|
تعداد مشاهده : 1093 بار
کد خبر :
DEN-
126984
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 25 مهر 1387
|
يادداشت
تفكرات سياستگذاران ايراني در گذر زمان
علي سرزعيم
اگر به متن سخنراني آقاي مظاهري در جلسه توديع نگاه دوبارهاي بياندازيم، آن را يك مانيفست تمام عيار در دفاع از علم اقتصاد و به طور مشخص اقتصاد بازار مييابيم. طبيعي است كه با توجه به آشفتگي موجود در تفكرات حاكم بر اذهان سياستگذاران و تصميمگيران در رابطه با اقتصاد، جلسه مذكور به نوعي به تقابل انديشهها تبديل شود. سخنراني آقاي مظاهري در آن مراسم نشانگر يك رشد و تكامل در تفكرات اقتصادي ايشان بود؛
چرا كه تفكرات پيشين ايشان با نگاه فعليشان تفاوتهايي داشت. در آن زمان ايشان خود را به اين ترتيب متمايز ميكردند كه «هواداران اقتصاد بازار صرفا بر اصلاح يارانهها و آزادسازي قيمتها تاكيد ميكنند، اما من همزمان بر سياستهاي جبراني اصرار ميورزم. آنها بر كارايي تاكيد دارند، اما من بر كارايي ضمن عدالت پاي ورزي ميكنم.»
با چنين ديدگاههاي جذابي ايشان توانستند تغييرات وسيعي را در كابينه آقاي خاتمي اعمال كنند. در زمان رياست آقاي شيباني نيز ايشان ضمن ارسال نامههايي به مسوولان ارشد كشور، چنين تصوري را ايجاد كردند كه راه واسطي ميان مكانيزم بازار در عرصه بانكي و ديدگاههاي مداخله گرانهاي كه به اسم ايجاد عدالت و اقتصاد اسلاميصورت ميگرفت، وجود دارد. ايشان تا آنجا پيش رفتند كه ضعف تيم قبلي بانك مركزي را در فقدان اقناع نهادهاي تصميمگيري دانستند و معتقد بودند كه ايشان هنر ايجاد اعتماد و اقناع سياستمداران فعلي را از طريق بحثهاي كارشناسي دارند.
در عمل ثابت شد كه اين تصور صحيح نبوده و مشكل اصلي قدرت اقناع تيم قبلي يا عدم اعتماد نبوده است. گذر زمان و تجربيات گران قيمتي كه البته با هزينههاي فراواني براي كشور حاصل شد، ايشان را امروزه به ديدگاهي رسانده كه يك هوادار راسخ و جدي علم اقتصاد و مكانيزم بازار شده است.
مروري بر گذار تفكرات شخص ايشان بهانهاي بود تا همين الگو را در تفكر طبقه مديران كشور مشاهده كنيم و انتظار داشته باشيم كه مشابه همين روند در مورد جامعه روشنفكري ايران نيز طي شود. حقيقت آن است كه مديران كشور به دليل آنكه دائما در معرض تصميمگيري و سروكار داشتن با واقعيت قرار دارند و خيلي زود بازخورد تصميمات و تفكرات خود را ميبينند، در مقايسه با دانشگاهيان و روشنفكران از آمادگي بيشتري براي اصلاح تفكرات خود برخوردارند. به همين دليل نيز سرعت اصلاح تفكرات اقتصادي در ميان مديران كشور به مراتب بيشتر از جامعه روشنفكري است.
روند كلي حاكم بر اين تغيير ديدگاهها را ميتوان به اين شكل تصوير كرد: در ابتدا، عدهاي كه فاقد بينش نظري يا تجربه عملي بودند، مجذوب اين ادعاهاي كلي ميشدند و ميشوند كه نظام غرب و سرمايهداري به طور خاص صرفا مبتني بر ماديت و غفلت از ابعاد روحاني انسان است؛ لذا يك تناقض فينفسه در ذات سرمايهداري و نظام اقتصاد بازار وجود دارد. تصورات كلي و نامشخص و غيرمبتني بر اطلاعات و اعداد از وجود نابرابري در كشورهاي توسعه يافته، كمك ميكند تا اين نكته به عنوان شاهدي بر ضعف منطق دروني نظام اقتصاد بازار قلمداد شود. در مقابل اين ضعف آشكار، گزينههاي ديگر يعني اشكال بزك شده سوسياليسم و ماركسيسم جذابيت مييابد و اين اذهان آموزش نديده به سرعت جذب تفكرات غيرديني و غيرمذهبي ميشوند كه در بنيان آن سوسياليسم و ماركسيسم نهفته است. معمولا سوسياليسم و ماركسيسم نميتوانند خود را به صراحت در كشوري اسلاميعرضه كنند، لذا اين تفكرات خود را در پشت اسامي و نقابهاي مورد پسند نظير اقتصاد عدالت محور، اقتصاد اسلامي و اقتصاد مردمي پنهان كرده و به اين ترتيب در اذهان مديران و تصميمگيران كشور جاي گرفتند و ميگيرند. سالها سعي و خطا در سياستگذاريهاي مبتني بر اين تفكر نشان داد كه اين ايدهها نه تنها راه به جايي نميبرد و نميتواند رشد و توسعه را به كشور به ارمغان بياورد كه هيچ، بلكه فقر و فلاكت را براي مردم عزيز كشور به دنبال دارد. دغدغه حفظ امنيت نظام سياسي و دغدغههاي انساني نسبت به وضع اقشار فقير شده همگي علائمي براي تجديدنظر در تفكرات اقتصادي ارسال ميكنند.
نميتوان انتظار داشت كه انسانها صفر و يك باشند و از يك منطق به منطق ديگر گذار ناگهاني و دفعي داشته باشند. فشار رواني ناشي از گذارهاي ناگهاني آنقدر زياد است كه معمولا انسانها تاب آن را نميآورند، لذا به دنبال نسخه واسطي ميگردند.
در اينجا است كه برخي روشنفكران عرصه اقتصادي كاركرد مشخص خود را پيدا ميكنند و نيازهاي رواني اين افراد را با عرضه مكاتبي بينابيني، يعني نه اقتصاد بازار و نه سوسياليسم، ارضا ميكنند. تفكراتي چون نهادگرايي آن هم از نوع ايراني آن چنين نقشي را در جامعه ايفا كردهاند. دوران حاكميت آقاي خاتمي دوران اعتلا و جولان چنين ديدگاههايي بود. سياستمداران سادهانديشي كه فاقد تفكرات اقتصادي بودند، به سرعت جذب اين شعار ميشدند كه مكتبي اقتصادي را به خدمت گرفتهاند كه هم عدالت سوسياليسم را به دنبال دارد و هم كارايي نظام اقتصاد بازار را و چه چيزي براي انسانها جذابتر از جمع دنيا و آخرت. مگر زرنگ بازي چيزي غير از اين است و چه كسي است كه از زرنگ بازي خوشش نيايد.
چند صباحي (مثلا چند سالي) نيز شعارهايي چون سياستهاي جبراني و عدالت محوري بر سر زبان هستند و آرامش رواني سياستگذاران را براي اعمال برخي تغييرات محدود فراهم ميكنند، اما پس از مدتي مديران و سياستگذاران با حقيقت تلخ و سرد واقعيت روبهرو ميشوند كه همانا رشد پايين اقتصاد و فقر فراگير و عدم بهبود توزيع درآمد است.
اينجا است كه اذهان مديران براي برداشتن گام دوم تغيير آماده ميشود و اينك ديگر ابايي از مكانيزم بازار ندارند و ميدانند كه راههاي ميانبر و زرنگ بازي پاي در واقعيت ندارند و صرفا از جذابيت شعاري و تبليغاتي برخوردارند. اينك مديران كشور از نسخههاي بدلي خسته شده و دنبال راهحل نهايي و واقعي هستند و آنقدر پخته، ميانسال يا با تجربه شده اند كه اسير تفكرات بزك شده نشوند. امروزه نظام مديريت كشور، يعني كساني كه از ابتداي انقلاب تاكنون بر مصادر تصميمگيري كلان (سازمانهاي بزرگ دولتي) و خرد (شركتها) بودند، كمترين مقاومت را در برابر تفكرات مبتني بر نظام اقتصاد بازار از خود نشان ميدهند.
اين امر وعده فرخندهاي براي سياستمداران دولت فعلي و خصوصا دولت بعدي است كه از اين پتانسيل بهترين استفاده را كنند. اين افراد ديگر زمان را صرف سعي و خطا براي محك زدن مكاتب اقتصادي و ديدگاههايي غير از ديدگاه اقتصاد بازار نخواهند كرد. اينكه آيا اين درايت وجود دارد كه از اين فرصت استفاده مطلوب شود يا نه، خود مقوله ديگري است كه در طول زمان مشخص ميشود.
در عين حال ميتوان حدس زد كه با يك وقفه زماني قابل توجه جامعه دانشگاهي و خصوصا جامعه روشنفكري ايران نيز همين مسير را طي خواهد كرد و آنها نيز نهايتا به همين ديدگاه ميرسند. چه بخواهيم و چه نخواهيم، جامعه روشنفكري و پس از آن جامعه دانشگاهي ايران در شكلدهي به گفتمانهاي حاكم بر جامعه نقش بسزايي دارند. از همين رو كه تفكرات سوسياليستي نسل اندر نسل در ذهن جامعه ايران و توده مردم تزريق ميشود. تلاشهاي دانشآموختگان اقتصاد و عالمان اقتصاد مدرن كه مبتني بر اقتصاد بازار و اقتصاد نئوكلاسيك است، از يك سو و انتقال تجربه مديران كشور از نتايج اعمال تفكرات ديگر از سوي ديگر ميتواند وقفه زماني مذكور را كاهش دهد. روشن است كه فضاي محيطي ايران يعني سرعت رشد كشورهاي همسايه و رشد ابزارهاي ارتباطي موجب ميشود تا فشار بيشتري در جهت اصلاح اين تفكرات اعمال شود.
a.sarzaeem@luhfirm.com
|
شاخص
دنيای اقتصاد
