New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 308 بار                     کد خبر : DEN- 124137                   تاريخ چاپ : دوشنبه 8 مهر 1387

پاورقي -
مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد(5)

خانه جهانی وکلا

کوتر و یولن
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
کلیه مباحثات فوق بر اساس این فرض بود که امکان به تفاهم رسیدن وجود ندارد. اگر بنا بر مذاکره باشد هر دو نهایتا به راه‌حل کارآمد خواهند رسید مستقل از اینکه حکم دادگاه کدام حالت باشد.

شاید این سوال مطرح شود که چه فرقی مي‌کند کدام حکم دادگاه صادر شود؟ نتیجه حکم دادگاه روی نحوه توزیع منابع میان این دو فرد تاثیرگذار خواهد بود. در ابتدا هر کس مقدار تهدید خود را بر حسب حکم دادگاه مشخص مي‌کند و سپس میزان مازادی که بر اثر همکاری ایجاد خواهد شد را محاسبه کرده و نهایتا نیمي‌ از آن را بر خواهد گرفت. در جدول زیر مقدار تهدید هر کدام بر حسب نوع رای دادگاه و مقدار مازاد ناشی از همکاری و نهایتا سود هر طرف مشخص شده است. همانطور که دیده مي‌شود خشکشویی در حالت سوم بیشترین منفعت را خواهد کرد اما کارخانه برق در حالت اول منتفع خواهد شد. نکته مهم این است که مجموع سود در هر سه حالت یکی است. راه‌حل‌های کارآمد: دیدیم که وقتی هزینه مبادله اندک باشد، هر دو روش به یک اندازه خوب است. وقتی که نقض حقوق مالکیت مطرح باشد، ممانعت از تجاوز روش بهتری است. ممانعت روش بهتری است از تعیین خسارت و جبران آن چرا که تخمین میزان خسارت توسط دادگاه‌ها امری دشوار است. وقتی هزینه‌های مبادله کم است، روش ممانعت روش بهتری است که امکان چانه‌زنی را فراهم مي‌کند، اما اگر هزینه‌های مبادله زیاد باشد، رسیدن به نتیجه دشوار خواهد بود. دلیل برتری پرداخت خسارت نسبت به ممانعت در شرایطی که امکان رسیدن به تفاهم نیست (به‌دلیل هزینه بالای مبادله)، این است که متجاوز مي‌تواند خسارت زیان‌دیده را جبران کرده و سپس خود در مورد تداوم تجاوز یا عدم تجاوز خود تصمیم‌گیری کند یعنی اختیار خواهد داشت تا بهترین گزینه را انتخاب کند. مثلا کارخانه برق مي‌تواند زیان خشکشویی را بپردازد و سپس در مورد میزان تولید آلودگی تصمیم‌گیری کند. لذا نتیجه بهتر خواهد بود. مثلا اگر رای دادگاه جبران هزینه باشد، فرض کنیم که هزینه مبادله 150 است. در این حالت، خالص مازاد همکاری منفی خواهد بود (150-100) ولی اگر رای دادگاه ممانعت باشد، فرض کنیم که هزینه مبادله 50 است. در این حالت خالص هزینه (50-400) خواهد بود. نکته کلیدی این است که وقتی تعداد طرف‌های درگیر کم باشد، هزینه مذاکره کم بوده و نظارت بر اجرای تعهدات راحت است، در این حالت ممانعت روش بهتری است. اما وقتی تعداد زیاد باشد، روش جبران خسارت بهتر است. چه کالاهایی مي‌تواند مالکیت خصوصی داشته باشد؟ کالاهای عمومي‌ دارای دو ویژگی هستند: 1) رقابت‌ناپذیری در مصرف، 2) محدودیت ناپذیری. کالاهای خصوصی کالاهایی هستند که هزینه اعمال مالکیت بر آنها کم است، یعنی به راحتی مي‌توان مانع استفاده دیگران شد، اما در مورد کالاهای عمومي ‌هزینه اعمال مالکیت خیلی زیاد است و نمي‌ارزد مالکیت خصوصی داشته باشد. مثال خوب از رقابت‌ناپذیری در مصرف نیروهای امنیتی هستند. فرض کنید محله ای نا امن است. برخی از مردم پلیس‌هایی را برای امنیت اجاره مي‌کنند و هزینه آن را مي‌دهند، ولی بقیه نمي‌دهند. با وجود اینکه مي‌توان از این نیروهای امنیتی خواست که در مواقع خطر به کمک کسانی که پول بابت امنیت نمي‌دهند نیایند، اما وجود همین نیروهای امنیتی برای دیگران مفید خواهد بود. لذا عملا آنها از وجود نیروهای پلیس منتفع مي‌شوند. یک راه دیگر برای تفکیک کالاهای عمومي‌از کالاهای خصوصی مقایسه هزینه‌های اعمال مالکیت و مبادله کالاهای خصوصی و هزینه اداری عمومي‌کالاهای عمومي ‌است. اگر هزینه‌های اداره عمومي ‌آن بیشتر از هزینه اعمال مالکیت و مبادله کالاهای خصوصی باشد، آنگاه مالکیت باید با بخش خصوصی باشد.
ادامه دارد

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104250533 نفر
  مراجعین امروز  :
158609 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved