|
گفتوگوي
«دنياي اقتصاد» با مديرعامل جديد در مورد برنامههاي آتي
اين بانك
مديريت
بانك سرمايه به حسينيهاشمي سپرده شد
حميدرضا اسلامي منوچهري-
سيدبهاءالدين حسينيهاشمي، مديرعامل سابق بانك صادرات
ايران از روز گذشته رسما فعاليت خود را به عنوان مديرعامل
جديد بانك خصوصي سرمايه آغاز كرد. پيش از اين رضا هدايتي
مديريت اين بانك را به عهده داشت.
حسينيهاشمي از مديران با
سابقه نظام بانكي است كه از سال 1356 فعاليت خود را در
بانك صادرات از شغل تحويلداري آغاز كرد. وي در مدت 29 سال
سابقه بانكي همراه با كسب تجربه عملي بانكداري به ادامه
تحصيل پرداخت و در رشته بازرگاني موفق به دريافت مدرك
كارشناسي ارشد شد.
حسينيهاشمي هماكنون
دانشجوي دكتري در رشته IT است. وي تدريس در موسسه عالي
بانكداري را نيز در كارنامه خود دارد. مديرعامل جديد بانك
سرمايه روز گذشته در گفتوگو با دنياي اقتصاد به كليات
برنامههاي خود براي آينده بانك سرمايه اشاره كرد و گفت:
بانك سرمايه در ميان بانكهاي خصوصي كشور از مزيتهايي
برخوردار است كه ميتواند به رشد اين بانك كمك كند. به
گفته حسينيهاشمي، سهامداران عمده اين بانك نهادهايي چون
صندوق ذخيره فرهنگيان، شركت سرمايهگذاري فرهنگيان، شركت
معلم و تعداد زيادي از فرهنگيان كشور هستند كه بازار
بالقوهاي را انحصارا در اختيار اين بانك قرار ميدهد. وي
يادآور شد در حال حاضر حدود يكميليون نفر مشتريان بالقوه
اين بانك در قشر فرهنگيان وجود دارند كه به طور مستقيم و
غيرمستقيم رابطه سهامداري با بانك دارند، مديرعامل بانك
سرمايه خاطرنشان كرد: بانك سرمايه ميتواند در پرداخت حقوق
ماهانه فرهنگيان، گردش نقدينگي و بودجههاي جاري و عمراني
وزارت آموزش و پرورش فعاليت كند. وي همچنين صدور انواع
كارتهاي بانكي براي فرهنگيان را از ديگر فعاليتهايي ذكر
كرد كه بانك سرمايه امكان انجام آن را دارد. حسيني هاشمي
گفت: اگر چه گسترش فعاليت بانكها در دنياي امروز به صورت
ايجاد شعب مجازي و در فضاي اينترنت صورت ميگيرد، اما بانك
سرمايه به عنوان يك بانك تجاري بايد داراي حداقل شعب براي
گسترش فعاليتهاي خود باشد.
به گفته حسينيهاشمي بانك
سرمايه تا 5 سال آينده تعداد شعب خود را به 500شعبه خواهد
رساند. وي گفت: در برنامه سالجاري بانك سرمايه، افتتاح 60
شعبه در دستور كار قرار گرفته كه 30 شعبه در تهران و 30
شعبه در مراكز استانها خواهد بود. وي ابراز اميدواري كرد
كه اين تعداد تا پايان سال به 100شعبه افزايش يابد.
هماكنون 12شعبه بانك
سرمايه آماده راهاندازي شدهاند. به گفته حسينيهاشمي،
بانكهاي كشور بايد براي جبران عقبماندگيها از فناوري
روز دنيا و نيروي انساني آموزشديده استفاده كنند. مدير
عامل بانك سرمايه افزود: در بازار رقابتي، حداقل كردن
هزينهها و حداكثر كردن سود بايد هدف قرار گيرد كه اين امر
با افزايش بهرهوري نيروي كار حاصل ميشود. وي گفت: حاشيه
سود حاصل از درآمد تسهيلات اندك است و در يك بانك خصوصي
براي پوشش EPS مناسب نميتوان صرفا به اين نوع درآمدها
اكتفا كرد. حسينيهاشمي كسب درآمد از محل گشايش اعتبار،
صدور ضمانتنامهها، عمليات بيمهاي، خدمات صرافي و تجارت
الكترونيك را كه بدون استفاده مستقيم از منابع بانك حاصل
ميشود، محل مناسبي براي كسب درآمد ذكر كرد و افزود: در
حال حاضر از مجموع درآمدهاي بانكهاي دولتي فقط 5درصد به
كارمزد خدمات بانكي اختصاص دارد در حالي كه اين رقم در
كشورهاي پيشرفته بين 30 تا 50درصد است.
وي از اجراي پروژههاي خاص
زودبازده و پرسود نيز به عنوان يكي از راههاي كسب درآمد
براي بانكها نام برد كه ميتواند به استراتژي كسب درآمد
براي بانك سرمايه تبديل شود. حسيني هاشمي عقود مشاركتي را
مبناي بانكداري اسلامي ناميد و افزود: بانك سرمايه
علاوهبر تامين نيازهاي ديگر مالي مشتريان خود تلاش خواهد
كرد تا از اين عقد اسلامي نيز در پيشبرد اهداف خود بهره
گيرد.
اين مدرس موسسه عالي
بانكداري از تعيين نرخ دستوري براي تسهيلات در قالب عقود
مبادلهاي نيز انتقاد كرد و افزود: در حال حاضر هزينه پول
در بانك سرمايه 18درصد است كه با پرداخت تسهيلات با نرخ
17درصد در واقع يكدرصد زيان خواهد داد. وي گفت: چنين
شرايطي كه دامنگير بانكهاي خصوصي ديگر نيز شده است موجب
خواهد شد تا اين بانكها ناچار شوند نرخ سود سپردههاي خود
را كاهش دهند.
وي كاهش نرخ سود سپردهها را
موجب تغيير تركيب منابع بانكي دانست و خاطرنشان كرد: با
كاهش نرخ سود سپردهها، منابع به سمت حسابهاي كوتاهمدت
حركت خواهد كرد كه اين امر در نهايت افزايش پول را نسبت به
شبهپول در پي خواهد داشت و با افزايش حجم پول در جامعه،
تقاضا نيز افزايش خواهد يافت و در نتيجه به تورم دامن زده
خواهد شد. وي به عنوان يك كارشناس نظام بانكي به دولت
توصيه كرد نرخ سود به ميزاني تعيين شود كه جامعه دچار
بحران نشود.
مراسم
معارفه مديرعامل جديد بانك توسعه صادرات برگزار شد
مهندس
مظاهري به بانك توسعه صادرات رفت
گروه بازار پول- ليلا
اكبرپور: روز گذشته مراسم معارفه طهماسب مظاهري به عنوان
مديرعامل جديد بانك توسعه صادرات با حضور وزير امور
اقتصادي و دارايي، معاون اموربانكي و بيمهاي وزارت اقتصاد
و جمعي از مديران و كاركنان بانك توسعه صادرات در محل
ساختمان مركزي اين بانك برگزار شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي
در اين مراسم گفت: سياستهاي كلي دولت بر گسترش درآمدهاي
مالياتي و جايگزين آن به جاي درآمدهاي نفتي است.
وي افزود: داشتن بخش خصوصي
قدرتمند از اهداف دولت است تا بتوان با درآمدهاي مالياتي
از بخش خصوصي، درآمدهاي دولت را محقق كرد.
وي با اشاره به اينكه كيفيت
كالا موجب افزايش صادرات ميشود، گفت: در اقتصاد درونگرا،
كالاهاي توليدي داراي كيفيت مطلوب نيستند و بنگاههاي
داخلي در بحث صادرات نميتوانند موفق عمل كنند.
دانشجعفري افزود: براي
توسعه صادرات كشور، سياستهاي مختلفي پيشبيني شده است كه
ميتوان به اختصاص سهميليارد دلار از منابع حساب ذخيره
ارزي به بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن در بودجه 85
اشاره كرد.
وي ادامه داد: اين تصميم در
جهت توانمندي توليد و ارتقاي صادرات در كشور گرفته شده و
يكي از سياستهاي كليدي دولت براي توسعه صادرات است. وي با
اشاره به اينكه عمده صادرات ايران به كشورهاي جهان سومي
صورت ميگيرد، گفت: اين كشورها با سازوكارهاي معمول در
بازار بينالمللي آشنا نيستند و بايد با ابتكارهاي ديگري
اين اهداف را تامين كرد.
او تصريح كرد: صادرات
غيرنفتي در سال گذشته بالغ بر 11ميليارد دلار بود كه
ميتوان اين درآمد را پا به پاي درآمدهاي نفتي گسترش داد.
او همچنين از خدمات ارزنده دكتر كهزادي در بانك توسعه
صادرات قدرداني كرد و اظهار داشت: بانك توسعه صادرات مانند
نوزادي بود كه در اختيار دكتر كهزادي قرار گرفت و او با
ابتكارهاي خود طي سالهاي گذشته سطح آن را ارتقا داد.
وي يادآور شد: در سال 79
مجموعه سپردههاي اين بانك يكهزار و 300ميليارد ريال بوده
كه با مديريت كهزادي در سال 84 به 4هزار و 800ميليارد ريال
رسيد. وي ادامه داد: مجموعه تسهيلات ارائه شده در سال 79
معادل يكهزار و 357ميليارد ريال بود كه در سال 84 به
8هزار ميليارد ريال رسيد. او تاكيد كرد: 85درصد از تسهيلات
بانك توسعه صادرات در جهت بازرگاني و توسعه صادرات بوده
است.
او گفت: بانك توسعه صادرات
از ابتدا با تركيب و مديريت خوبي آغاز به كار كرده است و
هميشه شاخصهايي مانند مطالبات معوق اين بانك در سطح پايين
قرار داشته است. وزير اموراقتصادي و دارايي پيشبيني كرد:
با حضور مهندس مظاهري در بانك توسعه صادرات، مسير توسعه و
تحول در اين بانك ادامه يابد.
همچنين نوروز كهزادي،
مديرعامل سابق بانك توسعه صادرات و رييسكل فعلي بيمه
مركزي ايران به برنامههاي انجام شده در اين بانك طي
سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: 50درصد از معاملات ارزي
كشور در سه منطقه آزاد در شعب بانك توسعه صادرات انجام
ميگيرد.
وي افزود: 10ميليارد دلار
ارز فروخته شده حاصل تلاش سه شعبه بانك توسعه صادرات، در
مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار بوده است. او خاطر نشان كرد:
گشايش اعتبارات اسنادي وارداتي در بانك توسعه صادرات طي
سال گذشته يكميليارد دلار و گشايش اعتبارات اسنادي
صادراتي 200ميليون دلار بوده است و نزديك به 9هزار پرونده
رسيدگي شده است.
او تاكيد كرد: طي چهار سال
اخير 40هزار پرونده اعتبار اسنادي وارداتي و صادراتي
رسيدگي شده است كه ميزان خطا در اين رسيدگيها زير يكدرصد
است. او همچنين گفت: گرفتن رتبه اعتباري از موسسه فيچ
بزرگترين افتخار براي دولت ايران است.
كهزادي با تاكيد بر اينكه
مهندس مظاهري در آغاز كار بانك توسعه صادرات به عنوان
دبيركل بانك مركزي تلاشهاي بسيار كردهاند، تصريح كرد:
بانك توسعه صادرات افتخار دارد صاحب چنين مديري شود.
درخواست
مديرعامل جديد بانك توسعه صادرات از دولت
همچنين مهندس طهماسب مظاهري
در اين مراسم گفت: آنچه در كشور ما اهميت دارد، رسيدن به
رشد 8درصدي اقتصاد و توسعه صادرات كالا است.
او با اشاره به كمك يكونيم
ميليارد دلاري دولت به بانك توسعه صادرات به عنوان سپرده
خواستار تغيير ماهيت آن به عنوان افزايش سرمايه شد.
وام
18ميليون توماني مسكن 3ماه تمديد شد
فارس - مدير روابط عمومي
بانك مسكن گفت: هياتمديره بانك مسكن پس از برگزاري چندين
نشست تخصصي با تمديد وام 18ميليون توماني خريد مسكن به مدت
3ماه تا پايان آبان ماه موافقت كردند.
محمود قهاري افزود: مدت
اجراي طرح پرداخت تسهيلات 18ميليون توماني خريد مسكن كه
پايان مردادماه امسال اعلام شده بود، با تصميم اعضاي
هياتمديره بانك مسكن سه ماه ديگر (تا پايان آبان) تمديد
شد.
بنابراين گزارش، در حال حاضر
نرخ سود تسهيلات با سپرده تا 120ميليون ريال 13درصد و
تسهيلات بدون سپرده تا 60ميليون ريال 14درصد است.
اين گزارش ميافزايد: نحوه
بازپرداخت اين تسهيلات ساده يا تركيبي (ساده و پلكاني) به
انتخاب متقاضي دريافت تسهيلات بوده و مدت بازپرداخت
تسهيلات تا 120ميليون ريال 12 تا 18سال و تسهيلات تا
60ميليون ريال 7سال تعيين شده است.
جوانترين دارنده حساب پسانداز جوانان بانك مسكن، نوزادي
72ساعته است
همچنين بانك مسكن در راستاي
اعتلاي فرهنگ سپردهگذاري بين مردم، كوچكترين سپردهگذار
حساب پسانداز جوانان خود را معرفي كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك
مسكن، يونس، نوزاد 72 ساعتهاي است كه در كمتر از 15دقيقه
پس از صدور شناسنامه، صاحب دفترچه حساب پسانداز مسكن
جوانان در يكي از شعب بانك مسكن در تهران شد.
براساس اين گزارش، پدر اين
نوزاد كه يكي از گويندگان اخبار راديو است، هدف از افتتاح
حساب براي فرزند
72 ساعته خود را آگاه كردن مسوولان نسبت به وظايف كاري خود
در خصوص تامين و تضمين مسكن فرداي كودكان امروز دانست.
وي همچنين از پدران و مادران
خواست تا با افتتاح حساب پسانداز مسكن جوانان براي كودكان
خود ضمن جمعآوري و پسانداز اندك نقدينگي قلك كودكان خود
نزد بانك، علاوه بر استفاده از تسهيلات خريد مسكن بانك
مسكن آينده فرزندان خود را تامين كنند.
درخواست
بانك صادرات براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
مهر- مدیرعامل بانک صادرات
تنها راه نجات سیستم اقتصادی کشور به خصوص صنعت بانکداری
را خصوصیسازی دانست و اعلام کرد: ارتقاي کارآیی سیستم
بانکی بدون خصوصیسازی بانکها ممکن نیست.
حمید برهانی، مدیرعامل بانک
صادرات ابلاغیه بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسی
را برای سیستم بانکی بسیار راهگشا دانست و تصریح کرد: تنها
راه نجات سیستم اقتصادی کشور به خصوص صنعت بانکداری،
خصوصیسازی است. وی با بیان اینکه سیستم بانکی از ابتدا
معتقد به خصوصی شدن بود، گفت: بانک صادرات در جلسات مکرر
و متوالی خواستار خصوصی شدن بانک شده بود. مدیرعامل بانک
صادرات تنها راه ارتقاي کارآیی سیستم بانکی، بهرهگیری از
این سیستم در جهت کمک به اهداف نظام و جامعه و ایجاد
حداکثر ارزش افزوده را، خصوصیسازی صنعت بانکداری کشور
عنوان کرد. وی همچنین با استقبال از خصوصیسازی بانک
صادرات اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک صادرات در
گذشته خصوصی بوده است، از واگذاری سهام خود به بخش خصوصی
استقبال میکند. برهانی گفت: پس از ابلاغ سیاست راهبردی
مقاممعظم رهبری، به منظور بسترسازی و فراهمکردن مقدمات
اجرايی کار از وزارت اموراقتصادی و دارایی در نامهای
تقاضای تشکیل مجمع فوقالعاده کردهایم.
مديرعامل
پست بانک:
10هزار
روستا به خدمات پست بانك مجهز ميشوند
ايلناـ تا پايان برنامه
چهارم پست بانك در 10هزار روستاي كشور فعاليت خود را
عملياتي ميكند.
محمود افضلي، مديرعامل پست
بانك، با بيان اين مطلب، اظهارداشت: بخشي از درآمد پست
بانك صرف سرمايهگذاري در زمينه خدمات بانكداري خواهد شد.
وي همچنين درخصوص 40ميليارد
تومان وام وزارت ICT كه به بخش خصوصي و تعاوني تعلق
ميگيرد، گفت: تاكنون پست بانك حدود 25ميليارد تومان
از اين مبلغ را به شركتهاي معرفي شده توسط وزارت ICT
واگذار كرده است.
مهندس افضلي، با بيان اين كه
كمتر از 20 روز طول ميكشد كه شركتها از پست بانك وام
خود را دريافت كنند، يادآور شد: پس از معرفي وزارت
ارتباطات، زمان تحويل وام به شركتها از سوي پست بانك
بسيار اندك است.
مديرعامل پست بانك، در
خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي و اقدامات پست بانك، تصريح
كرد: از هفته گذشته كميته خصوصيسازي در حال تشكيل است و
در مرحله تعيين اعضا و ابعاد آن قرار دارد.
وي با بيان اين كه پست بانك
تابع مقررات بانك مركزي است و از لحاظ مقررات بانك مركزي
مالكيت پست بانك تاثيري بر تغيير تعرفهها نخواهد داشت،
گفت: با اعمال خصوصيسازي در پست بانك، تعرفهها تغييري
نخواهد كرد.
رييس
كميته صنعت مجلس:
بانك
مركزي منابع مالي با نرخ 12درصد در اختيار ليزينگها قرار
دهد
فارس- رييس كميته صنعت مجلس
پيشنهاد كرد، بانك مركزي بخشي از سپردههاي قانوني
بانكها را با سود 12درصد در اختيار ليزينگها قرار دهد
تا آنها نيز با نرخ سود 17درصد آن را در اختيار مشتريان
خود قرار دهند.
سيد محمود ابطحي با اشاره به
جلسه كميته صنعت مجلس با اعضاي انجمن ليزينگ، گفت: در اين
جلسه كه به درخواست اين انجمن برگزار شد، نمايندگاني از
وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي نيز حضور داشتند كه
مسائل و مشكلات اين بخش مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي به برخي مشكلاتي كه از
سوي انجمن ليزينگها در كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح
شده است، اشاره كرد و افزود: انجمن ليزينگ چهار نگراني
اصولي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و يكي از آنها اين
است كه هيچ آييننامه، قانون و دستورالعملي در مورد
ليزينگها در كشور وجود ندارد و اين در حالي است شركتهاي
ليزينگ به سرعت در حال توسعهاند و اكنون 250 شركت ليزينگ
در كشور ثبت شدهاند و داراي مجوز هستند.
ابطحي ادامه داد: اين
ليزينگها نه فقط در صنعت خودرو بلكه در ساير ابعادي نيز
كه ليزينگها از لحاظ بينالمللي تعريف دارند، فعاليت
ميكنند و اين در حالي است كه به دليل عدم كنترل و نظارت
بر كار آنها، يك عدم هماهنگي بين ليزينگها ايجاد شده است.
وي يادآور شد: انجمن ليزينگ
اين درخواست را دارد كه كار ليزينگها در كشور قانونمندتر
شود.
ابطحي گفت: به گفته مسوولان
انجمن ليزينگ، به دليل عدم ضابطهمندي در اين بخش، در
تامين منابع مالي بخش هنوز تعريف مشخصي وجود ندارد.
نايب رييس كميسيون صنايع و
معادن مجلس افزود: از سوي ديگر از آنجا كه مكانيزمهاي
حقوقي در ارتباط با مسائل ليزينگ در كشور تعريف نشده است،
لذا اگر ليزينگها با مشتريان خود دچار اختلافنظر و مشكل
شوند، چون دستورالعمل مشخصي در مورد فعاليت اين شركتها
وجود ندارد، ممكن است محاكم قضايي كشور براساس استنباطهاي
فردي خود احكامي صادر كنند كه اين احكام در نقاط مختلف با
هم همخواني نداشته باشد.
نماينده مردم خمينيشهر در
مجلس همچنين به اعتراض شركتهاي ليزينگ به مصوبه شوراي پول
و اعتبار براي كاهش نرخ سود دريافتي در بخش ليزينگ به
17درصد اشاره كرد و يادآور شد: به گفته شركتهاي ليزينگ،
اين شركتها منابع زيادي را از اين طريق در اختيار
شركتهاي خودروسازي قرار ميدهند كه چنانچه نوساني در
درآمد اين شركتها ايجاد شود، توليد خودروسازي كشور نيز از
اين ناحيه متاثر ميشود.
وي ادامه داد: براساس مصوبه
شوراي پول و اعتبار، نرخ سود دريافتي از سوي شركتهاي
ليزينگ 17درصد تعيين شده و بر اين اساس، بايد بانكهاي
دولتي و خصوصي منابع مالي با نرخ 14درصد به اين شركتها
بدهند.
رييس كميته صنعت مجلس افزود:
چه ضمانت اجرايي وجود دارد كه بانكهاي دولتي كه امروز
خودشان با مشكل منابع روبهرو هستند، به شركتهاي ليزينگ
منابع ارزان قيمت 14درصد بدهند و دوم اينكه بانكهاي
خصوصي نيز به عنوان بنگاههاي اقتصادي كه در پي سودآوري
هستند وقتي مشترياني دارند كه حاضرند منابعي با سود
17درصد دريافت كنند، چه تكليفي وجود خواهد داشت كه منابع
خود را با نرخ 14درصد به شركتهاي ليزينگ بدهند.
وي افزود: از سوي ديگر چون
هنوز تكليف نحوه جمعآوري منابع توسط ليزينگها از طريق
بخش خصوصي روشن نيست، ليزينگها چگونه ميتوانند به سراغ
منابع بخش خصوصي بروند.
ابطحي ادامه داد: در كميته
صنعت مجلس قرار شد كه جلسات شركتهاي ليزينگ با اعضاي
كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه يابد و با حضور
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اين
بخش مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
وي با بيان اينكه هيچ نشانه
مثبتي در سيستم بانكي كشور براي اعطاي منابع مالي با نرخ
سود 14درصد به شركتهاي ليزينگ، وجود ندارد، تاكيد كرد:
دولت بالاخره بايد براي حل مشكلات شركتهاي ليزينگ
چارهجويي كند.
ابطحي تصريح كرد: شركتهاي
ليزينگ معتقدند كه هزينههاي آنها از 3درصد بيشتر است و
با اين مطالب به نظر ميرسد نياز به كار بيشتري از سوي
كميسيون صنايع مجلس وجود دارد.
 | .gif){kind=spacer}
