|
تعداد مشاهده : 204 بار
کد خبر :
DEN-
123214
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 2 مهر 1387
|
گزارش تحليلي
افطاري به صرف نقد
گروه صنعت و معدن- قرار نيست كه هر همايش و سميناري در كشور همايشها و سمينارها در مسير توسعه، اصلاح و رفع چالشها برگزار شود، گاه برخي از همايش كاركرد سلبي دارد تا ايجابي! در محافل صنعتي شنيده ميشود كه خانه صنعت و معدن كه از ابتداي تشكيل بر طبل كاهش نرخ سود بانكي به منظور اشتغالزايي ميكوبد، روز پنجشنبه هفته جاري در راستاي سناريوهاي رسانهاي انتقاد از سياستهاي بانك مركزي از سوي مخالفان (و نه منتقدان طهماسب مظاهري) در تدارك همايشي است كه نيت از برگزاري آن صرفا آسيبشناسي صنعت در كشور در روند طرح هدفمند كردن يارانهها، منطقي شدن تعرفههاي تجاري، انحراف بنگاههاي زودبازده از هدف اصلي و... نيست، بلكه يورش به سياستهاي بانك مركزي است.
به گزارش خبرنگار ما اين گردهمايي با عنوان «رفع موانع توليد و سرمايهگذاري» در روز چهارم مهرماه برگزار ميشود كه بنا به اطلاعيه رسمي خانه صنعت و معدن استان تهران برخي از مقامات عاليرتبه وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و در نهايت صنعت و معدن و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان تشكلهاي صنعتي و معدني و مديران واحدهاي توليدي برپا در آن حضور دارند.
اين همايش همزمان با افزايش انتقادهاي وزير كار و امور اجتماعي از رييس كل بانك مركزي، انتشار اخبار استعفاي رييس كل بانك مركزي، شايعه نگارش نامهاي تفصيلي در خصوص دلايل استعفا و حمايت رييسجمهور از نتايج طرحهاي زودبازده برگزار خواهد شد.
همزمان با برگزاري همايش يا ضيافت افطاري كه به نظر ميرسد در پي ناموفق جلوه دادن سياستهاي بانك مركزي در كنترل شتاب نرخ تورم و نسبت دادن ناكاميهاي اقتصادي به سياستهاي پولي است، گمانههاي تحليلگران حاكي است كه طيف صنعتگران وابسته به خانه صنعت و معدن تمايل جدي به رايزني و اعلام نظر خود براي انتخاب جايگزين طهماسب مظاهري دارند.چه از اين نظر كه اين خواسته يا انگيزه را رييس اين تشكل در گفتوگوبا دنياياقتصاد بيان ميكند و چه از اين بابت كه شنيده ميشود،« محمود بهمني» معاون فعلي مظاهري و حسين صمصامي، سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي جانشين رييس كل بانك مركزي خواهند شد. البته كه اين گفتار يعني تحليل بر روي گمانههاي موجود در محافل صنعتي كه نفوذ چنداني در تصميمگيريهايي تا سطح تعيين رييس كل بانك مركزي ندارند.
با اين حال شنيدهها به اين همين جا ختم نميشود عنوان ميشود كه گزارش انحراف در طرحهاي زودبازده بسيار فراتر از گزارش مورد نظر وزارت كار و امور اجتماعي است. از اين رو برگزاري اين همايش تاثير بسزايي در تغيير كانون توجه افكار عمومي نسبت به ابعاد جديد مندرج در گزارش وضعيت واقعي بنگاههاي زودبازده دارد. اين گمانه در حالي مطرح ميشود كه تاكنون گزارش جديدي درخصوص كارائي بيش از 400هزار واحد زودبازده منتشر نشده است.حال چه خروج «مظاهري» از بانك مركزي شايعه باشد يا خبر، از نگاه بسياري از آگاهان، اين موضوع رخدادي نبود كه از قبل، قابلپيشبيني نباشد، چراكه وي قائل به داشتن حداقلهاي استقلال بانك مركزي به منظور جلوگيري از انحراف در تصميمگيريهاي اقتصادي است.از همين نوع مناقشه يا مجادلات باعث شده بود كه در ابتداي سال جاري هم يك بار ديگر شايعه استعفاي مظاهري قوت بگيرد. پس از آن نيز مظاهري پيام خود را در بسته سياستهاي پولي و اعتباري بانك مركزي ابراز كرده بود كه همزمان با بازگشايي بسته سياستهاي پولي، نجواهاي نقدآلود به يكباره به انتقادهاي علني از وي مبدل شد.به طوري كه در نيم سال نخست سال جاري، هفتهاي نبود كه وي و سياستهاي بانك مركزي مورد نقدهاي هدفمند قرار نگيرد.حتي تا ديروزهمواره منتقدان بانك مركزي با دو محور تبليغي سياستهاي بانك مركزي را به چالش كشيدهاند، محور اول اينكه «اگر بنگاهها با كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي روبهرو هستند، اين به دليل عدم اعطاي تسهيلات از سوي بانكها است.»دومين محور اينكه «اشتغالزايي در كشور با تداوم سياستهاي پولي به مخاطره افتاده است». اين دو محور تبليغي كه بعد از نامه اخير وزير كار و امور اجتماعي بيشتر دنبال شده، در شرايطي از سوي برخي از رسانهها دنبال ميشود كه منتقدان هيچگاه به پرسشهايي موافقان سياستهاي جاري بانك مركزي پاسخهاي جدي ارائه نكردهاند. پرسشهاي نظير اينكه ميزان اثربخشي سياستهاي جاري بانك مركزي در كنترل رشد فزاينده تورم چقدر بوده است و اگر مظاهري همين تدابير را به خرج نميداد، نرخ تورم چقدر افزايش پيدا ميكرد؟ يا اين سوال كه مركز بنگاهها نيازمند نقدينگي هستند آيا اين به دليل افزايش هزينه توليد ناشي از نرخ يورو در برابر ريال و تورم وارداتي (مورد نظر سياستگذاران) و... نيست؟ نقش مصارف چندتريليوني بنگاههاي زودبازده در افزايش نرخ نقدينگي و رشد نرخ تورم چقدر است؟ يا اگر بانكها 35هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت مورد تضمين دولت را بازخريد نميكرده است، آيا بازهم با كمبود منابع روبهرو نميشدهاند و سوالاتي از اين دست كه تعداد آن كم نيست.به هر ترتيب شواهد نشان ميدهد كه برنده بازي يا منازعهاي كه از زمان ورود مظاهري به بانك مركزي آغاز شده، شايد رييس كل بانك مركزي نباشد. چرا كه ثقل سياست به سمت او نيست. پيشبيني اينكه بعد از خروج مظاهري از بانك مركزي، دگرگوني جدي در سياستهاي پولي كشوررخ دهد و از حالت انقباضي به سمت انبساطي ميل كند، هم كار دشواري نيست. شتاب نرخ تورم در ماههاي آينده چگونه توجيه ميشود؟
|
شاخص
دنيای اقتصاد
