توضيحات معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد علت گسست توجيه‌ناپذير رابطه نقدينگي و تورم

معاون اقتصادي بانك مركزي، گفت: كاهش در نرخ تورم طي سال‌هاي 79 تا 84 با افزايش رشد نقدينگي طي دوره مذكور همخواني نداشته و ملاحظه مي‌شود كه رابطه نقدينگي و تورم دچار گسست و گسيختگي ظاهرا توجيه‌ناپذير شده است.

به گزارش نشريه روند، اكبر كميجاني افزود: از اواخر سال 1378 نرخ تورم در كشور روند كاهشي يافت به طوري كه از 6/12درصد در سال 1379 به 4/11درصد در سال 1380 رسيده و مجددا از سال 1381 روند صعودي ملايمي را آغاز كرد. در سال 1383 و 1384 اين روند باز هم نزولي شده و نهايتا به 1/12درصد رسيده است. اين كاهش در نرخ تورم با افزايش رشد نقدينگي طي دوره مذكور همخواني نداشته و ملاحظه مي‌شود كه رابطه نرخ نقدينگي و تورم دچار گسست و گسيختگي ظاهرا توجيه‌ناپذير شده است.

وي افزود: با واگرايي روند رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد كشور مباحث و ديدگاه‌هاي متفاوتي توسط كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي ارائه شده است. برخي كمبود نقدينگي را يكي از عوامل بازدارنده رشد توليد مي‌پندارند و معتقدند كه دولت بايد اعتبارات بيشتري را براي افزايش توليد در اختيار توليدكنندگان قرار دهد، زيرا رشد نقدينگي منجر به افزايش سطح قيمت‌ها نخواهد شد و افزايش توليد، افزايش تقاضا را جوابگو است.

كميجاني گفت: برخي ديگر از تحليلگران معتقدند عامل عمده‌اي كه منجر به تورم مي شود، تغييرات نرخ ارز است و لذا تثبيت نرخ ارز را يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي ضدتورمي معرفي مي‌كنند. از سوي ديگر عده‌اي معتقدند رشد نقدينگي، به‌ويژه اگر ناشي از سياست‌هاي غيرمنضبط مالي دولت باشد، اثر چنداني بر توليد ندارد و تنها موجب افزايش سطح قيمت‌ها مي‌شود. گروه اخير افزايش نرخ ارز را معلول فشارهاي تورمي ناشي از عدم توازن بودجه دولت مي‌دانند.

به گفته وي، در اين ميان برخي مقامات تصميم‌ساز با اعتقاد به موفقيت‌آميز بودن سياست‌ تثبيت قيمت همراه با افزايش نقدينگي به اجراي اين سياست دست يازيده‌اند و مقامات پولي در اين ميان نسبت به اثرات منفي رشد نقدينگي هشدار داده‌اند. در اولين نگاه شايد تجربه كشور حاكي از مقبوليت ديدگاه دسته اول باشد
چرا كه به‌‌رغم رشد نقدينگي، تورم حداقل بر اساس انتظارات تغيير نكرده است. اما در صورتي كه نسبت به موضوع دقيق‌تر شويم علل گسست تورم و نقدينگي به شرح زير قابل تبيين است.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بررسي اختلاف رشد نقدينگي حاصل از رابطه مقداري پول (با فرض ثبات سرعت گردش پول) و رشد قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه اين اختلاف فقط مربوط به دوران برنامه سوم توسعه نبوده و در ديگر دوره‌هاي اقتصاد كشور نيز مشاهده مي‌شود.

وي افزود: شاخص قيمت مصرف‌كننده CPI به دليل آنكه در برگيرنده همه كالاها و خدمات مصرفي ممكن درسطح اقتصاد نبوده و تنها بخشي از كالاها و خدمات (حدود 310 قلم) را در بر مي‌گيرد، به خوبي نمي‌تواند آثار افزايش نقدينگي را بر روي قيمت‌ كالاها و خدمات نشان دهد. در حالي كه شاخص ضمني تعديل توليد ناخالص داخلي به دليل آنكه برآمده از ارزش افزوده همه كالاها و خدمات است بهتر مي‌تواند آثار قيمتي نقدينگي را بيان كند. در عمل نيز ملاحظه شده با در نظر گرفتن اين شاخص گسستي ميان تورم و نقدينگي وجود ندارد.

كميجاني گفت: در سال‌هاي اخير رشد واردات و نقدينگي همزمان افزايش يافته‌اند در حالي كه رشد نرخ ارز كاهش قابل ملاحظه‌اي را شاهد بوده است. بنابراين يكي از بخش‌هايي كه نقدينگي قابل توجهي را جذب كرده فعاليت‌هاي بازرگاني مربوط به واردات بوده است. از آنجايي كه طي اين دوره از يك سو شاهد ثبات نرخ ارز و از سوي ديگر نرخ تورم بسيار پايين جهاني هستيم، لذا حجم نقدينگي سوق يافته به امر واردات، آثار خود را به صورت تورم كالا و خدمات مورد استفاده در سبد كالايي افراد جامعه نشان نداده يا اثر آن كم بوده است.

وي گفت: نرخ موثر تعرفه طي برنامه سوم به ميزان 13/0درصد كاهش يافته است، در حالي كه رقم فوق طي برنامه‌ دوم توسعه 2/13درصد كاهش داشته است. اين مساله سبب شده است تا در اثر نرخ ارز با افزايش محدود و نرخ تورم كم كشورهاي طرف تجاري ايران، تورم وارداتي بسيار كم باشد. اين فرايند از طريق سهم كالاهاي قابل مبادله در سبد خانوارها به صورت رشد كمتر شاخص قيمت مصرف‌كننده تجلي يافته است.

وي افزود: بررسي تركيب كالاها و خدمات تشكيل‌دهنده شاخص قيمت CPI و اهميت نسبي آنها در سال پايه 1376، حاكي از آن است كه بخش كالايي با وزن حدود 61درصد در مقايسه با خدمات، مسكن، سوخت، و روشنايي از افزايش شاخص قيمت كمتري برخوردار بوده است. به عبارت ديگر طي سال‌هاي مورد اشاره شاخص قيمت بخش كالايي CPI، به طور متوسط سالانه 5/12درصد افزايش يافته در حالي كه رقم مشابه براي قيمت خدمات و نيز شاخص قيمت مسكن، سوخت روشنايي به ترتيب برابر 8/18 و 3/18درصد بوده است. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: مقايسه اين روند نشان‌دهنده رشد سريع‌تر دو گروه اخير نسبت به گروه كالاها است. به عبارت ديگر افزايش شاخص كالاها كه دربرگيرنده كالاهاي قابل مبادله است. در مقايسه با خدمات وكالاهاي غيرقابل مبادله طي سال‌هاي اخير به طور محسوسي از رشد كمتري برخوردار بوده است. به نظر مي‌رسد اثر تورم پايين‌تر كالاهاي قابل مبادله واردات از
دو سو به افزايش كند شاخص CPI كمك كرده يكي در اثر جايگزين شدن كالاهاي وارداتي به جاي كالاهاي توليد داخلي در سبد مصرف خانوارها و ديگري رقابتي‌تر شدن فعاليت توليدي كالايي در كشور كه منجر به كندشدن افزايش قيمت توليدات داخلي شده است. لذا اين شاخص به خوبي نمي‌تواند تمام آثار قيمتي افزايش نقدينگي بي‌رويه در جامعه را تبيين كند.

به گفته وي، با توجه به عملكرد موفقيت‌آميز بورس طي سال‌هاي برنامه سوم مي‌توان سهمي از گسست نقدينگي و تورم اين سال‌ها را به نقدينگي جريان يافته در معاملات بورس نسبت داد. بررسي عملكرد اين بازار بيانگر رشد متوسط سالانه 42درصدي معاملات بوده است. بدين ترتيب جذب نقدينگي توسط اين بازار طي سال‌هاي اخير به كاهش تورم در جامعه كمك كرده است. اگر چه در شرايط فعلي اين بازار از يك ركود نسبي برخوردار بوده و به نوعي مي‌تواند خبر از نرخ‌هاي تورم بالاتر در آينده بدهد.

وي تصريح كرد: يكي ديگر از متغيرهايي كه مي‌توان جهت تبيين شكاف تورم و نقدينگي استفاده كرد، سرعت گردش پول است. به طوري كه متوسط سرعت گردش پول طي برنامه سوم توسعه 4/3درصد كاهش پيدا كرده است. به نظر مي‌رسد كاهش انتظارات تورمي موجب افزايش تقاضاي نگهداري پول طي اين برنامه شده و در نتيجه موجب كاهش سرعت گردش پول شده است.

كميجاني افزود: استمرار بهبود قيمت نفت در بازارهاي جهاني طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم شرايط مناسبي را جهت بهبود بخش خارجي اقتصاد ونيز وضعيت مالي دولت فراهم كرد. از يك سو بهبود در بازار ارز و ثبات نرخ ارز باعث كاهش انتظارات تورمي جامعه شده و همراه با تقويت رشد اقتصادي، تورم را با كاهش قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو كرد. از سوي ديگر، ايجاد ثبات مالي در بودجه دولت به واسطه عدم استقراض از بانك مركزي به همراه رشد قابل ملاحظه‌ درآمدهاي نفتي و خنثي‌سازي اثر پولي درآمدها به واسطه ايجاد حساب ذخيره ارزي سبب ثبات بازار ارز و نيز تعديل انتظارات تورمي شده است. گرچه برداشت‌هاي بي‌رويه در سال‌هاي اخير از حساب ذخيره ارزي و انبساطي بودن سياست‌هاي مالي منجر به افزايش نقدينگي شده است. علاوه بر موارد فوق استمرار در رشد اقتصادي در سايه اصلاحات اقتصادي و رشد مستمر قيمت نفت، تشكيل حساب ذخيره ارزي و مجموعه‌اي از اصلاحات در سياست‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه نيز در تعديل انتظارات تورمي موثر بوده است.

وي افزود: پديده خروج سرمايه از كشور كه طي سال 1384 به اوج خود رسيد نيز يكي از دلايل عدم جذب نقدينگي موجود در اقتصاد در بازار كالا بوده كه موجب خنثي‌سازي آثار تورمي رشد نقدينگي بر تورم شده است.

موجودي نقد حساب ذخيره ارزي 6/10ميليارد دلار است

اكبر كميجاني در بخش «نگاهي به اقتصاد» نشريه روند نوشت: مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي در اين دوره معادل  13میلیارد و 574ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد. مانده دارايي‌هاي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1383 معادل 13میلیارد و 60ميليون دلار بوده كه شامل 9میلیارد و 477ميليون دلار موجودي نقدي و 3میلیارد و 572ميليون دلار مطالبات بابت تسهيلات اعطايي است.

آمار مقدماتي حساب مذكور در پايان سال 1384 نشان مي‌دهد كه دارايي (مانده) حساب ذخيره ارزي در اسفند ماه 16میلیارد و 405ميليون دلار است كه نسبت به پايان اسفند ماه سال قبل 6/25درصد افزايش داشته است. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي و مطالبات آن بابت تسهيلات اعطايي در پايان سال گذشته به ترتيب معادل 10میلیارد و 667 و 5میلیارد و 738ميليون دلار بوده است.

به گفته كميجاني، ارزش كل طرح‌هاي مصوب تا پايان اسفند ماه سال 1384، 12میلیارد و 715ميليون دلار بوده كه قرارداد حدود 8میلیارد و 551ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است. ضمن اينكه حدود ده میلیارد و 875ميليون دلار نيز به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. همچنين ارزش طرح‌هاي تحت بررسي تا پايان اسفند ماه 8میلیارد و 658ميليون دلار بوده است.

بخش صنعت با اختصاص 0/97درصد (8میلیارد و 296ميليون دلار) از قراردادهاي منعقده تا پايان اسفند ماه 1384 (8میلیاردو 551ميليون دلار)، بيشترين سهم را در ميان ساير بخش‌هاي اقتصادي دارا بوده است.

بر اساس آمارهاي مقدماتي گمرك، در سال 1384 حدود 18میلیارد و 77 هزار تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال 1384 متاثر از تحولات مثبت بازار جهاني نفت خام و تحولات اخير در عرصه تجارت خارجي بوده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي، تصريح كرده است: تسهيل قابل توجه در مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي گوناگون به فعالان اين بخش در سال‌هاي گذشته موجب شد مبادلات اين دوره از روند سهل‌تري نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود.

شرايط فوق سبب شد كه ارزش صادرات غيرنفتي (گمركي و غيرگمركي در پايان سال با 48/5درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11میلیارد و 189ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 2/7درصد رشد به 40میلیارد و 969ميليون دلار بالغ شود. بنابراين تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز (48میلیارد و 823ميليون دلار) از 19میلیارد و 43ميليون دلار مازاد برخوردار شد.

بر اساس گزارش كميجاني، اين مازاد در تعامل با كسري 5هزار و 892ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت 888ميليون دلاري انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها به ميزان 15هزار و 37ميليون دلار شد. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايه كشور داراي كسري معادل 412ميليون دلار بود. اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حساب‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجه بازپرداخت بدهي‌هاي گذشته و افزايش مانده ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها بوده است.

براساس اين گزارش، از مجموع 39هزار و 664ميليون دلار واردات گمركي كشور در دوره مذكور، واردات كالاهاي عمده اساسي (گندم، گوشت، شكر، روغن خوراكي، برنج و كود شيميايي با سهمي معادل 1/3درصد از ارزش و 5/10درصد از وزن كل واردات، در مقايسه با دور مشابه سال‌ قبل از نظر ارزش و وزن به ترتيب 5/22 و 3/3درصد كاهش داشته كه سبب كاهش ارزش واحد واردات اين كالاها به ميزان 9/19درصد شده است.

همچنين در گروه كالاهاي عمده صنعتي نيز، رشد ارزش واردات لوازم و ماشين‌آلات صنعتي و مواد اوليه و پلاستيك مثبت و رشد محصولات دارويي و شيميايي و آهن‌آلات منفي بوده است. در مجموع ارزش واردات گمركي در سال 1384 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 1/12درصد افزايش داشته است.

كميجاني خاطرنشان كرده است: طي سال 1384 حجم معاملات بازار بين بانكي ارز با 30/2درصد افزايش در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، به حدود 29هزار و 547ميليون دلار رسيد. متوسط نرخ مرجع در اسفندماه سال 1384 بر حسب دلار 9هزار و 133 ريال بود. در حالي كه در بازار غيررسمي هر دلار به طور متوسط در مقابل 9هزار و 152 ريال مورد معامله قرار گرفت.

ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان نه ماه اول سال 2005 ميلادي حدود 22هزار و 862ميليون دلار بود كه 17هزار و 51ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8هزار و 88ميليون دلار (شامل 6هزار و 956ميليون دلار اصل و يك‌هزار و 132ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت گرديده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و 10095ميليون دلار مي‌باشد.

در پايان اين گزارش آمده است: تعهدات خارجي كشور با حدود 9/1درصد تغيير از 7/42ميليارد دلار در پايان سال 1383 به 9/41ميليارد دلار در پايان سال 1384 كاهش يافت. در اين دوره تعهدات بالقوه خارجي با 9/5درصد كاهش از 7/18ميليارد دلار به 5/17ميليارد دلار رسيد. در حالي‌كه تعهدات بالفعل در پايان سال جاري معادل 3/24ميليارد دلار بود كه نسبت به پايان سال گذشته (0/24ميليارد دلار) 2/1درصد افزايش يافت.

مازاد 14‌ميليارد دلاري حساب جاري تراز پرداخت‌هاي خارجي

معاون اقتصادي بانك مركزي در تشريح بخش خارجي كشور در سال گذشته گفت: حساب‌جاري تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال گذشته به مازاد 14‌ميليارد و 37‌ميليون دلار رسيد.

به گزارش نشريه روند بانك مركزي، اكبر كميجاني افزود: تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال 1384 متاثر از تحولات مثبت بازار جهاني نفت خام و تحولات اخير در عرصه تجارت خارجي بوده است.

وي تصريح كرد: تسهيل قابل توجه در مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي گوناگون به فعالان اين بخش در سال‌هاي گذشته موجب شد مبادلات اين دوره از روند سهل‌تري نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود.

به گفته وي، شرايط فوق سبب شد كه ارزش صادرات غيرنفتي (گمركي و غير‌گمركي) در اين سال با 5/48‌درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11189‌ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 2/7‌درصد رشد به 40969‌ميليون دلار بالغ شود. بنابراين تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز (48823‌ميليون دلار) از 19043‌ميليون دلار مازاد برخوردار شد.

كميجاني افزود: اين مازاد در تعامل با كسري 5894‌ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت 888‌ميليون دلاري انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها به ميزان 15037‌ميليون دلار شد.

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايه كشور داراي كسري معادل 412‌ميليون دلار بود. اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حساب‌هاي بلند‌مدت و كوتاه‌مدت در نتيجه بازپرداخت بدهي‌هاي گذشته و افزايش مانده ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها بوده است. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي در اين دوره معادل 13574‌ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.

به گفته وي، مانده دارايي‌هاي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1383 معادل 13060‌ميليون دلار بوده كه شامل 9477‌ميليون دلار موجودي نقدي و 3582‌ميليون دلار مطالبات بابت تسهيلات اعطايي مي‌باشد. آمار مقدماتي حساب مذكور در پايان سال 1384 نشان مي‌دهد كه دارايي (مانده) حساب ذخيره ارزي در اسفند‌ماه 16405‌ميليون دلار مي‌باشد كه نسبت به پايان اسفند‌ماه سال قبل 6/25‌درصد افزايش داشته است. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي و مطالبات آن بابت تسهيلات اعطايي در پايان سال جاري به ترتيب معادل 10667 و 5738‌ميليون دلار مي‌باشد.

كميجاني افزود: ارزش كل طرح‌هاي مصوب تا پايان اسفند‌ماه سال 1384، 12715‌ميليون دلار بوده كه قرارداد حدود 8551‌ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است. ضمن اينكه حدود 5875‌ميليون دلار نيز به صورت تسهيلات در‌ اختيار متقاضيان قرار گرفته است. همچنين ارزش طرح‌هاي تحت بررسي تا پايان اسفند‌ماه 8658‌ميليون دلار بوده است.  وي گفت: بخش صنعت با اختصاص 0/97‌درصد (8296‌ميليون دلار) از قراردادهاي منعقده تا پايان اسفند ماه 1384 (8551‌ميليون دلار)، بيشترين سهم را در ميان ساير بخش‌هاي اقتصادي دارا بوده است.

به گزارش فارس، بر اساس آمارهاي مقدماتي گمرك، در سال 1384 حدود 18077‌هزار‌ تن كالا به ارزش 9880‌ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به عملكرد مدت مشابه در سال قبل به ترتيب 3/20 و 3/44‌درصد رشد در وزن و ارزش را نشان مي‌دهد. با احتساب 3/39‌ميليون دلار تجارت چمداني و 2/575‌ميليون دلار صادرات از طريق بازارچه‌هاي مرزي، ارزش كل صادرات گمركي غيرنفتي در اين سال به 10495‌ميليون دلار بالغ گرديد.

بانك مركزي در گزارش رسمي اعلام كرد

انحراف 5/12درصدي اهداف رشد نقدينگي در سال‌هاي 83-79

مهر- بانک مرکزی در گزارشی رسمی، نوشت: بررسی تحولات پولی و اعتباری طي سال‌های اجرای قانون برنامه سوم (1383-1379) بیانگر استمرار سلطه بودجه دولت بر سیاست‌های پولی بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این گزارش رسمی آورده است: بررسی تحولات پولی و اعتباری طی سال‌های اجراي قانون برنامه سوم (1383-1379) بیانگر استمرار سلطه بودجه دولت بر سیاست‌های پولی، نوسانات شدید (با روند افزایشی) ضریب فزآینده، مخاطره‌های وارد بر سیاست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی با بانک‌ها و تاثیرپذیری شدید پایه پولی از تامین ریالي بودجه در قبال خرید ارز حاصل از فروش نفت‌خام است.

در این گزارش با اشاره به برنامه سوم توسعه تصریح شده است: در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها اگر چه براساس ماده 69 قانون برنامه سوم که ناظر بر عدم تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی کشور است، دولت هیچگونه تسهیلاتی برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی دریافت نكرد، لیکن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به علت یکسان‌سازی نرخ ارز (در سال 1381)، مطالبات بانک‌ها از دولت بابت یارانه سود تعهد شده و الزام خرید اوراق مشارکت دولت توسط بانک‌ها قبل از سر رسید، متغیرهای پولی را متاثر ساخت.

بانک مرکزی رشد متوسط  سالانه 9/28درصدی نقدینگی طی سال‌های 1379 تا 1383 را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان کرده است: این درحالی است که مطابق پیش‌بینی قانون برنامه سوم میانگین رشد سالانه نقدینگی  4/16درصد در نظر گرفته شده بود.

براساس این گزارش، نقدینگی کشور در طول اجرای برنامه سوم با انبساط زیادی مواجه شد که 4عامل در آن تاثیرگذار بود.

بانک مرکزی در این گزارش می‌نویسد: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و آثار تبدیل به ریال آن به پایه پولی و نیز عدم امکان فروش کامل ارزهای خریداری شده  توسط بانک مرکزی در بازار ارز، اولين عامل مهم و تاثیرگذار در رشد بالای نقدینگی طی برنامه سوم بود.

بنابراین گزارش، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع پولی و تغییر در نسبت‌های سپرده قانونی و کاهش آن، رواج چک‌های بانکی و تمایل مردم به سپرده‌گذاری به شکل مدت‌دار نیز از عوامل دیگر تاثیر گذار در رشد بالای نقدینگی در برنامه سوم بود.

ايران دومين تنوع بيمه‌اي محصولات كشاورزي در جهان را داراست

ايرنا – عضو هيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي كشور گفت: ايران از نظر تعداد محصولات كشاورزي زير پوشش بيمه، رتبه دوم جهان را دارد.

«قربانعلي خمسه» در جمع مسوولان بيمه محصولات كشاورزي همدان افزود: 82 نوع محصول در كشور زير پوشش بيمه هستند و ايران بعد از آمريكا رتبه دوم را از اين نظر به خود اختصاص داده است.

وي خاطرنشان كرد: در سال زراعي 84-83 به يك ميليون و 620هزار بهره‌بردار بيمه‌نامه فروخته شد كه بيشترين آن با شش ميليون و 200هزار هكتار مربوط به بيمه زراعت و 315هزار هكتار مربوط به باغات بوده است. وي اظهار داشت: 60درصد اراضي زراعي و 50درصد طيور و آبزيان كشور زير پوشش بيمه محصولات كشاورزي اين صندوق است.

ماهانه 2‌ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود

فارس- محمد جعفر مجرد، معاون ارزي بانك مركزي، در گزارش به كميسيون برنامه و بودجه، گفت: تا پايان سال ماهانه 2‌ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در خصوص گزارش محمد جعفر مجرد، معاون ارزي بانك مركزي به كميسيون برنامه و بودجه در خصوص وضعيت حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: برابر اين گزارش برخلاف اظهاراتي كه تاكنون درباره منفي بودن حساب ذخيره ارزي مطرح مي‌شد، موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان تيرماه به 5ميليارد و 625‌ميليون دلار مي‌رسد.

وي يادآور شد: بر اساس اين گزارش، پيش‌بيني مي‌شود ماهانه 2‌ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شود، بنابراين موجودي حساب ذخيره ارزي منفي نيست.

تمدن گفت: كساني كه ادعا مي‌كنند موجودي حساب ذخيره منفي است به اين دليل است كه تعهداتي در قانون بودجه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تا پايان سال پيش‌بيني شده است.

وي اضافه كرد:‌ بر اين اساس تعهدات قانون بودجه را محاسبه و از موجودي فعلي تفريق كرده و عنوان مي‌كنند موجودي حساب ذخيره منفي است در حالي كه 5‌ميليارد و 625‌ميليون دلار موجودي حساب تا پايان تيرماه است.

وي اظهار داشت: مهلت پرداخت تعهدات بودجه تا پايان سال است و تا آن زمان منابع ديگري به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد.

تمدن، جمع تعهدات قانون بودجه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تا پايان سال را 9‌ميليارد دلار ذكر كرد و توضيح داد:‌ طي 7 ماه آينده 14‌ميليارد دلار ديگر به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد و اگر تعهدات را از موجودي حساب كم كنيم، باز هم حساب ذخيره ارزي مانده خواهد داشت.

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه، افزود: بحث ديگري كه در كميسيون مطرح شد اين بود كه سهم بخش‌خصوصي از حساب ذخيره ارزي كه بايد معادل 50‌درصد منابع آن باشد، اجرا نمي‌شود و تسهيلات تخصيص داده شده متناسب با سهم تعيين شده نيست.

وي ادامه داد: اين روند نشان مي‌دهد  که بخش‌خصوصي در استفاده از تسهيلات اين حساب با مشكلاتي مواجه است.

تمدن خاطرنشان كرد: در قانون برنامه چهارم بحثي وجود دارد كه عنوان مي‌كند برداشت از حساب ذخيره ارزي به موجب بند ج ماده قانون برنامه زماني بايد صورت پذيرد كه قيمت نفت از ارقام پيش‌بيني شده در قانون بودجه پايين‌تر بيايد اما روند برداشت‌ها تا به حال بر اين مبنا نبوده است.

وي اضافه كرد: امروز لايحه ارائه شده دولت براي برداشت 3‌ميليارد و 400ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و خريد ماشين‌آلات براي پيمانكاران در كميسيون برنامه و بودجه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

تمدن اظهار داشت:‌ اتفاقا به موجب تذكر آيين‌نامه‌اي كه در كميسيون برنامه و بودجه داده شده، برداشت از حساب ذخيره ارزي كه در قالب اصلاح ماده يك قانون برنامه به جلسه آورده شده بود، مغاير آيين‌‌نامه داخلي مجلس تشخيص داده شد.

وي ادامه داد: رسيدگي به اين لايحه چون مغاير با ماده 223 آيين‌‌نامه داخلي بود، متوقف شد.

به گفته تمدن اين ماده عنوان مي‌كند: اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح‌ها و لوايح خود قابل پذيرش است و نمي‌توان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرح‌ها آن را اصلاح كرد‌. تمدن توضيح داد: لايحه برداشت 3‌ميليارد و 400‌ميليون دلار بايد با اصلاح برنامه چهارم توسعه انجام مي‌پذيرفت.

در واقع عنوان لايحه دولت اصلاح ماده يك بود كه در چارچوب آن برداشت از حساب ذخيره ارزي ديده شده بود و لايحه مي‌خواست با برداشت از حساب ذخيره ارزي فرم برنامه را اصلاح كند. وي اضافه كرد: چون اين مساله مغاير آيين‌‌نامه تشخيص داده شد، رسيدگي به لايحه متوقف و قرار شد اين مساله با هيات رييسه مطرح شده و بعدا درباره ادامه رسيدگي تصميم‌گيري شود.

تمدن تصريح كرد: اين نكته نشان مي‌دهد برداشت‌هايي كه تا به حال با اصلاح قانون برنامه صورت گرفته است با اين بند آيين‌‌نامه قانوني مغايرت دارد. وي افزود: بنابراين يا بايد آيين‌‌نامه اصلاح شود يا قانون بودجه و سپس برداشت‌ها صورت پذيرد.