احمدي‌نژاد در كنفرانس مطبوعاتي با هوگو چاوز اعلام‌كرد

آغاز همكاري‌هاي مشترك ايران و ونزوئلا در بهره‌برداري از سكو‌هاي نفتي

ادامه از صفحه اول

احمدي‌نژاد گفت: دو كشور ايران و ونزوئلا در حال حاضر نقاط مشترك فراواني دارند و ما از پيشرفت‌هاي كشور ونزوئلا بسيار خشنود هستيم، چرا كه پيشرفت‌هاي اين كشور را پيشرفت كشور ايران مي‌دانيم و ما آمادگي لازم را داريم كه با اين كشور در زمينه‌هاي گوناگون همكاري و تبادل نظر داشته باشيم. رييس‌جمهوري با بيان اينكه دولت ونزوئلا دولتي آزاديخواه است، گفت: ما در حال برنامه‌ريزي هستيم كه از امكانات دو كشور بتوان به نحو احسن استفاده كرد. وي با بيان اينكه همكاري‌هاي دو كشور رو به جلو است، گفت: ما در زمينه پتروشيمي همكاري‌هاي خوبي با اين كشور داريم و همكاري‌هاي فني‌مان را در اين ارتباط آغاز كرده‌ايم. دكتر احمدي‌نژاد همچنين خبر داد كه دو كشور قرار است سكو‌هاي نفتي را با همكاري يكديگر در مناطق نفت خيز عملياتي كنند. رييس‌جمهوري در پايان ابراز اميدواري كرد كه سفر رييس‌جمهوري ونزوئلا به ايران داراي تاثيرات مثبت براي ملت و دو كشور ايران و ونزوئلا باشد.

زماني كه متحد باشيم مي‌توانيم مقاوم باشيم

رييس‌جمهوري ونزوئلا نيز بعد از استقبال رسمي از طرف رييس‌جمهوري ايران در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با وي، ضمن ابراز خشنودي و خوشحالي از سفر به ايران گفت: من در همين جا سلام خود را به تمام مردم ايران، مطبوعات ايران و نمايندگان مطبوعات داخلي و خارجي كه در اينجا حضور دارند مي‌رسانم. هوگو چاوز، با بيان اينكه به برادر خودم آقاي احمدي‌نژاد سلام مي‌كنم و همينطور به اعضاي كابينه حاضر در اينجا، اظهار اميدواري كرد كه روابط دو كشور ايران و ونزوئلا در پي اين سفر گسترش يابد.

وي گفت: من قبلا با دكتر احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري ايران در هنگامي كه ايشان شهردار تهران بودند در هنگام افتتاح مجسمه سيمون بوليوار ملاقاتي داشتيم و از اطرافيانم پرسيدم، ايشان چه كسي هستند كه داراي ظاهري جوان ولي بسيار فعال و ديناميك هستند كه در آنجا يك نفر به من گفت: او مي‌تواند رييس‌جمهوري آينده ايران باشد. يك نفر ديگر به من گفت: اين فرد رييس‌جمهوري آينده ايران خواهد بود و من در اين جمع از خداوند رحمان و بخشنده مي‌خواهم كه هر روز توفيقات زياد‌تري را نصيب ملت ايران كند. چاوز همچنين گفت: من در اينجا به رييس‌جمهوري سابق ايران آقاي خاتمي نيز سلام مي‌كنم. من در ايران دوستان زيادي دارم. از جمله آقاي حبيبي و به اين دوستان و آقاي حبيبي نيز سلام عرض مي‌كنم، دوستان من در ايران هر روز افزايش پيدا مي‌كنند.

وي در بخش ديگر از سخنان خود با بيان اينكه همواره هوش، ذكاوت و ثبات قدم دكتر احمدي‌نژاد را مورد ستايش و تحسين قرار مي‌دهد گفت: ما تاكيد مي‌كنيم كه در هر شرايط و زماني در كنار ملت ايران خواهيم بود. چاوز گفت: من روز جمعه در مصاحبه‌اي كه با شبكه الجزيره در قطر داشتم تاكيد كردم تا زماني كه با هم متحد باشيم مي‌توانيم مقاوم باشيم و امپرياليسم را شكست بدهيم. ولي وقتي كه بين ما تفرقه وجود داشته باشد نمي‌توانيم راه به جايي ببريم و تاريخ بيانگر اين موضوع است. رييس‌جمهوري ونزوئلا افزود: در حال حاضر زمينه‌هاي همكاري زيادي بين دو كشور ايران و ونزوئلا وجود دارد و پروژه‌هايي نيز آغاز شده است. وي گفت: در طول سال‌هاي اخير به لطف تلاش گروه كاري آقاي خاتمي ارتباط اقتصادي كشور پيشرفت داشته و اميدواريم اين ارتباط روز به روز گسترش پيدا كند. چاوز گفت:‌ در حال حاضر همكاري‌هاي اقتصادي ايران و ونزوئلا به حدي رشد داشته كه در گذشته هرگز سابقه نداشته است. وي با بيان اينكه ما سعي داريم در زمينه نفت و پتروشيمي همكاري‌هايمان را گسترش دهيم، گفت: در اين سفر قرارداد‌هايي بين دو كشور در زمينه‌ انرژي به امضا خواهد رسيد و زمينه‌اي فراهم خواهد شد كه شركت‌هاي نفتي ايران بتوانند در حاشيه رودخانه اوري گونو ونزوئلا و خليج ونزوئلا فعاليت كنند. چاوز در ادامه با بيان اين‌كه روحيه ملي‌گرايي در بين دو ملت ايران و ونزوئلا باعث نزديك شدن هرچه بيشتر آن دو شده است، گفت: در حال حاضر دو كشور ايران و ونزوئلا توليدكننده نفت محسوب مي‌شوند و مي‌توانند در مساله انرژي، علوم و تكنولوژي با يكديگر همكاري‌هاي بيشتري داشته باشند. چاوز گفت: در‌حال‌حاضر نمونه همكاري‌هاي ايران و ونزوئلا را مي‌توان ايجاد كارخانه توليد دارو دانست. رييس‌جمهور ونزوئلا گفت: همچنين كارخانه قالب‌هاي صنعتي به زودي افتتاح خواهد شد. چاوز به فعاليت كارخانه تراكتورسازي ايران و ونزوئلا در كشور ونزوئلا اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 400تراكتور اين كارخانه توليد كرده و 30درصد ارزان‌تر از توليد مشابه خارجي خود فروخته مي‌شود. وي گفت: اين كارخانه با آن‌كه فقط يك سال از فعاليتش مي‌گذرد، به حدي از خودكفايي رسيده كه در آينده نزديك مي‌تواند تراكتور صادر كند. وي گفت: ما در حال حاضر در نهايت آمادگي به سر مي‌بريم كه روابط دو كشور را گسترش و ارتقا دهيم.

وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات برخي نمايندگان:

افزایش نرخ چند قلم کالا گرانی نیست

وزیر اقتصاد به اظهارات هفته گذشته رييس کمیسیون اقتصادی در مورد قانع نشدن از دلایل گرانی‌های اخیر واکنش نشان داد و گفت: آمارهای ارائه شده و پاسخ‌ها در صحن علنی مجلس قانع‌كننده بوده است.

داوود دانش جعفری در گفت‌و‌گو با «مهر» در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس پاسخ‌هاي ارائه شده توسط شما را به کمیسیون اقتصادی و مجلس در خصوص گرانی قانع‌كننده ندانستند و آمار‌هاي دولت را در این مورد ضد و نقیض مي‌دانند، گفت: از نظر من، آمار‌هاي ارائه شده و پاسخ‌ها بسیار قانع‌كننده بوده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از اینکه چه کسی چنین نظراتی را بیان کرده ندارد، تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس در خصوص گرانی‌ها، دلایل و صحبت‌هاي من و آمارهای ارائه شده در این خصوص مصاحبه‌هایی را با رسانه‌ها انجام داده اند.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: افزایش قیمت چند قلم کالا و خدمات به معنای گرانی نیست و گزارش بانک مرکزی هم نشان مي‌دهد که تورم در حال کاهش است و این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیز است.

به عقیده وزیر اقتصاد، گرانی حالتی است که در کل اقتصاد کشور، در افزایش قیمت‌ها صورت مي‌گيرد. در ایران برای محاسبه تورم 310 قلم کالا و خدمت از سوی بانک مرکزی استفاده مي‌شود که هر کدام وزن مخصوص خود را دارند و اگر افزایش در 4 یا 5 قلم کالا صورت گرفت به معنای افزایش تورم یا گرانی نیست.وی معتقد است، گزارش بانک مرکزی ضمن اذعان بر افزایش قیمت برخی کالاها مثل آهن آلات و حبوبات نشان مي‌دهد که نرخ تورم طی سال جاری در کل کاهش یافته است.هفته گذشته مجلس در جلسه‌اي غیر علنی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دلایل گرانی‌ها، جلسه برگزار کرد. محمد شاهی عربلو، رييس کمیسیون پس از این جلسه به خبرنگاران گفته بود که پاسخ‌هاي وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس را قانع نکرده و آمار‌هاي ارائه شده توسط دولت در این خصوص ضد و نقیض است.گزارش مهر حاکی از آن است که هم اکنون ستادهایی به منظور کنترل قیمت‌ها در وزارتخانه‌هاي اقتصاد، صنایع، تعاون، وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی تشکیل شده که به عقیده شاهی عربلو، این جلسات باعث شده تا حرکت خزنده‌اي که برای گرانی وجود داشت، متوقف شود و قیمت برخی کالاها مانند لبنیات، به نرخ گذشته بازگردد.

شاهی عربلو تشکیل جلسات مجلس در مورد گرانی را باعث کنترل قیمت‌ها و جلوگيري ازخیزش رمز‌آلود آنها عنوان کرده و گفته دولت پیشنهادهايی برای افزایش  برخی کالاها داشته که ما جلوی  آنها را با تذکراتی که ارائه شد، گرفته‌ایم.

وزير مسكن و شهرسازي در همايش سازندگان مدارس:

لايحه بيمه تضمين كيفيت ساختمان به زودي به مجلس مي‌رود

وزير مسكن و شهرسازي از تصويب لايحه بيمه تضمين كيفيت ساختمان در هيات دولت خبر داد و گفت: اين لايحه به‌زودي به مجلس تقديم مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمد سعيدي‌كيا در مراسم افتتاحيه دومين همايش سازندگان مدرسه كه ديروز در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد، اظهار داشت: آنچه كه به احداث يك ساختمان مي‌انجامد شامل منابع مالي، مصالح، نيروي انساني و بخش نرم‌افزاري است. وي ادامه داد: آموزش و پرورش در بخش مالي سه منبع دارد كه شامل اعتبارات معمول سازمان نوساري، توسعه و تجهيز مدارس كشور، تخصيص اعتبار 4ميليارد دلاري براي مقاوم سازي مدارس فرسوده و خيرين مدرسه‌ساز است كه اعتبارات خوبي است. سعيدي‌كيا به مصالح و كيفيت آن نيز اشاره كرد و گفت: انواع مصالح در كشور توليد مي‌شود و اينكه اين مصالح چه ميزان كيفيت دارند، چند سالي است كه دولت به آن پرداخته است. وي اضافه كرد: دولت آيين‌نامه نظارت بر استاندارد مصالح را تدوين كرد كه اقدام بسيار خوبي است و در نظارت بر استاندارد محصولات و كيفي‌ شدن آنها بسيار موثر است. وزير مسكن و شهرسازي اظهار اميدواري كرد كه طي 3 الي 4 سال آينده بتوان از مصالح با كيفيت بالا در احداث ساختمان‌ها استفاده كرد. وي با بيان اينكه بيش از 100هزار مهندس متخصص در امور ساختمان‌سازي در كشور فعال هستند، گفت: ما نيروهاي بسيار خوبي در زمينه ساخت و ساز داريم، اما از نظر به‌كارگيري فناوري بسيار عقب هستيم. سعيدي‌كيا اظهار كرد: در وزارت مسكن و شهرسازي براي توسعه نظام مهندسي كشور اقدام به تشكيل شوراي توسعه نظام مهندسي كرديم و اختيارات وزارتخانه در تدوين مقررات به اين گروه 30 نفره سپرده شده است. وي به طرح تهيه كارت مهارت كارگران نيز اشاره كرد و گفت: با وزارت كار و امور اجتماعي در حال مذاكره هستيم كه كارت مهارت كارگران را تهيه كنيم و افرادي كه مشغول به ساخت و ساز هستند داراي گواهي كار باشند تا ساخت و سازها ايمن باشند.

شجاعت سياسي در اجراي اصل 44

ادامه از صفحه اول

همان‌گونه كه در سه برنامه توسعه اقتصادي سال‌ها قبل چنين شد و خصوصي‌سازي شكست خورد. آيا باز هم قصد داريم همين راه را برويم؟ چند بار قرار است اقتصاد و اصطلاحات اقتصادي كشور از يك سوراخ گزيده شوند؟ آزموده را آزمودن خطا است.

اقتصادي كه دولت از صدر تا ذيل آن را در يد قدرت خود داشته باشد در گذشته ناموفق بوده و فردا نيزموفق خواهد بود. دولت‌ها نمي‌توانند انتظار داشته باشند كه بخش خصوصي و سرمايه‌ها و توانمندي‌هاي آنان همچون مهره‌هاي شطرنج باشند و هر يك را در هر خانه‌اي كه دوست داشته باشند قرار دهند  و هر زمان هم كه صلاح بدانند مهره‌اي را از گردونه بازي خارج كنند.

3 - همه مي‌دانيم كه گروه‌هاي زيادي در كشور هستند كه با آزادسازي اقتصاد مخالفند، نه براي اينكه آزادسازي براي كشور ضرر و زيان دارد، بلكه بدين دليل كه در جهت منافع خطي و گروهي آنان نيست.

براي مثال سازمان‌ها و شوراهاي كارگري و كاركنان دولت، آزادسازي و خصوصي‌سازي را باعث كاهش تعداد كارگران و كاركنان در سازمان‌ها و به دنبال آن كاسته‌ شدن از قدرت تشكل‌هاي خود مي‌دانند، لذا مخالفت خود را به انحاي مختلف بروز داده و به خصوص در پاي صندوق‌هاي راي به سادگي عكس‌العمل نشان مي‌دهند. ترس گروه‌هاي سياسي در ميان دولتمردان و مجلسيان از چنين واكنش‌هايي باعث مي‌گردد كه سياستمداران به اقتصاد عوام‌پسند كه اين روز‌ها شواهد بسياري از آن ديده‌ايم، روي بياورند و رضايت راي‌دهندگان را بر منافع درازمدت اقتصاد كشور ترجيح دهند.

4 - دهك‌هاي پايين اجتماع نيز به آزادسازي اقتصاد علاقه‌اي ندارند. آنان كه دولت و اقتصاد دولتي را تنها حاميان خود مي‌دانند و به آنان تلقين شده كه سرمايه‌داران، مرفهان بي‌دردي هستند كه فقط در جهت منافع خود گام بر مي‌دارند و اين منافع با منافع طبقات پايين اجتماع و كارگري و كارمندي در تضاد هستند، آزادسازي و خصوصي‌سازي را دشمن خويش مي‌دانند. تصور غلط كه دولت با درآمد حاصل از فروش نفت و مالياتي كه از مرفهان مي‌گيرد و يا بايد بگيرد، مي‌تواند و مي‌بايست زندگي طبقات كم‌درآمد را بدون هزينه ساخته و پرداخته نمايد، باعث مي‌گردد كه نياز به سرمايه‌گذاري و حتي داشتن بخش خصوصي در كشور را منكر شوند و معتقد باشند كه تمامي مشكلاتشان مي‌بايست توسط دولتيان حل و فصل شود. صد البته اين اقشار نيز صدايي رسا در پاي صندوق‌هاي انتخابات دارند.

5 - اگر تعريف درست و جامعي از ويژه‌خواران بكنيم درخواهيم يافت كه ويژه‌خواران تنها كساني كه مي‌توانند از بانك‌ها وام‌هاي كلان با شرايط سهل و آسان بگيرند نيستند.

 بسياري از كساني كه به انحاي مختلف يارانه از دولت دريافت مي‌كنند، نيز جزئي از ويژه‌خواران هستند. وقتي ميلياردها دلار از سرمايه‌هاي كشور كه مي‌بايست صرف آموزش و پرورش و بهداشت مردم شود به عنوان يارانه سوخت در ميان شهرنشينان تقسيم مي‌گردد و روستاييان از آن ثروت عظيم بي‌بهره مي‌مانند. بدون ترديد شهرنشينان نيز از مزاياي ويژه‌اي برخوردارند. اين ويژه‌خواران هم با آزادسازي اقتصاد و برداشت يارانه‌ها مخالفند و سياستمداران موافق آزادسازي را با صدايي بلند زير سوال خواهند برد. صدايي كه متاسفانه روستانشينان كشور ندارند. به همين دليل است كه بسياري از اقتصاددانان، پرداخت اين گونه يارانه‌ها را با عدالت اجتماعي در تضاد مي‌دانند و با آن مخالفند.

6 - براي اجراي بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل44 (خروج دولت از فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و همچنين فعاليت‌هايي كه مشمول عناوين صدر 44 نباشند و جايگزيني بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به جاي بخش دولتي) نيازهايي اساسي وجود دارد. براي مثال همان‌گونه كه بارها ذكر شده، منابع مالي داخلي و خارجي بايد از انحصار بخش دولتي درآمده و در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا بتوانند با بهره‌گيري از آنها سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را به عمل آورند. همين امر كافي است تا فرياد دولتيان و گروه‌هاي پيش گفته را به آسمان برساند كه تمامي امكانات كشور به تاراج رفت.

7 - براي اجراي بند «ج» كه داد و قال‌ها، چندين برابر است. براي مثال توجه داشته باشيم كه يكي از مشكلات دولت، شركت‌هاي زيان‌ده آن است كه متاسفانه كم هم نيستد. حتي اگر قوانين تجارت به درستي اجرا مي‌شد شايد برخي از اين شركت‌ها مي‌بايد اعلام ورشكستگي مي‌كردند. سهام اين شركت‌ها با توجه به قوانين موجود قابل عرضه در بورس نيستند و نمي‌توان آنها را در بورس به فروش رساند. اما هر نحوه فروش ديگري مانند مذاكره و مزايده و... حرف و حديث‌هاي بسيار و سوال و جواب‌هاي زيادي را با سازمان‌هاي نظارتي به دنبال خواهد داشت كه در گذشته نيز شاهد آنها بوده‌ايم.

8 - آنچه گفتيم ذره‌اي بود از خروارها مشكلات بر سر راه. ولي براي دستيابي به اهداف ارزشمند بايد با شجاعت با اين مشكلات جنگيد. همه ما بايد شهامت داشته باشيم و با كوچك‌ترين بادي بر خود نلرزيم. عوام پسندي را كنار بگذاريم و باور داشته باشيم كه هر عملي، عده‌اي ناراضي به جاي خواهد گذاشت. نمي‌توان همه را راضي و قانع كرد، ولي اهداف آنچنان رفيع و مهم است كه پرداخت هزينه‌هاي آن قابل قبول و تحمل است. بخش خصوصي و دولتي و مجلسيان در رسيدن به سرمنزل مقصود بايد اين هزينه‌ها را پرداخت نمايند. به ياد داشته باشيم كه:

گر مريد راه عشقي فكر بد نامي نكن

شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

معاون وزير جهاد كشاورزي خبرداد

تغييرغير‌قانوني‌كاربري 25هزار هكتار زمين كشاورزي

معاون منابع انساني و امور مجلس وزير جهاد كشاورزي، گفت: در طول سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، به طور ميانگين سالانه 10هزار هكتار زمين كشاورزي تغيير كاربري شده است كه سالانه 5‌هزار هكتار آن غير‌قانوني بوده است.

حسين صفايي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس، افزود: به دليل سود سرشاري كه تغيير كاربري زمين كشاورزي و باغي دارد، سال‌هاي گذشته هجوم سنگيني از طرف دلالان به زمين‌هاي كلاس يك و 2 و 3 كشاورزي شده است.

وي افزود: تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي در دنيا در زمين‌هاي كلاس 6 و 7 و 8 انجام مي‌شود، ولي اينجا مرغوب‌ترين شاليزارها، باغ‌ها و زمين‌هاي دشت‌ها زيرساخت‌و‌ساز مي‌رود كه امنيت غذايي جامعه را به خطر مي‌اندازد.

معاون منابع انساني و امور مجلس وزير جهاد كشاورزي، گفت: از 10‌هزار هكتار زمين كشاورزي كه هرساله تغيير كاربري مي‌شده است 5‌هزار هكتار غير‌قانوني و از مجراي تخلف بوده است، تصرف منابع‌ملي خود از مشكلات كشور است. صفايي گفت: برخي برآوردها نشان مي‌دهد كه مجموع زمين‌هاي كشاورزي كه به طور غيرقانوني تغيير كاربري شده است و منابع ملي را تصرف كرده است، ارزش افزوده‌كلاني را براي متصرفان ايجاد كرده است.

وي افزود: قانون تشديد مجازات تغيير كاربري زمين كشاورزي در كميسيون كشاورزي مجلس در حال بررسي است كه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. صفايي خاطرنشان كرد: تغيير كاربري زمين كشاورزي، امنيت پايداري غذايي را به خطر مي‌اندازد.

وي گفت: تغيير كاربري‌هاي غيرقانوني به سمت زمين‌هاي كلاس يك و 2 كه داراي ارزش افزوده بيشتري است، انجام مي‌شود. تغيير كاربري غيرمجاز را دلال‌هاي زمين انجام مي‌دهند نه اينكه توسط كشاورزان انجام شود.

صفايي افزود: دلال‌ها باغ‌هاي درجه يك را مي‌خرند و مي‌خشكانند، سپس به اداره‌ها فشار وارد مي‌كنند و مجوز تغيير كاربري مي‌گيرند.

حسين صفايي، معاون وزير‌جهاد كشاورزي گفت: قوانين حفظ منابع طبيعي به گونه‌اي است كه مجازات مدنظر قانونگذار ناچيز است و اين خود فرصت را براي قاچاقچيان جنگل فراهم كرده است كه تخلف كنند و جريمه را هم بپردازند. وي تاكيد كرد: بازنگري قانون حفظ جنگل و مرتع در قالب طرحي از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده و در حال بررسي است. صفايي گفت: وزارت جهاد كشاورزي نيز طرح مجلس را يك فرصت تلقي كرده و‌نظرات خود را به مجلس ارائه كرده است. معاون امور‌مجلس وزارت ‌جهاد كشاورزي گفت: طرح‌هاي مهمي ‌در مجلس در دست بررسي است كه مهم‌ترين آن طرح جلوگيري از خردشدن زمين‌هاي كشاورزي و قانون يكپارچگي اراضي است كه هر دو در قالب لايحه دولت در دستور كار مجلس قرار گرفته است. صفايي گفت: مصوبه مجلس براي قانون يكپارچگي اراضي كشاورزي در بخش‌هايي مغاير قانون شرع شناخته شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد كه آنهم يك بار در دستور قرار داده شده و هنوز به جمع بندي نرسيده است.

صفايي افزود: تاكنون مذاكراتي با دبيرخانه مجمع براي تصويب سريع‌تر قانون يكپارچگي اراضي صورت گرفته و به زودي اين قانون نيز با تصويب مجمع به مرحله اجرا خواهد رسيد.

فرشيدي خبر داد

اختصاص 150‌ميليون دلار براي مقاوم سازي مدارس

وزير آموزش و پرورش گفت: بر اساس مصوبه هيات دولت، 150‌ميليون دلار براي خريد آهن و سيمان به وزارت آموزش و پرورش اختصاص يافت.

محمود فرشيدي در گفت‌وگو با فارس، در مورد مشكلي كه با وزارت مسكن و شهرسازي در آيين‌نامه اجرايي مدارس فرسوده وجود دارد، گفت: مشكلي نيست. وزارت مسكن و شهرسازي معتقد است كه بايد از نظر ضدزلزله ‌بودن مدارس و استانداردهاي آن به يك ايمني برسد، آموزش و پرورش نيز مي‌خواهد كار با سرعت بيشتري پيش رود كه اين مساله را با همفكري هم حل مي‌كنيم.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا استفسار از مجلس نيز صورت خواهد گرفت، اظهار كرد: در تبصره‌اي اختلاف نظر وجود دارد كه از مجلس در خصوص اين تبصره و واژه مورد نظر سوال كرديم كه مجلس قرار است، تفسير خود را از آن اعلام كند.

توضيح يك خبر

مركز آمار ايران در پاسخ به خبر منتشر شده در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 11/4/85 با عنوان «نرخ مشاركت اقتصادي در كل كشور 3/46درصد اعلام شد»، اعلام كرد:

با توجه به درج خبر مربوط به نرخ مشاركت اقتصادي پاييز 1384 در آن روزنامه وزين، نرخ مشاركت اقتصادي ذكر شده در عنوان مطلب، با نرخ مندرج در متن خبر مطابقت ندارد، به طوري كه نرخ مشاركت اقتصادي در عنوان، مربوط به جمعيت 15ساله و بيشتر است، در حالي كه اين شاخص و ساير شاخص‌هايي كه در متن آمده است، مربوط به جمعيت 10ساله و بيشتر است.