نگاهي بر اقتصاد ايالات متحده

قرن آمريكا نشاني از پايان دارد؟

مايكل ليند

ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ سبب جذابيت تاريخ مي‌شود، به خصوص هنگامي كه سقوط سريع اتحاد جماهير شوروي جلوي چشم ما اتفاق افتاد. بنابراين غيرقابل انتظار نيست اگر بحث‌هاي بسياري را كه درباره نقش آمريكا در دنيا وجود دارند، متاثر از ميل طبيعي انسان به پيش‌بيني پاياني غم‌انگيز بدانيم. از يك سو آمريكا را يك قدرت رو به زوال كه به سوي متلاشي شدن پيش مي‌رود مي‌دانند. از سوي ديگر عده‌اي بر اين باورند كه آمريكا بزرگ‌ترين امپراتوري بعد از امپراتوري روم در اوج قدرت است.

البته حقيقت خيلي غم‌انگيز نيست ولي در هر صورت بسيار جذاب است: سهم آمريكا از قدرت اقتصادي و سهم بالقوه آن از قدرت نظامي جهاني تقريبا در سده گذشته ثابت بوده و احتمالا براي يك سده ديگر يا بيشتر نيز ثابت باقي مي‌ماند.

توليد ناخالص داخلي يك كشور تاحدي مي‌تواند به عنوان يك معيار براي برآورد قدرت بالقوه نظامي در نظر گرفته شود. با استناد به گزارش بانك جهاني سال 2000، آمريكا 27درصد از سهم توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده بود. اين رقم ممكن است كه به نظر بسيار زياد بيايد ولي در مقايسه با سهم آمريكا در سال 1913 در مي‌يابيم كه 27درصد در سال 2000 در مقابل 32درصد در سال 1913 و 38درصد در سال 1900 رقم چندان زيادي نمي‌باشد. رابرت آ.پيپ دانشمند علم سياست آمريكا به اين نكته اشاره مي‌كند: در قرن گذشته سهم آمريكا از توليد ناخالص جهاني به دوبرابر (يا گاهي بيشتر از) سهم هر كشور ديگري مي‌رسيد: 32درصد در 1913، 31درصد در 1938، 26درصد در 1960، 22درصد در 1980. در پايان جنگ جهاني دوم، آمريكا نيمي از توليد جهان را به خود اختصاص داده بود كه در همان زمان هم چيز جديدي نبوده است. در اوايل 1929، سهم آمريكا از توليد جهاني بيش از 43درصد گزارش شده است.

در صورتي كه آمريكا از ابتدا اقتصاد بالقوه‌اش را به قدرت نظامي تبديل كرده بود، مقتدرترين قدرت جهاني از اوايل سال 1900 تا به حال محسوب مي‌گشت. آمريكايي‌ها انجام چنين كاري را تا زماني كه ميسر بوده به اين دليل كه آمريكا كشوري ليبرال و جامعه‌اي مدني است، به تعويق انداختند. در سال‌هاي اوليه دو جنگ جهاني، آمريكايي‌ها اميدوار بودند كه انگلستان و ديگر كشورها بتوانند با ياري گرفتن از حمايت آمريكا آلمان را مهار كنند. حتي در سال 1937 هنگامي كه آلمان هيلتري 5/23درصد از اقتصاد به مراتب كوچكترش را صرف ارتش مي‌كرد، آمريكا 5/1درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به دفاع اختصاص داده بود. هنگامي كه آمريكا اقتصاد عظيم‌الجثه خود را به حركت درآورد، آلمان نازي و امپراتوري ژاپن به نابودي كشيده شدند. بعدها، با اختصاص دادن بخش كوچكي از اقتصاد خود به دفاع، آمريكا توانست اقتصاد نظامي شده ولي به نسبت كوچك‌تر جماهير شوروي را به سوي ورشكستگي سوق دهد.

اما همان طور كه جنگ در عراق نشان داده است، سلاح برتر و ثروت بيشتر نمي‌تواند لزوما متضمن پيروزي در يك دعواي سياسي باشد. از اين رو نتيجه‌گيري از اين كه آمريكا بيش از اندازه بزرگ شده است مي‌‌تواند اشتباه باشد.

از سال 2000 آمريكا مخارج نظامي خود را به كمي بيش از 3درصد توليد ناخالص داخلي كاهش داده است كه در قياس با مخارج نظامي فرانسه كه كمي پايين‌تر از 5درصد از توليد ناخالص داخلي است زياد در خور به نظر نمي‌آيد.

اين سطح از مخارج نظامي در مقايسه با هزينه‌هاي نظامي جنگ خليج فارس (6درصد)، جنگ ويتنام (10درصد)، جنگ كره (15درصد) و جنگ جهاني دوم (35درصد) به مراتب پايين‌تر است.

از آنجايي كه اقتصاد آمريكا بسيار بزرگ است تخصيص بودجه‌اي كمتر از 5درصد توليد ناخالص ملي اين كشور به مصارف نظامي تقريبا معادل است با دو برابر مجموع بودجه‌هاي دفاعي كه كل كشورهاي عضو ناتو (كمتر از 2درصد توليد ناخالص هر كدام از اين كشورها) براي مقاصد نظامي اختصاص مي‌دهند.

اگر كاهش هزينه‌هاي نظامي بعد از جنگ عراق، موجب اتخاذ سياستي كه مبني بر اختصاص 3 تا4درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا به ارتش شود، چنين سياستي احتمالا مي‌‌تواند بدون بهره‌گيري از بودجه پنتاگون و تا وقتي كه هزينه‌هاي بازنشستگي نسل كنوني نوزادان به وسيله تركيبي از افزايش ماليات و كاهش مخارج تامين شود، قابل تحمل باشد.

اما در آينده چه اتفاقي مي‌افتد؟ در سال 2050 انتظار مي‌رود كه كشورهاي چين، هند و آمريكا پرجمعيت‌ترين ملت‌هاي دنيا باشند.موسسه روابط بين‌الملل فرانسه پيش‌بيني مي‌كند كه تا آن زمان چين بزرگ (متشكل از چين، هنگ‌كنگ، ماكائو و تايوان) به قدرت پيشتاز اقتصادي با 24درصد سهم از كل اقتصاد جهان مبدل گردد.آمريكاي شمالي (متشكل از آمريكا، كانادا و مكزيك) با 23درصد سهم از توليد ناخالص داخلي جهان مقام دوم را به خود اختصاص خواهند داد.

به همين ترتيب طبق نظر گلدمن ساكس در سال 2050، چين صاحب بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا خواهد بود و آمريكا و هند نيز در مقام‌هاي بعدي جاي مي‌گيرند.

ترقي چين و هند به معني تنزل آمريكا نيست. بلكه در عوض به ضرر اروپا كه سهمش از توليد ناخالص داخلي جهان به دليل كاهش جمعيت كاسته مي‌شود، خواهد بود.

براساس برخي مطالعات كل اروپا ظرف نيم قرن آينده جمعيت به مراتب كمتري نسبت به آمريكا خواهد داشت. اگر نظر  گلدمن ساكس صحيح باشد، سهم آمريكا، مكزيك و كانادا از توليد ناخالص داخلي جهان در 2050 به 23درصد خواهد رسيد كه تقريبا با 22درصد يعني سهم آمريكا از توليد ناخالص جهان در 70 سال پيش يعني 1980 برابر خواهد شد.

درآمد سرانه در آمريكا اگر بسيار فراتر از درآمد سرانه در چين و هند در قرن 21 نباشد، بسيار بالاتر از آنها خواهد بود.

اندازه نسبي آمريكا در اقتصاد جهاني ممكن است به صورت حيرت‌آوري در طول 150 سال از سال 1900 تا 2050 ثابت بماند.

بعضي از محافظه‌كاران جديد تمايل دارند با مقايسه آمريكا و انگلستان در سال‌هاي قبل از جنگ جهاني دوم قدرت آمريكا را دست كم بگيرند.

با اين حال آمريكاي معاصر نبايد با انگلستان سال 1937 كه 2/10درصد قدرت نظامي جهان را در اختيار داشته مقايسه شود، بلكه بايد با آمريكاي سال 1937 كه 7/41درصد از كل قدرت نظامي دنيا را دارا بود، قياس گردد.اما طرفداران برتري جهاني آمريكا ممكن است با اشتباه فرض كردن اين نكته كه سهم آمريكا از قدرت جهاني ثابت بوده است، دچار اطمينان كاذبي شوند.

كشوري كه در بلند مدت يك چهارم از سهم توليد ناخالص داخلي دنيا را به خود اختصاص دهد، مي‌‌تواند بزرگ‌ترين قدرت در بين قدرت‌هاي بزرگ جهان چند قطبي براي چند نسل آينده باشد.

اما تلاش براي تبديل به رومي جديد همراه با تحليل بردن نيروي اقتصادي توسط گسترش بيش از اندازه نيروي نظامي مي‌تواند بدون شك آمريكا را به يك شوروي ديگر مبدل نمايد.

منبع: فايننشال تايمز

مترجم: بهرخ بخشي

فساد سيستم اقتصادي و اداري و ضرورت مبارزه جدي‌تر با آن

مهدي چقايي

فساد اقتصادي يعني نبود سلامت اقتصادي. اگر امور اداري و اقتصادي از مسير و مجراي خود خارج شود به گونه‌اي كه سلامت كار مخدوش شود، آنگاه فساد بروز مي‌كند. منشاء فساد ناپاكي و عوامل سوءاستفاده از قدرت اداري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه براي انحراف منابع و استفاده امتيازات از مصالح عمومي به نفع شخصي، گروهي و حزبي صورت مي‌گيرد. چون فساد بيشتر در دستگاه‌هاي دولتي است، لذا عناصر دخيل در آن، مديران و كاركنان مي‌باشند و از جدي‌ترين موضوعاتي است كه بايد به آن پرداخته شود. ابهام در قوانين و بي‌برنامگي اقتصادي از ديگر موضوعات فساد انگيزي است كه كشورها و مردم جهان را به خود معطوف و به واكنش وادار كرده. به طوري كه موجب سقوط دولت‌ها و جابه‌جايي طبقات سياسي را در پي داشته و حاكمان را به مبارزه جدي با آن واداشته است.

فساد به عنوان يكي از موانع توسعه يافتگي است كه تحقيقات نيز نشان داده كه هر ميزان فساد بيشتر باشد موجب كاهش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري مي‌شود.

فساد اداري و اقتصادي، تسهيل‌ساز فعاليت‌هاي نامشروع است. فساد در دستگاه‌هاي قانونگذاري موجب تضعيف نمايندگي مردم و سياستگذاري است‌ و در دستگاه‌هاي قضائي موجب معلق كردن حاكميت قانون و در دستگاه‌هاي اجرايي موجب نابرابري در ارائه خدمات و با تاثيرگذاري در انتخابات، عامل از بين برنده دموكراسي است. نتيجه اينكه، فساد اداري و اقتصادي موجب اضمحلال ظرفيت نهادهاي دولتي و انحراف در ماموريت حاكميت و پايدار شدن ناكارآمدي و زير سوال بردن مشروعيت حكومت و سلب ارزش‌هاي دموكراتيك مي‌شود.

در يك حاكميت با فساد بالا، درآمد سرانه به دليل پايين بودن رشد اقتصادي از روند نامطلوبي برخوردار است. براي نشان دادن اهميت فساد در هر كشور، فساد آن كشور را نسبت به توليد ناخالص سرانه داخلي مي‌سنجند و ارزيابي اثر آن بسته به خسارتي است كه به خانواده‌ها وارد مي‌كند.

نهايت اينكه ساختار اداري كه به فساد آميخته شده باشد، مراجعه‌كنندگانش در تفكر تطميع كارگزاران خواهند بود و كارگزاراني كه فاسد باشند فردي پاسخگو و مطمئن نخواهد بود.با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و پيچيدگي‌هاي زندگي بشر، موارد فساد نيز گسترش يافته و فساد اداري و اقتصادي در دنياي مدرن امروز روال غير عادي را مي‌گذراند و داراي پيچيدگي‌هايي است كه مقابله آن نيز بايستي از پيچيدگي متناسب با‌ آن برخوردار باشد.

سازمان بين‌المللي به نام شفافيت هر ساله با بررسي‌هاي لازم، فساد را در كشورها مطالعه و اندازه‌گيري مي‌كند. هر‌چند ممكن است اين نتايج دقيق نباشد، اما قابل تامل است. نتيجه‌اي كه اين سازمان كسب كرده، پرداخت رشوه از عمده‌ترين فسادهاي اقتصادي و اداري است و هند، مكزيك، پاكستان، روسيه و اوكراين از جمله كشورهايي هستند كه در پرداخت و دريافت رشوه، جزو 17 كشور اول مي‌باشند.

از ديرباز فساد در ايران وجود داشته و بسته به قوانين و مقررات، شدت و ضعف‌هايي داشته است كه در بررسي‌هاي صورت‌گرفته، ايران در بين‌ كشورهاي جهان از ميانگين كشورهاي صنعتي و آسيايي بالاتر و از كشورهاي آسياي ميانه پايين‌تر است. به طوري كه در سال 79، نظرسنجي كه از مديران صورت گرفته 65درصد از آنها اظهار داشته‌اند كه مجبور به پرداخت غيرقانوني براي انجام كار خود بوده‌اند. توده مردم، به دليل اينكه فساد را به نحوي در بخش‌هاي اداري و اقتصادي لمس كرده‌اند، در انتخابات نهم به‌دنبال كساني بودند كه اين مشكل را مرتفع يا به حداقل برسانند. از اين رو مردم كسي را انتخاب كردند كه شعار محوري او مبارزه با فساد بوده است.

بر اين اساس، دولت چگونه مي‌تواند با فساد اداري و اقتصادي مبارزه كند؟ آنچه براي همه مبرهن است انحصارات در فعاليت‌هاي دولتي از دلايل فسادانگيزي است كه در آن نقض قوانين براي تامين منابع شخصي، گروهي و باندي صورت مي‌گيرد، لذا انحصارشكني در اقتصاد، شفافيت در سياست‌ها، قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌ها نقشي بسيار موثر در مبارزه با فساد ايفا مي‌كند. ابهام و تعدد در قوانين كه بر اساس اصلاحات مكرر ايجاد شده، موجب ايجاد زمينه‌هاي فساد مي‌گردد كه تجديدنظر در آن ضروري است. علاوه بر آن رسانه‌هايي براي كنترل و نظارت نياز است كه بهترين آنها رسانه‌هايي است كه از قدرت آزادي لازم برخوردار باشند، تا با نقادي، نظارت را انجام دهند.

چند نكته

پارادوكس در آزادسازي اقتصاد

ثمين سبزه‌قبايي

1  - هدف از آزادسازي اقتصاد يا اصلاحات اقتصادي با منطق WTO،‌ كاهش وزن دولت در اقتصاد ملي است.

2 - كاهش سوبسيدها، كاهش تعرفه‌ها، مقررات‌زدايي و ... نهايتا بايد به كاهش وزن دولت در اقتصاد ملي منجر شود.

3 - اما قطع سوبسيد بالاخص سوبسيد انرژي، به افزايش شديد وزن دولت در اقتصاد ملي منجر مي‌شود و اين پارادوكسي را ايجاد مي‌كند.

4 - دوبرابر شدن قيمت نفت، طي 4سال اخير، به اين مساله ابعاد جديدي بخشيده است.

با نفت بشكه‌اي 70دلار، حذف سوبسيد انرژي، درآمدهاي ريالي دولت ايران را به نحوي شگفت‌انگيز افزايش مي‌دهد.

5 - با نفت بشكه‌اي 70دلار، دولت حدودا 30000ميليون تومان سوبسيد انرژي در داخل توزيع مي‌كند.

6 - حذف سوبسيد انرژي، به معناي افزايش 30000ميليارد توماني درآمدهاي دولت است.

7 - آيا مي‌شود سوبسيد انرژي را حذف كرد و وزن دولت در اقتصاد كلان افزايش نيابد؟

8 - اگر در كشوري سوبسيدها قطع شود، تعرفه‌ها به ضوابط WTO نزديك شود، مقررات‌زدايي شود، اما وزن دولت در اقتصاد ملي كاهش نيابد يا حتي در جهت عكس آن وزن دولت ناشي از اين تصميمات در اقتصاد افزايش يابد، اصلاحات اقتصادي موفق نبوده و به نتايج لازم نرسيده است.

9 - بايد مدلي ارائه كرد كه با حذف سوبسيد انرژي (كه امروز حاكميت از آن رو برگردانيده است) و افزايش قابل‌ملاحظه‌ درآمدهاي دولت، وزن دولت در اقتصاد كلان كاهش يابد.

10 - آيا تنها راهكار، خصوصي‌سازي گسترده نيست، آيا همزمان با حذف سوبسيد انرژي، دولت نبايد بدنه‌ تصديگري را به بخش خصوصي واگذار كند تا آثار ناشي از حذف سوبسيد انرژي و فربه شدن دولت را با خصوصي‌سازي گسترده و واگذاري حداقل صنايع مهم دولتي به بخش خصوصي خنثي سازد؟

11 - جامعه نخبگان ايران براي انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO فاقد مدل و تئوري است.

12 - اگر همزمان با حذف سوبسيد انرژي و افزايش 30000ميليارد توماني درآمدهاي دولت، تصديگري‌هاي دولتي، جزو امور حاكميتي به بخش خصوصي واگذار شود، تعادلي در عرصه كلان در چارچوب وزن دولت در اقتصاد ملي ايجاد مي‌شود.

13 - آيا حذف سوبسيد انرژي بدون كاهش تصديگري‌هاي دولتي، اقتصاد ايران را ناكارآمدتر نخواهد كرد؟

چند پرسش

پيرامون جهاني شدن

محمدحسين اديب

با پروسه جهاني شدن اقتصاد، جهت نگاه نسبت به انسان هم تغيير مي‌كند؟

در جامعه سرمايه‌داري، مفيد بودن مهم نيست. سودمند بودن اهميت دارد.

 آيا مردم بايد سودمند باشند تا از حق زيستن برخوردار باشند؟

در جوامع دموكراتيك، در هر حال به مردم نمي‌گويند كه زيادي هستند.

 با ايجاد سازمان تجارت جهاني، آيا استثمار خاتمه خواهد يافت؟

وضعيتي دارد شكل مي‌گيرد كه بدتر از استثمار شدن است، توده‌ها ديگر استثمار شدني هم نيستند، اكثريت عظيم انسان‌ها، ديگر براي اقليت ناچيزي كه اقتصاد جهان را اداره مي‌كنند، ضروري نيستند.

 شما از جهاني شدن اقتصاد نگران هستيد؟

من از جهاني‌شدن اقتصاد نگران نيستم، اما از جهاني شدن فقر چرا. من مخالف جهاني شدن طرد و فقر هستم، اما از جهاني شدن رفاه و آسايش همگاني دفاع مي‌كنم.

 جهاني شدن طرد؟

بله. هركشوري كه عضو سازمان تجارت جهاني نشود، از اقتصاد جهاني طرد مي‌شود.

 گفتيد حتي قابل استثمار شدن هم نيستند؟

بله. حداقل 66 كشور در جهان سوم، هيچ‌چيز مهمي براي صادر كردن ندارند. چيزي ندارند صادر كنند كه حتي استثمار شوند.

صادرات سنگاپور كه جزيره‌اي 5/1برابر شهرستان نايين است، 70ميليارد دلار مي‌باشد و صادرات اين 66كشور از صادرات سنگاپور كمتر است.

66كشور از نظم موجودي جهان حذف شده‌اند.

 آيا جهاني شدن به معناي پايان تاريخ است؟

كسي پيش انوشيروان آمد كه شنيدم فلان دشمن ترا خداوند عزوجل برداشت، گفت: هيچ‌ شنيدي كه مرا بگذاشت.

با اقتصاددانان

طرفدار ريكاردو

جان رمزي مك‌كولاك (1864-1789) يكي از سرسخت‌ترين هواداران ريكاردو است كه شايد بيش از هر فرد ديگري در اشاعه افكار ريكاردو سهم داشته است. مدت يك ربع قرن، مك كولاك غالب مقالات اقتصادي مجله بررسي‌هاي ادينبورگ را مي‌نوشت كه نشريه‌اي تخصصي بود و خواننده زيادي داشت.

 كولاك علاوه بر تاليف كتاب اصولي اقتصاد سياسي كه در سال 1825 تاليف كرد، تعداد زيادي جزوه و شمار زيادي مقاله براي روزنامه‌ها نوشته است. به‌رغم اين كه مك‌كولاك هوادار ريكاردو شناخته شده، هواداري او جزمي و تعبدآميز نيست. او نارسايي‌هاي اقتصاد ريكاردويي را قبول كرده و در واقع به‌صراحت به مخالفت با تحليل‌ها و حتي سياست‌هاي پيشنهادي ريكاردو مي‌پردازد. مك كولاك برخلاف ساير افرادي كه اطراف ريكاردو بودند، در فلسفه به فايده‌گرايي و در سياست به بنيادگرايي اعتقادي نداشت. نظرگاه او نظرگاهي آزاديخواهانه، خوش‌بينانه ولي محافظه‌كارانه بود. گرايش او از تاكيد اوليه روي روش‌هاي تجريدي ريكاردو به تحليل‌هاي تاريخي غيرموكد آدام اسميت قابل ردگيري است. او از نظريه اقتصادي به تدريج رويگردان شد و به مجموعه‌اي از روزنامه‌نگاري و اقتصاد سياسي روي آورد.در سال 1817 كه كتاب اصول ريكاردو منتشر شد، مك كولاك خلاصه استادانه‌اي از آن تهيه كرد كه در مجله ادينبورگ ريويو به چاپ رسيد و مورد تحسين ريكاردو واقع شد.

ريكاردو بارها و بارها با مك كولاك نامه‌نگاري كرد و در نامه‌اي مشهور نظريه ارزش خود را گسترده‌تر از آنچه در كتاب اصول آورده بود تعريف كرد.از نظر ريكاردو در اين نامه ارزش به وسيله مقادير نسبي كار و دفعات نسبي كه محصول در بازار عرضه مي‌شود، تعيين مي‌شود.فرمولي كه البته شامل سرمايه ثابت و در گردش با درجات مختلف تداوم مي‌يافت. او در سال 1820 به لندن رفت و به تدريس خصوصي اقتصاد مشغول شد.پس از مرگ ريكاردو در سال 1823 دوستان و هواداران ريكاردو از مك‌كولاك خواستند به يادبود ريكاردو سخنراني‌هايي ايراد كند.اين سخنراني‌ها بعدا رئوس مطالبي را تشكيل داد كه در نشر تازه دايره‌المعارف بريتانيكا در سال 1824 اقتصاد ريكاردويي را مترادف با اقتصاد سياسي تلقي كرده است.محافل علمي از شناسايي مك كولاك همواره طفره رفته‌اند. انتصاب او در سال 1828 به استادي كرسي يونيورسيتي كالج لندن به خاطر اين كه هيچ يك از هوادارانش حاضر نشد هزينه نگهداري اين كرسي را تقبل كند، ميسر نشد.قبل از اين نيز تلاش شده بود كه كرسي تازه تاسيس اقتصاد سياسي دانشگاه ادينبورگ به او داده شود، ولي اين تلاش نيز با شكست مواجه شده بود.او بالاخره در سال 1838 مقرري مادام‌العمري به دست آورد و به عنوان ناظر اداره تداركات سلطنتي مشغول به كار شد كه البته چندان فعال نبود و جز در مواردي كوتاه كار روزنامه‌نگاري و نوشتن كتاب و جزوه در زمينه اقتصاد را رها نكرد.مك كولاك در سال 1864 در 75 سالگي در گذشت.

اولين منتقد نهادگراي ريكاردو

ريچارد جونز (1885-1790) نخستين منتقد نهادگراي ريكاردو و اقتصاددان تاريخ‌گرايي است كه سال‌ها پيش از ظهور مكاتب تاريخي آلمان و انگلستان زندگي مي‌كرده است. جونز در سال 1790 در تونبريج در ايالت ولز انگلستان متولد شد ودر دانشگاه كمبريج تحصيل كرد و در سال 1819 از اين دانشگاه فار‌‌غ‌التحصيل شد. در دانشگاه كمبريج، جونز با ويليام ويول، فيلسوف و تاريخ نگار علوم و جان هرشل، متخصص نجوم و تاريخ علوم طرح دوستي ريخته بود و شواهدي وجود دارد كه اين سه برنامه داشته‌اند تا روش استقرا در علوم را كه توسط بيكن مورد استفاده قرار مي‌گرفت در مقابل روش قياس كه توسط بنتام و مطلوبيت گرايان به خدمت گرفته مي‌شد، اعتباري دوباره ببخشند. جونز پس از مدت كوتاهي كه به تحصيل علوم ديني پرداخت، به مطالعه اقتصاد روي آورد و تنها كتاب تكميل شده خود را در سال 1831 تحت عنوان «رساله‌اي در توزيع ثروت و منابع ماليات، جلد اول: اجاره» منتشر كرد. اين كتاب نخستين شغل دانشگاهي را در سال 1833 در دانشگاه لندن براي او به ارمغان آورد. جونز در سال 1835 پس از مالتوس، استاد كرسي اقتصاد سياسي كالج هيلي‌بري شد كه توسط شركت هند شرقي اداره مي‌شد. در اواخر دهه 1840 جونز عضو‌ «كميته انفاق بريتانيا» شد كه وظيفه داشت نحوه تامين مالي مخارج كليساهاي بريتانيا را مورد بررسي و اصلاح قرار دهد و احتمالا گزارش اين كميته به كمك او نوشته شده است. جونز جدا از كتاب سابق‌الذكر و چند جزوه‌اي كه منتشر كرد، كتاب ديگري تاليف نكرد. يادداشت‌ها و سخنراني‌هاي او پس از فوتش در سال 1859 توسط ويليام ويول تحت عنوان باقيات ادبي منتشر شده است.

آنچه از نخستين صفحات كتاب رساله و نيز آثار ادبي جونز بر مي‌آيد، اين است كه او خود را سامان دهنده علم اقتصاد بر مبناي تاريخ و تكامل تلقي مي‌كرده و خالق آنچه خود «اقتصاد سياسي ملل» ناميده، مي‌دانسته است كه عبارت بود از بررسي نظام‌هاي اقتصاد ملي در رابطه با تغيير شكل مناسبات توليدي و نهادهاي اجتماعي. اما درعمل، او نتوانست برنامه خود را از نظريه اجاره فراتر ببرد. جونز كه نظريه ريكاردو در خصوص اجاره را كه بر مبناي نظام اجاره‌داري زمين در بريتانيا استوار شده بود و توجهي به كاربرد آن در بقيه نقاط جهان نداشت، رد مي‌كرد، خود ابتدا طبقه‌بندي مفصلي از شيوه‌هاي اجاره زمين در جهان و در دوره‌هاي مختلف تاريخي، از اين نظر كه صاحب زمين كيست و چه كسي روي زمين كار مي‌كند و محصول توليدي چگونه تقسيم مي‌شود، ارائه كرد. سه چهارم كتاب اختصاص دارد به توضيح جزئي شيوه‌هاي اجاره زمين در يونان، هند، ايرلند، اروپاي شرقي و اروپاي مركزي و سپس توضيح اجاره‌داري زمين در انگلستان آمده كه چندان با توضيحات ارائه شده توسط ريكاردو تفاوتي ندارد.جان استوارت ميل در كتاب اصول اقتصاد سياسي مكررا از جونز نقل قول مي‌كند و اين به‌رغم هواداري جونز از سياست‌هاي حمايتي و دفاع او از چيزي است كه بتواند توليد مثل بشر را كنترل كند، صورت مي‌گيرد. كارل ماركس نيز جونز را به عنوان يكي از پيشگامان تفسير تاريخ ستوده است. با اين همه، كتاب جونز به سرعت به فراموشي سپرده شد و حتي طرفداران بعدي اقتصاد تاريخي در انگلستان مثل كليف لسلي، ‌ثورولد راجرز‌ و والتر بيج‌هات به ندرت به جونز اشاره كرده‌اند. تنها در سال‌هاي اخير است كه آثار جونز مجددا مورد اشاره قرار مي‌گيرد.