|
تعداد مشاهده : 1147 بار
کد خبر :
DEN-
124261
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 8 مهر 1387
|
خطرات فراموشي استقلال بانك مركزي
علي سرزعيم
در اقتصاد معمولا دو مرجع اصلي سياستگذاري اقتصادي معرفي ميشود: بانك مركزي و وزارت دارايي (كه در ايران بخش عمدهاي از وظايف اين وزارتخانه به سازمان برنامه محول شده است).
دليل اين تفكيك آن است كه دو گونه سياست گذاري اقتصادي به شكل كلي ممكن است كه عبارتند از سياستهاي پولي و سياستهاي مالي. اين سياستها ناظر به اهداف متفاوتي هستند. مقامات پولي يا همان بانك مركزي مهمترين دغدغه خود را ايجاد ثبات در اقتصاد و مقامات مالي يا همان دولت مهمترين دغدغه خود را رشد اقتصادي و اشتغال قرار ميدهند. با توجه به اينكه سياستمداران بر مسندهاي سياستگذاري تكيه ميزنند، احتمال سوءاستفاده آنها از موقعيت شان در جهت اهداف سياسيشان وجود دارد. همچنين با توجه به اينكه سياستمداران معمولا دغدغههاي كوتاهمدت دارند و ميتوانند از نوسانات اقتصادي بهرهبرداري خاص خود را نمايند، ثبات اقتصادي اولين قرباني چنين وضعي خواهد بود. از آنجا كه ثبات اقتصادي منافع خود را در بلندمدت ظاهر ميكند، هميشه اين انگيزه وجود خواهد داشت كه فعلا مصالح ديگر را اولويت دهيم و بعدا ايجاد ثبات و كاهش تورم را در دستور كار بگذاريم. اين وضعيت موجب ميشود تا در بلندمدت همواره بيثباتي در اقتصاد نهادينه شود.
راهحلي كه براي اين مساله پيشبيني شده، استقلال بانك مركزي از دولت و تفكيك سياستگذاري مالي از سياست گذاري پولي است.
استقلال بانك مركزي در سياستگذاري داراي دو بعد است: استقلال در هدفگذاري و استقلال در عمليات و اجرا. استقلال در هدفگذاري به اين معني است كه نخبگان مسائل اقتصادي و پولي كه در بانكهاي مركزي جمع ميشوند، بر اساس درك خود از اقتصاد، اهداف مشخصي را براي سياست گذاري پولي برميگزينند و سياستهاي پولي را در جهت تحقق آن اهداف تنظيم ميكنند. اهميت اين بعد از استقلال بانك مركزي در همان نكاتي است كه در بالا به آن اشاره شد. تصريح اين نكته ضروري است كه مسوولان بانك مركزي نسبت به مقوله رشد اقتصادي و نقش سياستهاي پولي در نزديك نگه داشتن عملكرد اقتصاد با ظرفيتهاي واقعي آن آگاه هستند، ولي عموما مسوولان بانك مركزي محافظهكارتر از دولتها هستند و وزن بيشتري براي ثبات اقتصادي قائل ميشوند. در حاليكه مسوولان اجرايي همواره مقامات پولي را سرزنش ميكنند كه چرا به بالا نگه داشتن توليد در اقتصاد كم توجه هستند. استقلال در عمليات به اين معني است كه حتي اگر خود مسوولان بانك مركزي اهداف پولي را تعيين نكنند و نظام سياسي اين اهداف را براي آنها تعيين كند، بازهم آنها اين اختيار را داشته باشند كه از ابزارهاي خود به نحوي كه خود صلاح ميدانند، در جهت تحقق اهداف استفاده كنند و سياستهاي پولي تابعي از سياستهاي مالي دولت نباشد.
با اين مقدمه، ميتوان وضعيت ايران را مجددا تحليل كرد. در ايران نه استقلال هدفگذاري بانك مركزي ديده ميشود و نه استقلال عملياتي آن. معمولا اهداف پولي توسط مجلس و لوايح دولت در زمينه برنامههاي پنجساله براي بانك مركزي تعيين ميشود. علاوه بر آن نظام سياسي و سياستگذاري اقتصادي، استقلال عملياتي بانك مركزي را نيز به رسميت نميشناسد؛ به اين معني كه مستقيما در تعيين نرخ بهره، رابطه بانك مركزي با بانكها، نرخ سود سپرده، حجم تسهيلات و چگونگي توزيع آن در ميان بخشهاي مختلف اقتصاد دخالت ميكند. ريشه مشكلات فعلي را بايد در همين عدم استقلال جستوجو كرد. تعارض موجود ميان آقاي مظاهري و دولت، تعارض بر سر حفظ استقلال بانك مركزي در هر دو بعد بود كه با كنار رفتن ايشان از اين مسووليت، معلوم ميشود كه ديدگاههاي دولت غلبه يافته است. نكتهاي كه بايد در اين فرصت به آن با صراحت اشاره كرد، اين است كه دولت بايد از اين فرصت ايجاد شده حداكثر استفاده را در جهت تحقق اهداف خود نمايد و منتظر بماند تا تبعات سياستهايش آشكار شود. اگر اين تبعات مثبت بود، با افتخار از انجام چنين ريسكي ياد خواهد شد و مدافعان بانك مركزي ناگزير از تجديدنظر در ديدگاههايشان خواهند بود؛ اما اگر اين تبعات منفي بود، دولت بايد علني و آشكار مسووليت آن را بپذيرد و به صراحت غلط بودن اين ايده را اعلام كند. شايد تنوع ديدگاهها در عرصه نظر امر ميمون و مباركي باشد، اما در عرصه عمل سم مهلكي به شمار ميآيد. حال كه تعارض ديدگاهها ميان دو بخش مهم از سياستگذاري اقتصادي به كلي رخت بربسته، فرصتي است كه ديدگاه غالب در ترازوي اجرا محك خورد. بايد منتظر ماند و پيامد غلبه ايده طرحهاي زودبازده را به عنوان مهمترين تكيه گاه سياستهاي دولت شاهد بود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
