در صبحانه پنجم اتاق بازرگاني مطرح شد

پرسش‌هاي بخش خصوصي از مجلس

دنياي اقتصاد- صبحانه پنجم بخش خصوصي ديروز با رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به طرح انتظارات و پرسش‌هاي اساسي فعالان اقتصادي از پارلمان منتهي  شد. در اين نشست دكتر نهاونديان، رييس اتاق تهران، ضمن تقدير از حركت مجلس در خصوص تشكيل كميسيون ويژه اصل 44 ابراز اميدواري كرد كه با اين تصميم مجلس آثار نظام اقتصادي دولت سالار از مجموعه قوانين و سياستگذاري‌هاي اقتصادي زدوده شود. وي سپس با تاكيد بر اين نكته كه بودجه امسال قاعدتا بايد با بودجه سال‌هاي قبل كه مبتني بر يك اقتصاد دولت‌محور تنظيم مي‌شد تفاوت داشته باشد، خطاب به رييس كميسيون برنامه و بودجه اين پرسش را مطرح كرد كه مجلس براي وصول به اين هدف چه راهكاري انديشيده است؟ نهاونديان همچنين اين پرسش را مطرح كرد كه مجلس براي مطالبه مهم مسوولان بلندپايه نظام در جهت ثبات، انسجام و شفافيت سياست‌‌هاي اقتصادي چه اقدامي در دستور كار دارد؟

در پرسشي ديگر، نهاونديان يادآوري كرد كه قرار بود واگذاري شركت‌هايي كه در صدر اصل 44 نيستند، بلافاصله از سال گذشته آغاز و طي پنج سال تمام شود، آيا مجلس و ديوان محاسبات نظارت و اهتمامي به اين هدف دارند؟

صفحه 5

ميلياردر روسي در آخر خط

عكس: كوربيس

دنياي اقتصاد- رهام وزيري: يوكاس رسما ورشكسته اعلام شد. اين بدترين خبري بود كه مي‌توانست به ميخاييل خودوركوفسكي برسد. سرانجام دادگاه روسيه به دنبال پيگيري طلبكاران راي به ورشكستگي كامل مجموعه عظيم نفت و گاز يوكاس داد. بحران يوكاس كه مي‌توان آن را بزرگ‌ترين بحران اقتصادي روسيه پس از فروپاشي شوروي نام نهاد، به دنبال متهم شدن ميخاييل خودور كوفسكي، مالك آن از سوي مقامات روسيه به سوء استفاده‌ مالي و پنهان كردن اسناد حسابداري شركت يوكاس از چشم ناظران مالياتي در سال 2003 آغاز شد. ميخاييل خودور كوفسكي كه اكنون 43 سال سن دارد و تا چندي قبل ثروتمندترين مرد روسيه به شمار مي‌آمد، به دنبال يك سلسله اتفاقات، كه بسياري آن را بيش از اقتصادي بودن سياسي مي‌دانند، دستگير و در چندين مرحله محاكمه شد. دامنه اتهام‌هاي خودور كوفسكي به سرعت به سوئيس نيز كشيده شد و دادگاه روسيه خواستار توقيف اموال و دارايي‌هاي او در بانك‌هاي سوئيس شد.

ادامه در همين صفحه

در گزارش جديد اكونوميست ارائه شد

پيش‌بيني نرخ دلار در برابر ريال براي 5 سال آينده

واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني كرد نرخ هر دلار در برابر ريال در 5 سال آينده با 221 تومان افزايش به 1150 تومان برسد. اين موسسه پژوهشي متوسط نرخ دلار را براي سال‌جاري 928 تومان پيش‌بيني كرده است.

صفحه 12

بنياد جورج سوروس:

قيمت نفت تا پايان 2006 به 100 دلار مي‌رسد

بنياد آمريكايي جورج سوروس با اشاره به گسترش تنش‌هاي سياسي بين‌المللي به ويژه بحران خاورميانه و نيز افزايش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در بازار انرژي، پيش‌بيني كرد قيمت جهاني نفت تا پايان امسال به بيش از 100 دلار افزايش يابد.

صفحه 6

افزايش حجم معاملات در بورس

صفحه 19

رييس‌كل بيمه مركزي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»:

مدافع احياي انحصار بيمه ايران نيستيم

صفحه 13

تجربه روماني در پيچ و خم واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي

صفحه 12

تازه‌ترين قيمت‌ها در بازار خودرو

صفحه 16

رتبه نقدشوندگي 100شركت بورسي در معاملات 3 ماه اخير اعلام شد

صفحه 9

فردريش ليست، يك ضداقتصاد كه خودكشي كرد

صفحه 32

ميلياردر روسي در آخر خط

 ادامه از همين صفحه

دادگاه فدرال سوئيس به دنبال اين درخواست در جولاي سال 2004 بخشي از حساب‌هاي بانكي اين ميلياردر روسي را به ارزش 4ميليارد و 900ميليون دلار آمريكا توقيف كرد. اما اندكي بعد به دنبال درخواست دادستان فدرال سوئيس از بازگرداندن اين دارايي‌ها به روسيه خودداري كرد و درخواست روسيه را براي ارائه ريزفعاليت‌هاي مالي خودور كوفسكي در سوئيس رد كرد. به همين دليل اداره ماليات روسيه پرونده‌اي را براي يوكاس مفتوح كرد كه بر اساس آن اين شركت به يك فرار مالياتي 4ميليارد دلاري متهم مي‌شد. پس از محبوس شدن ميخاييل خودور كوفسكي ديگر مديران يوكاس به فكر ادامه فعاليت شركت و حفظ رونق آن افتادند اما وضعيتي كه بازداشت بنيانگذار يوكاس به‌وجود آورده بود، باعث شد تا بسياري از مشتريان قراردادهاي خود را فسخ كنند و اين مساله در همان ابتدا يك زيان 6ميليارد و 460ميليون دلاري را به يوكاس تحميل كرد. پس از آن يوكاس به اجبار قرارداد همكاري با شركت رقيب يعني روسنفت را پذيرفت. اما شركت نتوانست از عهده انجام كامل بسياري از تعهدات خود برآيد.

در آغاز ماه ژوئن گذشته مجموع بدهي‌هاي مالياتي و بدهي‌هاي بر جاي مانده از قرارداد همكاري با روسنفت به مجموع 17ميليارددلار رسيد. آخرين تير تركش مديران يوكاس عرضه سهام آن در بورس لندن بود. اما چندي پيش كميته پذيرش شركت‌ها در بورس لندن به دليل ابهام‌هاي مالي و همچنين نامعلوم بودن سرنوشت شركت يوكاس، از پذيرش آن در بورس اوراق بهادار لندن خودداري كرد و به اين ترتيب آخرين اميدهاي يوكاس نيز به ياس تبديل شد.در آخرين روزهاي هفته قبل استيون تيد، جانشين مديرعامل يوكاس جلسه‌اي مشترك را با طلبكاران برگزار كرد كه نتوانست نظر مثبت آنها را جلب كند و سرانجام ديروز به دنبال پافشاري طلبكاران و دايره ماليات روسيه، كمپاني عظيم نفتي يوكاس رسما ورشكسته اعلام شد. مجموع بدهي‌هاي يوكاس بيش از 27ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.

آنچه بر يوكاس و ميخاييل خودور كوفسكي رفت، درس عبرتي شد براي ديگر ميلياردرهاي نفتي روسيه همچون رومن آبراموويچ تا بخش زيادي از ثروت خود را از روسيه خارج كرده و خود در سرزميني غير از سرزمين‌ مادري زندگي كنند.

ضرورت آموزش اقتصاد در همه رشته‌ها

دكتر احمد مجتهد

اقتصاد، علم زندگي است واز آغاز با زندگي بشر عجين بوده است. اگر رفتار يك قبيله اوليه در هزاران سال پيش را بررسي كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه آنها هم تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گرفتند و در اين خصوص كه چه چيزي را مصرف كنند، چه چيزي را ذخيره كنند، چگونه امكانات موجود را بين خود تقسيم كنند. سهم يك شكارچي جوان با يك فرد سالمند قبيله از نظر غذا چگونه باشد و براي آينده افراد قبيله از نظر تخصص كاري، آموزش، توليد ابزار و غيره كه به معني تخصيص منابع بين زمان حال و آينده است، تصميم‌گيري مي‌شده است.

هر چند امروزه براي علم اقتصاد تعاريف زيادي وجود دارد، اما شايد ساده‌ترين تعريف اقتصاد را بتوان «علم تخصيص منابع به صورت بهينه» دانست كه در همه عصرها و در همه جوامع صرف نظر از مباني ارزشي و فكري چه سرمايه‌داري، چه سوسياليستي و چه اسلامي صادق است.

آموختن علم اقتصاد براي درك مسائل مادي افراد و تصميم‌گيري در سطح خرد و كلان (فرد، خانوار، بنگاه يا يك كشور) به افزايش سطح رفاه جامعه و جلوگيري از هدر رفتن منابع كمك مي‌كند.

سال‌ها است كه علم اقتصاد به عنوان يكي از مهم‌ترين رشته‌هاي آموزشي در كليه دانشگاه‌هاي جهان تدريس مي‌شود و روز به روز بر اهميت و حوزه فعاليت آن در ساير رشته‌ها نيز افزوده مي‌شود. در كشورهاي غربي انتشار كتاب «ثروت ملل» درسال 1876 را به عنوان سر آغاز علم اقتصاد به صورت مدون و آدام اسميت را به عنوان پدر علم اقتصاد مي‌شناسند. هر چند در كشورهاي اسلامي از «ابن خلدون» به عنوان پدر علم اقتصاد چندين قرن قبل از آدام اسميت (يعني قرن هشتم هجري) به عنوان آغازكننده علم اقتصاد به صورت مدون ياد مي‌كنند.به هر حال آنچه كه امروزه دانشمندان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همگي بر آن متفق‌القول مي‌باشند، آن است كه رشته اقتصاد از نظر اهميت دست كمي از ساير رشته‌ها از جمله پزشكي و مهندسي ندارد و حتي با توجه به حوزه وسيع آن كه همه افراد را از سنين كودكي تا كهولت در بر مي‌گيرد و بخش عمده فعاليت‌هاي افراد در هر روز به مسائل اقتصادي بر‌مي‌گردد، آموزش آن براي همه دوره‌هاي مختلف تحصيلي از دبيرستان تا دانشگاه اكيدا توصيه مي‌شود.

علم اقتصاد به عنوان يكي از جامع‌ترين علوم است، زيرا توانسته است از ساير علوم از جمله علوم سياسي، رياضيات، آمار، روانشناسي، جامعه شناسي، فيزيك، محيط زيست و ... براي تكامل و پيشرفت خود بهره‌برداري كند و ديد وسيعي نسبت به رفتار بشر به عنوان يك فرد اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. اهداي جايزه نوبل اقتصاد از سال 1969 به عنوان يك علم با اهميت پس از رشته‌هاي علوم ديگر مثل فيزيك، شيمي و پزشكي نشانه‌اي از درك اهميت اقتصاد به عنوان يك علم با همه ابعاد آن است.

متاسفانه در جريان تجديد نظر در برنامه‌هاي درسي دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگي، برنامه‌ريزان دروس دانشگاهي با تاكيد بر تخصصي كردن دروس، اقدام به جايگزيني دروس اقتصاد كه در برنامه درسي كليه رشته‌ها وجود داشت با دروس تخصصي خود نمودند.

در عمل رشته‌هاي مهندسي و پزشكي 2درس پايه‌اي اصول علم اقتصاد را حذف و دروس اقتصاد فقط در برخي رشته‌هاي علوم انساني مثل حقوق، علوم سياسي، حسابداري، مديريت، علوم اجتماعي و علوم تربيتي و چند رشته ديگر به صورت كمرنگ تدريس مي‌شود. اكثر مدرسان اين رشته‌ها نيز به جاي استادان اقتصاد با تجربه و متبحر از استادان غير اقتصادي هستند كه در دوران تحصيل خود چند درس اقتصاد نيز خوانده‌اند. كتاب‌هاي درسي خاص براي اين دانشجويان وجود ندارد و كتاب‌هاي اقتصاد موجود در رشته اقتصاد به صورت ناقص تدريس مي‌شود. از آن جا كه بسياري از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي غير اقتصادي ناگزير هستند به خاطر مشاغل مديريتي يا هر گونه مشاركت در امور معاش و فعاليت اجتماعي خود تصميمات اقتصادي اتخاذ كنند، نا آشنايي آنها با علم اقتصاد و مفاهيم خاص آن، آنها را با مشكلات عديده‌اي در امور روزمره و حائز اهميت روبه‌رو كرده است. برخي از آنها ناگزير شده‌اند كه به مطالعه كتاب‌هاي علم اقتصاد روي آورند و برخي ديگر نيز ناگزير به مشورت با افراد مطلع در زمينه مسائل اقتصادي شده‌اند. ابعاد مسائل اقتصادي روز‌به‌روز پيچيده‌تر و وسيع‌تر مي‌شود و امروزه ارتباط همه مردم به خصوص افراد تحصيلكرده با مسائل اقتصادي بيشتر شده است. ضروري است نسبت به‌كاركرد مكانيزم‌هاي اقتصادي شناخت حاصل شود و نسبت به چگونگي تاثير اين ساز و كار‌ها بر زندگي و معيشت خود درك علمي كسب شود. خريد و فروش سهام، فعاليت‌هاي بانكي، بيمه و ماليات، معاملات تجاري و پولي و ارز، قراردادهاي اقتصادي، ارزيابي طرح‌ها، فعاليت‌ها و دارايي‌ها و حيطه‌هاي ديگر مربوط به گروه خاصي نمي‌شود و همه افراد جامعه را در بر گرفته است.

سياستمداران، مسوولان واحدهاي اقتصادي و صنعتي بزرگ و كوچك كشور با توجه به مسائل اقتصادي كه در نحوه مديريت اين واحدها و تصميم‌گيري وجود دارد، نقش مهم‌تري را براي مسائل اقتصادي نسبت به مسائل فني و تخصصي خاص قائل هستند و از ضعف خود در مسائل اقتصادي شديدا نگرانند زيرا اين مسائل مي‌تواند تصميمات مديريتي آنها را به شدت خدشه‌دار كند.

گسترش رشته‌هاي اقتصاد كماكان ادامه دارد و رشته‌هاي جديدي چون اقتصاد محيط زيست، حقوق اقتصادي، اقتصاد كار، اقتصاد صنعتي، اقتصاد حمل‌و نقل، اقتصاد پزشكي، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد انرژي و ده‌ها رشته مرتبط با اقتصاد در دانشگاه‌هاي مختلف دنيا به وجود آمده‌اند تا نياز ساير رشته‌ها به علم اقتصاد را بپوشانند.

به‌رغم وجود ده‌ها دانشكده اقتصاد در سراسر كشور و تدريس اين علم در دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و هزاران فارغ‌التحصيل اين رشته، هنوز مسوولان به اهميت اين رشته و نقش آن از نظر توسعه كشور واقف نيستند.

 نبود فارغ‌التحصيلان بيكار در رشته اقتصاد و وجود هزاران فارغ‌التحصيل بيكار ساير رشته‌ها از جمله مهندسي و پزشكي نشان مي‌دهد كه جامعه تا چه اندازه نياز به اين رشته دارد. در برخي موارد فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها از روي اجبار با داشتن امتيازات بيشتر سمت‌هاي اقتصادي را عهده‌دار شده‌اند كه خود باعث پايين آمدن كارآيي در فعاليت‌هايشان مي‌‌شود.

با توجه به تقاضاي وسيع دانشجويان رشته‌هاي غيراقتصادي و برخي از مسوولان در ملحوظ داشتن حداقل دو درس اصول علم اقتصاد براي آنها، تا به حال چندين بار درخواست آنها براي تصميم‌گيري به مقامات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال شده است كه متاسفانه به علت اصرار برخي از استادان رشته‌ها مبني بر عدم نياز دانشجويان رشته‌هاي مهندسي، فني و پزشكي و برخي رشته‌هاي علوم انساني به دروس اقتصادي با توجه به اين كه اين امر مستلزم كاهش دروس تخصصي يا افزودن سقف واحدها است، اين درخواست‌ها به بايگاني فرستاده شده است.

تصور شود كه امروزه با توجه به ابعاد جهاني شدن اقتصاد، تحو‌لات اقتصادي و سياسي كشورها، گسترش فناوري‌هاي جديد و باز شدن حوزه‌هاي جديد علوم، كشوري بدون دانستن علم اقتصاد و آموزش گسترده آن در دانشگاه‌ها به دانشجويان رشته‌هاي مختلف، بتواند با تصميم‌گيري‌هاي صحيح اقتصادي، كارآيي و رشد اقتصادي را همپايه ساير كشورها ارتقا‌ دهد.

نبايد فراموش كرد كه جنگ امروزي بين كشورها ديگر مبارزه نظامي با تانك و توپ نيست و جنگ اقتصاد‌ها است و صحنه جنگ به وسعت تمام قاره‌ها و كشورها اعم از توسعه يافته يا توسعه نيافته است و آنچه امروزه باعث شده كشور چين در دنيا به عنوان يك كشور قدرتمند ظاهر شود، ميليون‌ها سرباز آن يا هزاران هواپيماي جنگنده‌اش نمي‌باشد، بلكه استفاده از قدرت توليد اقتصادي آن پس از اصلاحات اقتصادي است كه آن‌را امروزه در رده چهارم جهان پس از آمريكا، ژاپن و آلمان قرار داده و پيش‌بيني مي‌شود به زودي در رده اول از نظر قدرت اقتصادي ـ سياسي قرار گيرد.بسياري از تصميمات سياسي كشورها تحت تاثير مسائل اقتصادي قرار مي‌گيرد و قدرت‌هاي سياسي كشورها در خدمت فعالان اقتصادي براي توسعه بازارهاي محصولات خود قرار مي‌گيرند و از اهرم اقتصاد براي تهديد و تطميع كشورها در جهت تصميم‌گيري سياسي استفاده مي‌شود. از اين‌رو هر سياستمداري امروز بايد اقتصاددان يا اقتصاد خوانده هم باشد، زيرا هر تصميم سياسي يك پيامد اقتصادي دارد كه عدم تو‌جه به آن ممكن است عواقب شديدي در بر داشته باشد.آموزش علم اقتصاد ديگر نمي‌تواند محدود به تعدادي خاص از دانشجويان رشته‌هاي اقتصاد و وابسته به آن باشد، بلكه علم اقتصاد جزء لايتجزاي همه علوم است و دانستن آن براي همه مردم به ويژه دانشجويان دانشگاه‌ها براي به كارگيري تخصص علم اقتصاد در حرفه خود ضروري است.

منبع: سايت رستاك

سرمقاله

ضرورت تجديد نظر

محمدصادق جنان‌صفت

تورم قاتل سرمايه‌گذاري است و در فرآيندي پيچيده و چندسويه به فقيرتر شدن جامعه و بينواتر شدن تهيدستان منجر مي‌شود. جامعه‌‌هاي مدرن و پيشتاز در توسعه صنعتي تجربه‌هاي تلخ و دردناكي از ويراني‌هاي تورم دارند.

آنها از اين تجربه‌ها درس گرفته و به شناسايي دلايل ريشه‌اي تورم و چاره مهار آن رسيده‌اند. امروزه مسلم شده است كه ريشه تورم مزمن، تمايل شديد دولت‌ها براي خرج كردن است و اين نكته را در كانون سياستگذاري‌هاي مهار تورم قرار داده‌اند. براي اينكه تمايل دولت‌ها براي هزينه‌ كردن مهار شود، چاره كار استقلال بانك مركزي از دولت است.

بانك مركزي مستقل و كارآمد مسوول مهار تورم در جامعه‌ها است و اين كار را با استفاده از ابزار‌ها و تكنيك‌هاي در اختيارش انجام مي‌دهد. اين تجربه گران‌سنگ در جامعه‌هاي مدرن پايه مستحكمي شده كه سد راه دولت‌ها براي هزينه كردن خارج از متغير‌ها و اصول اقتصادي است. در ايران نيز نرخ تورم بالا و مزمن به جايي رسيد كه در سال‌هاي 1373 و 1374 به تورم 39 و 49درصدي منجر شد. برنامه‌ريزان ارشد اقتصاد ملي براي جلوگيري از تكرار چنين نرخ‌هايي از تورم، راه استقلال بانك مركزي را هموار كرده و در قانون برنامه چهارم، آن را لحاظ كردند. در يك‌سال گذشته اما بانك مركزي نه تنها به سمت استقلال حركت نكرد، بلكه مجلس قانونگذاري و دولت در اتحادي نانوشته، باقيمانده اختيارات بانك مركزي به ويژه درباره تعيين نرخ سود بانكي را سلب كردند.

هدف مجلس و دولت اين بود كه قيمت پول را كاهش داده و بر پايه آن قيمت تمام شده را به سمت پايين بكشند و نرخ رشد تورم را مهار كنند. اما آنچه واقعيت پيدا كرد، اين نبود و قيمت‌ها براساس اطلاعيه بانك مركزي به سمت بالا مي‌روند و سر باز‌ايستادن ندارند.از طرف ديگر، كاهش نرخ سود بانكي موجب شده است صف دريافت وام افزايش يابد و منابع بانك‌ها تحت فشار تقاضا قرار گيرند. اعتراض آرام مديران عامل برخي از بانك‌هاي دولتي در روزهاي گذشته و گلايه آنها از فشار تقاضا و كمبود منابع براي پاسخگويي به اين تقاضا و افزايش تسهيلات تكليفي از چشم‌ها دور نمانده است. دولت دو راه بيشتر ندارد: راه اول اصرار بر تداوم وضعيت فعلي است. نتيجه اين اصرار چه خواهد شد؟ منابع بانك‌هاي دولتي‌ پاسخگوي تقاضا نخواهد بود و نارضايتي متقاضيان آشكار خواهد شد. دولت براي پاسخگويي به تقاضاي فزاينده چه مي‌تواند كند؟ آيا درست است كه از بودجه عمومي به بانك‌هاپول تزريق شود كه اقدام شايسته‌اي نيست. يك راه ديگر اين است كه بانك‌ها از سپرده‌گذاران بخواهند منابع بيشتري براي سپرده‌گذاري به اين مراكز اختصاص دهند. اين راه نيز با توجه به تمايل بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري به دليل كاهش سود تسهيلات چشم‌انداز روشني ندارد. تداوم اين وضعيت با توجه به پيش‌بيني رشد نرخ تورم به فاجعه بانكي تبديل خواهد شد و مهار آن از دست همه در مي‌رود. كار دومي كه دولت مي‌تواند انجام دهد، اين است كه دوره انجام شده گذشته در اين عرصه را يك دوره آزمايشي فرض كند و تلخ و شيرين و بالا و پايين رويدادها و پيرامون آن را ارزيابي كرده و در صورتي كه تشخيص داد به زيان مردم است، راه ديگري پيش بگيرد.واقعيت اين است كه منابع بانكي اموال ميليون‌ها سپرده‌گذار خرد و كوچك و متوسط كارمند، معلم، كارگر، پيشه‌ور و استاد دانشگاه است و متضرر شدن بانك‌هاي دولتي يعني زيان اين گروه ميليوني.تجربه نشان داده است دولت‌ها در صورت بازگشت از يك تصميم كه منجر به آسيب ديدن جامعه مي‌شود، نه تنها محبوبيت‌شان را ازدست نمي‌دهند، بلكه يك دولت منطقي جلوه‌گر مي‌شوند. جلب اعتماد ميليون‌ها سپرده‌گذار كه به اميد كسب سودي ناچيز و در امان نگهداشتن دارايي‌هاي ناچيز، اموال خود را به دست دولت سپرده‌اند، كار بزرگي است. راه رفته زياد نيست و برگشت‌پذير است.