|
تعداد مشاهده : 3036 بار
کد خبر :
DEN-
125902
تاريخ
چاپ :
شنبه 20 مهر 1387
|
احمدينژاد به دنبال اعتراض بازاريان صادر كرد
فرمان توقف ماليات بر مصرف
صدور فرمان توقف ماليات بر ارزش افزوده هشداري عليه آغازهاي شتابزده است
دنياي اقتصاد، محسن ايلچي: پيشبيني اينكه اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده (بعد از 15سال بررسي و اجراي آزمايشي آن) با واكنشهاي شديد بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بهويژه نظام توزيع و بازرگاني داخلي كشور روبهرو شود، كار چندان دشواري نبود.
اما ظاهرا در ايران چنين پيشبينيهايي حتي اگر به استدلالهاي محكم و غيرقابل انكار هم تكيه داشته باشد، اعتباري به اندازه سيكل معيوب «اجرا، بنبست و توقف» ندارد و دقيقا به همين دليل بود كه پس از طي دو مرحله اول اين سيكل، رييسجمهور در نامهاي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار تعويق بدون تاريخ در اجراي يكي از هفت بسته طرح تحول اقتصادي شد.
تعويق يا تعليق يا توقف يكي از اركان طرح تحول اقتصادي رييسجمهور در بدو اجرا، نشان ميدهد كه نه تنها طرح ماليات بر ارزش افزوده، بلكه ساير اجزاي اين طرح نيز نميتواند بدون مطالعات كارشناسي براي نحوه اجرا، زمينهسازي اجتماعي و اقناع بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي انجام گيرد و سهلانگاري در اجراي هر طرح اقتصادي، شانس موفقيت در اجراي آن را به حداقل ميرساند.
واقعيت اين است كه طرح ماليات بر ارزش افزوده يا به عبارتي ماليات بر مصرف و فروش، يكي از مدرنترين و اجراييترين طرحهاي استحصال ماليات است كه با پايه نرخهاي مالياتي متفاوت در اقتصادهاي مختلف
(از كشورهاي در حال توسعه تا توسعه يافته) حداكثر تا نرخهاي دو رقمي هم (در 15كشور) به اجرا درآمده است.
طرح ماليات بر ارزش افزوده فرصتها يا مزاياي متعددي نظير شفافسازي اطلاعات مالي، كاهش حجم فعاليت اقتصاد زيرزميني، تحديد بخش خاكستري اقتصاد، استمرار در دريافتهاي دولتي، اثر توزيعي و بهبود الگوي مصرف، انعطافپذيري در شرايط رونق و ركود، گستردگي پايه مالياتي و افزايش درآمد خالص مالياتي و كاهش هزينه وصول دستگاه مالياتي را دارد، ضمن اين كه تهديدات و معايب كوتاهمدت آن نظير تحريك انتظارات تورمي، فشار هزينهاي بر كم درآمدها، تحميل هزينه وصول به مبادي فروش (موديان) و مسائلي از اين نوع به طور غيرقابل انكاري كاملا مشخص است.
اما اين كه چرا تمام ابعاد اجرايي اين طرح قبل از اجرا، بررسي و پيشبيني نشده است و اجراي آن منجر به اعتراضها و اعتصابات شد، نشان از اجراي بد طرح مزبور دارد و نبايد در اجراي آن، فقط به صدور ابلاغيه به دستگاههاي دولتي يا برگزاري چند سمينار و كلاس آموزشي براي اصناف بسنده ميشد.
به نظر ميرسد كه بايد از تجربه و دستاوردهاي به دست آمده، براي تغيير
تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
ريیسجمهور در دستوری وزیر اقتصاد را موظف کرد در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح قانون «مالیات بر ارزش افزوده» را تدوین کند و تا زمان ابلاغ دستورالعملهای لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در متن دستور محمود احمدينژاد به شمسالدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي آمده است:
جناب آقاي حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانیها و ایجاد رضایتمندی درمودیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط و به ویژه مشارکت و بهرهگیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را تهیه و به اینجانب ارائه نمایید.بدیهی است که تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود.»
اين در حالي است كه چند روز پيش احمدینژاد در گفتوگوی مستقیم تلویزیونی خود با مردم، طرح مالیات بر ارزش افزوده را مصوبه قانونی مجلس و برای دولت لازمالاجرا دانسته و افزوده بود: لازمه این کار این است که همه نظامها و سیستمها خود را به روز تنظیم کنند و اگر چنین کنند، مطمئنا بر مردم، تولیدکنندگان و اصناف فشار نخواهد آمد، در غیر این صورت فشار میآید.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
