|
تعداد مشاهده : 708 بار
کد خبر :
DEN-
123378
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 3 مهر 1387
|
ديدگاه كارشناسان درخصوص تغيير مديريت در بانك مركزي
بانك مركزي بايد مستقل باشد
ليلا اكبرپور
گمان ميرفت مجموعه تصميمات زمينهساز تحول بانكي در سال 86 بنيانهايي را پيريزي كند كه در سال 87 شاهد تغييرات گستردهاي در نظام بانكي كشورمان باشيم.
|
اما لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانكي، تعريف رابطه دولت با بانكمركزي و اصلاحات و تسويه حسابهاي مالي آخرين شرايط مظاهري براي ادامه فعاليت در بانك مركزي بود و نشان داد مفاد بسته سياستي- نظارتي آن طور كه بايد اجرايي نشد.
عدم اجراي دستورالعملهاي بانك مركزي و نداشتن استقلال كافي موجب شد تا رييس كل پس از تنها يك سال فعاليت كيف خود را برداشته و اتاق كارش را ترك كند.
حال بايد ديد دكتر بهمني يا هر گزينه ديگري توان فعاليت در فضاي پرتنش فعلي را دارد؟
يك كارشناس اقتصادي در اين خصوص به صراحت گفت: چنانچه قرار باشد قائممقام رييس كل بانك مركزي بدون تشريفات قانوني و تصويب مجمع توسط دولت تعيين شود بهتر است يك باره قائممقام رييس كل باشد و از اختلاف نظرات و دعواي داخلي در بانك مركزي جلوگيري شود.او افزود: مظاهري بسياري از تصميمات و طرحهاي خود را ناقص رها كرد و اصلا مشخص نيست عاقبت اين همه نشستهاي كارشناسي چه خواهد شد.
به گفته وي بانك مركزي به دنبال تعيين نرخ سود سپرده از 9 تا 19درصد بايد نرخ سود تسهيلات را هم افزايش دهد، دست بانكها را براي رقابت بازگذارد و در جهت دولتي شدن بانكهاي خصوصي گام برندارد.
اين كارشناس پيشنهاد كرد: نرخ سود تسهيلات بر اساس نرخ تورم قابل پيشبيني براي سال آينده تعيين شود و بانكها از ابتداي هر سال نرخ سود تسهيلات را متناسب با نرخ تورم كاهش دهند و بانك مركزي ديگر مداخله نكند.
او افزود: بانك مركزي نبايد نرخ سود سپرده را كه بزرگترين ابزار براي رقابت بانكها است تعيين كند و براي افزايش نرخ سود سپرده از بانكها توجيه بخواهد.
او همچنين سوال كرد: بانك مركزي براي جمعآوري نقدينگي اقدام به انتشار اوراق مشاركت با سود 5/15درصد ميكند اما چرا در زمان جذب سپرده قانوني بانكها و جمعآوري بخشي از نقدينگي آنها تنها يك درصد سود ميپردازد؟او ادامه داد:جذب اين منابع براي بانكها 17درصد تمام ميشود.
تامين منابع سرمايه در گردش
بهاءالدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك سرمايه نيز در اين خصوص با اشاره به اينكه سرمايهگذاريها در اقتصاد هر كشوري به دو دسته تقسيم ميشود، گفت: گروهي از سرمايهگذاريهاي موجود و در حال بهرهبرداري اعم از صنعت و معدن، ساختمان و بازرگاني است كه موجب اشتغالزايي در كشور شده است و سيستم بانكي بايد سرمايه در گردش مورد نياز اين بخشها را تامين كند؛ حتي به بهاي تورم.
او ادامه داد: تورم بهايي است براي توليد اشتغال و سياستهاي بانك مركزي بايد ابتدا در راستاي حفظ سطح اشتغال و توليد ملي باشد.مديرعامل بانك سرمايه دسته دوم سرمايهگذاريها را ايجاد اشتغالهاي جديد و اجراي پروژههاي نو عنوان كرد و گفت: هرچند سرمايهگذاريهاي جديد يك ضرورت است اما حفظ سرمايهگذاريهاي انجام شده فعلي بايد در اولويت باشد.حسيني هاشمي با بيان اينكه سرمايهگذاريهاي جديد به منابع بلندمدت سيستم بانكي و حفظ سرمايهگذاريهاي انجام شده به اعتبارات ميانمدت و بلندمدت ارزي و ريالي نيازمند است خاطرنشان كرد: شرط اصلي سرمايهگذاري و اعطاي تسهيلات بايد دارا بودن توجيه اقتصادي باشد به طوري كه طرح پس از به بهرهبرداري رسيدن بتواند اصل سرمايه و سود مورد نياز را برگرداند.حسيني هاشمي يادآور شد: بانك مركزي بايد امكانات مالي طرحها را با توجه به سياست دولت تامين كند و نميتوان براي رفع آثار تصميمات ولو اشتباه گذشته به واحدهاي توليدي موجود سخت گرفت و سودآوري و ادامه حيات آنها را به خطر انداخت.
او حفظ ارزش پول ملي و كمك به توسعه اقتصادي كشور در جهت سياستهاي دولت را از وظايف بانك مركزي نام برد و گفت: براي تحقق اين اهداف چنانچه پسانداز ملي كشور پاسخگو نباشد اين بانك مركزي است كه بايد زمينه را براي انتقال مازاد پسانداز بينالمللي به داخل كشور فراهم كند و به بازارهاي بينالمللي رو بياورد.به گفته او اين عملكرد بيشتر به مقبوليت بينالمللي كشورها بر ميگردد.
نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي
نصرت ا... نوربخش، عضو هياترييسه اتاق بازرگاني كرمان در خصوص رفع مشكل بانكها در اعطاي تسهيلات و جذب منابع توسط بانكمركزي گفت: اعمال جدي نظارت و كنترل به منظور انضباط مالي در مورد نهادهايي كه خارج از نظارت بانكمركزي در بخش پولي و مالي كشور فعالند ميتواند تاثير بسزايي در جلوگيري از انتقال وجوه از بانكها به اين نهادها داشته باشد.او افزود: سيستم انقباضي اعطاي تسهيلات فعلي در بانكها باعث شد تا واحدهاي توليدي و بازرگانان به سوي بازار غيرمتشكل پولي رو آورده و منابع مورد نياز خود را با نرخ سودهاي 30درصد تامين كنند.
وي ادامه داد: بانكمركزي ميتواند با اعمال سياستهاي انبساطي و اعطاي وام به توليدكنندگان و بازرگانان به ويژه آن گروه كه مورد تاييد اتاقهاي بازرگاني كشور هستند جلوي هدايت آنها را به سوي نهادهاي غيربانكي بگيرند.نوربخش با اشاره به اين كه بازار در انتظار گزارش شفاف از اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده است يادآور شد: بانكمركزي بايد از عملكرد بانكها در اعطاي وام به طرحهاي زودبازده از ابتدا تا كنون گزارشي تهيه و ميزان بازدهي اين طرحها را گزارش دهد.عضو هياترييسه اتاق بازرگاني كرمان همچنين خواستار استقلال بانكمركزي ايران مانند ساير بانكهاي مركزي دنيا شد و خاطر نشان كرد: كاهش نرخ دلار به پايينترين سطح و افزايش قيمت نفت و بحران مالي آمريكا و اروپا قطعا تبعات منفي دارد و به اقتصاد ساير كشورها سرايت ميكند كه بانكمركزي با توجه به بيماري اقتصاد ايران بايد تدابيري بيانديشد كه آثار منفي اين بحران در اقتصاد ايران به حداقل برسد.نوربخش گفت: بانكمركزي بايد در جهت برداشتن تحريم از بانكهاي كشور و حضور بانكهاي خارجي و مشاركت آنان با شبكه بانكي ايران گام بردارد.
فلسفه نصب و عزل مظاهري
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره بركناري يا استعفاي مظاهري گفت: من به فلسفه عزل و نصب آقاي مظاهري در سمت رييس كل بانكمركزي پي نبردم. الياس نادران نيز در خصوص بركناري رييس كل بانكمركزي، اظهار داشت: دو روز قبل در يكي از محافل خبري رفتن آقاي مظاهري و جايگزيني آقاي بهمني را شنيدم اما از قطعيت خبر بياطلاعم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بركناري رييس كل بانكمركزي را چگونه ارزيابي ميكند، گفت: من نميدانم انتصاب آقاي مظاهري در رياست كلي بانكمركزي چه وجهي داشت كه درباره بركناري ايشان اظهار نظر كنم. نادران تاكيد كرد: من نميدانم منطق اين عزل و نصبها كارشناسي، سياسي است، يا تبعيت از رييسجمهور است.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)