قطعا، نه
تيلور كوئن *
مترجم: مجيد روئينپرويزي
در مورد مسائل اخلاقي، بازار آزاد همانند يك آمپليفاير (تقويتكننده) عمل ميكند. يعني با قرار دادن ثروت و منابع در اختيار ما، هر گرايش شخصيتياي كه داريم را تشديد مينمايد. اثر خالص (net) آن در مجموع معمولا مطلوب است. همه مردم زندگي خوبي براي خود، خانواده و دوستانشان ميخواهند و همين گونه تمايلات، بخشي از «منش اخلاقي مثبت» به حساب ميآيند. بازارها اين امكان را براي تعداد زيادي از مردم فراهم ميآورند، تا با هر سطح اجتماعي كه دارند، با تلاش و زحمت به اين اهداف متداول بشري دست يابند.
ساير مشخصات بازار آزاد همچنين جنبههاي بهتر سرشت ما را تقويت و تمايلات مخربمان را تضعيف مينمايد. براي مثال افرادي كه توانايي همكاريشان با ديگران بيشتر است به طور بالقوه قابليت بيشتري نيز براي كسب پول دارند. براي آنها كار كردن با ساير كاركنان، برقراري ارتباط با مشتريان و ارائه طرح كسبوكار به تامينكنندگان سرمايه آسانتر است. هرچه در ازاي اين همكاريها پاداش بيشتري به ما داده شود، منش و شخصيت ما بيشتر در جهت فعاليتهاي مشاركتي حركت ميكند.
در يك بعد شخصيتر، بازار آزاد به افراد امكان ميدهد شماري از مقاصد نيكشان را نيز محقق كنند. بازارها به افراد مولد امكان ميدهند خدمات بزرگي به ساير هم نسلانشان بكنند: مثلا با اختراع يك داروي جديد، يا ايجاد ابزارآلات كاراندوز (سرمايهبر savinglaber)، يا يافتن روشهاي ارزانتر و كارآتر توليد مواد غذايي.
ميل به ثروتمند شدن، خودخواهي و بلندپروازي معمولا عوامل انگيزشي مهمي براي اين اقدامات خلاقانه به شمار ميآيند. ولي نبايد اين انگيزهها را به حساب بد بودن منش و شخصيت بگذاريم. بازارها به ما كمك ميكنند ميل به ثروت و متمايز كردن خود را مهار كرده و به تمايلات دگرخواهانهمان نيز بپردازيم. در حقيقت به ما كمك ميكنند با كسب ثروت كارهاي خوب انجام دهيم و البته كه بازارها ابزار اهداي ثروت به فعاليتهاي انسان دوستانه را براي مردم فراهم ميآورند. از منظر بينالمللي هم كه جاذبههاي اخلاقي بازارها واضحاند. مثلا مهاجرت را در نظر بگيريد. در چهار گوشه جهان مردم معمولا تمايل دارند كه از جوامع مخالف بازار آزاد به جوامع مدافع بازارها مهاجرت كنند و پول هم تنها عامل آن نيست. جدا از پول آنها مايلند تحت نظامي زندگي كنند كه ميتواند زندگي سطح بالاتري را برايشان فراهم آورد، بهويژه بهخاطر گريز از تقبيح اخلاقي منفعتطلبي كه در بسياري از نظامات اقتصادي رايج است. هر سال، سازمان شفافيت بينالملل، شاخص فساد در كسب و كار كشورها را منتشر ميكند. صدرنشينان فهرست پارسال عراق، ميانمار و سومالي بودند در حالي كه كشورهاي با كمترين ميزان فساد عبارت بودند از: دانمارك، فنلاند، نيوزلند كه همگي اقتصادهاي مبتنيبر بازار پويايي دارند.
آيا اين به اين معنا است كه بازارها باعث كاهش فساد شدهاند؟ نه الزاما، اما اين نشان ميدهد كه صعود بازارها و نزول فساد دو جزو متداول و سازگار از يك فرآيند ترقي هستند، يكي از مهمترين كاركردهاي بازار ايجاد اجماع پيرامون برخي انتظارات اخلاقي است: مثلا اينكه توافقات الزامآورند، در معاملات بايد صداقت داشت، بازيگران اقتصادي مسوولان پيمانشكنيشان هستند و غيره. همه اين توافقات آثار اجتماعي سازنده بسيار فراتر از جنبه صرف تجاريشان دارند، آثاري كه هر انسان امروزي ميتواند آن را در جوامع مدرن مبتنيبر بازار ببيند. البته شروطي چند نيز وجود دارد. همه بازارها در مفهوم برخورداري از قوانين محكم ضدتخطي و تقلب «آزاد» نيستند. بازارهاي آزاد همچنين به حداقلي از اعتماد و فهم فرهنگ عامه از قوانين آن احتياج دارند.
آنچه كه من به آنها بازارهاي «فاسد» ميگويم از چنين شرايطي برخوردار نيستند. اين بازارها اجازه ارتكاب جرم به آدمكشان و گروههاي مافيايي ميدهند، ابزار در اختيار كسبوكارهاي متقلب ميگذارند تا كالاهاي خراب و معيوب بفروشد، يا (با توجه به وقايع اخير) اجازه اعطايي رهنهايي را ميدهند كه از واقعيت بسيار فاصله دارند.
همچنين ما نبايد خود را فريب دهيم كه تعميم كليتر «نفع شخصي» كه توسط بازارها ترويج ميشوند، شرافتمندانه است. سعي در پيشبرد اهداف خانوادگي، دوستانه يا اطرافيان البته بعد اخلاقي مثبتي دارد، ولي امكان دارد كه اين تلاش با ضعفهاي انسان نظير طمع، خودفريبي و مواردي از اين قبيل همراه شود. بازارها با فراهم آوردن امكان انجام فعاليتهاي اجتماعي متنوعتر دامنه اين افعال خطا را نيز گسترش ميبخشند.
بسياري از ما به عنوان ناظران زندگي اقتصادي (بهويژه اگر روزنامهنگار يا شخصيتي علمي باشيم معمولا خيلي بيش از حد توجهمان را به اين جنبههاي منفي معطوف ميكنيم. اما ما بايد با نگاهي كلانتر پيشرفت بشر را بنگريم. آن گاه با توجه به سابقه طولاني رشد و توسعه اقتصادي خودمان، آشكار خواهد شد كه جنبههاي مثبت بازارها قطعا بر جنبههاي منفي آنها ميچربد.) نه تنها به خاطر منافع عملي و مادي خلق ثروت، بلكه همچنين به خاطر اثر مثبتشان بر اخلاقيات فردي، بازارها سودمندند.
* تيلور كوئن (Tyler Cowen) استاد اقتصاد دانشگاه هولبرت سي.هريس و مدير مركزمركاتوس (Mercatus) در دانشگاه جورج ميسون است. آخرين كتاب او «اقتصاددان درون خود را كشف كنيد» (Discover your Inner Economist) نام دارد.
به هيچ وجه
عيان هرسي علي *
در مورد اينكه چه چيز اخلاقي است توافق اندكي وجود دارد، چه رسد به آنكه چه چيز اخلاق را به انحراف ميكشد. روحانيون مسووليت اخلاقي را با ميزان اطاعت از فرامين خداوند ميسنجند.
در حالي كه يك سوسياليست ممكن است ملاك سنجش مسووليت اخلاقي افراد را در ميزان پايبندي آنها به اصل «بازتوزيع ثروت»
(Redistribution of wealth) بداند. يك ليبرال – منظورم ليبرالهاي كلاسيك نظير آدام اسميت يا ميلتون فريدمن است نه ليبرال در مفهوم «مخالفت دولت بزرگ» كه در آمريكا از آن مراد ميشود – هرچند ممكن است شخصا فردي مذهبي بوده و به زيبايي «برابري درآمدها» (income equality) توجه داشته باشد ولي همواره آزادي را در اولويت اول قرار خواهد داد. اين همان مكتب اخلاقي است كه من نيز خود را پايبند به آن ميدانم.
در چارچوب اين مكتب فكري، آزادي فردي بالاترين هدف و بهترين آزمون براي سنجش توان و شخصيت فرد در جستوجوي اهداف خويش بدون آنكه آزادي جستوجوي هدف براي سايرين را مختل كند، ميباشد. از اين منظر، فعاليت اقتصادي آزادانه افراد، شركتها و حتي ملل زمينه ايجاد ويژگيهاي پسنديدهاي نظير اعتماد، صداقت و سختتلاش كردن را فراهم ميآورد. توليدكنندگان مجبور خواهند شد پيوسته كيفيت كالاها و خدماتشان را بهبود بخشند. بازار آزاد يك نظام شايستهسالار ايجاد كرده و كمك ميكند دانشآموزان و دانشجوياني كه سختتر تلاش كردهاند فرصتهاي شغلي بهتري نيز به دست آورند. همين مكانيزم باعث ميشود والدين نيز وقت و پول بيشتري صرف آموزش فرزندانشان نمايند، توليدكنندگان نيز تلاش خواهند كرد با سرمايهگذاري بيشتر در تحقيق و نوآوري از ساير رقباي خود در بازار پيشي گيرند.
براي اينكه بهتر متوجه شويم چگونه اقتصاد مبتنيبر بازار آزاد موجب تقويت مسووليت اخلاقي ميشود، تنها كافي است به اقتصاد كشورهايي كه اين نظام را به درستي اجرا نميكنند يا علنا با آن مخالفت ميورزند نگاهي داشته باشيم. به عنوان مثال، هركجا كمونيسم به اجرا گذاشته شده است نه تنها از نظر اقتصادي سبب فساد و توليدات بيكيفيت شده، بلكه زمينه بروز ويژگيهاي نظير ترس، غفلت، ظلم و فقدان اعتماد عمومي در سطح وسيع شده است. اتحاد جماهير شوروي و چين قبل از اصلاحات، چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اخلاقي زوال يافته بودند.
يا نظام فئودال مسلك ويژه عربستان سعودي را در نظر بگيريد. در آنجا پادشاهي مطلقه به همراه يك نظام سلسله مراتبي مذهبي وجود دارد كه قدرت حكمراني خانواده حاكم را افزايش ميدهد، در كنار آنها چندين طبقه سرف (رعيت) نيز حضور دارند: يك اقليت شيعه كه به شدت تحت فشارند، تعداد پرشماري كارگران مهاجر كه مورد بهرهكشي قرار ميگيرند و زنان كه آنها نيز به شدت محدود و مورد سوءاستفادهاند. انحطاط و ستمي كه در جامعه سعودي رواج دارد، اين جامعه را در نظر ليبرالهاي كلاسيك شديدا غيراخلاقي جلوه ميدهد و تازه برخلاف كمونيسم اين نظام نميتواند دم از «عدالتي» عظيمتر نيز بزند. البته بازارهاي آزاد نواقص اخلاقي خود را دارند. من هم ميفهمم چرا منتقدان برايشان دشوار است در نظامي كه به دختران جوان امكان ميدهد با آوازخواني در تلويزيون پولهاي هنگفت به جيب بزنند و پسران با اجراي موسيقيهاي منحرف به شهرتهاي مبتذل دست يابند، ردپاي اخلاقيات را بيابند. همچنين به نظر ميرسد كساني كه در مقابل طرفداران بازارهاي مطلقا آزاد، از لزوم وجود حدي از نظارت دولتي بر ارائه خدمات مهم نظير مراقبتهاي پزشكي و آموزشي دفاع ميكنند، پربيراه هم نميگويند.
اما به نظر من، ميزان خدمات رفاهي دولتهاي اروپاي غربي نيز بيش از حد و «ضدتوليدي» است؛ جلوي نوآوري را گرفته و وابستگي را تشويق ميكند، با ترغيب مردم به تكيه بر دولت در انجام كارهايي كه خودشان ميتوانند (وبايد) انجام دهند آنها را تنبل و مسووليت فردي و اخلاقيشان را به انحراف ميكشد. در يك جامعه مبتني بر بازار آزاد، كه آزادي در آن حرف اول را ميزند، افراد گرايش بيشتري به نوآوري و خلاقيت خواهند داشت. در دولتهاي رفاه (Welfare State) از آنجا كه اولويت را به «برابري» ميدهند، كارداني (resourcefulness) طبيعي انسانها منحرف ميشود. در چنين شرايطي براي موفقيت شما به جاي اينكه ياد بگيريد چطور كالاي بهتري توليد كنيد، تشويق ميشويد كه ياد بگيريد چگونه با سيستم كار كنيد. همه از پذيرش ريسك فرار كرده و مسووليت فردي عقيم ميماند.
نظام ظاهرا عادلانه به نظر ميرسد، ولي در اصل مشوق ميانمايگي و حس قرباني بودن در افراد ميشود و كساني كه به دنبال برتري هستند را نيز دلسرد ميسازد.
جوامع مبتني بر بازارهاي آزاد امروز تحت فشار طرفداران محيط زيست هستند، به اين اتهام كه دارند بسيار ما را نابود ميكنند. ولي حتي همين مباحثات داغ پيرامون گرم شدن كره زمين (Global Warning) و مسووليتهاي اخلاقي اتلاف منابع و آلودگي نيز تنها در جوامع از منظر سياسي آزاد امكان بروز يافتهاند و با اينكه هنوز در مورد انساني بودن منشا اين گرمشدگي در ميان دول مختلف بحث است، فعالان اقتصادي شروع به دخيل نمودن اين ملاحظات در تصميمات توليدي و سرمايهگذاري خود كردهاند. آنها به دنبال ساخت ماشينهايي كه مصرف سوختشان بهينه باشد و سيستمهايي كه منابع جايگزين انرژي را در اختيار ما قرار دهند، رفتهاند. تبليغات محيطزيستي در بازاريابي بخش خاصي از مصرفكنندگان بسيار حايز اهميتاند. شركتها و بنگاهها اين اقدامات را انجام ميدهند زيرا بازيگران اقتصادي عقلايي هستند. شركتهايي كه كمتر به محيطزيست آسيب ميزنند ممكن است بيش از
رقباي خود كه توجهي به ملاحظات زيستمحيطي ندارند سود كسب كنند.
آيا پولدارها هميشه حريصاند؟ افراد بسيار مختلفي در آمريكا زندگي ميكنند؛ پولدار، فاسد، بيتوجه و غيره. اما همچنين بسياري بشردوستان نيز در آنجا حضور دارند و به لطف برخي از ثروتمندترين افراد همين كشور، بهبود قابل توجهي در آگاهي عمومي نسبت به مبارزه با بيماريهاي واگيردار به وجود آمده است. براي مثال هدف ريشهكن كردن مالاريا، احتمالا پيش از دولتها يا ماموران سازمان ملل (UN) توسط سرمايهگذاران خصوصي محقق خواهد شد.
اين مردان و زنان خوشطينت همچنين اقدامات فرهنگي بسياري نيز انجام دادهاند، نظير احداث كتابخانهها، برگزاري كنسرتها، برپايي موزهها و اخيرا تلاش براي پاكسازي زمين. اين بشردوستان بسيار فعال در آمريكا ممكن است تابع متغيرهاي مالياتي باشد، ولي حتي اين موضوع هم در نوع خود جالب است: يك نظام بازار آزاد اگر به درستي سامانيافته باشد ميتواند در پيشبرد خير عمومي (common good) حتي از يك سازمان پرافاده بينالمللي كه توسط دولتها اداره ميشود نيز بهتر عمل كند.
آمريكا ناكامل، آشفته، گاهي فاسد و اغلب سختگير نسبت به ضعفا است. اما با تمام اينها استانداردهاي اخلاقياش از ساير قدرتهاي بزرگ تاريخ بسيار بالاتر است.
* عيان هرسي علي متولد سومالي است. او در سال 92 به هلند مهاجرت كرد و از 2003 تا 2006 عضو پارلمان اين كشور بود. نويسنده كتاب پرفروش «بيايمان» (infidel) و هماكنون از پژوهشگران موسسه «بنگاه اقتصادي آمريكايي» (American Enterprise) است.
خير
كينگليان هي*
در طول چند قرن گذشته جهانيان مشاهده كردهاند كه چگونه يك بازار آزاد پويا ضمن فراهم آوردن امكان پيشرفت مادي و اجتماعي منش اخلاقي را نيز تقويت ميكند. برعكس، مردمي كه تحت نظام رقيب بازار آزاد، يعني نظام ايدئولوژيك سوسياليستي با اقتصاد برنامهريزي شده، روزگار گذراندهاند با مصائب فراواني از ركود عملكرد اقتصادي و پژمردن جامعه مدني گرفته، تا منحرفشدن اخلاقيات، روبهرو بودهاند. در دهههاي اخير، با فروپاشي اقتصادهاي برنامهريزي شده بهواسطه تناقضات ذاتيشان، نارسايي سيستماتيك تلاشهاي «آرمانشهري» آشكار گشته است. شهروندان اين نظامات كه سالهاي طولاني فجايع اقتصادي، سياسي و اخلاقي را از سرگذرانده بودند براي رهايي از شر آنها لحظهشماري ميكردند. مسلما اقتصاد بازار (Market Economy) نظام كاملي نيست. اما نواقص و نارساييهاي آن از اعمال و انگيزشهاي افراد انساني شركتكننده در آن ناشي ميشود نه ذات طراحياش. تجربه به ما آموخته است كه بازار آزاد و جامعه آزاد پيوند تنگاتنگي با يكديگر دارند. در يك جامعه آزاد افراد آزادترند تا در جهت بهبود زندگيشان تلاش كنند. جوامع آزاد به افراد فرصت ميدهند تا نظامهاي سياسي و اجتماعيشان را عادلانهتر تنظيم كنند. در كل ميتوان گفت، امكان وجود چنين فعاليتهايي در جامعه اخلاقيات را نه منحرف، بلكه حمايت ميكند.
از منظر قياس تاريخي، معمولا بازار را يك سيستم فراگير اجتماعي – اقتصادي تعريف ميكنيم، كه نهاد اقتصادي، روابط اجتماعي و فرهنگ را در بر ميگيرد. اما هنگامي كه ميخواهيم رابطه بين بازار و اخلاقيات را بررسي كنيم، بهتر است تعريف محدودتري از بازار به شكل مجموعه قواعد هماهنگكننده فعاليتهاي اقتصادي ارائه دهيم.
حال بايد پرسيد، بازار با اخلاقيات، كدام يك در تحليل ما از اهميت كمتري برخوردارند؟ بايد توجه داشت كه قضاوتهاي اخلاقي پيرامون برخي فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي خاص، متفاوت از قضاوتها درباره قواعد بازار (Therules Of The Market) هستند. ارزشها و اصول اخلاقي كسبوكار رفتار بازيگران اقتصادي را شكل ميدهد. اگر فعاليتهاي آنان نتايج نامطلوب يا ناخواستهاي به بار آورد ما ابتدا بايد به سراغ نهادهاي اجتماعي كه بازار را ميپرورانند برويم، نه قواعد خود بازار. براي مثال مباحثات پيرامون «اخلاقمدار ساختن بازارها» (Moralizing The Market) - يعني تلطيف پيامدهاي رشد و گسترش جهاني آنها – بيش از هر چيز نشانه اولويتهاي فرهنگي – اجتماعي بازيگران اقتصادي است. دولتها، سازمانهاي بينالمللي و گروهها و جنبشهاي مدني پيش از آنكه اميد به شكلدهي قواعد بازار و مشاهده رفتارهاي مطلوب داشته باشند بايد به شكلگيري ارزشها و دغدغههاي اخلاقي ياري برسانند.
تمام فعاليتهاي اقتصادي محاط در شرايط اجتماعي – فرهنگي ميباشند. از چين قرن دهم ميلادي گرفته تا اروپاي قرن بيستويكم، توليد و مصرف همواره در چارچوب ارزشهاي اخلاقي مسلط زمانشان عمل كردهاند و در تمام طول تاريخ پندارهاي اخلاقي با باورهاي مذهبي عجين بودهاند.
ساير عوامل نيز به پندارهاي اخلاقي اثر ميگذارند. جهانيشدن اقتصاد و فرهنگ در خلال دهههاي گذشته مردم كشورهاي در حال توسعه را نه تنها با نهادهاي اقتصادي جديد بلكه با معيارها و ارزشهاي غربي آشنا ساخته است. از طرفي خود اين ارزشها در غرب نيز در حال تغييرند. گرايشات جديد به دنبال ايجاد محصولات سازگار با ويژگيهاي مصرفكنندگان بومي (ecologically –Friendly Consamer Product) و وضع استانداردهاي بينالمللي براي شرايط محل كار هستند، همچنان كه در حوزه مسووليت اجتماعي حدود 800 استاندارد جديد تنها در يك دهه گذشته شكل گرفته است. هر دوي اينها مثالهاي مهمي از تغييرات در حال وقوع هستند، ولي مورد دوم به ويژه تاثير بيشتري در كشورهايي نظير چين داشته و باعث بهبود شرايط كارخانههايي شده است كه پيش از اين بيشتر به سونا شباهت داشتند.
تعديل چشمگيري در حوزه ارزشهاي اخلاقي جوامع در حال گذار (Transitional Societies) در حال وقوع است، اقتصادهاي برنامهريزي شدهاي كه يك زمان از كل جهان ايزوله شده بودند اكنون در حال تبديل به نظامهاي اقتصاد بازار متصل به يكديگر هستند. مطمئنا نهادهاي سياسي بازمانده از پيش و نقش طبقه حاكم ممكن است فرآيند تعديل را به عقب انداخته يا مانع آن شود. در اروپا ادغام كشورهاي سابق بلوك شوروي در نظام بازار ساير كشورها به نظر نميرسد كه پيامدهاي اخلاقي منفي چنداني با خود به همراه آورده باشد. اما در چين شواهد نزول معنوي و اخلاق كسبوكار هر دو به وضوح قابل مشاهدهاند. قدرت سياسي و مقامهاي دولتي با پول معامله ميشود، مردم با رشوه از مجازات قضايي ميگريزند و فروش خون و اعضاي بدن انسان بسيار رايج است.
همه اين فعاليتها در چين غيرقانونياند، ولي دولت آنها را تحمل ميكند. آشكارا كشور هند از حكومت قانون فاصله بسياري دارد. كشور توسط گروه سياسياي اداره ميشود كه خود را بالاتر از قانون ميداند. سازمانهاي غيردولتي (NGO) با مشقت با اين اختلالات مبارزه ميكنند، ولي فعاليت آنها به شدت كنترل ميشود و هر كدام تحت نظارت يكي از سازمانهاي دولتي هستند. دولت به جاي اقدام قاطع جهت جلوگيري از اين اعمال «ظاهرا» غيرقانوني، ميكوشد تا گزارشهاي رسانهها و مباحثات اينترنتي پيرامون اين مسائل را محدود سازد، با اين توجيه كه انتشار اخبار منفي به وجهه نظام آسيب ميزند.
بايد پرسيد چه چيز واقعا باعث اخلاقزدايي توسعه در چين ميشود، بازار آزاد يا ناتواني دولت و مديران طبقه حاكم؟ افرادي كه قواعد هر بازار را وضع و مستقر ميكنند، نقش بسيار حياتياي را برعهده دارند. به ويژه اين موضوع در مورد چين حائز اهميت است، كه در آن دولت و هياتحاكم وضع قوانين و نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي را برعهده دارند و گويي خود آنها نيز به دنبال كسب سودند، نه رشد بازار آزاد و اين چشمپوشي دولتمردان چين از وقوع فعاليتهاي غيراخلاقي است كه نظام اخلاقي جامعه چين را مختل نموده است.
براساس تجربيات اخير چين، من سخن خود را با ذكر سه درس مهم به پايان ميرسانم. برخلاف تبليغات رسانههاي بينالمللي، تاثير دولت چين بر بازارهاي اين كشور به طور مطلق مثبت نبوده است. دوم، وجود بازارهاي قابل قبول و قوي نيازمند يك ساختار سياسي دموكراتيك است و سوم اهميت پيگيري توسعه اخلاقي در چين كمتر از تشويق توسعه اقتصادي نيست.
*كينگليان هي (Kinglian HE) اقتصاددان چيني و ويراستار ارشد سابق روزنامه Shehzen Legal Daily است. او همچنين نويسنده دو كتاب «دامهاي نوسازي: مسائل اقتصادي و اجتماعي چين معاصر» و «غبار سانسور: كنترل رسانهها در چين» ميباشد.
ترجيح ميدهيم ندانيم
رابرت بي. رايش*
اكثر ما مصرفكنندگان هستيم كه سعي ميكنيم بهترين معاملات ممكن را در بازار نصيب خود كنيم. همچنين اكثر ما پايبند به اخلاقيم و ميكوشيم در محيط و جامعه خود كار درست را انجام دهيم. اما متاسفانه معمولا تمايلات ما در بازار با تعهدات اخلاقيمان در تضاد قرار ميگيرند. لذا چگونه ميتوانيم با اين تعارض مقابله كنيم؟ اغلب اوقات ميكوشيم تا از آن اجتناب كنيم. ترجيح ميدهيم كه تصميماتي كه به عنوان مصرفكننده ميگيريم به حساب منش اخلاقيمان گذاشته نشوند. بدين ترتيب ديگر مجبور نخواهيم بود با سردرگمي بين كالاها و خدماتي كه ميخواهيم از يك طرف و آرمانهايي كه تحسينشان ميكنيم از طرف ديگر، تصميمگيري كنيم.
براي مثال اگر كالاهايي كه ميخواهيم با هزينه بسياركمتري در كشوري خارجي قابل توليد باشد، آنگاه بهترين معاملهاي كه ميتوانيم در بازار انجام دهيم ممكن است به قيمت از دست رفتن شغل يا كاهش دستمزد همسايهمان تمام شود. معاملههاي مناسب همچنين معمولا به ضرر فروشگاههاي مركز شهرها محورهاي اجتماعاتمان- خواهند بود، زيرا ميتوان كالاها را از خرده فروشان بزرگ حومه شهر ارزانتر تهيه كرد. به عنوان بازيگراني اخلاق مدار، ما به رفاه و آسايش همسايگان و هم محلهايهايمان اهميت ميدهيم. ولي به عنوان مصرفكننده مشتاقانه به دنبال انجام معاملاتي ميرويم كه ممكن است باعث پايين آمدن سطح زندگي آنها شود. چگونه با اين تعارض كنار ميآييم؟ معمولا با نديده گرفتن آن.
به همين ترتيب، به عنوان موجوداتي اخلاق مدار، ما خود را نماينده محيط زيست ميدانيم و سعي ميكنيم از نسلهاي آينده محافظت نماييم. ولي به عنوان مصرفكننده، معمولا اين ملاحظه اخلاقي را ناديده ميگيريم. بسياري از ما همچنان اتومبيلهايي ميخريم كه هوا را با كربن آلوده ميكنند و تعداد ديگري از ما اوقات زيادي را در هواپيماهاي جت صرف اين ور و آن ور رفتن ميكنيم كه آلودگي كربنيشان به مراتب از خودروها بيشتر است. همچنين از خريد كالاهاي ارزان قيمت كشورهايي خوشحال ميشويم كه استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نميكنند و كارخانههايشان مدام مواد سمي شيميايي به منابع آب تزريق كرده و هوا را آلوده ميسازند. با اين الگوهاي خريد ما چگونه پاسخ مواضع زيست محيطي خود را ميدهيم؟ به جز موارد معدود خريد برخي كالاهاي سازگار با محيط زيست (eco-friendly) تقريبا هيچ كاري نميكنيم.
معاملات ما در بازار همه گونه پيامدهاي اخلاقي دارند كه ترجيح ميدهيم چيزي در موردشان ندانيم. معاملات قابل توجهي ممكن است در بازار نصيبمان شود، ولي مثلا به اين علت كه توليدكنندهاي با احداث كارخانه در كشورهاي فقير كودكان آنجا را هفت روز در هفته و 12 ساعت در روز به كار ميگيرد و بدين ترتيب هزينههاي خود را كاهش داده است، يا در همين آمريكا مزاياي پزشكي و بازنشستگي كاركنان را حذف كرده است، يا در ايمنسازي محيط كار كم گذاشته است. به عنوان موجوداتي اخلاقي، اكثر ما آگاهانه وقوع چنين نتايجي را برنميگزينيم، ولي تلاشمان در جهت يافتن معاملات پرمنفعت در بازار نهايتا ما را مسوول اين
پيامدها ميسازد.
معمولا به دو طريق از رويارويي با تعارض ميان انگيزشهايمان در بازار و آرمانهاي اخلاقي طفره ميرويم. اول اينكه اگر از قبح اخلاقي پيامدهايي كه در بالا ذكر كردم آگاه شويم، معمولا تقصير را متوجه توليدكنندگان و فروشندگان ميدانيم، تا خودمان به عنوان مصرفكننده. براي مثال ميگوييم اين كاملا تقصير خرده فروشان بزرگ است كه با پرداخت دستمزدهاي پايين به كاركنانشان كسب و كار فروشگاههاي مركز شهر را از رمق مياندازند، يا تنها خودروسازان مسوول ساخته شدن ماشينهايي هستند كه حجم عظيمي از آلودگي كربني ايجاد ميكنند.
ولي اين منطق مشكلدار است. توليدكنندگان و فروشندگان معمولا چارهاي جز كاهش هزينههايشان در حد رقبا، اگر نه كمتر از آنها ندارند. تقاضاي مداوم ما براي كسب معاملات هر چه بهتر، آنها را مجبور به اين كار ميكند. آنها ميدانند اگر نتوانند آنچه ميخواهيم بهما بدهند، ما فورا به رقبايشان مراجعه ميكنيم. پيامدهاي اخلاقي كارهاي آنها كه ما معمولا ملامتشان ميكنيم، اثر جانبي و اجتنابناپذير تلاش آنها براي پاسخگويي به درخواستهاي متوقعانه ما است.
طريق ديگري كه ما از روبهرو شدن با اين تعارضات اجتناب ميورزيم، جداسازي (compartmentalizing) تمايالات بازاري و پندارهاي اخلاقيمان است. در حقيقت از طريق مكانيزم بازار پولهايمان را ميشوييم. ما كالاهايمان را از فروشندهاي ميخريم كه او خود امتيازش را از يك خرده فروش بزرگ گرفته است و آن خرده فروش نيز كالاها را از شبكه توزيعي كه خود كالايش را از كارخانهها ميگيرد، تهيه كرده، و آن كارخانه نيز تنها قطعاتي را سر هم ميكند كه از پيمانكاران توليدكننده آن قطعا گرفته و خود اين پيمانكاران نيز احتمالا با پيمانكاران كوچكتري در سراسر جهان كار ميكنند و غيره. لذا پيامدهاي اجتماعي نهايي خريدهاي ما به حدي دورند كه به سادگي ميتوانيم خود را از مسووليت اخلاقي آنها مبرا بدانيم. خيلي راحت هيچ ارتباطي ميان تصميمات خود به عنوان مصرفكننده، با مثلا كار كودكان در كشورهاي فقير يا كاهش دستمزد و از دست رفتن شغل همسايهمان نميبينم.
اثبات وجود موارد ادعاي من اينكه، بعضي مصرفكنندگان در هنگام خريد به همين پيامدهاي اخلاقي بسيار دور دست توجه ميكنند و حتي بعضي شركتها افتخار خودرا فروش كالاها و خدماتي ميدانند كه درشرايط مناسب اجتماعي و اخلاقي توليد شدهاند. ولي شواهد نشان ميدهند كه غالب مصرفكنندگان تنها به پرمنفعت بودن معاملات توجه دارند. حتي اگر تمايل داشته باشيم كه تنها از نامهاي تجاري خوشنام خريد كنيم، اكثرمان حاضر به پرداخت هيچ وجه اضافه براي محصولاتي كه بدين ترتيب توليد ميشوند، نيستيم.
بازار منش و شخصيت ما را به انحراف نميكشد. اما به وسيله اين دو راه ما را از هرگونه آزمون واقعي شخصيت مصون نگاه ميدارد. بدين طريق امكان ميدهد كه آرمانهاي اخلاقيمان را حفظ كنيم، حتي اگر تصميماتمان در بازار خلاف آنها را به بار آورند.
اگر مكانيزم بازار به حدي شفاف بود كه ديگر نميتوانستيم از پذيرش آثار اخلاقي تصميمات خريدمان طفره رويم، آنگاه احتمالا مجبور ميشديم بين صرفنظر كردن از بخشي از راحتي ماديمان درازاي آرمانهاي اخلاقي، يا چشمپوشي از اين آرمانها در ازاي راحتي، يكي را انتخاب كنيم. اين مي توانست آزموني حقيقي باشد. در غياب چنين شفافيتي ما مجبور نيستيم هيچ كدام را قرباني كنيم، ميتوانيم هم معاملات پرمنفعت انجام دهيم و هم معيارهاي اخلاقيمان را حفظ كنيم بي آنكه خم به ابروي كسي آيد.
* رابرت بي. رايش، استاد «سياست عمومي» دانشگاه كاليفرنيا در بر كلي است. او تاكنون دوازده كتاب در حوزه سياست عمومي نوشته و در سه دولت حضور داشته است و آخرين بار به عنوان وزير كار در دولت بيل كلينتون.
شاخص
دنيای اقتصاد
