|
تعداد مشاهده : 270 بار
کد خبر :
DEN-
133910
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 6 آذر 1387
|
يادداشت -
بررسی راهکارهای موجود خرج کرد پول نفت
با نفت چه میشود کرد؟
محمدصادق الحسینی
بخش پنجم
درقسمتهاي پيشين به بررسي راهكارهاي گوناگوني كه براي خرج كرد نفت در اقتصاد ذكر شده، پرداختيم. راهكار خصوصيسازي منابع نفتي نيمه تمام ماند كه در ادامه به بررسي اين راهكار ميپردازيم.
در عين حال، بهخاطر اينکه حکومت کنترل کمتري بر چگونگي استخراج و بهکار گيري اين منابع دارد، احتمال سرمايهگذارياش در ايجاد نهادهايي که آن را قادر به کسب درآمد از مالکان خصوصي کند، قانونمند کردن بخش خصوصي و ايجاد ساير منابع درآمدي خارج از بخش منابع طبيعي را افزايش ميدهد. بنابراين، خصوصي سازي به بازيگران داخلي مسيري جايگزين براي پرهيز از مصيبت منابع به دست ميدهد، چون هم در حکومت و هم بازيگران اجتماعي انگيزه ايجاد ميکند که بر سر مقررات رسمي بازي چانه زده و نهايتا آنها را وضع کنند.
چرا بايد انتظار داشته باشيم مالکيت دولتي و خصوصي منجر به چنين پي آمدهاي نهادي متفاوتي گردند؟ دليل آن به طور خلاصه اين است که باعث ايجاد رابطه بسيار متفاوتي بين بازيگران اصلي ميشوند. با اينکه هر دو گروه بازيگران در حالتي که منابع تحت مالکيت دولت قرار دارد (ممتازين حکومتي و بوروکراتها) و حالتي که منابع تحت مالکيت خصوصي قرار دارد (ممتازين حکومتي و مالکان داخلي) از نظر تواناييشان در تاثير بر يکديگر متقارن هستند، مرزهاي بينشان، به ترتيب در هر کدام از حالات، مبهم و روشن است. اين مرزها به نوبه خود، باعث ايجاد انگيزههاي بسيار متفاوتي براي نهادسازي ميشود چون هزينههاي مبادلهاي و نظارتي بسيار متفاوتي را بر بازيگران درگير تحميل ميکنند. تحت مالکيت دولتي، مرز بين بازيگران اصلي – ممتازين دولتي و بوروکراتها – مبهم است چون هيچ اصل تعريف شده روشني وجود ندارد. بلکه مردم، به عنوان يک کل، اسمي است که منافعش به صورت نمايان توسط عوامل بسياري تامين ميگردد. در عين حال، چون ساختار کنترلي به صورت روشن تعريف نشده است و هيچ اولويت اهدافي براي تعيين عملکرد مديريتي وجود ندارد، اين عوامل معمولا مانند اصوليهايي عمل ميکنند، به نحوي که وظايف اجرايي و اهداف ساسي نيز مبهم ميگردند. قدرت نسبي بين ممتازين حکومتي و بوروکراتها متقارن است، چون هر دو دسترسي مستقيم به درآمد ناشي از منابع معدني دارند. آنها همچنين هر دو دسترسي انحصاري به اطلاعات درباره درآمد و نيز اعمال خلاف يکديگر دارند.
در نتيجه، ممتازين حکومتي و بوروکراتها هر دو انگيزه براي ايجاد و حفظ نهادهاي ضعيف پيدا ميکنند. هر دو ترجيح ميدهند قدرت تصميمگيري بيشتري داشته باشند، بنابراين به ايجاد نهادهايي ميپردازند که احتمال نميرود به هر شکل در برابر رفتارشان ايجاد محدوديت کنند. هيچ کدام از دو طرف انگيزهاي براي حمايت از توسعه نهادهايي که مکانيزمهاي نظارتي دروني و بيروني را تقويت کرده، باعث افزايش شفافيت شده يا محدوديتهاي بودجهاي سختتري را تحميل ميکنند، ندارند. اين، شکلي از چانهزني ضمني را باعث ميشود که در آن هر کدام از طرفين به طور ضمني موافقت ميکنند که يا نهادهاي موجود را که ممکن است با افزايش شفافيت و پاسخگويي تهديدي براي قدرت آنها باشند از بين ببرند، يا شرايط موجود را حفظ نمايند و به اين ترتيب ايجاد نهاد را بهکل نديده بگيرند. اين تمايلات ميتوانند با يک شوک خارجي يا بحران اقتصادي تشديد شوند، چون افقهاي تصميمگيري يا برنامهريزي کوتاهتر شده و فرصتها براي رانتجويي گسترش مييابند.
در عين حال، هزينههاي بلند مدت نهادهاي ضعيف مالي، قانوني و هدايت کننده بيشتر از منافع کوتاه مدت هر کدام از طرفين است. به عنوان مثال، مرز مبهم منجر به ايجاد و تقويت يک توافق غير رسمي شده است که طي آن مديران گازپروم، غول گازي روسيه، با يک بار مالياتي سنگين موافقت کنند تا در ازاي آن قادر به سوء استفاده مالي گسترد بوده، و دولت نيز شفافيت کمتر و پاسخگويي کمتر را در ازاي دسترسي تقريبا نامحدود به منابع مالي گازپروم ميپذيرد. اين منجر به زيان اقتصادي خالص هم براي گازپروم به عنوان يک شرکت و هم براي اقتصاد روسيه در کل شده است (Weinthal, and Jones Luong, 2006).
تحت مالکيت خصوصي داخلي، بر خلاف آن، مرز بين بازيگران اصلي، ممتازين حکومتي و مالکان داخلي، شفاف است، چون يک اصل که به روشني قابل تشخيص است وجود دارد. چون ساختار کنترلي به وضوح تعريف شده و اولويت اهداف براي ارزيابي عملکرد مديريتي موجود است، مسوولان اهداف سياسي را در انجام وظايف اداري خود دخيل نميکنند. در عين حال، آنها براساس تواناييشان تشويق يا تنبيه ميشوند و به عنوان مثال براي بيشينه نمودن کارايي سعي ميکنند سود را افزايش داده و سهم بازار را گسترش دهند. قدرت نسبي دو طرف متقارن است چون هر کدام داراي يک منبع مستقل قدرت بر ديگري هستند. مالکان داخلي داراي حق درآمد حاصل از اکتشاف نفت بوده و بنابر اين، يک منبع درآمد مالياتي مهم براي دولت هستند. ممتازين حکومتي هم داراي قدرت القاي حقوق مالکيت و کاهش جريان درآمدي آنها از طريق وضع مالياتهاي سنگين ميباشند. به طور خلاصه، آنها نه تنها براي بقا، بلکه براي رونق و پيشرفت به يکديگر نياز دارند.مرزهاي روشن از طريق مشکلتر کردن کسب درآمد براي ممتازين حکومتي و اختفاي درآمد براي مالکان خصوصي باعث افزايش هزينههاي مبادلهاي و نظارتي ميشود. مثلا در طول دوران رياست جمهوري يلتسين (98 - 1991) دولت روسیه تلاش کرد که يا درآمد شرکتهاي نفتي را مصادره کند يا وارد روند چانه زني مستمر بر سر موانع درآمدي شود. همچنين در همين دوره، شرکتهاي نفتي روسي دست به طرح نقشههاي قانوني يا نيمهقانوني براي کاستن از سودآوري خود بر روي کاغذ کردند که نهايتا بسيار برايشان گران تمام شد، نه تنها به خاطر لزوم صرف هزينه در فعاليتهاي غيرمولد بلکه به خاطر اينکه اين کار ارزش سهام آنها را نيز کاهش داد.همچنين شرکتهاي خصوصي لزوما نميتوانند به کمک دولت براي خروجشان از بحرانهاي مالي متکي باشند. محدوديتهاي بودجهاي سفت و سخت و ترس از ورشکستگي، بنابراين منجر به تمايل بيشتر مالکان و مديران به اداره کاراي شرکت ميشود. در نتيجه احتمال اينکه در پروژههاي غير بهرهور وارد شوند خيلي کم است.
هزينههاي بالاي مبادلهاي و نظارتي، بنابراين، منجر به ايجاد انگيزه دوطرفه براي ايجاد نهادهاي پايدار، موثر و غیرقابل دسترس توسط گروههای فشار ميشود. به عنوان مثال، هر دوي ممتازين حکومتي و بازيگران خصوصي يک رژيم مالياتي پايدار را ترجيح ميدهند تا باعث آسانتر شدن پيشبينيهاي مالي و برنامهريزي براي بخش خصوصي از يک سو، و گستردهشدن پايه درآمدي دولت از سوي ديگر شود تا اتکاي مالي دولت را به بخش معدني کم کند.
همچنين هر دو، نهادهاي قانوني را ترجيح ميدهند که به طور موثر به نظارت بر سود شرکت و کارکنانشان بپردازد. منافع بازيگران اصلي در رابطه با نهاد سازي به اين صورت همگرا خواهد بود. با اين حال، ترجيحات آنها در رابطه با محتواي دقيق اين نهادها (به عنوان مثال، نرخهاي ماليات، تعداد مراتب نظارت و غيره) بر اساس منافع هرکدامشان متفاوت خواهد بود. با اضافه نمودن اين مساله به اين حقيقت که قدرت نسبي آنها متقارن است (به اين معني که هيچکدام نميتواند خواستههاي خود را به ديگري تحميل کند)، اين تنوع در ترجيحات در ارتباط با محتواي نهادها باعث ميشود اين دو گروه بازيگران تشويق به وارد شدن به چانهزني آشکار و روشن براي فرموله کردن نهادهاي قوي شوند. اين تمايل دوطرفه براي تضمينهاي رسمي احتمالا با وقوع يک شوک خارجی يا بحران اقتصادي بيش از پيش تقويت خواهد شد چون هر دو طرف احساس خطر نموده و ادامه بقايشان به طرز حادتري به اعمال طرف ديگر بستگي خواهد داشت.
اما خصوصيسازي داخلي يک علاج کوتاه مدت براي ضعف نهادي نيست. نهادسازي يک فرآيند طولاني است که طي آن کشمکشهاي متعددي بين دولت و سرمايهداران داخلي بر سر نقششان در اقتصاد و مقررات حاکم بر آن در ميگيرد. اين فرآيند همچنين به شدت سياسي بوده و تحت تاثير منفي اولويتهاي سياسي زمان خود قرار ميگيرد که ميتواند موقتا اولويتهاي اقتصادي را تحتالشعاع قرار دهد.
اما این راهکار مناسب حداقل یک شرط لازم و مهم را در کشور ما برآورده نمیسازد و آن شرط، «امکان اجرا داشتن» است، چرا که اولا به دلیل احکام اسلامی، در ایران منابع نفت و گاز انفال محسوب شده و باید در مالکیت دولت باشند.(این امر در قانون اساسی هم تاکید شده است). از سوی دیگر به دلیل نگاه منفی به خصوصیسازی در ایران از جانب مردم، عملا تقاضایی هم از جانب مردم برای فشار آوردن به حکومت به منظور خصوصی سازی به هیچ وجه نمیتواند وجود داشته باشد. همین امر سبب ميشود تا نتوان این راهکار را به عنوان یک راهکار قابل اجرا با توجه به شرایط ویژه جامعه و حکومت ایران مطرح نمود.
ادامه دارد
|
شاخص
دنيای اقتصاد
