|
تعداد مشاهده : 869 بار
کد خبر :
DEN-
127518
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 29 مهر 1387
|
بررسي چند و چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده
گرهاي بر گرههاي ديگر
گروه بازرگاني-ماليات بر ارزش افزوده بهعنوان مالياتي غيرمستقيم كه بر مصرف كالا و خدمات وضع ميشود، در پنجاهوسه ماده و چهلوهفت تبصره در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشتماه سالجاري كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ دوم خردادماه سالجاري به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تيرماه توسط رييسجمهور براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
|
در ماده هيجده اين قانون، موديان مكلف شدهاند: «به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مينمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبتنام نمايند» كه اين ترتيب و نحوه ثبتنام موديان، طي اطلاعيه بيستم شهريوماه سالجاري سازمان امور مالياتي كشور در روزنامه اطلاعات و از بيستوسوم شهريورماه به صورت مستمر در روزنامههاي اقتصادي كشور منتشر شد. در اطلاعيه مذكور، لازمالاجرا بودن قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه تصريح و نحوه صدور فاكتور فروش كالا و خدمات تعيين شده بود. بدين ترتيب، كليه موديان كشور (به استثناي مودياني كه فروش سالانه آنها كمتر از سه ميليارد ريال است يا كالاهاي معاف از ماليات را عرضه ميكنند) مكلف شدند ظرف مدت يك هفته نسبت به اخذ كد اقتصادي دوازده رقمي، ثبتنام از طريق سايت اينترنتي سازمان ماليات بر ارزش افزوده و تغيير صورتحسابهاي فروش كالا و خدمات خود مطابق با نمونه ارائه شده اقدام كنند.
با اين مقدمه، مهرماه و زمان اجراي قانون فرا رسيد و ناهنجاري و سردرگمي در معاملات تجاري توام با كشمكش بين فعالان اقتصادي آغاز شد. برخي قادر به دريافت كد اقتصادي خود نشده بودند، عدهاي بر سر شمول يا عدم شمول كالاي مورد معامله ابهام داشتند، برخي در اخذ كد اقتصادي از مشتريان خود دچار چالش شدند و عدهاي نيز بر سر معاملات توافق شده در ماههاي گذشته كه در مهرماه محقق و مشمول اعمال ماليات موضوع قانون ميشود، گرفتار مشاجره با طرف تجاري خود شدند.
از سوي ديگر 30درصد ماليات و عوارض تعيين شده براي بنزين كه منجر به افزايش قيمت آن از هر ليتر يكهزار ريال به يكهزار و سيصدريال ميشد، اجرا نشد! فروشگاههاي زنجيرهاي دولتي به پشتوانه قراردادهاي يكجانبه با توليدكنندگان يا به واسطه رقابت با اصناف و خرده فروشان معاف از ماليات، از اجراي قانون سرباز زدند و بازارهاي سنتي، بعضا به نشانه اعتراض به قانون و ضرورت ارائه كد اقتصادي در هنگام خريد كالا به تعطيلي كشيده شد.
واقعيت اين است كه مهلت مذكور براي ثبتنام، اخذ كد اقتصادي و تغيير شكل صورتحسابهاي فروش توسط موديان امري محال بود كما اين كه تا آن تاريخ، بسياري از موديان قادر به دريافت كد اقتصادي خود نشده بودند ضمن اين كه كد ورود به سايت اينترنتي نيز كه بايد از طريق پست ارسال ميشد، هنوز به دستشان نرسيده بود و جالبتر آن كه سايت اينترنتي مذكور نيز دچار اختلال در پذيرش ثبتنام شد. از اين رو با پايان مهلت، سازمان امور مالياتي مهلت ثبتنام را يك هفته تمديد كرد.
مجريان آموزش نديده!
بروز اين ناهماهنگي و نقصان در فراهمآوري
ساز و كار اجراي قانون چندان دور از ذهن نبود؛ چرا كه به استناد ماده بيست و چهار قانون، سازمان امور مالياتي كشور موظف شده است «ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رييسجمهور پيشنهاد كند. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تاييد رييسجمهور قابل اجرا خواهد بود.» همچنين در تبصره ذيل همين ماده، نحوه جذب نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجرا اين قانون پيشبيني شده و سازمان امور مالياتي خواهد توانست از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، نيروهاي مورد نياز را انتخاب و استخدام كند. به عبارت بهتر در هنگام اجراي قانون، ضابطين اجراي قانون هنوز به استخدام در نيامده و بديهي است كه در فقدان آموزش لازم، نحوه اجرا و همچنين ساز و كار اجراي قانون، منجر به سردرگمي موديان شود.
ماليات بر مصرف نه توليد
ماليات بر ارزش افزوده كه صورت درست آن ماليات بر مصرف است، در بسياري از كشورهاي دنيا با نرخهايي عموما بالاتر، به خصوص براي اقلام غيرضروري نظير محصولات دخاني به كار گرفته ميشود. كاركرد اين نوع ماليات غيرمستقيم به گونهاي است كه با ايجاد و پيشبيني سازوكارهايي، تمامي حلقههاي زنجيره توليد تا مصرف يا واردات كالا تا مصرف را درگير ميسازد تا عملا فرار مالياتي براي مودي مقدور نباشد يا هزينه اين فرار مالياتي حداقل به ميزان نرخ ماليات باشد. بدين ترتيب كه هر يك از حلقههاي زنجيره مذكور مكلفند در هنگام خريد كالا يا خدمات، مبلغي را به عنوان عليالحساب ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت و در هنگام فروش كالا يا خدمات از مشتري دريافت كنند و مازاد مبالغ دريافت شده نسبت به عليالحساب پرداخت شده را به سازمان امور مالياتي پرداخت كنند. نتيجه اين است كه پرداخت ماليات مذكور نهايتا برعهده مصرفكننده خواهد بود كما اينكه بالاتر بودن نرخ ماليات دخاني يا بنزين نيز به منزله ماليات بيشتر براي مصرف محصولات دخاني و بنزين است، نه ماليات بيشتر براي فعال اقتصادي در عرصه توليد يا توزيع محصولات دخاني و بنزين.
در نتيجه به منظور اعطاي معافيت به محصول يا كالايي، بايد از ابتداي زنجيره توليد يا واردات، آن كالا مشمول معافيت شود. به طور مثال براي معاف شدن مصرف گوشت از ماليات، علاوه بر گوشت، دام و طيور زنده و همچنين خوراك دام و طيور نيز معاف شدهاند. همينطور نان، آرد خبازي و محصولات كشاورزي فرآوري نشده به صورت توام معاف شدهاند. بديهي است كه در صورت عدم معافيت تمامي حلقههاي زنجيره توليد تا مصرف، هزينه مذكور بر دوش يكي از فعالان اقتصادي زنجيره مذكور تحميل و وي قادر نخواهد بود هزينه پرداخت شده را در قالب ماليات بر ارزش افزوده از مشتري خود دريافت كند. با رجوع به قانون خواهيم ديد كه تبصره دو ذيل ماده هفده، تكليف چنين مواردي را معين كرده است: «در صورتي كه موديان، به عرضه كالا يا خدمات معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشد. مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.»
همچنين تبصره پنج ذيل همين ماده تصريح كرده است كه: «آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي موديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزو هزينههاي قابل قبول موضوع مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.» به عبارت بهتر، اگر فردي، سازماني يا عامل توزيع و فروش يا حتي كسبهاي مورد معافيت واقع شود، اين به اين معني است كه بايد ماليات و عوارض موضوع قانون را در هنگام خريد كالا پرداخت كند. ولي قادر نخواهد بود مقادير پرداخت شده را تحتنام ماليات و عوارض از مشتري مطالبه نمايد بلكه بايد ماليات پرداختشده را در قالب هزينههاي فعاليت اقتصادي خود موثر ساخته و از پي آن، قيمت فروش محصول را تعيين و از مشتري مطالبه نمايد.
با اجراي قانون از ابتداي مهرماه و بروز نابساماني در عرصه فعاليتهاي اقتصادي كشور كه منجر به تعطيلي بازار اصفهان، تبريز، مشهد و تهران شد، رييسجمهور دستور توقف اخذ ماليات بر ارزش افزوده را صادر كرد. در پي انتشار متن دستور، هر گونه ترديد در استمرار اجراي قانون برطرف و كليه موديان، دستور رييسجمهور را به منزله توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قلمداد كردند.
در تاريخ بيستويكم مهرماه اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور منتشر شد. در متن اين اطلاعيه آمده است كه: «بديهي است تا زمان تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف خواهد شد.» همچنين رييس سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد كه: «اين اطلاعيه به منزله ابلاغ كتبي به معاونت ماليات بر ارزش افزوده و واحدهاي ستادي و اجرايي سازمان امور مالياتي در سراسر كشور محسوب و براي همه بخشها لازمالاجرا است.» درپي اين اطلاعيه، ادارات كل امور مالياتي استانها نيز بهصورت پراكنده، اطلاعيه توقف اخذ هر نوع وجوه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را در دسترس موديان قرار دادند.
در پي دستور رييسجمهور و ابلاغيه رييس سازمان امور مالياتي كشور قفل بازارها گشوده شد و شركتهاي مادر از جمله پتروشيميها به نوبت اخذ وجوه ماليات مذكور را متوقف كردند و ميرفت كه پس از يكماه، آرامش نسبي به عرصه فعاليتهاي اقتصادي كشور بازگردد. حال آنكه گمركات كشور حتي براي لحظهاي وصول ماليات را متوقف نكردند و دليل آن، عدم ابلاغ دستورالعمل رسمي اعلام ميشد!
قانون توقفناپذير است
با اين حال عصر روز دوشنبه بيستودوم مهرماه و پس از بازگشايي بازارها، سخنگوي سازمان امور مالياتي كشور در گفتوگو با ايرنا با تاكيد بر اينكه اجراي قانون توقفناپذير است، گفت: هيچ طرح يا برنامهاي براي به تعويق انداختن يا تعليق قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
اظهارات عربمازار – رييس سازمان امور مالياتي كشور نيز روز بعد در رسانهها منتشر شد كه گفته بود: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشده است و توليدكنندگان در حال پرداخت اين ماليات هستند. بدين ترتيب از صبح روز چهارشنبه بيستوچهارم مهرماه، شركتهاي مادر مجددا ماليات بر ارزش افزوده را مطالبه و اعلام كردند چنانچه در روزهاي قبل ماليات و عوارض كالايي را دريافت نكرده باشند، جزو بدهي مشتريان منظور خواهد شد.
و بالاخره روز پنجشنبه بيستوپنجم مهرماه، سازمان امور مالياتي اعلام كرد: اصناف اخذ هر نوع وجوه مازاد بر قيمت كالا و خدمات را متوقف كنند در غير اينصورت با متخلفان برخورد ميشود. همچنين رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامهاي خاطرنشان ساخت كه: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با واردكنندگان، صادركنندگان و ساير فعالان اقتصادي مطابق با دستورالعملهاي صادره كماكان به قوت خود باقياست و موديان مكلف به اجراي قانون ياد شده هستند. اگرچه اين بخشنامه، با ابلاغيه بيست و يكم مهرماه مطابق نيست اما به هر ترتيب نشان از تغيير نام «قانون ماليات بر ارزش افزوده» به «افزايش قيمت» در آخرين مرحله عرضه كالا دارد و آخر كلام اينكه: اگرچه ماليات بر مصرف به ماليات بر توليد مبدل شد، ولي از آنجا كه هر كالا يا خدمتي بالاخره توسط واردكننده يا توليدكنندهاي پا به عرصه توزيع ميگذارد و اين واردكننده يا توليدكننده، بيشك ماليات كالاي فوق را همانند هزينه ساير نهادههاي توليد پرداخت نموده است، يقينا تامين اين هزينه بر دوش مصرفكنندگان قرار خواهد گرفت. چه نام آن ماليات برمصرف باشد و چه ماليات بر ارزش افزوده يا حتي افزايش بينام و نشان قيمتها.
رييس اتاق ايران: كميته رفع ابهام تشكيل شود
يك روز پس از آن كه رييس اتاق تهران خواستار تعليق قانون ماليات بر ارزش افزوده به مدت يكسال شد. رييس اتاق ايران نيز خواستار تشكيل كميتهاي سه جانبه از سوي سازمان مالياتي كشور، اتحاديهها و تشكلهاي اقتصادي و اتاق بازرگاني كشور براي رفع ابهامات اين قانون شد.
محمد نهاونديان در گفتوگو با «ايسكانيوز» گفت: در حال حاضر با يك ابهام اقتصادي در كشور مواجه هستيم و امروزه نكتهاي كه ذهن فعالان اقتصادي كشور را به خود اختصاص داده نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
نهاونديان اصلاح نظام مالياتي كشور را خواسته تمام فعالان اقتصادي كشور دانست و گفت: با توجه به تجربيات ساير كشورها در مرحله اول ماليات بر مصرف بايد نهادينه شود تا بستر براي ماليات بر ارزش افزوده فراهم شود.
به گفته نهاونديان نحوه اجراي اين قانون بسيار مهم است و بايد به صورتي ساماندهي شود كه هيچ توليد كنندهاي متضرر نشود و هدف اصلي توليد محوري، ناديده گرفته نشود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)