پاورقي-
مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد(3)
خانه جهانی وکلا

کوتر و یولن
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
حالت دیگر چانه زنی و رسیدن به یک توافق یا همان جامعه مدنی است که وضعیت همکارانه را شکل مي‌دهد. برای روشن شدن موضوع فرض کنید که در جهان تنها دو نفر وجود دارد:

شخص A و B. شخص اول 50 واحد تولید کرده و 40 واحد از تولید دیگری مي‌دزدد و 10 واحد خود را به دلیل دزدی دیگری از دست مي‌دهد. شخص دوم 150 واحد تولید کرده که 40 واحد آن دزدیده شده و خود 10 واحد از دیگری مي‌دزدد. در مجموع شخص A معادل 80 واحد و شخص B معادل 120 واحد و در کل 200 واحد ایجاد مي‌شود. این حالت وضعیت طبیعی است که بهره هر کس معادل مقدار تهدید برای عدم همکاری است. حال وقتی همکاری میان آنها برقرار باشد و پلیس ایجاد شود، آنها به جای تمرکز در کسب مهارت دزدی و دفاع، تولید خود را افزایش خواهند داد که در این وضعیت تولید کل از 200 به 300 مي‌رسد. مقدار تفاضل یعنی 100 بهره حاصل از همکاری میان آنها است. همان‌طور که میان فروشنده و خریدار ماشین چانه زنی برقرار بود، در این حالت نیز مي‌توان تصور کرد که میان این دو نفر بر سر تسهیم این بهره ایجاد شده چانه‌زنی صورت گیرد. مي‌توان حالتی را تصور کرد که همه سهم برابر از سود ایجاد شده را انتخاب کنند. در نتیجه شخص A در مجموع معادل 130 (جمع 80 وضعیت طبیعی با 50 نصف بهره همکاری) و شخص B در مجموع معال 170 (جمع 120 وضعیت طبیعی با 50 نصف بهره همکاری) را به دست خواهد آورد.
با توجه به نکات گفته شده مشخص مي‌شود که چرا حقوق مالکیت تعریف مي‌شود. جوامع مختلف مالکیت را به عنوان چارچوبی قانونی ایجاد کرده اند تا تولید را تشویق کرده و دزدی را تشویق نکنند و به این ترتیب هزینه‌های نگه داری از کالاها را کاهش دهند.
تحلیل اقتصادی مالکیت: گاهی اوقات انسان‌ها از راه چانه زنی به تفاهم مي‌رسند اما گاه نحوه تفاهم از طریق قانون به آنها تحمیل مي‌گردد. روشن است که وقتی افراد به تفاهم رسند نیازی به قانون و تحمیل از بیرون نخواهد بود. درک این مساله با توجه به قضیه کور روشنتر مي‌گردد.
قضیه کوز: فرض کنید که یک دامدار و یک کشاورز در جوار هم زندگی مي‌کنند. گاوهای شخص دامدار هر از گاهی به حریم کشاورز وارد شده و محصولات وی را خراب مي‌کنند. در برابر این وضع سه راه حل وجود دارد: کشیدن دیوار، کاهش فعالیت کشاورزی، کاهش فعالیت دامداری. برای حل این تعارض دو رویه پیش رو است: شکایت به دادگاه و مذاکره و رسیدن به توافق.
رای دادگاه بر اساس یکی از دو اصل زیر اتخاذ مي‌شود:
1) آزادی عمل: کشاورز باید گاوها را از مزرعه خود دور کند و خسارت‌ها را متحمل شود
2) محدودیت حوزه عمل: گاودار باید مانع حرکت گاوهایش شود و خسارت‌های ایجاد شده توسط گاوهایش را پرداخت کند.
حقوقدانان سنتی بر اساس رویه علت و انصاف کسی که مزاحمت ایجاد کرده و خسارت وارد کرده را مقصر مي‌دانند، اما کوز معتقد است مي‌توان بر مبنای کارایی نیز قضاوت کرد. فرض کنید که خسارت‌های تحمیل شده به کشاورز معادل 100‌دلار باشد، همچنین فرض کنید که هزینه ساخت دیوار دور زمین کشاورزی برای کشاورز معادل 50‌دلار و هزینه ساخت دیوار دور گاوداری معادل 75‌دلار باشد. اگر کشاورز این دیوار را بکشد، 50‌دلار صرفه جویی شده اما اگر گاودار این دیوار را بکشد، معادل 25‌دلار صرفه جویی شده است. از دید کوز اگر قرار باشد قانون در این میان بر مبنای کارایی قضاوت کند، باید گزینه‌ای انتخاب شود که صرفه‌جویی بیشتری را به دنبال داشته باشد. در این مثال قانون باید کشاورز را ملزم به ساخت دیوار کند یعنی اصل اول حاکم است.
حال فرض کنید که این دو فعال اقتصادی با هم ازدواج کرده و یک خانواده را تشکیل دهند. در این حالت این دو فارغ از اینکه قانون چه چیزی است گزینه‌ای را انتخاب مي‌کنند که مجموع سود دو بنگاه – که اینک متعلق به یک خانواده است- را حداکثر کند. در این حالت نیز هر دو به این نتیجه مي‌رسند که بهتر است کشاورز دور زمین خود دیوار بکشد، چرا که با این اقدام نفع خانواده یعنی هر دو نفر بهتر محقق مي‌‌شود. آیا ضرورتا لازم است که دو فعال اقتصادی با هم ازدواج کنند تا بتوانند نفع مشترکشان را حداکثر کنند؟ پاسخ به این سوال منفی است. فعالین اقتصادی که با هم بیگانه هستند از طریق مذاکره و چانه‌زنی مي‌آموزند که چطور منافع همسو با یکدیگر را پیدا کرده و آنها را حداکثر كنند. اگر تمثیل ازدواج کشاورز و دامدار را به همکاری فعالان اقتصادی و حداکثر کردن نفع خانواده را به حداکثر کردن کارایی در اقتصاد تشبیه کنیم مشخص مي‌شود که چرا که کوز چنین دیدگاهی را مطرح مي‌کند. در واقع دیدگاه کوز مبنی بر ابتناك قوانین بر اساس کارایی همان نتیجه‌ای را به دنبال دارد که همکاری آزاد و مبتنی بر نفع اقتصادی ایجاد مي‌کند.
حال فرض کنید که قانون دوم ملاک باشد و دامدار موظف باشد تا دیوار دور دامداری خود بکشد. این فرد مي‌تواند به کشاورز این پیشنهاد را کند که به جای هزینه کردن 75‌دلار بابت ساخت دیوار دور دامداری، با صرف 50‌دلار دور مزرعه کشاورزی دیوار بکشد. کشاورز طیبعتا خواهد گفت که با این کار دامدار 25‌دلار صرفه‌جویی خواهد كرد. لذا برای قبول این کار باید در این منفعت شریک شود. مثلا فرض کنید که این 25‌دلار به طور برابر تقسیم شود. در این حالت 5/65‌دلار نصیب کشاورز مي‌شود و دیوار دور مزرعه کشاورز کشیده مي‌شود. در این حالت نیز مشخص مي‌شود که نهایتا این کشاورز است که دیوار را خواهد ساخت نه دامدار. دلالت اصلی این مثال این است که فارغ از اینکه قانون به نفع چه کسی است و چه کسی را مالک بشناسد، با چانه‌زنی و رسیدن به توافق هر کس که ارزش بیشتری برای امری قائل باشد به آن خواهد رسید.
به عبارت دیگر هر گاه فردی در فعالیت فرد دیگری مداخله کند و بدون همکاری با هم مساله را طریق قانون پیش ببرند، قانون باید با لحاظ کردن کارایی، حق را به کسی بدهد که ارزش بیشتری برای مالک شدن یک چیز قائل است. اما اگر قرار باشد که آنها با یکدیگر همکاری کنند، نتیجه مستقل از قوانین مشخص خواهد شد و دقیقا با کارایی منطبق خواهد بود. تمام این فروض منوط به موفق بودن فرآیند مذاکره است. اما چه وقت مذاکره قطعا موفق خواهد بود؟ بر اساس دیدگاه موانعی برای موفق بودن مذاکره وجود دارد که مهمترین آنها هزینه‌های مبادله نظیر وقت گذاشتن برای مذاکره، اجاره محل برای برگزاری کنفرانس و مسائلی از این دست است. به عبارت دیگر کوز معتقد است هر گاه چنین هزینه‌هایی صفر باشد، مذاکره قطعا به نتیجه خواهد رسید. از اینجا چنین نتیجه‌گیری مي‌کند که: «اگر هزینه‌های مبادله صفرباشد، مذاکره میان اشخاص منجر به تخصیص کارآمد منابع خواهد شد مستقل از اینکه رژیم حقوقی مالکیت را به چه کسی اطلاق کند، اما اگر هزینه‌های مبادله غیرصفر باشد، نحوه تخصیص منابع کاملا متاثر از قانون خواهد بود». به عنوان مثال اگر هزینه مبادله در مثال بالا 35‌دلار باشد و اصل دوم بر قانون حاکم باشد، در این صورت میان کشاورز و دامدار توافق صورت نخواهد گرفت. در نتیجه برای رسیدن به جواب کارآمد، قانون باید بر اساس اصل اول مبتنی باشد، در غیر این صورت جواب غیرکارآمد به دست مي‌آید.
اجزاي هزینه مبادله: هزینه مبادله هزینه‌های انجام یک مبادله است و معمولا به سه دسته تقسیم مي‌شود:
1) هزینه جست‌وجو: برای انجام یک مبادله باید با انجام جست‌وجو خریدار را پیدا كرد. هزینه جست‌وجو برای اجناس خاص بالا است، اما برای اجناس استاندارد اندک است.
ادامه دارد

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104239932 نفر
  مراجعین امروز  : 148140 نفر