مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس مطرح كرد:

دو نرخي شدن، شرط مجلس براي واردات بنزين

دنياي اقتصاد- در صورتي كه دولت لايحه واردات بنزين به مجلس ارائه كند، مجلس با آن لايحه موافقت نخواهد كرد.

حسن مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه فقط دونرخي كردن بنزين مي‌تواند به خروج اين فرآورده نفتي از بلاتكليفي منجر شود، گفت: صحبت‌هايي مبني بر ارائه لايحه 4ميليارد دلاري دولت توسط برخي از نمايندگان مطرح مي‌شود كه اصلا درست نيست.

وي افزود: حتي مي‌خواستم به رييس مجلس درباره اظهارنظر اخير خود در جمع خبرنگاران، درباره احتمال ارائه لايحه واردات بنزين از سوي دولت، تذكر دهم كه حفظ حرمت، مانع از اين اقدام شد.

مرادي در پاسخ به اينكه، چه دليلي وجود دارد كه رييس كميسيون انرژي با قاطعيت از وجود لايحه واردات بنزين صحبت كند، گفت: آقاي دانشيار شك كرده است كه دولت مي‌خواهد لايحه واردات ارائه دهد و نظر شخصي خود را بيان كرده است.

حسن مرادي

نماينده اراك و كميجان خاطرنشان كرد: ممكن است دولت لايحه واردات را براي مدت 3ماه به مجلس ارائه كند و مجلس در صورتي با آن موافقت خواهد كرد كه بنزين از مهرماه به صورت دونرخي به مردم عرضه شود.

وي با بيان اينكه نمي‌توان به بهانه اميدوار بودن براي تقويت و توسعه زيرساخت‌ها، براي دونرخي كردن بنزين اقدامي انجام نداد، گفت: مطمئن باشيد كه وضع موجود تداوم نخواهد يافت.

به گزارش دنياي اقتصاد در حالي كه رييس مجلس شوراي اسلامي اظهارات رييس كميسيون انرژي مجلس را، نظرات شخصي وي تلقي كرده است، اما برخي از نمايندگان از جمله مرادي و آفريده اعضاي كميسيون انرژي و ميرتاج‌الديني عضو كميسيون فرهنگي مجلس اظهار كرده‌اند كه اينگونه اظهار نظر كردن‌ها به نفع مجلس نيست و گرايش بيشتر نمايندگان به سمت گزينه دونرخي كردن بنزين است.

از سوي ديگر حداد عادل نيز كه هفته پيش در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، با بيان اينكه احتمال دارد دولت لايحه‌اي براي واردات ارائه كند، سهميه‌بندي بنزين را گزينه مشترك دولت و مجلس ذكر كرده است.

واردات بنزين آسان‌ترين راهي است كه مي‌‌توان انتخاب ‌كرد

 اسماعيل جبارزاده در خصوص موضوع بنزين و اين كه شنيده شده لايحه‌اي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به مجلس تقديم مي‌شود، گفت: اين ساده‌ترين راه ممكن است كه مي‌‌توان انجام داد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين كه آيا دولت به تعهدات خود در قانون بودجه 85 يعني گسترش سيستم حمل‌و‌‌نقل عمومي‌ به منظور كاهش مصرف بنزين عمل كرده است يا نه؟ تصريح كرد: وقتي بودجه در اختيار دولت قرار گيرد، تكليفي از او خواسته نمي‌شود و عملا بقيه تكاليف او منتفي مي‌شود.

نماينده مردم تبريز در پاسخ به اين‌كه آيا مجلس با چنين درخواستي موافقت خواهد كرد يا نه؟ عنوان كرد: از حال و هواي مجلس برمي‌آيد كه با اين درخواست موافقت كند.

جبارزاده در پاسخ به اين كه چرا در زمان تصويب قانون بودجه، مجلس با اين درخواست دولت به طور كامل موافقت نكرد و مقداري از بودجه درخواستي دولت براي واردات بنزين را كم كرد؟ خاطرنشان كرد: مجلس فكر مي‌كرد دولت در ظرف شش ماه مي‌تواند اقدامات خود را انجام دهد، در حالي‌كه در آن زمان نيز ما گفتيم شش ماه زمان براي اصلاح ساختار و مديريت حمل و نقل شهري زمان كمي‌ است.

برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين مضر و خطرناك است

‌سليمان فهيمي، عضو كميسيون انرژي مجلس،  نيز ‌گفت: اگر بخواهيم بنزين را به همين شيوه فعلي عرضه كنيم، بايد حدود 5/4‌ميليارد دلار غير از 5/2ميليارد دلار پيش‌بيني شده براي واردات بنزين از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم كه اين كار در موقعيت فعلي كه كشور احتياج به تامين زيرساخت‌ها و تزريق دلار براي رشد و توسعه اقتصادي دارد مضر و خطرناك است.

سليمان فهيمي

نماينده‌ مردم پارس آباد و بيله‌سوار در مجلس، تصريح كرد: اگر اين روند ادامه پيدا كند براي سال‌هاي آينده هم تكرار خواهد شد و به نوعي خودكشي اقتصادي تلقي مي‌شود، زيرا دادن يارانه‌ها و مصرف بيش از اندازه ذخاير ارزي كشور به اين شيوه ناصحيح و مضر است.

وي منابع نفتي و درآمد حاصل از آن را جزو سرمايه‌هاي ملي به شمار آورد و اضافه كرد: سرمايه بايد تبديل به ايجاد امكانات براي توسعه و آباداني كشور، اشتغالزايي، توسعه زيرساخت‌ها و امور زيربنايي و عمراني شود تا نسل‌هاي آينده هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وي برداشت از حساب ذخيره ارزي را با توجه به حجم بالاي مصرف انرژي در كشور به صلاح ندانست و در عين حال تاكيد كرد: بايد انرژي را همانند ساير كشورهاي دنيا به صورت بهينه و عقلاني مصرف كنيم، نمي‌توانيم اسراف بيش از حد داشته باشيم، چون سوزاندن و هدر دادن سرمايه ملي است و نمي‌توان به صورت لجام گسيخته انرژي را مصرف كرد.

فهيمي با اشاره به تشكيل جلسات متعدد بين دولت و مجلس براي تصميم‌گيري در خصوص بنزين، گفت: تمام طرح‌ها و راهكارهايي كه مطرح شده در حد گفت‌وگو و پيشنهاد است. آنچه كه در حال حاضر ميان دولت و مجلس محل اتفاق نظر است، تبصره 13 قانون بودجه سال 85 است كه به موجب آن دولت موظف شده است اقداماتي را در رابطه با كاهش مصرف بنزين در كشور و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و گازسوز كردن اجرا كند.

وي ادامه داد: ضمن آن كه از نيمه دوم سال واردات بنزين را قطع كرده و كشور را براساس توليد داخلي اداره كند.

عضو كميسيون انرژي مجلس، در پايان در خصوص طرح نظارت مجلس بر قراردادهاي بالاي يك‌ميليارد دلار نيز، گفت: اين طرح در صحن مجلس به تصويب نرسيده است.

مخالفت رييس كميسيون انرژي مجلس با صادرات گاز

 كمال دانشيار نماينده ماهشهر در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره مخالفت‌ مجلس با صادرات گاز اظهار داشت: تعداد زيادي از كارشناسان بر اين باورند كه صادرات گاز به پنج دليل به نفع كشور نيست.

وي گفت: ميزان توليد گاز امروز و تا 20 سال كمتر از مصرف كشور است، يعني مازاد گاز نداريم، بر اين اساس چرا بايد صادر شود؟

دانشيار افزود: قيمت انرژي به خصوص نفت و گاز در دنيا به شدت روبه افزايش است و به زودي قيمت آن به 100دلار مي‌رسد و تا ده سال آينده به 250دلار هم خواهد رسيد، چه دليلي وجود دارد كه ما گاز را ارزان بفروشيم.

اسماعيل جبارزاده

رييس كميسيون انرژي اضافه كرد: يك مترمكعب گاز معادل يك ليتر گازوئيل است كه اگر كمتر از 60سنت بفروشيم، ضرر مي‌كنيم.

وي تصريح كرد: ميادين نفتي ايران دوران پيري خود را سپري مي‌كنند و انرژي خود را از دست داده‌اند. پيش از اين، اين ميادين روزانه 6ميليون بشكه نفت توليد مي‌كردند كه امروز به 4ميليون رسيده و در ده سال آينده اين ميزان توليد به 2 تا 5/2ميليون بشكه خواهد رسيد كه اين خطر اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.

وي افزود: ما در زمينه گاز نياز داريم تا هزاران شغل و ارزش افزوده ايجاد كنيم.

رييس كميسيون انرژي همچنين در اين گفت‌وگو در باره موضوع مجلس در خصوص لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات بنزين گفت: با گرايشي كه در مجلس وجود دارد اين لايحه راي خواهد آورد، اما مخالفان هم به صورت جدي مخالفت خواهند كرد.  وي با اشاره به اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس با سهميه‌بندي و كوپني كردن بنزين موافق است، گفت: در شرايط فعلي بايد طوري عمل كنيم كه كشور دچار بحران نشود.

رييس مجلس و سخنگوي دولت هفته گذشته وجود چنين لايحه‌اي را تكذيب كردند و گفتند كه هنوز تصميمي براي بنزين گرفته نشده است، ولي رييس كميسيون انرژي به‌رغم تاكيد بر نياز كشور به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال همچنان از وجود چنين لايحه‌اي خبر مي‌دهد و تاكيد دارد كه مجلس به آن راي خواهد داد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

نهادهاي اقتصادي وابسته به دولت هم مشمول خصوصي‌سازي هستند

بنگاه‌ها و سازمان‌هايي كه ظاهري دولتي ولي عملكردي خصوصي دارند بنا به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مشمول واگذاري و خصوصي‌سازي هستند.

هادي حق‌شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا با اشاره به وجود بنگاه‌ها و سازمان‌هاي شبه‌دولتي در كشور در خصوص وضعيت و جايگاه آنها در اقتصاد گفت: بنگاه‌هاي وابسته به دولت به لحاظ ساختاري و شكلي، دولتي هستند، ولي از نظر عملكردي خصوصي رفتار مي‌كنند و هنگامي كه نياز به شركت در مزايده يا مناقصه‌اي داشتند از عنوان ساختار دولتي خود استفاده مي‌كنند.

نماينده مردم بندرانزلي در مجلس اضافه كرد: با تفسيري كه از اصل 44 قانون اساسي اعلام شد، اين سازمان‌ها و شركت‌ها نيز مشمول خصوصي‌سازي مي‌شوند، زيرا هدف از تفسير اصل 44 اين بوده كه شركت‌هاي بزرگ دولتي، مادر تخصصي و بنگاه‌هاي اقتصادي كه به صورت دولتي در طول 27 سال اداره شده‌اند اكنون براي رسيدن به بهره‌وري و كارآيي لازم به بخش خصوصي واگذار شوند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص جايگاه بنگاه‌هاي شبه دولتي در اقتصاد اظهار كرد: اين سازمان‌ها مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي نيستند ولي تفسير جديد اصل 44 قانون اساسي شركت‌هايي را كه ظاهر دولتي دارند ولي خصوصي رفتار مي‌كنند را شامل مي‌شود.

نماينده مردم بندرانزلي در مجلس تصريح كرد: نهادهاي اقتصادي وابسته به دولت جزو آن دسته سازمان‌هايي هستند كه ظاهري دولتي ولي عملكردي خصوصي دارند.

در حالي كه روح حاكم بر تفسير اصل 44 قانون اساسي اين است كه بخش‌هاي شبه دولتي وارد امور تصديگري نشوند و كارهاي اقتصادي را به بخش‌ خصوصي و مردم واگذار كنند.

رييس كميسيون مشترك:

لايحه مديريت خدمات كشوري تا شهريورماه تصويب مي‌شود

بهرامي گفت: پس از مصوبه مجلس مبني بر بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري بر اساس اصل 85 قانون اساسي، بررسي لايحه را از روز دوشنبه 23 مرداد در كميسيون مشترك شروع مي‌كنيم و تا پايان شهريور نيز بررسي و تصويب لايحه به پايان خواهد رسيد.

محمدباقر بهرامي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان مطلب فوق گفت: پس از تصويب لايحه در كميسيون، لايحه به صحن علني مي‌آيد و مجلس مدت زمان اجراي آزمايشي آن را تعيين مي‌كند و پس از آن شوراي نگهبان نظر خود را مي‌دهد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين‌كه اجراي آزمايشي مصوباتي كه هشتاد و پنجي شده‌اند، 3 يا 5سال است، عنوان كرد: پيشنهاد اكثر اعضاي كميسيون مشترك اجراي آزمايشي اين قانون براي مدت 5سال است.

رييس كميسيون مشترك همچنين يادآور شد: 23 نفر نماينده از 10 كميسيون مجلس در كميسيون مشترك عضويت دارند و اين لايحه را بررسي مي‌كنند.

عضو كميسيون بودجه مجلس:

 ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بايد در اقتصاد كشور به كار گرفته شود

ايرناـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، گفت اقتصاد دولتي در ايران جوابگوي نيازها نيست وبايد از ظرفيت بخش خصوصي براي شكوفايي بيشتر اقتصادي كشور استفاده كرد.

«عادل آذر» نماينده‌مردم دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس روز جمعه در نشستي با حضور يك هيات بلندپايه اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگانان‌ ايران در چين، گفت نظام و تصميم‌گيرندگان كشور به اين نتيجه رسيده‌اند كه اقتصاد دولتي جوابگوي نيازها نيست و تمامي اركان نظام در ايران به اين سمت به پيش مي‌روند كه از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كنيم. وي خطاب به‌تجار وبازرگانان و اعضاي اتاق بازرگانان ايران در چين، گفت شما سفيران ايران در خارج هستيد و آنچه عامل ماندگاري در بخش واردات و صادرات است، كار بر روي كيفيت است.

وي تجار و بازرگانان ايران در خارج را وجهه ايران در خارج دانست و گفت: ايران درپي ورود به حوزه جديد در اقتصاد است و به تجربه ديگر كشورها نياز دارد.

«عادل آذر» از تجار و بازرگانان ايراني در چين خواست، تجربيات خود را براي ورود به‌ حوزه ‌جديد در اقتصاد به ايران انتقال دهند تا مستندسازي صورت گيرد.

وي در ادامه با اشاره به ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري درباره اصل ۴۴ قانون اساسي، گفت: مجلس دراين زمينه همگام ‌است و كميسيون ويژه نحوه اجرايي و عملياتي كردن اين ابلاغيه در مجلس در حال شكل‌گيري  است و مجلس از اين طريق درپي به پيش بردن سياست جديد با سرعت تمام است.

وي به تجار و بازرگانان ايراني در چين نيز پيشنهاد كرد، ايده‌هاي خود را ارايه‌كنند تا مجلس موانع حقوقي و قانوني بر سر راه توسعه مناسبات و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي را برطرف كند.

محمد خزايي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان سرمايه‌گذاري، نيز در اين نشست گفت:  ابلاغ اصل ۴۴ انقلاب بزرگي ايجاد كرد و با تصوير جديدي از اقتصاد در ايران مواجه خواهيم بود و در تمام حوزه‌ها بايد متاثر از اين ابلاغيه حركت‌هاي عظيمي رخ دهد.

وي خطاب به بخش خصوصي ايران و اعضاي اتاق بازرگانان ايران در چين، گفت نقش بخش خصوصي در شكل‌گيري تحولات و توسعه ايران در پي‌ اين ابلاغيه مقام معظم رهبري مهم خواهد بود.

معاون وزير اقتصاد در ادامه مناسبات ايران با چين را از نظر اقتصادي و سياسي مهم دانست و گفت: ايران به اين مناسبات اهميت مي‌دهد و چين نيز اين اهميت را قايل است.

وي گفت كه به‌دليل اين روابط، نقش بخش خصوصي و فعالان ايراني در مناسبات اقتصادي و بازرگاني دو كشور در مسير حركت عظيم اقتصادي كه در ايران در حال شكل‌گيري است، مهم است.

در هيات بلندپايه اقتصادي ايران كه براي ديدار و گفت‌وگو با مقام‌هاي چين به اين كشور سفر كرده است، مقام‌هاي بلندپايه‌اي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت بازرگاني، وزارت ارتباطات، وزارت كار و وزارت امور اقتصادي و دارايي حضور دارند.

اين هيات در مدت سفر به چين، از امكانات و طرح‌هاي توسعه‌اي و اقتصادي شهرهاي پكن، شانگهاي، ونجو و «شن جن» در اين كشور نيز ديدار خواهد كرد.

يادداشت

معافيت مالياتي چطور و به كدام سو؟

پروين حسن‌خاني

از زمان شكل‌گيري دولت‌ها و پيدايي اين باور كه انجام فعاليت‌هاي زيربنايي و عام‌المنفعه مقوله‌اي نيست كه به خودي خود مورد توجه مردم قرار بگيرد، طي يك توافق بيشتر اجباري و كمتر اختياري و با نام‌هاي مختلف و در دوره‌هاي گوناگون قرار بر اين شد كه مردم بخشي از درآمد خود را در خزانه مملكت روي هم بريزند تا به مصرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و عام‌المنفعه برسد. بعدها اين امر با هدف توزيع مجدد درآمدها و به عبارتي توزيع عادلانه درآمد نيز همسو باشد تا كساني كه به هر دليلي شانس بيشتري براي كسب درآمد بالاتر در جامعه داشته‌اند. بخش بيشتري از اين درآمد را به خزانه بسپارند و ديگران را نيز در درآمد خود سهيم سازند.

اما از آنجايي كه طلب منفعت بيشتر، از ويژگي‌هاي قابل توجه هر انساني است، ديري نپاييد كه بسياري از مردم به صورت‌هاي مختلف درصدد برآمدند كه خود را از پرداخت سهم تعيين شده معاف كنند، اما از سويي چون با اين كار سهم درآمد دولت‌ها به خطر مي‌افتاد، دولت‌ها نيز مصمم شدند كه با نظام‌مند كردن سيستم‌هايشان مانع از فرار مردم از پرداخت ماليات‌هايشان شوند. اما بديهي است كه دولت‌ها نيز برخاسته از ميان ملت‌ها بوده و به دلايل مختلف نتوانستند همه مردم را متقاعد كنند كه كوتاه بيايند و به دنبال شانه خالي كردن از پرداخت سهم خود برنيايند. به همين دليل به وضع قوانين و مقرراتي پرداختند كه دست كم با قانونمند كردن دريافت‌ها و پرداخت‌ها بتوانند علاوه بر اينكه ميزان درآمد خود را پيش‌بيني كنند، بخشي از هزينه‌هاي عمومي را نيز به گردن كساني بيندازند كه مي‌خواهند ماليات نپردازند، حال اينكه چقدر در اين امر موفق بوده‌اند، چيزي است كه بايد با در نظر گرفتن نماگرهاي مختلف رشد و توسعه درباره آن قضاوت كرد. معافيت‌هاي مالياتي موضوعه در ايران عمدتا بر سه پايه استوارند:

1 - فعاليت‌هاي عامل‌المنفعه و بنيادهاي خيريه

2 - امور فرهنگي و ورزشي

3 - بهداشت و درمان

هدف عمده برقراري معافيت‌هاي مالياتي در ايران توجه به افزايش سطح رفاه جامعه با تكيه بر مشاركت عمومي از يك‌سو و توجه به سلامت روح و روان مردم از طريق اهميت دادن به امور فرهنگي از ديگر سو مي‌باشد. اما اينكه دولت تا چه ميزان توانسته است به اهداف مورد نظر خود دست يابد جاي بحث فراوان دارد.

نگاهي به نماگرهاي مختلف اقتصادي و فرهنگي در كشور نشان مي‌دهد كه خيلي هم در سپردن بخشي از امور به مردم موفق عمل نشده است. البته بيان اين مطلب به معني اين نيست كه مردم نخواسته‌اند كه با نيت خير خود به صلاح جامعه عمل كنند، بلكه به اين معني است كه علم اقتصاد و مديريت وروانشناسي بي‌اساس نبوده و سير تطور و تكامل آنها دقيقا بر مبناي نيازهاي جوامع بشري بوده و ضروري است كه در انجام امور مختلف، به سامان رساندن هر كار را به اهل فن سپرد.

سالانه مبالغ قابل‌توجهي توسط هر خانوار ايراني به انحاي مختلف جهت مصرف ساير مردم هزينه مي‌شود. برخي به صورت نقدي از طريق سازمان‌هاي غيردولتي (NGO)، برخي از طريق شخصيت‌هاي مذهبي، برخي به صورت محلي و از طريق پرداخت به صورت نذر و از اين قبيل و برخي ديگر نيز از طريق اهدا به اماكن متبركه از جمله وجوهي است كه مردم داوطلبانه مي‌پردازند.

درمانگاه‌ها و برخي مراكز بهداشتي و پزشكي نيز صرفا با كمك افراد خير تاسيس شده و به ارائه خدمات به مراجعان مي‌پردازند.

اما در كنار اين فعاليت‌هاي ارزشمند، متاسفانه هنوز كم نيستند خانوارهايي كه براي تهيه قوت لايموت خود نيز با مشكل مواجه‌اند، كم نيستند بيماراني كه از تهيه دارو و مايحتاج خود عاجزند، هنوز برادرها و خواهرهاي زيادي هستند كه با يك جفت كفش مشترك به مدرسه مي‌روند و صد افسوس هنوزروستا‌هايي هست كه بچه‌هايش در آتش بخاري نفتي مي‌سوزند و اينها همه در كشوري اتفاق مي‌افتد كه امكان ندارد شهروندانش سائلي را دست خالي از در خانه‌شان رد كنند.

در حالي كه در المپيادهاي جهاني دانش‌آموزان و دانشجويان اين مرز و بوم رتبه‌هاي بالاي علمي را از آن خود مي‌سازند، تيراژ كتاب‌ها در داخل، نااميدكننده بوده و همين شمارگان محدود هم روي دست ناشران و عاملان توزيع كتاب مي‌ماند.

در جشنواره‌هاي جهاني فيلم نام ايران مطرح مي‌شود، اما سالن‌هاي سينماي داخل با ركود تماشاگر مواجه‌اند.

براي تشويق و ترغيب مردم به ورزش و سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي مختلف ورزشي در قانون، تسهيلات ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاران و حاميان مالي ورزش پيش‌بيني شده است، اما هر وقت صحبت از كيفيت ورزش مي‌شود، دست‌اندركاران كمبود امكانات ورزشي را علت ناكامي‌هاي خود مي‌دانند.

جالب اين است كه متوليان فعاليت‌هاي فوق همه به نوعي از بخشودگي‌هاي مختلف، از جمله معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي مالياتي برخوردارند.

در طي سال‌هاي اخير دولت با هدف حمايت از بخش خصوصي و فراخواندن مردم به مشاركت بيشتر در امور كشور، دست به اعطاي تسهيلات و تخفيفات در بخش‌هاي مختلف از جمله ماليات‌ها زد. به طور مثال در ماده 132 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است:

«درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌‌هاي توليدي و معدني در واحد‌هاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان 80درصد و به مدت 4سال و در مناطق كمتر توسعه‌يافته به ميزان 100درصد به مدت 10سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند....

تبصره 3. كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هرسال از پرداخت 50درصد ماليات متعلق معاف هستند...»

و يا در ماده 133 قانون ياد شده آمده است:

«صددرصد درآمد شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آنها از ماليات معاف است.»

و وفور معافيت‌هاي مالياتي مندرج در ماده‌هاي 139 و 172قانون ماليات‌هاي مستقيم كه گروه‌هاي در خور توجهي از شهروندان و ماده 81 كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه شهري و تقريبا كليه روستاييان را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند، عملا دولت را از مديريت سرمايه در بخش وسيعي از اقتصاد كشور به دور نگه داشته است.

برقراري هريك از معافيت‌هاي ياد شده به منظور اين بوده كه ضمن كاستن از تصديگري‌ دولت در كليه اموراقتصادي و اجتماعي كشور، مردم را مسوول رتق و فتق امور‌اقتصادي و اجتماعي خود كند، يا به قول سياسي‌ها به نوعي دموكراسي در بخش مديريت اجرا برقرار شود، اما عملا نتيجه به دست آمده چقدر منطبق بر انتظارات بوده است؟

كم نيستند واحد‌هاي توليدي مستقر در شهر‌هاي بزرگ كه به بهانه استفاده از معافيت مالياتي اعلام شده كارگران خود را بازخريد كرده و به بيكاري دامن زدند و با انتقال صوري كارخانه‌‌ها و واحد‌هاي توليدي خود به خارج از شهر‌هاي بزرگ و فروش اموال و املاك واحد‌هاي مزبور در شهر‌هاي بزرگ سود‌هاي كلاني از آن خود كرده و به ركود توليد دامن زدند.

روزنامه‌ها را كه ورق مي‌زنيم، خبر‌هاي جالبي پيرامون ماليات و مسائل مبتلا به آن جلب توجه مي‌كند. در حالي كه كاسبان و صاحبان مشاغل جزء مكلف به پرداخت ماليات خود با نرخ‌هاي تعيين شده هستند و در حالي كه كارمندان و حقوق‌بگيران قبل از دريافت درآمد ماهانه خود ميزاني كه در نوع خود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، تحت عنوان ماليات از حقوقشان كسر مي‌شود، اقشار پردرآمد و نسبتا پردرآمد جامعه مانند پزشكان، كتابفروشان و... به دنبال دريافت تسهيلات مالياتي بوده و به ميزان ماليات‌هاي خود اعتراض مي‌كنند.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عريض و طويلي به منظور پيشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعي دولت و در جهت حمايت از اقشار كم‌درآمد جامعه تاسيس شده‌اند و سالانه با ارائه جداول آماري زيبا و اميدواركننده به توجيه رفتار اقتصادي و اجتماعي خود در قالبي كاملا مثبت مي‌پردازند، اما از سوي ديگر هم‌عرض اينها NGOهايي نيز با اين توجيه كه افراد مورد نظر آنها به دلايل مختلف سرگردان‌اند و از نظر اقتصادي بسيار در مضيقه‌اند، تشكيل شده و در گام اول به دنبال اخذ تسهيلات مالياتي براي فعاليت خود هستند و البته در كنار اينها جامعه واقعي را داريم كه در ميان جمع كثير خيرخواهان و سرمايه‌گذاران همچنان سرگردان در پي مشكلات اقتصادي خود مي‌دود.

حال سوال اين است كه آيا در اعطاي معافيت‌هاي مالياتي اقتصاد در بيراهه بي‌ثباتي و مديريت ناصحيح منابع و امور گرفتار نشده است؟ آيا بهتر نبود مثل بسياري از اقتصادهاي جاافتاده و جوامع پيشرفته روش‌هاي مديريت شفاف اقتصادي انتخاب مي‌شد و حمايت‌هاي اقتصادي و اجتماعي از مردم و تشكل‌هاي صنفي، صنعتي، اجتماعي و سياسي حداقل با نظارت دولت انجام مي‌شد؟ بديهي است كه نبايد پاسخ دلسوزان و خيرخواهان به اين سوال منفي باشد. در اقتصاد امروز منابع طبيعي و امكانات فيزيكي نيستند كه حرف اول را مي‌زنند، بلكه مديريت است كه به كمك شاخص‌هاي توسعه مي‌آيد. دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و موسسه‌هاي مديريت بسياري هستند كه در سراسر جهان به اين قصد تاسيس شده‌اند كه به ياري نظام‌مند كردن سيستم‌ها بشتابند و دولت‌ها مديران طراز اول امور اجرايي هستند. البته تفويض اختيار يكي از مواردي است كه در صورت وجود نمي‌توان به مديران خرده گرفت، ولي بديهي است كه مدير در صورتي مي‌تواند بر تفويض اختيار خود پافشاري كند كه جانشين يا جانشينانش دقيقا در راستاي اهداف سازماني حركت كرده باشند.

در بسياري از جوامع ارزيابي عملكرد خود را از طريق نمودارهاي PDCA (برنامه‌ريزي Plan، انجام do، كنترل chech، عمل act) انجام مي‌دهند كه حتي در صورت نتيجه‌گرفتن در مراحل اوليه، اين انعطاف‌پذيري را داشته باشند كه در مراحل بعدي مجددا به ارزيابي عملكرد خود بپردازند تا با ركود و يا شكست در عمليات مواجه نشوند. براي رسيدن به استانداردهاي جهاني بايد با جهان همسو شد. سير مديريت‌جهان‌خواهان، پويايي و عمل براساس توانايي‌هاي واقعي اعضا است، با تعاريف و اعطاي امتيازات ويژه عملا اختيار كنترل و نظارت كه وظيفه بديهي و اصلي و اساسي هر دولتي است از بين مي‌رود.

حذف معافيت‌ها به معني بي‌توجهي به اقشار مختلف نيازمند كمك و يا رشد توليد و يا كاستن از ميزان مشاركت مردم در اقتصاد نيست، بلكه اين اجازه را به دولت مي‌دهد كه با يك كاسه كردن درآمدهاي واقعي خود، ظرفيت واقعي كشور را شناسايي كند و در مواقع لزوم از طريق ارزيابي‌هايي كه از سوي بدنه كارشناسي (كه ضرورتا بايد از ميان زبده‌ترين افرادي انتخاب شوند كه از كانال‌هايي غير از توانايي و تعهد وارد نمي‌شوند) صورت مي‌گيرد حتي به اعطاي كمك‌هاي مستقيم نيز بپردازد.

اعطاي معافيت‌هاي گسترده و براساس تعاريف كلي موضوعي در كنار تفويض اختيار به افراد دلسوز و متعهد براي كمك به دولت در انجام وظايف خود، راه را براي معدود افرادي نيز باز كرد، كه در قالب كمك به دولت و مردم، به ايجاد برخي تشكل‌هاي صوري بپردازند تا بتوانند در قالب آنها از امتيازات و تسهيلات مالياتي برخوردار گردند.

عقيده شخصي نگارنده اين است كه با حذف معافيت‌هاي مالياتي، به ويژه معافيت‌هايي كه براساس موضوع فعاليت تعيين شده‌اند، سره از ناسره جدا مي‌شوند و با بالابردن سطح كيفي مديريت‌ها، اقشار آسيب‌پذير و نيازمند بيشتري از سياست‌هاي امدادي دولت بهره‌مند مي‌شوند.

در پايان خالي از فايده نيست كه به فرازي از سخنان دولتمرد بزرگوار و عادل تاريخ، كه در سراسر تاريخ و جهان كسي بر درايت، عدالت و توانايي‌اش كمترين ترديدي ندارد، اشاره‌اي كنيم و براساس فرمايشات ايشان چنين نتيجه‌گيري كنيم كه اگر كسي دلسوز و خيرخواه است در درجه اول بايد در كنار دولت خود گام بردارد و با توجيه نپرداختن سهم خود به خزانه دولت، در پي گرفتن امتيازاتي فراتر از توانايي اجتماعي خود برنيايد.

حضرت‌علي(ع) در پيامي به امير انتصابي خود، مالك‌اشتر، مي‌فرمايد: ما ماليات را براي مردم مي‌خواهيم كه به ارباب حاجت و بيچارگان برسانيم.