|
تعداد مشاهده : 326 بار
کد خبر :
DEN-
134190
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 7 آذر 1387
|
با فروش يكتريليون تومان اوراق مشاركت
تاخير در اجراي طرحهاي آبي يكسال كاهش مييابد
گروه انرژي- صابر درينژاد: مقامات وزارت نيرو بر اين باورند كه با فروش يكتريليون تومان اوراق مشاركت، يك بيستم از نياز اين دستگاه براي اجراي پروژههاي آب و برق برطرف ميشود و حداقل با فروش اين ميزان اوراق مشاركت يك سال از تاخير در اجراي پروژههاي آبي كشور جلوگيري ميكند.
|
به گزارش خبرنگار ما مشاور وزير نيرو در آستانه تصميمگيري نهايي براي فروش يك تريليون تومان فروش اوراق مشاركت 18درصدي با ابراز نگراني نسبت به بدهي سههزار ميليارد توماني وزارت نيرو به بخشهاي مختلفي همچون پيمانكاران، سنديكاي برق و... گفت: « با وجود اين ميزان بدهي در بدنه وزارت نيرو اين نگراني وجود دارد كه بخش اعظمي از منابع مالي حاصل شده از محل فروش يكهزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به جبران بدهكاريها اختصاص يابد. اين در حالي است كه هم اكنون به دليل وجود طرحهاي نيمه تمام، اين منابع بايد براي تكميل نيروگاهها به كار گرفته شوند.»
«رسول زرگر» با اشاره به اينكه بخش آب و برق وزارت نيرو هر ساله حدود 7 تا 8هزارميليارد تومان هزينه ميكنند، خاطرنشان كرد: «با اين وجود هر دو اين بخشها ظرفيت اجراي دو برابر كردن اعتبارات را دارند. وجود سدهاي نيمهتمام در كشور و نياز كنوني به بهرهبرداري از طرحهاي نيروگاهي نياز به سرمايهگذاري بيشتر در بخش آب و برق وزارت نيرو را بيش از پيش نمايان كرده است.»
زرگر ادامه داد: «با توجه به سرمايهگذاريهاي صورت گرفته، در دو دهه اخير، هم اكنون ظرفيت ايجاد شده بيش از اعتباراتي است كه در اختيار اين بخشها قرار گرفته است».
وي با بيان اين كه هم اكنون به دليل وجود بحران حاد نفت دولت، منابع محدودي در اختيار دارد، اظهار داشت: «تزريق منابع مالي جديد به بخش آب و برق ميتواند پاسخگوي چالشهاي موجود در وزارت نيرو باشد».
مشاور وزير نيرو در خصوص جزئيات اوراق مشاركت اين وزارتخانه تصريح كرد: «اين اوراق نسبت به اوراق منتشر شده در سال قبل تفاوت دارد، چرا كه در گذشته اوراق مشاركت را دولت تضمين ميكرد. اما در سال جاري مجريان طرحها بازپرداخت طرحها را تضمين ميكنند. بنابراين اوراق عمدتا در طرحهايي مصرف ميشوند كه قدرت بازپرداخت را داشته باشند».
زرگر در ادامه با اشاره به سهم 3500 ميليارد توماني بخش آب از بودجه عمومي خاطرنشان كرد: «تزريق 500ميليارد تومان منابع جديد بر بدنه وزارت نيرو به تسريع روند تكميل طرحهاي نيمه تمام كمك شاياني خواهد كرد به گونهاي كه اين ميزان افزايش بودجه تا حداكثر 14درصد عمليات عمراني را تسهيل و مدت زمان تاخير در موعد بهرهبرداري طرحها را تا «يكسال» كاهش ميدهد».
زرگر دلايل مختلفي را براي تاخير در تكميل و بهرهبرداري از طرحها برشمرد و افزود: كامل نبودن مطالعات كارشناسي در مورد برخي طرحها، ناشناخته بودن طبيعت و سروكار داشتن مجريان طرحها با اين بخش و كمبود منابع مالي و انساني از جمله اين دلايل است.
مشاور وزير نيرو در پايان يكي از معضلات كنوني اقتصاد ايران را رشد نقدينگي دانست و گفت: در اين اواخر مسوولان نيز قبول كردهاند كه تورم با نقدينگي موجود در اقتصاد ارتباطي معنادار دارد و انتشار اوراق مشاركت به جمعآوري و كاهش نقدينگي موجود كمك قابل توجهي خواهد كرد.
از سوي ديگر مديركل دفتر برنامهريزي تلفيقي و راهبردي وزارت نيرو در اين باره ميگويد: «منابع حاصل از فروش اين اوراق، قرار نيست در وزارتخانه بلوكه شود و پس از مدتي اين نقدينگي مجددا به بدنه اقتصاد كشور بازگردانده خواهد شد، بنابراين به نظر نميرسد انتشار اين اوراق اثري بر كاهش رشد نرخ نقدينگي داشته باشد».
داوود منظور ادامه داد: «وزارت نيرو با انتشار اين اوراق به دنبال حل مشكلات خود است نه رفع معضل نقدينگي چرا كه وظيفه كنترل نقدينگي به عهده بانك مركزي است».
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه تزريق اين يك هزار ميليارد تومان به وزارت نيرو چه قدر به تكميل طرحهاي نيمه تمام اين وزارتخانه كمك ميكند، اظهار داشت: «وزارت نيرو هماكنون نيازمند 20هزار ميليارد تومان بودجه براي تكميل تمام طرحهاي نيمه تمام خود است. بنابراين با تزريق اين يك هزار ميليارد تومان تنها بخش كوچكي از بودجه مورد نياز براي تكميل طرحهاي نيمه تمام تامين خواهد شد».
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)