نقدي بر نگاه درآمدي به طرح تحول اقتصادي

مهران دبير سپهري:آن‌گونه كه از اخبار منتشر شده طي هفته‌هاي اخير بر مي‌آيد، دولت نهم از اجراي طرح تحول اقتصادي علاوه بر اصلاح قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها قصد درآمدزايي براي خود را نيز دارد تا از اين طريق احتمالا به گسترش طرح‌هاي عمراني بپردازد.

در اين صورت چنانچه فرض كنيم مبلغ درآمد سالانه دولت از اجراي طرح تحول اقتصادي 30هزار ميليارد تومان (كمتر از نصف يارانه يك سال انرژي) در نظر گرفته شود، اين مبلغ يك سوم بودجه عمومي دولت در سال 1387 خواهد بود كه مي‌توان شدت فشار اقتصادي چنين طرحي را بر مردم به خوبي پيش‌بيني كرد. اين در حالي است كه هم اكنون كشور با روند افزايشي نرخ تورم به دليل سياست‌هاي انبساطي دولت در سال‌هاي اخير مواجه است و اين موضوع فشار اقتصادي مزبور را مضاعف مي‌كند. اين سخن به گزاف نيست كه اگر دولت بتواند تنها يارانه‌هاي انرژي را در كشور به طور موفقيت آميز حذف كند، ارزش آن از ارزش همه طرح‌هاي عمراني ده سال گذشته بيشتر است پس چرا بايد با اقدامات نسنجيده ضريب موفقيت چنين طرح بزرگ و مهمي را كاهش داد. با توجه به موارد فوق بهتر است اجراي طرح تحول اقتصادي تا مهار تورم متوقف گردد و پس از مهار كامل تورم نكات ذيل در اجراي طرح مزبور مد نظر قرار گيرد:
1 -اولين انتقاد منتقدين به طرح تحول اقتصادي اين بوده است كه اصولا دولت براي انرژي مصرفي مردم هيچ گونه يارانه‌اي پرداخت نمي‌كند كه حالا بخواهد با حذف آن از منابع آزاد شده استفاده كند. در واقع آنچه كه وجود دارد ارزان فروشي انرژي است. بنابر اين لازم است دولت ابتدا با اجراي طرح، منابع جديدي به دست آورد و بعد در خصوص چگونگي توزيع آن تصميم‌گيري كند كه اين كار موجب فشار بر مردم مي‌شود. اين انتقاد تا حدودي درست است و براي پرهيز از آن بايد به اين نكته توجه كرد كه وقتي قيمت برخي كالاها افزايش مي‌يابد، در واقع توليد ناخالص داخلي به قيمت اسمي افزايش مي‌يابد. بنابر اين بهتر است نقدينگي نيز به همين ميزان افزايش يابد. زيرا همان گونه كه ذكر آن رفت اصولا در ابتداي كار، پولي وجود ندارد كه بين مردم توزيع شود و تازه بعد از اجراي طرح و به تدريج درآمد حاصل از آن در خزانه دولت جمع مي‌شود و پس از آن مي‌توان اين درآمد را بين مردم توزيع نمود. دليل لزوم افزايش پايه پولي آن است كه چون رشد اقتصادي به قيمت اسمي افزايش مي‌يابد براي جلوگيري از ركود، لازم است رشد نقدينگي نيز به همان ميزان افزايش يابد. روش كار به اين شكل است كه اگر ضريب فزاينده نقدينگي براي مثال 4 باشد لازم است دولت يك چهارم يارانه سالانه يا شش ماهه انرژي را از بانك مركزي استقراض و در مرحله اول به حساب ايرانيان واريز كند. اما در مرحله بعد مي‌توان پول ناشي از افزايش قيمت انرژي را بين مردم توزيع كرد. در اين صورت از اعمال فشار اوليه به مردم جلوگيري مي‌شود و ركود اقتصادي ناشي از كمبود نقدينگي هم به وجود نخواهد آمد. از يكي از دولتمردان شنيده شد كه اين طرح به دليل آن كه باعث جمع آوري پول از جامعه مي‌شود، خاصيت ضد تورمي دارد در اين خصوص بايد گفت كه جمع آوري پول از جامعه در صورتي، سياست ضد تورمي تلقي مي‌شود كه از طريق راهكارهاي متعارف آن صورت گيرد كه مهم‌ترين آن فروش اوراق قرضه از سوي بانك مركزي است. بنابر اين به هيچ وجه نمي‌توان با افزايش قيمت كالا‌ها و خدمات، تورم را كنترل كرد زيرا به هر حال قيمت‌ها افزايش مي‌يابند حتي اگر پايه پولي افزايش نيابد. در هر صورت كشور ما به دليل انواع و اقسام سركوب‌هاي مالي ناشي از يارانه‌ها (يا ارزان فروشي)، هميشه يك تورم بالقوه و نهفته را به انتظار مي‌كشد كه ميزان آن برابر است با نسبت كل يارانه‌ها به كل نقدينگي كشور و افزايش پايه پولي هم از الزامات اجراي اين طرح براي مقابله با ركود است و علت آن كه در ايران نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كمتر از ديگر كشورها است، همين انبوه يارانه‌هاي پنهان مي‌باشد.
2 - نكته دوم در اجراي طرح تحول اقتصادي اين است كه تشخيص كامل اين كه چه كسي مستحق دريافت يارانه است و چه كسي مستحق نيست تحقيقا محال است و حتي اگر ضريب خطاي يك درصد هم در اين تشخيص وجود داشته باشد، صدها هزار نفر در كشور متضرر خواهند شد كه از عدالت به دور است. از نظر آموزه‌هاي ديني هم براي تقسيم بيت‌المال ميان مردم، متناسب با ثروت و دارايي آنان عمل نمي‌شود بلكه دارايي‌ها به طور مساوي تقسيم مي‌شد و اصولا ثروتمنداني كه نيازي به اين كمك ندارند، تعدادشان آن‌قدر كم است كه نبايد به خاطر آنها اجراي طرح را با اين همه مشكلات روبه‌رو كرد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104252556 نفر
  مراجعین امروز  : 160593 نفر