|
تعداد مشاهده : 1247 بار
کد خبر :
DEN-
117642
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 30 مرداد 1387
|
بانك مركزي اعلام كرد
سهم جهان در تورم ايران
تاكيد بانك مركزي برلزوم درك صحيح از عوامل موثر بر افزايش قيمتها فقط 6/3 درصد از تورم 4/18درصدي 86 مربوط به تورم جهاني است دنياي اقتصاد – بانك مركزي ديروز در واكنش به بزرگنمايي سهم تورم وارداتي در افزايش تورم و با اشاره به لزوم درك صحيح از عوامل موثر بر تورم كه به اعتقاد اين بانك براي طراحي اقدامات ضدتورمي ضروري به نظر ميرسد، بيانيهاي را روي سايت اطلاعرساني خود منتشر كرد.
در اين بيانيه تاكيد شده است كه تنها 6/3 واحد درصد از تورم 4/18درصدي ايران در سال گذشته ريشه در تورم جهاني دارد. همچنين بانك مركزي در اين بيانيه خاطرنشان كرده است كه شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي در سال گذشته فقط 9/12درصد (يعني حتي كمتر از نرخ تورم) رشد داشت كه عوامل موثر بر اين رشد نيز تنها به تورم جهاني ارتباط ندارد، بلكه از حاشيه سود واردكنندگان شامل هزينههاي حملونقل و نيز نرخ ارز موثر نيز تاثير ميپذيرد و سهم تورم جهاني در اين شاخص نيز 5درصد ارزيابي شده است. بيانيه بانك مركزي از اين زاويه كه تمركز اقدامات ضدتورمي را از «تكيه بر واردات» به «سياستهاي اقتصادي» منتقل ميكند، حايز اهميت است. حاميان سهم بالاي تورم جهاني در افزايش خزنده تورم در دو سال اخير، نتيجهگيري ميكنند كه اين افزايش ارتباط ناچيزي با سياستهاي اقتصادي دولت دارد و به همين دليل تغيير در اين سياستها را سالبه به انتفاء موضوع ميدانند. اما در مقابل، بسياري از صاحبنظران اقتصادي با اشاره به اينكه رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي درسطحي پايينتر از رشد شاخص قيمتها (وارداتي و غيروارداتي) قرار دارد، استدلال ميكنند كه بهادادن بيش از حد به سهم تورم جهاني ميتواند اقدامات ضدتورمي را منحرف كرده و نتيجهگيري از اين اقدامات را غيرممكن كند. بهنظر ميرسد نكته اصلي دربيانيه بانك مركزي نيز تاكيد برلزوم درك صحيح از عوامل موثر برتورم است كه احتمالا ريشه در همين رويكرد دارد. اكثر صاحبنظران اقتصادي، ريشه اصلي صعود تورم از مرز 10درصد در سال 84 به 4/18 در سال گذشته را در افزايش لجام گسيخته نقدينگي تا حد 40درصد ميدانند و بانك مركزي در دوران رياست مظاهري نيز با همين تحليل، رويكرد مهار نقدينگي را در دستور كار قرار داده است. بهرغم موفقيتهاي نسبي بانك مركزي در مهار رشد نقدينگي كه اخيرا آن را به 5/22درصد كاهش داده است، رشد تورم بهدليل رشد پيشين نقدينگي همچنان ادامه دارد و در يك سال منتهي به تيرماه به 5/21 درصد افزايش يافت. پيشبيني ميشد درصورت عدم مهار رشد نقدينگي، نرخ تورم نيز در مسير لجامگسيختهاي قرار گيرد. صفحه بانك و بيمه (13) را هم بخوانيد
|