New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 307 بار                     کد خبر : DEN- 124146                   تاريخ چاپ : دوشنبه 8 مهر 1387

تحلیل -
بررسی سه نگاه درباره کمک دولت آمریکا به بنگاه‌های زیان‌ده

سیاست و اقتصاد در بحران

علي دادپي*
بحران مالی آمریکا مشوق بحث درباره مسائلی شده است که تاکنون افکار عمومي‌ چندان به آن توجهی نشان نمي‌دانند. به عنوان نمونه استفاده از اموال عمومي‌ و یا پول مالیات‌دهندگان برای خرید وام‌هایی که بی‌ارزش شدن آنها باعث بحران کنونی شده است. و یا دستمزد کلان مدیران بنگاه‌های مالی و یا پیشنهاد ایجاد سقف حقوق در بازار.

بسیاری بر این باورند که وظیفه دولت کمک به بازار برای بازیابی تعادل خود و برگشت به نقطه تعادل است. آنها همچنین دولت را موظف مي‌دانند که اثرات منفی بحران کنونی را محدود کند. چنین استدلالی دولت را مجاز مي‌داند که با استفاده از اموال عمومي‌ به نجات بانک‌ها و شرکت‌های مالی بشتابد و از تلاشی آنها در شرایط کنونی جلوگیری کند. شکی نیست که تلاشی شرکت‌های مالی و بانک‌ها بیش از همه مالیات‌دهنده طبقه متوسط را متضرر خواهد کرد. گروه دوم بر این باورند که دولت به طور اصولی حق ندارد از پول مالیات‌دهندگان برای نجات شرکت‌ها استفاده کند. این گروه استدلال مي‌کنند که در صورت چنین اقدامي ‌شرکت‌ها رفتار ریسک‌پذیر خود را تغییر نمي‌دهند چرا که مي‌دانند در موقع بحران دولت به نجات ایشان خواهد شتافت. ایشان استدلال مي‌کنند طرح نجات به نفع شرکت‌های بزرگ و مدیران آنها است که حقوق چندین ده‌میلیون دلاری ایشان تصویری منفی از ایشان در جامعه ترسیم کرده است. آنها بر این باورند که بازار بدون کمک دولت به نقطه تعادل باز خواهد گشت. استدلال گروه دوم یک استدلال هنجاری است که اندازه بحران و تبعات منفی سقوط بازارهای مالی را در نظر نمي‌گیرد. چنین بحرانی تنها شرکت‌های بزرگ را تهدید نمي‌کند بلکه با تهدید ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و اندوخته‌ها مي‌تواند ارزش ثروت جامعه را کاهش دهد. در صورت کاهش ارزش ثروت و اندوخته جامعه همه فقیر خواهند شد و طبقه متوسط فقیرتر.
نکته جالب توجه در اینجا همخوانی نومحافظه‌کاران و برخی اندیشمندان چپگرا است. نومحافظه‌کاران که خود را گروهی وابسته به ارزش‌های محافظه‌کاری مي‌دانند از چنین تبلیغاتی قصد حفظ محبوبیت سیاسی خود را در میان توده‌های مردم دارند. تناقض در اینجا است که این گروه در گذشته با محکوم کردن نقش دولت به عنوان مجری مقررات بازار به نوعی راه را برای شرکت‌های بزرگ باز کردند تا بازار را کنترل کنند. این یک واقعیت است که بدون جریان آزاد اطلاعات و دسترسی همگان به آن بازار رقابتی کامل وجود نخواهد داشت و شرکت‌های بزرگ به اندازه هر دولتی انگیزه دارند تا جلوی رقابت آزاد در بازار را بگیرند.
این نکته جالب توجه است که نمایندگان حزب دموکرات موادی را در طرح نجات مالی پیشنهاد کرده‌اند که شامل کمک به خانه‌دارانی است که از بازپرداخت وام‌های خود بازمانده‌اند. در حالی‌که نومحافظه‌کاران و برخی جمهوری‌خواهان پیشنهاد تخفیف مالیاتی به شرکت‌ها را مطرح کرده‌اند، که یکی از اهداف از پیش اعلام شده سیاست‌های اقتصادی ایشان است. بسیاری براين باورند که برای نجات اقتصاد تزریق فوری منابع مالی ضروری است. با این حال نومحافظه‌کاران همچنان به دنبال عوامگرایی سیاسی هستند.
* دکترای اقتصاد از دانشگاه ویسکانسین میلواکی و مشاور مطالعات بازار

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104254587 نفر
  مراجعین امروز  :
162529 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved