بهمني رياست مشروط در بانك مركزي را نپذيرفت
ابهام در بركناري يا استعفاي مظاهري

عكس: آكو سالمي
گروه بازار پول- در حالي كه گمانه‌زني‌ها درباره رفتن يا ماندن مظاهري در بانك مركزي به اوج خود رسيده است، ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي با تاييد استعفاي وي اعلام كرد كه در روزهاي آينده مجمع عمومي بانك مركزي نظر خود را در اين زمينه اعلام مي‌كند.

سيد شمس‌الدين حسيني ديروز ضمن تاييد استعفاي رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه هنوز چيزي قطعيت نيافته و مجمع بانك مركزي به جمع‌بندي قطعي و نهايي در اين زمينه نرسيده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: مجمع عمومي بانك مركزي نظر خود را در مورد پذيرش استعفاي طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي، ظرف چند روز آينده اعلام خواهد كرد.
او در‌باره‌ اخبار چند روز اخير مربوط به استعفاي رييس كل بانك مركزي گفت: مجمع بانك مركزي موضوع تغيير رييس كل را در دست بررسي دارد و طبعا اگر به جمع بندي قطعي و نهايي برسيم، تصميم گرفته شده از سوي مقام‌هاي دولتي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مظاهري اين تصميم را قطعي اعلام كرده از نظر شما آيا قطعي است، توضيح داد: اين تصميمي است كه مجمع مي‌گيرد و نظر بنده به تنهايي شرط نيست، اما من هم به عنوان يك عضو مجمع در اين زمينه با مجمع همراه خواهم بود.
طي روزهاي گذشته اخبار گوناگوني در زمينه جانشينان مظاهري و حضور افراد مختلف در بانك مركزي شنيده مي‌شود كه يكي از آنها رييس‌كلي محمود بهمني و قائم مقامي حسين صمصامي، ‌سرپرست سابق وزارت اقتصاد است كه در اين زمينه وزير امور اقتصادي و دارايي به خبرنگار ايسنا گفت: من نمي‌دانم اين مطلب را از كجا شنيده‌ايد، ولي من در جريان نيستم. به هر حال به طور طبيعي و روال عادي كار، اول بايد رييس كل بانك مركزي انتخاب شود و بعد خود رييس كل همكارانش را انتخاب مي‌كند.
حسيني درباره انتخاب جايگزين مظاهري اظهار كرد: گزينه‌هاي مختلفي مطرح شده‌اند كه شانس برخي از آنها نسبت به ديگران بيشتر است، اما اجازه دهيد نظر قطعي اين مطلب را مجمع بانك مركزي اعلام كند.
اين در حالي است كه يك مقام مسوول در بانك مركزي درباره استعفاي طهماسب مظاهري اظهار كرد: وي در واقع استعفا نكرده است، اما طي نامه‌اي به رييس‌جمهور با تشريح وضعيت نظام پولي و اقتصادي كشور سه راهكار براي حل مشكلات اقتصادي ارائه كرده و عنوان كرده است كه اگر مي‌پذيرند كه آنها را اجرايي كند مي‌ماند، وگرنه مي‌رود.
به گفته وي هنوز رفتن مظاهري قطعي نشده و تصميم‌گيري قطعي در اين باره به روزهاي آينده موكول شده است.
بنا بر گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد ديروز طهماسب مظاهري همچنان در بانك مركزي بود و طبق گفته مسوول دفتر وي در جلسه‌اي حضور داشت.
رييس كلي مشروط بهمني
جانشینی محمود بهمنی به جای طهماسب مظاهری به نتیجه جلسه با معاون اول و بازگشت رییس‌جمهور از نیویورک موکول شده است.
به گزارش «الف»، در پی برگزاری مجمع عمومي بانك مركزی، احمدی‏نژاد با بركناري طهماسب مظاهري و انتصاب محمود بهمني، دبيركل بانك مركزي، به جاي وي موافقت کرد، اما این تغییر را به بازگشت از سفر نیویورک موکول کرد.بنابراین گزارش، در همین زمینه، بعد از ظهر (ديروز) سه‏شنبه، در جلسه‏ای که بین محمود بهمنی و پرویز داودی برگزار خواهد شد، مساله جایگزینی بهمنی و شروطی که برای ریاست کلی بانک مرکزی طرح شده است، مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت.
اصلي‌ترين اين شروط انتصاب حسين صمصامي مزرعه آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم‌مقام بهمني در بانك مركزي است كه بهمني قبلا آن را رد و تصريح کرده است كه قائم مقامش را خودش انتخاب خواهد كرد.
تاكنون در زمينه رياست بانك مركزي با من صحبتي نشده است
دبيركل بانك مركزي هر گونه صحبت با وي درباره جانشيني‌اش با طهماسب مظاهري به عنوان رييس‌كل اين بانك را رد كرد.
محمود بهمني در گفت‌وگو با ايسنا درباره جانشيني خود به جاي طهماسب مظاهري گفت: من هم اين شايعه را در مورد خود شنيده‌ام، ولي تاكنون رييس‌جمهور حتي قبل از سفر خود در اين خصوص با من هيچ صحبتي نكرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه شنيده‌ها حاكي از اين است كه قرار است حسين صمصامي به عنوان قائم مقام بانك مركزي انتخاب شود، تصريح كرد: من از اين موضوع هيچ اطلاعاتي ندارم و تا كنون هيچ صحبتي نشده است.
بهمني ارائه اطلاعات كامل‌تر در اين زمينه را به روزهاي آينده موكول كرد.
مظاهري پنجشنبه توديع مي‌‏شود
يك مقام آگاه در دولت به ايلنا گفت: مجمع عمومي بانك مركزي محمود بهمني را به عنوان رييس كل جديد بانك مركزي به محمود احمدي‌‏نژاد پيشنهاد كرده است.
وي افزود: در همين حال طيفي در درون دولت از جمله معاون اول رييس‌جمهور بر رياست حسين صمصامي مزرعه آخوند بر بانك مركزي تاكيد دارند.
اين مقام آگاه تصريح كرد: تاكنون رييس‌جمهور هيچ كدام از اين دو گزينه را تاييد نكرده است و انتخاب ميان آنها پس از بازگشت احمدي‌‏نژاد از نيويورك صورت مي‌‏گيرد.
وي اظهار داشت: البته برگزاري مراسم توديع رييس كل بانك مركزي در روز پنجشنبه قطعي شده است.
برخي منابع روز گذشته در گفت‌‏وگو با ايلنا از رياست بهمني و قائم مقامي صمصامي به احتمال زياد خبر داده بودند.
در همين حال گفته شده است برنامه‌‏ريزي‌‏هايي براي حضور معاونان فعلي بانك مركزي در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته است.
ورود مجلس به موضوع مظاهري
رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اينکه سياست‌‏هاي بانک مرکزي تورم‌زا باشد براي مجلس به‌ويژه کميسيون اقتصادي قابل قبول نيست از اين رو اگر تغيير مديريت بانک به دليل فشارهاي دولت است، بهتر است که انجام نشود؛ چرا که در غير اين صورت مجلس حق خود مي‌‏داند در اين مساله دخالت کرده و بر ريخت وپاش در تزريق پول نظارت کند.
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران در گفت‌وگو با ايلنا، با اعتقاد بر اينکه انتخاب مظاهري براي رياست بانک مرکزي با توجه به سوابق، پيشينه و ديدگاه‌‏هاي اقتصادي وي، ‌‏انتخاب معنا دار و خوبي بود، ادامه داد: با تدبيرهاي وي کم‌‏کم نظم به فضاي بانکي کشور برگشت، اما برکناري وي از اين پست جاي تاسف دارد.وي با تاکيد بر اينکه هيچ نسبت خويشاوندي و دوستي با مظاهري ندارد و از نگاه شخصي نيز به حضور مظاهري در بانک مرکزي نمي‌‏نگرد، خاطرنشان کرد: براساس نگاه کارشناسي معتقدم که عملکرد مظاهري در بانک مرکزي عملکردي مثبت بود و او نبايد براي خلق پول بدون پشتوانه در اين بانک تحت فشار قرار مي‌‏گرفت تا خود عاملي باشد براي تشکيل تورم.رييس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مشکلات بسياري که در سيستم بانکي کشور موجود است و با تاکيد بر لزوم حل عقلايي اين مشکلات افزود: براي اين منظور بانک‌‏ها مبناي تسهيلاتي‌‏شان را بايد از مردم دريافت کنند. به عبارت ديگر سيستم بانکي کشور بايد با ارائه مشوق‌‏هايي پول را از دست مردم جمع کند و به متقاضيان تسهيلات ارائه دهد.
وي با بيان اينکه گام اول از سوي بانک‌‏ها بايد پرداخت معوقه‌‏هاي تسهيلات گيرندگان از سيستم بانکي باشد، متذکر شد: در غير اين صورت هرچه نقدينگي به فضاي کشور تزريق شود باز هم بازگردانده نخواهد شد و اين سيکل معيوب ادامه خواهد يافت. از اين رو بايد به بانک‌‏ها اين اختيار داده شود تا با مشوق‌‏هاي بالاتري همچون تغيير نرخ سود بانکي به جلب پول‌‏هاي موجود در جامعه بپردازند و تسهيلات براساس نياز واقعي و توليدي در سيستم بانکي ارائه و بر نوع مصارف آنها نظارت کنند تا پول‌‏ها در جاهاي ديگري همچون واسطه‌‏گري و سرمايه‌‏گذاري در زمينه‌‏هاي غير توليدي هزينه نشود.رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با تاکيد بر لزوم اصلاح نظام بانکي کشور ادامه داد: حق تقدم در اين زمينه بايد به فروش سهام بانک‌‏ها به ويژه بانک‌‏هايي که مي‌‏خواهند خصوصي شوند، داده شود نه اينکه با فشار به سيستم بانکي به خلق پول بدون پشتوانه اقدام شود.
وي با تاکيد بر اينکه اعمال چنين فشارهايي منجر به افزايش تورم در فضاي عمومي جامعه خواهد شد با طرح اين سوال که خداي نکرده آيا دولت مايل به ايجاد تورم بيشتر است؟گفت: براي من فرقي نمي‌‏کند که مظاهري رييس کل بانک مرکزي باشد يا شخص ديگري. آنچه مهم است سياست‌‏هاي اعمال شده بر بانک مرکزي است. اين بانک نبايد به صندوقي براي دولت تبديل شود و دولت با خلق پول بدون پشتوانه در آن به ايجاد تورم بيشتر دست بزند.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اگر سياست‌‏هاي بانک مرکزي تورم زا باشد براي مجلس به‌ويژه کميسيون اقتصادي قابل قبول نيست از اين رو اگر تغيير مديريت بانک به دليل فشارهاي دولت است، بهتر است که انجام نشود؛ چرا که مجلس حق خود مي‌‏داند بر ولنگاري در تزريق پول نظارت کند.
وي با بيان اينکه ولنگاري در تزريق پول طي دو سال گذشته تا حدي بوده که تورم از 5/10‌درصد در اوايل سال 85 به بالاي 5/22‌درصد در سال جاري رسيده است، تصريح کرد: داد همه مردم از تورم بلند شده است و اگر دولت مي‌‏خواهد تحول درستي در اين زمينه انجام دهد بايد مهار تورم را در دستور کار خود قرار دهد.
مصباحي مقدم در پايان گفت: اگر چه بنگاه‌‏هاي زودبازده نيازمند ارائه تسهيلات هستند، اما اين تسهيلات نبايد از منبع بانک مرکزي تامين شود بلکه بايد پول‌‏هايي که در اختيار مردم است به اين بنگاه‌‏ها اختصاص يابد.
نامه مظاهري به احمدي‌نژاد
بنا بر برخي گزارش‌ها، 8 روز پيش و پس از گذشت 2 روز از نامه پر سر و صداي جهرمي به احمدي‌نژاد كه حاوي درخواست براي بركناري توامان وزير كار و مظاهري به عنوان آخرين راه‌حل اختلافات اين 2 عضو دولت بود، مظاهري نامه‌اي محرمانه و در 2 نسخه در پاسخ به اين نامه مي‌نويسد و ارسال مي‌كند. در اين نامه، مظاهري به 3 محور اشاره دارد كه در واقع دكترين وي براي حل مشكلات فعلي اقتصاد ايران است. رابطه دولت و بانك مركزي، نحوه تامين مالي طرح‌هاي مورد نظر دولت با توجه به محدوديت منابع بانك‌ها و تاكيد بر ارائه سياست پولي مالي انقباضي‌ 3 محور يادشده را تشكيل مي‌دهند. مظاهري در پايان اين نامه 3 برگي كه به همراه تعدادي مدرك پيوست براي 2 دريافت‌كننده آن ارسال شده، با استفاده از واژه خداحافظي تاكيد مي‌كند كه روش من بر اين 3 محور استوار است كه صلاح اقتصاد مملكت در آن است و اگر عزمي براي پذيرش يا اجراي آن وجود ندارد، خداحافظي مي‌كنم.
اين گزارش مي‌افزايد: همزمان با ارسال اين نامه به دفتر رييس‌جمهور، مجمع عمومي بانك مركزي تشكيل جلسه داده است. در آن جلسه، 2 تن از وزراي اقتصادي دولت و نيز يكي از معاونان رييس‌جمهور به عنوان چند عضو مجمع بانك مركزي صورتجلسه‌اي را امضا مي‌كنند كه در آن، با بركناري مظاهري و انتصاب محمود بهمني، دبيركل بانك مركزي به جاي وي موافقت مي‌شود.
با اين حال اين صورتجلسه به 2 دليل دست‌كم تاكنون اجرايي نشده است. دليل اول مخالفت‌هاي صريحي است كه از سوي برخي مسوولان با آن صورت گرفته و دليل دوم شروطي است كه براي بهمني در قبال انتصاب به اين پست گذاشته شده است.
اصلي‌ترين اين شروط اين بوده كه حسين صمصامي مزرعه آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم‌مقام بهمني در بانك مركزي منصوب شود كه بهمني به صراحت و در همان جلسه اين شرط را رد و تصريح مي‌كند كه قائم مقامش را خودش انتخاب خواهد كرد. نتيجه اين امر اين است كه رييس‌جمهور فعلا از صدور حكم انتصاب براي رييس كل جديد بانك مركزي منصرف شده و ماجرا را به بازگشت از سفر نيويورك موكول مي‌كند.
«از مجموع اين ماجرا چنين برمي‌آيد كه مظاهري در حال حاضر رييس كل بانك مركزي است، اما در حالت نه بركناري، نه استعفا و نه ثبات قرار دارد، يعني معلق و بلاتكليف است تا احمدي‌نژاد از نيويورك بازگردد و با مشورت‌هايي كه لزوما بايد انجام دهد، به تصميم نهايي برسد. با اين حال، شنيده مي‌شود كه آنچه بر اختلافات دولت و مظاهري در روزهاي اخير افزوده و علاوه بر نامه جهرمي، فضاي سوءتفاهم را گسترده كرده، گزارشي است كه مظاهري براي مسوولان ارسال كرده است. ظاهرا بر خلاف نظر دولت كه اصرار دارد هزينه ارزي دولت در سال جاري 36‌ميليارد دلار بوده، گزارش مظاهري، رقم 71‌ميليارد دلار را اعلام كرده است.»
نكته‌اي كه در ماجراي اخير مظاهري قابل ذكر است، توجه به شخصيت، اخلاق كاري و پاره‌اي اظهارنظرهاي جانشين احتمالي مظاهري يعني محمود بهمني است.
آنان كه بهمني را مي‌شناسند، مي‌دانند كه وي در پاره‌‌اي سياست‌هاي پولي در حال اجرا، حتي مواضعي سختگيرانه‌تر از مظاهري دارد.وي همانند مظاهري معتقد است، خزانه بايد سه قفله باقي بماند و بانك‌ها براي تامين منابع پرداخت وام از راهكارهايي چون وصول مطالبات معوق، بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها و همچنين فروش دارايي‌هاي مازاد خود استفاده كنند.
وي معتقد است، برداشت بانك‌ها از حساب‌هاي بانك مركزي باعث رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم خواهد شد.
استقلال راي نسبي بهمني در نپذيرفتن حسين صمصامي به عنوان قائم‌مقام را نيز مي‌توان نشانه ديگري از اين واقعيت برشمرد كه گزينه فعلي و احتمالي آينده رياست بانك مركزي چرخشي در مواضع دستگاه پولي كشور نسبت به مخالفان و منتقدان فعلي آن ايجاد نخواهد كرد.

قضاوی: من و مظاهری استعفا نکرده‌ایم
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: من و طهماسب مظاهری ريیس‌کل بانک مرکزی از سمت‌های خود استعفا نکرده ایم.
حسین قضاوی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه از قائم‌مقامی بانک مرکزی استعفا نکرده است، گفت: تا جایی که مطلع هستم ريیس‌کل بانک مرکزی نیز استعفا نکرده است. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: ولی به هر حال تصمیماتی که مقامات دولتی و مجمع بانک مرکزی اتخاذ کنند، تصمیماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع بانک مرکزی بر جایگزینی محمود بهمنی به جای طهماسب مظاهري تصمیم گرفته است، گفت: اطلاعات رسمی در این خصوص ندارم. قضاوی در پایان در پاسخ به این سوال که محتوای نامه ارسالی مظاهری به ريیس‌جمهوری چه بوده آیا این نامه به منظور استعفای وی بوده است، تنها گفت: مظاهری استعفا نکرده است. بنابر برخي گزارش ها محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی و حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی دو گزینه احتمالی جایگزینی طهماسب مظاهری به شمار می‌روند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246189 نفر
  مراجعین امروز  : 154345 نفر