|
رييس
كميسيون برنامه و بودجه مجلس در صبحانه پنجم اتاق تهران:
ابلاغ اصل 44 پايان بخش دعواي دولت با بخش خصوصي است
فرشيد خاموشي- مهمان پنجم
صبحانه اتاق تهران، كسي جز رييس كميسيون برنامه و بودجه
مجلس شوراي اسلامي نبود كه خود را از ميدان بهارستان به
خيابان مطهري رساند. اين بار اعضاي بخش خصوصي با دعوت از
يك نماينده با سابقه مجلس در پي آن بودند كه از چند و چون
برنامههاي اين نهاد انتخابي كشور در خصوص اصل 44 و به
ويژه بند «ج» آن با خبر شوند. مجلس شوراي اسلامي صبح
يكشنبه هفته جاري با 160راي موافق به تشكيل كميسيون ويژه
بررسي الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي راي
مثبت داد. به گفته نايب رييس مجلس، اين كميسيون در طول 7
دوره مجلس فقط دوبار تشكيل شده، آن هم در مواقع حساس.
اعضاي كميسيون ويژه كه بنا به درخواست پيشنهاددهندگان بين
7 تا 15نفر از نمايندگان هستند، روز چهارشنبه (امروز)
انتخاب ميشوند.
عكس:
آذين ثمرمند
دكتر نهاونديان، تشكيل
كميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 قانون
اساسي در مجلس شوراي اسلامي را نشانه اهتمام قوهمقننه به
آغاز تحول و دوران جديد در اقتصاد كشور دانست. او اظهار
اميدواري كرد كه با اين تصميم مجلس، آثار اقتصاد دولت
سالار از مجموعه قوانين كشور زدوده شود و آيين جديدي در
طراحي سياستها و قوانين اقتصادي كشور شكل بگيرد. رييس
اتاق تهران بر اين باور است كه اولين جلوهگاههاي تغيير
نقش دولت براساس سياستهاي كلي اصل 44 در كار مجلس، بر سر
تصويب بودجه ديده خواهد شد: «بودجه اقتصادي كه تصدياش
دولتمحور باشد، حتما بايد با اقتصادي كه محورش تصديهاي
بخش خصوصي است، متفاوت باشد.» نهاونديان سوالاتي كه
مستقيما در اين راستا به كميسيون برنامه و بودجه برميگردد
را اينگونه مطرح كرد: «كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي
بودجه جديدي كه پس از اين سياستها ارائه خواهد شد چه
راهكاري براي تعامل با دولت انديشيده است و در واقع طراحي
آن به چه گونهاي خواهد بود؟ و آيا در بودجه سال 85 كه پس
از ابلاغ سياستهاي كلي در چهاربند تصويب شد، اين ملاحظه
جزو ملاحظات جدي كميسيون برنامه و بودجه بود و آيا فرصت
بررسي بودجه امكان چنين كاري را ميدهد يا نه؟ اگر به طور
واقعي و عملياتي نگاه كنيم، معمولا بودجه شركتها به عنوان
ملحقاتي كنار بودجه عمومي ميآيد و عملا مجلس فرصت بررسي
ارقام داخل بودجه شركتها را پيدا نميكند. اين داستان
سالهاي متمادي ادامه پيدا كرده است. مجلس و كميسيون
برنامه و بودجه و اين كميسيون ويژهاي كه در حال پايهريزي
است، چه كند كه اين نظارت عملياتي بشود؟»
نهاونديان ادامه داد: «جزو
سياستهاي ابلاغي سال قبل اين بود كه شركتهايي كه در صدر
اصل 44 نيستند، بلافاصله بايد واگذاريشان شروع شود و دولت
حق ندارد سرمايهگذاريهاي جديد در اين زمينه انجام دهد.
سوال اينجا است كه مكانيزم نظارتي در اين حوزه چه گونه
است؟ قرار بود تا پايان برنامه تمام واگذاريها صورت بگيرد
آيا گزارشهاي واقعي و نظارتي كافي در اين مورد داريم و
آيا ديوان محاسبات كه
زير نظر مجلس است، اهتمامي بر اين كار دارد يا نه؟»
او سوال آخرش از رييس
كميسيون برنامه و بودجه مجلس را اينگونه مطرح كرد: از سوي
مسوولان بلندپايه نظام سهچيز در سياستهاي اقتصادي خواسته
شده است: ثبات سياستها، انسجام سياستها و شفافيت
سياستهاي اقتصادي دولت. مجلس شوراي اسلامي در كمك به دولت
براي دستيابي به اين سه نياز جدي در سياستهاي اقتصادي چه
راهكاري دارد؟»
پس از رييس اتاق تهران، نوبت
به مديران و فعالان بخش خصوصي رسيد تا آنان نيز ديدگاههاي
خود را با نماينده پنج دوره مجلس در ميان بگذارند.
اولين نفر خود را از بخش
لجستيك و حمل و نقل ايران معرفي كرد. همايون اسدي لنگرودي،
يكي از نگرانيهاي بخش خصوصي در فرآيند اجراي عملياتي اصل
44 را بازگو كرد: «مجموع نقدينگي كه در اقتصاد ايران وجود
دارد و همواره اين گناه و اتهام تورمهاي ساليانه را به
گردن نقدينگي و رشد آن مياندازند، 95هزار ميليارد تومان
است، در صورتي كه مجموع صنايع و شركتهاي دولتي و سهامي كه
ميخواهند خصوصي بشوند، 180هزار ميليارد تومان است و مسلما
كل اين نقدينگي به آن سو نخواهد رفت. بنابراين صرفنظر از
ساختار سازي و تشكيل شركتهاي سرمايهگذاري كه بخش خصوصي و
اتاقهاي بازرگاني به آن اهتمام دارند، اين مساله مطرح است
كه ما چگونه ميتوانيم بين اقتصاد پولي ايران و مجموعه
نقدينگي و امكانات مالي كه در جهان امروز به وفور موجود
است، يك پل ارتباطي ايجاد كنيم و اينكه اين اعتماد را
چگونه بين سيستم بانكي ايراني و سرمايهگذاران خصوصي و
كساني كه صاحب منابع مالي در خارج از كشور هستند به وجود
آوريم و چه مكانيزمهايي براي تضمين انتقال وجوه از خارج
به داخل كشور ايجاد كنيم.»
«تغيير فرهنگ دولتي در بخش
كارفرمايي، كانالهاي بودجهاي براي تقويت بخش خصوصي توزيع
سهام عدالت و جايگاه زنان و جوانان جامعه در اصل 44»، ديگر
سوالاتي بود كه فاطمه شعباني، عضو هيات نمايندگان اتاق
تهران به آن پرداخت: «دولت براي تغيير فرهنگ دولتي در
رابطه با مسائل و اصول كارفرمايي در كشور چه مكانيزمهايي
در نظر گرفته است كه با اصل 44 همخواني داشته باشد؟
روشهاي مقررات زدايي در
رابطه با كانالهايي كه به دولت وصل ميشود، تا چه اندازه
زيرساختهايش پياده شده و پيشبيني دولت براي پاسخگويي به
مطالبات بخش خصوصي از اصل 44 در كدام قسمتها ديده شده
است؟ اينكه بخش خصوصي را متهم كنيم كه آمادگي ورود به اين
عرصه را ندارد، درست نيست. چرا كه در تمام دنيا دولتها
بودجههايي را براي توانمندسازي بخش خصوصي در نظر
ميگيرند، در روند خصوصيسازي ايران اين مساله مورد توجه
قرار نگرفته و دولت هيچ هزينهاي در طول 15 سال اخير در
اين راه پرداخت نكرده است. در حال حاضر اين سوال مطرح است
كه دولت اين وظيفه را در اختيار كدام ارگانها قرار داده
است؟»
شعباني در ادامه افزود: «در
اصل 44 به فكر گروههاي كم درآمد بودهايم، اما به
گروههاي حاشيهاي كه فاقد سرمايهاند ولي كار آفرينند
اشارهاي نشده است كه اين قشر شامل زنان و جوانان كشور
است.»
و اما يكي از چهرههاي فعال
بخش خصوصي كه اين روزها با مقالات و نوشتههايش شيوه
روشنگري در بحث سياستهاي كلي اصل 44 را پيش گرفته، دكتر
فرهاد فزوني است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
اينگونه باب سخن را با ميهمان پنجم باز كرد: «آقاي مهندس
عبداللهي! ما در بخش خصوصي معتقديم، نسخه دواي دردمان در
دست خودمان است و خود ما بايد آن را بنويسيم. باور نداريم
كه بخش دولتي و قواي سهگانه نظام اين توانايي و زمينه
فكري را دارند كه آنچه مورد نياز بخش خصوصي است را فراهم
كنند. بنابراين اتاقهاي ايران و تهران و پس از آن
شهرستانها با تشكيل كميسيونهايي قصد دارند برنامه اجرايي
اصل 44 را بيان كرده و تصميمگيريهاي خود را به دولت و
مجلس ارائه دهند.
تا اينجاي كار ممكن است اين
تصميمات با نظرات دولت تناقضاتي داشته باشد. ما دست بازتر
و سرعت بيشتري نياز داريم. ما امروز سهم بيشتري از تمامي
امكانات ميخواهيم و شايد دولت اين آمادگي را نداشته باشد.
راهكاري كه مجلس براي تعامل
بيشتر با بخش خصوصي در نظر گرفته چيست؟ آيا واقعا قصد
داريد با بخش خصوصي همكاري كنيد و يا بيشتر علاقه داريد به
بخش دولتي مطابق معمول برسيد؟ ميدانيم كه انتخابات نزديك
است و باز هم ميدانيم كه در همه جاي دنيا مچپيچيهايي در
سياست وجود دارد كه باعث كنار آمدن مجلسيها با دولتيها
به عنوان ناظر انتخابات ميشود. اما آيا آن شهامت و شجاعت
در مجلس، وجود داردكه با بخش خصوصي تعامل داشته باشد يا
نه؟»
دكتر فزوني در ادامه به بحث
بودجه و قوانيني كه در مجلس به تصويب ميرسد، اشاره كرد و
گفت: «ممكن است راهكارها و مصوباتي از مجلس بيرون بيايد كه
خلاف روح سياستهاي كلي اصل 44 باشد. سوالم از حضرتعالي
اين است كه آيا شوراي نگهبان اين توان را از لحاظ قانوني
دارد كه آن مصوبه مجلس را به مجلس برگرداند و اعلام كند كه
خلاف سياستهاي كلي است يا اينكه نظارتها و اشكالات به
سازمانها و نهادهاي ديگري ميرود.»
نهاونديان نيز در ادامه
سخنان فزوني گفت: « رويهاي كه در بسياري از مجالس دنيا
وجود دارد و در برخي از موارد در مجلس شوراي اسلامي نيز
ديده ميشود، قبل از تصويب هر قانوني حتما جلسات مشورتي با
اهل آن صنف به صورت رسمي و غيررسمي صورت ميگيرد كه نظرات
كساني كه با اجراي اين قانون درگير هستند احراز ميشود.
اين رويه در كميسيونهاي مجلس اخيرا جدي گرفته شده است اما
شايد اين جاي سوال از مهندس عبداللهي باشد كه آيا در هيات
رييسه مجلس تدبير الزامآوري انديشيده شده است و خصوصا در
مورد كميسيون ويژه اصل 44 استفاده از نظرات كارشناسان
حوزههاي مختلف اقتصادي و صنعتي مدنظر قرار ميگيرد؟»
علي حمزهنژاد، سخنران بعدي
بود. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و تهران محور سوالاتش
را به سفرهاي استاني رييسجمهور و هيات دولت اختصاص داد و
چگونگي تامين بودجه تصميمات دولت در هر استان را از رييس
كميسيون برنامه و بودجه مجلس پرسيد: «آيا همه اعتبارات
مورد نياز طرحهاي استاني در سفرهاي رييسجمهوري تامين
ميشود؟ اگر بودجهاي وجود داشته، چرا قبل از سفر
رييسجمهور لحاظ نشده است و استانداران و فرمانداران توجهي
به آن نداشتهاند؟»
مهوش نيكپور
فاطمه شعباني
ديگر زن فعال بخش خصوصي كه
در اين جلسه فرصت اظهارنظر پيدا كرد، «مهوش نيكپور» بود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 18سال است كه در حوزه
حملونقل بينالمللي فعاليت ميكند، بنابراين از چند و چون
صنعت حملونقل بينالمللي و كاستيهاي آن سخن گفت: «امروزه
اتاقهاي بازرگاني در سراسر جهان يكي از نهادهاي قوي در
توسعه بخش خصوصي هستند. خانمها در جامعه امروز ايران نيمي
از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند و در آينده نزديك با توجه
به حضور بيشتر زنان در دانشگاهها، نقش بانوان ايراني در
تجارت بينالمللي پررنگ خواهد بود».
او ادامه داد: «قوانين و
مقررات حملونقل در اغلب موارد بسيار دستوپاگير هستند و
تا اين پيچيدگيها برداشته نشود، مشكلات يك بخش اساسي از
فعاليت اقتصادي كشور پابرجا است.
تاكنون بيشتر مراودات
اقتصادي ما با كشورهاي اروپايي بوده است كه در راس آن كشور
آلمان قرار دارد. آيا پس از اجراي سياستهاي اصل 44
سرمايهگذاريها همانند سابق خواهد بود و با توجه به
بازارهاي نوظهور، گسترش روابط اقتصادي ما در آينده و ابلاغ
اين اصل به كشورهايي كه حرفي براي تعامل با ايران دارند،
چيست؟».
ديگر عضو اتاق تهران كه نوبت
به او رسيد خود را اينگونه معرفي كرد: «جمشيد عدالتيان
هستم از بخش عقبمانده و عقبزده بخش خصوصي! اصل 44 به نظر
من دو مقوله دارد. يكي تغيير رهبري اقتصاد از بخش دولتي به
بخش خصوصي و ديگري وارد كردن بخش خصوصي به ميدان. بخش
خصوصي فعلي كه در ميدان حضور دارد، اغلب هماني است كه با
بودجهاي كه شما تصويب كردهايد چاق شده است و امروز خودش
را به عنوان بخش خصوصي معرفي ميكند كه به هيچوجه شكل و
شمايل بخش خصوصي واقعي را ندارد و در واقع قدرت رهبري
ندارد و كاسه گدايياش جلوي دولت دراز است. اما بخش خصوصي
واقعي كه تاكنون پا به صحنه نگذاشته نياز به ابزارهاي
ديگري دارد. كليه مردان و خانمهاي اقتصادي كشور كه تا
امروز در راس اين امور بودهاند بايد تغيير كنند چون كساني
هستند كه اصل 44 مانعي براي فعاليت آنها نبوده بلكه بخش
خصوصي دست دوم و سوم كشور هستند.»
ادامه در
صفحه 7
از
نمايشگاهها چه خبر؟
103شركت
در نمايشگاه متالوژي و مواد اصفهان
گروه بازرگاني- سومين
نمايشگاه بينالمللي «متالوژي و مواد، ماشينسازي،
قالبسازي، آهنگري و ريختهگري» روز سهشنبه در محل دائمي
نمايشگاههاي اصفهان گشايش يافت.
در اين نمايشگاه ۱۰۳شركت
فعال از ۱۰استان كشور شامل آذربايجان شرقي و غربي،
اصفهان، تهران، خراسان، خوزستان، زنجان، لرستان، مركزي و
يزدو همچنين شركتهايي از كشورهاي آلمان، ايتاليا، امارات
متحده عربي، چين و سوئد شركت دارند. اين نمايشگاه در فضايي
به مساحت پنجهزار و ۵۰۰مترمربع تشكيل شده و شركت كنندگان
در آن توليدات خود را در زمينه فولاد، قطعاتريختهگري
اتوماسيون صنعتي، ابزارآلات، روغنهاي صنعتي، فرآوردههاي
نسوز، صنايع نورد، شيرآلات صنعتي، فورج و ماشينكاري،
گيربكسهاي صنعتي و ماشينسازي بهمدت چهار روز به نمايش
گذاردهاند. در آيين گشايش اين نمايشگاه، رييس سازمان
بازرگاني استان اصفهان، گفت: بدون بهرهگيري از توان و
انديشه فكري نميتوانيم در اجراي بند ج ماده ۴۴قانون اساسي
موفق باشيم.
مظفر انصاري افزود: به
صنايع فولادسازي كشور نميتوان ديدگاهي همچون ديدگاه
كميته امدادي داشت، بلكه مثل ساير نقاط جهان بايد افرادي
كه زيرخط فقر زندگي ميكنند پوشش و حمايت داده شوند و
صنايع متولي آنها نباشد.
در اين آيين مديرعامل شركت
سهامي ذوبآهن اصفهان نيز گفت: ما با توليد سالانه حدود
۱۰ميليون تن فولاد در سطح كشور چگونه ميتوانيم خود را با
كشور چين با توليد سالانه ۳۰۰ميليون تن فولاد مقايسه كنيم.
جعفرسبحاني، اظهاركرد:
تركيه در سالهاي اخير به صنعت توليد فولاد وارد شده و
اكنون سالانه ۲۰ميليون تن توليد دارد و كره جنوبي كه
همزمان با ما به اين صنعت وارد شده اكنون به ميزان كل
توليدات ذوب آهن اصفهان در چهل سال گذشته يعني سالانه حدود
۴۰ميليون تن رسيده است.
وي سرمايهگذاري در بخش صنعت
فولاد را سنگين و تا سقف ۲۰۰ميليارد تومان دانست كرد و
گفت: دست مايه اصلي اين صنعت شامل نيروي انساني، معادن
زغال سنگ و آهن، صنايع پايين و بالادست از جمله صنايع نسوز
در كشور مهيا است، فقط بايد شتاب كرد و بر سرعت احداث
واحدهاي صنايع سنگين افزود.
نمايشگاه
آگروفود و شيريني و شكلات در مشهد
گروه بازرگاني- هفتمين
نمايشگاه بينالمللي آگروفود و اولين نمايشگاه شيريني،
شكلات، نان و صنايع بستهبندي از 5 تا 9مرداد ماه سال جاري
در محل نمايشگاههاي بينالمللي مشهد برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي
نمايشگاه بينالمللي مشهد، سيدمحمد سيدي، مديرعامل
نمايشگاه بينالمللي مشهد با اعلام اين مطلب افزود: هفتمين
نمايشگاه بينالمللي آگروفود با حضور 130 شركتكننده داخلي
و 11نمايندگي خارجي از كشورهاي آلمان، ژاپن، ايتاليا،
فرانسه در زمينههاي صنايع غذايي و تبديل و ماشينآلات
صنايع غذايي و كشاورزي و محصولات كشاورزي، سموم و
سيستمهاي توزين، آبياري و ... برگزار ميگردد.
فراسو
عراق،
مقصد اصلي مواد شوينده و دارويي ايران
گروه بازرگاني- 53هزارتن
انواع موادشوينده و دارويي به ارزش 41ميليون و 190هزار
دلار در بهار سالجاري به خارج از كشور صادر شد كه بيش از
75درصد از آن به عراق و افغانستان بوده است.
به گزارش روابط عمومي گمرك
ايران از رقم كل صادرات مواد شوينده و دارويي كشور در اين
مدت 21ميليون و 327هزار دلار به عراق و 10ميليون و
225هزار دلار به افغانستان صورت گرفت.
كشورهاي تركمنستان با
يكميليون و 352هزار دلار، تاجيكستان با يكميليون و
300هزار دلار و جمهوري آذربايجان با 806 هزار و 700 دلار
جزو بهترين واردكنندگان موادشوينده و دارويي از ايران
بودند. مجموع صادرات مواد شوينده و دارويي كشور به 5 كشور
مذكور در سه ماه نخست سالجاري حدود 34ميليون و 983هزار
و700 دلار بوده است. بر اساس اين گزارش صادرات موادشوينده
و دارويي طي سه ماه نخست سالجاري در مقايسه با مدت مشابه
سال قبل به لحاظ وزن 178و از حيث ارزش 120درصد افزايش
نشان ميدهد. اين گزارش حاكي است در بين اقلام صادراتي در
زيرگروه مواد شوينده و دارويي بيشترين رقم به پودر
لباسشويي اختصاص داشت. رقم صادرات اين محصول در بهار امسال
به 25ميليون و 85هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه
سال گذشته بيش از 5/5 برابر افزايش يافته است. همچنين در
سه ماه اول امسال 3ميليون و 314هزار دلار صابون،
980هزار دلار شامپو، 940هزار دلار ساير پاككنندهها به
خارج از كشور صادر شد كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه
سال گذشته به ترتيب 88، 50 و 30درصد افزايش داشته است.
در مدت ياد شده صادرات خمير دندان با 5/40درصد كاهش نسبت
به بهار سال 84 به 153هزار و 270 دلار رسيد.
صادرات
مبلمان دو برابر شد
گروه بازرگاني- صادرات وسايل
چوبي و مبلمان در سه ماه نخست سال جاري به 6ميليون و
550هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل دو
برابر رشد نشان ميدهد.
به گزارش روابط عمومي گمرك
ايران بيشترين مبلمان صادراتي ايران طي اين مدت به مقصد
كشورهاي يمن، جمهوري آذربايجان، تاجيكستان، ارمنستان و
قزاقستان ارسال شد. طي اين مدت 434هزار دلار مبلمان به
يمن، 360هزار دلار به جمهوري آذربايجان، 358هزار دلار به
تاجيكستان، 174هزار دلار به ارمنستان و 143هزار دلار به
قزاقستان صادر شد. بر اساس اين گزارش مجموع صادرات صنايع
چوبي و سلولزي در سه ماه اول امسال 7ميليون و 765هزار
دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 101درصد رشد داشت.
سازمان
توسعه تجارت اعلام كرد
تدوين
برنامه راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي
گروه بازرگاني- تدوين برنامه
راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي در دستور كار سازمان توسعه
تجارت ايران قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومي سازمان
توسعه تجارت ايران، مهدي فتحا...، مديركل برنامهريزي
تجاري اين سازمان، هدف از تدوين اين برنامه را، ايجاد
هماهنگي بين تمامي دستگاههاي ذيربط در امر صادرات
غيرنفتي بيان كرد و گفت: موفقيت در تجارت مستلزم
برنامهريزي صحيح و جامع است تا بهترين راه براي رسيدن به
اهداف با تكيه بر مزيتهاي رقابتي كشور فراهم شود. بر اين
اساس، سازمان توسعه تجارت ايران با استناد به تصويبنامه
شماره 11331/ت 34643 ك مورخ 9/2/85 كميسيون موضوع اصل 138
قانون اساسي موضوع مصوبات جلسه مورخ 10/11/85 شورايعالي
توسعه صادرات غيرنفتي كشور، طرح تدوين اين برنامه را در
دستور كار خود قرار داده است. مديركل دفتر برنامهريزي
تجاري، يادآور شد: هدف از انجام اين طرح، طراحي و تدوين
برنامهاي جامع، يكپارچه و هدفمند جهت توسعه صادرات كشور
در قالب يك سند ملي است كه بايد دربرگيرنده برنامههاي
تجارت خارجي كشور باشد به نحوي كه بتوان پس از تدوين اين
سند، زمينه اجراي اثربخش برنامههاي تجارت خارجي را در سطح
كشور به صورت هماهنگ فراهم آورد. در اين برنامه جامع به
دنبال عارضهيابي تجارت خارجي كشور، نسبت به طراحي و تدوين
چشمانداز توسعه صادرات، اهداف و استراتژيهاي صادراتي
كشور و نهايتا برنامههاي عملياتي طي دورههاي زماني
بلندمدت، ميانمدت و كوتاهمدت پرداخته شده كه پس از تصويب
به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. | .gif){kind=spacer}
