|
تعداد مشاهده : 3892 بار
کد خبر :
DEN-
102959
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
|
واكنش مظاهري به بهره 10درصدي: قابل ابلاغ نيست
نوع دفاع مظاهري از استقلال كارشناسي بانك مركزي بيسابقه است
(طهماسب مظاهري در كنار ابراهيم شيباني، رييس كل سابق).
|
واكنش مظاهري به اعلام خبر نرخ سود 10درصد
كاهش نرخ سود بانكي قابل ابلاغ نيست
دنياي اقتصاد-طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي، ديروز در گفتوگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد گفت: نرخ سود بانكي در بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي پس از بررسي در كميسيون اقتصادي دولت كه جايگزين شوراي پول و اعتبار شده است، مورد تصويب قرار گرفت، اما در بازگشت به بانك مركزي واجد اشكالاتي بود كه طي گزارشي خدمت رياست جمهوري منعكس شد تا بررسي بيشتري بر روي آن صورت گيرد.
وي به اين پرسش كه واكنش شما در صورت اصرار بر كاهش نرخ سود تا 10درصد چه خواهد بود، پاسخ نداد و بار ديگر تاكيد كرد: بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت كه به صورت قانوني جايگزين شوراي پول و اعتبار سابق است به تصويب رسيد، اما پس از آن اشكالاتي در آن به وجود آمده كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در همين حال به خبرنگاران گفته است: بحث كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته سياستي بانك مركزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشكالاتي است.
مظاهري روز چهارشنبه در حاشيه رونمايي از چك پول ۵۰۰ هزار ريالي در محل بانك توسعه صادرات ايران اظهار كرد: در نامه ارسالي به رييس جمهوري به صورت مفصل و كارشناسي اشكالات را براي ايشان توضيح دادم و متنظر دستور ايشان براي بررسي مجدد هستيم. وي تصريح كرد: با دستور رييس جمهوري زمينه بررسي جديد، تغيير و تبديل جديد و مورد نياز انجام خواهد شد. مظاهري ادامه داد: در مورد نرخ سود تسهيلات بانكي، آنچه به عنوان مصوبه كميسيون اقتصاد به ما داده شده با آنچه گفته شده متفاوت است، قصد داريم اين بحث را در داخل كميسيون و شورا به جمع بندي برسانيم لذا هر زمان جمع بندي صورت گرفت و قابل ابلاغ شد، نرخ تصويبي اعلام خواهد شد.
وي گفت: بسته سياستي پيشنهادي بانك مركزي پس از بررسيهايي كه در كميسيون اقتصادي دولت، به جانشيني شوراي پول و اعتبار انجام داد، برخي اصلاحات را پيشنهاد كرد.
مظاهري افزود: بسته سياستي سه بخش دارد، يك بخش آن ضوابطي است كه جزو اختيارات بانك مركزي و رييس كل بوده كه ابلاغ شد و از همان روز ابلاغ لازم الاجرا بوده و انجام ميشود ، برخي موارد ضوابطي بوده كه در اختيار شوراي پول و اعتبار بوده و فعلا حداقل، اختيار شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي و از موضع شوراي پول و اعتبار داده شده است.
وي ادامه داد: برخي تغييرات انجام شده مثلا سپرده قانوني براي سپرده هاي قرضالحسنه در پيشنهاد اوليه ۱۱درصد بود كه در كميسيون اقتصادي دولت به ۱۰درصد تغيير يافت كه اين اصلاح ابلاغ ميشود.
رييس كل بانك مركزي افزود: اما در بخشي از موارد ديگر، در مصوبهاي كه از كميسيون اقتصاد دولت به عنوان شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي رسيد ، برخي اشكالات يا نارساييها وجود دارد و تناقضهايي در بحثهاي تدوين شده ديده ميشود (اين تغييرات بعداز روزي بود كه من گفتم تا ۲بعداز ظهر اعلام ميشود)، هرچند بعد از آن، تغييرات انجام شد اما اين تغييرات داراي اشكالاتي است.
تعيين نرخ تورم هدف
وي در خصوص تعيين نرخ تورم هدف گفت: تعيين نرخ تورم هدف براي سال جاري جزو وظايف دولت است، بانك مركزي يا شوراي پول و اعتبار نميتواند نرخ تورم را تعيين كند.
به گفته مظاهري،در كميسيون اقتصادي دولت سنايورهاي مختلفي براي پيشبيني يا هدفگذاري طرح شده است. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اينكه دولت براي سال جاري يك تورمي را به عنوان هدف در نظر بگيرد مورد تاييد قرار گرفت، در خصوص تعيين ميزان آن، با توجه به آثار و جوانب مختلف، تبعات و الزامات آن را ارائه داديم كه براي رسيدن به هر نرخي از اين هدف توجه به الزامات و اقدامهاي مورد نياز ضروري است.
مظاهري افزود: ضرورت توجه به تبعات آن در سياستهاي پولي و مالي، بازار سرمايه و در هزينههاي دولت لازم است. اين موارد تنظيم شده، برخي نكات مورد اتفاق همه است كه به سرعت از آن ميگذريم اما در خصوص برخي موارد در حال انجام كارشناسي هستيم.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: يكي از نكات مورد اتفاق همه اين است كه بانكها در سياست پولي درسال جاري بتوانند كاري كنند كه اعتبارات خود را جهت تامين منابع و سپردههايي كه قادر به گرفتن آن هستند، صرف كنند.
مظاهري گفت: آنچه كه تعبير منع اضافه برداشت از بانك مركزي مطرح كردم، كماكان نكتهاي است كه مورد اتفاق نظر همه است و ما براي هر نرخي از نرخهاي تورم كه ميخواهيم در نظر بگيريم ناچاريم كه اين سياست را حفظ كنيم تا بانكها در حد منابع در اختيار خود تسهيلات پرداخت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه بانكها نبايد به منابع بانك مركزي به عنوان منبعي براي دريافت اعتبار نگاه كنند، افزود: شايد اين تعبير را بتوان مطرح كرد كه سال گذشته به دليل تعهدات سنگيني كه منابع بانكي براي بانكها ايجاد كرد، بانك مركزي ناچار شد از روش كنترل اداري و تعبيري كه من به كار بردم (سه قفله) استفاده كند و جلوي آنها را بگيرد و بگوييم به شما پول نميدهيم.
مظاهري ادامه داد: طي سال جاري با توجيهي كه همه بانكها شدهاند و نظام منطقي كه بر آنها حاكم شده، همچنين دولت نيز اين موضوع را به عنوان بناي اصيل قبول كرده، بايد بانكها ديگر تقاضاي اضافه برداشت نداشته باشند، هرچند كه اگر هم آنها تقاضايي از بانك مركزي داشته باشند، به اين تقاضا پاسخ داده نميشود.
بررسي عدم پذيرش طرح بنگاههاي زودبازده
رييس كل بانك مركزي درپاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اظهارات اخير وزير كار در خصوص عدم پذيرش طرحهاي بنگاههاي زودبازده، گفت: اين موضوع در اين بسته محل بحث است، اما پس از نهايي شدن، اعلام خواهد شد.
به گزارش ايرنا، وي درعين حال گفت: در اين بحث هم روال گردش كار اعتبارات از سيستم بانكي با اين شرط اصلي كه بانكها بايد در تامين منابع و اعطاي تسهيلات در حد منابع موجود خود كار كنند و اين منابع را با نظارت دقيقتر چه براي طرحهاي زودبازده و چه ساير طرحها به مشتريان پرداخت كنند.
مظاهري افزود: يكي از مشكلات ما موضوع نظارت بانكها بر اعتبارات پرداختي و حتي دخالت بانكها درخصوص انتخاب طرحها بود، اين دو مساله بايد اصلاح شود و مسائل مربوط به سود و منافع حاصل از تسهيلات و نحوه تقسيم مراحل قانوني شرعي و مراحل منطقي و اقتصادي خود را طي كند و براساس آن تنظيم شود. وي تصريح كرد: در تنظيم سياستهاي پولي و ضوابط بانكي تابع و مطيع اصل لاتظلمون (تسهيلات گيرنده بيش از حدي كه وام گرفته و سودي كه برده به او ظلم و احجاف شود و لا تظلمون كسي كه سپرده گذاشته كمتر از حدي كه دارايي خود را داده پس بگيرد)، هستيم.
مظاهري با اشاره به اينكه بايد حقوق دو طرف را رعايت كرد، افزود: برخي اوقات مشكلات بانكي است كه چطور حد وسط را رعايت كند. برخي اوقات ما از اين طرفي ميافتيم و برخي اوقات به نحوي ديگر دچار مشكل ميشويم.
وي گفت: همه هنر سيستم بانكي اگر بخواهد نظام اقتصادي و معتبر و منظم و سيستماتيك و درعين حال منطبق با قواعد اسلامي باشد اين است كه حدوسط را انجام دهد و تابع اين اصل اصيل باشد.
تكذيب نقش وزارت كار
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر برخي اخبار منتشره در خصوص ضرورت اعطاي مجوز توسط وزارت كار در خصوص تصويب وامهاي بيش از يك ميليارد ريالي گفت: اين مطلب نه صحت دارد، نه حرف درست، عملي، منطقي و اقتصادي است.
تغيير مديران بانكها
مظاهري درباره تغيير مديران بانكها، گفت: اگر اين مديرعامل از بانك خصوصي باشد و مجمع عمومي بانك تصميمي براي تغيير مديران خود بگيرد، بايد دليل و تغيير و علت تعيين مديران جديد (ضرورت سابقه و تخصص براي مدير جديد) را به بانك مركزي ارائه دهد و تاييد مديران را از نظر فني تخصصي از مجمع دريافت كند.
وي گفت: در مورد بانكهاي دولتي، با توجه به اينكه سهامدار بانكهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است اگر مجمع تصميم بگيرد كه برخي از مديران را تغيير دهد يا با استعفاي مديران موافقت كند، اين امر بايد به لحاظ فني و تخصصي مورد تاييد قرار گيرد.
شايعه بركناري مديرعامل بانك توسعه صادرات
رييس كل بانك مركزي در خصوص شايعه بركناري كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز گفت: تا آنجا كه مطلع هستم، اين موضوع در حد يك پيامك بازي بود.
تبليغات بانكها براي جوايز قرضالحسنه
وي سپس از تصميم بانك مركزي براي ضابطه مند كردن تبليغات بانكهاي قرضالحسنه خبر داد و گفت: مردم براي سپردهگذاري خود درقالب قرضالحسنه توقعي ندارند، اما براي تشويق چنين خيري بايد ضوابطي وجود داشته باشد تا بتوان از آنها تشكر كرد.
مظاهري تصريح كرد: يكي از موارد بسته سياستي توجه به اين موضوع فرهنگي است.
دو بخش شدن سيستم بانكها
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر پيشنهاد رييسجمهور در خصوص دو بخش شدن سيستم بانكها به صورت قرضالحسنه و سرمايهگذاري، گفت: اين پيشنهاد توسط رييسجمهور مطرح نشده است.
وي تصريح كرد: اين طرح از سوي برخي افراد ارائه شده و روي آن كار مي شود، اين موضوع يك ايده درحال بررسي است.
رييس كل بانك مركزي افزود: اين طرح كامل نيست و هنوز كار دقيقي روي آن صورت نگرفته و بايد كاملتر شود؛ در نهايت وقتي كامل شد همراه با توجيهات به بانك مركزي ارائه شود، بانك مركزي تاييد كند و پس از آن اجرا شود و بدون تاييد بانك مركزي چنين اتفاقي نخواهد افتاد.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)
)