|
تعداد مشاهده : 198 بار
کد خبر :
DEN-
107652
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 28 خرداد 1387
|
ديدگاه
توسعه بخش كشاورزي و نرخ بهره
محسن سيروس
شرح جفايي كه بر بخش كشاورزي ايران رفته است، در اين مقال نميگنجد و فقط ميتوان به اين نكته بسنده كرد كه متاسفانه امروز كمتر از 40درصد از توان ذاتي بخش كشاورزي كشور مورد استفاده قرار دارد و
از طرفي راندمان آبياري در اين بخش نيز رقمي پايينتر از بيست درصد ميباشد و درصد بالايي از محصولات زراعي در اثر نبود نظام جامعي كه استراتژي اين بخش را تبيين كند و وظايف بخشهاي مرتبط را مشخص نموده و زيرساختهاي مورد نياز فعاليت آنان را فراهم سازد، ضايع ميشوند و سير صعودي مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهاي خالي از سكنه كه روزگاري به توليد ثروت در كشور مشغول بودهاند و امروز رو به خرابي گذاشتهاند، چشمانداز نگرانكنندهاي را پيش روي چشمان جامعه گشوده است.
گزارش چاپ شده از گفتوگوي رييس كل بانك مركزي در روز يازدهم خرداد ماه كه ايشان در آن به شرح فرصتهاي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي كشور پرداخته بودند، با توجه به شرايط دشوراي كه جهان در آن قرار گرفته است و بحران هاي بزرگي نيز كه در پي خواهد داشت، بسيار بجا، ولي ديرهنگام بود.
همانطور كه ايشان نيز اشاره كردهاند و فرمودهاند، برنامه چهارم توسعه كشور نيز تزريق منابع پولي به بخش كشاورزي را براي افزايش توليد و بالا بردن راندمان آبياري و گسترش كميت و كيفيت توليدات اين بخش صراحتا توصيه كرده است، به طوري كه طبق بخش دوم بند «ج» ماده 10 برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است رقمي معادل بيستوپنج درصد از تسهيلات اعطايي بانكها بايد به بخش كشاورزي پرداخت شود و طبق بند «ه» ماده يك برنامه چهارم توسعه نيز حداقل دهدرصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد به صورت ريالي يا ارزي و براي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد.
در حالي كه قانون اينگونه براي توسعه اين بخش راهگشايي كرده است، ولي متاسفانه عدم استقبال مردم به سرمايهگذاري در اين بخش ريشهها و دلايل متعدد ديگري دارد.
به عنوان مثال يكي از شاخصهايي كه به صورت طبيعي در مورد سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي در سرتاسر جهان مورد توجه قرار ميگيرد، بازده سرمايهگذاري نسبت به نرخ بهره است، به طوري كه اگر سودآوري سرمايهگذاري در فعاليتهاي كشاورزي در بهترين شرايط و با لحاظ نمودن شرايط برابر در توليد و عدم وجود دامپينگ و هزاران اهرم تجاري ديگري كه امروز توسط داعيهداران جهانيسازي در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرد، 13درصد باشد، طبيعتا در كشوري كه نرخ بهره آن بيست درصد است، سرمايهگذاري كشاورزي نه تنها كوچكترين صرفه اقتصادي نخواهد داشت. بلكه بايد در آخر دوره سرمايهگذاري نيز سرمايهگذار رقمي را از دارايي ثابت خود براي جبران ضرر ناشي از فاصله ميان بهره و سود سرمايهگذاري پرداخت نمايد تا تازه بتواند به جايگاهي برسد كه در آخرين روز قبل از سرمايهگذاري در آن قرار داشت و اين يعني عقبگرد و ورشكستگي سرمايهگذار و سلب شدن فرصت سرمايهگذاري مجدد از بخش كشاورزي و فرار سرمايهها از آن بخش.
ولي در همان زمان، در كشوري كه نرخ بهره آن چهاردرصد است، سودآوري سرمايهگذاري در بخش كشاورزي آن كشور رقمي معادل 25/3برابر نرخ بهره خواهد بود و به طور طبيعي توليدكننده در اين شرايط همواره براي سرمايهگذاري مجدد و گسترش توليدات خود برنامهريزي ميكند و سرمايهگذاران جديدالورود نيز تمايل به سرمايهگذاري در بخش كشاورزي آن كشور را خواهند داشت و بدين ترتيب كشاورزي در آن سرزمين رشدي بسيار سريع و توسعهاي درونزا را تجربه خواهد نمود.
آنچه كه رييس كل محترم بانك مركزي در خصوص عدم اقبال به سرمايهگذاري در بخش كشاورزي كشور فرمودهاند، مانند عدم بهرهگيري از تكنولوژي نوين دانش فني روزآمد، مصرف نهادههاي كشاورزي و آب، مدرن نبودن تكنيكهاي داشت، كاشت و برداشت و ... واقعيت تلخي است كه همگي ناشي از پايين ماندن چندين ساله بازده سرمايهگذاري كشاورزي كشور نسبت به نرخ بهرهاي بوده است كه طي بيست و چند سال به صورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و تداوم اين وضع بسياري از سرمايههايي كه در اين بخش فعال بودند را نيز فراري داده است و اگر اكنون توان سرمايهگذاري و توليد در اين بخش ميتواند مورد توجه قرار گيرد، اين درست به خاطر تعديل نرخ بهرهوري و نزديك شدن آن به ارقام واقعي خود است كه در سايه اين مساله سرمايهگذاري در بخش كشاورزي كشور توجيهپذير خواهد شد.
نگارنده در بسياري از نوشتههاي پيشين بارها بر اين نكته تاكيد كردهام كه بخش كشاورزي ميتواند و بايد بسترساز توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور و راهانداز و پشتيبان طبيعي بسياري از شاخههاي گوناگون صنعتي باشد.
اينكه رياست محترم بانك مركزي بالا رفتن قيمت جهاني غذا را به عنوان فرصت پيش روي بخش كشاورزي ايران معرفي كردهاند نيز بسيار جاي تشكر دارد و در تكميل گفتههاي ايشان بايد اضافه شود، در صورتي كه بخش كشاورزي ايران فعال شود، ميتواند با استفاده از همين پتانسيل موجود تا بيش از چهار برابر نفت كشور درآمد عايد اقتصاد ايران نمايد و زنجيرهاي بسيار پويا را در توليد ملي تشكيل داده و هدايت كند و در بحران كنوني جهان، ضمن تامين غذاي بخش بزرگي از جمعيت كره خاكي، ايران عزيز را به عنوان پرچمدار دوستي و محبت به مردم ديگر نقاط دنيا معرفي نمايد.
بخش كشاورزي ايران توان آن را دارد كه با فعال شدن ظرفيتهاي بالقوه و كشف نشده و دست نخورده خود، بخش بسيار بزرگي از نيروي كار كشور را به طور مستقيم جذب نموده و در خود جاي دهد و از طرفي هم طيف وسيعي از صنايع وابسته را به حركت اندازد. شايد اگر درست به اطرافمان نگاهي بياندازيم و چشمانمان را باز كنيم، برخلاف ادعاهاي كساني كه ميگفتند: «ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود!»، بخش كشاورزي نه تنها منافاتي با صنعت ندارد و از آن جدا نيست، بلكه بزرگترين پشتوانه توسعه صنعتي در جهان توسعهيافته و قدرتمندترين «صنعت صنعتساز» جهان است و داراي قدرتي شگرف در جهتدهي اقتصادي و شكوفايي صنعتي ايران عزيز ميباشد.
همانطور كه رياست محترم بانك مركزي فرمودهاند، با توجه به گرانشدن قيمت مواد غذايي در جهان، فعاليت در بخش كشاورزي كشور ميتواند سودآور باشد، ولي آيا در حالي كه صنعت و كشاورزي به عنوان دو قطب اقتصادي مكمل يكديگر عمل ميكنند و بايد همديگر را مورد پشتيباني قرار دهند و فعالسازي ظرفيتهاي يكديگر را توجيه كرده و پوشش دهند، اينكه درب خزانه را روي فعاليتهاي مولد توليدي و صنعتي سه قفله كردهاند، در تناقض باسخنان اخيرشان نميباشد؟
در خاتمه كلام؛ يادآوري ميكنم كه بخش كشاورزي تنها در صورتي رونق خواهد يافت و سرمايهگذاري در آن موثر خواهد بود كه زنجيره صنايع يادشده وابسته به آن به سرعت ايجاد شوند و به صورتي پويا فعاليت كنند و اين جز از طريق باز شدن
قفلهاي خزانه كه لطمات جبرانناپذيري را بر پيكره صنعت و مجموعه توليد كشور وارد كرده است و تزريق سريع منابع پولي با نرخ قانوني آن به بخش توليد و جلوگيري از مرگ صنايعي كه نيمه جان افتادهاند، محقق نخواهد شد.
مشاور رييس خانه صنعت و معدن
|
شاخص
دنيای اقتصاد
