|
تعداد مشاهده : 5339 بار
کد خبر :
DEN-
105179
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 8 خرداد 1387
|
با حضور رييسجمهور نهايي شد
كنترل معاملات مسكن با سه ابزار مالياتي
ماليات تركيبي بر معاملات مسكن، از 25آذر ماه، اجبار به درج قيمت واقعي در اوراق معاملات از 15مهر ماه ومحاسبه ماليات بر نقل و انتقالات به قيمت روز.
پايان گمانهزنيها از چيستي برنامه جديد دولت
سه ابزار مالياتي از نيمه دوم سال معاملات مسكن را كنترل ميكند
ماليات تركيبي بر معاملات مسكن، از 25آذر ماه
اجبار به درج قيمت واقعي در اوراق معاملات از 15مهر ماه
محاسبه ماليات بر نقل و انتقالات به قيمت روز.
فريد قديري
شورايعالي مسكن دوشنبه شب در جلسهاي كه گفته ميشود رييسجمهوري نيز در آن حضور داشته، نسخه سوداگران بازار مسكن را پيچيد و بدين ترتيب بورس بازي و احتكار ملك مطابق روشي كه سالها است در برخي كشورها اجرا ميشود، از بازار مسكن حذف خواهد شد.
سوداگران بازار زمين و مسكن گروهي هستند كه با خريد و فروش پيدرپي و در فواصل كوتاه يا خريد ملك و نگهداري آن به صورت خالي از سكنه به اميد افزايش قيمت، سودهاي سرشاري از اين راه كسب ميكنند.
اين گروه با فعاليتهايش روند طبيعي بازار براي متقاضيان واقعي مسكن را مخدوش ميكند و باعث التهاب در قيمتها ميشوند.
شورايعالي مسكن با توجه به همين واقعيت و به دنبال جلسات و بررسيهاي پيدرپي طي چند ماه گذشته سرانجام دوشنبه شب اجراي سه پروژه مالياتي را از نيمه دوم براي معاملات مسكن تصويب كرد.
ماليات بر معاملات مكرر و بر افزايش قيمت ملك، ثبت قيمت واقعي در اوراق معاملات توسط بنگاههاي املاك و همچنين محاسبه ماليات نقل و انتقال به قيمت روز محور جزئيات بسته شورايعالي مسكن (به نيابت از دولت) براي ساماندهي بازار مسكن است.
به گزارش دنياي اقتصاد غائله حدس و گمانهزني درباره برنامه جديد دولت سرانجام با انتشار بخش كوچكي از آنچه دوشنبه شب در جلسه شوراي عالي مسكن به تصويب رسيد، ختم شد.
شوراي عالي مسكن كه مصوبات آن حكم تصميمگيريهاي هيات دولت را دارد، دوشنبه شب در جلسهاي با حضور رييسجمهور ماليات بر معاملات مسكن را براي اجرا از آذر ماه تصويب كرد. مردم، فعالان بازار مسكن و به خصوص گروه پرنفوذ سوداگر در اين بازار ماهها است كه در انتظار انتشار اين خبر به سر ميبرند.
اين انتظار طي چند هفته گذشته كه قول اعلام سياستهاي جديد بارها و بارها داده شد، تشديد نيز شده است.
گزارش خبرگزاري فارس از جزئيات جلسه دوشنبه شب شوراي عالي مسكن حاكي است: از ابتداي آذر ماه سال جاري خريد و فروش مسكن طي سه مرحله و بيشتر شغل محسوب شده و از اين افراد ماليات گرفته ميشود.
اعضاي 13 نفره شوراي عالي مسكن در جلسه دوشنبه شب اين شورا مصوب كرد: خريد و فروش مسكن در سه مرحله و بيشتر به عنوان شغل محسوب و از افراد حقيقي و حقوقي مربوط ماليات اخذ شود.
بنابراين گزارش، افرادي كه از تاريخ اول آذر ماه امسال در سه مرحله و بيشتر اقدام به خريد و فروش مسكن نمايند، اين فعاليت به عنوان شغل براي آنها محسوب شده و فرد حقيقي يا حقوقي موظف به پرداخت ماليات است.
در اين جلسه مصوب شد: اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند 25 تا 30درصد و اشخاص حقوقي نيز 25درصد از مابهالتفاوت خريد و فروش مسكن را به عنوان ماليات پرداخت كنند.
همچنين در جلسه شوراي عالي مسكن مصوب شد اوراق قولنامه مسكن از تاريخ 15مهرماه امسال به صورت رسمي تنظيم شده و قيمت واقعي مسكن در آن قيد شود.
در ادامه مقرر شد: براي ثبت سند از اوراق قولنامهاي كه توسط بنگاههاي معاملات ملكي تنظيم شده؛ استفاده گردد. براين اساس با درج قيمت واقعي در قولنامه و انتقال آن به سند، ماليات نقل و انتقال بايد به روز و با قيمت واقعي پرداخت شود.
به گزارش دنياياقتصاد، شوراي عالي مسكن اجراي طرح اخذ ماليات را به نيمه دوم سال موكول كرده تا با اجراي آن با تاخير زماني، فرصتي براي تقاضاهاي سوداگرانه ايجاد شود تا املاك خود را بدون وجود بار مالياتي در بازار عرضه كنند.
تحليل گروه مسكن دنياياقتصاد از تدابير مالياتي دولت براي بازار مسكن اين است كه در آن از هر دو نوع مالياتي كه در ساير كشورها براي معاملات مسكن كاربرد دارد، استفاده شده است. به عبارت ديگر قرار است از آذرماه امسال دو نوع ماليات بر معاملات مكرر و ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن (CGT) به اجرا دربيايد.
وضع تركيبي اين مالياتها باعث ميشود همه راهها براي كسب سودهاي يكشبه و مخرب در حوزه مسكن مسدود شود.
جالب آنكه در بسته مالياتي دولت از انجام معاملات قولنامهاي كه راهي براي فرار از ماليات است، جلوگيري شده است.
با توجه به اينكه ملك اول هر فرد معاف از پرداخت اين ماليات است، لذا ماليات تنها تقاضاي سوداگرانه را هدف قرار داده است و هزينه اين نوع تقاضا را در بازار افزايش ميدهد.
طرح ماليات بر معاملات مسكن سالها است در برخي از كشورها اجرا ميشود.
در فرانسه معادل 16درصد قيمت ملك، در آمريكا بر اساس قيمت پايه ملك، در كره جنوبي معادل 60درصد و در اسپانيا معادل 35درصد ارزش واقعي ملك از افراد در هنگام فروش ملك ماليات اخذ ميشود.
دنياي اقتصاد روز گذشته تلاش زيادي كرد تا درباره مصوبه شوراي عالي مسكن از وزارتخانه مرتبط با اين حوزه اطلاعاتي كسب كند كه متاسفانه با سكوت مطلق دوستان وزارت مسكن روبهرو شد.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)