|
تعداد مشاهده : 5583 بار
کد خبر :
DEN-
113258
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 2 مرداد 1387
|
ضعفهاي مبارزه با فساد در ايران
محمد صادق جنان صفت
کنکاش در علل پسرفت پروژه های مبارزه با فساد در ایران و کامیابی بسیاری از کشورها در این کار
|
«بسته سفارشي كه برايتان فرستاده بودم را تحويل بگيريد و خوب مراقبت كنيد تا رشد كنند.» اين اصطلاح در ميان مقامهاي سياسي و اقتصادي ايتاليا بسيار رايج بود و البته با كمي تفاوت در لفظ در بيشتر كشورها با شدت و ضعف به كار برده ميشود. معناي عبارت اين است كه افرادي براي پيشبرد هدفهاي يك گروه بايد در يك سازمان، دستگاه يا موسسه دولتي استخدام شوند. مبارزه با فساد در ايتاليا از همين نقطه شروع شد و پروندههاي فسادي كه باز ميشد به تيتر اول رسانههاي غربي تبديل ميشد. مبارزه با فساد اقتصادي در دو دهه گذشته به ايتاليا و كشورهاي ديگر منحصر نشد و يك نهضت جهاني در اين ميدان گشوده شد.
انديشمندان علوم اجتماعي و انساني بهويژه اقتصاددانان حتي پيش از شروع دهه 1990 به مصايب و بدبختيهايي كه فساد اقتصادي بر سر كسب و كار و معيشت و فرهنگ جامعهها ميآورد انديشيده و مطالعات گستردهاي انجام دادند. انتشار نتايج اين مطالعات، نظير مطالعاتي كه سنتورا(Senturia)، تانزي(Tanzi)، تئوبالد(Theobald) انجام داده بودند راه را براي تعريف فساد، طبقهبندي انواع فساد، طبقهبندي كساني كه احتمال ارتكاب و اقدام به فساد نزد آنها بيشتر است و... را معكن كرد. اكنون مبارزه با فساد اقتصادي در كشورهاي آزاد به دليل شفافيت، كارآمدي، غيرسياسي بودن، استقلال كساني كه مامور مبارزه با فساد هستند از گروههاي سياسي و نهادهاي حكومتي، توزيع مناسب ثروت سياسي، نيرومندي نهادهاي مدني در برابر قدرت سياسي رسمي، آزادي انتشار روزنامههاي غيرحكومتي و... روند فزايندهاي از رشد را نشان ميدهد.
مبارزه با فساد اقتصادي در ايران نيز بهويژه در سالهاي پس از پايان جنگ در كانون توجه بوده و هست. افشاگري پراكنده روزنامههاي منتقد دولت هاشمي رفسنجاني مثل كيهان و سلام اوايل دهه 1370 و پس از آن داغشدن بحث مبارزه با ثروتهاي بادآورده اواسط دهه يادشده و بحثهايي كه اين روزها به دليل افشاگري عباس پاليزدار در جامعه طرحشده نشان ميدهد كه اين مقوله در ايران هرگز از ياد نرفته است. دقت در رفتار، گفتار و نتيجهها و بحثها، نوشتهها و گفتهها درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادي در ايران در دو دهه پس از پايان جنگ و مقايسه آن با كشورهايي مثل سنگاپور، هنگكنگ، انگلستان و آمريكا نشان ميدهد كه كشورهاي نامبرده در اين مقوله پيشرفت داشته در ايران اما روندي معكوس طي شده است. واقعيت اين است كه روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادي در ايران نقصهايي دارد كه اگر برطرف شوند، همه شعارهاي دادهشده به ضد خودش تبديل ميشود و به ياس كامل شهروندان منجر خواهد شد. برخي از ضعفهاي مبارزه با فساد اقتصادي را بهطور خلاصه ميتوان به شرح زير دانست: 1-منتقدان تعريف قابلقبول و جامع از فساد اقتصادي، يك نقص بنيادين است. در حالي كه مطالعات انجام شده در كشورهاي آزاد، تعريف فساد را طبقهبندي كرده و به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد اولا «تعريف فساد بر مبناي افكار عمومي» از «تعريف فساد براساس منافع عمومي» متمايز و اين دو تعريف نيز با «تعريف فساد براساس نقش وابستگيهاي اجتماعي و خانوادگي» نيز جدا شوند، در ايران هنوز تعريف دقيق و فراگيري براي فساد اقتصاد وجود ندارد. دقت در متون قانوني، بخشنامهها، آييننامهها و دستورعملهايي كه در اين باره وجود دارند، تناقضها و ابهامها را نشان ميدهد. به همين دليل است كه مصاديق فساد اقتصادي و مصداقهاي مفسد اقتصادي نزد نهادهاي حكومتي با توجه به سليقهها و ارادهها متفاوت است. ديده شده است كه يك نهاد يا يك گروه سياسي يك اقدام را عين «فساد اقتصادي» ميداند، اما يك نهاد يا يك گروه ديگر حكومتي، همان اقدام را اصولا فساد اقتصادي نميداند.
2- برپايه فقدان تعريف دقيق، علمي، كارشناسانه و به دور از حب و بغضهاي سياسي از فساد اقتصادي است كه روشهاي مبارزه با فساد اقتصادي نيز متفاوت و دلبخواه ميشود. به اين معني كه يك نهاد حكومتي مثل نهاد دولت با توجه به گرايشهاي سياسي كه دارد، روش خود را براي مبارزه با فساد انتخاب ميكند. به طور مثال دولت فعلي روش خاص خود را دارد و رييس دولت تلاش ميكند در هر سخنراني اشارهاي به اين موضوع كند و يادآور شود كه اقدام عليه فساد اقتصادي كاري دشوار است، در حالي كه رييس دولت سابق، روش ويژه خود را داشت. تفاوتهاي بنيادين در روش مبارزه با فساد اقتصادي نزد نهاد دولت با نهاد قضايي و نهاد قانونگذاري نيز متفاوت است و همين موضوع به سردرگمي منجر ميشود. در حالي كه برخي افراد و گروههاي سياسي در همين سالهاي اخير خواستار افشاي نام متهمان به فساد اقتصادي بودند و آن را براي عبرت ديگران مفيد تلقي ميكردند، قوهقضاييه ايران با استناد به قانون و عرف اين خواسته را غيرمنطقي تلقي كرده و از افشاي متهمان به فساد اجتناب كرد.
3- استيلاي ديدگاهها و خواستههاي سياسي بر منطق و عقلانيت اقتصادي و فرهنگي در مبارزه با فساد اقتصادي نيز از ضعفهاي موجود است. واقعيت اين است كه مبارزه سياسي براي كسب قدرت در جامعه ايراني فاقد شفافيت، كارآمدي و عقلانيت سياسي است. اين وضعيت موجب شده است كه احزاب و گروههاي درگير در مبارزه براي كسب قدرت در وضعيتي تاسفبرانگيز قرار گرفته و به جاي ارائه برنامههاي مفيد، مدون و از پيش انديشيده شده براي جلب آراي شهروندان، عموما بر نقاط ضعف حريف متمركز شوند. در مسير چنين مبارزهاي كه افشاگري نسبت به اقدامهاي فسادآميز رقيب در دستور كار قرار ميگيرد دقت در بحثهاي مرتبط با اين موضوع نشان ميدهد كه درست در اوج مبارزات انتخاباتي براي كسب صندليهاي مجلس يا كرسي رياست جمهوري است كه مبارزه با فساد اقتصادي اوج ميگيرد پس از پايان مبارزات به سردي ميگرايد و خاموش ميشود تا روزي كه قرار است يك گروه رقيب سياسي، گروه ديگر را از ميدان بيرون كند.
4- ضعف بنيادين ديگر در جريان مبارزه با فساد اقتصادي در ايران عدم حضور واقعي نهادهاي مدني در اين فرآيند است. واقعيت تلخ اين است كه اكثريت سازمانهايي كه مبارزه با فساد جزو ماموريتهاي آنها به حساب ميآيد، وابسته به نهادهاي حكومتي هستند. سازمان بازرسي كل كشور كه مهمترين نهاد حكومتي درگير در اين موضوع است سازماني وابسته به قوهقضاييه است كه رفتار و كردار آن توسط بالاترين مقام قضايي يا رييس آن تعيين ميشود.
ديوان محاسبات عمومي وابسته به مجلس قانونگذاري است و سياستهاي آن كنترل شده و با محدوديتهاي خاص مواجه است. روساي جمهوري ايران نيز عموما يك دفتر بازرسي ويژه دارند كه با اجازه بالاترين مقام اجرايي فعاليت ميكند. پس از اين سه دستگاه و نهاد ارشد، چندين دستگاه كوچكتر نيز درون نهادهاي حكومتي وجود دارند كه نقش نهادهاي مدني در تصميمسازيها و تصميمگيريهاي آنها در حد صفر است. فقدان حضور نيرومند، واقعي و موثر نهادهاي مدني و مستقل در جريان مبارزه با فساد اقتصادي موجب شده است كه شهروندان به گزارشهاي ارائهشده با نگاه ترديدآميز مواجه شده و هر افشاگري يا گزارش غيررسمي را به حساب مبارزات سياسي بگذارند. به اين ترتيب، مقوله اعتماد شهروندان به گزارشها كه ضامن كاميابي و متغير اصلي در جريان مبارزه با فساد است، ناديده گرفته شده و كار به جايي نميرسد.
5- ناديده گرفتن ژرفا و دامنه فساد در ميدان اصلي و بزرگنمايي در مصداقها و رفتارها از ضعفهاي بنيادين ديگر در مسير مبارزه با فساد اقتصادي است. اكنون همه انديشمندان فعالان سياسي و حاكمان در كشورهاي آزاد پذيرفتهاند كه مادر فساد اقتصادي، اقتصاد دولتي است و تا زماني كه اين پديده زنده و غالب است، بايد منتظر فساد باشيم. تجربه همه كشورها در جريان مبارزه با فساد اقتصادي نشان ميدهد كه همواره يك سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معناي اعم و فارغ از هر گرايش سياسي) تشكيل ميدهد. اين موضوع در ايران به دليل گستردگي اندازه دولت و تنوع فعاليتهاي اين نهاد در عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات پرشمار و در اختيار داشتن منابع و سرچشمههاي ثروت شايد بيش از هر كشور ديگري باشد. براساس آنچه تاكنون به صورت رسمي و غيررسمي منتشر شده است «فساد در ارائه كالاها و خدمات دولتي»، «فساد در فروش املاك و اموال دولتي به شهروندان»، «فساد در خريدهاي دولتي از بخشخصوصي»، «فساد در قراردادهاي مقاطعهكاري دولت با پيمانكاران»، «فساد در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي»، «فساد در شناسايي و مبارزه با قانونشكني»، «فساد مالياتي» و سرانجام «فساد استخدامي» شايعترين انواع فساد در ايران بودهاند كه همواره يك طرف داستان را سازمانها، موسسهها و شركتهاي دولتي تشكيل دادهاند. ناديده گرفتن اين موضوع اصلي در جريان مبارزه با فساد موجب ماندگاري اين پديده شر در جامعه شده و زدن شاخ و برگها در مقاطع خاص و عدم برخورد با ريشهها، معضل و ضعف بزرگي در مسير ياد شده است.
6- فقدان نگاه جامع و فراگير و ارتباط و تعامل تنگاتنگ پديدههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در جريان مبارزه با فساد از ديگر ضعفهاي اصلي به حساب ميآيد. در ميان انواع فساد در ايران، آنچه تاكنون مورد توجه دقيق و جدي قرار نگرفته است، فساد سياسي است. مجموعه دولت (به معناي حكومت) به دو گروه نظام سياسي (سياستمداران و مديران عاليرتبه) و نظام اداري (كارمندان) تقسيم ميشود. قدرت سياسي و اختيارات مهمي كه اعضاي هيات حاكمه در اختيار دارند به آنها فرصتهاي گستردهاي براي ارتكاب فساد ميدهد. آنها علاوه بر قدرت تخصيص منابع در چارچوب قوانين موجود از راه قانونگذاري نيز بر منافع و هزينههاي اجتماعي و اقتصادي اقشار مختلف در بخشخصوصي تاثير دارند. اختيارات و قدرت سياسي هيات حاكم به آنها فرصتهايي براي سوءاستفاده مستقيم از اموال و بودجه دولتي ميدهد. فساد سياسي به يك سياستمدار اجازه ميدهد از يكسو به طور مستقيم براي خودش منافع و امتيازهاي اقتصادي كسب كند و از طرف ديگر براي دوستان، اقوام و آشنايان خود منافع اقتصادي قابلتوجهي به دست آورد. حفظ قدرت سياسي يكي از هدفهاي مهم سياستمداران است كه احتمال ارتكاب به فساد را براي او افزايش ميدهد. ساختار سياسي جامعه، ميزان قدرت و مسووليت سياستمداران گوناگون را تعيين ميكند. نحوه تقسيم قدرت سياسي، ميزان آزادي سياسي و ثبات سياسي از متغيرهايي هستند كه ميتوانند فساد سياسي را گسترش يا كاهش دهند. هرگاه قدرت به صورت انبوه، متراكم و مطلق در اختيار يك گروه سياسي باشد و آن گروه مانع از ورود احزاب به بازي كسب قدرت از راههاي قانوني، دموكراتيك و شفاف شود، احتمال فساد افزايش مييابد.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)
)