|
تعداد مشاهده : 184 بار
کد خبر :
DEN-
130166
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 14 آبان 1387
|
يادداشت
ضرورت افزايش نرخ سرمايهگذاري در اقتصاد داخلي
محسن سيروس
يكي از پيش نيازهاي اصلي توسعه كشور، هر چه بالاتر رفتن نرخ سرمايهگذاري در فضاي داخلي است. اين مهم به آن معنا نيست كه بخواهيم با هر چه بيشتر شدن سرمايهگذاريهاي توليدي نرخ اشتغال را بالا ببريم و با هدف ايجاد اشتغال به سرمايهگذاري بپردازيم، بلكه ايجاد اشتغال مولد و سالم نيز يكي از ثمرات پربار و مبارك توجه و اهتمام جدي به سرمايهگذاريهاي سالم و هدفمند و تسهيل و تسريع در تحقق آن است.
در پي هر چه بالاتر رفتن نرخ سرمايهگذاري است كه بازار كار كشور نيز رونق خواهد گرفت و نيروي كار نيز از اين رهگذر حركتي رو به جلو را در جهت افزايش سطح رفاه حقيقي خود تجربه خواهد نمود. هر چه بالاتر بردن نرخ سرمايهگذاريهاي ملي و توجه به گسترش گروههاي مختلف صنعتي به خصوص صنايع كوچك و متوسط كشور در كنار توسعه سريع و خالي از اشكال و با كيفيت زيرساختهاي اساسي، از آن جهت ضروري است كه ميتواند از طرفي بسياري از ظرفيتهاي خالي و دست نخورده ذاتي اقتصاد ايران را سامان دهد و با بهترين كيفيت ممكن مورد بهرهبرداري قرار دهد و از طرفي نيز مزيتساز شود و بسياري از مزيتهاي نسبي اكتسابي دنيا را كه فقط در پرتو تجربه كار و توليد به دست ميآيند، در كنار خود به ارمغان آورد. توسعه سرمايهگذاريها، آن هم توسط گروههاي مختلف مردم كه بخش خصوصي ناميده ميشوند، از آنجا اهميت دارد كه حلقه مفقوده بسياري از صنايع بزرگ و به اصطلاح مادر كشور را در صنايع مكمل و پاييندستي پر ميكند و چرخه طبيعي توليد كشور را براي دستيابي به توليد ناب و كاهش هزينههاي سربار و جانبي تامين و تجهيز و ساخت ادوات مورد نياز توليد را كامل خواهد كرد و تكامل پروسه توليد را به دنبال خواهد داشت. تكامل يافتن پروسه توليد در كشور بدان معنا است كه ايجاد ارزش افزوده و تكاثر ثروت در فضاي ملي به صورتي تصاعدي افزايش خواهد يافت و همچنين در كل كشور تقسيم عادلانه ثروت به صورت فراگير و طبيعي و به گونهاي سالم و بينقص اتفاق خواهد افتاد. هر چه بالاتر بردن تبادل كالايي بنگاههاي توليدي با توليدكنندگان داخلي، برخلاف روش كنوني كه در بسياري از موارد به واردات امكانات تكميلي توليد نياز داريم، باعث خواهد شد تا ضمن برطرف شدن نشتيهاي كنوني سرمايه از اقتصاد ملي، گردش مالي حقيقي و بزرگي در ميان صنايع مختلف و كل اقتصاد كشور پديد آيد كه در اين ميان، با هر چه بالاتر رفتن مقدار اين گردش مالي ميان صنايع و رشتههاي ديگر توليدي، حاشيه سود فعالان خرد و توليدكنندگان كوچك رشتههاي مختلف بالا خواهد رفت و در نتيجه اين موضوع است كه توليد ناب، باهدف واقعي آن كه عبارت است از ايجاد ارزش افزوده هر چه بيشتر از توانمنديهاي داخلي و ثروت آفريني و افزايش حقيقي رفاه مصرفكننده و توليد كننده در ميان اقشار مختلف شهروندان فراگير ميشود و تمامي بخشهاي اقتصادي كشور نيز از آن بهرهمند خواهند گرديد. از اين رو است كه از تمامي سياستگذاران و مجريان سياستهاي اقتصادي كشور، به خصوص رياست محترم بانك مركزي استدعا دارم تا سرمايهگذاريهاي ناچيز اقتصاد ملي را دريابند و براي بالابردن قدرت حقيقي پول ملي و توانمندسازي اقتصاد كشور در همه ابعاد آن كه جز در سايه تحقق توليد ناب امكانپذير نخواهد بود، و هر چه بالاتربردن بازده فعاليتهاي اقتصادي جامعه، ساز و كاري را ايجاد نمايند تا سرمايههاي ملي انباشته شده در بانكها كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به يكايك شهروندان و افراد اين ملت است، به گونهاي هدفمند در خدمت آنان قرار گيرند تا اين اتفاق مبارك در آيندهاي نزديك به گسترش سرمايهگذاريها و توسعه درونزاي اقتصاد كشور منجر شود.
مشاور رييس شوراي سياستگذاري خانه صنعت و معدن
|
شاخص
دنيای اقتصاد
