آن گونه كه استدلالهاي فلسفي فيلسوفان و اقتصاددانان و تجربه كشورها نشان ميدهد، بين درجه حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي و رشد فساد اقتصادي رابطهاي مستقيم وجود دارد. براي واكاوي اين موضوع از سيدصفدر حسيني، وزير سابق اقتصاد و سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي و روزنامهنگار درخواست كرديم به دو پرسش ماهنامه تحليلي دنياي اقتصاد پاسخ دهند.
1 تاثير اقتصاد دولتي بر فساد اقتصادي و اداري چيست؟
2 بدترين مصاديق فساد اقتصادي كدامند؟ اختلاس و ارتشا يا اتلاف منابع بر اثر تصميمگيريهاي غلط و غيركارشناسي يا مسائل ديگر؟
سيدصفدر حسيني:
دولت، نفت و رانت ريشههاي فسادند
1- مبارزه با فساد يكي از آرمانهاي هر جامعهاي است. جامعه عاري از فساد جامعهاي مطلوب است ولي در عرصه اقتصادي هنگامي مطلوب ميشود كه رقابت وجود داشته باشد. اين رقابت در واقع اطلاعات را شفاف ميكند. وقتي اين اطلاعات شفاف شد دسترسي براي همه مقدور و امكانپذير است. بنابراين اگر در اين چارچوب صورت بگيرد، امكان سلامت كار بالا ميرود و شاخص سلامتي را كه ارائه ميدهد يكي از نشانههاي خوب اقتصادي است. اما اقتصاد ما چون نفتي است و متاسفانه همزمان با اين هديه خدادادي رانت و فساد در كشور توزيع ميشود.
حالا هرچه قدر اقتصاد به سمت خصوصي شدن حركت كند و دولت كار را به مردم واگذار كند و تصديگريها را مردم انجام بدهند و همچنين زمينه ظهور و بروز رقابت را بيشتر كند، قطعا فساد اقتصادي ناشي از رانتهاي اطلاعاتي و نفتي كم خواهد شد. ضمن اينكه بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگر اين انتخابها در يك محيط رقابتي شكل بگيرد انتخابهايي سالم خواهند بود. اين مساله هم در مباني نظري اقتصاد و هم در تجربيات جهاني ثابت شده است. مباني نظري ميگويد اگر اين ساز و كار را درست انجام ندهيد؛ يعني دولت از كم كردن تصديگري خودش عبور نكند و بخش خصوصي عرصه براي فعاليتش فراهم نشود و همين طور روز و شب رانت نفت و اين جور چيزها توزيع شود همچنان امكان افزايش فساد اقتصاد وجود دارد. در واقع شاه بيت رهايي از فساد اقتصادي رقابت است. در رقابت است كه استعدادها و خلاقيتها ظهور ميكنند و ميتوان در راستاي بهبود بخشيدن به اوضاع و احوال اقتصاد از اين مزيت استفاده كرد.
2-اگر به اقتصاد به عنوان يك مقوله ملي نگاه كنيم نه از نظر گروهي و باندهاي سياسي، تنها راه نجات رقابت است. در واقع در حال حاضر با داشتن اصلي مثل اصل 44 و ابلاغ شدن آن نيازي به قانون و اين چيزها احساس نميشود؛ چرا كه در اين اصل هم آمده است كه بايد نقش دولت در امور اقتصادي كمتر شود و بخش خصوصي وارد اين عرصه بشود. در واقع تنها با دو مكانيزم ماليات و رقابت قانونمند است كه ميتوان هم در عرصه اقتصادي پيشرفت كرد و هم ريشه فساد اقتصادي را خشكاند و شايد از اين طريق اين آرزوي 40، 50ساله محقق شود.
سعيد ليلاز:
دولت بيشتر حيف ميكند تا ميل
1- تاثير اقتصاد دولتی بر فساد قطعی است، فساد اقتصادي از دولتي بودن اقتصاد ميآيد. حالا اين فساد از هر نوع كه ميخواهد باشد، مثل اختلاس، رشوه و... در واقع ريشه اصلي فساد اداري و اقتصادي دولتي بودن آن است و عمق آن بستگي به ميزان نفوذ و نقش دولت دارد. اين مساله حتي در كشورهاي كاپيتاليستي نيز وجود دارد؛ يعني هر اندازه كه دولت در اقتصاد آن كشور نقش دارد؛ بنابراين نقش دولت در فساد اقتصادي بيبديل است. به عبارت ديگر هر چه اقتصاد آزادتر باشد ميزان فساد در آن كمتر است.
2-در كشور ما ريخت و پاش بيشتر از فساد است يا ميتوان گفت كه حيف بيشتر از ميل است. مگر ميزان دزدي و اختلاس و رشوهگيري كارمندان در كل يك سال چقدر ميتواند باشد مثلا اگر آمار كل سال 86 را در نظر بگيريم آيا بيشتر از يك يا دو ميليارد دلار ميشود. حالا شما اين مبلغ فرضي را با مبالغ هنگفت ناشي از ريخت و پاش و رانتخواري مقايسه كنيد. سالهاي سال است كه سالانه صدها ميليون تومان در اثر قيمتهاي دوگانه از بين ميرود. اين امر در خصوص بسياري از كالاها صادق است. دليل اين هم بستگي به ميزان سيطره دولت بر اقتصاد با تصميمهايي كه ميگيرد، دارد.
صادق زیبا کلام
ریشه های فساد در خاک اقتصاد دولتی
1- براي اينكه همواره ما طي اين سالها خواستيم با مفاسد اقتصادي معلول را از بين ببريم. يك خاكي را در نظر بگيريد كه گياهي هرز در آن كاشته شده و هر از گاهي رشد ميكند اين گياه را كوتاه ميكنيم در حالي كه هيچ وقت نخواستيم بپرسيم چرا رشد ميكند و به چه دليل در باغچه بقلي رشد نميكند. اين مبارزه مربوط به بعد از انقلاب هم نيست، بلكه در زمان شاه هم وجود داشت. يك قانون بود به نام (از كجا آوردهاي)، بر حسب آن بايد ميگفتند كه اين مال را از كجا به دست آوردهاند. در زمان علي اميني نيز مبارزه با مفسدان اقتصادي به راه افتاد كه تعدادي را هم گرفتند مثل سپهبد كيا از فرماندهان بازنشسته ارتش. در سال 55 و 56 نيز موج ديگری به راه افتاد و باز هم تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادي، حزب رستاخيز تعدادي نزديك به 7، 8هزار دانشجو را مامور كرد تا از طرف اتاق اصناف بروند به فروشگاهها و مغازهها سركشي كنند. اما طي اين سالها بهرغم تمام ارادهاي كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشته و همچنين اعتقاد به هوش و فراست و فرهنگ بالاي ايراني هرگز نخواستيم اين سوال ساده را بپرسيم و آن اين است كه چرا در تركيه يا در ژاپن و هند مفاسد اقتصادي به اين شكل نداريم. چرا در كره جنوبي قوه قضائيهاش با دانهدرشتها يا مفسدان مبارزه نميكند، چرا در آنجا مرتب به سران سه قوه براي مبارزه تاكيد نميكنند؟ آيا خاك ايران، هواي ايران، آفتابي كه ميتابد يا آبي كه ميخوريم ايرادي دارد يا در آن موادي يا چيزي است كه ما را به اين سو سوق ميدهد؟ به نظر من خير، ما هيچ فرقي با هيچ ملت يا تمدن ديگري نداريم. آنچه كه باعث ميشود اساسا پديده اي به نام مفاسد اقتصادي به وجود بيايد: 1- در ايران اقتصاد دولتي است، اقتصاد دولتي علف هرز ميدهد بيرون. هر كاري هم كه انجام بگيرد همين است، چون همه چيز در اختيار دولت است. توليد، خريد، فروش، بانك، بيمه، دانشگاه. در واقع نميتوان گفت كه تمام كساني كه براي دولت كار ميكنند و صادق هستند؟ كافي است تنها يك يا 5 يا 10درصد تن به رشوه بدهند، اين كار چه فسادي ايجاد ميكند. ريشه مفاسد اقتصادي، اقتصاد دولتي است. وقتي اقتصادي دولتي شد هر كاري هم كه بكنيم باز هم با خودش فساد اقتصادي ميآورد.
2- در جامعه ما متاسفانه فرهنگ مستضعف بودن يا هر كس فقيرتر باشد اين آدم باشرفتر و با تقواتر است. اين فرهنگ به خصوص بعد از انقلاب گسترش بيشتر پيدا كرد. بعد ديگر فرهنگ گداپروري و كينه و نفرت از ثروتمندان است. متاسفانه در ايران بعضا اين فرهنگ هست كه هر كس ثروتمند هست از راه نامشروع به دست آورده است. بنابراين اساسا فرهنگ ايجاد ثروت، فرهنگ اينكه ابداع كنيد به خصوص اصولگرايان با اين فرهنگ توليد مخالف هستند و در مقابل اين يك نوع فرهنگ درويشي و فقير وجود دارد يعني چون ما فقيريم انسانهاي خوبي هستيم.
3- ريشه ديگري از مشكلات اين است كه حكومت ما طي سه دهه گذشته همواره دنبال عدالت اجتماعي بوده است. دولت نهم نيز با اين شعار و راهكار توانست بخش عمده رايها را به دست بياورد، ولي چيزي متوجه نشدند اين است كه قبل توزيع ثروت بايد توليد ثروت كرد.
بدون آن، آنچه كه دولت توزيع ميكند فقر است چون دولت نهم نتوانسته ثروت توليد كند، فقر را توليد كرده و طي سه سال گذشته آنچه بيشتر شد، شكاف طبقاتي است. ثروتمندان ثروتمندتر و فقيران فقيرتر شدهاند. طي سه سال گذشته در حقيقت فشار بر لايههاي كم درآمد افزايش يافته در حاليكه قدرت در دست جرياني است كه با تمام وجود اعتقاد به عدالت اجتماعي دارد.
2- هيچ تشكيلاتي لازم نيست ولي اگر از آنها بپرسيد ميگويند طناب دار و قضات سختگير نياز داريم منتها مراتب نياز به قوه قضائيه و مجريه و طنابدار نداريم، بلكه نيازمند پاسخ به سوالات فوق داريم. نكته دوم اينكه به هر حال چون همه چيز در اختيار دولت است اكثر كساني كه ميخواهند فعاليت كنند مجبورند با دولت كنار بيايند چه بخواهند، چه نخواهند چون تمام فعاليت تحت اختيار دولت است.
به عنوان مثال من توانستهام چيزي را در ايران ابداع كنم. اين دستگاه ميتواند داخل يا خارج از كشور به توليد انبوه و فروش بالايي برسد ولي من براي اين كه بتوانم اين دستگاه را توليد كنم با چه كسي بايد كار كنم. تمام راهها به دولت ختم ميشود و تمام گرهها به دست او. بر فرض وزارت كار با من همكاري ميكند همينطور وزارت صنايع و غيره و مثلا بانكي همكاري نميكند من مجبور ميشوم كه به طرف كسي بروم و او را بخرم. در هر حال وقتي كه تمام راهها به دولت ختم ميشود، ميتوان نوآوري كرد؟ در واقع آنترو پرونرها در ايران پرپر ميشوند يعني در ايران اينها خفه ميشوند مثلا اينكه نشا يك گل زيبا را در خاك شور بكاريم.
يك مثال ديگر. با اتهامات او كاري ندارم ولي من شهرام جزايري را به لحاظ اقتصادي متفكر ميدانم. ترديد ندارم اگر جزايري در آلمان، آمريكا يا فرانسه بود مثل بيلگيتس تبديل به يكي از 10 ثروتمند بزرگ دنيا ميشد ولي الان در زندان است.مشكل ديگري كه اقتصاد ايران دارد اين است كه به افراد خلاق و داراي تفكر بها داده نميشود و اينها خفه ميشوند و از بين ميروند.
شاخص
دنيای اقتصاد
