پيش‌نويس قطعنامه جديد در خصوص مساله هسته‌‌اي ايران

ايسنا- گروه موسوم به 5+1 پيش‌نويس قطعنامه‌اي را در شوراي امنيت تدارك ديده كه از ايران مي‌خواهد تا تاريخ 9 شهريور ماه تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي را به حال تعليق در‌آورد و در صورتي كه به اين قطعنامه پايبند نباشد آن‌گاه معيارهايي مطابق بند 41 فصل هفت منشور سازمان ملل را تصويب كند «تا ايران را به پايبندي به اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ترغيب كند». همچنين اين بيانيه تاكيد كرده است: چنين معيارهاي بيشتري در صورتي كه ايران به اين قطعنامه پايبند باشد، ضرورت نخواهند داشت.

آنچه در پي مي‌آيد متن كامل آخرين پيش‌نويس قطعنامه‌اي است كه گروه موسوم به 5+1 روي ميز شوراي امنيت قرار داده تا 15 عضو آن درباره آن در مشورت با پايتخت‌هايشان تصميم‌گيري كنند و روز دوشنبه به آن راي بدهند.

بندهاي مقدماتي اين بيانيه به شرح زير است:

1 - شوراي امنيت بيانيه پاياني رياست شورا S/PRST/15/2006 مورخ29 مارس 2006 را يادآور مي‌شود.

2 - بر تعهدش نسبت به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) تاكيد و حق كشورهاي عضو مطابق با بندهاي I و II آن معاهده را براي توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي با اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض را يادآور مي‌شود.

3 - با نگراني جدي به گزارش‌هاي مكرر مدير‌كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه‌هاي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله قطعنامه GOV/14/2006 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران كه به وسيله مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شورا گزارش شد، اشاره مي‌كند.

4 - با نگراني جدي اشاره مي‌كند كه گزارش 27 فوريه 2006 مدير‌كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (GOV/15/2006)، فهرست تعدادي مسائل باقي‌مانده و نگراني‌هايي را نسبت به برنامه هسته‌اي ايران از جمله موضوعاتي كه مي‌تواند يك بعد هسته‌اي نظامي داشته باشد، ارائه داد و نيز اشاره مي‌كند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قادر نيست در اين خصوص كه هيچ مواد يا فعاليت هسته‌اي اعلام نشده‌اي در ايران وجود ندارد، نتيجه‌گيري كند.

5 - با نگراني جدي به گزارش 28 آوريل 2006 مدير‌كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (GOV/14/2006) و يافته‌هايش از جمله اينكه پس از گذشت بيش از سه سال تلاش‌هاي آژانس براي طلب كردن شفافيت نسبت به همه وجوه برنامه هسته‌اي ايران، شكاف‌هاي موجود در آگاهي همچنان موضع‌ نگراني است و اينكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حصول پيشرفت در تلاش‌هايش براي ارائه تضمين‌هايي نسبت به فقدان مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده‌ در ايران ناتوان است، اشاره مي‌كند.

6 - با نگراني جدي به اين مسائل اشاره مي‌كند كه همان طور كه گزارش 8 ژوئن 2006 مدير‌كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (GOV/38/2006) تاييد كرده، ايران گام‌هاي مطالبه‌ شده شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و تاكيد شده در بيانيه 29 مارس شوراي (امنيت) را كه براي اعتماد‌سازي ضروري است، اتخاذ نكرده و به ويژه ايران تصميم بر از‌سرگيري فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه، گسترش و بيانيه‌هاي اخير درباره چنين فعاليت‌هايي و تعليق مستمر همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تحت پروتكل الحاقي گرفته است.

7 - بر اهميت تلاش‌هاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن يك راه‌حل از طريق مذاكره تاكيد مي‌كند و تضمين كند برنامه هسته‌اي ايران منحصرا داراي اهداف صلح‌آميز است و اشاره مي‌كند كه يك چنين راه‌حلي در هر جاي ديگر به نفع منع اشاعه هسته‌اي خواهد بود.

8 - از بيانيه فيليپ دوست بلازي، وزير امور خارجه فرانسه به نمايندگي از وزيران امور‌خارجه چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، ايالات‌متحده آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا در پاريس مورخ 12 ژوئيه 2006 (S/573/2006) استقبال مي‌كند.

9 - از خطرات اشاعه ناشي از برنامه هسته‌اي ايران نگران است، با توجه به مسووليت ابتدايي‌اش تحت منشور سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و ثبات بين‌المللي و مصمم بودن در جلوگيري از وخامت اوضاع تمهيدي مي‌انديشد.

10 - تحت بند 40 فصل VII منشور ملل متحد در راستاي الزامي كردن تعليق مورد درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اقدام مي‌كند.‌

در بندهاي اجرايي پيش‌نويس اين قطعنامه آمده است:

1 - از ايران مي‌خواهد بدون تاخير بيشتر گام‌هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قطعنامه GOV/14/2006 را كه براي اعتماد‌سازي نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي‌اش و حل پرسش‌هاي باقي‌مانده ضروري است را بر دارد.

2 - تقاضا مي‌كند كه در اين چارچوب‌،‌ ايران تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند تا مورد راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گيرد.

3 - اين اعتقاد را ابراز مي‌كند كه چنين تعليقي كه كامل باشد، پايبندي ايران به مطالبات مطرح شده از سوي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را راستي‌آزمايي مي‌كند و به راه‌حلي ديپلماتيك و از طريق مذاكره منجر خواهد شد كه تضمين مي‌كند برنامه هسته‌اي ايران داراي اهداف منحصرا صلح‌آميز است، بر تمايل جامعه بين‌المللي براي كار كردن به شكلي مثبت در جهت چنين راه‌حلي تاكيد مي‌كند، مطابق با شروط فوق ايران را به تعامل دوباره با جامعه بين‌الملي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ترغيب و تاكيد مي‌كند كه چنين تعاملي به نفع ايران خواهد بود.

4 - در اين راستا پيشنهادهاي چين، فرانسه، آلمان، روسيه، پادشاهي انگليس و آمريكا را كه با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا براي ترتيبات بلندمدت جامع حمايت مي‌شود و توسعه روابط و همكاري با ايران بر مبناي احترام دو‌جانبه و برقراري اعتماد بين‌المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران را مجاز مي‌شمارد، صحه‌گذاري مي‌كند.

5 - از تمامي كشورها مي‌خواهد مطابق با اختيارات حقوقي ملي و قانوني‌شان و مطابق با حقوق بين‌الملل هشيار باشند و از انتقال هر گونه اقلام، مواد كالا و فناوري كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و برنامه‌هاي موشكي بالستيك ايران مربوط شود، جلوگيري كنند.

6 - قصدش را براي اجراي دوباره روند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيان مي‌كند، با جديت از نقش شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حمايت مي‌كند، از مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و دبيرخانه براي تلاش‌هاي حرفه‌اي و بي‌طرفانه جاريشان در‌ حل تمامي مسائل باقي‌مانده موجود در ايران در چارچوب آژانس تمجيد و حمايت مي‌كند، بر ضرورت تداوم كار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي روشن ساختن تمامي مسائل باقي‌مانده مربوط به برنامه هسته‌اي ايران تاكيد مي‌كند و از ايران مي‌خواهد مطابق با شروط پروتكل الحاقي اقدام كند و بدون تاخير تمامي معيارهاي شفاف‌ساز را آن طور كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ممكن است در حمايت از تحقيقات جاري‌اش در‌خواست كند، اجرا نمايد.

7 - تــــا تــاريـــخ 31 اوت (9 شهريور) يك گزارش مدير‌كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را در درجه اول درباره‌ اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت‌هاي ذكر شده در اين قطعنامه را اجرا كرده و نيز درباره روند پايبندي ايران به تمامي گام‌هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شروط فوق در اين قطعنامه، به شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و به موازات آن به شوراي امنيت براي بررسي ارائه دهد.

8 - قصدش را بيان مي‌كند كه در صورتي كه ايران تا آن تاريخ به اين قطعنامه پايبند نباشد، آنگاه معيارهايي مناسب تحت بند 41 فصل VII منشور سازمان ملل متحد را تصويب كند تا ايران را به پايبندي به اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ترغيب كند و تاكيد مي‌كند كه در صورت لزوم اتخاذ چنين معيارهاي بيشتري، به تصميم‌هاي بعدي نياز خواهد بود.

9 - تاكيد مي‌كند كه چنين معيارهاي بيشتري در صورتي كه ايران به اين قطعنامه پايبند باشد، ضرورت نخواهند داشت.‌  عنوان فصل هفتم منشور سازمان ملل «اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض‌هاي صلح و اقدامات تجاوزكارانه» است.  

هشدار سفارت ايران در روسيه

بعد از ارائه پيش‌نويس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل سفارت تهران در مسكو تهديد كرد در صورتي كه در مساله‌‌ هسته‌‌اي ايران مواجهه جاي مذاكره را بگيرد، ايران در سياست هسته‌‌اي‌اش تجديد نظر خواهد كرد. سفارت ايران در مسكو در بيانيه‌اي كه روز جمعه منتشر كرد، اعلام داشت: اگر مسير رويارويي انتخاب شود يا اگر هرگونه معياري براي محدود كردن حقوق لاينفك ايراني‌ها اتخاذ شود، تهران گزينه‌ ديگري جز تجديدنظر در سياست هسته‌اي‌اش نخواهد داشت.

در اين بيانيه آمده است: اگر چه ايران درصدد تشديد تنش و رويارويي نيست، اما اگر ‌طرف‌هاي ديگر  مانع از اين روند شده و تنش‌ها را تشديد كنند، همه با مشكلاتي روبه‌رو خواهند شد.

بر اساس اين گزارش، سفارت ايران در اين بيانيه همچنين اين واقعيت كه تروئيكاي اروپايي و آمريكا براي محروم كردن ايران از حقوقش و تضعيف مذاكرات حتي با وجودي كه تهران به وضوح بيان كرده است براي تكميل ارزيابي از مجموعه‌ مذاكرات به چند هفته ديگر زمان نياز دارد، ابراز حيرت كرده است.

‌بهترين گزينه

و‌ز‌ير‌ امو‌ر‌ خار‌جه‌ چين نيز تاكيد‌ كر‌د‌، ر‌اه‌حلي مسالمت‌آميز‌ و‌ از‌ طر‌يق مذاكر‌ه بهتر‌ين ر‌اه بر‌اي ‌حل مساله هسته‌اي اير‌ان است.

لي‌ ژائو‌شينگ، د‌ر‌ د‌يد‌ار‌ با منو‌چهر‌ متكي، و‌ز‌ير‌ امو‌ر‌ خار‌جه‌ اير‌ان د‌ر‌ كو‌الالامپو‌ر‌ با اعلام اين مطلب گفت كه همه طر‌ف‌هاي مر‌بو‌ط د‌ر‌ بر‌نامه‌‌ هسته‌اي اير‌ان، بايد‌ به تلاش‌هاي بي‌و‌قفه بر‌اي ر‌سيد‌ن به اين هد‌ف و‌ ايجاد‌ شر‌ايطي بر‌اي از‌سر‌گير‌ي سر‌يع مذاكر‌ات د‌ر‌بار‌ه مساله‌‌ هسته‌اي اير‌ان اد‌امه د‌هند‌. و‌ز‌ير‌ امو‌ر‌ خار‌جه‌ چين گفت: طر‌ف چيني تمايل د‌ار‌د‌ با همه طر‌ف‌هاي مر‌بو‌طه بر‌اي ايفاي نقشي ساز‌ند‌ه د‌ر‌ حل مسالمت‌آميز‌ مساله‌‌ هسته‌اي اير‌ان همكار‌ي كند‌.

لاوروف: ايران در اسرع وقت پاسخ مثبت بدهد

وزير امور خارجه روسيه هم گفت كه مسكو پاسخ فوري و مثبت ايران به مجموعه پيشنهادي گروه 5+1 را خواستار است. خبرگزاري‌هاي روسي به نقل ازسرگئي لاوروف، گزارش دادند: ما اميدواريم كه مقامات ايران بررسي اين مجموعه را به پايان برسانند و در اسرع وقت پاسخي مثبت بدهند.  وي افزود: حاضران در نشست امنيت منطقه‌اي آ.س.آن از مجموعه پيشنهادي 5+1 در رابطه با برنامه‌‌ هسته‌‌اي ايران حمايت كردند. ايران اعلام كرده است كه پايان مردادماه به مجموعه‌‌ پيشنهادي پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان پاسخ خواهد داد.

اجراي اصل 44 سرعت و كيفيت توليد را بالا مي‌برد

ادامه از صفحه5

وي افزود: درباره سرمايه‌گذاري در خارج از كشور سعي داريم با مشاركت طرف خارجي اقدام كنيم، البته صادرات محصولات را از كشورهاي همسايه آغاز كرده‌ايم، چرا كه به دليل فاصله كم مي‌توانيم بين 400 تا 700دلار صرفه‌جويي اقتصادي داشته باشيم. مديرعامل ايران‌خودرو، صادرات اين شركت را در سال گذشته 340ميليون دلار عنوان كرد كه تقريبا 5/2برابر سال 83 بوده است.

منطقي با بيان ساختار جديد براي ساماندهي صادرات گفت: «در ساختار جديد كه تعريف كرده‌ايم، دنيا را به پنج منطقه خاورميانه، اروپا، آمريكا، كشورهاي CIS، آسيا و اقيانوسيه و آفريقا تقسيم كرده و نمايندگاني را انتخاب كرديم.» وي بهترين بازار ايران‌خودرو در منطقه CIS را روسيه دانست كه 20نمايندگي در آن فعاليت دارند: «برنامه‌ريزي ايران‌خودرو براي اين كشور 200دستگاه در هفته بود كه در حال حاضر تقاضا به حدود 400 تا 600دستگاه افزايش يافته است.»

منطقي همچنين افزود: برنامه‌ريزي امسال ايران‌خودرو براي محصول سواري 175هزار دلار، براي خودرو تجاري 70ميليون دلار و ريلي نيز حدود 90ميليون دلار است، به گونه‌اي كه صادرات سال قبل حداقل دو برابر شود و كل توليد به مجموعه كم‌مصرف انتقال يابد.» وي همچنين با اشاره به فعاليت شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايران‌خودرو، فروش اين شركت از طريق ليزينگ در سال 85 را 220هزار دستگاه عنوان و تاكيد كرد: «قطعا هيچ شركتي به صورت ورشكسته از مجموعه ايران‌خودرو به بخش خصوصي برده نخواهد شد.»

منطقي شركت ايران‌خودرو خراسان را از ديگر زيرمجموعه‌هاي ايران‌خودرو اعلام كرد و افزود: اين شركت نيز با توليد هفت هزار و 70دستگاه در سال گذشته 19ميليارد تومان سود داشته است كه برنامه آن براي سال‌جاري توليد 33هزار دستگاه با حاشيه سود 100ميليارد تومان و افزايش 20درصدي كيفيت محصولات است.

او با بيان اينكه ايجاد خطوط توليد مختلف ايران‌خودرو از سوي شركت تام، يكي از زيرمجموعه‌هاي ايران‌خودرو انجام مي‌شود، افزود: اين شركت خط توليد خودرو خراسان، بنز، ال-90 و روسيه را طراحي كرده و طراحي خط توليد خودرو در سنگال و ونزوئلا را نيز در دست اقدام دارد.

پس از سخنان دكتر منطقي، نوبت به مهمانان رسيد تا سوالات خود را با مديرعامل ايران‌خودرو در ميان بگذارند. منطقي نيز با حوصله و دقت آنان را يادداشت مي‌كرد تا پس از بازديد از خطوط توليد به آنها پاسخ دهد.

محمد نهاونديان، رييس اتاق تهران، با بيان اينكه ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 فضايي را به وجود آورده كه بخش خصوصي اقتصاد ملي را زنده مي‌كند، گفت: ايران خودرو شاهد انتقال مالكيتي از بخش دولتي به شبه دولتي بوده است بنابراين بايد اين سوال را مطرح كرد كه اين انتقال تا چه ميزان به ارتقاي بهره‌وري اين واحد صنعتي كمك كرده و اينكه آيا مديريت آن انعطا‌ف‌پذيري بخش خصوصي را داشته يا نه؟

رييس اتاق تهران همچنين بر كيفيت و رعايت حقوق مصرف‌كننده در محصولات توليدي ايران خودرو تاكيد كرد و خطاب به منطقي اين سوال را پرسيد كه آيا كيفيت محصولاتي كه براي بازار داخلي توليد مي‌شوند با توليدات صادراتي يكسان است و آيا استانداردهاي اعمال شده در خط‌هاي توليد داخلي و صادراتي مشابه است؟

رييس مركز مطالعات جهاني شدن تصريح كرد: در سال‌هاي اخير عنوان مي‌شده كه صنعت خودرو در صورت عضويت در WTO از بين خواهد رفت كه صحت ندارد و آنچه در اين بازديد از توانمندي‌هاي ايران‌خودرو ديديدم شاهد زنده اين مطلب است.

ناجي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران، نيز در اين نشست سوالاتي را مطرح كرد. او درباره علت كاهش توليد سمند پرسيد: «زماني كه SD 206 با استاندارد Euro IV و 206 معمولي، Euro III توليد مي‌شود چه تفاوتي بين اين دو توليد وجود دارد؟»

ناجي همچنين درباره سرنوشت خط توليد بلاروس و نمايندگي‌هاي تعطيل شده، در آسياي ميانه سوالاتي را مطرح كرد.

پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز به ابراز نگراني قطعه‌سازان از نحوه پرداخت‌ها اشاره كرد و گفت: براي بخش خصوصي مشخص نيست كه ايران‌خودرو دولتي است، شبه‌دولتي است و يا خصوصي؟ بنابراين در تصميم‌گيري‌هاي آن تناقض وجود دارد چرا كه گفته مي‌شود خصوصي است ولي از سويي دولت آن‌قدر دخالت دارد كه حتي در قراردادي مثل ال-90 در حد وزارت صنايع و معادن و هيات‌ دولت اظهارنظر مي‌كنند.

مهندس ايرج حسابي، عضو هيات‌ نمايندگان اتاق تهران، اين سوال را مطرح كرد كه ايران‌خودرو براي رسيدن سمند به استانداردهاي واقعي چه برنامه‌اي دارد و آيا سود فروش داخلي آن بالا است يا سود فروش صادرات؟

منطقي، در پاسخ به سوالات فعالان بخش خصوصي گفت: قطعا اگر اصل 44 تحقق يابد وضعيت توليدات مناسب‌تر شده و كيفيت محصولات صادراتي در توليد داخل نيز اعمال مي‌شود هر چند براي توليد هر دو محصول از خط توليد مشترك استفاده مي‌شود اما در محصولات صادراتي يك فرايند اضافي گذاشته شده و قبل از صادرات مجددا تست مي‌شود.

وي درباره حمايت‌هاي دولت نيز توضيح داد: حمايت دولت از صنف خودرو تعرفه است و قطع آن زماني معنا پيدا مي‌كند كه شرايط، يا شرايط رقبا و توليدكنندگان خارجي يكسان باشد چرا كه خودروسازاني مثل كره‌اي‌ها حتي براي بازسازي كارخانه‌هاي خود از سوي دولت مورد حمايت قرار مي‌گيرند ولي ما در ايران براي بازسازي خطوط فعلي وام‌هاي 22درصدي گرفته‌ايم و حتي در جوايز صادراتي نيز سهم ايران‌خودرو سه‌درصد است.

منطقي تاكيد كرد: كل تعرفه 100درصدي تنها 30درصد آن حمايت است چرا كه 60درصد مابقي صرف يكسان شدن شرايط توليد مي‌شود.وي در ادامه كاهش توليد سمند را رد كرد و گفت: توليد سمند پايين نيامده بلكه در حال اعمال اصلاحاتي بر روي توليد اين محصول هستيم و نيز چون مدل بازارهايي كه پيش‌بيني شده بود، در سال 84 وجود نداشت مقداري تعديل يافت ولي در سال‌جاري كل ظرفيت توليد سمند را خواهيم داشت. منطقي درباره توليد بنز كلاس C نيز يادآور شد: هنوز توليد آن آغاز نشده چون مذاكراتش شروع نشده است كه تا سال آينده به نتيجه مي‌رسد.

مدير‌عامل ايران‌خودرو با تاكيد بر اينكه ايران‌خودرو از بازارهاي آسياي ميانه عقب نرفته و نخواهد رفت، گفت: استراتژي‌هاي ايران‌خودرو در بازار CIS  تغيير كرده و علت كاهش نمايندگي در قزاقستان نيز به دليل دعواي حقوقي شركاي آن بوده است.

تخصيص يك‌ميليارد دلار براي تقويت آب‌هاي زيرزميني

ايرنا- معاون آبخيزداري سازمان جنگل‌ها‌، مراتع و آبخيزداري كشور گفت‌: تخصيص يك‌ميليارد دلار براي تقويت آب‌هاي زيرزميني در هفته گذشته به تصويب هيات‌دولت رسيد.

«فرود شريفي» ديروز در حاشيه كارگاه بين‌المللي كاربرد مدل‌ها و فناوري در مديريت آبخوانداري و آب‌هاي زيرزميني در كرج افزود: اين اعتبار از محل صندوق ذخيره ارزي طي يك برنامه پنج ساله هزينه خواهد شد. وي تصريح كرد: براي اجراي طرح‌هاي آبخوانداري‌، آبخيزداري و تغذيه مصنوعي با هدف جلوگيري از كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني‌، مناطق خشك‌، نيمه‌خشك و بياباني كشور در اولويت هستند.

به گفته شريفي‌، برخي مناطق كشور از نظر كمبود آب در شرايط بحراني قرار دارند، تا جايي كه دسترسي به آب سفره‌هاي زيرزميني آنها درگذشته در عمق 20 تا 30متري ميسر بود اما اكنون بايد تا عمق 300 تا400 متري چاه‌هاي عميق حفر شود. وي يادآور شد: اكنون 35‌ميليون هكتار از زمين‌هاي كشور در حوضه آبريز سدها قراردارند كه حدود سه برابر اين رقم فاقد حوضه آبريز بوده و منطقه بياباني به شمار مي‌آيند.

شريفي با اشاره به اينكه امسال 100ميليارد ريال براي تقويت آب‌هاي زيرزميني كشور در نظر گرفته شده‌، افزود: اجراي طرح‌هاي آبخوانداري‌، آبخيزداري و پخش سيلاب طي برنامه چهارم در 5/1‌ميليون هكتار از زمين‌هاي كشور در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.

وي تاكيد كرد: كاهش سطح و افت كيفيت آب‌هاي زيرزميني‌، بر اثر برداشت‌هاي بي‌رويه‌، معضلي است كه در صورت روند ادامه فعلي باعث از بين رفتن سرمايه‌گذاري‌ها در بخش كشاورزي‌، صنعتي و باغداري خواهد شد.  وي يادآور شد: بيشتر از 90‌درصد آب موجود به مصرف كشاورزي مي‌رسد كه از اين ميزان بيش از 70‌درصد آن از سفره‌هاي زيرزميني تامين مي‌شود.

كارگاه بين‌المللي كاربرد مدل‌ها و فناوري در مديريت آبخوانداري و آب‌هاي زيرزميني كه از ديروز در مركز آموزش منابع طبيعي «مرحوم دكتر جوانشير» كرج آغاز شده، به مدت چهار روز ادامه دارد. در اين كارگاه كه با همكاري يونسكو برگزار مي‌شود، كارشناسان و متخصصاني از ديگر كشورها از جمله عمان‌، بحرين‌، قزاقستان‌، قرقيزستان‌، پاكستان‌، افغانستان و هند حضور دارند.

كمبود يك‌ميليون مسكن در شهرهاي بزرگ

در حال حاضر در شهرها يك‌ميليون واحد و در روستاها در حدود 600هزار واحد مسكوني كمبود مسكن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس، مينو رفيعي، مشاور عالي مركز تحقيقات معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي در كارگاه آموزشي بررسي و تحليل چالش‌هاي توسعه در بخش امور عمراني و مديريت شهري و روستايي با اعلام آمار فوق به تشريح وضعيت بخش مسكن كشور پرداخت. به گفته وي، توليد مسكن در دو دهه اخير رشد چشمگيري داشته و گرايش به سمت مسكن بادوام‌تر و كوچك‌تر هم رو به فزوني نهاده است.  از ديدگاه مشاور عالي مركز تحقيقات معماري و شهرسازي،
اجاره نشيني رو به كاهش است و با ازدياد توليد مسكن انبوه تاثير اين عوامل در اقتصاد ملي مثبت ارزيابي مي‌شود.  رفيعي نقش مسكن در اشتغال ملي در دهه گذشته را ثابت و در حدود 11 درصد اعلام كرد و گفت: در 10 سال اخير توليد مسكن 3‌درصد رشد داشته است، اما در دو ماه اول سال 1385 رشد توليد مسكن به استثناي شهر تهران منفي بوده است.  وي در مورد آمار واحدهاي مسكوني كشور گفت: مجموع واحد‌هاي مسكوني كشور اعم از شهري و روستايي 5/14‌ميليون واحد است كه بالغ بر 15‌ميليون خانوار در اين واحد‌ها زندگي مي‌كنند. كارگاه مذكور به همت معاونت امور زيربنايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مدت 2 روز به كار خود ادامه مي‌دهد.

واحد اطلاعات اكونوميست  پيش‌بيني كرد:

توليد ناخالص داخلي ايران امسال به ‌٥/٢١٣ ميليارد دلار مي‌رسد   

ايسنا - واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري به 213ميليارد و 500ميليون دلار و سرانه توليد ناخالص داخلي به سه هزار و 50 دلار برسد.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش خود توليد ناخالص داخلي ايران را در سال گذشته 177ميليارد و 300ميليون دلار برآورد كرد و پيش‌بيني كرد كه اين ميزان با 5/68ميليارد دلار افزايش در سال آينده به 245ميليارد و 800ميليون دلار برسد. در همين حال پيش‌بيني مي‌شود سرانه توليد ناخالص داخلي كه در سال گذشته 2550 دلار برآورد شده بود در سال آينده با حدود 1000 دلار افزايش به 3520 دلار برسد. توليد ناخالص داخلي در سال 87 معادل 281ميليارد و 700ميليون دلار خواهد بود و با توجه به پيش‌بيني جمعيت 71ميليون و 300هزار نفري انتظار مي‌رود سرانه توليد ناخالص داخلي در اين سال به 3950 دلار برسد.

جمعيت كشورمان در سال‌هاي 85‌ و 86 به ترتيب 70 و 7/70ميليون نفر خواهد بود. افزايش بيش از 30ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي كشور به 310ميليارد دلار در سال 88 منجر به آن خواهد شد كه با جمعيتي بالغ بر 72ميليون نفر سرانه توليد ناخالص داخلي برابر با 4310 دلار براي كشور به ثبت برسد. سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 89 در حدود 6/3 برابر سال 80 و معادل 4620 دلار خواهد بود.

در اين سال توليد ناخالص داخلي معادل 335ميليارد و 700ميليون دلار و جمعيت معادل 72ميليون و 600هزار نفر خواهد بود. اكونوميست در ادامه پيش‌بيني كرده است كه مصرف خصوصي در سال جاري با حدود 19ميليارد دلار افزايش به 105ميليارد و 800ميليون دلار برسد. مصرف خصوصي در سال‌هاي 86، 87 و 88 به روند صعودي خود ادامه خواهد داد و به ترتيب معادل 126ميليارد و 200ميليون دلار، 145ميليارد و 100ميليون دلار و 160ميليارد و 400ميليون دلار خواهد بود.

در سال 89 مصرف خصوصي به 173ميليارد و 300ميليون دلار مي‌رسد كه دو برابر سال 84 است. در همين حال پيش‌بيني مي‌شود كه سهم ايران از جمعيت جهان در سال جاري به 08/1درصد برسد و طي دو سال آينده نيز اين سهم حفظ شود. سهم ايران از جمعيت جهان در سال‌هاي 88 و 89 معادل 07/1درصد خواهد بود. همچنين سهم كشور از توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري به 45/0درصد مي‌رسد كه اين شاخص طي سال‌هاي آينده افزايش خواهد يافت به طوري كه در سال آينده اين ميزان 48/0درصد و در سال 87 معادل 53/0درصد خواهد بود.

 سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان در سال 89 از 55/0درصد در سال 88 به 57/0درصد افزايش خواهد يافت.  اين در حالي است كه بيزينس مانيتور در گزارش خود پيش‌بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال جاري به 21/6درصد برسد كه نسبت به سال گذشته با رشد 25/5درصد افزايش خوبي
نشان مي‌دهد. به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماه سوم سال 2006 خود به بررسي شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران پرداخت و پيش‌بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال 2007 روند كندي‌تري را داشته باشد و به 54/5درصد برسد كه اين ميزان در سال 2008 به 55/5درصد افزايش خواهد يافت. در سال 2009 كشور رشد توليد ناخالص داخلي واقعي برابر با 90/5درصد خواهد داشت و اين شاخص در سال 2010 به 66/5درصد مي‌رسد.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود پيش‌بيني كرد كه سرانه توليد ناخالص داخلي در كشور طي سال جاري به 3059 دلار بالغ خواهد شد كه اين ميزان با تداوم روند صعودي در سال آينده به 3345 دلار مي‌رسد. سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال‌هاي 2008 معادل 3841 دلار، در سال 2009 معادل 4635 دلار و در سال 2010 معادل 5581 دلار خواهد بود. جمعيت كشور در سال جاري بالغ بر 70ميليون و 80هزار نفر و در سال آينده 70ميليون و 710هزار نفر خواهد بود. در سال‌هاي 2008، 2009 و 2010 كشور جمعيتي 35/71، 72 و 66/72ميليون نفري خواهد داشت.

مدير پروژه توليد سمند در جمهوري بلاروس

«بلاروس» دروازه ورود ايران خودرو به اروپاي شرقي است

با راه‌اندازي خط توليد سمند در جمهوري بلاروس، ايران خودرو گام مهمي در جهت توسعه صادرات صنعتي و حضور در بازار‌هاي اروپاي شرقي برداشته است.

دكتر حبيب‌ا... محمدي، مدير پروژه سمند بلاروس با بيان اين مطلب گفت: هدف اصلي راه‌اندازي خط توليد سمند توسط ايران خودرو، توسعه برند ملي سمند و شناساندن صنعت و فناوري برتر ايران در فراسوي مرزها است.

وي با اشاره به اينكه جمهوري بلاروس فاقد فناوري توليد خودرو سواري است، اظهار كرد: پس از مطالعات اقتصادي و فني مشخص شد كه بازار خودروي اين كشور مكان مناسبي براي پوشش دادن و پشتيباني اهداف صادراتي ايران خودرو در كشورهاي عضو جامعه مستقل مشترك‌المنافع است.

محمدي، مهم‌ترين مزيت‌هاي نسبي براي راه‌اندازي خط توليد سمند در بلاروس را حمايت جدي دولت بلاروس از توليدات داخلي، معافيت از سود حاصل از خدمات پس از فروش براي توليد داخل، قوانين گمركي ساده، خلاء وجود خودرو‌هاي نو براي قشر متوسط و آماده بودن سالن توليد عنوان كرد و افزود: شركت يونيسون قبلا پايگاه توليد مدل‌هاي فورد آمريكا در روسيه بود كه به دلايل سياسي قرارداد توليد لغو شد و بر همين اساس براي احياي اين كارخانه مهندسان ايران خودرو خط توليد سمند را راه‌اندازي كردند.

مدير پروژه سمند در بلاروس تصريح كرد: در سال اول افتتاح سايت بلاروس يك‌هزار دستگاه سمند توليد مي‌شود كه طي سه سال به 6‌هزار دستگاه افزايش خواهد يافت. وي خاطرنشان ساخت: سمند به صورت «قطعات منفصله» به سايت بلاروس ارسال و در آنجا مونتاژ نهايي مي‌شود و در صورت تامين هزينه مالي طرح توسعه اين سايت از طرف شركت بلاروسي و يا به صورت مشترك، سالن‌هاي بدنه و رنگ نيز احداث خواهد شد.

محمدي، خاطر نشان ساخت، در طرح توسعه سايت بلاروس، راه‌اندازي خط توليد پژو پارس هم تدارك ديده شده است.

مدير پروژه سمند بلاروس تصريح كرد: تاكنون براي راه‌اندازي فاز اول خط توليد سمند در بلاروس بيش از 25‌ميليون دلار از سوي شركت يونيسون سرمايه‌گذاري شده است. وي تاكيد كرد: درصورت صرفه اقتصادي، توليد 60‌هزار دستگاه سمند در سال مد نظر است كه با هزينه 30 تا 40‌ميليون دلار دنبال خواهد شد.

محمدي يادآورشد: همزمان با افتتاح سايت توليد سمند در بلاروس، براي ارائه خدمات پس از فروش مناسب و به موقع به مردم جمهوري بلاروس علاوه بر شهر مينسك در پنج شهر ديگر اين جمهوري، نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو آغاز به كار خواهد كرد مدير پروژه سمند در بلاروس در پايان خاطر نشان ساخت: در سال گذشته بيش از 5‌هزار دستگاه خودرو نو وارد جمهوري بلاروس شده است و با عرضه سمند با قيمت رقابتي، بازار خودرو بلاروس كشش جذب 1500 تا 2000خودرو در سال را دارا مي‌باشد. سايت توليد سمند در بلاروس و سالن‌هاي توليدي در زميني به مساحت 50هكتار است كه در اين فضا طرح توسعه اين كارخانه تدارك ديده شده است.