|
مجلس هر
هفته عملكرد يك بانك را بررسي ميكند
آخرين
آمارها از سهم بازار بانكهاي دولتي
فاطمه بهادري - كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت سه ماه و اندي از
سال 85، وضعيت بانكهاي كشور را در طي اين مدت بررسي كرد.
نمايندگان كميسيون اقتصادي با دعوت از مديران عامل و
مسوولان بانكهاي دولتي و بانك مركزي، عملكرد اين بانكها
را بررسي كردند. در اين جلسه كه با حضور سه مدير عامل
بانكهاي تجاري و اعضاي هيات مديره و نماينده بانك مركزي
تشكيل شد، نمايندگان مجلس از جذب سپرده يكهزار و
900ميليارد توماني و پرداخت تسهيلات 2هزار ميليارد
توماني اين بانكها خبر دادند.
در عين حال مصوبات اخير
شوراي پول و اعتبار كه در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بوده
است، بيشترين عامل ايجاد فشار بر روي بانكها اعلام شده
است.

در حالي كه به گفته وزير
امور اقتصادي و دارايي در سال 84 ، 5/6درصد از منابع
بانكها دولتي و 5/93درصد غيردولتي بوده است، در همين
سال 9/10درصد از مصارف بانكها مربوط به دولت و 1/89درصد
از آن مربوط به بخش غيردولتي بوده بانكهاي تجاري تسهيلات
تكليفي را به عنوان مشكل مضاعفي عنوان ميكنند.
دانشجعفري ميزان تسهيلات
تكليفي در سال 79 را يكهزار و 101ميليارد ريال اعلام
ميكند كه در سال 83 به 193ميليارد ريال كاهش يافته است.
فارغ از اين مباحث، مجلس سه
راهكار را براي كاهش مشكلات بانكها همچون كاهش ميزان
سپردههاي قانوني، افزايش نسبت به كفايت سرمايه و افزايش
سهم دولت از كل سرمايههاي موجود بانكها پيشنهاد كرد. در
كنار اين سه پيشنهاد، بنابر اظهارات فروزش، عضو كميسيون
اقتصادي مجلس، از اين پس هر هفته عملكرد يكي از بانكها
مورد بررسي قرار ميگيرد.
جزئيات
ميزان منابع ومصارف بانكهاي تجاري
پيمان فروزش، عضو كميسيون
اقتصادي مجلس به تشريح جزئيات جلسه كميسيون اقتصادي و
مديران بانكهاي دولتي پرداخته و ميگويد: بانك ملي با
مجموع 267/213هزار ميليارد ريال مانده سپردهها تا پايان
سال گذشته و398/217هزار ميليارد ريال تا پايان خرداد ماه
سالجاري، 9/27درصد از كل سپردههاي بانكي را از آن خود
كرد.
وي ميافزايد: مانده
سپردههاي بانك صادرات 923/149هزار ميليارد ريال تا پايان
اسفندماه سال 84 و 449/152هزار ميليارد ريال در بهار امسال
بوده است. در عين حال، بانك ملت 669/152هزار ميليارد ريال
مانده سپرده در پايان اسفند 84 را به 755/159هزار ميليارد
ريال در پايان خردادماه سالجاري ارتقا داد.
فروزش مجموع مانده سپرده
بانك تجارت را 732/114 هزار ميليارد ريال در پايان اسفند
84 و 331/115هزار ميليارد ريال را در خردادماه امسال اعلام
كرد و اظهار ميدارد: بانك سپه نيز مجموع مانده سپردههاي
خود را از 638/94هزار ميليارد ريال به 589/99هزار ميليارد
ريال رسانده است.وي ميگويد: بانك رفاه 330/36هزار ميليارد
ريال مانده سپرده در پايان سال گذشته را به 46/36هزار
ميليارد ريال در بهار امسال رساند.
فروزش مجموع مانده سپرده
بانكهاي فوق در پايان سال 84 را 561/761 و از پايان
خردادماه سالجاري 571/780هزار ميليارد ريال اعلام ميكند.
وي در مورد گزارش مصارف
بانكهاي دولتي تجاري اظهار ميدارد: مانده مصارف بانك ملي
رقمي به ميزان 219/303ميليارد ريال در پايان سال 84 و
169/207هزار ميليارد ريال در بهار امسال بوده است كه به
معني 8/28درصد از كل مصارف بانكهاي دولتي تجاري است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس
تصريح ميكند: مانده مصارف بانك صادرات در پايان اسفندماه
سال گذشته 319/124هزار ميليارد ريال بوده كه در پايان
خردادماه امسال به 904/131هزار ميليارد ريال رسيده و
3/18درصد از كل مصارف بانكهاي تجاري را به خود اختصاص
داده است.
فروزش مانده مصارف بانك ملت
را 829/138هزار ميليارد ريال در سال گذشته اعلام ميكند كه
در سهماه اول سالجاري به 409/142هزار ميليارد ريال رسيده
و سهم 8/19درصدي از كل مصارف داشته است.
بانك تجارت نيز با
713/108هزار ميليارد ريال تا پايان اسفندماه سال گذشته و
055/108هزار ميليارد ريال تا پايان خرداد ماه امسال سهمي
به ميزان 15درصد از كل مصارف را دارا بود، اما بانك سپه با
512/88هزار ميليارد ريال دراسفندماه و 076/95هزار
ميليارد ريال در پايان خردادماه سالجاري سهم 2/13درصدي از
كل مصارف را به خود اختصاص داده است.
در گزارش بانك رفاه به
كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان مصارف در سال گذشته
482/35هزار ميليارد ريال و در بهار سالجاري 830/34هزار
ميليارد ريال اعلام شده است كه سهمي 8/4درصدي را در ميان
بانكهاي تجاري دارد.
گزارشي
از متغييرهاي پولي
دكتر كميجاني، معاون
اقتصادي بانك مركزي در جلسه فوق، گزارشي از ارقام عمده
پولي و اعتباري را ارائه و فروزش ارقام را به اين شرح
اعلام كرد:
نرخ نقدينگي در پايان
خردادماه سال گذشته 704هزار و 3/586ميليارد ريال بود كه در
خردادماه سالجاري با 4/36درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال
قبل به 961هزار و 2/139ميليارد ريال رسيد.
در اين ميان، سهم شبهپول
در خردادماه 84 از 465هزار و 6/486ميليارد ريال به 650هزار
و 4/763ميليارد ريال در پايان بهار امسال رسيد و 8/39درصد
تغيير نشان داد.
اما ميزان پول (سپردههاي
ديداري و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص) در خردادماه سال
گذشته 239هزار و 7/99ميليارد ريال بود و به 310هزار و
8/375ميليارد ريال در خرداد 85 رسيد كه 8/29درصد تغيير
داشت.
اسكناس و مسكوك در دست
اشخاص به عنوان يكي از مولفههاي نقدينگي از 36هزار و
5/343ميليارد ريال در خردادماه 84 به 43هزار و
7/448ميليارد ريال در خرداد 85رسيد و نسبت به مدت مشابه
سال قبل از 6/19درصد تغيير برخوردار بود.
در حالي كه بدهي بخش
غيردولتي به بانكها و موسسات اعتباري (بدون سود آتي) در
خردادماه 84 به ميزان 555هزار و 3/442ميليارد ريال بوده
است. اين رقم در پايان خردادماه امسال به 776هزار و
7/732ميليارد ريال رسيده و 8/39درصد نسبت به خردادماه 84
تغيير داشته است.
در اين بين سهم بانكهاي
تجاري از 395هزار و 6/239ميليارد ريال در پايان خرداد ماه
سال گذشته به 515هزار و 5/509ميليارد ريال رسيده كه
4/30درصد تغيير را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد.
بانكهاي تخصصي نيز با
118هزار و 9/455 ميليارد ريال در بهار 84 و 171هزار و
3/410ميليارد ريال در خردادماه ماه 1385 از 7/44درصد تغيير
در اين بخش برخوردار بود.
همچنين بانكهاي غيردولتي و
موسسات اعتباري غيربانكي با 41هزار و 8/746ميليارد ريال در
خردادماه سال گذشته و 89هزار و 9/812ميليارد ريال در پايان
بهار امسال از 1/115درصد تغيير نسبت به مدت مشابه سال 84
برخوردار هستند.
در عين حال در رديف سود و
درآمدهاي سالهاي آتي نشان ميدهد كه 96هزار و 5/54ميليارد
ريال در خرداد 84 به 930هزار و 7/74ميليارد ريال در خرداد
85 رسيده است و تغييري به ميزان 4/35درصد را نشان ميدهد.
بدهي بخش غيردولتي به
بانكها و موسسات اعتباري 651هزار و 8/496ميليارد ريال در
پايان بهار سال گذشته و با 2/39درصد تغيير به906هزار و
4/807ميليارد ريال در پايان بهار امسال رسيده است. اين در
حالي است كه سهم بانكهاي تجاري در اين رقم از 447هزار و
7/182ميليارد ريال به 574هزار و 7/559ميليارد ريال به
ترتيب در ماههاي خرداد 84 و 85 رسيده است و از 5/28درصد
تغيير نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.
اما ارقامي به ميزان
148هزار و 212ميليارد ريال و 561هزار و 1/2ميليارد ريال در
پايان خردادماه 84 به ترتيب مربوط به سهمهاي بانكهاي
تخصصي و بانكهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي بوده
است.
سهم بانكهاي تخصصي در
پايان خردادماه 85 با 46درصد تغيير نسبت به مدت مشابه سال
84 به 216هزار و 9/332ميليارد ريال رسيد و بانكهاي
غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي نيز با 6/106درصد
تغيير به 115هزار و 8/914ميليارد ريال در پايان خردادماه
85 رسيد.
وام و اعتبار كه منظور از
آن، تسهيلات مربوط به وامهاي مسكن قديم، بدهي مشتريان
بابت اعتبارات و ضمانتهاي پرداختشده، بدهي مشتريان بابت
مابهالتفاوت نرخ ارز، اوراق مشاركت و مطالبات قديم و
سفتههاي واخواستي است، در خردادماه امسال 35هزار و
3/887ميليارد ريال بود كه از 4/68درصد تغيير نسبت به
خردادماه سال گذشته به ميزان 21هزار و 8/314ميليارد ريال
برخوردار بود.
سهم وام و اعتبار بانكهاي
تجاري در پايان خردادماه 84، 17هزار و 5/817ميليارد ريال و
در پايان خردادماه 85، 29هزار و 7/603ميليارد ريال بود و
1/66درصد تغيير را نسبت به سال گذشته نشان ميداد.
در اين ميان بانكهاي تخصصي
با سههزار و 1/170ميليارد ريال در خرداد سال گذشته و
سههزار و 962ميليارد ريال در خرداد امسال، 25درصد تغيير
را نسبت به پايان بهار سال گذشته نشان ميدهد و بانكهاي
غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي نيز با 2/327ميليارد
ريال در پايان خرداد ماه 84 و رسيدن به رقم دوهزار و
6/321ميليارد ريال در پايان خردادماه 85 از بالاترين تغيير
به ميزان 5/609درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار
بود.
كل تسهيلات اعطايي (شامل
سرمايهگذاري مستقيم و مشاركت حقوقي) در خردادماه سال
گذشته 630هزارو 182ميليارد ريال و در خردادماه امسال
870هزار و 1/920ميليارد ريال بود و 2/38درصد تغيير نسبت به
سال گذشته داشت. بانكهاي تجاري 429هزار و 2/365ميليارد
ريال، بانكهاي تخصصي 145هزار و 9/41ميليارد ريال و
بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غيربانكي 55هزار و
9/774ميليارد ريال از كل تسهيلات اعطايي در پايان خردادماه
سال گذشته سهم داشتند، اما اين گروهها به ترتيب با 9/26،
4/46 و 7/103درصد تغيير در پايان خردادماه امسال به
544هزار و 956ميليارد ريال، 212هزار و 9/370ميليارد ريال و
113هزار و 2/593ميليارد ريال رسيد. سپردههاي بخش غير
دولتي (شامل ديداري و غير ديداري) در پايان بهار سال گذشته
از 668هزار و 8/242ميليارد ريال به 917هزار و 5/690ميليارد
ريال در بهار امسال رسيد تا از تغييري 3/37درصدي برخوردار
باشد.
اما نقش سپردههاي ديداري
از كل در خردادماه سال گذشته 202هزار و 2/756ميليارد ريال
و با 6/31درصد تغيير به 266هزار و 1/927 ميليارد ريال در
خردادماه امسال رسيد و سهمي كمتر از سپردههاي غيرديداري
را شامل شد. چرا كه سپردههاي غير ديداري (شامل قرضالحسنه
پسانداز و سرمايهگذاري مدتدار متفرقه) از 465هزار و
6/486ميليارد ريال در خردادماه سال گذشته به 650هزار و
4/736ميليارد ريال با 8/39درصد تغيير رسيد. سهم قرضالحسنه
پسانداز از سپردههاي غيرديداري از 71هزار و 262ميليارد
ريال در خردادماه سال گذشته به يكصدهزار و 1/592ميليارد
ريال در خردادماه امسال رسيد و 2/41درصد تغيير را نسبت به
مدت مشابه سال قبل نشان داد. صندوق پسانداز مسكن به عنوان
زير مجموعه قرضالحسنه پسانداز با 3/85درصد تغيير از
16هزار و 7/728ميليارد ريال در پايان بهار سال گذشته به
30هزار و 9/997ميليارد ريال در خردادماه سالجاري رسيد.
سهم ساير سپردههاي قرضالحسنه پسانداز از 54هزار و
3/533ميليارد ريال در خردادماه سال گذشته به 69هزار و
2/594ميليارد ريال در خردادماه امسال رسيد و از 6/27درصد
تغيير نسبت به خردادماه سال گذشته برخوردار بود. اما
سپردههاي غيرديداري كه شامل سپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار ميشود، در خرداد 1384، 379هزار و 5/435ميليارد
ريال بود و به 527هزار و 9/340ميليارد ريال در خرداد 1385
رسيد و 39درصد تغيير را نسبت به خرداد 84 نشان داد.
سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاه مدت در اين بخش از 175هزار و 8/845ميليارد ريال در
خردادماه سال گذشته و با 5/39درصد تغيير به 245هزار و
4/312ميليارد ريال در خردادماه امسال رسيد. در عين حال
سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت در مدت فوقالذكر از
203هزار و 7/589ميليارد ريال به 282هزار و 5/28ميليارد
ريال رسيد و 5/38درصد تغيير نسبت به خردادماه 84 داشت.
رديف متفرقه در سپردههاي
غيرديداري رقمي به ميزان 14هزار و 1/789ميليارد ريال را در
پايان خردادماه سال گذشته و 22هزار و 4/830ميليارد ريال را
در پايان خردادماه امسال نشان ميدهد كه از 4/54درصد تغيير
در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار
است.
كاهش
20درصدي ذخاير بانك مركزي
بانكهاي كشور با مشكلاتي
از جمله نزديك شدن به خطوط قرمز بانكمركزي و تصويب
تسهيلات تكليفي تا دو برابر منابع بانكها روبهرو هستند.
ايرج نديمي، عضو كميسيون
اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب به دنياي اقتصاد ميگويد:
بازگشت تسهيلات بنگاههاي توليدي زودبازده با مشكلات جدي
روبهرو است، چرا كه بسياري از كارخانهها بهعلت سرمايه
در گردش با خطر تعطيلي و بيكاري كارگران روبهرو هستند و
اين مساله در روند بازپرداخت تسهيلات اثر ميگذارد.
وي ادامه ميدهد: مطالبات
معوق ولاوصول بانكها به معناي كاهش منابع تسهيلاتدهي و
امكان سرمايهگذاريهاي موثر است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس
با تاكيد بر اينكه دولت بايد بدهي خود را به بانكهاي
تجاري پرداخت كند، ميافزايد: اگر دولت به تكليف قانوني
خود در مورد كاهش بدهياش به بانكها عمل نكند، بانكها
منابع لازم را براي اعمال اتوماسيون موفق نخواهند داشت و
درنتيجه بدون بهرهوري نميتوانند با بانكهاي خارجي رقابت
كنند.
وي ادامه ميدهد: موارد فوق
در عين روشننشدن تكليف خصوصيسازي، مشكلات عديدهاي را به
بانكها تحميل ميكند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس
نيز در گفتوگو با دنياي اقتصاد اظهار ميدارد: اين
كميسيون كارآيي بانكها و واگذاري بانكهاي دولتي به بخش
خصوصي را بررسي ميكند، همچنين به بحث و بررسي مشكلات و
مسائل بخش خصوصي نيز ميپردازد. محمد شاهي عربلو، رييس
كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب ميگويد: مسوولان
سيستم بانكي كشور از مسائلي همچون كاهش نرخ سود و افزايش
تسهيلات تكليفي ابراز نگراني كردند. كاهش نرخ سود تسهيلات
درآمدهايشان را تحتتاثير قرار داده بود و افزايش تسهيلات
تكليفي، در مورد عدم پاسخگويي آنها را نگران كرده بود.
وي ميافزايد: بهينهكردن
مديريت، الكترونيكي كردن شعب و كمكردن هزينهها از جمله
راهكارهايي بود كه براي حل مشكلات بانكها انديشيده شد.
شاهيعربلو تصريح ميكند:
الزام دولت به پرداخت بدهيهايش به سيستم بانكي، افزايش
كفايت سرمايه و كاهش ذخيره قانوني نيز از ديگر راهكارهايي
بود كه براي توانمند كردن سيستم بانكي انديشيده شد.
طرح
«بيمه درآمد كشاورزان»، اجرا ميشود
ايرنا - عضو هياتمديره
صندوق بيمه كشاورزي ايران، از اجراي طرح «بيمه درآمد»
كشاورزان كشور از سالجاري خبر داد.
«قربانعلي خمسه» در آيين
برگزاري دوره تخصصي آموزش كارگزاران بيمه دام سنگين در
مجتمع آموزشي «چالشتر» شهركرد افزود: اين طرح به صورت
آزمايشي نخستين بار در محصول «نخود ديم» در استان كرمانشاه
در حال اجراست.
به گفته وي، در اين نوع
بيمه، درآمد قابل وصول كشاورز پيشبيني ميشود و بخشي از
درآمد كشاورز زير پوشش بيمه قرار ميگيرد.
خمسه گفت: در اين طرح، اگر
درآمد كشاورز به هر دليل از جمله وقوع سيل، خشكسالي، عوامل
قهري، طبيعي، بيماري و وضعيت بازار دچار خسارت شود، صندوق
بيمه كشاورزي غرامت ناشي از خسارت را به كشاورزان
ميپردازد.
عضو هياتمديره صندوق بيمه
كشاورزي ايران گفت: به طور مثال اگر مجموع درآمد كشاورز در
سال ۱۰۰ميليون ريال تخمين زده شود، تا ۸۰ ميليون ريال آن
بيمه خواهد بود. وي گفت: با اجراي بيمه درآمد، ايران دومين
كشور در جهان پس از آمريكا است كه اين بيمه را عملياتي
ميكند و اجراي آن تحول عظيمي در كشاورزي و اقتصاد كشور به
همراه خواهد داشت.
توصيه
بلومبرگ:
طلا
بخريد چون گران ميشود
ايسنا - نظرسنجي بلومبرگ
نشان ميدهد كه بهاي طلا در روزهاي آينده افزايش خواهد
يافت كه عمده دلايل آن احتمال افزايش نرخ بهره از سوي بانك
مركزي آمريكا و نيز سطح بالاي قيمتهاي نفتي خواهد بود.
هجده تحليلگر از 42
تحليلگري كه در نظرسنجي پايگاه اينترنتي بلومبرگ شركت
كردهاند، افزايش بهاي طلا را پيشبيني كردند و به
سرمايهگذاران توصيه كردند كه طلا بخرند. بهاي طلا در
هفته گذشته در بازار مبادلات كالاي نيويورك كاهش 2/7درصدي
داشت و به 620 دلار و 20 سنت در هر اونس رسيد. اين در حالي
است كه 15 تحليلگر كاهش بهاي طلا را پيشبيني و فروش آن را
مقرون به صرفه خواندند و مابقي نيز تغيير اندكي را
پيشبيني كردند. بهاي طلا در سال گذشته افزايش 46درصدي را
شاهد بود كه نگراني از افزايش تورم نقش بسزايي در اين
افزايش قيمت داشت.
اين در حالي است كه هفته
گذشته بن برنانكه، رييس بانك مركزي آمريكا، اعلام كرد كه
رشد اقتصادي آمريكا كند شده است و ممكن است نرخ بهره
افزايش يابد. جيمز تورك، موسس شركت گلدماني كه طلا را براي
سرمايهگذاران ذخيره ميكند، در اين خصوص گفت: افزايش نرخ
تورم، بهاي نفت را همچنان بالاي 70 دلار در هر بشكه نگه
خواهد داشت و احتمال ميرود تا ماه سپتامبر بهاي طلا بين
600 تا 700 دلار در نوسان باشد. در هفته گذشته بهاي طلا
براي تحويل در ماه اوت در بازار نيويورك 47 دلار و 80 سنت
كاهش يافت كه از تاريخ 19 ماه مه تاكنون بيشترين ميزان
كاهش بوده است و اين كاهش اغلب تحليلگراني را كه انتظار
افزايش بهاي اين محصول را داشتند تعجب زده كرد.
 |