|
تعداد مشاهده : 5409 بار
کد خبر :
DEN-
113252
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 2 مرداد 1387
|
سرمقاله
بيماری اقتصاد ايران: تسكين يا درمان؟
موسي غنينژاد
تحلیلی درباره علل تورم، فقر و بیکاری در ایران و درک نادرست مسئولان از این پدیده ها
هيچ ناظر بيطرفي نميتواند منكر اين واقعيت شود كه اقتصاد ايران بيمار است زيرا بهرغم دسترسي به امكانات عظيم مالي ناشي از صادرات نفت، جامعه ايراني دست به گريبان معضلاتي چون فقر، بيکاري و تورم قيمتها است. اين معضلات علائم و عوارض بيماري عميق و مزمني هستند كه به جاي تشخيص و درمان آن به شيوه علمي، به صرف تزريق مسكنها اكتفا كردهايم، غافل از اينكه اين مسكنها گرچه ممكن است در كوتاهمدت از شدت درد بكاهد اما در نهايت درمان بيماري را پيچيدهتر و سختتر ميكند. مسوولان اقتصادي به جاي مبارزه با عوامل ايجاد و تداوم فقر، بيشتر در فكر اعطاي صدقه و يارانه به گروههاي كمدرآمد برآمدهاند و متاسفانه در اين موارد هم چندان موفق عمل نكردهاند و ايجاد مشاغل كاذب دولتي يا يارانهاي جايگزين اشتغال واقعي و مولد شده است. به جاي پرداختن به ريشههاي تورم قيمتها كه خود در حقيقت يكي از علل گسترش فقر است، تصميمگيران ارشد اقتصادي در صدد كنترل اداري قيمتها برآمدهاند و البته در اين كار هم توفيق چنداني نيافتهاند. به راستي بيماري اقتصاد ايران چيست و چگونه ميتوان به درمان واقعي و مسوولانه آن پرداخت؟ براي اين كار بهتر است ابتدا علائم و عوارض اين بيماري را به دقت بررسي كنيم.
فقر به زبان ساده عبارت است از عدمتناسب ميان درآمد خانوار و هزينههاي ضروري و موردانتظار. بيكاري و پايين بودن سطح دستمزدها علت اصلي فقر است و اما بيكاري از لحاظ اقتصادي به مازاد عرضه نيروي كار به تقاضاي استخدام از سوي بنگاهها و فعالان اقتصادي اطلاق ميشود. بيكاري زماني بروز ميكند كه دستمزدها در بازار كار نميتوانند به عنوان قيمتهاي تعادلي عمل كنند. به سخن ديگر زماني كه هزينه نيروي كار (دستمزد) بنا به دلايلي بالاتر از بازدهي نهايي آن است استخدام صورت نميگيرد و در اين شرايط عملا ميزان بيكاري بهصورت تابعي از نرخ رشد جمعيت در ميآيد. تورم قيمتها نتيجه به هم خوردن تناسب ميان اقتصاد پولي و اقتصاد واقعي است يعني زماني كه حجم پولي سريعتر از مقدار كالاها و خدمات توليد شده رشد ميكند، شكاف ميان آنها به صورت تورم بروز مينمايد. تورم آثار مخربي در جهت گسترش فقر و بيكاري دارد.
در شرايط تورمي دستمزدهاي واقعي پايين آمده و صاحبان درآمدهاي ثابت فقيرتر ميشوند. از سوي ديگر وضعيت ناامن ناشي از تورم، سرمايهگذاريهاي مولد و در نتيجه اشتغال را كاهش ميدهد.
اگر دقت كنيم همه معضلات فوق يعني فقر، بيكاري و تورم، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليتهاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايهگذاري و انجام فعاليتهاي اقتصادي مولد. البته علت تورم يك جنبه ديگر نيز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوي مقامات پولي است كه در واقع به صورت متغير مستقل اما بسيار مهم و تاثيرگذار عمل ميكند. مساله اين است كه اگرچه هزينههاي عوامل توليد يعني دستمزدها و هزينههاي تامين مالي (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبي پايين است اما به علت بهرهوري بسيار نازل، توليد در بخش خصوصي به صرفه نيست و در بخش دولتي كه شرايط انحصاري و امتيازات يارانهاي حاكم است، كيفيت محصولات پايين و قيمتها بالا است و در نتيجه توليدات نسبت به كالاهاي مشابه خارجي رقابتپذير نيستند. پايين بودن بهرهوري در بخش دولتي را به درستي ميتوان ناشي از فقدان انگيزه رقابتي و غلبه منطق بوروكراتيك برمنطق اقتصادي دانست. اما مشكل بخش خصوصي در جاي ديگري است. واقعيت اين است كه علاوه بر هزينههاي مرئي توليد مانند قيمت نهادههاي توليدي، هزينههاي نامرئي و ديگر عوامل بازدارنده تاثير تعيينكنندهاي بر فعاليتهاي اقتصادي ميگذارند. اين نوع هزينهها و عوامل بازدارنده، چون برحسب ماهيت خود انعكاسي در صورتهاي مالي پيدا نميكنند اغلب در بررسيها و تجزيه و تحليلهاي اقتصادي مورد غفلت قرار ميگيرند. از اين قبيل است قوانين و مقررات متعدد، پيچيده و دائما در حال تغيير، تشريفات اداري كسب مجوزهاي مختلف كه وقت و انرژي فوقالعاده زيادي را از توليدكنندگان ميگيرد و با طولاني كردن فرايندهاي توليد عملا هزينههاي اجراي پروژهها شديدا افزايش ميدهد. وجود قوانيني مانند قانون كار در كشور ما كه كارفرما در آن به صورت متهم بالقوه مطرح می شود و دولت براساس آن مستقيما درقراردادهاي كار دخالت و جانبداري ميكند از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، فضاي پرمخاطره و پرهزينهاي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است. تا زماني كه هزينههاي نامرئي، عوامل بازدارنده و فضاي پرمخاطره برعرصه توليد سايه افكنده است انتظار رونق سرمايهگذاريهاي مولد و اشتغالزا بيهوده خواهد بود.
جالب است كه از يك سو، دولت با وضع قوانين و مقررات تار عنكبوتي، ديوانسالاري خود را بر اقتصاد جامعه مسلط كرده و هزينهها و مخاطرات توليدكنندگان را افزايش ميدهد و برفرايند توليد مهار ميزند، و از سوي ديگر، به منظور رونق بخشيدن به توليد و ايجاد اشتغال درصدد توزيع يارانه و امتياز به توليدكنندگان برميآيد. اين دو اقدام متناقض نتيجهاي جز اتلاف منابع ندارد. يارانههاي توليدي دولت بيشتر از آنكه به رونق اقتصادي كمك كند به فساد اقتصادي دامن ميزند و خود به يك مانع جدي براي ورود توليدكنندگان واقعي بر عرصه فعاليتهاي اقتصادي برميگردد.
سياستهاي يارانهاي چه در توليد و چه در مصرف نهايتا به اهداف خود نميرسند زيرا اعطاي يارانهها به اشكال مختلف موجب كاهش درآمدهاي بالفعل دولت و در نتيجه كسري در بخش دولتي و عمومي ميگردد. اين كسري ناگزير با استقراض از نظام بانكي تامين مالي ميشود و لذا حجم پول را افزايش ميدهد. روند فزاينده حجم پول با ناكارآمدي شركتهاي دولتي و پوشش دادن زيانها با استقراض و در نتيجه افزايش بدهيهاي انباشته، تشديد ميشود. واضح است كه در چنين شرايطي تورم به يك پديده مزمن تبديل ميگردد و با تبعات مخرب خود به كل اقتصاد لطمه ميزند.
با توجه به آنچه گفته شد، تشخيص بيماري اقتصاد ملي ما نبايد چندان دشوار باشد. در واقع همه عوارض ناخوشايند اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دولت محوري نظام اقتصادي برميگردد. بيماري اقتصاد ما، دولت بزرگي است. که ديوانسالاري فلجكننده آن بااتکا بر قوانين و مقررات بيشمار و پيچيده از يك سو و تخصيص انحصاري عمده منابع اقتصادي به بنگاههاي دولتي از نفس افتاده و ناكارآمد از سوي ديگر، عرصه را بر فعاليتهاي اقتصادي مردم به شدت تنگ كرده است. دولت با تكيه به درآمدهاي نفتي در صدد برميآيد مشكل فقر را با يارانههاي مصرفي، اشتغال را با يارانههاي توليدي و تورم را با كنترل اداري قيمتها چاره نمايد اما اين مسكنهاي موقتي، نه تنها در درازمدت موثر نيست بلكه موجب تشديد بيماري ميشود. درمان واقعي و مسوولانه مستلزم پرداختن به علتها و ريشهها است. اگر بپذيريم كه علت اصلي بيماري اقتصادي ما دولتزدگي است درمان واقعي كاري جز دولتزدايي از اقتصاد نخواهد بود. همچنان كه دولتزدگي دو جنبه دارد يكي سيطره ديوانسالاري و ديگري تمركز عمده منابع در بنگاههاي دولتي، دولتزدايي نيز دو وجه عمده خواهد داشت يكي مقرراتزدايي (كوچك كردن ديوانسالاري) و ديگري خصوصيسازي به معناي واقعي كلمه. اما مساله اساسي اينجا است كه اجراي سياستهاي ناظر بر دولتزدايي از اقتصاد در انظار عمومي ناخوشايند است و با شعارهاي عوامپسندانهاي كه دولت مردان اغلب ميدهند سازگار نيست. عافيتطلبي حاكمان، اداره سياسي را براي تصميمگيريهاي مهم و سرنوشتساز اقتصادي عملا فلج كرده است. در عصر جهاني شدن و تحولات شتابان دنياي امروز، حركتهاي لاكپشتي اصلاحات اقتصادي ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. دولتمحوري در اقتصاد ما رشدي به مراتب سريعتر از اين اصلاحات دارد. بيماري در حال تشديد است بايد به فكر درمان اساسي و عاجل بود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
