اقتصاد سیاسی استقلال بانک مرکزی

علی سرزعیم
این روزها اختلافات اقتصادی در درون کابینه به صورت جدی مطرح است. این اختلافات ابعاد گوناگونی دارد که به مرور تلاش می‌شود باعینکی نظری به آنها نگاه کرد. یکی از نکاتی که در این اختلافات دیده می‌شود این است که وزارت کار به نمایندگی دولت، ...

... دغدغه اشتغال را مطرح و پیگیری می‌کند. تاکید وزیر کار بر تولید نیز ناظر بر قابلیت اشتغالزایی آن است. در مقابل بانک مرکزی ثبات اقتصادی را در کانون هدفگذاری خود قرار داده است. حال سوال این است که آیا این شقاق و اختلاف تنها در ایران وجود دارد؟
واقعیت آن‌است که تقریبا در همه اقتصادهای مدرن این دغدغه‌ها وجود دارد و سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال تحقق همزمان اهداف گوناگونی چون ایجاد رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و مسائلی از این دست هستند. در اقتصادهای مدرن بانک مرکزی نهادی است که کنترل تورم و ایجاد ثبات را تضمین می‌کند در حالی که دولت با سیاست‌هاي مالی خود بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است.
از آنجا که در دموکراسی‌هاي موجود همواره سیاست‌مداران تمایل دارند تا مجددا انتخاب شوند، این نگرانی هست که اگر سیاست‌هاي پولی در اختیار سیاست‌مداران قرار گیرد، از آن سوء استفاده کنند. روش رایج نیز به این صورت است که سیاست‌مداران برای کسب رای افراد بیکار، سیاست‌هاي انبساطی پولی اتخاذ می‌کنند و از بانک‌ها می‌خواهند تا وام‌هاي زیادی پرداخت کنند. پیامد آن این خواهد بود که رشدی موقتی و کوتاه‌مدت در اقتصاد به‌وجود می‌آید و به تبع آن اشتغال زیاد می‌شود. طبیعی است که افزایش اشتغال در کارنامه سیاست‌مداران منعکس گردیده و احتمال رای آوردن آنها را افزایش می‌دهد. نکته مساله اینجاست که تاثیر سیاست‌هاي پولی با یک وقفه چندماهه ظاهر می‌شود. دولت‌ها می‌توانند اندکی قبل از انتخابات سیاست پولی انبساطی را دنبال کنند و قبل از آنکه تبعات اقتصادی این سیاست‌ها ظاهر شود در انتخابات پیروز گردند.
وقتی که تبعات آن چون تورم ظاهر شد، کار از کار گذشته است خصوصا اینکه تورم مذکور در آغاز دوره جدید است و تاثیر کمتری در اذهان رای دهندگان برای دور بعد برجا می‌گذارد. این وضعیت چنان فراگیر است که امروزه در حوزه اقتصاد سیاسی، تعبیر ادوار سیاسی مشابه ادوار تجاری وضع شده و مطالعات مفصلی در این زمینه در کشورهای غربی صورت گرفته است. با توجه به این ملاحظات معمولا در طراحی‌هاي نهادی، استقلال زیادی به بانک مرکزی داده می‌شود تا حتی المقدور فارغ از ملاحظات زودگذر دولت‌ها سیاست‌هاي پولی را تنظیم کند.
حال به وضعیت ایران بازگردیم. تا چه حد تحلیل تئوریک فوق می‌تواند اختلافات موجود را تشریح کند؟ به نظر با شواهد متناقضی روبه‌رو هستیم. از یک سو شعار افزایش اشتغال دولت به طرح‌هاي زودبازده گره خورده و دولت به صورت طبیعی نگران پیامد این مساله است. از سوی دیگر اصرار دولت بر سیاست‌هاي پولی انبساطی در مقطعی از زمان صورت می‌گیرد که اگر بانک مرکزی به آن تن در دهد، با پیامدهای وخیم آن در زمان انتخابات روبه‌رو خواهد شد. لذا با قاطعیت نمی‌توان در این رابطه قضاوت كرد. شاید دو دستگی موجود در کابینه و عدم حمایت خیلی شدید از دیدگاه‌هاي وزیر کار ناشی از همین ملاحظات باشد. باید منتظربود و دید که فرجام این اختلاف نظرها چه خواهد شد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104254627 نفر
  مراجعین امروز  : 162569 نفر