگذار نماید. چنین انتقالی غیر نافذ است.

ماده 21- پیش خریدار نمی‌تواند بدون رضایت پیش فروشنده حقوق خود نسبت به ساختمان پیش خریداری شده را جزيي یا کلا به دیگری منتقل نماید. در غیر این صورت پیش خریدار و منتقل الیه به طور تضامنی عهده‌دار پرداخت ثمن خواهند بود.

ماده 22- پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل ارتباط جمعی و سایت‌های اینترنتی مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه در خواست آگهی رابه مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارائه نماید.

 شماره و تاریخ این گواهی باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه‌های مذکور قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند.

فصل سوم – سایر مقررات

ماده 23- اشخاصی که بدون اخذ پروانه ساخت یا بدون تنظیم سند رسمی یا بدون افتتاح حساب بانکی یا پیش از حداقل 10درصد پیشرفت عملیات ساختمانی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و یا بدون اخذ مجوز‌های لازم اقدام به درج آگهی نماینده علاوه بر رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌گردند.

تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی یا شکایت وزارت مسکن و شهرسازی است که در مورد شاکی خصوصی با گذشت وی تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

ماده 24- پروانه کسب مشاوران املاکی که به تنظیم قرارداد‌های پیش فروش مسکن مبادرت می‌نمایند برای بار اول تا یک سال، برای بار دوم تا 3 سال معلق و بار سوم برای همیشه لغو می‌شود.

ماده 25- پیش فروشنده مکلف است پس از پایان ساختمان کلیه اقدامات لازم برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار را از قبیل اخذ پایان کار و تفکیک سند به انجام رساند و گرنه به جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی در حق دولت محکوم می‌شود.

ماده 26- شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه‌ای مستقل و با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده 27- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رييس قوه قضائیه خواهد رسید.

رييس‌جمهوري در مجلس ترکمنستان:

محدودیتی برای گسترش روابط با ترکمنستان قائل نیستیم

محمود احمدی‌نژاد مهم‌ترين چالش جهان امروز را بی‌عدالتی و زورگویی بعضی قدرت‌های بزرگ دانست و گفت: با تشکیل دولت صهیونیستی کشورهای منطقه در معرض تهدید دائم قرار گرفتند و این رژیم‌ یاغی صهیونیستی همواره عامل تفرقه در بین دولت‌های منطقه بوده است.

به گزارش خبرگزاري «مهر»‌، احمدی‌نژاد ديروز در جمع نمایندگان مجلس، ریش سفیدان و استادان دانشگاه ترکمنستان در محل مجلس این کشور سخن می‌گفت، ایران و ترکمنستان را دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیاری دانست و افزود: این دو کشور سال‌ها در صلح و ثبات در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و مهم‌ترين رشته پیوند دو کشور دین مشترک، همسایگی، نجابت و مهربانی مردم ایران و ترکمنستان بوده و این سه عامل همواره با ثبات و پایدار بوده‌اند.رييس‌جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش مهم‌ترين چالش جهان امروز را بی‌عدالتی و زورگویی بعضی قدرت‌های بزرگ دانست و گفت: متاسفانه بعد از جنگ جهانی دوم برخی قدرت‌های پیروز به خود اجازه دادند اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل کنند. احمدی‌نژاد چالش دیگر جهان امروز را ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی توصیف کرد و گفت: متاسفانه این سازمان‌ها کارآیی خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند تصمیمات عادلانه اتخاذ کنند و عموما تحت‌فشار قدرت‌های بزرگ به جای تامین امنیت کشورها، از منافع زورمداران دفاع می‌کنند.

رييس‌جمهوري کشورمان، چالش بعدی جهان امروز را تهاجم به فرهنگ‌ها دانست و گفت: فرهنگ هر کشور مظهر هویت، اصالت، ارزش‌ها و تاریخ آن کشور است. امروز در کشورهای منطقه در‌ایران و ترکمنستان خداپرستی، مهربانی، صداقت در گفتار و عمل، وفای به عهد، میهمان‌نوازی، دفاع از میهن، حفظ بنیان خانواده، تکریم والدین، احترام به همسایگان و تعظیم دانشمندان و علما از ارزش‌های فرهنگی ما محسوب می‌شود.رييس‌جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود: ملت ایران و ترکمنستان با برخورداری از فرهنگ غنی و با تاثیر پیامبر اسلام و تمسک به قرآن با تکیه بر نیروهای جوان و غلبه بر مشکلات خواهند توانست، پله‌های ترقی و پیشرفت را طی کنند و دو کشور مقتدر و پیشرفته را بنا نهند. رييس‌جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما هیچ محدودیتی برای ارتقا و گسترش مناسبات با ترکمنستان قائل نیستیم مجالس دو کشور می‌توانند با تصویب قوانین و رفع موانع دولت‌های دو کشور را در تقویت مناسبات پشتیبانی کنند. وی اراده سیاسی و قوی دولت‌های دو کشور، درک متقابل و همسویی نظرات، حجم بالای مبادلات اقتصادی، همکاری‌های سودمند در بخش‌های حمل و نقل‌، انرژی، نفت و گاز و ارتباطات و همکاری‌های فرهنگی و علمی دو کشور را پشتوانه‌های مناسبی برای روابط فیمابین عنوان کرد. رييس‌جمهوري ديروز بعدازظهر براي انجام سفري 3روزه وارد تركمنستان شد.

تلاش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي‌كاهش آفات و تهديدهاي حساب ذخيره ارزي

معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورگفت: تلاش ما بر اين است مواردي را كه آفت و تهديدي براي حساب ذخيره ارزي به شمار مي‌آيند، كاهش دهيم.

علي طيب‌نيا افزود: يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور، وابستگي شديد به نفت و درآمدهاي نفتي است. سهم بالايي از منابع مالي بودجه كشور و تراز پرداخت‌هاي خارجي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت اختصاص دارد در حالي كه در كشورهاي پيشرفته، بيش از 90‌درصد منابع مالي مورد نياز دولت از محل اخذ ماليات‌ها تامين مي‌شود. وي گفت: بخش قابل توجهي از منابع مالي دولت از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود و براي جلوگيري از آفت‌هاي ناشي از وابستگي به درآمدهاي نفتي و نوسان موجود در اين درآمدها، ايجاد حساب ذخيره ارزي از مهم‌ترين گام‌هاي دولت بوده است.

علي طيب‌نيا كه در سومين گردهمايي معاونان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها سخن مي‌گفت افزود: درآمد نفتي، درآمدي بسيار متغير و پرنوسان است، قيمت نفت در بازارهاي جهاني تعيين مي‌شود و ما نقشي در تعيين قيمت نداريم كه اين نوسان‌ها، منشا مشكلات جدي براي كشور شده‌اند. وي افزود: درآمدهاي نفتي اگرچه بخشي از منابع مالي مورد نياز بودجه را تامين مي‌كنند ولي آثار تورمي و انبساطي آنها مخرب است. علاوه بر اين به دليل نوسان ناشي از تغييرات بازارهاي جهاني، اين درآمد غيرمطمئن است. طيب‌نيا گفت: براساس برنامه چهارم توسعه كشور، مقرر شده است ميزان قابل اطميناني از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت منظور و اضافه بر آن به حساب ذخيره ارزي منتقل شود. همچنين قانون برنامه چهارم فقط در يك مورد به دولت اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را داده و آن هم در صورتي است كه درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه از محل درآمدهاي نفتي تامين نشود.

مديركل دفتر امور تشخيص ماليات:

درصد خوداظهاري نسبت به سال گذشته مطلوب است

هر مودي بر اساس درآمد خود اين اختيار را دارد كه ماليات خود را ابراز كند و سازمان امور مالياتي نيز طبق چارچوب تعيين‌شده اين اظهارنامه‌ها را بررسي مجدد نمي‌كند.

محمد تقي پاكدامن- مديركل دفتر امور تشخيص ماليات - در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي تا پايان مهلت مقرر تصريح كرد: هنوز آمار اظهارنامه‌هاي دريافتي مشخص نشده است و اعلام آمار دقيق ميسر نيست. مديركل دفتر امور تشخيص ماليات، ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي را نسبت به سال گذشته مطلوب ارزيابي كرد و گفت:‌درصد‌ خوداظهاري نسبت به سال گذشته مطلوب است. البته درهفته‌هاي ابتداي مهلت ارائه خود اظهاري، موديان معمولي نسبت به اين امر اقدام مي‌كنند. وي خاطرنشان كرد: خوداظهاري در سطح كشور در سال گذشته 20‌درصد‌ كل اظهارنامه‌هاي اعطايي را تشكيل داده بود، اما طبق آمار هفته قبل 56 تا 57‌درصد‌ از اظهارنامه‌هاي اعطايي مربوط به خود اظهاري مالياتي بوده است و انتظار مي‌رود در روزهاي پاياني اين‌درصد‌ افزايش يابد. به گفته وي، معمولا موديان اظهارنامه‌هاي خود را در روزهاي پاياني تحويل مي‌دهند، به همين دليل جمع‌بندي و تهيه آمار آنها فرصت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد. پاكدامن در پاسخ به اين سوال كه اتحاديه فرش فروشان و اتحاديه صادركنندگان فرش از ميزان ماليات پرداختي خود ناراضي بوده‌اند، بنابر اين نقش تفاهمنامه‌ها در اين ميان چگونه بوده است؟ توضيح داد: تفاهمنامه حالت كلي داشته و ممكن است برخي از اقشار جامعه از آن ناراضي باشند. براساس تفاهمي‌ كه به عمل آمده است، اين اختيار به تك‌تك موديان واگذار شده است و آنها خود قادر هستند با توجه به درآمدي كه دارند، تناسب ماليات خود را بسنجند.

تكميل آزادراه تهران - شمال در انتظار تامين هزار‌ميلياردتومان بودجه

مجري طرح‌هاي ساخت و توسعه آزادراه‌هاي وزارت راه و ترابري گفت: براي تكميل آزادراه تهران - شمال و رساندن آن به مرحله بهره‌برداري احتياج به هزارميليارد تومان بودجه است و تا زماني كه اين بودجه تامين نشود، قادر به تعيين هيچ سقف زماني در مورد اتمام پروژه نخواهيم بود.

محمدرضا منتظري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه تكميل آزادراه تهران - شمال منوط به ايجاد 10كيلومتر تونل است، افزود: تا كنون براي ساخت اين آزادراه كه شامل ساخت جاده و ايجاد حدود 10كيلومتر تونل مي‌شود، مبلغ 50 تا 60ميليارد تومان هزينه شده است.

كیفر خواست 2 پرونده بزرگ قاچاق کالا به قوه قضائيه تسلیم شد

كيفرخواست دو پرونده به ارزش 790‌ميليارد ریال قاچاق کالا با 40 متهم به دادسرای ناحیه 22 ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مرتبط با قاچاق کالا - شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي‌تهران مستقر در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی - تسلیم شد.

به گزارش روابط عمومي‌ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع این پرونده‌ها از این قرار است که متهمان با تبانی و پرداخت رشوه، انواع کالاهای ممنوعه از جمله رسیورهای ماهواره و لوازم آرایشی و بهداشتی را تحت پوشش ترانزیت به کشورهای دیگر، وارد کشور کرده و در میانه راه از مسیر منحرف و به صورت قاچاق در داخل کشور تخلیه و به جای آن کالاهای بی‌ارزش و یا بعضا کالاهای یارانه‌دار را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق مي‌کردند.

بر اساس این كيفرخواست بهای مال از بین رفته و جریمه متعلقه که متهمان در صورت صدور حکم نهایی موظف به پرداخت آن خواهند بود، 790‌ميليارد ریال است.با توجه به بزرگی ارزش ریالی این دو پرونده و ضربه‌اي که این جریان فاسد به صنعت داخلی و منافع اقتصادی کشور و اخلاق و عفت عمومي‌زده است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مرجع قضایی مربوطه تقاضا کرد حسب ماده 165 قانون اساسی مبنی بر لزوم علنی بودن دادگاه‌ها، جلسات این دادگاه به صورت علنی برگزار و اسناد و مباحث دادگاه از طریق رسانه‌ها برای آگاهی مردم منتشر شود.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق باید حداکثر یک ماه صورت گیرد به این ترتیب در پایان مردادماه مي‌باید در انتظار حکم صادره این دو پرونده بود.