تجربه روماني در مسير واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي

آنچه كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، فهم اين نكته است كه صرف خصوصي شدن بانك‌هاي دولتي هدف غايي نيست، بلكه جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن نظام بانكي توسط سياستمداران و گروه‌هاي سياسي ذي‌نفوذ مهم‌ترين هدف خصوصي‌سازي است

مسعودرضا طاهري- قدرت مالي سيستم بانكي كشور روماني بسيار ضعيف است و مجموع دارايي آن حداكثر به 10‌ميليارد دلار مي‌رسد. در حالي كه بزرگ‌ترين بانك‌هاي اروپايي 60 الي 70‌برابر اين ميزان را در پرتفوي خود دارند.

مي‌ماي بوگزا، معاون National Bank روماني در نوامبر سال 2000‌ ميلادي با اشاره به اين مطلب گفته است، در حقيقت سرمايه بانك‌هاي داخلي در روماني به دليل سلطه طولاني مدت كمونيسم در محدوديت‌ نگهداشته شده است، از اين رو نمي‌‌توان سرمايه آن را با دارايي‌هاي كشورهاي جنوب و غرب اروپا مقايسه كرد. از سوي ديگر نظام بانكي روماني جذب سرمايه از كشورهاي مختلف را آغاز كرده است. كشور فرانسه بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي را در سيستم بانكي روماني انجام داده است. هلندي‌ها، آمريكايي‌ها و سرمايه‌گذاران يوناني نيز در انتقال سرمايه به نظام بانكي اين كشور در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

براساس تحليل‌هاي موسسه مالي - اعتباري Moody’s در ژانويه سال 2001‌ در مركز و شرق اروپا نظام‌هاي بانكي در سطح گسترده‌اي شروع به تجزيه و كوچك‌سازي كرده و به موسسات مالي كوچك تقسيم شده‌اند كه اكثر آنان قدرت مالي و توان ارائه خدمات مالي را نيز ندارند. يك بانك اروپاي غربي با اندازه متوسط، حتي يك بانك خارج از كشورهاي G7 داراي يك تراز دارايي‌ در حدود 70‌ الي 100‌ميليارد دلار است.

تراز دارايي بانك‌هايي چون دويچه بانك آلمان، بانك UBS، بانك BNP-Paribas و بانك Barclys در حدود 300‌ تا 600‌ميليارد دلار است.

شايعه آسيب‌پذيري بانك‌هاي روماني بيش از ضعف ساختاري آنها اثرات نامطلوبي بر وضعيت آنها داشته است تا جايي كه در سال 2000‌ اشكالاتي در مورد بازارهاي بين بانكي پديد آمد.

در اين راستا مقامات بانك‌هاي تجاري روماني به منظور تامين نقدينگي و حفظ اعتبار نظام بانكي كشور گردهم آمدند و با همكاري بانك ملي روماني نقدينگي مورد نياز بانك‌هاي آسيب‌ ديده از اين شايعات را تامين كردند.

بعد از سال 1989 تغييرات غيرمنتظره‌اي به منظور تقويت مالكيت خصوصي، توسعه آژانس‌هاي اقتصادي و افزايش تقاضا براي متنوع ساختن خدمات بانكي موجب آغاز فعاليت براي توسعه و پيشرفت سيستم بانكي اين كشور شد. اصلاحات ساختاري در نظام بانكي از جمله ملزومات اين حركت بوده است.

اگر شاخص‌هاي عملكرد‌ بانك‌هاي روماني را بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم كه بازسازي نظام بانكداري روماني بيشتر براساس الگوبرداري از كشورهاي اروپايي صورت گرفته است كه بدون استثنا هزينه‌اي معادل 10‌درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) خود را براي انجام اين اصلاحات هزينه كرده‌اند. بازسازي نظام بانكي روماني تا پايان سال 2000‌ ميلادي رقمي معادل 7 درصد از GDP (در حدود 5/2‌ميليارد دلار) هزينه دربرداشته است. تئودور بوفه‌آ، مشاور مدير عامل بانك ملي روماني نيز اين ميزان را حداكثر معادل 10‌درصد GDP اعلام كرده است.

بعدها بانك ملي روماني دوباره به تدريج بانك مركزي اين كشور تبديل شد كه به عهده گرفتن اين وظيفه پس از يك دهه تنزل اعتبار، كار ساده‌اي نبود. تبديل شدن به بانك مركزي و ارائه خدمات يك بانك تجاري در حين خصوصي‌سازي كاري بس دشوار براي مقامات اين بانك بوده است.

در حقيقت در طول 14 سال انتقال اقتصادي چشم‌انداز بانكداري روماني از تعديل و ادغام برخي بانك‌ها و از رده خارج شدن برخي ديگر در كوتاه مدت لطمه خورده است.

در راستاي خصوصي‌سازي بانك‌ها چارچوب حقوقي فعاليت‌ بانكي به تدريج توسعه يافته و بسياري از نگراني‌ها در مورد فعاليت‌هاي بانكي نيز با بازنگري قانوني رفع شد. در سال 1991 پارلمان روماني قوانين جديدي براي فعاليت‌هاي بانكي به تصويب رساند. قوانين مربوط به بانك ملي اين كشور نيز در اين سال تدوين شد. قوانين جديد، ايجاد يك نظام بانكداري جديد منحصر به بازارهاي دولتي را تحريم و بر توسعه فعاليت بانك‌ها با سرمايه خصوصي و افزايش حضور موسسات مالي خارجي تاكيد داشته است. بانك‌ها براي انجام فعاليت‌هاي تجاري در سطح بين‌المللي مورد تشويق و ترغيب قرار گرفته و افزايش حجم عملكرد تحت نظارت بانك مركزي نيز مورد تاكيد اين سلسله قوانين قرار گرفته است. از سال 1994 با انتشار قوانين مربوط به دارايي‌هاي قابل انتقال در بازار سرمايه، بانك‌ها ديگر نمي‌توانند به طور مستقيم عمليات طولاني مدت را در بازار سرمايه انجام دهند. در اين زمينه شعبه‌هاي تخصصي در شكل موسسات كارگزاري براي انجام اين كارها در نظر گرفته شده است. در طول نيمه اول سال 1998 قوانين بانكداري در سه بخش توسعه قانونگذاران به صورت مدرن تدوين شد.

قانون بانكي شماره 58/1998 و شماره 101/1998 به ترتيب در مورد قوانين بانكداري و جايگاه بانك ملي روماني و قانون شماره 83/1998 در مورد پرداخت ديون در بانكداري تدوين شدند. سال بعد مجموعه قوانين بانكداري در راستاي توسعه و آمادگي بانك‌ها براي رقابت با قوانين مشابه اروپايي و انجام آزمون و خطا در عرصه بين‌المللي به تصويب رسيد.

مهم‌ترين گام اصلاحات نظام بانكي روماني، روند خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي، ضمن حفظ جايگاه ويژه آنها بوده است. اين مساله همواره پس از دسامبر 1989 مدنظر دولت و موسسات مالي بين‌المللي قرار گرفته است. مراحل انجام خصوصي‌سازي مي‌بايد در هماهنگي كامل با عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و آموزشي انجام پذيرد. سرعت و حجم خصوصي‌سازي بستگي كامل به توسعه اين عوامل داشته است.

فقدان هماهنگي بين اين عوامل مي‌تواند موجب بروز تنش‌هاي اجتماعي و يا بر هم خوردن تعادل اقتصادي شود و اصل مالكيت خصوصي را دچار بحران سازد.

آنچه كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، فهم اين نكته است كه صرف خصوصي شدن بانك‌هاي دولتي هدف غايي نيست، بلكه جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن نظام بانكي توسط سياستمداران و گروه‌هاي سياسي ذي‌نفوذ مهم‌ترين هدف خصوصي‌سازي است.

كشور روماني خصوصي‌سازي را پس از كشورهاي مركزي و شرقي اروپا آغاز كرد. در پايان ژوئن سال 2001 در نظام بانكي روماني 4 بانك با سرمايه دولتي وجود داشتند كه حداكثر 55درصد كل سرمايه بانك‌ها و حداكثر 4/46 درصد از كل دارايي آنها در اختيار دولت بود. بعدها بانك Agrarian به بخش خصوصي واگذار شد. همزمان بانك‌هاي خارجي 2/33درصد از سرمايه سيستم بانكي را در اختيار گرفتند.

نقش اصلي افزايش سهم بخش خصوصي را خصوصي‌سازي پست‌بانك و بانك توسعه روماني بر عهده گرفت.

روند نسبتا آرام خصوصي‌سازي نظام بانكي روماني از فضاي بسته و كند شركت‌هاي دولتي نيز تاثير پذيرفته كه نه تنها از منظر ضعف زيرساخت‌هاي اقتصادي بلكه به دلايل سياسي كه هزينه‌هاي اجتماعي كوتاه‌مدت را در اعماق ساختار سياستگذاري‌هاي اقتصادي رسوخ داده بود، تحت فشار قرار داشت.

چارچوب قانوني خصوصي‌سازي بانك‌ها

تصويب چارچوب قانوني مناسب خصوصي بانك‌ها در روماني داستان ويژه خود را دارد. در طول سال اول ديدگاه كارشناسان بيشتر بر دو متغير اصلي پروژه چارچوب قانوني متمركز شده بود.

يك ديدگاه اين بود كه خصوصي‌سازي بايد هدف يك قانون عمومي باشد. پيروان اين نظريه معتقد بودند كه اختلاف ارگانيك قانون چندان اهميت ندارد و پارلمان 5 قانون مرتبط با خصوصي‌سازي را تصويب خواهد كرد.

ديدگاه ديگر بر اهميت منافع ملي هر يك از بانك‌هاي دولتي به عنوان يكي از موارد اختلاف در قانون خصوصي‌سازي تاكيد مي‌كرد كه خود موجب به وجود آمدن تكنيك‌هاي مختلف خصوصي‌سازي شد.

در اين زمينه برخي ديگر اعتقادي به وجود و تصويب قوانين نداشته و وجود يك چارچوب را كافي مي‌دانستند.

در سال 1997 چالش بر سر تعيين چارچوب اوليه خصوصي‌سازي در روماني شديدتر‌ شد. بين سال‌هاي 1996- 1999 تعداد بانك‌هاي خصوصي در معرض خطر ورشكستگي، بيشتر از بانك‌هاي دولتي بوده است. از نظر مشتريان رقابت‌ موسسات مالي از نظر ميزان مالكيت راضي‌كننده نبود و حتي مي‌توانست غلوآميز و فريب‌كارانه نيز باشد. كيفيت عمليات يك بانك عامل متمايز‌كننده‌اي به حساب نمي‌آمد و فقط خصوصي بودن يا دولتي بودن سرمايه بانك ملاك قرار مي‌گرفت.

در جايي كه ورشكستگي بانك‌هاي خصوصي گذشته از در خطر انداختن منافع سهامداران و برخي موسسات مالي تاثير چنداني بر جاي نمي‌گذاشت، ورشكستگي يك بانك دولتي تاثير زيادي بر منابع عمومي و افزايش ريسك به بالاتر از حد متوسط مي‌شد. با اين حال نگهداري بانك‌هاي دولتي هيچ
توجيه اقتصادي نداشته است.

دولت مي‌تواند عمليات‌ مالي مورد نياز خود را حتي با توسل به زور  توسط بانك‌هاي خصوصي انجام دهد كه البته انجام اين عمليات بايد بر اساس بودجه در شفافيت كامل انجام شود.

واگذاري بانك‌هاي دولتي به سرمايه‌گذاران استراتژيك

مزيت بانك‌هاي دولتي آن است كه آنها مي‌توانند در يك فضاي پنهان منابع مالي مورد نياز فعاليت‌هاي شركت‌هاي دولتي و يا بخش خصوصي را تامين كنند. بدون نياز به تامين منابع مالي از اين طريق براي بهره‌برداري از بودجه زماني كه پوشش دادن زيان‌هاي مالي به دليل ادغام بانك‌هاي دولتي با مشكل مواجه مي‌شود، بايد سال‌هاي زيادي صبر كرد. بانك‌ها مجبورند نياز مالي دولت را تامين كنند و همزمان شبكه‌اي از ناكارآمدي‌ها در نظام بانكي پديد مي‌آيد. از سوي ديگر هيچ‌كس نمي‌تواند تضمين بدهد كه نبود مهارت و نادرستي در كار در صورت خصوصي‌شدن بانك‌ها از ميان برود. به منظور كاهش ميزان ريسك، بهتر است كه بانك‌هاي دولتي به سرمايه‌گذاران با يك استراتژي قوي و متمايل به سرمايه‌گذاري طولاني‌مدت
واگذار شوند.

به نظر مي‌رسد براي تحقق خصوصي‌‌سازي سريع و كامل در نظام بانكداري با حضور سرمايه‌گذاران قوي و داراي استراتژي بهترين و مناسب‌ترين راه‌حل است. اين شيوه عناصر سلامت و رقابت را در نظام بانكي تضمين مي‌كند و در طولاني‌مدت موجب رشد اقتصادي مي‌شود. اين يكي از مهم‌ترين درس‌هاي انتقال مالكيت در اروپا است.

شناسايي سرمايه‌گذاران

نگراني در مورد سرمايه‌گذاران و خريداران سهام بانك‌هاي دولتي طبقه‌بندي‌هايي را به وجود مي‌آورد. سرمايه‌گذاران خارجي استراتژيك و موسسات مالي ويژه در اين طبقه‌بندي جايگاه ویژه دارند. يافتن سرمايه‌‌گذاران استراتژيك مي‌تواند از چند جهت مفيد باشد:

1 - تزريق سرمايه با اعمال بررسي‌هاي لازم در نظام بانكي كه منجر به بهره‌گيري بانك‌هاي داخلي از امكانات و تجربيات موسسات مالي و اعتباري غرب مي‌شود.

2 - امكان بهره‌گيري از ابزار و لوازم بانكداري كشورهاي اروپايي در تعديل سرمايه فراهم مي‌آيد.

3 - هزينه بودجه براي افزايش سرمايه بانك‌ها كاهش مي‌يابد.

4 - انتقال تجربيات تكنيكي و مديريتي امكانپذير مي‌شود.

5 - داشتن تصويري مجزا از بانك خريداري شده ممكن مي‌شود و اين براي بازار بانكداري شكننده و ضعيف روماني بسيار مهم است.

6 - مدرنيزاسيون سريع بانك واگذار شده توسط سرمايه‌گذار خارجي تحقق مي‌يابد.

7 - دريافت تسهيلات و وام‌هاي خارجي با سرعت بيشتري انجام مي‌شود.

در طبقه‌بندي سرمايه‌گذاران استراتژيك و علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در مركز و شرق اروپا، آژانس رتبه‌بندي Moody,s سرمايه‌گذاران را به سه دسته تقسيم مي‌كند:

1) بانك‌هاي جهاني مانند Citigroup، ING يا ABN-AMRO كه عموما علاقه شديدي به ادغام شدن با بانك‌ها دارند.

2) بانك‌هاي عملياتي كشورهايي چون اتريش، سوئد، فنلاند يا آلمان كه بازارهاي مالي خود را در كشورهاي اروپاي شرقي گسترش مي‌دهند.

3) موسسات مالي كه در منطقه توسعه استراتژيك يافته‌اند. موسساتي همچون
 Unicredito، KBC، GE Electric.

موسسات سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و كاركنان خود بانك‌ها نيز از جمله سرمايه‌گذاران واجدشرايط در خريد سهام بانك‌ها به شمار مي‌آيند.

انتخاب ايده‌آل‌ها براي خصوصي‌سازي

موفقيت خصوصي‌سازي بانك‌ها هزينه انجام‌شده براي خصوصي‌سازي و منافع بلند‌مدت واگذاري بانك‌ها براي مجموعه نظام بانكي و اقتصاد بستگي كامل به اطلاعات و زمان مقرر براي واگذاري بانك‌ها دولتي دارد. در اين زمينه برخي نظرات در كشور روماني مطرح بوده كه به دنبال انجام خصوصي‌سازي در تمامي صنايع و شركت‌‌ها، همه بانك‌ها همزمان مي‌بايست با سرعت به بخش خصوصي واگذار شوند، چرا كه ريسك جذب مشتريان ديگر بانك‌ها توسط اولين بانك خصوصي شده و تاثير بر ارزش بازار ساير بانك‌ها در راه خصوصي‌سازي موجب بحران و عدم رقابت بين بانك‌ها خواهد شد.

خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي در روماني موجب نگراني‌هايي در مورد آينده سيستم بانكي و تغييراتي در اقتصاد بوده است:

- قبل از هر چيز براساس قانون بند 2 ماده 83 سال 1998 سهام دولتي بانك‌ها بايد به منظور كاهش كسري بودجه دولت، كم‌كردن هزينه‌ها و شتاب‌گرفتن انتقال مالكيت در راستاي شكوفايي اقتصادي به بخش‌خصوصي واگذار شود.

- خصوصي‌‌سازي صنعت بانكداري در زماني انجام گرفته است كه رشد اقتصاد ملي در حال كاهش بوده و دليل اين كاهش بيشتر مربوط به فعاليت آژانس‌هاي دولتي بوده است. آژانس‌هاي اقتصادي زيان‌ده در سال‌هاي دهه 1990 به طور ويژه مورد حمايت بانك‌هاي تجاري دولتي بوده‌اند. با خصوصي‌ شدن بانك‌ها عملا چتر حمايتي اين بانك‌ها از روي اين شركت‌ها كنار زده شد.

- بانك‌ها به طور كل موسسات مالي با دارايي باارزش هستند و خصوصي‌سازي آنها به هر روش به نوعي حراج آنها است كه به طور طبيعي مورد انتقاد اشخاص، منتقدان اقتصادي و قدرت‌هاي مالي قرار مي‌گيرد. باتوجه به كوچك‌بودن حجم سرمايه در روماني، مزيت اين‌گونه فروختن سهام بانك‌هاي دولتي، آنها را به موسسات بانكي خارجي بزرگي تبديل مي‌كند كه در گستره‌اي وسيع‌تر از بازار بانك‌هاي داخلي به فعاليت خواهند پرداخت.

- به هنگام خصوصي‌سازي بانك‌ها با فروش سهام آنها كه جزئي از سرمايه به حساب مي‌آيد، ميزان دارايي و توانايي مالكيت دولتي در مقايسه با بخش‌خصوصي و ارزش واقعي آنها ارزيابي مي‌شود. در اين صورت فروختن سهام به صورت حراج يك مزيت به حساب مي‌آيد و قيمت خريد نهايي قادر خواهد بود كه ارزش اين دارايي‌ها و توانايي‌هاي بيشتر يا كمتر آن را پوشش دهد.

منبع: Piata Financiara Magazine

قيمت دلار در سال 89‌ به 11‌هزار و 495‌ريال مي‌رسد

پيش‌بيني 5 ساله موسسات تحقيقاتي معتبر در مورد تغييرات نرخ دلار در برابر ريال

ايسنا- واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه ارزش هر دلار آمريكا طي 5 سال آينده 221‌تومان افزايش مي‌يابد و به طور رسمي هر دلار آمريكا در سال 89‌ معادل 11‌هزار و 495‌ريال خواهد بود.

اكونوميست در تازه‌‌ترين گزارش خود برآورد كرد كه به طور رسمي هر دلار در سال‌جاري به طور ميانگين 9‌هزار و 279‌ريال معامله شود كه نسبت به سال 84 افزايش 246‌ريالي نشان مي‌دهد.

در سال آينده نرخ برابري دلار دربرابر ريال به 9‌هزارو 514‌ريال مي‌رسد كه با رشد حدود 400‌ريالي اين ميزان در سال 87‌ به 9‌هزار و 897‌ريال مي‌رسد. افزايش 700‌ريالي ارزش دلار دربرابر ريال در سال 88‌ منجربه آن خواهد شد كه در  اين سال ارزش هر دلار آمريكا از مرز يك‌هزار تومان گذشته و به 10‌هزارو 593‌ريال برسد. طي سال 89‌ افزايش زياد ارزش دلار در برابر ريال را شاهد خواهيم بود و دلار آمريكا با حدود يك‌هزارريال افزايش به 11‌هزار و 495‌ريال خواهد رسيد.

اين در حالي است كه نرخ برابري ريال در برابر دلار در بازار آزاد اندكي بالاتراز مبادي رسمي خواهد بود، به طوري كه در سال‌جاري اين ميزان به 9‌هزار و 309‌ريال و در سال‌هاي آينده به ترتيب 9‌هزار و 544‌، 9‌هزار و 927‌، 10‌هزار و 623‌ و 11‌هزار و 525‌ريال مي‌رسد. در همين حال طي سال‌جاري هريكصد‌ين ژاپن ارزشي معادل 8‌ هزار و 495‌ريال خواهد داشت كه اين شاخص در سال 89‌ با حدود 4‌هزار ريال افزايش به 12‌هزار و 563‌ريال مي‌رسد.

اكونوميست در ادامه گزارش خود پيش‌بيني كرد كه نرخ بهره كوتاه مدت در سا‌ل‌جاري مانند سال گذشته باشد كه اين شاخص طي سال‌هاي آينده ثابت و همانند سال‌ جاري خواهد بود. اين درحالي است كه نرخ بهره 5 ساله نيز طي سال‌جاري به طور ميانگين 17‌درصد خواهد بود و اين نرخ طي سال‌هاي آينده نيز حفظ خواهد شد.

در همين حال بيزينس مانيتور پيش‌بيني كرد كه نرخ برابري ريال در برابر دلار در سال‌‌جاري به 9‌هزار و 200‌ريال برسد كه اين ميزان در سال آينده در حدود 10‌هزار ريال خواهد بود.

بنابراين گزارش، ارزش ريال دربرابر دلار طي سال‌هاي 86 ، 87 ، 88، 89  ثابت بوده و به 11‌هزار ريال بالغ مي‌شود. اين درحالي است كه واحد اطلاعات اكونوميست پيشتر در گزارش ماه دسامبر خود اعلام كرده بود: بانك مركزي ايران طي دو سال آينده به تضعيف ريال ادامه خواهد داد تا بتواند از رقابت‌پذيري صادرات غيرنفتي حمايت كند، اما درهمين حال به دليل نگراني‌ها از نرخ تورم افت قيمت‌ها را تعديل خواهد كرد. آهنگ  كاهش ارزش ريال در سال مالي 2006‌ در حدود 3‌درصد خواهد بود و در اين سال هر دلار به طور ميانگين 9هزار و 252‌ريال معامله خواهد شد، در حالي كه ارزش دلار نيز در برابر يورو افت خواهد كرد. روند كاهش ارزش ريال در برابر دلار در سال مالي 2007‌ به 2‌درصد كاهش خواهد يافت كه عمده دليل آن تقويت دلار در برابر ديگر ارزها است.

آمادگي بانك صادرات براي پرداخت ‌وام ازدواج و جهيزيه

گروه بازار پول- بانك صادرات ايران به منظور جلب رضايت مردم و همسو با سياست‌هاي مهرورزي و عدالت گستري دولت محترم به مزدوجين واجد شرايط ساكن استان خراسان جنوبي ظرف 48 ‌ساعت وام ازدواج و جهيزيه پرداخت مي‌كند.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك به منظور جلب رضايت مردم و همسو با سياست‌هاي مهرورزي و عدالت گستري دولت محترم در استان خراسان جنوبي به مزدوجين واجد شرايط پس از تكميل مدارك ظرف مدت 48 ‌ساعت وام ازدواج و جهيزيه پرداخت مي‌كند.

جهان بانك و بيمه

توسعه بانكداري سنتي در روستاهاي هندوستان

رضا سادات - يونيون‌بانك هند به عنوان يكي از موفق‌ترين بانك‌هاي خصوصي در هند تا پايان سال‌جاري ميلادي 10شعبه جديد در مناطق مركزي هند داير مي‌كند كه از اين ميان هفت شعبه به نواحي روستايي اختصاص خواهد داشت.

در حالي كه اكثر بانك‌هاي هند، مترصد توسعه بانكداري الكترونيك هستند و به جاي تمركز، بر احداث شعب جديد روي توسعه شبكه دستگاه‌هاي خودپرداز متمركز شده‌اند.
يونيون بانك با اين استدلال كه سرمايه‌گذاري روي توسعه بانكداري الكترونيك در نواحي روستايي خيلي منطقي نيست، مترصد توسعه شعب خود در نواحي روستايي است.

در حال حاضر يونيون بانك، تنها بانك خصوصي در هند است كه با كارت‌هاي سپرده‌گذاري آن و از طريق دستگاه‌هاي ATM يا اينترنت امكان خريد بليت هواپيما، قطار و حتي انجام خريد از موسسات خارجي فعال در هند وجود دارد. اين بانك در حال حاضر 560دستگاه خودپرداز در سراسر هند در اختيار دارد.

سهم 81درصدي بيمه‌نامه‌هاي عمر در چين

ارزش مجموع پوشش‌هاي بيمه‌اي عرضه شده در چين طي شش ماه اول سال‌جاري ميلادي به 5/38ميليارد دلار رسيد كه در نوع خود در تاريخ صنعت بيمه اين كشور بي‌سابقه بوده است.

براساس گزارش انتشاريافته از سوي كميسيون نظارت و ساماندهي صنعت بيمه در اين بين سرمايه‌گذاري افراد روي بيمه‌هاي عمر كماكان بيشترين سهم را از صنعت بيمه چين دارد تا آنجا كه از مبلغ اعلام شده بخش اعظم آن مربوط به بيمه‌هاي عمر بوده است. اين ميزان متضمن رشدي 7/12درصدي در قياس با سال گذشته ميلادي است.

در حالي كه كل پوشش‌هاي بيمه‌اي عرضه شده يا به عبارتي گردش مالي صنعت بيمه چيني به 5/38ميليارد دلار رسيد غرامت‌هاي پرداخت‌شده در همين مدت از 8ميليارد دلار فراتر رفت در حالي كه كل پرداخت‌هاي بيمه‌گرهاي فعال در چين در مدت مشابه سال گذشته 7/6ميليارد دلار بود. 81درصد درآمد بيمه‌گرهاي چين مربوط به بيمه‌هاي عمر است.

سود خالص گروه بيمه‌اي Arigا34درصد رشد يافت

گروه بيمه عرب يا Arig از دستيابي به سود خالصي معادل 6/8ميليون دلار در شش ماه اول سال‌جاري ميلادي خبر داد كه در قياس با مدت مشابه سال قبل رشدي 34درصدي را نشان مي‌دهد.

Arig اعلام كرده گردش مالي اين موسسه در نيمه اول امسال در مجموع به 107ميليون دلار بالغ شده كه در قياس با مدت مشابه سال قبل رشد چنداني نداشت اما افول غرامت‌هاي پرداختي افزايش قابل توجه سود اين شركت را به دنبال داشته است.

به گفته ياسر البهانا، مديرعامل Arig در حال حاضر دارايي‌هاي اين موسسه به 5/269ميليون دلار بالغ مي‌شود كه نسبت به سطح دارايي‌هاي اين موسسه در سال 2005ميلادي رشد چنداني نداشته است. گمان مي‌رود روند رشد درآمد Arig در نيمه دوم امسال هم تكرار شود.