رانت‌جويي نخبگانه

علي سرزعيم
رانت‌جويي در انتخاب عمومي به اين‌ترتيب معنا مي‌شود كه برخي افراد به جاي تلاش براي عرضه كالاها و خدمات به بازار و برآورده كردن نيازي واقعي از توده مردم و ...

... تحمل رنج و سختي متقاعد ساختن و سر و كله زدن با مردم به پرداخت پول،‌ترجيح مي‌دهند مسير راحت‌تري را دنبال كنند. اين مسير راحت‌تر مسير دولت است. دولت در تعريف عام آن جايي است كه بخشي از پول مردم در آنجا وجود دارد. رانت‌جويان در مي‌يابند كه به جاي تحمل سروكله زدن با توده مردمي كه نسبت به خرج كردن پول خود حساسيت فوق‌العاده‌اي دارند و تا مجبور نباشند و نيازي جدي نداشته باشند از ريال ريال پول شان نخواهند گذشت، راحت‌تر است تا با مسوولان دولتي سروكله زنند و تلاش كنند تا مسوولان دولتي را متقاعد سازند تا از پول مردم چيزي در اختيار آنها گذارند. به تعبير فريدمن توجيه مساله نيز به لحاظ اقتصادي روشن است. وقتي شما از پول خود براي خود خرج مي‌كنيد نهايت دقت را مي‌كنيد تا پولي را كه با زحمت به‌دست آورده‌ايد به راحتي از دست ندهيد. اما در مقام يك مسوول دولتي شما موظفيد تا پول ديگران را براي ديگران خرج كنيد. لذا انگيزه كمي داريد تا نهايت وسواس و دقت خود را به خرج دهيد. همچنين از ادبيات رانت‌جويي مي‌دانيم كه در جوامع رانتي، رانت‌جويي شكل و شمايل بسيار پيچيده‌اي مي‌يابد ورقابت بر سر دستيابي به رانت موجب مي‌گردد تا افراد در رانت‌جويي مهارت پيدا كنند به اين معني كه از روش‌هاي بسيار ظريف‌تر، حرفه‌اي‌تر و فريبنده‌تري براي پنهان كردن مقاصد رانت‌جويانه استفاده مي‌كنند. به عبارت ديگر، به جاي اينكه رقابت بر سر كالاها و خدمات، مهارت افراد را در توليد افزايش دهد، رقابت در رانت‌جويي مهارت آنها را در رانت‌جويي و امور مرتبط با آن نظير لابي‌گري، چانه‌زني، اقناع، شبكه‌سازي و مسائلي از اين دست افزايش مي‌دهد.حال با اين عينك نظري مي‌توان به پديده حمايت از نخبگان در هفته گذشته توجه نمود. سالها است كساني كه خود را نخبه مي‌دانند و كساني از روي دلسوزي به حال كشور بر اساس تحليلي غيردقيق، تمركز خود را بر اين قرار داده‌اند تا با مسوولان كشور صحبت كنند و آنها را به حمايت از كساني كه نخبه قلمداد مي‌شوند متقاعد سازند. ماحصل تلاش‌هاي فوق ايجاد نهادي براي اين مقصود بود. آنقدر از زندگي در اين كشور تجربه داريم كه بفهميم مقصود از اين حمايت چيست. در يك كلام: «دسترسي آسان، رايگان و بدون ضابطه و مسووليت به منابع مالي عمومي.» توجيهي كه غالبا براي اين مقصود ارائه مي‌شود كاملا مشخص است. اگر از نخبگان حمايت نكنيم آنها به كشورهاي ديگر خواهند رفت. اگر به آنها سوبسيد ويژه ندهيم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده هرز خواهد گرديد. اين حرفها بيش از آنكه استدلالي منطقي و قابل قبول باشد، توجيهاتي حرفه‌اي براي متقاعد ساختن مسوولاني است كه شناخت كافي از پيچيدگي مسائل دنياي مدرن ندارند. به سادگي مي‌توان ضعف اين قبيل به اصطلاح استدلال‌ها را نشان داد. آنچه موجب فرار مغزها يا نخبگان از كشور مي‌شود؛ يا جذابيت‌هاي مالي در خارج از كشور است يا جذابيت‌هاي غيرمالي و يا‌تركيبي از آنها. روشن است كه حمايت‌هاي مالي بنياد نخبگان نمي‌تواند جبران جذابيت‌هاي غيرمالي خارج از كشور را نمايد. لذا آنچه در اين تحليل بايد بر آن تمركز نمود جذابيت‌هاي مالي است. علم اقتصاد يك پاسخ بسيار ساده در اين زمينه دارد: غالبا هرجا كه توسعه نيافته‌تر است، بازدهي سرمايه‌گذاري بالاتر است. به عبارت ديگر بازده سرمايه‌گذاري در كشورهاي توسعه يافته كمتر از كشورهاي در حال توسعه است. در عمل نيز كساني كه در عرصه كسب و كار فعاليت دارند، مي‌دانند كه بازده سرمايه‌گذاري در ايران بسيار بالا است. آنچه مانع از سرمايه‌گذاري در ايران است امور ديگري چون ريسك سرمايه‌گذاري، امنيت سرمايه‌گذاري، نهادهاي پشتيبان و مسائلي از اين دست است. حال اگر واقعا كساني مدعي هستند كه به لحاظ هوشي برتري محسوسي نسبت به ديگر مردم جامعه دارند، چه فرصتي بهتر از اينكه در جامعه ايران از اين هوش خود درآمد بالايي را به‌دست آورند؟ هر كس هوش بيشتري داشته باشد، بهتر خواهد توانست از عرصه‌هاي بكر موجود در فضاي كسب و كار ايران بهره‌برداري كند. حال چرا عده‌اي دائما تهديد به فرار از ايران مي‌كنند و مسوولان را به اين دعوت مي‌كنند تا به آنها پرداختي كنند تا آنها در ايران باقي بمانند؟ شايد پاسخ به اين سوال منوط به تجديدنظر در تعريف ما از نخبگي و هوش باشد. اگر كساني در حل مسائل پيچيده رياضي مهارت دارند و اين مهارت كاربرد كمي در عرصه زندگي واقعي دارد، طبيعي است كه اين تعريف از هوش نمي تواند موجب مزيتي در بازار رقابتي شود و براي فرد بهروزي مالي به دنبال آورد. اما اگر تعريف هوش توان حل مساله باشد و كساني كه بهتر بتوانند اين‌كار را انجام دهند، را با هوش بخوانيم، آنها نيازي به چنين حمايت‌هايي نخواهند داشت. يك حالت ديگر نيز متصور است و آن اينكه اين افراد باهوش در مي‌يابند كه بازدهي رانت‌جويي بالاتر از بازدهي رقابت در بازار كالاها و خدمات است. مصوبه دولت مبني بر واگذاري يك خانه به افرادي كه نخبه قلمداد شدند، شاهدي بر صحت مدعاي اين دسته سوم است. (تفصيل مساله را به مجالي ديگر واگذار مي‌كنيم)
جامعه ايران جامعه‌اي رانتي است و موارد متعددي از چنين رفتارهاي رانت‌جويانه‌اي را شاهد بوده و هستيم. هر زمان كساني با توجيهي متفاوت تلاش مي‌كنند خود را از قاعده مستثنا كرده و با لطائف‌الحيل به اموال مردم كه در نزد مسوولان به امانت است دست‌اندازي كنند. اين نوبت نيز آخرين نوبت نبوده و نيست. فقط كافي است چند سالي منتظر بمانيم و ببنيم كه آيا اين پرداخت‌ها توانسته است تا معضلي را حل كند يا همان گونه كه انتظار مي‌رود فرجام كار صرفا پرداختي انتقالي از جيب جامعه به جيب عده‌اي خاص بوده است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246895 نفر
  مراجعین امروز  : 155039 نفر