گفت‌وگوي دنياي اقتصاد با دكتر نوروز كهزادي

بيمه مركزي مدافع احياي ماده 30 نيست

گروه بازار پول‌- واگذاري بيمه‌هاي دولتي در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از يكسو و بحث خريداران سهام اين شركت‌ها از سوي ديگر موجب شد تا گفت‌وگويي را با رييس كل بيمه مركزي ايران انجام دهيم.

آنچه در ادامه مي‌خوانيد سوالات ما و پاسخ‌هاي دكتر نوروز كهزادي است.

***

آقاي دكتر، به عقيده شما آيا واگذاري بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي به خاطر رسيدن به مرحله رشد و شكوفايي صنعت بيمه است يا ناكارآمدي بيمه‌هاي دولتي؟

واگذاري 80 درصدسهام دولت در شركت‌هاي بيمه دولتي مورد نظر سياست كلي نظام براي افزايش كارآيي آن شركت‌ها از طريق خصوصي‌سازي است. از طرفي به‌دليل تداوم مالكيت دولت و شمول مقررات عام دولتي بر بيمه‌هاي بازرگاني، ابلاغ سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام شركت‌هاي بيمه آسيا، البرز و دانا نيز در جهت توسعه و رشد شكوفايي صنعت بيمه در كشور مي‌باشد و موجب گسترش رقابت سالم و كارايي در بازار بيمه و به دنبال آن سودآوري و افزايش رفاه بيمه‌گذاران و تقويت حاكميت موثر دولت با كاهش تصديگري خواهد شد.

عكس : آذين ثمرمند

با توجه به اينكه 80درصد اقتصاد ما دولتي است هدف دولت از دولتي نگهداشتن بيمه ايران چيست؟ آيا بازار براي خصوصي‌ها باقي مي‌ماند؟

واگذاري شركت بيمه آسيا، البرز و دانا كه جمعا در سال 1384، 33درصد پرتفوي بازار بيمه را در اختيار دارند اقدام مثبتي است كه نشان مي‌دهد در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي زمينه براي فعاليت بخش خصوصي در صنعت بيمه مهياتر است.

 به منظور حفظ حاكميت، دولت تصميم گرفته  يك شركت را در قالب دولتي حفظ و امكانات دولت را در آن متمركز تا به شيوه بهتري اداره شود. ليكن حضور موثر اين شركت دولتي در بازار رقابتي وابسته به اصلاح در ساختار و نحوه مديريت آن مي‌باشد.

به نظر شما خريداران سهام بيمه‌هاي دولتي چه كساني هستند؟

براساس الزامات ابلاغيه سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44قانون اساسي، جهت جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي واگذاري بايد از طريق فراخوان عمومي صورت پذيرد. بنابراين كليه آحاد جامعه مي‌توانند سهام قابل واگذاري را خريد نمايند، اما به نظر مي‌رسد صنعت بيمه از جمله نمايندگان، كارگزاران، ارزيابان خسارت و كاركنان شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي بيشترين متقاضيان خريد سهام بيمه‌هاي دولتي باشند، همچنين بانك‌ها و كاركنان آنها با توجه به بحث هلدينگ بانك و بيمه كه در حوزه‌هاي بانكي و بيمه مطرح مي‌باشد، نيز مي‌توانند از ديگر خريداران سهام شركت‌هاي بيمه دولتي باشند.

چنانچه بيمه‌گذاران بزرگ خريدار سهام شركت‌هاي بيمه دولتي باشند، آيا دوباره مثلث سهامدار، بيمه‌گذار و شركت بيمه تشكيل نمي‌شود؟ در حالي كه هم‌اينك مشكل موجود بيمه‌هاي خصوصي از همين بيمه‌گذاران بزرگ كه نقش سهامدار را دارند نشات گرفته است؟

در قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و مقررات براي تشكيل موسسات بيمه محدوديت‌هايي از نظر ميزان تملك سهام براي اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد كه اين محدوديت‌ها در تدوين آيين‌نامه اجرايي ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. به علاوه واگذاري شركت‌هاي بيمه نيز بايد با اين مقررات منطبق باشد تا از ايجاد انحصار جديد جلوگيري شود.

آقاي دكتر براي تقويت بخش نظارت بيمه مركزي چه برنامه‌اي داريد؟

اصلاح چارچوب تنظيمي و نظارتي فعاليت شركت‌هاي بيمه، به‌ويژه در زمينه مديريت منابع و ذخاير متناسب با روند گسترش بيمه‌هاي خصوصي از جمله برنامه‌هاي بيمه مركزي ايران است.

در حال حاضر اطلاعات شركت‌هاي بيمه با يك‌ماه تاخير به بيمه مركزي ايران مي‌رسد.

كاهش اين زمان به حداقل يك‌روز در بخش بيمه اتومبيل تا مهرماه سال‌جاري برنامه‌ريزي شده است.

اين اطلاعات براي جلوگيري از تقلب و  استفاده از بيمه‌نامه‌هاي متعدد و در نتيجه كاهش خسارت صنعت بيمه مورد  نياز شركت‌هاي بيمه نيز مي‌باشد.

به طور كلي حركت به سمت بيمه الكترونيك، تقويت دانش و آگاهي دست‌اندركاران اين صنعت از طريق اعلام حداقل دانش مورد نياز براي گرفتن مجوز فعاليت، به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت بيمه، ايجاد بانك جامع اطلاعاتي از ديگر برنامه‌هاي بيمه مركزي ايران در جهت تقويت بخش نظارت مي‌باشد.

 آيا امكان احياي ماده 30 وجود دارد؟ در آن صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟

طبق ماده 34 قانون برنامه سوم توسعه انحصار انجام بيمه‌هاي بازرگاني دستگاه‌هاي اجرايي توسط شركت سهامي بيمه ايران (موضوع ماده 30 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري) لغو گرديد.

اين موضوع در ماده 42 برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه نيز تنفيذ شده است.

بيمه مركزي نيز در حال حاضر مدافع احياي ماده 30 قانون تاسيس و انحصار ناشي از آن نمي‌باشد.

آقاي دكتر، جنابعالي چندي پيش جلسه‌اي را با شوراي هماهنگي شركت‌هاي خدمات بيمه‌اي كشور (نمايندگان حقوقي) داشتيد، لطفا نظرتان را در خصوص اين شبكه بفرماييد؟ با توجه به اينكه نمايندگان صنعت بيمه جزو خريداران سهام بيمه‌هاي دولتي هستند؟

از جمله برنامه‌هاي بيمه مركزي ايران ارتقاي فرهنگ بيمه در كشور و ترويج آن در جامعه به نحوي است كه مردم هر چه بيشتر ضرورت استفاده از بيمه در زندگي اجتماعي و اقتصادي خود را درك كنند.

در همين راستا و با توجه به مصوبات شورايعالي بيمه و قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري نمايندگان بيمه اعم از حقوقي، حقيقي و كارگزاران جزو اركان اصلي عرضه‌كنندگان بيمه محسوب مي‌شوند و نقش آنان در توسعه صنعت بيمه و شناساندن آن به مردم بسيار موثر است.

در شبكه فروش صنعت بيمه توليد و عرضه بيمه‌نامه و ارائه خدمات بعد از فروش با ساير بخش‌ها تفاوت دارد، در كشورهاي پيشرفته دنيا و حتي منطقه، اين شبكه با گستردگي و توان حرفه‌اي خود بهترين نقش را در ارتقاي فرهنگ بيمه و سرويس‌دهي مطلوب به بيمه‌گذاران بازي مي‌كند.

آقاي دكتر، همان طور كه استحضار داريد آقاي امين، مديرعامل بيمه البرز مسوول تدوين گزارش نحوه واگذاري بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي هستند، ايشان شبكه فروش را يكي از گزينه‌هاي منتخب براي واگذاري سهام به صورت ترجيحي اعلام كردند، شما چه نظري داريد؟

توليد حق بيمه، با صدور بيمه‌نامه و تلاش در بالا بردن ميزان توليد و رسيدگي در پرداخت خسارت در مواقع خدمت‌دهي به مردم در اولويت اول شركت‌هاي بيمه قرار دارد.

بنابراين پرتفوي شركت بيمه در جهت ارزيابي و توانايي كار آن شركت تعيين‌كننده است.

از آنجا كه بخش قابل ملاحظه‌اي از پرتفوي شركت‌هاي بيمه به وسيله نمايندگان ايجاد مي‌شود و در اين بخش توانايي تخصصي وجود دارد، واگذاري سهام ترجيحي به نمايندگان و كاركنان شركت‌هاي بيمه در راستاي حفظ پرتفوي و تامين منابع ملي اقدامي مناسب تلقي مي‌شود.

نشست رييس كل با اعضاي سنديكاي بيمه‌گران ايران

با خبر شديم رييس كل بيمه مركزي ايران در جلسه روز يكشنبه سنديكاي بيمه‌گران ايران حضور داشته و با مديران عامل شركت‌هاي بيمه‌ به گفت‌وگو پرداخته است.

 از اين رو با مهرداد خواجه‌نوري دبير كل سنديكاي بيمه‌گران تماس گرفته و جوياي مباحث مطرح در جلسه گذشته سنديكا  شديم.

خواجه نوري گفت: يكشنبه گذشته جلسه ماهانه شوراي عمومي سنديكا بود كه به طور رسمي در دفتر مدير عامل بيمه ايران برگزار شد.

وي با بيان اينكه در جلسه ماهانه سنديكا دكتر كهزادي از نزديك با اعضاي سنديكا به گفت وگو نشست، اظهار داشت: رييس كل بيمه مركزي در خصوص اصلاح لايحه قانوني بيمه شخص ثالث در بيمه مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس صحبت كرد و مطالبي را براي اعضاي سنديكا توضيح داد.

خواجه‌نوري افزود: دكتر كهزادي همچنين در مورد ارزيابي خسارات خودرو در جهت رضايت بيشتر بيمه‌گذاران موضوعاتي را مطرح كرد و خواستار كمك و همكاري شركت‌هاي بيمه در مسير كاهش خسارات اتومبيل شد.

 

پيچ‌و خم‌ خصوصي‌سازي در صنعت بيمه ايران

بخش اول

 ليلا اكبرپور- از بازارهاي پول، سرمايه و بيمه به عنوان 3ركن اصلي بازارهاي مالي ياد مي‌شود و اين 3 ركن در كنار يكديگر موتور محركه تامين منابع مالي و رشد اقتصادي هر جامعه هستند و هر يك نقش خاصي را در اين عرصه برعهده دارند. بازار پول در فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري، بازار سرمايه در تالارهاي بورس و بازار بيمه در صنعت بيمه هر كشوري نمايان مي‌شود.

مدنظر اين گزارش مروري بر عملكرد صنعت بيمه از ديروز تا فردا است، از روزي كه ايران هيچ شركت بيمه‌اي نداشت و تنها بيمه‌گران خارجي در كشورمان فعاليت مي‌كردند تا روزي كه بيمه‌هاي خصوصي وارد بازار شدند و تحت سرپرستي نخستين بيمه مركزي دنيا آغاز به كار كردند. روزهايي كه بيمه‌هاي خصوصي يكباره دولتي شدند و بسياري منحل و از امروز كه صحبت از واگذاري بيمه‌‌هاي دولتي بر بخش‌خصوصي است و تاثير اين خصوصي‌سازي بر فعاليت‌هاي بيمه‌هاي غيردولتي كه طي 3 سال گذشته تعدادشان به 14‌شركت رسيد و قطعا صحبت از فردا كه زمان الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني است و آغاز راهي دوباره.

آرزوي خصوصي‌سازي

از قديم گفته اند مراقب باشيد چه چيزي را آرزو مي‌كنيد چون ممكن است روزي برآورد‌ه شود. اين مثل، حكايت آرزوي خصوصي‌سازي در ايران است. سال‌ها است بسياري از مسوولان، مقامات، مديران و سرمايه‌گذاران آرزوي خصوصي‌سازي در ايران را دارند، با فرمان مقام معظم رهبري در خصوص اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44‌ قانون اساسي، بالاخره اقتصاد ايران وارد مرحله جديد ديگري از دوره گذار خود شد.

فرمان مقام معظم رهبري زماني ابلاغ شد كه مدتي از پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني مي‌گذرد، قطعا كشورمان نيز براي الحاق به WTO و پذيرش سهمي از اقتصاد جهان بايد اصلاحاتي در مقررات و آيين‌نامه‌هاي خود انجام دهد و گام‌هاي مناسب را جهت خصوصي‌سازي بردارد. در اين ميان بانك و بيمه به‌عنوان 2پديده مهم اقتصادي نقش كليدي و در عين حال حساسي را در اقتصاد كشور بازي مي‌كنند.

صنعت بيمه ايران به‌رغم اينكه وارد مرحله جديدي مي‌شود اما اين مرحله آنقدر تازه نيست كه بازيگران بيمه‌گر ما را به اشتباه بياندازد.روزگاري در ايران مقامات تصميم به تاسيس بيمه ايران گرفتند و درست و به‌موقع ابلاغ كردند كه كارهاي دولتي ايران فقط نزد اين بيمه ايراني پوشش بيمه‌اي داشته باشد، بعد از آن سرمايه‌گذاران داخلي تصميم به تاسيس بيمه‌هاي خصوصي گرفتند و بالاخره روزي آمد كه ايران بيمه مركزي داشت درست مثل امروز، بيمه ايران هم داشت درست مثل امروز، و چند شركت بيمه‌خصوصي باز هم درست مثل امروز و تنها وجه تمايز آن دوران با امروز وجود چند شركت بيمه‌ خارجي بود، كه حضورشان در سال‌هاي آينده بر بازار بيمه كشورمان سايه انداخته است.

با نگاهي اجمالي به گذشته يعني پس از پيروزي انقلاب و فرار بسياري از سرمايه‌گذاران درمي‌يابيم كه صنعت بيمه ايران طي آن سالها توان اينكه به تنهايي روي پاي خود بايستد را نداشت.

در نتيجه دولت با ملي اعلام كردن شركت‌هاي بيمه يك بيمه‌نامه طولاني مدت بيست و چند ساله براي شركت‌هاي بيمه صادر كرد. بسياري از شركت‌هاي بيمه آن زمان منحل شدند و برخي درهم ادغام و در نهايت بيمه ايران، آسيا و البرز به عنوان شركت‌هاي صددرصد دولتي در بازار ماندند. بيمه دانا نيز اول به‌عنوان شركت‌ بيمه‌اي كه تنها در بخش بيمه‌هاي اشخاص (عمر و پس‌انداز) فعاليت كند با ادغام چند شركت خصوصي تاسيس شد.

اما بعد از چندي با بهانه اينكه بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز در بازار ايران جايي ندارند و پتانسيل‌هاي لازم وجود ندارد توانست مجوز صدور ساير رشته‌هاي بيمه‌اي را بگيرد.

بيمه‌هاي دولتي در ابتداي كار بايد مقدمات حضور خود را فراهم مي‌كردند. تاسيس شعب، تربيت نيروي انساني و تقويت شبكه فروش از اقدامات سال‌هاي اول بود، بعد از آن دوره معرفي و اعلام حضور شركت‌هاي بيمه در جامعه آغاز شد، تا اين كه مجوز صدور بيمه‌هاي خصوصي صادر شد.

اين آغاز ماجراي چند بعدي بود و نظرات بسياري در خصوص ورود بيمه‌هاي خصوصي به عرصه‌ بيمه‌گري ابراز شد.  برخي ورود بيمه‌هاي خصوصي را بدون اين كه بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند، غيرعادلانه مي‌دانند و معتقدند در حالي كه دست مديران دولتي بسته است، ورود آنان و نرخ شكني‌هاي غيرحرفه‌اي خصوصي‌ها به منزله خصوصي سازي نيست.اين در حالي بود كه روزهاي اول تاسيس و ارسال ده‌ها درخواست به بيمه مركزي، بيمه‌گذاران بزرگ دولتي معتقد بودند چرا خود بيمه‌گذاران سهامدار يك شركت بيمه نباشند، اين ديدگاه آنقدر براي بيمه‌گذاران جذاب بود كه خيلي سريع بيمه‌هاي خصوصي مجوز گرفتند و دارايي‌‌هاي خود را در شركت بيمه‌اي كه موسسش بودند، تحت پوشش قرار دادند. 15درصد از پرتفوي دولتي‌ها طي مدت كوتاهي به بخش خصوصي منتقل شد، اين قصه اول بسيار جالب بود اما بعد از گذشت 2 سال مشكلات عمده‌اي پيش آمد.

 اولا سهامداران كه بيمه‌گذار هم بودند به عنوان سهامدار سود قابل ملاحظه‌اي مي‌خواستند، در ثاني بيمه‌گذار بودند و سرويس‌دهي و خدمات مطلوب مي‌خواستند، و در زمان پرداخت حق بيمه تخفيف مناسب طلب مي‌كردند، در مقابل، حق بيمه معوق شركت‌هاي بيمه خصوصي هم رقم قابل توجهي بود واين شركت‌هاي بيمه تازه از راه رسيده توان تاسيس شعب و واحدهاي بي‌شمار پرداخت خسارت را براي سرويس‌دهي نداشتند و نه مي‌توانستند سود قابل انتظار را پرداخت كنند.

امروز در آستانه واگذاري بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي باز هم بحث اين كه چه كسي سهام بيمه‌هاي دولتي را مي‌خرد، مهم‌ترين مساله است و اين كه اين واگذاري‌ چه تاثيري در عملكرد بيمه‌هاي خصوصي موجود دارد. مساله مهم‌تر كه طي روزهاي آينده به آن پرداخته مي‌شود، بحث سهامداران جديد بيمه هاي دولتي است.

 

پيش‌بيني كاهش ارزش دلار در روزهاي آينده

گروه بازار پول ـ نگراني از انتشار گزارش جديد بانك مركزي آمريكا در خصوص كاهش نرخ رشد اقتصادي اين كشور و توقف روند افزايش نرخ بهره پايه در حد 25/5درصد ممكن است به كاهش ارزش دلار طي روزهاي آينده منجر شود.

به نوشته بلومبرگ افزايش نرخ بهره در آمريكا بعد از 17 بار افزايش توسط فدرال رزرو موجب كاهش شاخص اعتماد مصرف‌كننده (CCI) شده است. پس از نشست 19 ژوئيه، بن‌برنانك، رييس فدرال رزرو در مورد احتمال افزايش مجدد نرخ بهره گفته بود سياستگذاران پولي بانك مركزي آمريكا بايد تاثير افزايش نرخ بهره دلار در دفعات گذشته را نيز بيشتر مورد بررسي قرار دهند.از جمله ديگر دلايل مطرح شده براي كاهش احتمال ارزش دلار، تغيير تركيب ذخيره ارزي چين است كه با ايجاد تنوع در پي مقابله با ريسك و كاهش ارزش دلار در مجموع دارايي‌هاي ارزي خود است. چين داراي بزرگ‌ترين هلدينگ ارزهاي خارجي است كه در پي افزايش صادرات و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور به وجود آمده است.شاخص اعتماد مصرف‌كننده (CCI) آمريكا روز گذشته به حد 104 واحد رسيد كه از ماه فوريه گذشته كمترين ميزان است.كاهش شاخص خريد مسكن يكي ديگر از عوامل موثر بر كاهش احتمالي ارزش دلار عنوان شده است كه نسبت سالانه آن در ماه ژوئن تا ميزان 6/6ميليون پايين آمد كه طي 5 ماه گذشته كمترين حد گزارش شده بوده است.

اين گزارش همچنين مي‌افزايد: بهاي طلا روز گذشته به دليل شكست ديپلماسي آمريكا در پايان دادن به درگيري اسرائيل و حزب‌‌ا... در حدود 5دلار افزايش يافت و به سطح 8/621دلار در ساعت 15/15 دقيقه به وقت تهران در هر اونس رسيد. طي روز گذشته انتشار خبر شكست پيشنهاد آتش‌بس ميان اسرائيل و حزب‌ا.. از سوي كاندوليزارايس، وزير امور خارجه آمريكا، برخي سرمايه‌گذاران را ترغيب به خريد طلا كرد كه موجب افزايش تقاضا براي طلا و رشد قيمت آن شد.همچنين بلومبرگ در گزارشي از افزايش نرخ بهره پايه در بانك مركزي هندوستان خبر داد. بنابراين گزارش، بانك مركزي هندوستان نرخ بهره پايه در اين كشور را پس از چهار سال براي مقابله با نرخ تورم و گران شدن بهاي سوخت با 25/0درصد افزايش به 6درصد رساند.

 

يادداشت

لزوم باز تعريف تسهيلات ليزينگ‌ها به متقاضيان خودروهاي كار

حسين آملي‌ديوا

تسهيلات پرداختي توسط شركت‌هاي ليزينگ خودرو به متقاضيان در دو قالب خودروهاي سواري و خودروهاي كار و با نرخ‌ها و سقف تسهيلات متفاوت انجام مي‌شود.

پرداخت تسهيلات اغلب شركت‌ها به خودروهاي سواري تا سقف 50‌ميليون ريال و با مدت بازپرداخت حداكثر 5‌سال و براي خودروهاي كار تا سقف 80‌درصد بهاي خودرو و با مدت بازپرداخت حداكثر 7 سال صورت مي‌گيرد. نكته قابل توجه اين است كه بخشي از متقاضيان تسهيلات براي خريد خودروهاي سواري، مخصوصا در كلان‌شهرها براي امرار معاش و يا كمك هزينه زندگي نسبت به خريد خودروهاي سواري(ترجيحا پرايدو RD) براي اشتغال در تاكسي تلفني‌‌ها و مسافر‌كشي در سطح شهر اقدام  مي‌‌كنند و بخشي از اقساط تسهيلات را نيز از اين راه تامين مي‌كنند. اما اكثريت قريب به اتفاق متقاضيان تسهيلات براي خريد خودروهاي سواري، براي رفاه و آسايش خود و خانواده اقدام مي‌كنند و براي بازپرداخت اقساط تسهيلات از منابع درآمدهاي از پيش تعيين شده برنامه‌ريزي مي‌كنند، نه منابع حاصل از كار با وسيله نقليه خريداري شده از طريق ليزينگ، كه با توجه به بالا بودن نرخ‌هاي سود مورد عمل شركت‌ها ( 21-25‌درصد قبل از مصوبه شوراي پول و اعتبار)، غالبا از عهده اقساط تسهيلات اخذ شده برمي‌آيند.اما در مورد خودروهاي كار، نكته حائز اهميت اينكه قيمت اين خودروها و متعاقب آن تسهيلات در نظر گرفته شده براي متقاضيان اين خودروها بالا است و همان‌طور كه از نام خودرو (خودروي كار) پيدا است، بازپرداخت اقساط تسهيلات نيز از منابع حاصل از كار با خودرو تامين خواهد شد. بدين ترتيب متقاضيان  تسهيلات براي خودروهاي كار، از طريق كسب درآمد حاصل از كار با خودرو اقدام به بازپرداخت اقساط خواهند كرد كه به نظر مي‌رسد با توجه به واگذاري اين خودروها در مقياس بالا و محدوديت‌هاي متصور براي حمل بار در سيستم حمل‌و‌نقل جاده‌‌اي داخل كشور، بازپرداخت اقساط براي متقاضيان غير‌ممكن و مطالبات مشكو‌ك‌الوصول و سوخت شده شركت‌هاي ليزينگ‌ افزايش خواهد يافت و متعاقب آن شركت‌ها نيز با مشكلات عديده‌اي در بازپرداخت وجوه دريافتي از بانك‌ها و يا موسسات اعتباري كه تغذيه‌كننده‌ يا حمايت‌كننده مالي آنها هستند مواجه خواهند شد. از اين‌رو بررسي و كارشناسي لازم در خصوص پرداخت تسهيلات براي خودروهاي كار توسط مديران و تصميم‌‌گيرندگان شركت‌هاي ليزينگ‌ در كشور براي جلوگيري از بحران‌هاي احتمالي ضروري مي‌نمايد.

 

بانك ملت بيشترين سود را به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ويژه مي‌دهد

گروه بازار پول- بانك ملت به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه (شش‌ماهه)بيشترين نرخ سود را اعطا مي‌كند.

به گزارش شاداب (شبكه اطلاع‌رساني داخلي بانك‌ها) به نقل از روابط‌عمومي بانك ملت، اين بانك در ادامه سياست مشتري‌مداري خود، اين بار هم در راستاي تامين نيازها و انتظارات مشتريان تدبير جديدي انديشيده است و با پرداخت 12درصد سود علي‌الحساب به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت شش‌ماهه، بالاترين نرخ سود را در نظام بانكي دولتي به اين سپرده‌ها مي‌پردازد. هم‌اكنون نرخ سود اين سپرده‌ها در سه‌ بانك دولتي 9درصد و در چهار بانك دولتي ديگر 10درصد است كه بانك ملت در اقدام  جديد خود دودرصد بيشتر از بالاترين نرخ در بانك‌ها دولتي به اين نوع سپرده‌ها سود مي‌دهد. تا پيش از اين فاصله نرخ سود بين سپرده‌هاي كوتاه‌مدت عادي (7درصد) و كوتاه‌مدت ويژه تنها دو واحد بود كه به درخواست بانك ملت و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از اين به بعد تعيين اين فاصله به اختيار خود بانك‌ها خواهد بود. براساس اين گزارش، با توجه به تغييرات عمدتا كاهنده نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانكي، بانك ملت با اين اقدام، فرصتي استثنايي را در اختيار متقاضيان براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه قرار داده است. اين گزارش حاكي است، مهلتي براي افتتاح اين نوع حساب تعيين نشده است و مشتريان از هم‌اكنون مي‌توانند با مراجعه به بيش از 1950شعبه بانك ملت، نسبت به افتتاح اين حساب اقدام كنند.