New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 10482 بار                     کد خبر : DEN- 113268                   تاريخ چاپ : چهارشنبه 2 مرداد 1387

رئیس جمهور آینده ایران کیست؟

محمد عاملی، نفیسه زارع کهن
مروری بر کارنامه سیاستمدارانی که احتمال دارد یکی از آنها رئیس جمهور آینده ایران باشد
ـ اگر دیگرانی از راه نرسد


محمود احمدی نژاد را شاید بتوان اولین گزینه مورد نظر اصولگرایان رایحه خوشی برای ریاست جمهوری دهم نامید، چرا که حالا تقریبا دو سالی است که  اجماع اصولگرایان بر رییس دولت اصولگرا شکسته است وشرایط با سال 84 بسیار فرق دارد. سه سال پیش احمدی نژاد با این مدعا که بدون حمایت هیچ گروهی پیروزمیدان شده است راهی پاستور شد. اما انتقاد اصلاح طلبان از”آراء سازماندهی شده جریان اصول گرا “و تذکرهمیشگی اصولگرایان مبنی بر اینکه بدون حمایت آنها” انتخابات وضع دیگری پیدا می کرد “ همواره بالای سر او بوده است.در این مدت برخی از حامیان قدیمی احمدی نژاد به منتقدان جدی وی تبدیل شدند و حتی برخی از آنها با لحن و ادبیات منتقدان قبلی سخن گفتند. به همین علت، حضور دوباره رییس دولت اصواگرا در انتخابات ریاست جمهوری که قطعی به نظر می رسد به معنای ادامه یافتن چالش هایی است که از ابتدای شکل گیری دولت نهم بر به وجود آمده است. این چالش ها طیف گسترده ای از مسائل سیاسی،اقتصادی و سیاست خارجی را- که نگاه احمدی نژاد به آنها با نگاه دیگران تفاوت بنیادی دارد- در بر می گیرد.


 


 


از دیگر سو،دلخوری های دوستان احمدی نژاد که از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت نهم شکل گرفت با عملکرد وی در طول این چند سال ادامه پیدا کرد و چنان شد که متحدان وی در مجلس هفتم دراواخر عمر این مجلس به رقیبان او تبدیل شدند و این تنها اصولگرایان درون مجلس اصولگرا نبودند که راست نشینان بیرون از گود مجلس نیز مسیر خود را از او جدا کردند و داستان حتی به وزیران او که زمانی با جان و دل از آنها در مجلس  دفاع کرده بود هم رسید و اکنون مجلس هشتم نیز با منویات آقای رییس جمهور هم خوانی ندارد. و این چنین است که می توان گفت حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم و البته پیروزی او نه تنها گسل میان اصلاح طلبان و اصولگرایان که حتی فاصله میان هم فکران و هم طیفانش را با وی افزون خواهد کرد چرا که دیدگاه های آنها خیلی وقت است که با احمدی نژاد در تضاد است.
حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی،  مذاکره کننده ارشد پرونده هسته یی در دولت خاتمی و رییس فعلی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام  از دیگر چهره هایی است که احتمال حضور وی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده وجود دارد.
او که در دوران اصلاحات گرایشهای محتاطانه  داشت و حتی گاه به سید محمد خاتمی و هوادارانش انتقادات جدی می کرد پس از آن که دولت نهم روی کار آمد و جای خود در شورای عالی امنیت ملی را به علی لاریجانی سپرد به یکی از منتقدان رییس دولت اصولگرا و البته هوادارانش تبدیل شد و دولت جدید شاید باعث نزدیک شدن وی به اصلاح طلبان شد.


 


 


در شرایطی  که پس از روی کار آمدن دولت نهم در برهه های زمانی مختلف، مسوولان ارشد دولتی انتقادات تندی را علیه عملکرد تیم سابق هسته ای و دولت های گذشته مطرح کردند او  نیز بی کار ننشست و مشغول پاسخگویی به اظهارات مقامات دولتی و دفاع از دستاوردهای دولت های گذشته خصوصاً در بحث هسته ای شد. به این ترتیب بود که روحانی 60 ساله  به یک راست میانه رو با گرایش های اصلاح طلبانه واصولگرایانه تبدیل شد و از همین روست که در صورت کاندیداتوری وی بخشی از اصولگرایان وبخشی  اصلاح طلبان از وی حمایت خواهند کرد و البته به باور برخی صاحب نظران تجربه پخش شدن آرای اصلاح طلبان و اصولگرایان پراگماتیست و میانه‌رو را که در ریاست جمهوری نهم سهم آیت الله هاشمی رفسنجانی شد می‌تواند دوباره تکرار شود. از دیگر سو از آن جایی که روحانی تجربه ای طولانی در مسایل بین الملل والبته هسته ای دارد می توان امیدوار بود که با حضور وی در مقام ریس جمهوری تنش زدایی در روابط بین الملل و به طور خاص مساله هسته ای را شاهد بود. اما تمام این ها حدس و گمان است چراکه حسن روحانی چندی پیش در پاسخ به سوالی درباره حضورش در انتحابات ریاست جمهوری گفت :برنامه ای برای ریاست جمهوری ندارم. گو این که در ایران این سخن در گذشته بسیار شنیده شده  و گذشت زمان چیزی دیگر را نشان داده است.
سیدمحمد خاتمی هفتمین و هشتمین رییس جمهور ایران، یکی از افرادی است که این روزها صحبت از حضورش در انتخابات ریاست جمهری بسیار می ورد. او که پس از اتمام کار دولت هشتم و آغاز دولت اصولگرا محوریت و شاید ربه نوعی رهبری اصلاحات را بر دوش دارد چند وقتی است از سوی اصلاح طلبان آوانگارد  به عنوان گزینه مناسب جهت رقابت با جبهه اصولگرایان مطرح شده است.چرا که به باور آنان تنها فردی با ویژگی های سید محمد خاتمی  یارای رقابت با حامیان سیاسی دولت و نماینده احتمالی آن، یعنی محمود احمدی نژاد را دارد. او که پس از فراغت از ریاست جمهوری، هیچ سمت «رسمی» را نپذیرفت، طی این سال ها فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود را در قالب رئیس موسسه بین المللی گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها ادامه داده است و با پذیرش دعوت برخی کشورها برای حضور در مجامع مرتبط با بحث گفت وگوی میان ادیان و تمدن ها به سخنرانی و البته افزایش وجهه بین المللی خود پرداخته است چرا که او از دید جهان هم چنان رهبر معتدل ومعقول اصلاح طلبان است.
خاتمی اگرچه پس از مطرح شدن از سوی اصلاح طلبان به عنوان گزینه ریاست جمهوری روی چندان خوشی نشان نداده است و شایعه نوشتن نامه اش به برخی اصلاح طلبان و روشنفکران را  برای نظرسنجی از آنان رد کرده است، اما شاید تنها گزینه مناسب اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جموری دهم باشد. با نگاهی به استقبال عمومی از خاتمی در جریان سفرهای استانی واستقبال قابل تامل دانشجویان از وی در مراسم روز دانشجو می توان گفت که خاتمی به روزهای خوش گذشته البته نه به طور کامل باز گشته است و می تواند ائتلاف حداکثری را حول خود شکل دهد. با بررسی آنچه در میان احزاب اصلاح طلب در جریان است می توان دریافت که رییس دولت اصلاحات در میان تمامی احزاب اصلاح طلب به عنوان چهره یی جامع، از بیشترین اقبال برای «حمایت کامل» بهره مند است و این همان چیزی است که اصلاح طلبان در شرایط فعلی سخت به آن محتاجند.


 


 


خاتمی می تواند با حضور در انتخابات ریاست جمهوری و موفقیت درآن دولت آشتی ملی  تشکیل دهد و شرایط  موجود را تغییر دهد هر چند با نگاهی به آن چه رسانه های اصولگرا در واکنش به احتمال حضور خاتمی نشان داده اند می توان گفت که سید محمد خاتمی در صورت رسیدن به صندلی ریاست جمهوری کار چندن راحتی نخواهد داشت و این البته برای تمامی گزینه های احتمالی اصلاح طلبان نیز متصور است. و از همین رو است که بسیاری را عقیده بر آن است خاتمی در صورت حضور باید تمامی وقت خود را همانند گذشته صرف در گیری با حناح مقابل کند و از طرفی دیگر شاهد تخریب های گسترده علیه خودش باشد.
با این حال و با توجه به این موارد، تاکنون مباحث نسبتاً مفصلی میان موافقان و مخالفان حضور دوباره رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین ایران در میان احزاب سیاسی شکل گرفته است و هرچند که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است اما برآیند آنها به سوی حمایت نسبی از حضور دوباره وی در عرصه حاکمیت بوده است. چرا که به باور آنان خاتمی تنها راه تشنج زدایی از شرایط ایران چه در داخل و چه در عرصه بین الملل است. چه هر چه که باشددر دوره او روابط ایران با دیگر کشورها از جمله اروپا بهبود پیدا کرد،فضای نسبتا باز سیاسی پیدا شد و البته  اوضاع اقتصادی کشور به سامان شدو صندوق ذخیره ارزی شکل گرفت.
علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و وزیر امور خارجه  ایران در دوران جنگ و سازندگی، از دیگر افرادی است که احتمال می رود  در دوره بعد ریاست جمهوری خود را برای رقابت با دیگر کاندیداها مهیا کند. او را اگر چه در زمره کاندیدهای  راستگرا (اصولگرایان ) به شمار می آورند اما در نقطه ای از جناح راست قرار دارد که اشتراکاتی با اصلاح طلبان دارد و با شاخه ای از این طیف سیاسی می تواند در نکاتی هم چون پرونده هسته ای،ارتباطات بین الملل،نحوه مدیریت کشور در شرایط بحرانی و... پیوند برقرارکند. در واقع ولایتی را می توان راستی میانه‌رو خواند که  شاید بتواند درائتلاف با اصلاح طلبان، هم آرای آنها در جامعه را جذب کند و هم آرای اصولگرایان میانه رو را. او با توجه به سابقه ای که در وزارت امور خارجه داشته است شخصیت  شناخته شده ای است که افراد جامعه (عوام و خواص ) نیاز چندانی برای شناختن و جستجو پیرامون احوالات او ندارند و البته از همه مهم تر مورد اعتماد مقام رهبری نیز می باشد.
بنابراین اگر اصلاح طلبان در شرایط بحرانی نتوانند کاندیدای موردنظر خود را وارد صحنه کنند شاید  شاخه ای از اصلاح طلبان ونه همه آنها، آن هم با نگاهی حداقلی به وی بتوانند و لایتی را به عنوان کاندیدا مطرح کنند.وشاید او بتواند دولتی ائتلافی میان راست گرایان و چپ گرایان تشکیل دهدو اگرچه نمی‌توان  توقع داشت که کابینه او یک کابینه اصلاح‌طلب باشد اما، یک کابینه میانه رو ائتلافی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان چیزی دور از ذهن نخواهدبود.
بنابراین شاید بتوان ولایتی را  گزینه‌ای معتدل  و پراگماتیست  در میان اصولگرایان خواند.گزینه ای که  نه اصولگرای اصولگراست  و نه اصلاح طلب اصلاح طلب. اما در کل با تو جه به ویژگی های فردی ولایتی از یک سو و اظهار نظر اخیرش در مورد پرونده هسته ای مبنی بر ضرورت پذیرش بسته پیشنهادی (و این که وی با رهبر انقلاب در بیان نظراتش در تعامل است) از جانب دیگر، می توان گفت که او نیز گزینه ای مناسب جهت تشنج زدایی در شرایط فعلی است.
غلامعلي حداد عادل همان روز كه به فرآيند دموكراتيك درون گروهي گردن نهاد و اعلام كرد در صحن علني مجلس هشتم، كانديداي رياست نخواهد شد، نامش به عنوان يكي از مدعيان در فهرست كانديداهاي احتمالي رياست‌جمهوري دهم به ثبت رسيد. رييس پيشين مجلس در فراكسيون اصول‌گرايان مجلس دهم با علي لاريجاني كه براي اولين بار به پارلمان وارد شده بود، به رقابت پرداخت و نتوانست بر او چيره شود و پيش از راي‌گيري در مجلس، كرسي رياست را به لاريجاني سپرد.


 


 


حداد عادل در دوره ششم قوه مقننه، به عنوان نماينده تهران به مجلس راه يافت و از ابتدا رياست فراكسيون اصول‌گرايان را كه آن زمان اقليتي كم تعداد بودند، بر عهده گرفت. گر چه رقبا نحوه ورود او را مجلس ششم زير سوال مي‌بردند، اما در دوره هفتم  در انتخاباتي آسان نماينده اول تهران شد و به محض ورود بر صندلي رياست نشست و اين البته كار را براي او دشوار كرد. رياست بر فراكسيوني كوچك با دستور كار مشخص، تفاوت عمده‌اي با رياست بر متكثرترين قوه كشور دارد. رييس مجلس همچنين علاوه بر مديريت صحن پارلمان، بايستي با خطوط متفاوت موجود در مجلس با تدبيري ويژه وارد تعامل شود تا بتواند با حفظ توازن نيروها تسلط خود را حفظ كند. از سوي ديگر رييس قوه مقننه، بايستي بتواند ضمن حفظ قوت دموكراسي، تعاملي سازنده را با روساي ديگر قوا شكل دهد.
در اين زمينه‌‌ها حداد در دو سال اول رياست خود كه مصادف بود با دولت خاتمي كمابيش موفق بود، اما با روي كار آمدن احمدي‌نژاد، شرايط داخلي و خارجي مجلس هر دو با هم دستخوش تغيير شد و در نهايت كار به جايي رسيد كه دولت رياست او بر مجلس را ديگر برنتافت و رييس‌جمهور با لحني بي‌مانند، رييس مجلس را خطاب قرار داد كه «چه كسي بايد به تخلفات شما رسيدگي كند؟» و اين زماني بود كه حداد تسلط خود را بر مجلس نيز از دست داده بود؛ چرا كه در داخل و خارج مجلس از او انتقاد مي‌شد كه با نرمش بيش از حد در مقابل دولت نهم، مجلس را تحت انقياد قوه‌مجريه درآورده است و اين‌گونه بود كه حداد عادل اولين كسي بود كه در تاريخ مجلس شوراي اسلامي پس از يك دوره رياست، به ميان نمايندگان آمد و ديگر بر صدر مجلس ننشست. او پس از آنكه در فراكسيون اكثريت مغلوب لاريجاني شد، گفت كه در مجلس هشتم جز نمايندگي هيچ مسووليت ديگري نمي‌پذيرد تا احتمالا در حالي كه افكار عمومي عملكرد رييس تازه كار را به قضاوت مي‌نشيند، نام غلامعلي حداد عادل كمتر به گوش برسد تا بلكه مرور زمان، وجهه آسيب ديده او را ترميم كند. (البته حداد به اصرار نمايندگان به رياست كميسيون فرهنگي برگزيده شد.)
احتمال كانديداتوري حداد براي انتخابات رياست جمهوري كم نيست و احتمالا اگر او براي شركت در رقابت 88 نام‌نويسي كند، به توصيه بزرگان خواهد آمد تا بلكه اصول‌ گرايان باز هم اتحاد از دست رفته را بازيابند؛ چرا كه به رغم همه انتقادات، او به واسطه خوي مسالمت‌جويش نزد غالب گروه‌هاي اصول‌گرا چهره‌اي موجه است.
محمد باقر قالیباف در عصر اصلاحات و دولت خاتمي آن زمان كه ضرورت  داشت چهره‌اي نو از نيروهاي انتظامي به مردم شناسانده شود، پاسدار آزموده هشت سال دفاع مقدس لباس يشمي از تن كند و جامه‌اي روشن‌تر پوشيد.سردار سرتيپ محمدباقر قاليباف از زماني كه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مامور شد تا در مقام فرماندهي نيروي انتظامي به خدمت ادامه دهد، نشان داد كه علوم و فنون مديريت را به رسميت مي‌شناسد و اداره يك مجموعه ولو نظامي را فراتر از صدور فرامين و بخشنامه‌ها مي‌داند. نقل است كه به توصيه و اشاره يك استاد انسان‌شناسي اقدام به خريداري الگانس‌هاي آلماني كرد تا هم به پليس وجهه‌اي تازه و هم به نيروهاي تحت امر خود اعتماد به نفسي مضاعف بخشد.
اخيرا در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني، از وي انتقاد شد كه در زمان فرماندهي او، برنامه‌سازان صدا و سيما اجازه نمي‌يافتند با پليس شوخي كنند يا از پليس شخصيتي طنزآميز نشان دهند. او در پاسخ گفت كه اكنون به عنوان شهردار شوخي با مجموعه شهرداري را منع نمي‌كند، اما چنين رفتاري با نيروهاي انتظامي را نمي‌پسنديده است؛ چرا كه بر اين باور است كه فروريختن اقتدار پليس با هيچ توجيهي به صلاح نيست. پليس در عين اقتدار در زمان او زباني تازه با مردم گشود. در اوج تحركات دانشجويي مرتضي طلايي را كه روانشناسي مي‌داند به فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گماشت تا گفت‌وگو در حفظ نظم عمومي بر برخورد قهرآميز اولويت يابد.
قاليباف كه با روي كارآمدن دولت نهم، جايي در دولت رقيب نداشت به حكم اعضاي شوراي شهر دوم  جاي احمدي‌نژاد را در شهرداری تهران گرفت  و در انتخابات شوراي شهر سوم، دومين بازي سياسي خود را رقم زد - مرتضي طلايي برگ برنده او در اين بازي بود. او كه در انتخابات دور نهم رياست‌جمهوري سنگ تمام گذاشت و همان‌گونه كه هم عناوين سردار، دكتر و كاپيتان به رخ رقبا كشيد، نام خود را در فهرست «ترين»ها به واسطه پرهزينه‌ترين تبليغات انتخاباتي در طول عمر جمهوري اسلامي ثبت كرد و ارزيابي كارشناسان اين است كه همين امر او را آسيب‌پذير كرد؛ گو اينكه نقل است تقسيم كاري ميان قاليباف و يكي ديگر از كانديداهاي رياست‌جمهوري براي جلب آراي طبقات مختلف صورت گرفته بود. هم پيمان قاليباف اما از انتخابات كناره گرفت، بدون آن‌كه آراي حاميان خود را به صندوق سردار شهري روانه كند و اين‌گونه بود كه وي به رغم حاميان پرنفوذش يكي از ناكامان 84 شد.


 


 


قاليباف اما اكنون كه سه سال است يونيفورم نظامي از تن كنده و كت و شلوارهاي مارك‌دار مي‌پوشد، بنيه سياسي قابل‌توجهي فراهم كرده كه آزموده انتخابات شوراها است و توانسته است با جلب حمايت اصلاح‌طلبان بر ائتلاف حاميان دولت نهم چيره شود. او همچنين در تهران، راه اولين شهردار تكنوكرات پايتخت جمهوري اسلامي- غلامحسین کرباسچی - را ادامه مي‌دهد و با شتاب در فعاليت‌هاي عمراني، سعي دارد از اين شهر، ‌جلوه‌اي مدرن براي ايران بسازد؛ در عين حال با هم‌گروه‌ها از در تعامل درآمده و اين هم امتيازاتي بيش از انتخابات 84 را براي او فراهم آورده است.
مهدی كروبي از همان سال 84 آشكار کرد که از مدعيان رقابت 88 خواهد بود. سال 84 همان زمانی است  كه او را” خواب نابهنگام” در ربود و بعد در نامه‌اي از روند برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نهم گلايه‌هاي تندي را ايراد كرد  و به همگان فهماند كه با يك شكست، سوداي رياست‌جمهوري را از سر بيرون نخواهد كرد. خيلي زود قرينه‌هايي اين گمان را به يقين تبديل كرد؛ چه دبيركل هميشگی مجمع روحانيون مبارز، اين تشكل ديرپاي روحاني را ترک کرد. علت روشن بود : روحانیون مبارز او را از كانديداتوري برحذر داشته بودند و چون او به نظر غالب در حزب متبوع خود گردن ننهاد، از حمايت آنان محروم شد و اين بهانه‌اي بود براي شيخ مهدي كه طي سه سال گذشته به حزب سابق خود بتازد كه «حتي هم حزبي‌هاي من نيز به من پشت كردند.»


 


 


كروبي پس از خروج از مجموعه روحانيون، حزبي تشكيل داد و نام آن را «اعتماد ملي» گذاشت – شاید به این امید که بتواند اعتماد ملت را به خود جلب كند. حزب كروبي اگر چه خود را اصلاح‌طلب معرفي مي‌كرد؛ اما از ابتدا هويت خود را بر افتراق و مرزبندي با ديگر گروه‌هاي عمده اصلاح‌طلب بنيان نهاد و بر همين منوال تقسيم‌بندي اصلاح‌طلبان به تندرو و راستين را پايه‌ريزي كرد. اعتماد ملي طي سال‌هاي پس از تاسيس كوشيده است فاصله خود را با احزاب شاخص اصلاح طلب حفظ كند. از اين روي اين حزب در انتخابات دور دوم شوراها در واپسين روزها به ائتلاف اصلاح‌طلبان پيوست؛ اما در انتخابات مجلس هشتم به وعده خود پايبند ماند و هرگز با اصلاح‌طلبان همراه نشد و اين در حالي بود كه به اين همراهي نياز جدي داشت؛ اين نياز را مي‌توان از تبليغات يكي از چهره‌هاي شاخص اين حزب  دريافت كه خود را كانديداي اعتماد ملي و «ائتلاف اصلاح‌طلبان» معرفي كرد. كروبي خود نيز اعلام كرده است كه در هر شرايطي كانديدا خواهد شد و حتي حضور خاتمي رافع تصميم او نخواهد بود و به نظر مي‌رسد او باز هم به مدد نابساماني وضع معيشتی مردم  با شعار 50هزار توماني یا مشابه آن خواهد آمد و شايد از اين روي باشد كه پايگاه خبري تحليلي وابسته به احمد توكلي نوشت كه كروبي رقيب اصلاح‌طلبان نخواهد بود و تنها آراي احمدي‌نژاد را به سمت خود خواهد كشيد و اين البته در صورتي خواهد بود كه شعار او پخته‌تر از سال 84 باشد.
كروبي در انتخابات رياست‌جمهوري نهم وعده داد كه در صورت تشكيل دولت به هر ايراني بالاي 18 سال، ماهانه 50هزار تومان از منبع درآمد نفت پرداخت خواهد كرد.وقتي در برنامه تلويزيوني از او پرسيده شد كه آيا در آن صورت يارانه‌ها قطع خواهد شد او اكيدا پاسخ داد كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد و وقتي مجري با تعجب امكان تحقق اين وعده‌ها را زير سوال برد، كروبي در پاسخ گفت كه من به مردم قولي دادم و يافتن راه تحقق آن به عهده كارشناسان است.
نام های دیگر را هم می توان به این مجموعه افزود: از اصلاح طلبانی چون محمدعلی نجفی و محمدرضا عارف  و کسانی که در لفافه از آنها سخن گفته می شود تا اصولگرایانی مانند احمد توکلی  و محسن رضایی و ایضا  علی لاریجانی که شاید تا روزهای انتخابات به رجحان دولت بر مجلس معتقد شود. اما فعلا نام های هفتگانه بالا درخشش بیشتری دارند – تا  درخشش کدامیک چشم شاهین آراء را بگیرد و بر شانه اش فرود آید.

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
361735911 نفر
  مراجعین امروز  :
260536 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved