گمانه‌هاي صنعتي از فرجام سياست‌هاي پولي

گروه صنعت و معدن- همزمان با تغيير رييس كل بانك مركزي، گمانه‌زني‌هاي چندگانه در محافل صنعتي بر سر امكان چرخش در سياست‌هاي پولي بانك مركزي افزايش يافته و صاحب‌نظران ديدگاه‌ هاي مختلفي در اين باره مطرح مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار ما، پس از انتشار خبرهاي گسترده در خصوص جدايي طهماسب مظاهري از تيم تصميم‌گيران، در محافل دو پرسش جدي مطرح شده است. نخستين پرسش اينكه آيا با خروج مظاهري، اقتصاد كشور شاهد چرخش جدي در سمت و سوي سياست‌هاي پولي كشور خواهد بود؟ دوم اينكه آيا بعد از اين، بانك‌ها نقش بيشتري در تامين تسهيلات و منابع مالي مورد نياز بنگاه‌ها بازي خواهند كرد؟
نظرخواهي خبرنگاران ما نشان‌دهنده اين است كه در حال حاضر دو گرايش نظري در خصوص تحولات آينده، پيش‌بيني ارائه مي‌كنند.
دسته اول فعالان اقتصادي و صنعتي هستند كه معتقدند در صورت خروج مظاهري از بانك مركزي، سياست‌هاي پولي كشور از حالت انقباضي به سمت سياست‌هاي انبساطي ميل كرده و ميزان اعتباردهي بانك‌ها به بنگاه‌ها افزايش خواهد يافت. اين گروه كه تا اندازه‌اي در حوزه چشم‌انداز آتي، عنصر «فرد» و تصميم‌گيري‌هاي فردي را موثر مي‌دانند، شايعه ورود «حسين صمصامي» گزينه قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي به بانك مركزي در سمت معاونت را دليل استوار پيش‌بيني‌هاي خود بيان مي‌كنند. اين گروه بر اين عقيده‌ا‌ند كه بعد از خروج مظاهري، احتمال تصويب لايحه 15هزار ميليارد توماني در مجلس افزايش خواهد يافت و فشار دولت به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي خود و افزايش سرمايه بانك‌ها جهت اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و ساير بنگاه‌ها بر مجلس افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب قفل‌هاي سه‌گانه «مظاهري» يكي پس از ديگر باز مي‌شود اما در مقابل گروه ديگري قرار دارند كه بر اين باورند كه با خروج مظاهري از بانك مركزي تغيير در سياست‌هاي پولي و نحوه تعامل بانك‌ها با بنگاه‌ها حاصل نمي‌شود. چرا كه اصولا به دليل بالا بودن هزينه تجهيز پول، افزايش نرخ تورم، كمبود منابع بانكي، خروج منابع از بانك‌ها و ... تغيير شگرفي در سياست‌هاي پولي حاصل نخواهد شد و از هرگونه تزريق پول جديد و رشد نرخ نقدينگي به دليل آثار تورمي آن، پرهيز مي‌شود. اين گروه بر اين باورند كه در صورت تغيير مظاهري هم، عقلاي تصميم‌گيري در حوزه اقتصادي حاضر به تحميل تورم بيشتر به جامعه نخواهند شد. البته در اين باره ديدگاه‌ها متفاوت است.
خدا جهرمي را حفظ كند
ابوالفضل احمدخانلو، رييس هيات مديره كانون عالي كارفرمايان ايران، به طور تلويحي موافق تغيير سياست‌هاي پولي و نيز رييس كل بانك مركزي است. وي در پاسخ به اينكه به نظر شما پس از تغيير رييس بانك مركزي چه چرخشي در سياست‌هاي پولي كشور رخ خواهد داد گفت: اين مورد جزو مسائلي است كه خواه ناخواه محل اختلاف است.آن زماني كه رييس بانك مركزي بايد به توليد كمك مي‌كرد، نكرد؛ چراكه كشور احتياج به توليد و اشتغال دارد. اگر جلوي توليد مانع ايجاد شود و اشتغال از بين رود، كشور از بين رفته است. وي معتقد است: در نهايت بايد امكانات مالي در اختيار توليد‌كننده قرار داده شود.وي اظهار داشت: ان‌شاءا... خدا آقاي دكتر جهرمي را حفظ كند؛ چراكه با ديد باز، با استفاده به آمار موجب شد امكانات در اختيارات توليد‌كننده قرار گيرد. وي ادامه داد: بانك‌ها رسالتي جز در اختيار قرار دادن امكانات مالي ندارند. يكي از اين موارد سرمايه در گردش است. وقتي سرمايه نباشد توليدكننده چگونه كار كند؟وي ادامه داد: اميدواريم از اين پس تسهيلات لازم در اختيار توليدكنندگان قرار داده شود.احمد خانلو خاطرنشان كرد: در حال حاضر كسب‌و‌كار در دنيا آزاد است يعني دولت كاري به كسب و كار مردم ندارد.اما در كشور ما دولت در هر كاري دخالت مي‌كند. با اين حال در نهايت روزي بايد امنيت سرمايه‌گذاري در كشور تثبيت شود.وي با اشاره به اينكه كشور ما در معرض افزايش نرخ تورم قرار دارد و گفت: آيا با بستن درهاي خزانه جلوي تورم گرفته شد؟هم‌اكنون ما شاهد هستيم با بسته‌ شدن درهاي خزانه نرخ تورم افزايش پيدا كرده است. وي افزود: ايشان آمدند با اين كار جلوي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را بگيرند، اما طبق آمار اين نرخ از 15 به 23درصد رسيده است.وي در مورد كمبود سرمايه در گردش واحدهاي توليد عنوان كرد: به عنوان توليدكننده نياز به سرمايه در گردش دارم، اما اين تسهيلات در اختيار من گذاشته نشده است. كارخانه را هم كه نمي‌شود تعطيل كرد، پس مجبورم از بازارهاي غيررسمي منابع خود را تامين كنم. در آنجا هم به نام شراكت در كار 50درصد سود سالانه طلب مي‌كنند.
اين راه علاج نيست
رييس كنفدراسيون صنعت ايران رفتن مظاهري از بانك مركزي را علاج سيستم فعلي بانك‌ها نمي‌داند. «رضا خاكي» در عين حال معتقد است كه مشخص نيست با تغيير رييس كل بانك مركزي، سياست‌هاي پولي به كدام سمت، سوق پيدا مي‌كند. وي تاكيد بيش از حد بر تغيير سياست‌هاي اين حوزه را دليلي بر انهدام سيستم پولي و مالي كشور قلمداد مي‌كند. وي با بيان اين كه اگرچه طيف موافق تغيير آقاي مظاهري، براي ايجاد اشتغال نيت خير دارند، اما بايد گفت: دغدغه‌هاي وزير كار (جهرمي) تفاوت چنداني با نگاه‌هاي (مظاهري) ندارد، اما اين سليقه‌هاي اجراي سياست‌ها است كه مشكل‌ساز شده است.وي در عين حال به اقدامات اخير بانك مركزي در حمايت از لايحه 15ميليارد دلاري و نيز فروش اموال تمليكي بانك‌ها اشاره كرد و يادآور شد: اين تصميمات نشان مي‌دهد سيستم پولي كشور خواهان تزريق پول به شبكه بانكي است. همچنين بانك مركزي اعلام كرده طرح‌هاي اولويت‌دار كه از توجيه فني و اقتصادي برخوردارند، از خطوط اعتباري بهره‌مند مي‌شوند.
جوهمايش پنج‌‌شنبه
رييس اين تشكل صنعتي جو ايجاد شده در مورد همايش روز پنج‌‌شنبه را يادآور شد و گفت: اگر چه قرار است اين همايش براي رفع موانع توليد برپا شود، اما در صورتي كه مسائل شخصي شود و نوك حملات به سمت رييس فعلي بانك مركزي هدايت شود، به شدت با آن مخالفيم. در عين حال كه تاكيد بسياري بر زدودن موانع توليد در بخش‌خصوصي داريم.
گزينه دوم همان گزينه اول است
خاكي اعطاي ميليارد‌ها تومان وام به طرح‌هاي زودبازده را نشانه همكاري بانك مركزي با وزارت كار دانست و افزود: مسوولان و فعالان صنعتي در همايش پيش رو بايد موانع قانوني حضور بخش‌خصوصي در فعاليت‌هاي توليدي را در نظر قرار دهند. اگر چه قوانين حمايتي همچون بند الف و هـ اصل 44 قانون اساسي كه حضور بخش‌خصوصي و انحصاري زدايي را مورد تاكيد قرار داده را بايد مورد استناد قرار دهيم.وي گفت: اكنون مشكلي با شخص مظاهري و سياست‌‌هاي ايشان نداريم و همچنان وي را فردي لايق براي اين سمت مي‌دانيم، هر چند گزينه جانشيني وي نيز همسو با سياست‌هاي رييس فعلي بانك مركزي است.
هم سرنوشت
از سوي ديگر عضو هيات‌مديره انجمن صنفي كارفرمايان ايران نيز گفت: دكتر بهمني جايگزين احتمالي مظاهري، مواضع نزديكي با مظاهري دارد هر چند بهمني به علت تجربه بالا، كمي منعطف است با اين حال «محمد مروج» پيش‌بيني كرد با اين وضعيت «بهمني» نيز به سرنوشت مظاهري دچار خواهد شد. رييس هيات‌مديره انجمن نساجي افزود: مظاهري اگرچه بر سياست انقباضي تاكيد مي‌ورزيد، اما در عين حال به دنبال باز كردن مسيرهاي جديد براي اعطاي تسهيلات بود. نمونه اين اقدام لايحه 15ميليارد دلاري است كه دولت به مجلس فرستاد. وي تصريح كرد: هرچند مجلس با آن لايحه مخالفت كرد، اما بررسي‌ها نشان داد كه نمايندگان مجلس از نحوه هزينه شدن آن پول مطمئن نبودند، چرا كه نگران تبديل آن حجم پول به ريال و فشار تورمي جديد به اقتصاد بوده و هستند.
مهار تورم اولويت دارد
«مروج» ادامه داد: يكي ديگر از سياست‌ها، انتقال بدهي دولت به بانك مركزي بود. در آن شرايط بار بدهي دولت به بانك‌ها كاهش مي‌يافت و فضاي بيشتري براي اعطاي تسهيلات فراهم مي‌شد. وي افزود: شخصا در كانون عالي كارفرمايان و حتي انجمن نساجي آقاي مظاهري را فردي بسيار مثبت مي‌بينيم.اگرچه سياست قفل‌هاي خزانه به ما هم لطمه زده، اما در مقايسه با مانعي كه بر سر راه تورم ايجاد مي‌كند، اقدام موثري است.
«فرد» سياست نمي‌سازد
دبير خانه معدن هم نيز جابه‌جا شدن افراد در سطح رياست بانك مركزي را به نفع توليد نمي‌داند. غلامرضا حميدي اناركي در اين باره گفت: افراد خيلي نقش موثري در متغيرهاي كلان ندارند. چرا كه اين سيستم اقتصادي است كه مسير را تعيين مي‌كند. به گفته وي، در دولت‌هاي گذشته هم برخي از روساي بانك مركزي به سيستم انقباضي اعتقاد داشتند و اين امر تنها مختص به آقاي «مظاهري» نيست.
صلاح نيست
حميدي تاكيد كرد: همواره در بررسي و تحليل سياست‌هاي پولي عاملي همچون دخالت دولت‌ها را در نظر نمي‌گيريم، از همين رو گمان مي‌كنيم با رفتن رييس كل بانك مركزي مشكلات توليد برطرف خواهد شد. به همين خاطر با در نظر گرفتن نقش دولت، نمي‌توان سراغ شخصي همچون مظاهري رفت. چرا كه اكنون سياست سياستمداران است كه مسير را مشخص مي‌كند.
وي تاكيد كرد: رفتن آدم‌ها را از چنين سمت‌هايي اصلا به صلاح نمي‌دانم و اين ديدگاه شخصي من است. اگرچه به نظر مي‌رسد، اقدامات مثبت مظاهري فراموش شده است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104251255 نفر
  مراجعین امروز  : 159324 نفر