نگاهي بر موانع توسعه بخش خصوصي

مكانيزم اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44

محمود خدام

تبيين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سهام عدالت، بيانگر دغدغه‌ها و ذهن سيستماتيك طراحان آن است، اما آنچه كه از اهميت بالايي برخوردار است مكانيزم اجرايي و فرآيند عملي‌شدن اين سياست‌ها است

به زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي، فرمان مقام‌معظم‌رهبري كه براساس آن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تبيين و ابلاغ شد، زمينه‌ساز انقلاب اقتصادي و تحولي شگرف در اقتصاد ايران خواهد بود.

به طوري كه با اجرايي‌شدن اين فرمان شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد و توسعه پايدار به همراه تحقق عدالت اجتماعي هستيم.

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به همراه نگاه جدي دولت در پياده‌سازي سهام عدالت باعث خواهد شد تا مالكيت صنايع بزرگ نظير بانك‌ها، بيمه‌ها، هواپيمايي، كشتيراني، برق و.... كه تا به حال در دست ساختارهاي مكانيكي و بوروركراتيك اسير بوده و از بهره‌وري پايين رنج مي‌بردند، در اختيار بخش خصوصي و مردم قرار گرفته و با ساختاري ارگانيك و بهره‌وري بالا زمينه‌ساز اقتصادي پويا و فعال شود و بدين طريق با كاهش تصديگري دولت شاهد دولتي سياستگذار، هدايتگر و ناظر باشيم كه به سان مغز، بدنه اقتصادي را به سرمنزل مقصود رسانده و رفاه اقتصادي و اجتماعي را به ارمغان آورد.

تبيين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سهام عدالت، بيانگر دغدغه‌ها و ذهن سيستماتيك طراحان آن است، اما آنچه كه از اهميت بالايي برخوردار است مكانيزم اجرايي و فرآيند عملي‌شدن اين سياست‌ها است، ازاين‌رو بررسي دقيق، عميق و سيستماتيك موانع و چالش‌هاي پيش‌رو و نقادي منصفانه آن باعث خواهد شد تا بسياري از ابعاد آن در مقام عمل شفاف شده و طرح با موفقيت به پيش برود.

در اين نوشتار نيز سعي شده تا با استناد به قانون اساسي و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين آيين‌نامه اجرايي سهام عدالت، موانع و چالش‌هاي پيش‌روي اين طرح عظيم ملي مورد بررسي و دقت بيشتري قرار گيرد.

مكانيزم اجرايي و چالش‌هاي پيش‌رو

مكانيزم اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را مي‌توان در دو حوزه كلي دنبال نمود. حوزه اول شامل سهام عدالت با رويكرد عدالت محوري و حوزه دوم واگذاري سهام شركت‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي با رويكرد خصوصي‌سازي نظام جمهوري اسلامي ايران است، مجراي واگذاري در دو حوزه نيز به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم، سازمان بورس اوراق بهادار است.

در بحث مربوط به سهام عدالت الگوريتم زير بيانگر فرآيند اجرايي طرح سهام عدالت است:

1 -فرمان مقام‌معظم ‌رهبري مبني بر تشكيل ستاد اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

2 -انتخاب شركت‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي و طي‌كردن مسير پذيرش و درج نماد در سازمان بورس اوراق بهادار.

3 -قيمت‌گذاري و واگذار تدريجي سهام به بخش‌هاي خصوصي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از طريق كارگزاري سهام عدالت. لازم به ذكر است كه تا 50درصد سهام قابل واگذاري (كه 80درصد سهام شركت‌هاي مذكور است) به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و 50درصد مابقي به متقاضيان بخش خصوصي واگذار مي‌شود. بدين ترتيب تركيب سهامداران شركت‌هاي قابل واگذاري به شكل زير خواهد شد.

4 - شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از لحاظ شخصيت حقوقي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام هستند. بدين معني كه همه سهامداران به يك نسبت مساوي سهامدار شركت سرمايه‌گذاري استاني خواهند بود. ازاين‌رو اين شركت‌ها مي‌توانند پس از طي مراحل قانوني در سازمان بورس اوراق بهادار مورد پذيرش واقع شده و سهام آنان مورد معامله قرار گيرد.

5 - سهامداران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، مردم دهك‌هاي پايين جامعه هستند كه براساس بند 3 ماده يك آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت، ستاد اجرايي استاني به رياست استانداري مسوول تشخيص دهك‌هاي مذكور و توزيع سهام اين شركت‌ها در بين آنان است.

6 - برخلاف شركت‌هاي سهامي‌عام در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهامداران براي ثبت شركت‌ هيچ‌گونه سرمايه و آورده نقدي واقعي نخواهند داشت و دارايي آنان در قبال بدهي آنان به سازمان خصوصي‌سازي به وكالت از دولت جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌شود، اما از منظر حسابداري بايد اشاره كرد كه سرمايه‌ شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به واسطه اموال دولت (سهام) كه آورده آنان محسوب مي‌شود، ثبت شده و در ذيل سهامداران شركت در وهله اول سازمان خصوصي‌سازي خواهد بود، در مراحل بعد پس از بازپرداخت بدهي‌هاي دولت از محل سود تقسيمي به همان نسبت اسامي مردم در ليست سهامداران ثبت مي‌شود و سهام آنان براي خريد و فروش آزاد مي‌‌شود. براي مثال فرض كنيد، سرمايه شركت سرمايه‌گذاري استان لرستان بالغ بر 1250ميليارد ريال (1250000000سهم 1000ريالي) است كه به هر نفر 5000سهم يك‌هزار ريالي تخصيص مي‌يابد (به هر خانواده هم 25000سهم يك‌هزار ريالي تخصيص خواهد يافت)، پس از قيمت‌گذاري و واگذاري سهام شركت‌ها در بورس اوراق بهادار، اين شركت داراي سبدسهامي خواهد شد كه اولا بهاي تمام شده آن نصف ارزش بازار آنان است و ثانيا سود نقدي نصيب آن خواهد شد. مجددا فرض كنيد كه بهاي تمام شده سرمايه‌‌گذاري‌هاي اين شركت بالغ بر 1250ميليارد ريال بوده و سود سالانه اين شركت پس از سال اول 125ميليارد ريال باشد (كه سود هرسهم اين شركت 100ريال خواهد بود.) بدين‌طريق مي‌توان گفت كه در پايان سال اول معادل 10درصد سرمايه اين شركت به سهامداران واقعي كه مردم باشند منتقل شده و لذا از 5000سهم مزبور در پايان سال اول هر نفر قادر است 500سهم خود را در بازار بورس اوراق بهادار مورد دادوستد قرار دهد.

7 - اما سوال مهمي كه در اينجا قابل طرح است اين است كه آيا كسي تمايل و انگيزه لازم را براي خريد سهامي كه هيچ‌گونه سود نقدي حداقل براي ساليان متمادي ندارد، خواهد داشت؟ (اين سوال از اينجا نشات مي‌گيرد كه چنانچه فرض كنيم براي سال دوم نيز سود سهام اين شركت 100ريال به ازاي هر سهم باشد، مجددا 500سهم ديگر آزاد مي‌شود، نه اينكه سود به 500سهام آزاد شده اول تعلق گيرد.)

در پاسخ به سوال فوق بايد گفت كه بازار سرمايه بازار انتظارات است، بدين‌معني كه اگر سهام سبد شركت سرمايه‌گذاري مذكور طوري باشد كه انتظار آن مي‌رود كه پس از 3سال سود نقدي چنان باشد كه به واسطه آن كل سهام سهامداران آزاد گردد و اموال شركت نيز به طور كامل در اختيار سهامداران مردمي قرار گيرد، انگيزه لازم براي خريد سهام شركت سرمايه‌گذاري خواهد بود، اما چنانچه سبد سرمايه‌گذاري طوري باشد كه پس از طي ساليان دراز سهام مذكور آزاد نگردد، لذا انگيزه‌اي براي خريد آن وجود ندارد،‌ از اين‌رو هرچه تعداد اقساط بازپرداختي بابت بدهي سهامداران مردمي به دولت كمتر باشد سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز قابليت نقدشوندگي بيشتر داشته و فرآيند خصوصي‌سازي با سرعت بيشتر انجام خواهد گرفت و بالعكس. لذا توصيه مي‌شود كه در گام اول سبدهاي سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني طوري تنظيم گردد كه قابليت نقدشوندگي آنان در بازار بالا باشد تا هم انتظارات اجتماعي طبقات محروم جامعه برآورد شود و هم فرآيند خصوصي‌سازي با سرعت بيشتري انجام گيرد.

از طرف ديگر واگذاري سهام به نصف قيمت بازاري نيز انگيزه‌اي خواهد بود تا NAV شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بالاتر از ارزش اسمي بوده و با قيمت مناسبي مورد معامله قرار گيرد.

8 - يكي‌ديگر از چالش‌هاي سهام عدالت را مي‌توان در تركيب سهامداري شركت‌هاي قابل واگذاري جست‌وجو كرد. به‌طوري كه داشتن ديدگاه‌هاي مختلف در تركيب سهامداري مي‌تواند طرح خصوصي‌سازي از طريق سهام عدالت را با مشكلات جدي مواجه سازد. همان‌طور كه مشاهده شد با واگذاري سهام شركت‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي تركيب سهامداران به شكل زير خواهد بود:

از يك ديدگاه مي‌توان گفت كه قريب به 40درصد سهامداران از نوع سهامداراني هستند كه تمايل شديدي به تقسيم سود شركت زيرمجموعه خود دارند و بقيه با توجه به نوع فعاليت شركت‌ها مي‌توانند نسبت به سياست تقسيم سود تصميم‌گيري نمايند و از منظر ديگر، با توجه به اينكه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز به نوعي دولتي محسوب مي‌شوند، مجددا دولت بر شركت‌ها حاكم بوده و انگيزه لازم براي ساير سهامداران جهت خريد سهام وجود نخواهد داشت. در پاسخ به چالش فوق مي‌توان گفت، از آنجا كه از يك طرف سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به نسبت بازپرداخت اقساط، آزاد مي‌گردند و از طرف ديگر اين سهام قابليت معامله در بازار سرمايه را دارند. پيش‌بيني مي‌شود كه بسياري از سهامداران مردمي سهام خود را در يك دوره زماني واگذار نموده و تركيب سهامداري فوق به سمت ساير سهامداران (به غير از دولت) سوق پيدا نمايد و ساير سهامداران به جمع‌آوري سهام فروخته شده بپردازند و به اين طريق هم فرآيند خصوصي‌سازي با سرعت بيشتري انجام گيرد و هم دهك‌هاي پايين جامعه از اين منظر منتفع گردند و با فرهنگ سرمايه‌گذاري آشنا شوند. طبيعي است كه در صورت اطلاع‌رساني به دهك‌هاي پايين و القاي سرمايه‌گذاري بلندمدت به آنان از طريق رسانه‌هاي جمعي اين افراد نيز در فروش سهام خود عجله نخواهند كرد و با يك نگاه بلندمدت به سهام خود نظر مي‌اندازند.

9 - در ادامه اكيدا توصيه مي‌شود كه شركت كارگزاري سهام عدالت يا هر نهاد ديگري كه ممكن است در آينده شكل بگيرد، به عنوان يك نهاد تخصصي به نمايندگي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در مجامع حضور يافته تا نسبت به تصميم‌گيري‌هاي مربوطه به صورت تخصصي و صرفه و صلاح سهامداران تصميم‌گيري نمايند. البته نبايد فراموش كرد كه اين امر زماني اتفاق مي‌افتد كه بازپرداخت بدهي‌هاي اين شركت‌ها به دولت تمام شده باشد وگرنه مجامع اين شركت‌ها نيز توسط نماينده دولت اداره مي‌شود. در اين زمينه اكيدا توصيه مي‌شود كه مديريت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد تمركز بيشتري در حسابداري و توزيع سود داشته باشند و تصميم‌گيري‌هاي نظير افزايش سرمايه‌ها و سياست تقسيم سود بر عهده نهاد تخصصي مذكور باشد تا از شكل‌گيري عميق تضاد منافع  و پراكندگي تصميم‌گيري ممانعت به‌عمل آيد. البته بايد ذكر كرد كه اين امر زماني اتفاق مي‌افتد كه سهامداران مردمي با آزاد شدن تدريجي، سهام خود را واگذار ننمايند.

10 - لازم به ذكر است كه با گذر زمان و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و آزاد شدن سهام آرام‌آرام تركيب سهامداري به سمت سهامداران مذكور در بند 8 حركت مي‌كند و اين امر نيز با دو سناريو قابل‌تامل است: اول اينكه با آزاد شدن سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامداران مردمي به فروش سهام بپردازند كه در اين صورت در تركيب سهامداري، ساير سهامداران از جايگاه بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي شركت برخوردار خواهند شد و دوم اينكه با آزاد شدن سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامداران مردمي يا سهام خود را واگذار ننمايند يا اينكه دولت با ساز و كارهايي آنان را در عرضه سهام محدود نمايد.

در سناريوي اول به نظر مي‌رسد تمركز تصميم‌گيري به سمت ساير سهامداران سوق پيدا كرده و در حالت دوم نيز همان‌طور كه در بند 10 اشاره شد اكيدا توصيه مي‌شود يك نهاد تخصصي به عنوان نماينده شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در مجامع حضور پيدا كرده و نسبت به صرفه و صلاح سهامداران تصميم‌گيري نمايد.

11 - افزايش سرمايه شركت‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي يكي‌ديگر از اصلي‌ترين چالش‌هايي است كه مي‌تواند طرح خصوصي‌سازي را با مشكل بسيار جدي مواجه سازد. به‌طوري كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با توجه به نوع و ماهيت سهامداران خود قادر نخواهند بود در افزايش سرمايه‌هاي شركت‌هاي ذيل اصل 44 شركت نموده با تزريق پول تازه (Fresh Money) باعث رشد و شكوفايي اقتصاد كشور گردند. در پاسخ به اين چالش نيز بايد گفت كه در گذر زمان باز دو حالت پيش خواهد آمد يا سهامداران مردمي سهام خود را واگذار مي‌نمايند كه ساير سهامداران (سهامداران جديد) با توجه به صرفه و صلاح خود نسبت به افزايش سرمايه‌ تصميم‌گيري مي‌نمايند و يا اينكه سهام خود را واگذار نمي‌نمايند كه در اين‌صورت سهامداران مردمي قادر خواهند بود تا با فروش بخشي از سهام خود نسبت به تزريق پول تازه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اقدامات لازم را انجام دهند و اين امر با افزايش سرمايه شركت‌هاي‌سرمايه‌گذاري استاني تحقق خواهد يافت.

12 - قيمت‌گذاري سهام يكي‌ديگر از مهمترين چالش‌هايي است كه در فرآيند خصوصي‌سازي بايد به آن توجه ويژه داشت، چرا كه اگر عرضه سهام با قيمت پايين انجام گيرد دولت متهم به ارزان‌فروشي و حراج بيت‌المال مي‌شود و در صورت عرضه با قيمت بالا انگيزه‌اي براي خريد سهام براي بخش خصوصي و تعاوني باقي نمي‌ماند. از اين‌رو توصيه مي‌شود ستاد اجرايي خصوصي‌سازي اولا با دقت و ظرافت خاص به امر قيمت‌گذاري بپردازد و ثانيا با حمايت‌هاي سياسي و اجتماعي كافي از آن جاي هرگونه اتهام (نه انتقاد) بسته باشد.

13 - به نظر مي‌رسد دو دغدغه اساسي ذهن تصميم‌گيران خصوصي‌سازي را اشغال نموده است، اول اينكه ممكن است واگذاري بخش مهمي از اقتصاد باعث افزايش توان اقتصاد بخش خصوصي و به تبع آن تهديد نظام به جهت قدرت و توان اقتصادي و تغيير ساختار قدرت گردد و دوم اينكه انحصار بخش دولتي باعث كاهش بهره‌وري و كارايي قدرت حاكمه مي‌شود.

 راهكار پارادوكس به وجود آمده را بايد در كاركرد اصلي دولت‌ها و قدرت‌ها جست‌وجو كرد. به طوري كه هم اينك سيستم‌هاي حكومتي و قدرت، كاركرد تصديگري خود را از دست داده‌اند و قدرتمند شدن قدرت را در نظارت، هدايت و سياستگذاري با توجه به قوانين محكم و همه جانبه جست‌وجو مي‌كنند. اما نبايد از نظر دور داشت كه در واقع به علت توانمند شدن بخش خصوصي چرخش قدرت با سرعت بيشتري انجام مي‌گيرد.

 اما اگر نظام حاكم داراي قوانين اقتصادي، صنعتي، رقابتي و ضد انحصار محكم و منسجمي باشد با كنترل كامل جامعه را به رفاه بيشتر رهنمون مي‌كند. البته نبايد فراموش كرد كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصريح شده است كه وظايف ستادي در اختيار  دولت باقي خواهد ماند. (نظير عدم خصوصي‌سازي بيمه مركزي، بانك مركزي، بيمه ايران، بانك ملي و ...)

14 - يكي‌ديگر از چالش‌هاي اساسي در فرآيند خصوصي‌سازي، توان بخش خصوصي و پتانسيل نقدينگي جامعه در خريد سهام‌هاي واگذاري شده در وهله اول و خريد سهام سهامداران مردمي در سال‌هاي آتي با آزادسازي سهام آنان است. بدين معني كه آيا جامعه اقتصادي كشور از بعد نقدينگي و ابزار (نهادهاي مالي و اعتباري) به اندازه كافي قوي هستند كه بتوانند سهام‌هاي واگذار شده را خريداري نمايند.

براي مثال چنانچه فرض كنيم حجم ريال كل واگذاري‌ها بالغ بر 100000ميليارد تومان باشد و فرآيند واگذاري نيز 5 سال به درازا بكشد طبيعتا در سال اول بالغ بر 20000ميليارد تومان خصوصي‌سازي انجام مي‌گيرد كه 40درصد از آن به سرمايه‌گذاري‌هاي استاني تخصيص مي‌يابد كه رقمي معادل 10000ميليارد تومان خواهد بود. در صورتي كه سرمايه متوسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را 1250ميليارد ريال و تعداد كل استان‌ها را 30 استان در نظر بگيريم (افراد قابل پوشش در هر استان 250000 نفر و كل افراد تحت پوشش 7500000نفر) مجموع كل سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بالغ بر 3750ميليارد تومان خواهد شده كه با تسامح و در نظر گرفتن افراد بيشتر تحت پوشش مي‌توان گفت كه از 10000ميليارد تومان با توجه به نصف قيمت بودن آن كل 40درصد واگذاري‌هاي سال اول به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌يابد.

اگر در نظر بگيريم كه سهام شركت‌ها با نسبت P/E برابر 10 عرضه شده باشند و فرض كنيم كه كل سود سهام تقسيم گردد، مي‌توان نتيجه گرفت كه در پايان سال اول 10درصد از تعداد 5000 سهام مردمي آزاد شده و قابل واگذاري در بازار سرمايه است. كه با احتساب 7500000 سهامدار مي‌توان گفت كه كل تعداد سهام قابل واگذاري بالغ بر 3750000000 سهم خواهد بود كه اگر قيمت متوسط هر سهم شركت سرمايه‌گذاري استاني بالغ بر 2000 ريال باشد منابع لازم براي خريد اين مقدار سهام در سال اول بالغ بر 7500ميليارد ريال خواهد بود، كه البته رقم قابل توجهي نيست.

اما از منظر سهام قابل واگذاري به بخش خصوصي واگذاري 20000ميليارد تومان در سال اول و جذب آن توسط نهادهاي مالي و افراد حقيقي به نظر مي‌رسد با توجه به حجم نقدينگي كشور در يك سال قابل توجه باشد. كه اكيدا توصيه مي‌شود جهت اين امر اقدامات لازم براي جذب سرمايه‌هاي خارجي انجام گيرد كه با اين‌كار بايد منتظر انقلابي اقتصادي در كشور باشيم.

با اقتصاددانان

يك ضد اقتصاد

فريدريش ليست (1846-1789) يكي از نخستين و جديدترين منتقدان مكتب كلاسيك اقتصاد سياسي است. او مكتب آدام اسميت و طرفدارانش را به عنوان «مكتب جهان شمول» رد مي‌كند و معتقد است كه آزادي تجارت در جهان فكر ايده‌آلي است كه تنها در آينده دور قابل دسترس است.

به نظر او، هر كشور بايد با وضع تعرفه گمركي و حتي ممنوعيت ورود كالاهاي خارجي به تقويت بنيان‌هاي توليدي خود بپردازد. تنها در اين صورت است كه كشورهايي مثل آلمان، روسيه و آمريكا مي‌توانند اميدوار باشند كه به كارايي صنعتي لازمي كه بتوانند با بريتانيا رقابت كنند، دست خواهند يافت.

فريدريش ليست هرگز از اصطلاح «صنعت تازه‌پا» صحبتي نكرد، اما بحث صنعت تازه‌پا دقيقا همان چيزي است كه او در ذهن داشته چرا كه او مشخصا كشاورزي را مشمول حمايت تلقي نمي‌كند و حتي رضايت مي‌دهد كه تجارت آزاد جهاني مي‌تواند يك هدف نهايي مقبول باشد.

 ليست، بحث‌هاي خود را با حرارت، ليكن دقت نه چندان زياد، مطرح مي‌كند. اين بحث‌ها كه در واقع در بندي مشهور از كتاب اصول جان استوارت ميل مورد اشاره قرار گرفته، بسيار دقيق‌تر از آن است كه ليست تلاش كرده در صفحات مكرري از كتاب نظام طبيعي اقتصاد سياسي (1837) و كتاب شناخته‌شده‌تر او نظام ملي اقتصاد سياسي كه در سال 1841 منتشر گرديده، ارائه كند. حتي جاي ترديد است كه اصولا ليست، استدلالاتي را كه براي نتايج به دست آمده كرده، فهميده باشد. همچنين، هيچ نشانه‌اي در دست نيست كه ليست، نظريه هزينه‌هاي تطبيقي را كه اساس تجارت آزاد است، فهميده باشد. او هرگز در كتاب نخست خود نامي از ريكاردو نمي‌برد و تنها در كتاب بعدي خود در رابطه با نظريه اجازه از او ياد مي‌كند. همچنين به‌رغم انتقادات تندي كه به «آدام اسميت» و «سه» نموده كه چرا اقتصاد را از سياست جدا نكرده‌اند، او خود در تحليل دوره انتقال از «سياست حمايتي به سياستي كه حتي‌المقدور به تجارت آزادي عمل مي‌دهد» از نظر سياسي به كلي انديشه‌اي كودكانه دارد.در سال‌هاي اخير، فريدريش ليست به عنوان كسي كه هوادار سياست‌هاي حمايتي بود و اقتصادداني كه حامي كشورهاي جهان سوم است، چندان مورد تاييد نيست. شك نيست كه او نخستين كسي است كه به اهميت نقش قدرت ملي در تقسيم كار بين‌المللي پي برده و هواداران امروزين مكتب وابستگي اقتصادي مي‌توانند به درستي او را پيشگام اين امر به حساب آورند. ليكن، محتواي اصلي اقتصاد توسعه از نظر ليست چندان وسيع نيست. او قدرت زيادي براي دولت قائل بود و كاميابي هر كشوري را منحصرا به سياست‌هاي اقتصادي دولت آن كشور نسبت مي‌داد. ليكن، شايد ليست يكي از كساني است كه به قدري در منابع ديگر از او يادشده كه وقتي شخص نوشته‌هاي خود او را مي‌خواند، سرخورده مي‌شود.

اينكه او اقتصاددان مهمي است يا خير به عنوان موضوع ترديدآميز باقيمانده است با اين حال شكي نيست كه (برخلاف غالب اقتصاددانان بزرگ) ليست در زندگي شغلي خود به عنوان كارمند دولت، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، هوادار حمل و نقل با راه‌آهن و يك معترض سياسي، در سه كشور مختلف (يعني آلمان، فرانسه و آمريكا) بسيار موفق بوده است.

ليست در سال 1789 در وورتمبرگ آلمان متولد شد و فرزند يك دباغ بود. او به سرعت به عنوان سردبير نشريات متعدد و مشاور دولتمردان مهم وارد فعاليت‌هاي سياسي شد.

 ليست كه در سال 1820 به عضويت مجلس وورتمبرگ و استادي دانشگاه توبينگن برگزيده شده بود، به خاطر هواداري از منطقي كردن خدمات دولتي و درج محاكمات در وسايل ارتباط جمعي به 10ماه زندان محكوم شد و براي اجتناب از زندان به خارج از كشور سفر كرد. ليكن، دو سال بعد كه به آلمان بازگشت فورا توقيف شد و با التزام به اينكه به آمريكا مهاجرت خواهد كرد، آزاد گرديد.

ليست در سال 1825 به آمريكا عزيمت كرد. ابتدا به عنوان يك زارع و سپس به عنوان سردبير يك روزنامه آلماني و بعد به عنوان مالك يك معدن زغال‌سنگ و راه‌آهن مربوط به آن، مشغول به كار شد و بالاخره در سال 1827 كتاب خود (رئوس اقتصاد سياسي آمريكا) را به سفارش «انجمن پنسيلوانيا براي حمايت از توليدات» كه در آن زمان سازماني مدافع سياست‌هاي حمايتي بود، نوشت. ليست در سال 1832 در مبارزات انتخاباتي اندرو جكسون بسيار فعال بود و پاداش خود را كه كنسولي آمريكا در آلمان بود، گرفت.

 او برنامه تشكيل يك نظام راه‌آهن را براي آلمان طرح‌ريزي كرد و تا حدودي نيز موفق بود، ولي به علت شركت در يك اختلاس مالي مجبور شد مجددا آلمان را ترك كند. ليست پس از سه سال اقامت در پاريس در سال 1840 به آلمان بازگشت و كتاب نظام ملي خود را در سال 1841 منتشر كرد و به عنوان سردبير يك نشريه بانفوذ مشغول به كار شد. ليكن، شكست‌هاي مالي بيشتر و بلندپروازي‌هاي سياسي باطلي كه داشت، باعث شد كه در سال 1846 خودكشي كند.