رييس شوراي اصناف عنوان كرد
سايه ركود شديد بر بازارهاي كشور

رييس شوراي اصناف گفت: دليل كندي گردش پول ركود شديدي است كه بر تمام بازارهاي اقتصادي ما سايه افكنده است و اين روند تا حدي پيش‌رفته است كه بانك‌ها براي دخل و خرج خود در ازاي وصول قبوض موبايل 200 تومان كارمزد دريافت مي‌كنند يا براي صدور چك بانكي 3‌هزار تومان كارمزد مي‌گيرند.

محمدآزاد با بيان اين مطلب‌، افزود: بايد ماليات بر ارزش افزوده از وقتي كه كالا وارد كشور يا توليد مي‌شود تا زماني كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، شفاف شود. الان تصور مردم اين است كه اگر كالايي 5 مرتبه چرخش كند بايد 15‌درصد ماليات بپردازند در صورتي كه اين طور نيست و اگر من كالايي را از كارخانه‌اي خريدم كه بايد 3‌درصد ماليات بدهم اين كالا را وقتي مي‌فروشم نسبت به سودي كه مي‌برم بايد ماليات بر ارزش افزوده بپردازم، يعني اگر 3‌درصد ماليات پرداخت كردم براي وصول ماليات خودم 2/3‌درصد ماليات بگيرم و 2/0‌درصد را به دولت بپردازم و اگر اين گردش پنج بار هم صورت بگيرد حتي به 5‌درصد هم نمي‌رسد، ولي اين موضوع براي مصرف‌كننده و اصناف جا نيفتاده است.
به گفته محمدآزاد نقص سوم اين است كه براي اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي اين قانون هيچ هزينه‌اي نشده است. البته سازمان امور مالياتي مي‌گويد كه آگهي داده و هزينه كرده‌ام و در آگهي كردن محدود هستم. دستگاه‌هاي دولتي نيز سهميه دارند، اما مي‌گويند مقداري آگهي داده بوديم و جلوي آگهي‌مان گرفته شده است.
آزاد گفت: در كشور تركيه وقتي مي‌خواستند قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كنند، پس از فراهم كردن زيرساخت‌ها به مدت 2 تا 3 سال ماليات بر ارزش افزوده را 12‌درصد تعيين كردند و يك‌درصد آن را براي هزينه وصول گذاشتند و به شهروندان اعلام كردند كه براي خريدهاي خود فاكتور بگيرند و فاكتورها را به بانك ارائه كنند و در مقابل يك‌درصد كل خريدشان را پس بگيرند و در واقع مصرف‌كنندگان نقش بازرس را براي اصناف بازي كردند.
آزاد گفت: ما وقتي به كشورهاي ديگر سفر مي‌كنيم و كالايي خريداري مي‌كنيم بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازيم و وقتي از آن كشور خارج مي‌شويم مبلغ ماليات را به ما مي‌پردازند كه اين كار هم بايد در ايران انجام شود كه هنوز ابزار آن در فردوگاه‌ها، گمركات و مبادي زميني و دريايي فراهم نشده است. وي تصريح كرد: وقتي قانون مي‌تواند با قدرت اجرا شود كه تمام ابزار آن فراهم شده باشد. اگر اين نقص‌ها رفع شود و ابزار فراهم شود، قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون بسيار خوبي است و شفاف‌سازي اقتصادي آن موجب روان شدن اقتصاد كشور مي‌شود.
رييس شوراي اصناف گفت: وقتي از طريق ماليات بر ارزش افزوده معاملات شفاف‌سازي شد بايد در پايان سال ماليات مشاغل هم پرداخت شود كه با شفافيت معاملات ميزان دقيق ماليات مشاغل نيز مشخص مي‌شود و ديگر بر اساس تفاهم نخواهد بود. وي در خصوص جهش قيمتي در جريان اجرا شدن ماليات بر ارزش افزوده گفت: جهش قيمتي به دليل 3‌درصدي است كه توليدكنندگان به كالاها اضافه كرده‌اند؛ به طور مثال لوازم خانگي دچار افزايش قيمت تا 5‌درصد شد كه اين به خاطر عملكرد كارخانه‌هاي توليدي بوده است.
وي افزود: اگر شفاف سازي مي شد چون همان كارخانه 3‌درصد به عنوان مجتمع عوارض پرداخت مي‌كرده بايد آن 3‌درصد كم مي‌شد كه كم نشده است. آزاد گفت: كارخانه ذوب آهن 3‌درصد را در ذيل فاكتور اضافه كرده است، اما به دليل ركودي كه وجود دارد نه تنها هيچ افزايش قيمتي حاصل نشده بلكه قيمت‌ها كاهش پيدا كرده است. وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده نمي‌تواند دليل كاهش يا افزايش قيمت‌ها باشد بلكه بايد عملكردها شفاف شود اگر شفاف‌سازي شود اصلا نبايد روي قيمت‌ها تاثير بگذارد.
رييس شوراي اصناف گفت: در كارگروهي كه در سازمان امور مالياتي داريم زمينه را آماده مي‌كنيم تا در هر صنفي علاوه بر اينكه ضرايب مالياتي را واقعي كنيم كلاس‌هاي توجيهي برگزار كنيم تا صنف به صنف را آموزش دهيم و صنوف را توجيه كنيم تا بدانند كه ارائه فاكتور مشكل ايجاد نمي‌كند. وي افزود: دولت پيش‌بيني كرده كه اين قانون 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود و در صورت موفقيت مي‌تواند ضرايب ماليات بر ارزش افزوده را نسبت به نياز جامعه افزايش دهد كه در آن صورت مي‌توان مقداري از هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت را تامين كرد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104236360 نفر
  مراجعین امروز  : 144612 نفر