بررسي يك طرح بلندپروازانه

دولت كوتاه آمد

گروه خودرو- با تصويب هيات وزيران،‌ سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت موظف شده است كه دوگانه‌سوز كردن خودروهاي عمومي شامل تاكسي، آژانس، راهي و خودروهاي دولتي را در اولويت تبديل قرار دهد و تا زماني كه تقاضا براي اينگونه خودورها باشد از دوگانه‌سوز كردن خودروهاي شخصي خودداري كند.

اين مصوبه در حالي منتشر مي‌شود كه قرار بود تا پايان سال‌جاري 250هزار خودروي فرسوده با خودروي دوگانه‌سوز تعويض شود. دولتمردان تا قبل از اين مصوبه اصرار داشتند كه حتما به جاي خودروهاي فرسوده خودروي دوگانه‌سوز تحويل داده شود. حتي رييس‌جمهور نيز كه براي ارائه توضيحات در خصوص لايحه بودجه سال 85 به مجلس رفته بود تاكيد زيادي داشت كه از خودروهاي دوگانه‌سوز استفاده شود. اما به نظر مي‌رسد دولت به اين نتيجه رسيده كه دوگانه‌سوز كردن 250هزار خودرو در عرض 10 ماه كاري نشدني است.

مطرح شدن بحث دوگانه‌سوز كردن خودروها باعث شد كه سازمان‌هاي مختلف مانند بهينه‌سازي مصرف سوخت، وزارت صنايع و معادن، محيط زيست و شركت‌هاي خودروسازي پي به عدم تكميل زيرساخت‌ها در اين زمينه ببرند.

و به اين فكر بيافتند تا براي حداقل 2 سال آينده تعويض 250هزار خودروي فرسوده با خودروي دوگانه‌سوز محال خواهد بود. چرا كه در طرح گازسوز كردن خودروها دو مشكل عمده وجود دارد، اول اينكه كيت و مخزن مورد نياز براي گازسوز كردن خودروها به اندازه كافي وجود ندارد و شركت‌هاي خودروساز در خصوص تامين كيت و مخزن مورد نيازشان با مشكل مواجه‌اند كه با توجه به همين مشكل وزارت صنايع و معادن برآن شد تا مجوز چند طرح مخزن‌‌سازي را صادر كند، مشكل دوم نيز بحث كمبود جايگاه‌هاي سوخت است كه سازمان بهينه‌سازي نيز موظف شده تامين جايگاه‌ها را در كشورگسترش دهد.

نكته جالبي كه در اين مصوبه وجود دارد اين است كه سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بار ديگر به عنوان متولي تامين كيت و مخزن مورد نياز خودروسازان معرفي شده است، اين در حالي است كه قبل از آن وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي شناخته شده بود، اما اين وزارت در خصوص تامين مخزن با مشكل مواجه شد و خودروسازان نيز نتوانستند مخازن مورد نياز خود را تامين كنند از همين رو سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كه قبل از وزارت صنايع و معادن، مخازن مورد‌نياز خودروسازان را تامين مي‌كرد دوباره متولي اين كار شده است.

با انتخاب قلعه‌باني به مديرعاملي سايپا صورت گرفت

آتش‌بس در سايپا

گروه خودرو- برخي شنيده‌ها از گروه خودروسازي سايپا حكايت از آن دارد كه بسياري از مراسلات و نامه‌هاي اداري در اين شركت تنها با عنوان «مديرعامل محترم شركت سايپا» و بدون ذكر نام مديرعامل
رد و بدل مي‌شود. در اوايل تيرماه سال‌جاري احمد قلعه‌باني از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از عضويت هيات‌مديره شركت سايپا بركنار شد و چند روز بعد، از مديرعاملي نيز بركنار و رياحي به عنوان جايگزين وي معرفي شد، اما به فاصله كوتاهي قلعه‌باني بار ديگر به عنوان مديرعامل در گروه خودروسازي سايپا مشغول به كار شد.

 در مدت زماني كه رياحي از سوي سازمان گسترش و قلعه‌باني، بنابر برخي شنيده‌ها از سوي رييس‌جمهوري، حكم مديرعاملي داشتند، اين شركت با دو مديرعامل به كار‌هاي روزانه خود مشغول بود، هرچند بسياري از سهامداران و مديران و كاركنان سايپا در انتظار 4مرداد، يكي از جنجالي‌ترين مجامع عمومي، طي سال‌هاي جاري بودند، اما حضور تنها يك عضو از اعضاي پنج نفره هيات‌مديره در اين مجمع، نشان داد كه اين شركت بزرگ خودروسازي بار ديگر آبستن حوادثي است كه بايستي در انتظار وقوع آن بود. مجمع قبلي به دليل اختلاف در تعيين مديرعامل، يك ساعت مانده به شروع آن، لغو و بالاخره به روز 4مردادماه موكول شد. اما پنج‌شنبه گذشته يعني روز برگزاري مجمع عمومي سايپا، احمد قلعه‌باني از سوي سهامداران به عنوان مديرعامل شركت انتخاب و رياحي چالشتري كه پيش از اين از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حكم مديرعاملي سايپا را اخذ كرده بود، از حضور در مجمع باز ماند. براساس اين گزارش، احمد قلعه‌باني فعلا به عنوان مديرعامل گروه خودروسازي سايپا باقي خواهد ماند و چنانچه در دستور آگهي آينده مربوط به برگزاري مجمع سايپا دستور انتخاب اعضاي هيات‌مديره درج نشود، اعضاي هيات‌مديره همان اعضاي هيات‌مديره قبلي خواهند بود. بدين ترتيب احمد قلعه‌باني خارج از اعضاي هيات‌مديره به عنوان مدير عامل گروه خودروسازي سايپا و رياحي چالشتري به عنوان جايگزين وي در هيات‌مديره انتخاب خواهد شد. اما شنيده‌ها از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حكايت از آن دارد كه اين سازمان بار ديگر بر مدير عاملي رياحي‌ چالشتري تاكيد  و حضور قلعه‌باني را به عنوان مدير عامل تائيد نكرده است.

از سوي ديگر موضع‌گيري برخي از خبرگزاري‌ و‌ رسانه‌ها در اين زمينه برگسترش بحران در شركت خودروسازي سايپا افزوده است.

در حالي كه خبرگزاري فارس با طرح مطالبي همچون قراردادهاي ميلياردي قلعه‌باني با نزديكان، روابط فاميلي در اين شركت و يا پاداش‌هاي هنگفت سعي در تضعيف موقعيت قلعه‌باني و حمايت از رياحي دارد، خبرگزاري ايسنا با ارائه گزارش‌هايي در مورد فعاليت اين شركت از سال 80 تا 84‌ بازبيني مثبتي در پرونده قلعه‌باني كرده و حمايت از اين مدير با سابقه را در دستور كار قرارداده است. همچنين برخي از خبرگزاري‌ها كه وابستگي حزبي دارند نيز بحران در شركت سايپا را انتقال پروژه كاظمي و مددي در وزارت رفاه به پروژه طهماسبي- قلعه‌باني در وزارت صنايع خوانده‌‌اند. اما اينكه قضيه بركناري قلعه‌باني چه بود، مسوولان هنوز جواب قانع‌كننده‌اي به افكار عمومي نداده‌‌اند.

برخي عنوان مي‌كنند كه مخالفت وزير صنايع با قرارداد ال‌-90‌ منجر به بركناري قلعه‌باني شده و برخي ديگر فشار وزارت صنايع به قلعه‌باني جهت تعويض مديران را دليلي ديگر بر اين قضيه مي‌دانند، هر‌چند هر دو مدير‌عامل از سوي گروه‌هايي مورد حمايت قرار مي‌گيرند، اما نتيجه جنگ مديريتي در اين شركت‌‌ تنها به ضرر سهامداران و كاركنان خواهد بود.

دستورالعمل 19 ماده‌ای دولت برای خروج خودروهای فرسوده

معاون اول رييس‌جمهوري دستورالعمل 19 ماده‌ای دولت برای خروج خودروهای فرسوده با پرداخت تسهیلات ویژه را به وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش «مهر»، تصمیم نمایندگان ویژه رييس‌جمهور برای اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور در جلسه مورخ 10/4/1385 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده 29 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال  1385 کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، تحت عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، سن فرسودگی بر اساس تصویبنامه شماره 25280/ت30830هـ مورخ 4/7/1383 هيات وزیران به شرح جدول زیر برای خودروهای سبک تعیین می‌گردد:

نوع خودرو: سواری / شخصی

حداقل سن فرسودگی: 4سیلندر و کمتر، تک دیفرانسیل 30سال

نوع خودرو: شخصی

حداقل سن فرسودگی: بیش از 4سیلندر یا 2دیفرانسیل 25سال

نوع خودرو: سایر پلاك‌ها

حداقل سن فرسودگی: 15سال

نوع خودرو: انواع وانت

حداقل سن فرسودگی: 20سال

همچنین سقف سنی برای استفاده از تسهیلات لحاظ نمی‌شود. البته  سال 1389 خودروهای با سن پنج سال کمتر از مقادیر مذکور در این ماده، مشمول استفاده از تسهیلات می‌شوند.

بر اساس این دستورالعمل، فقط خودروهایی که قادر به تردد هستند، مشمول استفاده از تسهیلات هستند. حداقل سن فرسودگی کلیه خودروهای دولتی پانزده سال بوده و پس از این سن قابلیت فروش یا واگذاری به هیچ نحو را نداشته و مشمول استفاده از تسهیلات نمي‌شوند.

ماده 3 این دستورالعمل مي‌افزاید: خودروهای عمومی و پرمصرف برای استفاده از تسهیلات دارای اولویت هستند. ماده 4 این دستورالعمل حاکی است، تسهیلات برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده فقط تا انتهای سال 1389 اعطا می‌شود.

بر اساس ماده 5 این دستورالعمل، خودروهای فرسوده تا پایان سال 1389، در صورت دریافت گواهی معاینه فنی مجاز به تردد بوده و از تاریخ 1/1/1390 نیروی انتظامی موظف است از تردد این خودروها ممانعت كند.

همچنین ماده 6 این دستورالعمل تصریح مي‌کند: کارگزار ضمن انجام کلیه اقدامات و تعهدات مندرج در بند «ج» ماده 1 این دستورالعمل، حق دریافت هیچ مبلغی از متقاضی بابت خدمات خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم و دخل و تصرف در تخفیفات ترجیحی سود بازرگانی ندارد. هزینه خدمات کارگزار نباید منجر به بالا رفتن قیمت خودرو شود.

در ماده 7 این دستورالعمل آمده است: کارگزار موظف به پذیرش انواع خودروهای فرسوده است. بر اساس ماده 8 این دستورالعمل، نیروی انتظامی موظف است کارشناسان لازم را برای بررسی اصالت، نظارت بر اسقاط و صدور گواهی اسقاط، در مراکز اسقاط مستقر كند.

بر اساس ماده 9 این دستورالعمل، استفاده مجدد از خودروی اسقاط شده و شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت‌رساني و قطعات آنها ممنوع است. کلیه اشخاصی که به هر نحوی در استفاده مجدد دخالت داشته باشند، حسب مورد مسوول هستند. ماده 10 این دستورالعمل حاکی است، در صورتی که متقاضی مایل به دریافت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی باشد، کارگزار وجه مربوط را به متقاضی پرداخت می‌كند. معادل تخفیفات ترجیحی با استفاده از گواهی اسقاط مربوط تادیه شده و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.

در ماده 12 این دستورالعمل آمده است: در صورتی که متقاضی مایل به خرید اقساطی خودروی جایگزین باشد، کارگزار اطلاعات و مدارک لازم را برای دریافت تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت کرده و در اختیار واسطه مالی طرف قرارداد خود قرار می‌دهد.

ماده 13 این دستورالعمل مي‌افزاید: کارگزار موظف است خودروی جایگزین را به انتخاب متقاضی به وی ارایه دهد. همچنین در صورتی که قیمت خودروی جایگزین بیشتر از مجموع تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و تسهیلات بانکی باشد، متقاضی مابه‌التفاوت قیمت را به هر طریقی که با کارگزار به توافق برسد، پرداخت خواهد نمود.

بر اساس ماده 14 این دستورالعمل، قیمت خودروی دو سوخته تحت هیچ شرایطی نباید از قیمت خودروهای مشابه بنزين‌سوز بالاتر باشد.

ماده 15 این دستورالعمل حاکیست، کارگزار باید به گونه‌‌ای برنامه‌ریزی كند که حداکثر پانزده روز پس از تحویل خودروی فرسوده، خودروی جایگزین متقاضی تحویل داده شود. همچنین برای هر روز تاخير، پنجـاه هزار ریال جریمـه توسط کارگزار به متقاضی پرداخت می‌شود. ماده 16 این دستورالعمل تصریح مي‌کند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به تعیین بانک یا بانك‌هاي عامل برای تامين منابع تسهیلات بانکی اقدام كند.

بر اساس ماده 17 این دستورالعمل، دولت سهم خود از سود تسهیلات بانکی را به طور یکجا پرداخت می‌كند. در عین حال در ماده 18 این دستورالعمل تصریح شده است: تصمیمات کارگروه پس از تاييد هيات نمایندگان ویژه رييس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

خبر

قرارداد ال-90 ثابت كرد سرمايه‌گذاران خارجي به فضاي اقتصادي ايران اطمينان دارند

نشريه اقتصادي ميد، با اشاره به سرمايه‌گذاري دو‌ميليارد دلاري شركت رنوي فرانسه بر اساس قرارداد توليد ال-90 در ايران پذيرش اين قرارداد توسط شركت مذكور را حاكي از اطمينان و اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي به فضاي اقتصادي ايران به‌رغم تشديد تنش‌ها ميان ايران و آمريكا در مورد مسائل هسته‌اي دانست.

به گزارش خبرگزاري «فارس» به نقل از نشريه اقتصادي ميد، امضاي قرارداد توليد سالانه 250‌هزار دستگاه خودروي ال-90 در ايران ميان شركت رنوي فرانسه و شركت توسعه صنعت اتومبيل ايران مهم‌ترين قرارداد منعقده در اين كشور پس از طرح موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي و بالا گرفتن تنش‌ها ميان تهران و واشنگتن در اين خصوص است.

امضاي اين قرارداد كه بر اساس آن شركت رنوي فرانسه مي‌بايست دو‌ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري كند از تحولات بسيار مثبت در عرصه اقتصاد ايران پس از طرح فعاليت‌هاي هسته‌اي اين كشور بوده و حكايت از آن دارد كه به‌رغم تشديد تنش‌ها ميان ايران و آمريكا سرمايه‌گذاران خارجي همچنان نسبت به فضاي اقتصادي ايران اعتماد و اطمينان دارند.

ميد، پيش‌بيني كرده است اين قرارداد باعث ورود سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر به ايران خواهد شد. بر اساس گزارش ميد، قرارداد ال-90 از نظر شرايط خود يكي از سودمندترين قراردادهاي منعقده براي ايران در حوزه صنعت است. صادرات 20درصد  توليدات ال-90 به خارج از ايران و همچنين توليد حداقل 50درصد  از قطعات ال-90 در داخل ايران از جمله شرايط مطلوب ايران در اين قرارداد است. در راستاي اجراي اين قرارداد تاكنون سفارش ساخت 600ميليون دلار قطعه به قطعه سازان داخلي ارائه شده است. هزينه هر خودروي ال-90، 8544دلار برآورد شده است.

طي سال‌جاري صورت مي‌گيرد:

توليد 600هزار خودرو در سايپا

 احمد قلعه‌باني، مديرعامل سايپا، در مجمع عمومي سايپا در تشريح برنامه‌هاي اين شركت گفت: امسال سايپا 600‌هزار خودرو توليد خواهد كرد كه اين تعداد تا سال 1390 به 800‌هزار دستگاه مي‌رسد. از طرفي تا آن سال افزايش قيمت خودرو شش‌درصد زير نرخ تعرفه خواهد بود.

وي، برنامه پنج ساله آينده را تنوع محصول و همكاري با خودروسازان جهاني اعلام و ادامه داد: در سال گذشته شركت سايپا از گروه سايپا با توليد 356‌هزار دستگاه خودرو رشد 36‌درصدي داشت كه 94‌درصد آن متعلق به پرايد و شش‌درصد آن متعلق به ريو، زانتيا و كاروان بود. وي گفت: هم اكنون 8834 پرسنل در سايپا و 30‌هزار نفر در كل گروه سايپا شامل گروه‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز مشغول به كار هستند.

 به گزارش ايسنادر ادامه مجمع، سهامداران به پرسش از مديرعامل پرداختند. از مهم‌ترين سوالات بحث ادغام رنو ـ نيسان با جنرال موتورز و تاثير آن بر پروژه ال‌ـ90 بود كه قلعه‌باني در پاسخ گفت: در صورت فسخ قرارداد از طرف هر كدام از طرفين آن شركت بايد خسارت دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه بازار خودرو ايران در حال اشباع شدن است، حال شما چگونه مي‌خواهيد تيراژ خود را به 800‌هزار دستگاه برسانيد؟ گفت: بازار خفته دو‌ميليون دستگاه خودرو فرسوده در ايران وجود دارد و هم اكنون بهترين خودرو براي جايگزيني با توجه به قيمت، پرايد است. ضمن اين كه با افزايش توان اقتصادي از يك سو و افزايش بهره‌وري از سوي ديگر كه به كاهش و يا تثبيت قيمت مي‌انجامد، مي‌توانيم رشد توليد خود را ادامه دهيم، از سويي بايد دقت كرد ما برنامه صادرات 50‌درصد محصولات خود تا سال 1404 را تدوين كرده‌ايم. وي ادامه داد: براساس بررسي‌هاي انجام شده، بازار در سال 86 افت خواهد داشت، اما پس از آن دوباره شاهد پويايي خواهيم بود.  در مجمع عمومي‌ سايپا محصولات جديد سال 85 لوگان، مگان، ميدي باس و كاميون ايويكو 720 معرفي شد.

پرايد جديد از سال آينده عرضه مي‌شود

در پايان سال‌جاري، خودروي تغيير شكل يافته پرايد يا نيو پرايد (پرايد جديد) به بازار عرضه مي‌شود.

احمد قلعه باني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، در گفت‌وگو با موج، ضمن بيان اين مطلب افزود: هم‌اكنون قالب‌هاي سپر، گلگير و چراغ‌ها و .... پرايد جديد ساخته شده است و اين محصول با تغييرات اساسي در چهره و درون خود، از پايان امسال وارد بازار مي‌شود.

وي ادامه داد: پرايد جديد وضع مشابهي مانند تفاوت پژو 405 و پژو پارس دارد كه موتور آن بهينه‌سازي شده است و شايد قيمتي در حد پرايد فعلي و كمي ‌بالاتر داشته باشد.

قلعه باني در پاسخ به اينكه پرايد جديد در خطوط توليد پارس خودرو توليد مي‌شود يا سايپا، گفت: بيشترين توليد پرايد جديد در خط توليد شركت سايپا انجام خواهد شد.

مديرعامل سايپا برنامه پنج ساله دوم گروه خودروسازي سايپا را تنوع محصول، محصولات جديد، سياست‌هاي رونق بازار و افزايش فروش دانست.

قلعه‌باني ادامه داد: طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام گرفته و ظرف مدت پنج سال، فروش محصولات گروه سايپا از پنج‌هزار ميليارد تومان فعلي به 11هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت كه در اين صورت يك‌هزار و 500ميليارد تومان سود عايد شركت مي‌شود.

وي برنامه توليد گروه خودروسازي سايپا در سال 1390 را توليد 800 تا يك ميليون دستگاه انواع خودرو سواري،‌ تجاري و كار اعلام كرد.قلعه‌باني در پاسخ به اينكه «آينده پرايد چگونه است؟» گفت: توليد خودروي پرايد با ورود ال-90 به بازار مصرف، به‌طور اتوماتيك كاهش مي‌يابد و در فاصله توليدي تا سال 1390، سالانه در حدود 450هزار دستگاه توليد خواهد شد.

وي در خصوص برنامه توليد خودروي ملي، اضافه كرد: هم‌ اكنون مشغول پيگيري فعاليت‌هاي مربوط به خودروي ملي بر روي پلت‌فرم ايكس- 90 (X90) هستيم به‌طوريكه خودروي طراحي شده داراي كلاسي بالاتر از ال- 90 و از آن بزرگتر نيز است و رنج قيمتي آن بين 100 تا 120ميليون ريال است.

وي در خصوص خودروي اس81  و زمان ورود آن به بازار، گفت: طراحي، اجزا و هدف‌هاي قيمتي اين خودرو مشخص و حتي نمونه آزمايشي آن مورد تاييد و مصوب هيات‌مديره شده است.

قلعه‌باني ادامه داد: با توجه به اينكه اس81 برند سايپا است، قيمت آن در حدود و رنج قيمتي خودروي پرايد است و از سال آينده به بازار كشور عرضه خواهد شد.

خبر

خط توليد سمند در بلاروس اواخر مرداد ماه افتتاح مي‌شود

دومين كارخانه برون مرزي توليد سمند اواخر مرداد ماه جاري با حضور مقام‌هاي عالي‌رتبه دو كشور ايران و جمهوري بلاروس در شهر «مينسك» افتتاح خواهد شد.

منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو ضمن بيان اين مطلب افزود: كارخانه توليد سمند در جمهوري بلاروس با سرمايه‌گذاري كامل از طرف شركت يونيسون و تطبيق و تجهيز خط توليد آن به دست متخصصان ايران‌خودرو صورت گرفته است.وي ظرفيت توليد اين كارخانه را 6هزار دستگاه در سال عنوان كرد و اظهار داشت: به تدريج و با افزايش تقاضا در اين كشور و بازارهاي منطقه‌اي توليد اين مجموعه به 60هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.

منطقي تاكيد كرد: ما قصد داريم از بلاروس به عنوان پايگاه توليد منطقه‌اي استفاده كنيم كه توليدات آن علاوه بر بازار داخلي بلاروس، كشورهاي روسيه، ارمنستان و شرق اروپا شامل لهستان و... را پوشش خواهد داد.

 خريداران مگان نگران نباشند

نرخ خدمات‌‏دهي در قالب گارانتي دليل توقف واردات مگان است.

عبد‌ا... بابايي، مديرعامل گسترش خدمات پارس خودرو، در گفت‌وگو با «ايلنا»، ضمن بيان مطلب فوق افزود: خدمات پس از فروش، نحوه و كيفيت ارائه خدمات پس از فروش موضوعاتي است كه مورد تاييد وزارت صنايع و معادن قرار گرفته و تنها مشكل بر سر نوع خدمات در قالب گارانتي است.

مديرعامل گسترش خدمات پارس خودرو، با اعلام آمادگي كامل براي ارائه خدمات، اظهارداشت: مراكز خدمات پس از فروش كاملا آماده ارائه خدمات پس از فروش هستند.وي اعلام كرد: مگان تنها خودروي بازار است كه پيش از ورود به بازار حتي قطعات مورد نيازش نيز تامين شده و در نمايندگي‌‏ها موجود است. بابايي خاطرنشان كرد: نوع گارانتي نه از لحاظ زمان و نه از لحاظ كيفيت، بلكه از نظر امتيازي كه سازمان از واردكننده مي‌‏گيرد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

مديرعامل شركت گسترش خدمات پارس خودرو، تصريح كرد: بعد از برگزاري جلسات و مذاكرات با وزارت صنايع و معادن اين مشكل با توافق‌‏نظر حل خواهد شد.

بابايي، خطاب به مشتريان كه مگان را پيش خريد كرده‌‏اند، گفت: جاي هيچ‌‏گونه نگراني وجود ندارد.وي، با بيان اينكه مشكلات به زودي حل خواهد شد، افزود: در صورتي كه مشتري نگران ميزان پول پرداختي است، مجموعه آمادگي كامل براي بازگرداندن پول را دارد، در غير اين‌‏صورت مشتريان مطمئن باشند كه مگان وارد بازار مي‌‏شود.وي اظهار داشت: شركت هر نوع آمادگي را براي پاسخگويي به مشتري از نظر پرداخت خسارت دارد.

به گفته مديرعامل گسترش خدمات پارس خودرو، مگان وارد كشور مي‌‏شود و مشكلات گارانتي به زودي با تعامل وزارت صنايع و معادن رفع خواهد شد.